پرش به محتوا

بخش استفتائات دفتر آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

سؤال(646) : حکم استفاده از جوایز و سود بانکی اعم از خصوصی و دولتی را بیان فرمایید.

جواب : استفاده از جوایز بانکی مانعی ندارد. اما استفاده از سود بانکی اگر بانک دولتی و حکومتی باشد، می‌تواند به عنوان مجهول المالک بگیرد و یک سومش را به فقرا دهد و در باقی آن تصرف نماید. اما اگر بانک خصوصی باشد، گرفتن سود جایز نیست.

سؤال(648) : بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در قبال پرداخت وام و تسهیلات مالی، مبالغی را تحت عنوان سود تسهیلات با درصدهای مختلف از مردم اخذ می‌نمایند. این مبالغ تحت چه شرایطی با بهره تفاوت دارد؟ آیا در شرایط جاری و از نظر شرعی دریافت و پرداخت آن چه در اصطلاح سود تسهیلات گفته می‌شود مجاز است؟

جواب : سود تسهیلات همان قرض ربوی و حرام است. اگر بانک یا مؤسسه مالی کارمزدی را از مراجعین خود در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهند (مانند اجرت محل و اجرت دفتر دار و غیره) دریافت کند، مانعی ندارد. کسانی که وام از بانک دولتی یا مؤسسه مالی دولتی به عنوان مجهول المالک دریافت می‌کنند، اگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او بگیرند، مانعی ندارد، و سود را به عنوان این که مجبورند پرداخت نمایند.

سؤال(650) : آیا سپرده گذاری در بانک های ایران یا افغانستان تلف مال به شمار می‌رود؟ آیا سودی که بانک ها می‌پردازند برای سپرده گذار حلال است؟

جواب : بله، ملک او از بین می‌رود ولی مخلوط به مال دیگران می‌شود و اگر سود به آن تعلق گرفت، باید سود را به عنوان مجهول المالک بگیرد نه به قصد سود. و یک سوم آن را به فقرا بدهد و در دو سوم آن تصرف نماید.

سؤال(655) : معظم له در کتاب ارزشمند و شریف احکام البنوک، ۶ راه را به عنوان جایگزین در معاملات بانکی مطرح فرموده اند تا بانک غیر ربوی جایگزین بانک ربوی شود، بدون این که سود حاصل از آن کم تر از بانک ربوی باشد. اما سؤالی که مطرح است این است که بانک های حاضر مطابق هیچ یک از این الگوها عمل نمی کنند. اگر هم در زبان چنین چیزی بگویند، صرفاً صوری است تا نظر مشتریان را جلب کنند. بنابراین چند سؤال مطرح است: ۱-اگر مشتری نداند که بانک به شیوه مشروع عمل می‌کند یا نه، سودی را که بانک به مشتری می‌دهد با عناوین سود حاصل از پول مشتری که نزد بانک گذاشته است، چه حکمی دارد؟ ۲-اگر شخص به مدیر شعبه بانکی، به طور خصوصی و بدون در نظرداشتن قواعد عام رفتار و الگوهای ربوی بانک، بگوید که من پول را به عنوان قرض الحسنه و بدون هیچ سود از قبل تعریف شده ای نزد بانک می‌گذارم، اما بانک بدون التزام و تعهد می‌تواند علاوه بر اصل پول مبلغی اضافه بر آن به من بدهد و اگر هم ندهد، حق اعتراض و شکایت ندارم، اما بانک همان اضافه بر اصل پول را براساس الگوی ربوی خود به مشتری بدهد، این سود و پول اضافه بر اصل قرض برای مشتری چه حکمی دارد؟ ۳-اگر راه های مذکور مشروع نباشد و آن ۶ عمل جایگزین را هم بانک ها عملاً رعایت ننمایند، آیا راه دیگری وجود دارد که از پول ها استفاده مشروع شود به خصوص برای کسانی که از سر ناچاری پول شان را در بانک می‌گذارند تا اجاره منزل یا کمک هزینه های زندگی خود را تأمین کنند؟

جواب : 1-در صورتی که صاحب پول، پول خود را به عنوان سرمایه گذاری در بانک گذاشته باشد نه به عنوان قرض، و نداند که بانک عمل کرده است یا نه، پولی را که بانک به او می‌دهد، می‌تواند بگیرد و برای او حلال است. 2-مدیر شعبه و مدیر بانک چنین صلاحیتی ندارد ولی این مشتری است که می‌تواند پول خود را نزد بانک به صورت امانت بگذارد و نیت قرض ننماید. در این صورت، پولی را که بانک به عنوان سود به او می‌دهد، می‌تواند به عنوان مجهول المالک -و نه به عنوان سود بر قرض- با اجازه حاکم شرع یا وکیل او بردارد. بنابراین سود پول برای او حلال می‌شود. 3-پول خود را به عنوان امانت در بانک بگذارد و قصد قرض ننماید. در این صورت، پولی را که بانک به عنوان سود به او می‌دهد، به عنوان مجهول المالک بردارد، یک سوم آن را به فقیر بدهد و دو سوم آن را خودش تصرف کند. در صورتی که خودش فقیر و محتاج باشد، می‌تواند صرف نماید.

سؤال(657) : حکم فقهی خرید و فروش سهام شرکت ها که اغلب در بازار بورس صورت می‌گیرد چیست؟ با توجه به این که سهام در تقسیم اولی به سهام عادی و ممتاز دسته بندی شده است.

جواب : چنان چه سرمایه و رأس مال آن و هم چنین تعاملات مالی آن شرعا حلال باشد، خرید و فروش سهام شرکت ها در بازار بورس مانعی ندارد و در این مورد فرقی بین سهام عادی و ممتاز نیست.

سؤال(662) : فارکس (بورس بین الملل) از نظر شرعی چگونه است و آیا پولی که از این راه به دست می‌آوریم حلال است؟

جواب : اگر معاملات مذکور از معاملات متعارف در بازار بورس می‌باشد و از معاملات ربوی دور است و جنس و قیمت هم معلوم می‌باشد، از نظر شرعی اشکالی ندارد.

سؤال(663) : الف) از آن جا که شرکت های سهامی قانوناً دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند به گونه ای که بانک، وام را به شرکت می‌پردازد و نه مالکین سهام آن و هم چنین، دارایی های ثابت به نام شرکت ثبت می‌شود و نه سهامداران آن، آیا می‌توان برای شرکت سهامی یک جهت یا عنوان مستقل شرعی نیز قائل شد؟ ب) در صورتی که برای شرکت سهامی یک جهت یا عنوان مستقل شرعی قائل شویم، آیا این امر تأثیری بر نحوه محاسبه خمس اینجانب از سود شرکت دارد؟ ج) اگر مسئله را این گونه فرض کنیم، برای شرکت سهامی می‌توان یک جهت یا عنوان مستقل عرفی قائل شد لکن این جهت یا عنوان، منحل در اعضا و سهامداران شرکت است به طوری که دارایی های شرکت، مِلکِ سهامداران آن است و بدهی ها و وام های آن که برای عنوان شرکت دریافت شده است نیز، دین و بدهی سهامداران محسوب می‌شود و چنان چه شرکت ورشکست شد، سهامداران آن شرعاً مدیون هستند نه مجرّد شخصیت حقوقی شرکت، مگر آن که طلبکاران ابراء ذمّه نمایند. بنابراین وجود این جهت یا عنوان، عملاً تأثیری در محاسبه خمس افراد ندارد. نظر حضرت عالی در این خصوص چگونه است؟

جواب : الف) خیر. ب) خیر. ج) این فرض موافق رأی ما است.

سؤال(664) : قراردادی بین مالک و عامل اجرا می‌شود و مالک در ضمن قرارداد شرط می‌کند که اگر قرارداد با مفاد مندرج در آن در زمان معینی انجام نشود، فلان مبلغ به عنوان خسارت باید به من داده شود. برای این که این شرط ضمانت اجرایی داشته باشد، بانک از عامل مطالبه ضمانت نامه بانکی می‌کند. عامل به بانک مراجعه و درخواست ضمانت نامه به نفع مالک کرد. بانک ضمانت نامه را صادر می‌کند و در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، ولی به جای این که در قبال ارائه این خدمت و تقبل تعهد از عامل کارمزد بگیرد، می‌خواهد به اندازه تعهدی که در ضمانت نامه قید شده است در سود پروژه شریک باشد. حال سؤال های زیر مطرح می‌باشد: الف) آیا نفس تعهد بانک که به درخواست ضمانت خواه به وجود آمده است، مالیت دارد؟ چون مشهورعین بودن مال را تأکید می‌کنند؟ آیا منافع، دین و صرف تعهد هم می‌تواند به عنوان مال شرکه قرار بگیرد؟ آیا این شراکت می‌تواند مشروع باشد؟ ب) اگر این مطلب در قالب عقد مضاربه بیان شود، چه حکمی خواهد داشت؟ آیا در مضاربه لازم است سرمایه عین باشد یا نفس تعهد هم می‌تواند به عنوان سرمایه تلقی شود؟

جواب : الف) در مفروض سؤال، بانک می‌تواند در مقابل تعهدش مطالبه مال کند و بر بانک واجب نیست که این کار را مجانی انجام دهد. ولی بانک در این پروژه و شرکت شریک نمی شود و در مقابل تعهدش با بانک، بانک حق دارد از ارباح (سود) این پروژه مقداری را مطالبه نماید. ب) قرارداد بانک با عامل مضاربه نیست.