آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
بانکداری از نگاه اسلام
جلد
1
عنوان کتاب : بانکداری از نگاه اسلام
نام ناشر : نشر صاحب الامر (عج)
جلد : 1
تعداد صفحات: 309
بانکداری از نگاه اسلام 3)
فهرست مطالب
فهرست مطالب 3
مقدمه مترجم 10
پيش‌گفتار 26
مقدمه اول: تعيين دايره موضوع حرمت قرض ربوى در بانك 26
الف) طبيعت شغلى 26
ب) شرايط جديد كار بانكى 27
نمونه‌هايى از خدمات غير ربوى بانك‌ها 27
ج) بانك‌هايى با عناوين ديگر 29
د) نياز ما به بانكدارى اسلامى 30
ه -) شرايط كاريابى در منطقه ما 32
و) ارتباط دور با ربا 33
ز) امور بانكى ديگر 34
جمع بندى پرسش ها 34
پاسخ حضرت آيتالله العظمى فياض به سوالات: 35
وظيفه دولت و تاجران 37
وظيفه علما 38
وظيفه رهبران جهان اسلام 39
بانکداری از نگاه اسلام 4)
حل مشكل ربا در اسلام 43
مقدمه دوم 45
بانك‌ها و مؤسسات دولتى و چگونگى به دست آوردن مالكيت سپرده‌ها 50
جاى‌گزين‌هاى شرعى براى معاملات ربوى در بانك‌هاى سنتى و مؤسسات مالى 54
نگاهى گذرا به احكام بانك‌ها در پرتو بررسى فقه اسلامى 54
نوع اول خدمات بانكى و جاى‌گزين‌هاى شرعى آن 56
جاى‌گزين اول – عقد مضاربه 56
مسئله «تجارة عن تراض» 64
تقسيم سود بين مالك (صاحب سرمايه) و عامل (صاحبكار) در عقد مضاربه 66
تقسيم سود 66
جاى‌گزين دوم – عقد وكالت 71
جاى‌گزين سوم – بيع مرابحه 73
جاى‌گزين چهارم – بيع سَلَم (پيش‌فروش) 75
جاى‌گزين پنجم – شركت 76
جاى‌گزين ششم – تبديل قرض به بيع 77
نتيجه‌گيرى 83
نوع دوم خدمات بانكى در جنبه‌هاى مختلف حيات اقتصادى 85
1 – سامان‌دهى بدهى‌هاى راكد 85
2 – بيمه، اركان آن و بررسى‌هاى شرعى 87
بانکداری از نگاه اسلام 5)
3 – وصول مبلغ چك‌ها و بررسى شرعى آن 89
وصول مبلغ چك‌ها 89
4 – حواله داخلى و بررسى فقهى آن 97
5 – حواله خارجى و حكم شرعى آن 102
حواله دادن به غير بستانكار 105
6 – تنزيل سفته و حكم شرعى آن 106
سفته‌هاى صورى 110
7 – وصول چك‌هاى تجارى و حكم فقهى آن 114
8 – پذيرش اسناد بازرگانى توسط بانك با امضاى بانك بر چك‌ها و سفته‌ها 118
پذيرش اسناد بازرگانى از سوى بانك 118
9 – ضمانتنامههاى بانكى و حكم شرعى آن 120
كفالت يا ضمانتنامه بانكى سه طرف دارد: 120
كارمزد ضمانتنامه 127
مراجعه بانك به پيمانكار 127
10 – گشايش اعتبار و حكم شرعى آن 129
11 – گشايش اعتبار اسنادى ( LC )، گونه‌ها، شرط ها و حكم شرعى آن 131
حالت اول 136
حالت دوم 138
حالت سوم 140
حالت چهارم 141
حالت پنجم 148
حالت ششم 149
بانکداری از نگاه اسلام 6)
حالت هفتم 150
حالت هشتم 150
12 – اعتبارنامه شخصى و حكم فقهى آن 152
دريافت كارمزد در صورت موجودى داشتن مشترى در بانك 152
دريافت كارمزد در صورت موجودى نداشتن مشترى در بانك 153
13 – نگه‌دارى كالا و شرطهاى آن از ديدگاه شرعى 155
14 – تنزيل اسناد تجارى و حكم فقهى آن 158
15 – وام ها و تسهيلات و حكم شرعى آنها 162
16 – تبديل و صرف كردن ارز و حكم شرعى آن 164
17 – خريد و فروش ارز خارجى و حكم شرعى آن 166
18 – حواله بانكى خارجى و حكم شرعى آن 168
19 – پذيرش سپرده‌هاى مشتريان توسط بانك 171
انواع سپرده‌هاى بانكى 171
20 – چك‌هاى بانكى و حكم شرعى آن 174
21 – كارت‌هاى اعتبارى و حكم شرعى آن 178
كارت اعتبارى به سه طرف وابسته است: 178
22 – انواع كارت‌هاى اعتبارى و حكم شرعى آنها 180
نوع اول: كارت اعتبارى نقدى يا بدهكار Debit Card 180
نوع دوم – كارت اعتبارى معمولى Credit Card 180
نوع سوم – كارت اعتبارى قرضى 181
23 – رابطه بين سه طرف كارت اعتبارى و حكم شرعى آنها 183
1. رابطه بين صادركننده كارت اعتبارى و دارنده آن 183
بانکداری از نگاه اسلام 7)
2. رابطه بين دارنده كارت و فروشنده 185
3. رابطه بين فروشنده و صادركننده كارت 186
دريافت كارمزد در كارت‌هاى اعتبارى و حكم فقهى آن 188
نتيجه مباحث مربوط به كارت‌هاى اعتبارى 195
24 – سهام و اوراق بهادار 198
تعريف سهام 198
شركت سهامى 198
انواع شركت سهامى 199
ديدگاه شرعى درباره مشاركت در شركت‌هاى سهامى 199
جمع بندى 204
25 – بازار اوراق بهادار يا بازار خريد و فروش سهام و اسناد 206
بازار نامنظم (فرابورس) 206
بازار منظم (بورس) 206
26 – بررسى و تبيين گردش سهام از نظر شرعى و انواع آن 209
معامله سهام در نوع اول از شركت‌هاى سهامى 209
معامله سهام در نوع دوم از شركت‌هاى سهامى 218
معامله سهام در نوع سوم از شركت‌هاى سهامى 219
27 – شركت‌هاى سهامى در كشورهاى خارجى غيراسلامى و حكم شرعى آن 225
حكم شرعى سهيم شدن در اين شركتها 225
حكم داد و ستد با سهام اين شركتها به عنوان كالا از نگاه شرعى 228
اوراق قرضه و انواع آن 232
خلاصه مطلب 235
بانکداری از نگاه اسلام 8)
28 – معامله در بازار بورس و حكم آن از نگاه اسلام 239
1 – پولهاى طلا و نقره 239
2 – پولهاى رايج (اسكناسها) 239
3 – كالا 241
4 – غلّه (طعام) 243
29 – اختيار معامله يا خريد و فروش با حق خيار از نظر اسلام 244
30 – تبيين شرعى اختيار خريد 248
31 – تبيين شرعى اختيار فروش 250
شرطهاى صحت قرارداد اختيار 252
32 – اختيار در ارز خارجى و حكم شرعى آن 255
حكم شرعى خريد اختيار ارز خارجى 255
33 – قراردادهاى آتى و احكام فقهى آن 257
احكام فقهى قراردادهاى آتى 260
خلاصه بحث 265
مجموعه پرسش‌ها درباره داد و ستدها و معاملات تجارى در بازارهاى مالى جهان (بورس) مطابق قوانين و نظام جدى آن و بررسى آنها بر اساس قوانين اسلامى 266
1 – ربا 266
2 – وام‌ها و سپرده‌ها 267
توضيح چند مورد 268
3 – سپرده‌هاى بانكى 268
4 – قرض (وام) هاى بانكى 270
بانکداری از نگاه اسلام 9)
5 – اوراق قرضه 271
6 – سهام 275
درآمدهاى توزيع شده 279
انواع سهام 280
7 – شاخص‌ها 281
8 – قراردادهاى مشتق 282
قراردادهاى آتى 282
كاركرد قراردادهاى آتى در انواع قراردادها 283
9 – مبادلات 289
انواع مبادله 289
10 – قراردادهاى اختيار معامله 295
وانيلى 295
قراردادهاى اختيار مركب، مشتقات مركب و تحولات جديد 301
11 – بانك‌هاى اسلامى 309
12 – كار در بانك‌ها 310
بانکداری از نگاه اسلام 10)
مقدمه مترجم
نگاهى به انديشه اقتصادى آيتالله فياض
اسلام در كنار مسائل عبادى به مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى و نيز در ضمن مسائل اخروى، به مسائل دنيوى توجه دارد. به عبارت ديگر، اسلام هم‌زمان به نيازهاى مادى و معنوى انسان توجه كرده و برنامه‌هاى مفصل و كاملى براى برآورده شدن آنها ارائه داده است.
اقتصاد يكى از مسائل مهم در اسلام مى‌باشد، ويژگى‌هاى خاص خود را دارد و با اقتصاد رايج در دنيا مانند نظام اقتصاد سرمايه‌دارى و نظام اقتصاد سوسياليستى متفاوت است. آيتالله فياض در همين زمينه مى‌نويسد:
اگر كسى از مبانى اقتصاد اسلامى اطلاع پيدا كند، آن را به عنوان يك مكتب اقتصادى مستقل از نظر ويژگى‌ها و اعتدال مى‌يابد كه در مقابل اقتصاد سرمايه‌دارى و سوسياليستى قرار مى‌گيرد و از لحاظ روحى و شكلى با آن دو مكتب اقتصادى متفاوت است. اقتصاد سرمايه‌دارى بر مبناى مالكيت فردى استوار است و مالكيت عمومى يعنى مالكيت دولت را به جز در موارد استثنايى نمى‌پذيرد.
بانکداری از نگاه اسلام 11)
اقتصاد سوسياليستى بر مبناى مالكيت عمومى يعنى مالكيت دولت استوار است و مالكيت خصوصى يعنى مالكيت فردى را به رسميت نمى‌شناسد.
اما اقتصاد اسلامى بر مبناى مالكيت تركيبى استوار است؛ زيرا اسلام همان گونه كه مالكيت عمومى را به رسميت مى‌شناسد، مالكيت خصوصى را نيز به همان شكل به رسميت مى‌شناسد.1
آزادى فعاليت اقتصادى در چارچوب شرع
يكى از ويژگى‌هاى اقتصاد اسلامى اين است كه در راستاى هدفى بزرگ تعريف مى‌شود و به خودى خود، هدف محسوب نمى‌شود. از اين رو، هر معامله‌اى كه براى انسان ضرر داشته باشد، در اسلام مجاز نيست. آيتالله فياض در اين مورد مى‌نويسد:
بايد توجه داشت كه مبناى مالكيت خصوصى در اسلام بر مبناى آزادى اقتصادى، در چارچوبى كه شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به اين معنا كه مردم آزادند تا در حوزه‌اى كه از سوى شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعاليت اقتصادى را انجام دهند. بنا بر اين، شخص اجازه ندارد به فعاليت‌هايى كه در شرع منع شده، مانند: معامله ربوى، تجارت شراب، گوشت مردار و گوشت خوك اقدام نمايد يا به احتكار، غش در معامله و مانند آن دست بزند. به عبارت ديگر، اسلام به افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعاليت
(1)) <page number=”11″ /> – محمداسحاق فياض، الانموذج فى منهج الحكومة الاسلاميه، ص 51 و 52.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 12)
اقتصادى، تجارى و تبادلى بپردازند و از ثروت‌هاى طبيعى استفاده كنند، اما بايد اين استفاده، در برابر كار و تلاشى باشد كه در راه به دست آوردن آن انجام مى‌دهند، مانند احياى زمين، جمع‌آورى ثروت‌هاى منقول (حيازات)، انتقال آن از جاى طبيعى‌شان و قرار دادن آن در حوزه و قلمرو خودشان؛ حال چه اين‌كار به صورت مستقيم انجام گيرد و چه به صورت غيرمستقيم.1
آيتالله فياض در كتاب الاراضى خود نيز با يادآورى نقش كار و تلاش در اقتصاد چنين مى‌نويسد:
در ثروت‌هاى طبيعى از قبيل حيازات، احياى موات، آب و… هر فرد به اندازه كار و تلاشى كه براى به دست آوردن آنها مبذول مى‌دارد، داراى حق است. بنا بر اين، انسان به هر اندازه‌اى كه براى به دست آوردن ثروت‌هاى طبيعى تلاش كند، به همان اندازه مى‌تواند از آن بهره‌بردارى نمايد.2
روشن است كه در همه اين موارد، مى‌بايست فعاليت‌هاى اقتصادى در آن حدودى باشد كه شرع آن را مجاز دانسته است.3
از اين‌جا روشن مى‌شود كه احيا و حيازت، از اعمال انتفاعى است كه داراى ارزش اقتصادى مى‌باشد و از اعمال احتكارى محسوب نمى‌شود؛ زيرا اعمال احتكارى آن‌جاست كه فرد بر ثروت‌هاى
(1)) <page number=”12″ /> – همان.
(2)) – نك: محمداسحاق فياض، الاراضى، ص 393.
(3)) – محمداسحاق فياض، الانموذج فى منهج الحكومة الاسلاميه، ص 54.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 13)
طبيعى اضافى، با قدرت، قهر و غلبه تسلط يابد، بدون اين‌كه كارى انجام داده باشد يا براى آن تلاشى كرده باشد… اسلام اين‌گونه تسلط يا تملك را به رسميت نمى‌شناسد، بلكه زمانى آن را به رسميت مى‌شناسد كه آن ثروت نتيجه كار و تلاش او باشد؛ زيرا هر كارگرى نتيجه كار و تلاشش را مالك مى‌شود. اسلام ملك يا حقى را بدون كار به رسميت نمى‌شناسد؛ چون ارتباط فرد به اين ثروت‌ها، ناشى از كار، تلاش و مصرف كردن پول در مسير به دست آوردن آن از طريق احيا و حيازات حاصل مى‌شود؛ هر چند آن‌چه را جمع‌آورى كرده، بيش‌تر از نيازش باشد؛ زيرا قانون كلى چنين مى‌گويد كه هر فرد، مستحق نتيجه كار خود است و اين ارتباط و مالكيت در اسلام با قهر و غلبه و بدون كار و تلاش و صرف مال حاصل نمى‌شود.1
از اين‌جا روشن مى‌شود كه اسلام براى افراد جامعه انواع فعاليت‌هاى اقتصادى را در چارچوبى كه خود اجازه داده، مجاز دانسته است كه افراد در آن چارچوب، به شرط اين‌كه آن فعاليت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت‌هاى طبيعى از روى قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعاليت اقتصادى بپردازند.2
اقتصاد اسلامى مبتنى بر عدالت اجتماعى
در اقتصاد اسلامى، بر تعديل ثروت و كاهش و از بين بردن فاصلة‌ة‌ة طبقاتى تأكيد فراوانى شده است. اين مهم از راه پرداخت واجب‌هاى مالى
(1)) <page number=”13″ /> – همان، ص 55.
(2)) – همان.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 14)
مانند خمس و زكات يا صدقه دادن، تشويق به تعاون و ديگر كمك‌رسانى‌ها به نيازمندان صورت مى‌گيرد. از سوى ديگر، بسيارى از محدوديت‌هاى اعلام شده از سوى شرع در زمينه اقتصاد نيز براى برقرارى عدالت اجتماعى است. آيتالله فياض در اين مورد مى‌نويسد:
روشن است كه محدوديت‌هايى كه از جانب شارع مقدس در حوزه اقتصاد بيان گرديده، بدون دليل نيست، بلكه هدف از تشريع آن، تحقق عدالت و برابرى بين طبقات جامعه است كه بدون محدوديت ياد شده محقق نمى‌شود.1
نظارت دولت اسلامى بر بنگاه‌هاى اقتصادى
آيتالله فياض در مباحث اقتصادى اسلام با طرح كردن مسئلة‌ة‌ة نظارت دولت، معتقد است دولت اسلامى كه ولى فقيه و حاكم شرع در رأس آن قرار دارد، مى‌تواند بر فعاليت‌هاى اقتصادى در كشور نظارت كند. وى در اين باره مى‌نويسد:
از سوى ديگر، وقتى دولت اسلامى شد، حاكم شرع بر همه مؤسسات اعم از بخشى‌هاى خصوصى يا عمومى به منظور حمايت از مصالح عامه و محدود كردن آزادى‌هاى افراد در فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى تا جايى كه به عدالت و برابرى اجتماعى لطمه وارد نكند، حق اشراف و نظارت دارد.2
(1)) <page number=”14″ /> – همان.
(2)) – همان.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 15)
اقتصاد اسلامى و جهان‌بينى اسلامى
اقتصاد در اسلام با جهان‌بينى آن مرتبط است، يعنى از اقتصاد و بانك اسلامى نمى‌توان سخن گفت و در عين حال جهان‌بينى اسلامى را ناديده گرفت. نمى‌توان انكار كرد كه جهان‌بينى و نوع نگاه انسان به جهان، باورها و ارزش‌هاى حاكم در جامعه و در كل، اعتقادات و مفاهيمى كه افراد جامعه به آنها باور دارند، به صورت چشم‌گيرى بر مسائل اقتصادى به صورت عام و بر بانكدارى به صورت خاص اثر مى‌گذارد. جهان‌بينى موجب مى‌شود تا انسان در زندگى خود بايدها و نبايدهايى را بپذيرد و به آنها پاى‌بند باشد. به طور طبيعى، افرادى كه جهان‌بينى‌شان مطابق آموزه‌هاى اسلام شكل گرفته است، به توليد و توزيع كالا، سود و زيان، درآمد، مصرف، انجام عمليات بانكى، واردات و صادرات و ديگر مقوله‌هاى اقتصادى نگاهى متفاوت دارند. كسانى كه به مبدأ و معاد باور دارند و معتقدند كه همه مسائل اقتصادى آنها در شرع بيان شده و در روز رستاخيز، بايد دربرابر همه آنها پاسخ‌گو باشند، مى‌پذيرند كه تنها در حوزه‌اى كه شرع اجازه داده است، مى‌توانند فعاليت اقتصادى انجام دهند. به اين ترتيب، نگاه آنها به ثروت، مال و اقتصاد دگرگونه خواهد بود. آيتالله فياض در اين باره مى‌نويسد:
مردم آزادند تا در حوزه‌اى كه از سوى شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعاليت اقتصادى را كه بخواهند، انجام دهند.1
(1)) <page number=”15″ /> – همان، ص 52.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 16)
اقتصاد اسلامى مبتنى بر جهان‌بينى توحيدى
توحيد و اصول عقايد منشعب از آن و به عبارتى جهان‌بينى توحيدى، بر حيات اقتصادى انسان‌ها در جامعه اسلامى اثر گسترده مى‌گذارد. بر اساس جهان‌بينى توحيدى، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انسانى مسئوليت دارد. اگر انسان، خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليت‌هاى اقتصادى، توليدى، توزيعى و مصرفى خويش به اين مسئوليت توجه دارد و آن امور را بر اساس اين مسئوليت تنظيم مى‌كند. در جهان‌بينى غير الهى كه بر محور اعتقاد نداشتن انسان به خدا و مادى‌گرايى استوار است، رويكرد انسان به فعاليت‌هاى اقتصادى نيز به گونه‌اى ديگر خواهد بود. تأثير هر دو نوع جهان‌بينى بر فعاليت‌هاى اقتصادى، كيفيت به دست آوردن ثروت و مصرف آن و نيز مقوله عدالت اجتماعى بسيار آشكار است.
تأثير باور به معاد بر اقتصاد
در جهان‌بينى اسلامى، ايمان به معاد و حيات اخروى كه يكى از اصول اعتقادى اسلام به شمار مى‌رود، در چگونگى عملكرد اقتصادى، جامعه اسلامى نقشى بسيار برجسته دارد و بر بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى از جمله تنظيم روابط و مناسبات اقتصادى و بانكدارى اثر مى‌گذارد. ايمان به حيات ديگر و جهان آخرت سبب مى‌شود معناى سود، زيان، مطلوبيت، خسارت و تجارت نزد انسان عوض شود و مصداق‌هاى آنها گسترش يابد. ديگر براى چنين انسانى فقط سود و زيان در اين دنيا مهم نيست؛ چون جهان ديگرى را بعد از اين جهان مى‌بيند و به آن معتقد است و يقين دارد كه آن‌چه را در اين جهان در راه خدا بدهد، ده برابر آن را در جهان ديگر به دست مى‌آورد. خداوند نيز هنگام سخن گفتن از انفاق،
بانکداری از نگاه اسلام 17)
عدالت اجتماعى، تأمين اجتماعى، زكات و خدمات اجتماعى هميشه از اين تعبير استفاده مى‌كند كه «اين تجارت بالاترى است. انسان در اين دنيا، چيزى را از دست مى‌دهد، اما آن‌چه را در آخرت در عوض آن به دست مى‌آورد، بسيار بيش‌تر و بالاتر از چيزى است كه از دست داده است».
جهان‌بينى اسلامى و دگرگونى در خواسته‌هاى انسان
باور به خدا و روز جزا موجب مى‌شود تا خواسته‌ها و مطلوبيت‌هاى انسان عوض شود. مطلوبيت‌هاى جامعه با ايمان در مطلوبيت‌هايى از جنس لهو و لذت و منفعت طلبى خلاصه نمى‌شود، بلكه مصاديقى ارزنده‌تر و بالاتر پيدا مى‌كند كه مبتنى بر اعتقاد به جهان ديگر است. به اين ترتيب، مفهوم و مصداق سود و زيان بر اساس اعتقاد به آخرت تعريف مى‌شود.
نگاه متفاوت اسلام به مال و ثروت
نگاه انسان به مال و ثروت در جهان‌بينى اسلامى متفاوت است. اسلام، مال انسان را مال خدا فرض مى‌كند، يعنى مى‌خواهد اين مفهوم مبنايى را در فكر انسان‌ها نهادينه سازد كه مال و ثروت، امانت خداوند در دست انسان است.
توجه به ارزش‌ها در نظام اقتصادى اسلام
ارزشى بودن اقتصاد اسلامى بسيار روشن است. برپايى عدل و قسط و به تعبيرى، عدالت اجتماعى يكى از هدف‌هاى مهم نظام اقتصاد اسلامى است. به همين دليل، بخش وسيعى از مسائل اقتصادى اسلام را بحث عدالت اجتماعى و تأمين اجتماعى در بر مى‌گيرد. عدالت هم يك اصل است و هم يك هدف اقتصادى كه هر گاه روش و سياست‌هاى اقتصادى
بانکداری از نگاه اسلام 18)
جامعه در تضاد با عدالت قرار بگيرد، عدالت مقدّم خواهد بود. ارزش‌هاى اسلامى ديگرى نيز در كنار عدالت و قسط مطرح است كه به عنوان اساس مسائل اقتصادى بايد به آنها توجه شود. به طور كلى، سياست‌هاى اقتصادى بايد زيرمجموعه ارزش‌هاى معنوى قرار گيرد. اقتصاد اسلامى به امور اقتصادى نگاه اخلاقى دارد، به اين صورت كه اسلام وقتى مى‌خواهد براى افراد در توليد يا توزيع ثروت، وظايف اقتصادى تعيين كند، اين وظيفه را با يك ارزش اخلاقى و عبادى در هم مى‌آميزد. مثلاً انفاق كه كاملاً كاربرد اقتصادى دارد و در توزيع مجدد ثروت، تأمين اجتماعى و برقرارى عدالت بسيار مؤثر است، آن قدر با مسائل عبادى و معنوى آميخته شده كه صيغه اقتصادى آن را تحت‌الشعاع قرارداده است. براى نمونه، در انفاق شرط است كه مانند زكات و خمس با قصد قربت، عبادت و بدون منّت صورت بگيرد.
بانكدارى يكى از موضوعات و شاخه‌هاى مطرح در اقتصاد است كه امروزه به بنگاه بزرگ اقتصادى در جهان تبديل شده و در كشورهاى اسلامى با چالش‌هاى فراوانى روبه‌روست. بانكدارى در نظام سنتى و رايج در جهان، مبتنى بر نظام ربوى است، در حالى كه ربا در اسلام نهى شده است. چون اثر پيش‌رو از طراحى بانكدارى بدون ربا سخن مى‌گويد، لازم است به تاريخچه بانكدارى رايج نگاهى بياندازيم.
مرورى بر تاريخچه، كاركرد، تكامل و مشكلات بانكدارى رايج
كلمه «بانك» از كلمه ايتاليايى «بانكو» ( banco ) يا «بنچ» ( bench ) به معناى «صندلى» گرفته شده است. «بانكو» همان صندلى بود كه افراد
بانکداری از نگاه اسلام 19)
روى آن مى‌نشستند، پول نزول مى‌دادند و معامله مى‌كردند. اين كلمه در طول سال‌ها تغيير و تكامل يافت تا اين‌كه امروزه به بانك‌هاى رايج اطلاق مى‌شود.
تاريخچه بانك به زمان‌هاى خيلى دور برمى‌گردد و حتى تاريخچه بانكدارى را به قرن‌ها پيش از ميلاد مسيح نسبت مى‌دهند كه مردم يونان، روم، بابل و چين، حفظ و نگه‌دارى اموالشان را به روحانيون معابد خودشان مى‌سپردند. به قول ژان ريووار، «لزوماً اين اموال تا ابد دست نخورده باقى نمى‌ماند. كاهنان حسب نياز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه، براى مدتى محدود به مردم كمك مى‌كردند.» پس از آن، مؤسسات خصوصى به فكر افتادند كه جايگاهى براى اعتماد مردم ايجاد كنند و چون در برابر سپرده‌اى كه مردم به آنها مى‌دادند، سود مى‌پرداختند، در چرخه رقابت با معابد قرار گرفتند.
در زمان‌هاى گذشته كه طلا و نقره پول رايج ميان همه ملل بود، چون نگه‌دارى حجم زيادى از طلا و نقره مشكل بود، صرافان با گرفتن طلا و نقره از صاحبان پول و پرداخت بهره به آنها و دادن اين طلا و نقره به فقيران و گرفتن بهره از آنان، پايه تشكيل اولين بانك‌ها را در قالب يك صرافى ساده بنا گذاشتند. صرافان ابتدا براى نگه‌دارى طلا و نقره، به فرد امانت‌گذار حواله‌اى مى‌دادند كه اين حواله‌ها بعدها در جامعه به عنوان نماينده طلا و نقره اعتبار پيدا كرد و اسكناس نيز اين گونه پديد آمد.
از بانك هاى قديمى مى‌توان از بانك «آمستردام» (1609 م.)، بانك «ونيز» و بانك «انگلستان» (1694 م.) نام برد. البته بانك‌هاى اوليه (مانند
بانکداری از نگاه اسلام 20)
بانك ونيز) بيش‌تر براى وام دادن به عموم ايجاد مى‌شدند و برخى نيز مثل بانك آمستردام فقط سپرده مى‌پذيرفتند.
بانك، سرمايه‌ها را بر اساس قواعد از پيش توافق شده و با مديريت اعضاى هيئت مديره بانك سرمايه‌گذارى مى‌كند. البته اين مديريت در سود و زيان سرمايه‌گذارى شريك است. تفاوت آشكار بانك‌هاى موجود با بانك‌هاى اسلامى در زمينه فعاليت‌هاى بانكدارى، اعمال بهره هاى ثابت در قبال دريافت وثيقه و دريافت بهره ثابت از سپرده‌گذار بدون اعتنا به سود و زيان پروژه است. خسارت‌ها و جريمه‌هاى كارت‌هاى اعتبارى، خواه مربوط به يك شركت باشد يا بانك در كنار اعمال بهره‌هاى گزاف، باعث مى‌شود سپرده‌گذاران هزينه بسيار زيادى بپردازند. اين در حالى است كه در اسلام بر مشاركت با حفظ برابرى شرايط و توجه به اشتراك در سود و زيان تأكيد شده است.
بانك الكترونيكى
زمان شروع پرداخت الكترونيكى در دنيا به سال 1918 برمى‌گردد؛ يعنى هنگامى كه بانك‌هاى فدرال رزرو آمريكا پول را از طريق تلگراف انتقال مى‌داد. كارشناسان دانشگاهى براى فراهم كردن زمينه به اشتراك‌گذارى داده‌ها، اينترنت را در سال 1970 توسعه دادند. تا سال 1993، محبوبيت اينترنت نزد عموم مردم به ويژه تاجرانى افزايش يافت كه خواهان افزايش مشتريان خود بودند. عواملى كه بانكداران را به سمت اينترنت متوجه ساخت، عبارت بود از: روبه‌رو شدن با مبالغ هنگفت، سهولت، سرعت، گسترش خدمات‌رسانى بانكى به مشتريان و رقابت بين
بانکداری از نگاه اسلام 21)
غير بانكى‌ها. در سال 1994، بانك‌ها با آغاز كاوش در اينترنت، تلاش كردند از بانكدارى اينترنتى به عنوان يك سيستم تحويل‌دارى پيشنهادى براى محصولات و خدماتشان استفاده كنند. اين نوع بانك براى هر تراكنشى، قيمت كم‌ترى را از بانك‌هاى فيزيكى پيشنهاد مى‌كرد. هم‌چنين به دسترسى بازارهاى جهانى و آسايش مشتريان توجهى بيش‌تر نشان مى‌داد. تا ژانويه 1995، فقط 24 بانك در شبكه اينترنت وجود داشت، اما به فاصله يك سال، هشتصد بانك بر اين تعداد افزوده شد. اكنون بانكدارى الكترونيكى در دنيا به امرى عادى تبديل شده است كه بسيارى از معاملات كلان با تبديل ارقام در آنها انجام مى‌شود.
مشكلات فراروى بانكدارى در كشورهاى اسلامى
بانك‌ها به عنوان يكى از مهم‌ترين نهادهاى جامعه، كاركردهاى متنوع و مختلفى دارند كه در همكارى با ديگر نهادهاى اجتماعى و اقتصادى، مى‌توانند زندگى افراد جامعه را سامان دهند. «بانك» با مفهوم «پول» بسيار گره خورده است، اما بانك‌ها در هدايت سرمايه به سوى توليد و كارهاى خدماتى نيز نقش به سزايى دارند. به نظر مى‌رسد بانك‌ها نقش واسطه‌گرى خود در گذشته را از دست داده و اكنون به بنگاه‌هايى اقتصادى تبديل شده‌اند كه كاركرد اقتصادى چشم‌گيرى دارند و مانند قلب انسان، پول و ثروت را در رگ‌هاى جامعه به گردش در مى‌آورند. هر گونه نارسايى و تغيير در اين سامانه مى‌تواند جامعه را فلج كند. اين نهاد عظيم و قدرتمند در تمام جوامع پيشرفته و عقب‌افتاده به عنوان منبع قدرت، نفوذ يا اقتدار نقش بازى مى‌كند. متأسفانه بانك‌ها در كشورهاى غربى در خدمت سرمايه‌داران قرار دارند و با ترويج ربا، فاصله طبقاتى را افزايش
بانکداری از نگاه اسلام 22)
مى‌دهند. در كشورهاى اسلامى نيز اين مشكل وجود دارد و با اين‌كه حرمت ربا از مسلّمات دين اسلام به شمار مى‌رود، نظام بانك ربوى در كشورهاى اسلامى حاكم است. در اين وضعيت، همه مسلمانان به دام بانكدارى ربوى مى‌افتند.
در بخش نظرى، شهيد محمدباقر صدر سال‌ها قبل كتاب بانكدارى بدون ربا را نوشت و اين نظام را بررسى كرد، اما چنين نظامى در عمل اجرا نشده است. كتاب پيش رو نيز حركتى براى زدودن ربا از بانك‌هاست كه براى آشنايى با كتاب به محتواى آن نگاهى اجمالى مى‌اندازيم.
نيم‌نگاهى به كتاب احكام البنوك
كتاب احكام البنوك به درخواست برخى از مقلّدان حضرت آيتالله العظمى فياض – دام ظله – تأليف شده است. يكى از مقلّدان ايشان كه كارمند بانك است، در نامه‌اى مفصل از ايشان خواست تا نظريه‌هاى فقهى خود را درباره بانكدارى و كار در بانك‌هاى امروزى بيان كند.
اين كتاب از دو بخش تشكيل شده است كه نويسنده در بخش اول از اصلاح بانك ربوى و پيشنهادهاى جاى‌گزين براى رهايى از ربا سخن مى‌گويد. ايشان شش جاى‌گزين براى رهايى از ربا پيشنهاد مى‌كند كه هم از نظر اسلامى و فقهى مشكلى ندارد و هم در كاركردهاى بانك خللى ايجاد نمى‌كند. جاى‌گزين‌ها به ترتيب عبارتند از: عقد مضاربه، عقد مشاركت، عقد مرابحه، عقد وكالت، عقد سلم، فروش پول نقدى معين و مشخص به مثل آن به صورت كلى در ذمه و مانند آن.
بانکداری از نگاه اسلام 23)
نويسنده در بخش دوم به خدمات بانكى مى‌پردازد و احكام فقهى خدمات بانكى مانند: ضمانت، سهام، بورس، اوراق، معامله ارز، سفته، انواع حساب بانكى، انواع كارت‌هاى اعتبارى، انواع سپرده‌گذارى، گشايش اعتبار را بيان مى‌كند. در انتها نيز با پاسخ به سوال‌هايى، مباحث كتاب را به پايان مى‌رساند.
ممكن است اين سؤال به ذهن خواننده بيايد كه عملياتى كردن جاى‌گزين‌هايى كه در بخش اول كتاب آمده، ممكن است؟ آيتالله فياض در كتاب احكام البنوك به اين پرسش چنين پاسخ مى‌دهد:
عملياتى كردن جاى‌گزين‌هايى كه در بانك به عنوان جاى‌گزين سيستم سنتى ربوى متذكر شديم، امكان پذير است و نقش همه اين جاى‌گزين‌ها و پياده‌سازى آنها در رشد اقتصادى و حركت تجارى، صنعتى، كشاروزى و مانند آن كم‌تر از نقش قرض‌هاى ربوى نيست. اسلام از يك سو، به شكل جدّى و قاطع، نظام ربوى را از اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً الغا كرده است و از سوى ديگر، به همان اندازه كه در نظام اقتصادى خود بر جنبه مادى تأكيد ورزيده است، بر جنبه معنوى نيز تأكيد دارد؛ زيرا اسلام تنها دينى است كه انسان را به قدرت‌هاى نفسى و ملكات فاضله و اخلاق عالى مجهز مى‌سازد تا مشكلات بزرگ و پيچيده انسان را در عرصه‌هاى مختلف زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى درمان نمايد. اسلام بين انگيزه‌هاى ذاتى و ميل‌هاى طبيعى انسان و مصالح بزرگ وى ارتباط برقرار مى‌كند و اين همان عدالت اجتماعى است كه اسلام براى ايجاد آن و
بانکداری از نگاه اسلام 24)
ايجاد مدينه فاضله اهتمام ورزيده است. دين اسلام تنها وسيله‌اى است كه تناقضات بين «انگيزه‌هاى ذاتى انسان در راستاى مصالح شخصى» و «مصالح اجتماعى» را حل مى‌كند. اسلام، انسان را به قدرت‌هاى غريزه دينى و انگيزه‌هايى كه در قالب ايمان به خداست، مجهز مى‌سازد و به اين صورت، مصالح عمومى جامعه انسانى مطابق ميل‌هاى طبيعى و انگيزه‌هاى ذاتى وى تنظيم مى‌شود.
عملياتى كردن اين جاى‌گزين‌ها به صورت عملى به چند عامل وابسته است:
اول: عامل نفسى و درونى. مسلمانان به حكم ضرورت پيروى از دين اسلام و مسئوليتشان در برابر خداوند متعال، وظيفه دارند اين جاى‌گزين‌ها را در مراودات بانكى به جاى نظام سنتى ربوى – كه به ضرورت شرعى، حرام شمرده شده است – به كار گيرند.
دوم: عملياتى كردن اين جاى‌گزين‌ها در نظام بانكدارى بدون ربا به جاى نظام سنتى ربوى، از يك سو بر اصالت فكرى مسلمانان و شخصيت قانون‌گذارى مستقل آنها – كه برگرفته شده از كتاب و سنت است – دلالت مى‌كند و از سوى ديگر، اين جاى‌گزين‌ها بر نظام اقتصادى اسلام در حدود دايره شرع دلالت دارد.
سوم: نقش اين جاى‌گزين‌ها در فعاليت‌هاى تجارى، صنعتى و كشاورزى از نقش قرض‌هاى ربوى كم‌تر نيست.
اكنون ترجمه فارسى اين كتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار مى‌گيرد و
بانکداری از نگاه اسلام 25)
اميد دارم دريچه‌اى پيش روى پژوهشگران حوزوى و دانشگاهى در زمينه بحث‌هاى فقهى مربوط به بانكدارى اسلامى باشد.
محمدجواد برهانى (بابه)
قم – 1396/5/13
بانکداری از نگاه اسلام 26)
پيش‌گفتار
قبل از ورود به موضوع اصلى و جزئيات آن، دو مقدمه را ذكر مى كنيم:
مقدمه اول: تعيين دايره موضوع حرمت قرض ربوى در بانك
همان گونه كه گفته شد، كتاب البنوك بنا به درخواست برخى از مقلّدان حضرت آيتالله العظمى‌فياض – دام ظله – نوشته شده است. يكى از مقلدان ايشان كه كارمند بانك است، در نامه‌اى مفصل براى روشن شدن وضعيت خود پرسيده است:
هدف اين نامه، دست‌يابى به فتواى شما در خصوص شغل اين جانب است. براى تشخيص هرچه دقيق‌تر موضوع لازم است نكات زير را يادآور شوم:
من از حكم شرعى در خصوص كار بانكى اجمالا آگاهى دارم كه بر اساس فتواى مرحوم آيتالله خويى، كار بانكى اگر مرتبط با ربا باشد، حرام است. بنا بر اين، من درصدد حكم شرعى كلى نيستم، بلكه مى‌خواهم فتواى حضرت‌عالى را در خصوص موقعيت ويژه خودم و شرايط جديد كار بانكى با در نظر داشت نكات زير بدانم:
الف) طبيعت شغلى
تخصص من در رشته كامپيوتر است و در حال حاضر در بخش سامانه
بانکداری از نگاه اسلام 27)
اطلاعات، مديريت گروهى از متخصصان و كاركنانى را به عهده دارم كه بر روى نرم افزارها و دستگاه هاى كامپيوترى كار مى‌كنند و خدمات فنى مرتبط با نصب و راه‌اندازى اين دستگاه‌ها را به كارمندان بانك ارائه مى نمايند. اين دستگاه‌ها علاوه بر اجراى برنامه‌هاى حساب ربوى، برنامه‌هاى فراوان غير ربوى مانند: فرستادن ايميل و چاپ آنها، آماده‌سازى جدول‌ها و امثال آن را نيز اجرا مى‌كند. اطمينان دارم كه بخش عمده اين دستگاه‌ها به منظور تأمين اهداف ربوى به كار گرفته نمى‌شود و من نيز مى‌توانم عين همين كار را در جاى ديگرى مانند شركت برق، بيمارستان و… انجام دهم كه جز تغيير نام شركت، هيچ تغييرى در شغل من ايجاد نمى‌كند، يعنى در بانك هم كار من هيچ ارتباط مستقيمى با مسئله ربا ندارد.
ب) شرايط جديد كار بانكى
در منطقه ما، بانك‌ها صرفاً به كارهاى ربوى نمى‌پردازند، بلكه خدمات غير ربوى نيز ارائه مى‌كنند. اين معاملات غير ربوى نسبتى از كل عمليات روزانه بانك و هم‌چنين سودهاى بانكى را شامل مى‌شود.
نمونه‌هايى از خدمات غير ربوى بانك‌ها
اعتبارات بانكى
اعتبارات بانكى نقش واسطه بين دو تاجر را در دو شهر يا دو كشور مختلف براى دريافت و پرداخت پول و كالا ايفا مى‌كند.
بانکداری از نگاه اسلام 28)
ضمانتنامه
صدور ضمانتنامه براى تاجر معين به اين منظور است كه وى در بازار تجارى معرفى شود.
ضمانتنامه
براى پيمان‌كارى صادر مى‌شود كه بانك آن را ضمانت مى‌كند. بانك مقدارى از پول او را براى پرداخت به كارفرما نگه مى‌دارد تا اگر اين پيمانكار به تعهدات توافقى عمل نكند، اين پول را به كارفرما بپردازد.
دستگاه خودپرداز
بانك دستگاه‌هايى را نصب مى‌كند كه بيست و چهار ساعته كار پرداخت و صرف پول را انجام مى‌دهند. سپرده‌گزار مى‌تواند از حساب خود با هر دستگاهى و در هر مكانى از جهان، ارز داخلى كشورى را كه در آن قرار دارد، دريافت كند.
دستگاه كارت‌خوان
دستگاهى خودكار است كه مشترى با استفاده از كارت بانكى خود مى‌تواند كالاهاى مورد نيازش را از فروشگاه و مغازه بخرد و بهاى آن را بپردازد.
خريد و فروش سهام داخلى و بين‌المللى
خريد و فروش ارزهاى خارجى
در بانك‌ها، خدمات زيادى ديگرى نيز ارائه مى‌شود كه به صورت مستقيم با ربا ارتباط ندارد، اما بانك و درخواست‌كننده‌ى اين خدمات با هم
بانکداری از نگاه اسلام 29)
در برابر مبلغى معين توافق مى‌كنند. در حقيقت، امروزه بانك، شركتى خدماتى است كه خدمات خود را به متقاضيان مى‌فروشد. هم‌چنين يكى از كارهاى بانك، دادن قرض و گرفتن سود در برابر آن است. پس بايد به خدمات غير ربوى بانك نيز توجه كرد.
بنابراين، اگر بگوييم كه بانك مثلا سى نوع خدمت را به مشتريان خود ارائه مى‌دهد كه از آن ميان، فقط سه نوع آن با سود ارتباط دارد، آيا شايسته نيست كه نظر ما درباره كار بانكى تغيير كند؟
به عبارت ديگر، تصويرى كه در ذهن مردم از بانك نقش بسته، اين است كه در بانك، به جز داد و ستدهاى ربوى كارى ديگر صورت نمى‌گيرد، اما اين تصوير درست نيست؛ زيرا بانك خدمات زياد ديگرى نيز براى مشتريان خود انجام مى‌دهد كه به سود ارتباطى ندارد. امروزه بانك‌ها تلاش مى‌كنند كه با ارائه خدمات غير ربوى بيش‌تر، درآمدهاى خود را افزايش دهند.
ج) بانك‌هايى با عناوين ديگر
در منطقه ما و هم‌چنين در ديگر مناطق جهان، شركت‌هايى يافت مى‌شوند كه مانند بانك، فعاليت هاى تجارى و سرمايه‌گذارى انجام مى‌دهند. حكم شرعى كار كردن در اين شركتها چيست؟ حتى شركت‌هايى وجود دارند كه در ظاهر، كارهاى غير بانكى مى‌كنند نظير شركت‌هاى فروش نوشيدنى‌هاى غير الكلى يا شركت‌هاى نفتى. اين شركتها واحدى با عنوان خزانه‌دارى دارند كه وظيفه آن، مديريت اموال و
بانکداری از نگاه اسلام 30)
سرمايه شركت و تأمين مالى پروژه‌ها است، مانند صدور و انتشار اوراق قرضه ملى يا قرض گرفتن از يك طرف با درصد سود كم‌تر و قرض دادن به طرفى ديگر با درصد سود بالاتر كه در اين حالت، شركت از اختلاف اين دو درصد انتفاع مى‌برد و نيز هزينه‌هاى ادارى را دريافت مى‌كند. آيا كار كردن در اين شركتها از نظر شرعى جايز است؟
د) نياز ما به بانكدارى اسلامى
بنده بانكدار نيستم بلكه كارشناس كامپيوترم، اما بر حضرت‌عالى پوشيده نيست كه متأسفانه، امروز اين نيروى اقتصادى است كه جهان ما را به حركت در مى‌آورد. پس بانك‌ها زيرساخت اقتصاد و گردش پول را در اختيار دارند و كسانى كه مديريت بانك‌ها را در دست مى‌گيرند، چه بسا مسير آنها را مطابق خواسته‌ها و گرايش‌هاى خود تغيير مى‌دهند.
با كمال تأسف، ما شيعيان متخصصان فراوانى در علم اقتصاد و مديريت بانك‌هاى تجارى، آن گونه كه غرب يا جهان امروز آن را مى‌شناسد و ما نيز جزئى از اين جهان هستيم، نداريم. علم بانكدارى و اقتصاد علمى است كه بر اساس تغييرات داد و ستدهاى تجارى تغيير مى‌كند. جناب‌عالى از قراردادها و معاهدات جهانى به خوبى آگاهى داريد و (مى‌دانيد) هر كشورى كه در اين معاهدات شركت نكند، گرفتار مشكلات اقتصادى مى‌شود.
كشورهاى اروپايى به منظور رويارويى با چالش‌هاى پولى، ارزهاى خود را يكى كرده‌اند و (قوم) يهود (را مى‌بينيم) كه متأسفانه استاد علم مديريت پول هستند و به عنوان نمونه، از شرايط اقتصادى مرتبط با امور سياسى
بانکداری از نگاه اسلام 31)
سوء استفاده مى‌كنند تا بر سياست‌هاى ديگر كشورها مسلط گردند.
من آگاهى فقيهانمان را در احكام داد و ستدهاى بانكى و اتحاديه‌هاى بازرگانى دست كم نمى‌گيرم، ليكن چنان‌چه اين داد و ستدها از طريق فرزندان مؤمن و مورد وثوق اين فقيهان به آنان منتقل نشود، آنان از كجا مى‌توانند نسبت به آنها شناخت پيدا كنند؟
بنا بر اين، آيا از نگاه حضرت‌عالى اين نياز وجود دارد كه شمارى از مؤمنان در بخش‌هاى بانكى كار كنند؟ البته اين افراد مؤمن به دنبال سود هم نيستند و حتى حساب پس‌انداز در بانك ندارند و به دليل اين‌كه به انجام دادن كارهاى ربوى تمايلى ندارند، از نظر پيشرفت كارى متضرر هم مى‌شوند. ايشان به احكام شرعى پاى‌بندند و به جامعه خدمت مى‌كنند، اما يكى از امور زير سبب شده است كه اين افراد در بانك‌ها كار كنند:
1. طلب رزق و روزى؛
2. منتقل كردن تغييرات جديد در كارهاى بانكى به فقيهان؛
3. ارائه مشورت‌هاى مالى به عموم مؤمنان و آگاه كردن آنان از امورى كه موجب سود يا زيان ايشان در معاملات بين‌المللى مى‌شود.
4. فرصت ندادن به غير مسلمانانى كه با دادن دستورالعمل‌هاى نادرست به مسئولان بر ثروت‌هاى كشورمان مسلط مى شوند.
5. اهميت دادن به دارايى‌هاى مؤمنان، زيرا امروز كسى نيست كه سرمايه‌اش را در خانه‌اش نگه‌دارى كند و حتى شهريه‌هاى طلاب حوزه‌هاى علميه در بانك‌ها نگه‌دارى مى‌شود. بنا بر اين، آيا بهتر
بانکداری از نگاه اسلام 32)
نيست كه مؤمنان، خود به مديريت دارايى‌هايشان اقدام كنند؟
ممكن است اين افراد همان بنيان‌گذاران بانك اسلامى آرمانى باشند كه ما همگى به دنبال آن هستيم و متأسفانه امروز در منطقه ما به ندرت بانكى پيدا مى‌شود كه بتوان نام «بانك اسلامى» بر آن نهاد. ايجاد چنين بانكى نيازمند بسترهايى است كه در نظام بانكى جهانى و داد و ستدهاى بين‌المللى شاخته مى‌شود.
ه -) شرايط كاريابى در منطقه ما
در سال‌هاى اخير براى فارغ التحصيلانى كه داراى مدارك دانشگاهى و تخصص‌هاى فنى مانند علوم كامپيوتر و مهندسى برق هستند، پيدا كردن كار متناسب با تخصص ايشان در بخش‌هاى مشخص بسيار دشوار شده است، اما براى اين افراد متخصص، تقاضا در بانك وجود دارد. البته چنان‌چه كار در زمينه هاى ديگر براى آنان به پيدا شود، تفاوت چندانى در وظيفه شغلى آنان پديد نمى آيد. از اين رو، گاه جوانى فارغ‌التحصيل مى‌شود، اما از امكاناتى كه جزو ضروريات زندگى است، برخوردار نيست و تنها در بانك مى تواند مشغول به كار شود، حتى اگر مدت يك سال يا بيش‌تر جست‌وجو كند. در اين حالت وظيفه اين جوان چيست؟ آيا عاطل و باطل بنشيند و هزينه زندگى‌اش را پدرش پرداخت كند؛ در حالى كه مدت‌هاست پدر در انتظار كمك فرزندش چشم به راه بوده است؟ برخى از افرادى كه پاى‌بند شريعت اسلامى هستند، به فشارهاى روانى، خانوادگى و اجتماعى زيادى دچار شده‌اند و همين فشارها موجب شده است كه آنان نسبت به خود بدبين شوند، از مردم كناره‌گيرى كنند و اين احساس
بانکداری از نگاه اسلام 33)
برايشان به وجود آيد كه سربار جامعه‌اند و از اين‌كه زود ازدواج كرده و زود بچه‌دار شده‌اند، پشيمان‌اند؛ زيرا توان تأمين معيشت را ندارند. بنا بر اين، اين گونه افراد چنان‌چه غير از بانك در جاى ديگرى نتوانند كار پيدا كنند، آيا در خانه‌هاى خود بنشينند يا اين‌كه در بانك كارهايى انجام دهند كه به طور مستقيم با ربا ارتباط ندارد؟
و) ارتباط دور با ربا
آن‌چه من از فتواى مرحوم حضرت آيتالله العظمى خويى (قدس سره) فهميدم، اين است كه ايشان كار در بانك را كه ارتباط دور يا نزديك به ربا داشته باشد، حرام مى‌داند.
من ارتباط نزديك با ربا را مى‌فهمم مثل اين‌كه كارمند بانك، مسئول بخش تسهيلات باشد و سود وام را معين كند يا متصدى دريافت سود، ثبت و ماشين نويسى آن باشد، اما من ارتباط دور را نمى‌فهمم. آيا در جهان كسى پيدا مى‌شود كه با بانك سر و كار نداشته باشد؟ كارمند از طريق بانك، حقوق خود را دريافت مى‌كند و كشاورز سرمايه خود را در بانك مى‌گذارد. بنا بر اين، هر كسى كه ارتباط با بانك دارد، از دور با ربا هم ارتباط دارد.
دولت ما سرمايه و پول خود را در بانك‌هاى داخلى يا خارجى سرمايه‌گذارى مى‌كند و آنها نيز معامله ربوى انجام مى‌دهند، سود مى‌دهند و سود مى‌گيرند و از همين سودها، حقوق كارمندان، پزشكان و مهندسان پرداخت مى‌شود. كارمندان مى‌دانند كه حقوق آنها از سوى
بانکداری از نگاه اسلام 34)
دولت و از طريق همين بانك‌ها پرداخت مى‌گردد، اما به صورت يقينى نمى‌دانند كه آيا منابع حقوقشان ربوى است يا نه. پس اين اموال مخلوط و مشترك با اموال ربوى و غير ربوى است. آيا اين كارمندان ارتباط بعيد با ربا ندارند؟ و چه فرقى بين كارمندان دولت و كارمندان بانك وجود دارد؛ زيرا همگى كارمند دولت‌اند و به نحوى با بانك هم در ارتباط‌اند؟ پس لطفا پيوند دور با ربا را براى ما توضيح دهيد.
ز) امور بانكى ديگر
در بانك، كاركنان قراردادى نيز وجود دارند كه از شركت‌هاى ديگر براى انجام دادن وظايف مختلف به آن‌جا مى‌آيند، نظير باغبان، مترجم و مهندس مخابرات كه همگى به صورت روزانه در بانك كار مى‌كنند، ولى حقوقشان را شركت‌هايشان – پس از كسر درصدى كه به آنها تعلق دارد – پرداخت مى‌كنند و ممكن است قرارداد شركت با بانك در هر لحظه‌اى به پايان برسد. لطفا بفرماييد كار اين كاركنان قراردادى در بانك از نگاه شرعى چه حكمى دارد؟
جمع بندى پرسش ها
از حضرت‌عالى تقاضا دارم كه فتواى خود را نسبت به كار بنده در بانك بيان داريد. با در نظر داشت ماهيت كارى من به عنوان متخصص كامپيوتر و با توجه به مفهوم جديد از تعريف بانك كه در كنار ريسك‌هاى اقتصادى جهانى، خدمات غير ربوى نيز انجام مى‌دهد، همان طور كه در بندهاى قبل بدان اشاره شد.
بانکداری از نگاه اسلام 35)
پاسخ حضرت آيتالله العظمى فياض به سوالات:
اول
از ميان خدمات بانكى، تنها چيزى كه به صورت مطلق و قطعى حرام است، وام هاى ربوى مى‌باشد.
سوالى كه مطرح مى شود اين است كه: حدود حرمت خدمات بانكى به صورت مشخص و روشن در شريعت مقدس – به گونه‌اى كه هيچ شبهه‌اى در آن باقى نماند – چگونه است؟
جواب: قرض ربوى از نظر شرع صرفاً بر قرض‌دهنده، قرض‌گيرنده، نويسنده سند ربوى و شاهد بر آن حرام است. حرمت قرض ربوى از محدوده افراد ياد شده با همان عناوين خاص تجاوز نمى‌كند؛ زيرا هر حكم تابع موضوع خود در خارج مى‌باشد و از لحاظ وجود و عدم، داير بر مدار آن است. بنا بر اين، شغل هر كسى كه در بانك و مؤسسات مالى كار مى‌كند ولى مصداق هيچ يك از عناوين فوق نمى باشد، حرام نيست هر چند به نحوى با قرض ربوى مرتبط باشد.
به بيان ديگر، شغل كسانى كه عمل‌شان در بانك و مؤسسات مالى قرض ربوى است و وظيفه‌شان قرض دادن، قرض گرفتن، نوشتن و ثبت قرض ربوى مى‌باشد، حرام است. اما شغل كسى كه كارمند بانك است و در بخش‌هاى ديگر بانك مشغول كار است، حرام نيست؛ مانند امور زير:
1. كسى كه سهام و اسناد كشورى يا بين‌المللى را مى‌فروشد و يا خريدارى مى‌كند كه بحثش در فصل هاى بعد با تفصيل مى‌آيد؛
بانکداری از نگاه اسلام 36)
2. خريد و فروش ارزهاى خارجى؛
3. بستن قراردادهاى بيمه اى؛
4. انجام حواله‌هاى داخلى و خارجى؛
5. نگه‌دارى و انبار كردن كالاهاى وارداتى و صادراتى؛
6. تنزيل اوراق تجارتى؛
7. صدور اعتبارنامه‌هايى كه نقش واسطه را بين صادركننده و واردكننده بازى مى‌كند؛
8. تنظيم ضمانت‌نامه‌ها؛
9. تنظيم كفالت‌نامه‌ها؛
10. كار در بخش دستگاه خودپرداز (از قبيل نصب، تعمير، گذاشتن پول و…)؛
11. كار در بخش صدور كارت‌هاى اعتبارى و كارت‌هاى بيمه؛
12. ديگر امور خدماتى كه امروز در بانك‌ها و مؤسسات مالى جهان وجود دارد.
بنابراين قاعده كلى حرمت و جواز در كار بانكى اين است كه دادن و گرفتن قرض ربوى، نوشتن و ثبت آن حرام مى‌باشد، اما ديگر خدمات بانكى كه پيش‌تر آن ها را نام برديم، شرعا جايز است و اشكال ندارد.
گاهى در انجام خدمات بانكى، كار كارمندان با تصرف در پول و اموال بانك يا موسسه ارتباط پيدا مى‌كند كه يكى از آنها فوايد ربوى است، مانند انتقال سود ربوى از يك جا به جاى ديگر، حساب و كتاب آن ها و يا
بانکداری از نگاه اسلام 37)
نگه‌دارى آن ها و امورى از اين قبيل. انجام تمامى اين كارها جايز است، به شرط اين‌كه كارمند بانك قبلا از حاكم شرع و يا وكيل وى اجازه گرفته باشد. به زودى و به صورت مفصل، اين نوع خدمات بانكى و جزئيات آن همراه با حكم شرعى‌شان بيان خواهد شد.
با آن‌چه تا كنون بيان شد، حكم كار در شركت‌هاى سرمايه‌گذارى كه مانند بانك كار مى‌كنند، روشن مى‌شود؛ زيرا هر كسى كه كارش در اين شركتها، قرض دادن و قرض گرفتن ربوى، ثبت و يا نوشتن آن باشد، از نظر شرعى حرام است، اما ديگر خدمات و كارهايى كه در بانك انجام مى‌شود و با ربا به صورت مستقيم ارتباطى ندارد، حرام نيست.
دوم
بدون شك، به صورت كلى، بانك‌ها و نهادهاى مالى از جمله مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مؤسسات مالى در جهان هستند. بانك‌ها در طول زمان در پشتيبانى حركت‌هاى تجارى، اقتصادى، توسعه و پيشرفت اقتصادى نقش اساسى داشته اند.
وظيفه دولت و تاجران
روشن است كه تأسيس نهادهاى پولى و بانك‌ها و گسترش آن ها به تناسب شرايط زمان و تهيه كادر فنى و متخصص، از جمله وظايف علماى اسلامى و فقها نيست، بلكه اين امر جزو وظايف دولت هاى اسلامى، تاجران مسلمان و متخصصان در مديريت مالى و تاسيس مؤسسات مالى و تجارى جهانى و منطقه‌اى است. دولت‌مردان و تاجران مسلمان به خاطر ايمان و
بانکداری از نگاه اسلام 38)
عقيده اسلامى‌شان و به دليل مسئوليتشان در برابر خداوند، وظيفه دارند براى در اختيار گرفتن ثروت كشور، به تأسيس بانك و مؤسسات مالى و شركت‌هاى تجارى داخلى و خارجى، ايجاد شغل براى مردم اعم از مؤمنان و جوانان با فرهنگ، تهيه كادر فنى و متخصص، به حركت درآوردن حيات اقتصادى در بازارهاى داخلى و خارجى، استفاده از تجربه‌هاى افراد خبره در اقتصاد، استخدام آنها براى ايجاد شغل در كشور، وارد كردن ايشان در معاهدات بين المللى و قراردادهاى اقتصادى، به حركت درآوردن چرخ اقتصاد و فعاليت‌هاى تجارى در سطح كشور براى بالا بردن سطح زندگى مردم، ايجاد نشاط در بازارهاى مالى و ارائه تسهيلات با همه انواعش، اعم از تسهيلات تجارى، كشاورزى، صنعتى و امثال آن اقدام كنند. اين كار علاوه بر اين كه خدمتى به خود دولت‌مردان، تاجران و متخصصان است، خدمتى به مؤمنان، بلكه خدمتى به دين نيز محسوب مى شود؛ زيرا ايجاد فرصت‌هاى شغلى براى جوانان تحصيل‌كرده سد بلندى در برابر انحراف رفتارى و اخلاقى آنها است.
وظيفه علما
وظيفه علما راهنمايى كردن مردم، بيان وظايف شرعى آنان در داد و ستد با اين مؤسسه‌ها و نهادهاى پولى و استخراج اين وظايف از منظر شريعت اسلام است. به همين ترتيب، علما وظيفه ندارند كه شركت‌هاى تجارى جهانى و محلى و شركت‌هاى صنعتى و كشاورزى و امثال آن را راه‌اندازى و تأسيس كنند، بلكه در اين موارد نيز وظيفه علما اين است كه حدود شرعى آن را از نظر كمّى و كيفى و وظايف شرعى مردم را از نگاه
بانکداری از نگاه اسلام 39)
معامله و داد و ستد با شركت‌هاى يادشده بيان كنند. علما وظيفه دارند حكومت و تاجران را تشويق كنند كه نهايت تلاش خود را به كار برده و با تمام ابزارهاى ممكن و در دسترس، از جنبه‌هاى اقتصادى با همه اشكال آن پشتيبانى نمايند و آموزشگاه‌ها و دانشكده‌هاى تخصصى براى ايجاد فن‌آورى‌هاى برتر تأسيس كرده و نخبگان و اختراع‌كنندگان و تحصيل‌كردگان جوان را به خارج اعزام كنند تا به انواع دانش‌هاى روز و فن‌آورى‌هاى پيشرفته از قبيل پزشكى، مهندسى، اقتصادى، امنيتى و نظامى و… مجهز شوند؛ چرا كه عقب‌ماندگى كشورهاى اسلامى در اين علوم و فن‌آورى‌ها، عامل نگرانى‌ها و مشكلات داخلى و خارجى مسلمانان و منبع افراطگرايى‌ها و ترورها به نام اسلام شده است؛ با اين‌كه اسلام كاملا از اين گونه اعمال پاك است. اسلام دين عدالت، سازش و مهرورزى مى‌باشد و تنها دينى است كه به زندگى بشر بسيار اهميت مى‌دهد و از قتل بازداشته و آن را به شدت محكوم مى‌كند. خداوند متعال فرموده است:«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً»1 يعنى هر كسى كه شخص بى گناهى را بكشد، گويا همه مردم را كشته است و هر كس انسانى را زنده كند، آن گاه به همه انسان‌ها حيات بخشيده و همه را زنده كرده است.
وظيفه رهبران جهان اسلام
رهبران جامعه اسلامى وظيفه دارند با حفظ وحدت و توحيد كلمه در قبال شرق و غرب، موضع واحد در پيش بگيرند و با تمامى امكانات، همت
(1)) <page number=”39″ /> – سوره مائده – آيه.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 40)
به خرج دهند و تلاش كنند تا جامعه پيشرفته، امن و به دور از افراطگرايى و ترور بسازند. عقب‌ماندگى و فقر از جمله عواملى است كه در ايجاد افراطگرايى و ترور مؤثر است. هم‌چنين عقب‌ماندگى باعث مى‌شود دروازه‌هاى وارد شدن بيگانگان به كشورهاى اسلامى باز گردد و انديشه‌هاى گمراه‌كننده و فرهنگ مبتذل غرب با بهانه‌هاى گوناگون در جامعه اسلامى ترويج شود. بيگانگان گاه به اين بهانه كه دين اسلام، افراطگرايى و ترور را ترويج مى‌كند – در حالى كه اسلام دين صلح و عدالت است – و گاه به دليل اين‌كه آزادى و دموكراسى در كشورهاى اسلامى وجود ندارد و گاه هم به اين بهانه كه مسلمانان توان از بين بردن افراطگرايى و ترور را در كشورهاى خود ندارد، وارد كشورهاى اسلامى مى‌شوند.
ريشه همه اين دخالت‌ها، نبود وحدت بين مسلمانان و رهبران سياسى آن‌هاست. از سوى ديگر، مسئوليت رهبران جامعه اسلامى و رهبران سياسى در پيشگاه خداوند متعال و در پيشگاه ملت‌هاى مسلمان، اقتضا مى‌كند كه نهايت تلاش و توان خود را به خرج دهند تا فرصتى را براى رهبران دينى جهت نشر انديشه‌هاى اسلام و فرهنگ اجتماعى، خانوادگى و فردى با بهره‌گيرى از همه امكانات ممكن و در دسترس فراهم سازند و در مقابل تلاش كنند تا از نشر انديشه‌هاى گمراه‌كننده كه به اسلام و مسلمين و وحدت آنها ضرر مى‌رساند، جلوگيرى شود. روشن است كه فرهنگ اسلامى، انسان را به خصلت‌هاى پايدار و اخلاق زيبا و به ايمان استوار مجهز مى‌سازد، رفتارش را در جامعه اصلاح مى‌كند و از رفتارهاى انحرافى و ضد اخلاقى باز مى‌دارد.
بانکداری از نگاه اسلام 41)
هم‌چنين رهبران دينى وظيفه دارند با تلاش جدّى خود در كشورهاى اسلامى، قوانين شرعى را به جاى قوانين ساختگى شرق و غرب تطبيق و اجرا كنند؛ زيرا بدين وسيله زمام‌داران اسلامى مى‌توانند كيان جامعه اسلامى، استقلال و عزت، كرامت و شرافت مسلمانان را حفظ كنند. روشن است كه قدرت اسلام و فرهنگ انسانى آن، دشمنان را جذب مى‌كند و با وجود مخالفت‌هاى شديد، فرهنگ اسلامى در شرق و غرب عالم روز به روز با روش‌هاى گوناگون گسترش پيدا مى‌كند.
در پايان با كمال تأسف بايد گفت كه رهبران سياسى جوامع اسلامى غالبا از كسانى هستند كه به صندلى رياست به عنوان يك هدف، و نه به عنوان يك وسيله مى نگرند و به آن اندازه‌اى كه براى به دست آوردن صندلى قدرت اهتمام مى ورزند، براى مصالح عمومى كشور، مردم و پيشرفت اجتماعى، اقتصادى و صنعتى اهميتى قائل نمى شوند.
از خداوند بزرگ خواهانيم كه توفيق و عنايت كامل به همه عنايت كند، توحيد كلمه و يك‌پارچگى را در جامعه اسلامى روزافزون عطا فرمايد و اختلاف و نفاق را ريشه‌كن نمايد كه خداوند توفيق‌دهنده و كمك‌كار است.
سوم
در پرتو آن‌چه بيان شد، روشن شد كه معامله مردم با بانك‌ها و مؤسسه‌هاى مالى در همه اقسام خدماتى – به جز معامله در بخش ربوى آن – جايز است. بنا بر اين، در زمان حاضر جايز است كه شخصى به عنوان متخصص كامپيوتر در آن مراكز كار كند و وظيفه‌اش راه‌اندازى دستگاه‌ها و برنامه‌هاى كامپيوترى باشد. هيچ مانعى ندارد كه كارمندى در بانك،
بانکداری از نگاه اسلام 42)
دستگاه كامپيوترى را راه‌اندازى كند كه با آن دستگاه، سودى ربوى و فرايندهاى نرم افزارى ديگرى انجام پذيرد، اين كار حرمتى ندارد بلكه همان گونه كه بيان شد، كار قرض دادن و قرض گرفتن ربوى، ثبت و نوشتن آن حرام است و ديگر خدمات بانكى – كه بسيار زياد هستند – و تعلقى به وام ربوى و ثبت آن ندارد، حرام نمى باشد. كارهاى غير ربوى در بانك آن قدر زياد است كه بخش وام در مقايسه با آن خدمات گسترده، چيزى در حدود پنج درصد را تشكيل مى‌دهد. پس مجاز است كه شخص در بانك وظيفه‌ى بازرسى، نگهبانى و ماشين نويسى – به جز ماشين نويسى قرض ربوى – را داشته باشد. هم چنين اين مجاز بودن در مورد شركت‌هاى تجارى، كشاورزى، صنعتى و غير آن نيز صادق است؛ مگر شركت‌هايى كه در آنها داد و ستد حرام مانند تعاملات ربوى، خريد و فروش شراب، گوشت مردار، گوشت خوك و امثال آن صورت مى پذيرد و اشتغال در چنين شركت هايى شرعا جايز نيست.
قرض‌هاى ربوى از مهم‌ترين و گسترده ترين خدمات بانك ها و مؤسسات مالى است، به همين سبب، در اين كتاب، جاى‌گزين‌هاى شرعى براى آن قرار داده شده است كه به زودى به آن اشاره خواهيم كرد. اما تطبيق آن جاى‌گزين‌ها به صورت عملى به جاى داد و ستدهاى ربوى حرام در شريعت اسلامى به دست علما نيست. علما تنها وظيفه دارند مسلمانان را به صورت كلى براى تطبيق اين جاى‌گزين‌ها هدايت و ارشاد كنند؛ زيرا كار تطبيق عملى احكام – تحت حكم اعتقاد به اسلام، مسئوليت در پيشگاه خداوند متعال و حرمت خروج از دايره شريعت اسلامى – وظيفه همه مسلمانان است. بى‌شك به كارگيرى اين جاى‌گزين‌ها، از نقش‌آفرينى
بانکداری از نگاه اسلام 43)
بانك‌ها و مؤسسه‌هاى مالى در ماهيت حيات اقتصادى و فعاليت‌شان در تحركات تجارى و سودآورى آنها نمى‌كاهد، بلكه نشان دهنده اصالت مسلمانان و استقلال آنها در قانون‌گذارى‌هايشان است كه از كتاب و سنت برگرفته مى‌شود.
چهارم
حل مشكل ربا در اسلام
قرض دادن و قرض گرفتن ربوى در شريعت اسلام حرام است، اما مى توان در بانك‌ها و مؤسسات مالى اين مشكل را به صورت زير حل كرد:
هر كسى كه پولش را در بانك‌ها يا مؤسسات مالى به عنوان قرض همراه با سود بگذارد، رباست و از نظر شرعى بر قرض‌دهنده، قرض‌گيرنده، نويسنده و شاهد حرام است. اگر سپرده‌گذار پولش را در بانك‌ها يا مؤسسات مالى با اين هدف بگذارد كه بانك واقعا آن پول را به كار بياندازد، سرمايه‌گذارى كرده و با آن تجارت كند – همان گونه كه در ديگر سرمايه‌گذارى‌ها اين كار صورت مى‌گيرد – استفاده از سود آن از نظر شرعى حلال است. در اين صورت، اگر بين سپرده‌گذار و بانك توافق حاصل شد كه هر يك از طرفين يك بخش معين از سود را تصاحب كنند، اين نوع از معامله تحت عنوان مضاربه داخل مى‌شود و در صحت آن از نظر شرعى هيچ اشكالى وجود ندارد.
اگر سپرده‌گذار و بانك توافق كنند كه بانك مبلغ معينى از مال را به سپرده‌گذار بپردازد، چه آن مقدار به اندازه نصف سود باشد؛ يا كم‌تر از آن
بانکداری از نگاه اسلام 44)
يا بيش‌تر؛ اين نوع معامله تحت عنوان مضاربه داخل نمى‌شود، اما از معامله‌هاى حرام هم نيست، بلكه اين نوع معامله تحت عنوان «التجارة عن تراض» داخل مى‌شود. در نتيجه، مشمول استثناى آيه مباركه مى گردد كه خداوند متعال فرمود:«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ1» يعنى اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با رضايت يكديگر از شما انجام گرفته باشد. از اين رو، اين راهكار، مشكل قرض ربوى حرام در بانك‌ها را حل مى‌كند.
روشن است كه اين عمليات حلال، هزينه زيادى ندارد و تنها عنوان قرض به سرمايه‌گذارى و تجارت واقعى تبديل مى شود. در حقيقت، بايد نيّت جدّى براى سرمايه‌گذارى وجود داشته باشد، به گونه‌اى كه مال در ملك صاحب سرمايه باقى بماند.
از سوى ديگر، هر مسلمان از نظر شرعى وظيفه دارد اين عمليات حلال را انتخاب كند، نه قرض ربوى حرام را. به علاوه اين‌كه فايده آن عمليات حلال اگر بيش‌تر از فايده قرض حرام نباشد، قطعا كم‌تر از آن نخواهد بود.
و از اين جا وضعيت بانك نيز آشكار مى گردد؛ هرگاه بانك، به مشتريان خود قرض و وام بدهد و اين كار به عنوان قرض با سود باشد، بدون شك از نظر شرعى حرام است و چنان‌چه به عنوان سرمايه‌گذارى و تجارت باشد، از نظر شرعى همان گونه كه گذشت، حلال مى باشد.
(1)) <page number=”44″ /> – سوره نساء – آيه 29.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 45)
خلاصه بحث اين‌كه، از نظر دين اسلام تنها مشكل در معاملات بانكى و مؤسسات مالى در سراسر جهان، مسئله قرض ربوى است كه اين مشكل با شيوه‌اى كه بيان كرديم، قابل حل است. بنا بر اين، هيچ مشكلى در كارهاى بانكى و مؤسسات مالى باقى نمى‌ماند.
مقدمه دوم
آيا مبالغى كه مشتريان در بانك سپرده‌گذارى مى كنند، همان امانت (وديعه) به معناى فقهى است يا قرض ربوى است كه بانك و صندوق به شرط ضمانت به مثل1 ، مالكش مى‌شود؟
در پاسخ به اين پرسش، ابتدا لازم است مفهوم فقهى «وديعه» را با حدود و گستره‌ى آن بررسى كنيم. «وديعه» در فقه عبارت است از گذاشتن مال نزد شخص امين براى نگه‌دارى از آن، در حالى كه عين مال در ملك مالك باقى مى‌ماند. بنا بر اين، وديعه با اين مفهوم مشخص بر سپرده‌هايى كه در بانك گذاشته مى‌شود، صدق نمى‌كند؛ زيرا بانك‌ها از سوى صاحبان سرمايه مجاز هستند تا هر گونه كه بخواهند، در آن سرمايه تصرف كنند و حتى آن را با كالاى ديگر معاوضه كنند. اين معنا با مفهوم وديعه در اصطلاح فقهى سازگارى ندارد.
براى همين، برخى از علما فرموده‌اند كه نمى‌توان سپرده‌هاى بانكى را وديعه حقيقى دانست تا به اين صورت، سود حاصله از آن را سود ربوى ندانيم؛ زيرا مالك هر نوع تصرف در مال را به بانك اجازه داده است. مقصود
(1)) <page number=”45″ /> – يعنى بانك، بازگرداندن اصل پول سپرده‌گذارى شده را تضمين مى كند<format class=”changeLang”> . </format><br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 46)
از اجازه در تصرف براى بانك اين نيست كه سپرده در ملك صاحبش باقى بماند؛ چون اگر سپرده در ملك صاحبش باقى باشد، لازم است تا ثمن و سود، هر دو مطابق قانون معامله به مالك برسد نه به بانك، بلكه مقصود از اجازه يادشده اين است كه به بانك اجازه داده شده است تا از باب ضمانت به مثل، مالك سپرده شود و اين همان قرض است. بنا بر اين، سودى كه بانك به سپرده‌گذار مى‌دهد، سود قرض است. به عبارت ديگر، صاحبان سرمايه اجازه تصرف در سپرده را به بانك داده‌اند كه اين اجازه تصرف براى آن است كه بانك به شرط ضمانت به مثل، مالك اموال شده است؛ زيرا صاحب سرمايه وقتى به شخص امينى اجازه مى‌دهد در مال و سرمايه‌اش تصرف كند، معنايش اين است كه به وى اجازه داده است به صورت ضمانت به مثل، مالك اموالش شود.
بانك ممكن است به يكى از اين دو روش مالك اموال سپرده شود:
وقتى سپرده‌گذار پولش را در بانك مى‌گذارد، بانك را به شكل ضمانت به مثل مالك مى‌گرداند و اين معنا در ذهن هر سپرده‌گذارى كه پولش را در بانك مى‌گذارد، به صورت پيش‌فرض وجود دارد؛ زيرا سپرده‌گذار معتقد است بانك ضامن اصل سرمايه اوست، نه اين‌كه عين سرمايه در ملك وى باقى بماند.
از آن‌جا كه سپرده‌گذار اجازه هرگونه تصرف، حتى تصرف ناقل1 در سپرده را به بانك داده است، ناگزير، برگشت سپرده به اين است كه
(1)) <page number=”46″ /> – يعنى بانك اجازه دارد سپرده را به شخص يا بانك ديگرى انتقال دهد.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 47)
سپرده‌گذار به بانك اجازه بدهد تا به صورت ضمانت به مثل، مالك سپرده شود، پس اين تملك رايگان نيست.
خلاصه سخن اين است كه همه سپرده‌هاى بانكى اعم از جارى و ثابت در حقيقت وديعه نيست، بلكه قرضِ ربايى است كه بانك بر وجه ضمانت، مالك آن مى‌شود. اگر هم به آنها وديعه گفته مى‌شود، به صورت مجازى و براى فريب مردم است تا مردم اموال خود را به بانك بسپارند، بانك از تلف شدن آن جلوگيرى كند و مردم به سرمايه‌گذارى عادت كنند.
ممكن است تصور كنيم كه اين سپرده‌ها از نظر ثبوتى، وديعه به معناى فقهى است و در ملك صاحبان خود باقى مى‌ماند. در نتيجه، اجازه تصرف در آن به اين صورت است كه مال در ملك سپرده‌گذار هست و بانك، ضامن سپرده است، نه به صورت قرض و وام تا مال از ملك صاحب خود خارج شود و نيز نه به صورت نقل از ذمّه به ذمّه؛ زيرا نقل از ذمّه به ذمّه به جز در بدهى (دين)، در موردى ديگر تصور نمى‌شود و به اين معناست كه بانك تعهد داده و مسئول مال شده؛ در عين اين‌كه مال در ملك سپرده‌گذار باقى مانده است. اين از نوع ضمانت معامله‌اى است كه دو حالت دارد:
حالت اول مخصوص دين است كه از آن به «نقل دين از ذمّه به ذمّه» تعبير مى‌شود.
حالت دوم مخصوص دين نيست، بلكه شامل اعيان خارجى نيز مى‌شود. اين نوع عبارت است از اين‌كه شخص چيزى را ضمانت مى‌كند و آن را به عهده مى‌گيرد و بانك تعهد مى‌كند و با سپرده‌گذار عهد مى‌بندد. آن گاه مسئوليت سپرده به عهده بانك است؛ هر چند سپرده‌ها در ملك
بانکداری از نگاه اسلام 48)
سپرده‌گذار باقى مى‌ماند. نتيجه اين تعهد آن مى‌شود كه اگر سرمايه تلف شود، زيان آن بر عهده بانك است.
اين تصور با نظام سنتى ربوى بانك‌ها سازگارى ندارد؛ زيرا مقتضاى نظام سنتى بانك‌ها اين است كه همه سپرده‌هايى كه در بانك گذاشته مى‌شود، قرض ربوى است و از ملك سپرده‌گذاران خارج و در ملك بانك به شرط ضمانت به مثل قرار مى‌گيرد. به اين ترتيب، امكان ندارد چنين سپرده‌اى، وديعه حقيقى و اصطلاحاً فقهى باشد؛ زيرا لازمه حقيقى بودن وديعه اين است كه ثمن و سود، هر دو به سپرده‌گذار و صاحب وديعه برگردد، نه به بانك؛ زيرا برگشت سود و ثمن به بانك با وجود اين‌كه مال در ملك سپرده‌گذار هست، نيازمند شرط اضافى است كه اين شرط در ضمن عقد ضمانت يا هر عقد ديگرى بين بانك و سپرده‌گذار صورت گيرد؛ به اين صورت كه بانك در ضمن عقد ضمانت با سپرده‌گذار شرط مى‌كند كه ثمن به صورت شرط نتيجه، ملك بانك باشد. به اين معنا كه مال در طول انتقال آن به سپرده‌گذار، به بانك منتقل شود، نه به اين معنا كه از آغاز به بانك منتقل شود؛ زيرا به حكم قانون معاوضه اين امر باطل است. هم‌چنين ناگزيريم در اين مورد، مبلغى كه بانك به سپرده‌گذار پرداخت مى‌كند را استثنا كنيم، به اين معنى كه وى شرط مى‌كند مالك مقدار اضافى باشد كه بر اصل مبلغ افزوده شده است.
از مطالب گذشته چنين نتيجه مى‌گيريم: در صورتى كه بخواهيم اين نظريه – كه سپرده همان وديعه حقيقى و فقهى است – را عملى سازيم، لازم است نظام بانك سنتى را به نظام جديدى تغيير بدهيم؛ زيرا با فرض بقاى
بانکداری از نگاه اسلام 49)
آن نظام در بانك‌ها، عملى كردن اين نظريه امكان ندارد.
اين نظريه صلاحيت دارد تا جاى‌گزين نظام سنتى ربوى در بانك‌ها شود. بنا بر اين، نظام بانكى سنتى را با جاى‌گزين‌هاى جديد كه مطابق شرع است، تغيير مى‌دهيم كه عبارت‌اند از:
1. عقد مضاربه؛
2. عقد مشاركت؛
3. عقد مرابحه؛
4. عقد وكالت؛
5. عقد سلم؛
6. فروش پول نقدى معين و مشخص به مثل آن به صورت كلى در ذمه و مانند آن.1
در نتيجه، بانك در نظام سنتى و ربوى خود، سپرده ها را به شرط ضمانت به مثل مالك مى شود.
(1)) <page number=”49″ /> – توضيح همه اين موارد در بحث‌هاى آينده خواهد آمد.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 50)
بانك‌ها و مؤسسات دولتى و چگونگى به دست آوردن مالكيت سپرده‌ها
ممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا مالكيت بانك دولتى با مالكيت دولت ارتباط مى‌يابد؛ زيرا بانك يك بخش از بخش‌هاى دولت است، در حالى كه فرض بر اين است كه دولت نمى‌تواند مالك بشود؟
در پاسخ به اين پرسش مى‌توان گفت بانك داراى شخصيت حقوقى مستقل است. بنا بر اين، خود بانك مالك سپرده‌ها و اموال مى‌شود، بدون اين‌كه از سوى كسى وكيل باشد يا بر كسى ولايت داشته باشد. در نتيجه، نفوذ تصرف بانك در اموال، متوقف بر اثبات وكالت يا ولايت شخص يا نهاد ديگرى نيست. بر اين اساس، بانك مالك سپرده‌ها مى‌شود؛ بدون اين‌كه نيازمند مقدمه‌اى باشد. به عبارت ديگر، بانك به خودى خود قابليت اين را دارد كه مالك چيزى بشود و مالكيت وى مشروط به چيزى نيست و مانعى هم وجود ندارد تا از مالك شدن بانك جلوگيرى كند.
بر خلاف دولت كه نهادى اجرايى است و به عنوان وكيل جامعه و شهروندان خدمت مى‌كند، نماينده آن‌هاست و يا به عنوان ولايت عمل مى‌كند. ولايت حكومت زمانى محقق مى شود كه حكومت شرعى باشد. حكومت شرعى، حكومتى است كه بر پايه مالكيت خداوند يكتاى بى‌نياز
بانکداری از نگاه اسلام 51)
استوار مى‌باشد1. در صورت اول كه دولت به صورت وكيل جامعه خدمت مى كند، مشروعيت حكومت متوقف بر اجازه از سوى مردم است و گرنه چنين حكومتى شرعى نيست.
نفوذ تصرفات دولت و به دست آوردن مالكيت اموال چه با تمليك از سوى غير صورت گيرد و چه با استيلا از طريق احيا، حيازت، جمع‌آورى و يا مانند آن، متوقف بر اين است كه يكى از اين دو شرط فراهم آيد: «وكالت» و «ولايت» و چون هيچ يك از اين دو شرط فعلاً در نهاد دولت‌هاى كشورهاى اسلامى وجود ندارد، تصرفات دولت در حوزه اقتصادى (مانند احياى زمين‌هاى موات، بندسازى براى ذخيره كردن آب، استخراج معدن‌هاى طبيعى، جمع‌آورى ثروت‌هاى طبيعى، ايجاد كارخانه و مانند آن) و در حوزه ادارى (مانند استخدام كارمند و به كارگيرى آن در بخش‌هاى مختلف دولت) نافذ نيست؛ زيرا نفوذ اين تصرفات چه به صورت وضعى و چه به صورت تكليفى، به وكالت از سوى همه مردم يا ولايت داشتن بر آنها بستگى دارد و گرنه از ديدگاه شرعى هيچ ارزشى ندارد.
اگر حكومت اسلامى و شرعى باشد، به اين معنا كه بر اساس دين الهى استوار باشد و در زمان غيبت، ولى فقيه جامع‌الشرايط و اعلم در رأس آن قرار داشته باشد، تصرفات حكومت در چارچوب شرع معتبر است و ولىّ فقيه، آن را بر اساس خطوط كلى اسلام كه از كتاب و سنت مى‌گيرد، تعيين مى‌كند. پس در حكم وضعى و تكليفى نافذ است.
(1)) <page number=”51″ /> – اطلاعات بيش‌تر و دقيق‌تر در كتاب حكومت اسلامى تاليف معظم له آمده است.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 52)
مى‌توان گفت بانك از نظر مالى مستقل است و مانند معناى اسمى در نظر گرفته مى‌شود، در حالى كه حكومت ابزارى و غير مستقل است و مانند معناى حرفى در نظر گرفته مى‌شود. يعنى حكومت ادعا مى‌كند كه از سوى مردم نمايندگى دارد يا بر آنها ولايت يا از سوى آنها وكالت دارد. بنا بر اين، بى‌شك، بانك‌ها با ضمانت به مثل، مالك سپرده‌ها مى‌شوند و اين همان قرض است و بانك حق تصرف سپرده‌ها را يا براى قرض يا به دليل اجازه و غير آن دارد. پس مالى كه از بانك به عنوان قرض گرفته مى‌شود، مال مجهول‌المالك نيست، بلكه بانك يا براى قرض و بر وجه ضمانت به مثل و يا براى هديه و به صورت رايگان، مالك آن مى‌شود و احكام مجهول‌المالك بر آن مترتب نمى‌گردد. به عبارت ديگر، جارى شدن احكام مجهول‌المالك بر آن، به اين امر بستگى دارد كه سپرده‌هاى بانكى، سپرده‌هايى حقيقى (وديعه) باشند كه در ملك مالك و صاحب مال باقى مى‌ماند و پيش‌تر بيان شد كه اين تصور در بانكدارى سنتى ممكن نيست.
اموال بانك از جنبه ديگر نيز مخلوط به حرام است؛ زيرا سودى كه بانك بر وام دريافت مى‌كند، در ملك صاحبانش باقى است و اموال بانك مخلوط به حرام مى‌شود. از آن‌جا كه نسبت اين سودها با سرمايه اندك است، در نتيجه، مالى كه از بانك گرفته مى‌شود، اگر به صورت وام باشد و وام‌گيرنده بداند كه در آن حرام وجود دارد، وام فقط به همان نسبت حرام، باطل است و وام‌گيرنده با آن مانند مال مجهول المالك رفتار مى‌كند. اگر ثروتمند است، آن مال حرام را به فقيران صدقه بدهد و اگر فقير است، مى‌تواند آن مال را از سوى صاحبش به عنوان صدقه تصاحب كند. اگر هم نمى‌داند كه مال حرام در آن وجود دارد، وام در همه مقدار آن صحيح است و اشكالى
بانکداری از نگاه اسلام 53)
بر وام‌گيرنده نيست. اگر مال هديه باشد و شخص مى‌داند كه حرام در آن وجود دارد، در صورتى كه ثروتمند است، صدقه بدهد وگرنه خود قبول كند. هم‌چنين اگر نمى‌داند كه حرام در آن وجود دارد، هيچ چيزى بر عهده وى نيست. قاعده كلى براى اين مسئله وجود ندارد، بنا بر اين حكم هر مورد با مورد ديگر تفاوت مى‌كند.
بانکداری از نگاه اسلام 54)
جاى‌گزين‌هاى شرعى براى معاملات ربوى در بانك‌هاى سنتى و مؤسسات مالى
نگاهى گذرا به احكام بانك‌ها در پرتو بررسى فقه اسلامى
بى‌شك، بانك‌ها از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مؤسسات مالى در جهان هستند. بانك‌ها در حمايت از فعاليت هاى تجارى در بازارهاى اقتصادى، ايجاد رشد اقتصادى در تجارت، صنعت، كشاورزى، شغل‌ها و حرفه‌ها و عرضه انواع خدمات و تسهيلات براى مشتريان نقش اساسى دارند و به همين دليل، خدمات و تسهيلات بانكى براى تحقق اهداف مالى، هر روز پيشرفته‌تر و بيش‌تر مى‌شود. چون بخشى از خدمات بانكى با شريعت اسلامى سازگار نيست، تلاش مى‌كنيم جاى‌گزين‌هايى براى آن بيابيم كه از سويى با شريعت اسلام سازگارى داشته باشد و از سوى ديگر بتوانيم خدمات بانكى را با رعايت ديدگاه شريعت و فقه انجام دهيم؛ بدون اين‌كه از فعاليت‌هاى اقتصادى و تجارى بانك و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن بكاهيم.
مى‌توان وظايف و خدمات اساسى بانك‌ها را به دو نوع تقسيم كرد:
نوع اول – اعطاى انواع وام‌هاى با بهره از سوى بانك به مشتريان كه اين نوع خدمات، از بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين خدمات بانكى در جهان امروز است.
بانکداری از نگاه اسلام 55)
نوع دوم – خدمات‌رسانى به مشتريان و سرمايه‌گذاران در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى، تجارى، صنعتى، كشاورزى و تأسيساتى. از جمله اين خدمات، ارائه حواله‌ها، چك‌هاى مسافرتى، حساب‌هاى داخلى و خارجى، گشودن اعتبارات اسنادى، صدور كارت‌هاى بيمه و مانند آن است.
اين كتاب مى‌كوشد جاى‌گزين‌هاى شرعى را براى نوع اول خدمات بانكى يعنى قرض و وام ربوى بيان كند؛ زيرا در شرع مقدس، ربا به حكم صريح كتاب و سنت، حرام شمرده شده و مانعى براى ارزش‌هاى دينى است. نوع دوم كه شامل همه خدمات بانكى مى‌شود، از نظر شرعى جايز است كه پيش‌تر به آن اشاره شد و در ضمن بحث‌هاى آينده نيز به طور مفصل درباره آنها بحث خواهد شد.
در اسلام اعطاى انواع وام با بهره (قرض ربوى) از سوى بانك به مشتريان حرام شمرده شده است. مدت‌هاست كه فقيهان اسلامى به فكر جاى‌گزين‌هاى شرعى هستند تا جاى نظام بانكى رايج ربوى را – كه مخالف شرع است – بگيرد. ما مى‌توانيم در كشورهاى اسلامى، نظام بانكدارى سنتى و ربوى را با جاى‌گزين‌هايى عوض كنيم كه هم‌سو با شريعت است.
بانکداری از نگاه اسلام 56)
نوع اول خدمات بانكى و جاى‌گزين‌هاى شرعى آن
جاى‌گزين اول – عقد مضاربه
«عقد مضاربه» نخستين جاى‌گزينى است كه نظر دانشمندان اسلامى را در مباحث جاى‌گزين بانكدارى ربوى به خود جلب كرده و اين نظريه در برخى بانك‌هاى اسلامى موفقيت بزرگى به دست آورده است. درباره موفقيت اين راهكار بايد به چند نكته اشاره كرد:
اول – عقد مضاربه در اصطلاح فقه اسلامى، عقد مخصوص مالك (صاحب سرمايه) و عامل (صاحبكار) است. صاحب سرمايه با عامل به اين صورت عقد تجارى مى‌بندد كه سرمايه از من و كار از شما باشد و سود هر كدام به نسبت درصدى معين مى‌شود. در بيش‌تر موارد، اجراى عقد بين مالك و عامل به صورت مستقيم صورت مى‌گيرد، اما گاهى شخص سومى بين آنها واسطه مى‌شود و عقد مضاربه را با وكالت از سوى صاحب سرمايه با عامل اجرا مى‌كند. در اين بين، بانك واسطه‌اى است كه از سوى سپرده‌گذار وكيل مى‌شود تا اموالش را با عقد مضاربه و رعايت شرايط خاص به كارگزاران واگذار كند و سهم هر يك را از سود به دست آمده با درصد معين مشخص سازد.
دوم – موفقيت عقد مضاربه به عنوان يك گزينه جاى‌گزين براى نظام سنتى ربوى در توسعه اقتصادى، صنعتى و كشاورزى، از يك سو به تقويت
بانکداری از نگاه اسلام 57)
امانت‌دارى و اعتماد بين «مالك»، «عامل» و «واسطه» بستگى دارد و از سوى ديگر، به از بين بردن موانع در هنگام به‌كارگيرى مضاربه وابسته است. تحقق شرايط تضمينى بين اعضاى سه‌گانه به اين موارد بستگى دارد:
1. بانك براى فراهم كردن زمينه مناسب اجراى عقد مضاربه با كارگزاران تلاش جدّى كند، از فراهم كردن فرصت‌هاى مناسب براى مضاربه غفلت نورزد و براى سرمايه‌گذارى سپرده‌هايى كه در بانك وجود دارد، تأخير نكند.
2. بانك در تصرف سپرده‌ها آزادى كامل داشته باشد؛ يعنى بتواند با مشتريانى كه در بازارهاى مالى داخل و خارج از كشور و بورس هاى بين المللى دارد، عقد مضاربه منقعد نمايد. اين عقد مى تواند در انواع معاملات تجارى، به صورت كلى يا جزئى، بر اساس شاخص‌هاى بازار جهانى و يا محلى تنظيم شود تا رشد و پيشرفت اقتصادى در عرصه جهانى يا داخلى را حاصل و در بازارهاى مالى تحرك ايجاد كند.
3. بانك موظف است اوضاع اقتصادى بازار را از نظر عرضه، تقاضا، نوسان‌هاى قيمت‌هاى داخلى و جهانى و بهبود اوضاع اقتصادى بازار در آينده از طريق بستن قرارداد به دقت زير نظر داشته باشد.
4. سرمايه مضاربه در چند مرحله به مضارب1 پرداخت شود تا از جدّيت، كيفيت كار و امانت‌دارى وى اطمينان حاصل شود.
5. ميزان اعتمادپذيرى به عاملى كه از سوى بانك سرمايه‌گذار مشخص
(1)) <page number=”57″ /> – عامل و صاحب كار: كسى كه در عقد مضاربه سرمايه را مى گيرد و با آن كار مى كند.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 58)
مى شود، تقويت شود؛ زيرا در غير اين‌صورت، نمى‌توان صاحبكار (عامل) را در برابر خيانت، كم‌فروشى، فريب، كم‌كارى، افراط و پنهان‌كردن سود تضمين كرد. روشن است كه قانون به تنهايى كافى نيست، مگر اين كه صاحبكار از ويژگى‌هاى اخلاقى و اعتمادپذيرى برخوردار باشد كه از اموال ديگران هم چون اموال خود، حفاظت و مراقبت نمايد.
6. لازم است صاحبكار در عرصه تجارت، صنعت، سرمايه‌گذارى در مشاغل، وضعيت بازار و نوسان قيمت‌ها داراى تجربه و سابقه كارى باشد.
7. بانك موظف است پژوهش‌هاى گسترده اى را درباره مفهوم و قلمرو تجارت از منظر ظرفيت‌ها و محدوديت ها، و واردات و صادرات انجام دهد. هم‌چنين وضعيت عرضه و تقاضا در بازار و شاخص هايى كه به بهبود اوضاع بازار اشاره مى‌كند را بررسى نمايد. در اين بين لازم است عامل مضارب (صاحبكار) تجربه‌هاى خود را از وضعيت بازار با بانك در ميان بگذارد و شرايط بانك را بپذيرد تا بانك بتواند نتايج مضاربه را برآورد كند و با تسلط كامل، از خطرهاى احتمالى در امان بماند.
8. لازم است بانك، سپرده‌گذار را با الزام شرعى ملزم سازد سرمايه‌اش را براى مدتى – كه مثلاً از يك سال كم‌تر نباشد – در اختيار بانك بگذارد تا بانك فرصت داشته باشد سرمايه را به عنوان مضاربه در اختيار عامل قرار دهد.
9. در عقد مضاربه لازم است بانك، عامل را وادار كند در مصارف و دست‌مزدهايش از حدّ معين و معقول – كه توافق شده است – فراتر نرود، در غير اين صورت خود عامل نسبت به مازاد، ضامن خواهد بود.
بانکداری از نگاه اسلام 59)
10. لازم است بانك با عامل شرط كند كه در فرآيند مضاربه‌اى كه انجام مى شود، از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان خريد مواد و اجناس، اطلاعات كافى را ارائه نمايد. هم‌چنين عامل، اطلاعات لازم در مورد قيمت كالا هنگام خريد و تفاوت بين قيمت‌ها تا پايان قرارداد مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد. اين امكان براى بانك وجود دارد كه اطلاعات لازم را به دست آورد و با وسايل جديدى كه وجود دارد، بر آنها سيطره داشته باشد. از سوى ديگر، بر اوضاع بازار در مدت انعقاد قرارداد از نظر صعود و نزول قيمت‌هاى جهانى و داخلى تسلط داشته باشد. هم‌چنين بانك مى‌تواند در صورتى كه مصلحت ببيند، شرايط ديگرى را نيز اضافه كند.
سوم – بانك همان‌گونه كه از سوى سپرده‌گذاران در انعقاد قرارداد مضاربه وكيل است، در راه‌اندازى شركت به صورت مشاع نيز از سوى آنها وكيل است. بنا بر اين، بانك با مجموع سپرده‌ها، هر يك از قراردادهاى مضاربه را منعقد مى‌كند و چون سرمايه ميان همه سپرده‌گذاران مشاع است، اين موضوع اعتماد سپرده‌گذاران را به موفقيت مضاربه و كاهش مخاطره‌ها و ريسك‌هاى احتمالى بالا مى برد؛ زيرا احتمال زيان در اين گونه قراردادها معمولاً وجود ندارد. به عبارت ديگر، سپرده هر سپرده‌گذار در ملك صاحب خود باقى هست و به ملك بانك درنمى‌آيد، همان‌گونه كه در بانك‌هاى ربوى نيز چنين است و سرمايه شخص از سپرده‌هاى ديگران جدا نيست. بانك چون از سوى همه صاحبان سرمايه وكالت دارد، تصرف شرعى مى‌كند؛ به اين صورت كه همه سپرده‌ها را به صورت مشاع، ملك سپرده‌گذاران قرار مى‌دهد. در نتيجه، سهم هر يك از سپرده‌گذاران از مجموع سرمايه به اندازه مقدار سپرده است و اين يعنى كل سرمايه مضاربه
بانکداری از نگاه اسلام 60)
بين همه به نسبت سپرده‌شان مشترك مى باشد.
چهارم – سپرده‌هايى كه در بانك‌هاى ربوى گذاشته مى‌شود، وديعه به معناى فقهى محسوب نمى‌شود، بلكه قرضى تضمين شده است كه به مثل آن در ذمه ضامن باقى مى‌ماند. به همين دليل، مبالغى را كه سپرده‌گذار علاوه بر سپرده‌اش از بانك تقاضا مى‌كند، بهره‌هاى مازاد بر قرض است، اما در بانك بدون ربا، چون سپرده‌ها به معناى فقهى، وديعه است و در ملك صاحبان خود باقى مى‌ماند، برخلاف بانك هاى ربوى تضمين به مثل نمى‌شود.
البته بانك براى تقويت اطمينان سپرده‌گذاران به سيستم اسلامى، مى‌تواند قيمت كامل وديعه را در صورت خسارت سرمايه تضمين كند و در اين مورد هيچ مانع شرعى وجود ندارد؛ زيرا بانك نقش واسطه را ايفا مى‌كند نه نقش عامل را تا ادعا شود كه عامل در عقد مضاربه، نمى‌تواند ضامن سرمايه باشد. مراد ما از ضمانت بانك اين است كه بانك متعهد مى‌شود اگر سپرده بدون اهمال، كم‌كارى و تقصير عامل تلف شود يا دچار خسارت گردد، ضامن خسارت وارد شده باشد. به عبارت ديگر، ضمانت معامله به دو صورت تصور مى‌شود:
صورت اول: انتقال دين و بدهى از ذمه شخصى به ذمه شخص ديگر. اين صورت بين فقيهان مشهور و در ذهن‌ها جا افتاده است و مورد آن فقط بدهى است.
صورت دوم: شخص چيزى را متعهد شود و مسئوليت آن را بر عهده بگيرد. برگشت اين نوع ضمانت، در نهايت آن است كه در صورتى كه مورد
بانکداری از نگاه اسلام 61)
ضمانت تلف شود، بر ذمه ضامن است كه با پرداخت مثل يا قيمت مورد ضمانت، آن را جاى‌گزين نمايد. اين صورت از نظر عرف، معناى ديگرى براى ضمانت است كه هم در دين و هم در عين تصور مى‌شود.
معناى صورت اول اين نيست كه بدهى از ذمه بدهكار به ذمه ضامن انتقال بيابد. هم‌چنين به معناى اين نيست كه ذمه‌اى به ذمه‌ى ديگر ضميمه شود؛ چون شرعاً اين كار باطل است، بلكه معنايش اين است كه پرداخت دين تعهد مى‌شود، در حالى‌كه دين در ذمه بدهكار باقى است. قبول چك از سوى بانك نيز از اين قبيل است؛ زيرا بانك انتقال دين از ذمه بدهكار به ذمه خود و يا ضميمه شدن آن را قصد نمى‌كند؛ چون اين امر باطل است، بلكه معناى ديگرى را براى ضمانت قصد مى‌كند كه عبارت است از تعهد بانك به اداى دين به بستانكار با بقاى آن در ذمه بدهكار و انتقال نيافتن آن به ذمه بانك. نتيجه اين تعهد آن است كه اگر بدهكار دين را پرداخت نكند، شخص بستانكار به بانك مراجعه مى‌كند و پولش را از بانك مطالبه مى‌كند؛ چون بانك تعهد كرده است.
معناى صورت دوم اين است كه شخص متعهد مى‌شود در صورت وارد شدن خسارت بر مال، آن را جبران كند؛ زيرا مقتضاى قاعده اين است كه در صورت تلف شدن مال، خسارتش بر عهده مالك است، نه بر عهده كسى ديگر. اما زمانى كه شخص ديگرى متعهد مى‌شود در صورت وارد شدن خسارت، آن را جبران كند، جبران خسارت به عهده آن شخص است، نه مالك.
بحث ما نيز در همين راستا است. بانك متعهد مى‌شود در صورت وقوع
بانکداری از نگاه اسلام 62)
خسارت به عين مال، آن را جبران كند و اگر مال بدون كوتاهى عامل تلف شود، عوض آن را بپردازد. پس هرگاه بانك – كه واسطه است – چنين تعهدى كند، بى‌شك، اطمينان سپرده‌گذار افزايش مى‌يابد؛ چون سپرده‌اش تضمين شده است و در صورت تلف نيز ضررى نمى‌بيند.
اين مسئله مشابه مسئله ضمانت در باب غصب است كه شخص غاصب شرعاً ملزم است عين مالى را كه غصب كرده، در صورت موجود بودن به صاحب مال برگرداند و اگر از بين رفته است، عوضش را بپردازد. در نهايت، اين‌كه ضمانت در باب غصب مطابق قاعده است، اما در اين بحث مطابق قاعده نيست، بلكه بر اساس قرارداد و شرط مى باشد.
پنجم – نسبت سودى كه بانك بدون ربا – به دليل سرمايه‌گذارى سپرده‌هاى مشتريان خود با قرارداد مضاربه با سرمايه‌گذاران و عاملان – با شرايط بيان‌شده – مى‌پردازد، به مراتب، بيش از سودى است كه بانك ربوى به مشتريان خود مى‌پردازد؛ به ويژه زمانى كه وضعيت اقتصاد جهانى و محلى در رشد و بهبود پيوسته قرار داشته باشد. طبيعى است كه اين مهم يكى از عواملى است كه موجب مى‌شود نظر مردم و صاحبان مشاغل در سپرده‌گذارى در بانك بدون ربا جلب شود. به علاوه اين‌كه عامل دينى هم مردم را به انجام اين امر مطمئن مى‌سازد.
ممكن است اين ابهام پيش آيد كه بين عقد مضاربه در بانك اسلامى و بين قرض ربوى در بانك رايج تفاوت وجود دارد؛ از اين رو كه سود قرض ربوى در بانك‌هاى سنتى صد در صد تضمينى است در حالى كه سود عقد مضاربه در بانك‌هاى اسلامى صد در صد تضمينى نيست و در نهايت
بانکداری از نگاه اسلام 63)
نمى‌توان احتمال زيان را در عقد مضاربه نفى كرد، هر چند نوسان شاخص‌هاى بازار به نفع عقود مضاربه باشد. در عقود مضاربه، احتمال خسارت را به دليل شرايط غير مترقبه نمى‌توان از بين برد. به همين دليل، مردم و تاجران تشويق نمى‌شوند تا سرمايه خود را در بانك‌هاى اسلامى بدون ربا بگذارند، در حالى كه علاقه‌مندند سرمايه خود را در بانك‌هاى رايج بگذارند.
در پاسخ مى‌توان گفت: بانك بدون ربا مى‌تواند احتمال خسارت و ضرر در قراردادهاى سرمايه‌گذارى را با محاسبه احتمالات، تا حد صفر برساند؛ زيرا بانك بدون ربا، عقد مضاربه را براى هر مشترى خود جداگانه منعقد نمى‌كند، بلكه در بخش‌هاى تجارى مختلف، با سرمايه مشترك مشتريان خود كه مثلا كم‌تر از صد نفر نيستند – قراردادهاى تجارى متعددى مى‌بندد. بنا بر اين، همه مشتريان در سرمايه هر يك از اين قراردادهاى تجارى به نسبت خود شريكند و در پرتو اين امر و به حساب احتمالات، خسارت در تمامى اين قراردادها نامحتمل است. البته احتمال خسارت در برخى از اين قراردادها وجود دارد، ولى با شرايطى كه براى عقد مضاربه بيان شد، سود، صد در صد تضمينى است و چه بسا اين سود، بسيار بيش‌تر از سودى باشد كه از بانك‌هاى ربوى رايج به دست مى‌آيد؛ به ويژه زمانى كه اوضاع بازار به صورت مستمر در حال رشد و بهبود باشد.
تا اين‌جا روشن شد كه سود، همان‌گونه كه در بانك سنتى ربوى تضمينى است، در بانك اسلامى بدون ربا نيز تضمينى است، بلكه گاه سود بانك بدون رباى اسلامى به مراتب، بيش‌تر از سود بانك سنتى است. براى همين گفتيم كه نقش بانك اسلامى از نقش بانك رايج در رشد اقتصادى و
بانکداری از نگاه اسلام 64)
فعاليت پوياى آن در عرصه تجارت و سرمايه‌گذارى در بازارهاى مالى محلى و جهانى كم‌تر نيست. تمام آن‌چه بيان شد، از ديدگاه مادى بود، اما از منظر دينى و اسلامى اهميت بيش‌ترى دارد؛ چون دين اسلام به دليل اعتقاد مسلمانان به اسلام و مسئوليتشان در پيشگاه خداوند و حفظ استقلال و اصالتشان در احكام اسلامى برگرفته از كتاب و سنت، از ايشان مى‌خواهد اموالشان را در بانك‌هاى اسلامى بدون ربا بگذارند و از سپرده‌گذارى در بانك‌هاى ربوى – كه شرعاً و به حكم صريح قرآن و سنت، حرام است و مانعى براى رسيدن به ارزش‌هاى دينى و اخلاقى است – اجتناب كنند.
مسئله «تجارة عن تراض»1
مى‌توان اين موضوع را از باب «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» نيز تبيين كرد. براى مثال اگر بانك اسلامى سود معينى را به صورت سالانه تعيين كند، مى توان چنين سپرده‌گذارى را به عنوان تجارت عن تراض در نظر گرفت؛ با اين فرض نمى توان اين سپرده‌گذارى را مضاربه دانست، زيرا شرط درستى مضاربه در آن وجود ندارد. البته مضاربه نبودن اين سرمايه‌گذارى، نفى كننده تجارت عن تراض نمى باشد.
ممكن است ادعا شود با باطل شدن مضاربه، اين سرمايه گذارى تبديل به قرض ربوى مى‌شود، نه اين كه تحت عنوان تجارت عن تراض قرار بگيرد.
(1)) <page number=”64″ /> – داد و ستدى كه دو طرف به آن رضايت دارند و اين تجارت شرعاً صحيح است.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 65)
پاسخ اين است كه، جتى اگر اين سرمايه گذارى مضاربه نباشد، الزامى براى تبديل‌شدن به قرض وجود ندارد. مفهوم قرض ربوى با سرمايه‌گذارى ناسازگار است، چرا كه در قرض دادن، قرض‌گيرنده مال را با تضمين به مثل مالك مى‌شود، در حالى كه در سرمايه‌گذارى مال به كارگزار داده مى‌شود تا با آن كار كند، با اين وجود كه مال در تملك مالك باقى مانده است. با اين توصيف و با فرض باطل شدن مضاربه، چگونه امكان دارد كه مضاربه به قرض تبديل شود؟ نهايت امر اين است كه مال به عنوان امانت نزد كارگزار باقى مى‌ماند.
بر اين اساس، در صورتى كه مالك راضى شود كه كارگزار با اموال وى به سرمايه‌گذارى و تجارت بپردازد و شرط كند كه در سررسيدهاى يك‌ماهه، شش‌ماهه يا يك‌ساله مبلغ معينى را از وى دريافت نمايد – و عامل نيز اين را بپذيرد – مانع شرعى در صحيح بودن اين توافق به عنوان تجارت عن تراض وجود ندارد، زيرا عقلا اين را حالتى از تجارت عن تراض مى‌دانند؛ بنابراين مشمول حكم آيه مباركه قرآن كريم1 مى‌شود.
در نتيجه، مى توان مشكل فرايند قرض‌ها و وام‌ها را به اين ترتيب حل كرد و اين، شيوه‌اى آسان و بدون پيچيدگى است كه هر فردى براى پرهيز از ربا، مى تواند از آن استفاده نمايد.
(1)) <page number=”65″ /> – <format class=”ayah”>يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ.<format class=”ayahWord” /><format class=”ayahAddress” /></format><br /><nl /><br /><nl />اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با رضايت يكديگر از شما انجام گرفته باشد. سوره نساء – آيه 29.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 66)
تقسيم سود بين مالك (صاحب سرمايه) و عامل (صاحبكار) در عقد مضاربه
تقسيم سود
بر اساس عقد مضاربه بين مالك و عامل، سود به تناسب درصد هريك تقسيم مى‌شود، بانك چون طرف قرارداد نيست (و واسطه محسوب مى‌شود) در سود شريك نمى‌شود؛ اما به دليل اين‌كه اقدام به انعقاد عقد مضاربه بين مالك و عامل مى‌كند و تا پايان، بر درستى انجام قرارداد نظارت مى‌نمايد، كارش محترم شمرده مى‌شود و حق دارد در برابر اين كار كارمزد دريافت كند. مشروعيت اين مسئله را از نظر فقهى به چند صورت مى‌توان بررسى كرد:
1. بانك بر اساس قرارداد جِعاله مستحق دريافت كارمزد (حق‌الجعاله) مى‌شود؛ به اين صورت كه سپرده‌گذار از بانك تقاضا مى‌كند كه با سپرده‌هايش، براى اجراى قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، با كارمزدى معين اقدام كند و اين قرارداد هيچ منع شرعى ندارد. در اين فرض، اگر كارمزد از مال خارجى باشد كه فعلا در ملكِ مالك هست، بى اشكال است، اما اگر بخشى از سود سرمايه‌گذارى باشد، ممكن است اشكال شود كه اولاً آن سود مجهول است و ثانياً در حال حاضر، آن سود وجود ندارد.
هر دو اشكال فوق در اين زمينه اثرى ندارد. اشكال اول از آن جهت بى‌اثر است كه حتى اگر مقدار سود مجهول باشد، ضررى به صحت عقد جعاله نمى‌زند؛ چرا كه صحيح‌بودن عقد جعاله وابسته به مشخص‌شدن مقدار سود
بانکداری از نگاه اسلام 67)
آن نيست، بلكه شرط صحيح‌بودن جعاله، وجود داشتن اصل سود است؛ يعنى نبايد سود مثل وجود نداشتن يك شىء، مجهول مطلق باشد.
اشكال دوم نيز از آن جهت بى‌اثر است كه عقد جعاله، مشروط به قابل تمليك‌بودن حق‌الجعاله در زمان انعقاد قرارداد نيست، زيرا به محض انعقاد عقد جعاله، مجعول (بانك) مالك كارمزد نمى‌شود، بلكه پس از عمل‌كردن به مأموريت، حق‌الجعاله را تملك مى‌كند. در اين زمان مى‌بايست جاعل (سرمايه‌گذار)، قابليت تمليك كامزد به بانك را داشته باشد، هر چند هنگام انعقاد قرارداد، كامزد قابل تمليك نبوده است. بنابراين همين كه حق‌الجعاله موجوديت خارجى داشته باشد؛ به اين ترتيب كه بالفعل در ملك جاعل باشد و مجعول با انجام قرارداد جعاله مالك آن شود، و يا اين‌كه حق الجعاله در ذمه جاعل ثابت باشد؛ كفايت مى‌كند.
در نتيجه بحث جعاله، فرض بر اين است كه اگر بانك پروژه را با موفقيت به اتمام رساند و تا پايان بر آن نظارت نمود، سپرده‌گذار بخشى از سود را به بانك تخصيص مى‌دهد. بر اين اساس چون قسمتى از سود موجوديت خارجى پيدا مى‌كند و به صورت بالفعل در ملك جاعل قرار مى‌گيرد و قابل تمليك است، جعاله هيچ اشكالى ندارد.
گاهى اين پرسش مطرح مى‌شود كه سودآورى، تضمينى نيست؛ زيرا گاهى به دست مى‌آيد و گاهى هم به دست نمى‌آيد. آيا صحيح است سپرده‌گذار بخشى از اين سود غير حتمى را كارمزد عقد جعاله قرار دهد؟
در پاسخ بايد گفت، هر مضاربه به‌تنهايى، سود نامعلوم و تضمينى ندارد ولى (چنان‌چه گفته شد، بانك با سپرده‌هايشان، اقدام به سرمايه‌گذارى‌هاى
بانکداری از نگاه اسلام 68)
متعدد مى‌كند، پس) سودآورى مجموع قراردادهاى مضاربه‌اى بانك، معمولاً تضمينى است.
گاهى نيز اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا مى‌توان بخشى از سود را بر اساس عقد مضاربه به بانك اختصاص داد؟
پاسخ: خير، امكان‌پذير نيست؛ زيرا قرارداد مضاربه بين سپرده‌گذار و عامل صورت گرفته و بانك طرف قرارداد نبوده است، بلكه بانك به دليل انجام دادن قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، واسطه اى بين عامل و سپرده‌گذار است. در اين صورت، طبيعى است كه مفاد چنين قراردادى آن باشد كه عامل با صاحب سرمايه در سود – به صورت درصدى – شريك شود و در اين شراكت درصدى، طرف ديگرى مانند بانك حضور نداشته باشد. ايجاد قرارداد مضاربه جديد بين بانك و سپرده‌گذار، برخلاف فرض است.
2. بانك بر اساس عقد اجاره، مستحق كارمزد مى‌شود؛ به اين صورت كه سپرده‌گذار، بانك را براى انجام عقد مضاربه و نظارت بر آن تا پايان مضاربه در قبال اجرت معين، اجير مى‌كند. شرط صحيح بودن اين صورت اين است كه سپرده‌گذار، اجرت را از مالى قرار دهد كه هنگام عقد، قابل تمليك است، وجود خارجى دارد و در حال حاضر در مالكيت سپرده‌گذار مى باشد و يا اين كه اجرت در ذمه سپرده‌گذار ثابت باشد.
اگر اجرت بخشى از سود قرار داده شود، به دو دليل درست نيست:
اول: مقدار سودى كه به صورت درصدى مشخص مى شود نامعلوم است، در حالى كه در صحت اجاره، مشخص بودن ميزان اجاره معتبر است.
بانکداری از نگاه اسلام 69)
دوم: لازم است هنگام عقد، اجرت از سوى سپرده‌گذار قابل تمليك باشد؛ زيرا اجير به مجرّد خواندن عقد اجاره، مالك اجرت مى‌شود، در حالى كه فرض بر اين است كه سود، هنگام اجراى قرارداد موجود نيست تا سپرده‌گذار آن را به ملك اجير درآورد. بنا بر اين، لازم است اجرت يا وجود خارجى داشته باشد كه بالفعل در مالكيت سپرده‌گذار باشد، يا در ذمه سپرده‌گذار ثابت باشد. در غير اين صورت، نمى توان آن را به عنوان اجرت در قرارداد لحاظ نمود.
3. كارمزد بانك بر اساس شرط نتيجه باشد؛ به اين صورت كه بانك با سپرده‌گذار در قراردادى شرط مى‌كند كه وقتى سود آشكار شد، سهم معينى از آن به او اختصاص يابد. اين شرط هيچ اشكال شرعى ندارد؛ زيرا معنايش اين نيست كه بخشى از سود از ابتداى زمان آشكارشدن آن به ملكيت بانك درآيد تا در نتيجه، اين اشكال پيش بيايد كه اين نوع شرط، غير معقول و مخالف قانون معامله است، بلكه معنايش اين است كه به مقتضاى شرط، بخشى از سود در طول داخل شدن آن در ملك سپرده‌گذار، به ملكيت بانك در مى‌آيد و اين حالت هيچ مانعى ندارد.
4. كارمزد بانك بر اساس شرط كار باشد، به اين صورت كه بانك با سپرده‌گذار شرط مى‌كند كه از سود، مبلغ مشخصى را در برابر خدماتى كه انجام داده است، از قبيل انعقاد قرارداد مضاربه و نظارت بر آن دريافت نمايد.
5. كارمزد بانك بر اساس اجرت‌المثل باشد، به اين صورت كه (دو طرف مى‌سنجند) اگر كسى مانند اين كار را انجام دهد، چه ميزان اجرت مى‌گيرد (و بانك نيز مستحق همان اجرت است).
بانکداری از نگاه اسلام 70)
از طرفى، بانك حق دارد در مقابل خدماتى كه به عامل مى‌دهد – از قبيل ارائه سرمايه براى مضاربه و سرمايه‌گذارى، فراهم كردن اين فرصت و ايجاد فضاى مناسب براى موفقيت او، دادن اطلاعاتى از اوضاع بازار و شاخص‌هايش – از عامل نيز اجرت مطالبه كند. اين صورت را نيز مى توان از نظر فقهى با يكى از صورت هايى كه بيان شد، استنباط كرد.
مضاربه ابعاد ديگرى نيز دارد كه برخى از آنها به اين شرح است:
1. بانك بعد از مثلاً هر هفته يا هر ماه بر اساس شرايط مالى و سپرده‌هاى دريافتى، زمانى را براى قرارداد مضاربه معين مى‌كند، آن را به مشتريان خود اطلاع مى‌دهد و از آنان مى‌خواهد تا با توجه به شروط تعيين‌شده، در جلسه حضور يابند.
2. در پايان مدت مضاربه، سود مضاربه‌هايى كه بانك انجام داده است، مشخص شود.
3. چگونگى تقسيم سود بين صاحبان سرمايه به نسبت سهم سرمايه هريك در مضاربه معلوم گردد.
البته عملياتى كردن اين موارد، به دست اهل خبره و متخصصان اين امور صورت مى‌گيرد. بانك بدون ربا مى‌بايست نيروهايى فنى را براى اجراى درست موارد يادشده در قرارداد مضاربه و تقسيم سود به نسبت سهم هر شخص از سرمايه استخدام كند. هم‌چنين بايد كارشناسان ديگرى را براى نظارت با وسايل پيشرفته موجود استخدام نمايد.
آن‌چه در اين بحث بيان شد، نظريه‌اى كلى و گذرا درباره قرارداد مضاربه در بانك‌هاى سنتى بود تا از قرض‌هاى ربوى حرام رهايى يابيم.
بانکداری از نگاه اسلام 71)
جاى‌گزين دوم – عقد وكالت
بانك از سوى سپرده‌گذاران وكالت دارد تا به حسب آن‌چه مصلحت مى‌بيند، در سپرده‌هايشان تصرف كند. پس مى‌تواند به جاى اين‌كه به مشتريان خود از سپرده‌هاى موجود، وام با بهره ربوى بدهد، سرمايه‌اى را در اختيار آنها قرار دهد و به آن ها وكالت دهد تا براى خريد نيازمندى‌هاى خودشان از قبيل شخصى، تجارى، صنعتى، كشاورزى و مانند آن اقدام كنند. بعد از خريد و تحويل گرفتن وسايل، مشترى وسايل را با وكالتى كه از بانك دارد با قيمت مؤجل (مدت دار) به خودش مى فروشد. هم‌چنين تفاوت قيمت زمان خريد و نسيه مى‌بايست كم‌تر از سود قرض ربوى نباشد و سود آن را تضمين كند.
عملياتى كردن اين جاى‌گزين در نظام بانكى به عنوان جاى‌گزين معامله ربوى، مبتنى بر فراهم شدن امور زير است:
عنصر اعتماد و امانت‌دارى در وكيل (مشترى بانك) براى خريد وجود داشته باشد يا شخص سومى سرمايه را ضمانت كند.
2. بانك بر خريد نظارت كامل داشته باشد و از اوضاع بازار و نوسان‌هاى صعودى و نزولى قيمت‌هاى جهانى و منطقه‌اى و شاخص‌هاى بهبود وضعيت كالايى كه مشترى مى‌خواهد آن را از بازار بخرد، اطلاعات كافى داشته باشد.
3. اگر شخص، تجربه و اطلاعات كافى درباره خريد و شناخت اجناس و كالاها ندارد، بانك بايد كارشناسانى را با وى همراه كند. در اين حالت
بانکداری از نگاه اسلام 72)
خريد يا با مشورت كارشناس بانك صورت مى‌گيرد، يا كارشناس كالاهاى مورد نظر مشترى را مى‌خرد. آن‌گاه، كالاهاى خريده شده را به صورت مدت‌دار با سود بيش‌تر به مشترى مى‌فروشد.
4. بانك مى‌تواند براى پرهيز از زيان‌هاى احتمالى و بالا رفتن ضريب اطمينان و امانت‌دارى فرد، وكيل را به زمان و مكانى معين محدود كند. مثلا از وى بخواهد از شركت مخصوصى خريد كند.
بانکداری از نگاه اسلام 73)
جاى‌گزين سوم – بيع مرابحه
در بيع مرابحه، به جاى اين‌كه به مشتريان قرض با ربا داده شود تا لوازم شخصى يا تجارى خود را بخرند، خودِ بانك لوازم مورد نيازشان را به صورت نقدى مى‌خرد. آن گاه با قيمت مدت‌دار (مؤجل) كه متضمن سود است، به آنها مى‌فروشد. براى عملياتى كردن اين نظريه لازم نيست بانك انبارهايى داشته باشد تا همه كالاهاى مورد نياز مشتريان اعم از لوازم شخصى، تجارى، تأسيساتى، صنعتى و شغلى و مانند آن در آن‌جا ذخيره شود، زيرا بانك تنها بعد از مطالبه مشترى، اقدام به خريد كالا مى‌كند و حتى در صورتى كه پس از مطالبه، مشترى كالايى كه بانك براى وى تهيه كرده است را بخرد، بانك مى‌تواند كالا را به شخص ديگرى بفروشد.
اگر بانك در اين معامله ضرر كند، زيان بر عهده مشترى است يا بانك؟
در پاسخ مى‌توان گفت چون خريد به امر مشترى و درخواست وى صورت گرفته است، خسارت به ذمه اوست و به اين ترتيب، مشكل انصراف مشتريان از خريد كالاهايشان رخ نمى‌دهد. اگر وعده خريد از بانك در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد، براى مشترى الزام‌آور نيست، اما چون بانك به درخواست مشتريان كالا را خريده است، در صورت بروز خسارت موجب ضمان است؛ چون دستور دادن به كارى كه به خودى خود داراى ارزش مالى است، موجب ضمان مى‌شود، چه اين درخواست به صورت خاص صورت گرفته باشد و چه به صورت عام. همين امر ملاك ضمانت در باب جعاله است؛ زيرا ضمان در اين مورد، ضمانت از باب غرامت و تاوان است، نه از باب معاوضه.
بنا بر اين، هرگاه مشترى از بانك درخواست كند كه برايش كالايى تهيه
بانکداری از نگاه اسلام 74)
نمايد، در حقيقت تعهد مى‌كند آن را با سود معينى از بانك بخرد، در اين حال اگر بنا به دلايلى كالا را نخرد و بانك ضرر كند، مشترى به دليل درخواستى كه ارائه داده، ضامن خسارت است.
از نظر فقهى، مى‌توان اين ضمانت را بر اساس جعاله تعريف كرد؛ زيرا حقيقت جعاله به دو بخش تقسيم مى‌شود:
اول: امر و سفارش به انجام كارى كه داراى ارزش مالى است
دوم: تعيين اجرت در مقابل انجام آن كار.
در اين مقوله، دستور مشترى به بانك براى خريد كالا، بخش اول و تعهد مشترى به خريد كالا از بانك با سود نسبى بخش دوم جعاله را تشكيل مى‌دهد. اگر مشترى از خريد كالا منصرف شود، از يك سو، ضامن اجرت‌المثل كار بانك است و از سوى ديگر، به فرض وقوع خسارت، ضامن خسارت مى‌باشد. ضمانت اول به دليل وجود عقد جعاله و ضمانت دوم به دليل سفارش خريد كالا است.
به عبارت ديگر، بانك به جاى اين‌كه كار مشتريان را با قرض ربوى پيش ببرد، مى‌تواند كارشان را با تامين نيازهاى شخصى و اجتماعى آنها از طريق خريد كالاهاى مورد نيازى چون: ماشين، منزل، لوازم خانه و مصالح ساختمانى و شبيه آن پيش ببرد و هر گاه مشتريان به اين كالاها نيازمند باشند، از بانك مى‌خواهند آنها را به صورت نقدى بخرد، سپس كالاهاى يادشده را با كمى فايده – كه كم‌تر از فايده ربوى نباشد – به خودشان بفروشد. به اين ترتيب، شايسته است كه «بيع مرابحه» جاى‌گزين قرض‌هاى ربوى مختلف شود.
بانکداری از نگاه اسلام 75)
جاى‌گزين چهارم – بيع سَلَم (پيش‌فروش)
معامله‌اى است كه در آن، فروشنده جنسى را مى‌فروشد و قيمت آن را حالا تحويل مى‌گيرد، اما جنس را بعداً به مشترى تحويل مى‌دهد. بر اساس بيع سلم، به جاى اين‌كه بانك به مشتريان خود، وام را با سود ربوى بدهد تا آنها كالايى را براى سرمايه‌گذارى، تجارت يا نيازهاى شخصى به صورت پيش‌فروش بخرند، خود بانك كالاهاى مورد نياز مشترى را به صورت پيش‌فروش مى‌خرد و بعد از سررسيد مدت و تحويل گرفتن كالا، آن كالا را به مشتريان به قيمت مدت‌دار با سودى معين – كه كم‌تر از سود ربوى نيست – مى‌فروشد.
از همين روى، معامله پيش‌فروش مى تواند جاى‌گزين قرض ربوى در تأمين سرمايه شركت‌هاى تجارى، نهادهاى صنعتى، كشاورزى و ساختمانى شود، به اين صورت كه توليدات آنها را به صورت پيش‌فروش مى‌خرد و وجه آنها را – به جاى وام بابهره (ربا) – به صورت نقدى و براى تأمين سرمايه به خودشان بازمى‌گرداند. زمانى كه فعاليت شركتها به نتيجه رسيد، صاحبان شركت به عنوان وكيل بانك، توليدات خود را به فروش مى‌رسانند و وجه آن را به بانك مى‌دهند. به اين ترتيب، بانك با خريد محصولات شركتها به قيمت نقدى و به صورت پيش‌فروش، بيع سلم را جاى‌گزين وام‌هاى ربايى مى‌گرداند.
بانکداری از نگاه اسلام 76)
جاى‌گزين پنجم – شركت
عبارت است از قراردادى كه بين دو نفر يا بيش‌تر منعقد مى‌شود. لازمه وجود شركت اين است كه هر يك از افراد به منظور سودآورى و با پرداخت مبلغى، در پروژه معين تجارى، صنعتى يا كشاورزى سرمايه گذارى مى‌كنند و سهيم مى‌شوند.
شركت به جاى اين‌كه از بانك با بهره ربوى قرض بگيرد، از بانك مى‌خواهد بخشى از سرمايه شركت را تأمين كند و اين بخش، سهم مشاركت بانك شمرده مى‌شود. بنا بر اين، بانك يكى از شريكان به حساب مى‌آيد. در نتيجه، سرمايه شركت از مجموع سهم بانك و سهم سرمايه‌گذاران (سپرده‌گذاران) تشكيل مى‌شود و سهم هر يك از شريكان به تناسب درصد سهم‌شان مشخص مى‌شود و سود نيز به همان نسبت بين شريكان تقسيم مى‌گردد.
طبيعى است كه سود بانك از سهام و مشاركت در شركت‌هاى تجارى، صنعتى يا كشاورزى و مانند آن، كم‌تر از فايده‌اى نيست كه از طريق اعطاى وام‌هاى ربوى به مشتريان خود به دست مى‌آورد؛ زيرا بانك به صورت اتفاقى و بدون محسابه، به مشاركت و دريافت سهم از شركت‌هاى سرمايه‌گذارى ورود نمى‌كند، بلكه بعد از بررسى ميزان موفقيت و شناخت كافى از سهام‌داران آن شركت – كه داراى سابقه درخشان در عرصه‌هاى تجارت، صنعت و مانند آن باشد – اقدام به سرمايه‌گذارى مى‌كند. براى بانك اين امكان وجود دارد كه در اداره‌كردن شركت، خود سرمايه‌گذاران يا شخصى ديگر در كنار سرمايه‌گذاران را وكيل خود قرار دهد. در هر دو صورت، وكيل بانك، مسئول و ضامن خسارت‌ها نيست، مگر اين‌كه افراط و تفريط كرده باشد و مقصر شناخته شود.
بانکداری از نگاه اسلام 77)
جاى‌گزين ششم – تبديل قرض به بيع
به اين صورت است كه بانك به جاى اين‌كه مثلاً صد دينار را به 110 دينار شش ماهه به مشترى خود وام بدهد، صد دينار را به 110 دينار شش ماهه مى‌فروشد و اين كار ربا نيست.
در توضيح مطلب بايد گفت پول (اسكناس‌هاى امروزى) چون از جنس طلا و نقره نيست، جانشين آنها نيز نمى‌باشد؛ پس حكم طلا و نقره را (در مسئله ربا) نخواهد داشت. هم چنين از نوع مكيل و موزون نيز نيست تا مساوات بين ثمن و مثمن در آنها معتبر باشد. اين در حالى است كه در معامله طلا به طلا و نقره به نقره، مساوات بين ثمن و مثمن معتبر است. بنا بر اين، هيچ منعى وجود ندارد كه اسكناسها را به بيش‌تر از آن در ذمه است، به صورت مؤجل بفروشد؛ به اين صورت كه شخص بيست دينار موجود را مثلاً به 25 دينار كلى در ذمه به صورت مدت‌دار تا سه ماه بفروشد.
در اين جاى‌گزين دو اشكال وجود دارد:
اشكال اول اين‌كه در واقع، اين كار قرض است كه لباس بيع بر آن پوشانده‌اند؛ زيرا در بيع لازم است بين ثمن و مثمن مغايرت وجود داشته باشد. اين در حالى است كه در اين‌جا اين مغايرت وجود ندارد؛ چون در واقع، ثمن – كه كلى در ذمه است – با مثمن يكى مى‌شود.
در پاسخ مى‌توان گفت در صدق بيع، عرفاً كافى است مغايرت وجود داشته باشد و اين مسئله به آن دليل رخ مى‌دهد كه مثمن عين خارجى و
بانکداری از نگاه اسلام 78)
ثمن امر كلى در ذمه است. البته صرف اين‌كه ثمن با مثمن در خارج يكسان است، منافاتى ندارد؛ زيرا در مغايرت بين آن دو كه يكى، كلى در ذمه است و ديگرى عين خارجى، فرض بر اين است كه ثمن، كلى ثابت در ذمه است، نه لزوماً آن بخش معين كه در خارج با مثمن انطباق پيدا مى‌كند تا گفته شود كه بين آنها مغايرتى نيست. به همين دليل، صدق بيع بر فروختن جنس قِيمى موجود به همان جنس كلى در ذمه با وجود زيادت عرفى اشكال ندارد؛ مانند بيع اسب معيّن موجود با دو اسب در ذمه تا وقت معين. اين مسئله منصوص است و نص آن دلالت مى‌كند كه همين اندازه مغايرت – ثمن و مثمن – در درستى معامله كافى است.
به عبارت ديگر، مفهوم بيع با مفهوم قرض تفاوت مى‌كند؛ زيرا مفهوم بيع، تمليك مال در برابر عوض است. از اين رو، در صدق بيع لازم است كه عوض غير از معوّض و ثمن غير از مثمن باشد. اما مفهوم قرض در تمليك مال خارجى بر وجه ضمانت به مثل محقق مى‌شود، بدون آنكه به مبادله و معاوضه بين ثمن و مثمن توجه شود. صرف اين‌كه در اين‌جا بازگشت ثمن و مثمن به يك چيز است، بيع را تبديل به قرض نمى‌كند؛ زيرا معيار در صدق بيع اين است كه مفهوم بيع به صورت جدّى انشا شود، هر چند گاهى معنى قرض از آن اراده مى‌شود. از همين روى، صلح عقدى مستقل به حساب مى‌آيد زيرا مفهوم صلح با مفهوم بيع و قرض مغايرت دارد، با اين‌كه گاهى از آن بيع اراده مى‌شود و گاهى قرض.
اشكال دوم اين‌كه به مقتضاى ارتكاز عقلايى، قرض تبديل مال مثلى خارجى به مثل خود در ذمه است. بنا بر اين، عنوان قرض عرفاً بر هر
بانکداری از نگاه اسلام 79)
معامله‌اى كه متكفل اين تبديل باشد، صدق مى‌كند، هر چند اين معامله عنوان تمليك در برابر عوض دارد و عرف از كلمه قرض، معامله‌اى را اراده مى‌كند كه به اين نوع از تبديل منجر شده است.
در پاسخ اين اشكال نيز مى‌توان گفت كه ظاهراً مسئله از اين قرار نيست؛ زيرا مرتكز در عرف عام اين است كه صدق عنوان بيع، قرض و معاملاتى مانند آن، به اين بستگى دارد كه انشاكننده (ايجادكننده)، مفهوم آن را به صورت جدى اراده كرده باشد كه اگر مفهوم بيع را اراده كرده باشد، بيع است و ديگر قرض و غير آن نيست. اگر هم مفهوم قرض را اراده كرده باشد، قرض است و نمى‌تواند بيع يا چيز ديگرى باشد.
به عبارت ديگر، مفهوم قرض به اين بستگى دارد كه مال قرض گرفته شده مثلى خارجى باشد. اگر چنين باشد و قرض دهنده، تضمين مثل آن را در ذمه قصد كند؛ بدون اين‌كه در نظر بگيرد يكى از آن دو ثمن و ديگرى مثمن باشد، اين همان قرض است و مفهوم بيع متوقف بر آن نيست؛ زيرا بيع عبارت است از اين‌كه شخص جنسى را در برابر عوض به شخص ديگر تمليك كند، هر چند عين يا عوض در خارج موجود نباشد. بنا بر اين، اگر شخصى قصد داشته باشد تا 100 دينار خارجى را مثلاً به 110 دينار كلى در ذمه تا شش ماه به تمليك كسى ديگر در بياورد كه يكى از آن دو را ثمن و ديگرى را مثمن قرار دهد، اين كار بيع است و عنوان قرض بر آن صدق نمى‌كند.
خلاصه مطلب اين است كه فروختن مقدار مشخصى پول به مقدار كلى از همان پول در ذمه، هيچ مانعى ندارد، مانند فروش هزار دينار پول
بانکداری از نگاه اسلام 80)
نقد به 1050 دينار در ذمه تا وقت معين يا مثلاً فروش سه ماهه هشت دينار به ده دينار. در اين‌جا عنوان قرض صدق نمى‌كند؛ چون يكى از آن دو، ثمن و ديگرى، مثمن در نظر گرفته شده و معاوضه بين آن دو قصد شده است. بر اين معاوضه به جز بيع، عنوان ديگرى مانند قرض و امثال آن صحيح نيست. بنا بر اين، براى بانك و مشترى اين امكان وجود دارد كه در بانك، قرض را به بيع تبديل سازند و به اين ترتيب، از سيستم رايج ربوى رهايى يابند.
چنان‌چه بپذيريم كه تبديل قرض به بيع در يك نوع پول (مثلاً دينار به دينار) به گونه‌اى كه با آن آشنا شديم، امكان ندارد – چراكه در واقع، اين قرض است، منتها به صورت بيع ليكن در مورد بيع دو نوع پول مانند دينار و تومان و دينار و دلار و مانند آن هيچ مانعى وجود ندارد. پس مى‌توان مثلاً هشتاد دينار را به دو هزار تومان به صورت مؤجل فروخت؛ به جاى اين‌كه هشتاد دينار را به صد دينار فروخته شود. در اين مورد، احكام بيع صرف در بيع پول جارى نمى‌شود، پس قبض و اقباض (رد و بدل كردن) در يك مجلس واجب نيست، بلكه جايز است كه ثمن را بعداً به صورت مؤجل بپردازد.
در اين نمونه، فروشنده مى‌تواند در پايان مهلت پرداخت، از مشترى بخواهد دو هزار تومان يا معادل آن را از دينار عراقى از باب وفاى به دين با جنسى غير از جنس خودش مطالبه كند. به اين ترتيب، همان نتيجه مطلوب براى كسى كه مى‌خواست از بانك وام ربوى بگيرد، حاصل مى‌شود.
به عبارت ديگر، بانك به جاى اين‌كه مثلاً چهل دينار را سه ماهه به
بانکداری از نگاه اسلام 81)
پنجاه دينار مؤجل بفروشد، چهل دينار را به هزار تومان به صورت مؤجل تا سه ماه مى‌فروشد. اگر گفته مى‌شد كه فروش چهل دينار به پنجاه دينار، در واقع قرضى است كه لباس بيع را بر تن كرده، اين ادعا را در مورد فروختن چهل دينار به هزار تومان نمى‌توان ايراد كرد؛ زيرا بين ثمن و مثمن همتايى وجود ندارد. هم‌چنين مشترى به جاى اين‌كه مثلاً چهل دينار را از بانك به پنجاه دينار به صورت مؤجل بخرد، چهل دينار را به هزار تومان مى‌خرد و در پايان مدت، مى‌تواند از بانك بخواهد به وى هزار تومان يا معادل آن را كه مثلاً پنجاه دينار مى‌شود، بپردازد.
ممكن است ادعا شود: نظر عرف در مورد پول به ماليت آن است، نه به ويژگى‌هاى آن، بنا بر اين مقصود از فروش چهل دينار به هزار تومان در عرف، تبديل ماليت به ماليت است. پس اگر نظر عرفى به ماليت دينار و تومان – كه ثمن و مثمن قرار مى‌گيرند – باشد، ديگر تفاوتى بين ثمن و مثمن نيست، مگر اين‌كه يكى از آن دو، شىء خارجى است و ديگرى، شىء در ذمه. معناى اين تفاوت، تبديل شىء به مثل آن است و اين همان مفهوم قرض مى‌باشد.
اين ادعا مردود است؛ زيرا هرچند در موضوع پول، ماليت مورد نظر است، اما اين ماليت خاصى است؛ زيرا نظر عرفى در مورد ماليت دينار، همانا ماليت در ضمن دينار خاص است، نه هر دينارى و مراد از تومان نيز تومان خاص است، هم‌چنين دلار و ديگر واحدهاى پولى. بنا بر اين، در بيع دينار به تومان، نظر عرفى، تبديل ماليت دينار به ماليت تومان است، نه تبديل ماليت به ماليت بدون در نظر گرفتن خصوصيت دينار و تومان. بر اين اساس، ثمن و مثمن با يكديگر مغايرند و همانندى بين‌شان وجود ندارد.
بانکداری از نگاه اسلام 82)
ممكن است چنين بيان شود كه اين مورد، جاى‌گزين همه فايده‌هاى قرض ربوى – كه شرعا حرام است – نمى‌شود؛ زيرا هر گاه مشترى مثلاً بيست دينار را دو ماهه به صورت مؤجل از بانك بگيرد، چنان‌چه دريافتش بر اساس قرض ربوى صورت گرفته باشد و وام را در دو ماه برگرداند، هيچ اشكالى پيش نمى‌آيد. ولى اگر نتواند وام را در دو ماه بپردازد، بانك مشترى را ملزم مى‌كند كه به دليل تأخير، سود جديد (جريمه ديركرد) را بپردازد. اما اگر بر اساس بيع وام گرفته باشد، بانك نمى‌تواند بابت ديركرد از مشترى سود جديدى بگيرد.
به عبارت ديگر، اگر بدهكار در پرداخت بدهى خود در بانك‌هاى موجود تأخير داشته باشد، مشكل بزرگى به وجود نمى‌آيد. افزون بر آن، ضمانت‌هاى كافى براى پرداخت ميزان بدهى وجود دارد و به هر اندازه‌اى كه بدهكار در بازپرداخت تأخير داشته باشد، به سود تاخير بدهى وى افزوده مى‌شود و سودهاى تأخير (جريمه) به بدهى وى اضافه مى‌گردد و تكرار ديركرد، سود را چندين برابر سرمايه مى‌سازد. اين در حالى‌است كه در بانك غير ربوى نمى‌توان بدهكار را به دليل ديركرد، به پرداخت سود جديد مجبور كرد؛ زيرا اين عمل رباست.
براى علاج اين مشكل مى‌توان گفت كه بانك مى‌تواند در ضمن قرارداد بيع با مشترى، شرط كند در صورت عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر، بايد به ازاى هر ماه تأخير مبلغ مشخصى را بپردازد. اين كار ربا نيست؛ زيرا الزام بدهكار از سوى بانك (به پرداخت مبلغ)، به حكم شرط در ضمن عقد بيع بوده نه به حكم شرط در ضمن قرض كه ربا محسوب گردد. البته در
بانکداری از نگاه اسلام 83)
صورتى كه بانك شرط كند كه يك دينار در هر ماه در برابر ديركرد دريافت كند، اين شرطى ربوى محسوب مى شود. به عبارت ديگر همان‌طور كه فروشنده مى‌تواند با مشترى در ضمن عقد بيع شرط كند تا در مدت يك سال يا بيش‌تر، هر ماه يك لباس براى وى بدوزد يا تا شش ماه، هر ماه يك دينار به وى ببخشد؛ به همين ترتيب مى‌تواند در ضمن عقد با مشترى شرط كند اگر پرداخت وجه كالا را از موعد مقرر به تأخير بياندازد، هر ماه بابت تأخير مثلاً يك دينار بپردازد. در اين فرض، الزام بدهكار به پرداخت يك دينار به دليل حكم بيع است، نه قرارداد قرض و نه در برابر مدت وام، بنا بر اين از نوع اشتراط ربا نيست.
غير از اين نيز جاى‌گزين‌هاى ديگرى وجود دارد؛ زيرا براى بانك بدون ربا اين امكان وجود دارد كه به هر معامله مشروع با مشتريان خود – كه در آن مصلحت مى‌داند و براى هر دو جانب سود دارد – اقدام كند.
نتيجه‌گيرى
در اين فصل جاى‌گزين‌هايى را مطرح كرديم كه عملياتى كردن آنها به عنوان جاى‌گزين سيستم رايج ربوى در بانك‌ها امكان‌پذير است و نقش همه اين جاى‌گزين‌ها و پياده‌سازى آنها در رشد اقتصادى و حركت تجارى، صنعتى، كشاروزى و مانند آن كم‌تر از نقش قرض‌هاى ربوى نيست. اسلام از يك سو، به شكل جدّى و قاطع، نظام ربوى را از اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً الغا كرده است و از سوى ديگر، به همان اندازه كه در نظام اقتصادى خود بر جنبه مادى تأكيد ورزيده است، بر جنبه معنوى نيز تأكيد دارد؛ زيرا اسلام تنها دينى است كه انسان را به قدرت‌هاى نفسى و ملكات
بانکداری از نگاه اسلام 84)
فاضله و اخلاق عالى مجهز مى‌سازد تا مشكلات بزرگ و پيچيده انسان در عرصه‌هاى مختلف زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى‌اش را درمان نمايد. اسلام بين انگيزه‌هاى ذاتى و ميل‌هاى طبيعى انسان و مصالح بزرگ وى ارتباط برقرار مى‌كندو اين همان عدالت اجتماعى است كه اسلام براى ايجاد آن و ايجاد مدينه فاضله اهتمام ورزيده است. دين اسلام تنها وسيله‌اى است كه تناقضات بين «انگيزه‌هاى ذاتى انسان در راستاى مصالح شخصى» و «مصالح اجتماعى» را حل مى‌كند. اسلام، انسان را به قدرت‌هاى غريزه دينى و انگيزه‌هايى كه در قالب ايمان به خداست، مجهز مى‌سازد و به اين صورت، مصالح عمومى جامعه انسانى مطابق ميل‌هاى طبيعى و انگيزه‌هاى ذاتى وى تنظيم مى‌شود.
عملياتى كردن اين جاى‌گزين‌ها به صورت عملى به چند عامل وابسته است:
اول: عامل نفسى و درونى. مسلمانان به حكم ضرورت پيروى از دين اسلام و مسئوليتشان در برابر خداوند متعال، وظيفه دارند اين جاى‌گزين‌ها را در مراودات بانكى به جاى نظام سنتى ربوى – كه به ضرورت شرعى، حرام شمرده شده است – به كار گيرند.
دوم: عملياتى كردن اين جاى‌گزين‌ها در نظام بانكدارى بدون ربا به جاى نظام سنتى ربوى، از يك سو بر اصالت فكرى مسلمانان و شخصيت قانون‌گذارى مستقل آنها – كه برگرفته شده از كتاب و سنت است – دلالت مى‌كند و از سوى ديگر، اين جاى‌گزين‌ها بر نظام اقتصادى اسلام در حدود دايره شرع دلالت دارد.
سوم: نقش اين جاى‌گزين‌ها در فعاليت‌هاى تجارى، صنعتى و كشاورزى از نقش قرض‌هاى ربوى كم‌تر نيست.
بانکداری از نگاه اسلام 85)
نوع دوم خدمات بانكى در جنبه‌هاى مختلف حيات اقتصادى
1 – سامان‌دهى بدهى‌هاى راكد
مراد از بدهى‌هاى راكد، دين‌هايى است كه از سوى بدهكار به بانك پرداخت نشده است. سامان‌دهى اين گونه دين‌ها با يكى از روش‌هاى زير امكان‌پذير است:
1. بر اساس نظام بانكى بدون ربا، احتمال باقى ماندن دين در حساب بانك بسيار ناچيز است؛ زيرا پيش‌تر گفتيم بانك زمانى از جاى‌گزين‌هاى سيستم ربوى استفاده مى‌كند كه نسبت به مشتريان سرمايه‌گذارش و خبرگى آنان در امور تجارى، كاملا اطمينان و اعتماد داشته باشد و اطلاعات كافى از اوضاع بازار، نوسان‌ها و شاخص‌ها را در اختيارشان بگذارد و بر آن نظارت داشته باشد باشد. بديهى است معمولا تأكيد و توجه به اين امر، از بين نرفتن سرمايه را تضمين مى‌كند.
2. بانك حق دارد براى پولى كه به عنوان تجارت و داد و ستند به مشترى خود مى‌دهد، ضمانت بگيرد، اگر مشترى ضامن و بيمه‌گر بياورد، مطلوب است. در غير اين صورت بانك مى‌تواند به مشترى خود وام ندهد. هم‌چنين بانك مى‌تواند در قبال دريافت كارمزد معين، خودش ضامن مشترى شود يا از مشترى بخواهد ضمانت‌نامه‌اى از شركت بيمه‌اى ارائه
بانکداری از نگاه اسلام 86)
كند. در صورتى‌كه شركت بيمه‌اى بپذيرد و پول را بيمه كند، بانك مبلغ تعيين شده را به مشترى مى‌پردازد. در هر دو صورت، مشترى بايد كارمزد بيمه را پس از دريافت وام به بانك يا شركت بيمه‌اى پرداخت نمايد. اگر به هر دليلى سرمايه خسارت ديد يا تلف شد، تامين خسارت بر عهده ضامن خواه بانك باشد، خواه شركت بيمه مى‌باشد.
3. بانك حق دارد براى به كار بستن و تعويض ديون راكد از هر فايده، مبلغى بگيرد؛ زيرا بانك بر اساس آمارهاى گذشته و شرايط مالى اقتصادى مى‌تواند مشخص كند كه چه ميزانى از سرمايه بدون بازپرداخت باقى مانده و دريافت آن مبلغ، مى تواند سود را براى بانك جبران كند. اين امر را از نظر فقهى به اين صورت مى‌توان استخراج كرد:
بانك حق دارد كامزد را بر اساس ثبت بدهى و خريد تجهيزات ثبت و درج حساب‌ها و مانند آن دريافت كند. بانك مى‌تواند اين كارها را به صورت رايگان انجام ندهد و بدهكار هم مى‌تواند اجرت نگيرد و اجرت را به عهده مدين قرار دهد.
تا اين‌جا روشن شد كه بانك مى‌تواند يكى از اين روش‌ها را در رابطه با پولهاى راكد و در زمان وقوع چنين خسارت‌هايى انتخاب كند.
بانکداری از نگاه اسلام 87)
2 – بيمه، اركان آن و بررسى‌هاى شرعى
قرارداد بيمه چهار ركن دارد:
ركن اول – ايجاب از سوى بيمه‌گزار (بيمه‌شونده)؛
ركن دوم – قبول از سوى بيمه‌گر (بيمه‌كننده مانند شركت يا بانك)؛
ركن سوم – تعيين مورد بيمه شده (شخص، مال و مانند آن)؛
ركن چهارم – مبلغ بيمه.
ممكن است قرارداد بين بيمه‌گزار و بيمه‌گر – يعنى شركت – به شكل «ضمان معاملى» باشد؛ به اين معنا كه شركت متعهد مى‌شود كه در صورت وقوع خسارت، آن را جبران كند يا با شرطهايى، آن را مرتفع سازد. اگر بيمه‌گزار اين شرطها را بپذيرد، قرارداد ضمانت بين آنها محقق مى‌شود. اين قرارداد دو گونه است. ممكن است به صورت «هبه معوّضه» باشد؛ به اين معنا كه بيمه‌گزار كه در اين‌جا مشترى است، در هر ماه، مبلغ معينى را به بيمه‌گر – مثلاً شركت يا بانك – به عنوان هبه مى‌پردازد، به اين شرط كه اگر به هر دليل خسارتى به سرمايه‌ى وى وارد آمد، بانك يا شركت، خسارت را جبران كند. هر گاه بيمه‌گر مبلغ بخشيده‌شده را با اين شرط بپذيرد، هبه معوّضه تحقق پيدا مى‌كند. هم‌چنين ممكن است عقدى مستقل بين بيمه‌شونده و شركت بيمه يا بانك منعقد شود. در اين صورت، اين عقد در دايره هبه معوّضه يا ضمانت قراردادى قرار نمى‌گيرد و عنوانى ديگر از معاملات خاص هم بر آن صدق نمى‌كند.
بانکداری از نگاه اسلام 88)
در مورد دوم ممكن است ادعا شود كه وقتى در چنينى عقدى، عنوان هيچ معامله شناخته شده فقهى بر آن صدق نمى‌كند، نمى‌توان آن را صحيح دانست. در جواب بايد گفت اگرچه اطلاق ادله خاصى كه معاملات مشخصى را با نام معين‌شان تاييد مى‌كند و بر صحت آنها دلالت دارد، شامل اين قرارداد نمى‌شود، اما شامل عموميت قول خداوند متعال كه مى‌فرمايد:«إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»،1 مى‌شود و بر صحت آن كفايت مى‌كند. شرح مفصل قرارداد بيمه بعداً خواهد آمد.
(1)) <page number=”88″ /> – سوره نساء – آيه 30.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 89)
3 – وصول مبلغ چك‌ها و بررسى شرعى آن
وصول مبلغ چك‌ها
بانك براى دريافت وجه چك‌ها، بنا به مصلحت بستانكار به شيوه‌هاى زير اقدام مى‌كند:
اول: وقتى بدهكار، چك بانكى كه در آن پول دارد را براى بستانكار صادر مى‌كند، بانك براى وصول مبلغ چك به بستانكار، با حواله‌اى از سوى صاحب چك روبه‌رو است. بستانكار به موجب اين حواله، مالك مبلغ چكى مى‌شود كه در ذمه بانك گيرنده حواله است. بنا بر اين، بستانكار مى‌تواند قيمت چك در ذمه بانك را نقدى به شخص ديگرى بفروشد. اين معامله از نوع «بيع دين به نقد» است و از نظر شرع نيز هيچ منعى ندارد، حتى اگر ثمن و مثمن از يك نوع پول باشد و چنان‌كه دليل اين موضوع گذشت؛ در صدق بيع، وجود مغايرت بين ثمن و مثمن – كه يكى وجودى خارجى و ديگرى، كلى در ذمه است – كفايت مى‌كند. در اين صورت، صاحب چك به بانك مراجعه مى‌كند تا مبلغ چك را به حسابش واريز يا آن را نقدى وصول نمايد.
البته اگر بانك بدهكار از ابتدا در ضمن عقدى با مشتريان بستانكار خود شرط كند كه به آنها حواله ندهد، حق دارد بدون اجازه قبلى، حواله را نپذيرد. در اين فرض، بانك مى‌تواند در قبال پذيرفتن حواله، كارمزد مطالبه كند. اين در زمانى است كه بانك به صاحب چك بدهكار باشد، اما اگر به صاحب چك بدهكار نباشد، حواله وى ارزشى ندارد و از قبيل حواله به
بانکداری از نگاه اسلام 90)
كسى است كه ذمه‌اش از دين برى است. صحت چنين حواله‌اى به پذيرش بانك بستگى دارد. اگر پذيرفت، حواله صحيح است و بانك به دارنده چك، بدهكار مى‌شود و گرنه حواله باطل است. در اين حالت بانك مى‌تواند اين حواله را فقط در ازاى دريافت كارمزد قبول نمايد.
دوم: مشترى بدهكار چكى را براى طلبكارش در يكى از شعبه‌هاى بانكى كه در آن پول دارد صادر مى‌كند. در اين حالت نيز فقط يك حواله وجود دارد؛ زيرا بانك در همه شعبه‌هايش در سراسر كشور يك ذمه دارد. مثلاً بانك مركزى در بغداد يا تهران هست و شعبه‌هاى آن در سراسر عراق يا ايران وجود دارد و تمامى آنها، وكيل (نماينده) نهاد دولتى هستند كه مالك بانك است. پس هر پولى كه در يكى از شعبه‌هاى بانك گذاشته مى‌شود، در حقيقت، دينى به بر عهده همان نهاد دولتى است. با اين حساب، اگر مشترى چك يكى از شعبه‌هاى بانك را در وجه بستانكار صادر كند، در حقيقت، بستانكار را به آن شعبه حواله داده است. بنا بر اين، تنها يك حواله آن‌هم براى تنها بدهكار كه همان نهاد دولتى مالك بانك مى‌باشد، صادر شده است. پس اگر شعبه‌اى كه چك در محل آن كشيده شده، نجف اشرف باشد و شعبه‌اى كه دريافت قيمت چك از آن خواسته شده، در بصره باشد، آيا شعبه بصره مى‌تواند براى وصول قيمت چك و پرداخت آن كارمزد مطالبه كند؟
جواب اين است كه بدهكار به صاحب چك، خود بانك است و هيچ فرقى بين اين شعبه و شعبه ديگر آن در سراسر كشور نيست و زمانى كه مشترى پول خود را در يكى از شعبه‌هاى بانك سپرده‌گذارى مى‌كند، خود
بانکداری از نگاه اسلام 91)
بانك به وى بدهكار مى‌شود، اما بانك مجبور نيست در مكانى غير از شعبه‌اى كه قرض در آن‌جا صورت گرفته، بدهى‌اش را به بستانكار بپردازد. به عبارت ديگر، بانك بدهكار است و هر شعبه از شعبه‌هاى بانك، وكيل بانك مى‌باشد، اما بانك ملزم نيست كه بدهى‌اش را در غير محل قرض بپردازد. بنا بر اين، اگر محل قرض، نجف اشرف باشد، بستانكار بايد بدهى خود را در نجف دريافت كند نه در محل ديگر مانند حله، بصره يا بغداد. اگر مشترى در شعبه نجف حساب جارى داشته باشد و چكى را براى بستانكار خود در محل شعبه بصره صادر كرده باشد، شعبه بصره به عنوان وكيل بانك ملزم به پرداخت وجه چك نيست؛ زيرا محل وقوع قرض در پرداخت بدهى اصل است. از اين روى، بانك حق دارد در برابر پرداخت بدهى در محلى غير از محل قرض، از بستانكار درخواست كارمزد كند. به همين ترتيب، اگر مشترى چكى را در وجه بستانكار خود و در محل شعبه مشخصى صادر كند؛ وى الزامى براى پرداخت‌كردن مبلغ چك در شعبه ديگرى نخواهد داشت.
پس به صورت كلى، اگر شخصى مبلغى را در يك شعبه از بانك مثلا در نجف تسليم كند و حواله خود را در شعبه‌اى از همان بانك در بصره يا در جاى ديگرى در داخل عراق بخواهد، بانك ملزم به قبول حواله به صورت رايگان نيست و مى‌تواند در برابر انجام دادن اين خدمت كارمزد بخواهد.
سوم: ممكن است مشترىِ بدهكار براى بستانكار خود در بانكى ديگر (نه در يك شعبه از شعبه‌هاى بانك اول) چكى بكشد و بستانكار براى نقد كردن چك، به بانك اول مراجعه كند تا بانك اول مبلغ چك را از بانك دوم
بانکداری از نگاه اسلام 92)
دريافت كند و آن را به حسابش واريز نمايد. در اين فرض، مشترى، بستانكار خود را به «بانك تجارت» حواله داده است و به سبب اين حواله، بانك يادشده بدهكار مى‌شود، اما بستانكار به دلايلى به بانك اول (مثلاً بانك كشاورزى) مراجعه مى‌كند و قيمت چك خود را از «بانك كشاروزى» مطالبه مى‌كند. اگر بين بانك اول و بانك دوم قراردادى باشد مبنى بر اين‌كه بستانكار هر يك از آنها مى‌تواند براى وصول بدهى خود به ديگرى مراجعه كند، مراجعه بستانكار به بانك اول، حواله دوم از سوى بانك دوم است. در واقع، دو حواله در اين‌جا وجود دارد:
حواله دادن بستانكار به بانك دوم توسط مشترى بدهكار؛
حواله دادن بستانكار به بانك اول توسط بانك دوم. در صحت اين حواله، تفاوتى نمى‌كند كه بانك اول به بانك دوم بدهكار باشد يا نباشد؛ زيرا صحت حواله، مرتبط با قرارداد آنها است و بدهكارى بانكى كه به او حواله شده است (محوّل عليه) به بانك حواله‌دهنده اهميتى ندارد.
اگر بين دو بانك چنين قراردادى نباشد، مراجعه بستانكار به بانك اول از باب حواله بانك دوم نيست، بلكه مراجعه وى به بانك اول براى نقد كردن چك است؛ هر چند اين كار از طريق تماس وى با بانك صادركننده چك (بانك دوم) باشد و بعد از تاييد چك انجام بگيرد. هم‌چنين در اين صورت، بستانكار مى‌تواند به جاى رجوع به بانك اول براى تحصيل مبلغ چك، آن‌چه را كه به موجب حواله بانك دوم به بانك اول مالك شده است را به صورت نقدى بفروشد و اين نوع معامله هيچ منعى ندارد؛ زيرا از قبيل بيع دين به نقد است.
بانکداری از نگاه اسلام 93)
اين‌جا اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا بانك اول – به اعتبار اين‌كه كار حلال و محترمى انجام داده – مجاز است از بستانكار براى نقد كردن چكى كه براى بانك دوم صادر شده بود، كارمزد دريافت كند؟
پاسخ اين سوال نياز به تفصيل دارد. اگر بين دو بانك، پيمانى وجود داشته باشد مبنى بر اين‌كه هر بستانكارى مى‌تواند براى دريافت حق خود به ديگرى مراجعه كند، بانك اول نمى‌تواند كارمزد دريافت كند؛ زيرا بانك به واسطه قراردادشان موظف است اين خدمت را انجام دهد و فرقى نمى‌كند كه بانك اول به بانك دوم بدهكار باشد يا نباشد. اما اگر بين دو بانك چنين معاهده و پيمانى وجود نداشته باشد، بانك حق دارد براى انجام دادن اين كار، كارمزد طلب كند. در اين امر نيز فرقى نمى‌كند كه بانك محصل (اول) به بانك دوم بدهكار باشد يا خير؛ زيرا رجوع بستانكار به بانك اول بر اساس حواله بانك دوم نيست، بلكه براى اين است كه وى مى‌داند اگر به بانك اول مراجعه كند، چك خود را نقد مى‌كند و در اين صورت است كه بانك دوم براى خدمتى كه انجام مى‌دهد، كارمزد مى‌گيرد.
چهارم: ممكن است چكى كه بدهكار براى بستانكار صادر كرده است، در محل بانكى داخلى باشد، اما بستانكار از بانك بخواهد تا مبلغ چك را در خارج از كشور و به ارز خارجى بپردازد. براى مثال، بستانكار به دلايلى به خارج از كشور مسافرت كند و به ارز خارجى نياز داشته باشد، مانند آنكه بيمار براى درمان خود به لندن مسافرت مى‌كند و چكى دارد كه بانك داخل كشور مبلغى را در قبال آن تضمين كرده است. آن گاه به بانك مراجعه مى‌كند و از بانك مى‌خواهد تا به نرخ روز در كشور، ارز خارجى را
بانکداری از نگاه اسلام 94)
در لندن به وى بدهد. در اين فرض، چند وجه متصور است:
الف) بستانكار پولى را كه به موجب حواله در ذمه بانك دارد را به ارز خارجى (مثلاً دلار) بفروشد و به اين ترتيب، بانك به بستانكار به جاى پول رايج كشور، ارز خارجى بدهكار مى‌شود. آن گاه بانك، به بستانكار حواله‌اى براى خارج از كشور ارائه مى‌كند و اين كار را از طريق نماينده خود – اگر در خارج شعبه داشته باشد – يا بانك خارجى انجام مى‌دهد. اين وجه از نظر شرعى درست نيست؛ زيرا از قبيل بيع دين به دين است و باطل است.
ب) بستانكار، چك را به بانك بدهكار ارائه مى‌كند. زمانى كه مبلغ چك را دريافت كرد، آن را به ارز خارجى در ذمه بانك مى‌فروشد و به اين ترتيب، بانك به ارز بدهكار مى‌شود. در اين هنگام، اگر بستانكار در ضمن عقد بيع با بانك شرط كند كه اين ارز خارجى را به خارج از كشور حواله دهد، لازم است بانك اين كار را بكند. اگر بانك در خارج شعبه داشته باشد، نامه‌اى به وى جهت پرداخت بدهى بستانكارش ارسال مى‌كند. چون چيزى بر ذمه آن شعبه در مقابل بانك اصلى و صاحب بدهى نيست، به بستانكار نيز مديون نمى‌باشد؛ زيرا همه شعبه‌هاى بانك، وكيل آن بانك هستند و در مقابل بانك صاحب بدهى، چيزى بر ذمه آنها نيست.
اگر آن بانك در خارج شعبه‌اى نداشته باشد، بايد بستانكارش را به بانك خارجى حواله دهد. در اين صورت، اگر بانك داخلى در بانك خارجى سپرده‌اى دارد، بانك خارجى به موجب حواله بدهكار مى‌شود و در صورت پرداخت مبلغ حواله، آن را در حساب بانك داخلى ثبت مى‌نمايد. اما اگر بانك داخلى در بانك خارجى سپرده‌اى نداشته نباشد، مانند اين است كه
بانکداری از نگاه اسلام 95)
به شخص غير بدهكار حواله كرده كه اگر آن شخص بپذيرد، درست است و بايد بدهى بستانكار را بپردازد و اگر نپذيرد، حواله باطل مى‌شود.
بانك مى‌تواند در قبال حواله، كارمزد بخواهد و گرفتن اين كارمزد از نظر شرع هيچ مشكلى ندارد؛ زيرا مالى كه گرفته مى‌شود، براى قبول دين است نه اضافه بر دين. فرض دوم از نظر شرعى ممنوع است؛ چرا كه ربا مى‌باشد، اما اولى ممنوع نيست. اگر بستانكار حواله در كشور ديگر را در ضمن عقد بيع با بانك شرط نكند، واجب نيست كه بانك آن حواله را رايگان قبول كند و مى‌تواند در برابر پرداخت اين حواله در مكان ديگر از وى كارمزد بگيرد.
ج) بستانكارى كه قصد دارد به هر دليلى به كشور ديگرى سفر كند يا مى‌خواهد كالا از آن‌جا وارد نمايد، از بانك درخواست مى‌كند كه براى او حواله‌اى صادر كند تا در كشور ديگر، ارز خارجى دريافت نمايد. اگر بانك موافقت كند كه طلب بستانكار را در كشور خارجى با حواله‌اى تحويل دهد، به اين ترتيب، بستانكار از بانك ارز خارجى طلب دارد و بانك به وى ارز داخلى مديون است. اين دين با انجام معامله تهاتر از بين نمى‌رود؛ چون بين آن دو همانندى وجود ندارد، اما براى هر يك از آن دو اين امكان وجود دارد كه مال خود را از ذمه ديگرى ساقط كنند. در نتيجه، اگر ماليت يكى از آن دو بيش‌تر از ديگرى باشد، بايد پول زايد را به ديگرى برگرداند.
به عبارت ديگر و با تفصيلى كه گذشت، از نظر شرعى هيچ گونه منعى براى اين‌گونه حواله‌ها – چه اين حواله به شعبه آن بانك در خارج باشد و چه اين‌كه به بانك خارجى در آن كشور – وجود ندارد. بانك نيز مى‌تواند
بانکداری از نگاه اسلام 96)
در چنين فرضى از بستانكار در مقابل پذيرفتن حواله كارمزد بگيرد؛ زيرا بر بانك واجب نيست كه بدهى را در غير محلى بدهد كه قرض در آن‌جا صورت گرفته است، بدون اين‌كه آن را در ضمن عقدى شرط كرده باشد. مى توان اين موضوع از نظر فقهى به يكى از روش‌هاى زير استنباط كرد:
1. عقد جعاله: بدهكار به بانك مى‌گويد: اگر قيمت چك را با ارز خارجى در خارج از كشور بپردازى، فلان مبلغ را به تو مى‌دهم. پس اگر بانك وجه آن را در خارج بپردازد، مستحق آن مبلغى مى‌شود كه با عقد جعاله تعيين شده است.
2. عقد اجاره: بستانكار، بانك را اجير مى‌گيرد تا آن كار را انجام دهد و حواله وى را در خارج از كشور در برابر اجرت معين بپردازد. هر گاه بانك آن را بپذيرد و بين آنها قرارداد بسته شود، بانك مستحق اجرت است.
3. اجرت‌المثل: در اجرت‌المثل، شخص نگاه مى‌كند كه اگر كسى چنين كارى را انجام دهد، چه مبلغى مطالبه مى‌كند. بانك نيز همان مبلغ را مطالبه مى‌كند بدون اين‌كه اجرت را با عقد اجاره يا جعاله معين كرده باشد.
بانکداری از نگاه اسلام 97)
4 – حواله داخلى و بررسى فقهى آن
شخصى در شهرى چون نجف اشرف زندگى مى‌كند و به شخصى ديگرى كه مثلا در بصره است، در شهرى ديگر بدهكار مى‌باشد و تصميم دارد بدهى‌اش را در بصره بپردازد. چند راه براى اين مورد وجود دارد:
1. بدهكار به صورت مستقيم به بانك درخواستى مى‌دهد تا پول بستانكار وى را در بصره – كه طلبكار در آن مقيم است – بپردازد. در اين صورت، اگر بانك شعبه‌اى در آن شهر داشته باشد، با آن شعبه تماس مى‌گيرد و از وى مى‌خواهد تا مبلغ بدهى را به آن شخص بپردازد. اگر در آن شهر شعبه‌اى نداشته باشد، مى‌تواند با بانك ديگرى تماس بگيرد و از آن بانك بخواهد تا وجه بدهى بستانكار را پرداخت كند. هر گاه آن بانك بدهى را در بصره بپردازد، بانك درخواست‌كننده ضامن پرداخت مبلغ بدهى خواهد بود. در اين حالت، اگر بانك درخواست‌كننده نزد بانكى كه به وى دستور داده است (بانك دوم) سپرده‌اى داشته باشد، بانك دوم مى‌تواند قيمت دين را از همان سرمايه بانك درخواست‌كننده بپردازد؛ زيرا درخواست بانك اول دلالت بر اين دارد كه بانك دوم اجازه پرداخت بدهى را از سپرده خواهد داشت.
2. مشترى بدهكار، بستانكار خود را به بانك حواله مى‌دهد و بانك با اين حواله به بستانكار مديون مى‌شود؛ زيرا معناى حواله عبارت است از نقل دين از ذمه به ذمه. در اين صورت، اگر بانك، بستانكار خود را به شعبه‌اى در شهر محل اقامت بستانكار حواله دهد، اين حواله دوم به معناى فقهى، حواله محسوب نمى‌شود؛ زيرا پيش‌تر گفتيم كه شعبه، نماينده و وكيل از
بانکداری از نگاه اسلام 98)
جانب بانك است و ذمه ديگرى ندارد تا به وى حواله جديدى بدهد. بنا بر اين، در اين جا يك حواله وجود دارد. اما در صورتى كه بانك بستانكارش را به بانك ديگرى در شهر بستانكار حواله دهد، اين حواله دوم محسوب مى‌شود. در اين‌جا دو حواله وجود دارد:
الف) حواله اول: مشترى بدهكار، بستانكار خود را به بانك حواله مى‌دهد.
ب) حواله دوم: بانك بدهكار، بستانكار را به بانك ديگرى در شهر بستانكار حواله مى‌دهد. در اين صورت، اگر بانك دوم به بانك حواله‌دهنده بدهكار باشد يا قراردادى بين دو بانك وجود داشته باشد، واجب است حواله را قبول كند. اگر بانك دوم به بانك اول بدهكار نباشد و قراردادى هم بين دو بانك وجود نداشته باشد، در صورتى كه بانك دوم حواله را قبول كند، حواله صحيح است و اگر نپذيرد، حواله باطل است.
3. چون بانك به مشترى خود بدهكار است، او را به بانكى ديگر حواله مى‌دهد و بانك دوم به استناد اين حواله، بدهكار مشترى مى‌شود. در اين صورت، اگر مشترى، بستانكارش را (در شهر خود بستانكار) به بانكى حواله دهد كه به وى بدهكار است، اين حواله دوم محسوب مى‌شود. حواله اول اين است كه بانك، مشترى بستانكار خود را به بانكى ديگر حواله مى‌دهد و حواله دوم نيز اين است كه مشترى، بستانكار خود را به همان بانك حواله مى‌دهد.
به صورت خلاصه، اين نوع حواله با تمام فروعش صحيح و از نظر شرعى جايز است. با اين وصف، آيا دريافت كارمزد در قبال اين كار جايز است؟
بانکداری از نگاه اسلام 99)
در پاسخ بايد گفت كه دريافت كارمزد بر اساس چند قاعده صورت مى‌گيرد:
الف) بستانكار حق دارد بدهى خود را در همان جايى كه قرض داده است، از بدهكار خود مطالبه كند و تفاوتى نمى‌كند كه بدهكار، شخصيت حقوقى (مانند بانك) باشد يا شخصيت حقيقى. هم چنين از نظر شرعى جايز نيست بدهكار از آن سرپيچى كند مگر اين‌كه بستانكار از حق خود بگذرد و تنزّل كند. در اين صورت، جايز است بستانكار در قبال تنزّل از حقش، كارمزد بخواهد و قبول كند تا بدهى‌اش را در مكانى ديگر بگيرد.
ب) بستانكار حق دارد بدهى خود را به همان صورتى كه قرض داده است، از بدهكار مطالبه نمايد. (براى مثال) اگر نقد قرض داده است، به صورت نقدى بگيرد و حواله را قبول نكند و اگر به صورت حواله قرض داده است، به صورت حواله از وى مطالبه كند و نقدى نپذيرد. هم چنين بدهكار در صورتى كه قرض خود را به صورت نقدى دريافت نموده است، حق دارد بازپرداخت حواله‌اى را نپذيرد و يا اگر نقدى گرفته است، بازپرداخت حواله‌اى را قبول نكند. براى هر دو طرف جايز است كه به ازاى تنازل از حق‌شان، از ديگرى كارمزد مطالبه كنند.
ج) بدهكار اين حق را دارد تا از پرداخت بدهى در غير مكانى كه قرارداد قرض واقع شده است، سر باز بزند و بستانكار حق ندارد از بدهكارش مطالبه كند تا بدهى‌اش را در غير مكانى كه قرض داده است، به وى پرداخت كند. بدهكار مى‌تواند در مقابل تنزّل از حقش و پذيرش پرداخت بدهى در مكانى ديگر، از بستانكار كارمزد بخواهد.
بانکداری از نگاه اسلام 100)
در پرتو اين قواعد مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه از نظر شرعى، جايز است بانك در مقابل انجام دادن اين فرايند با همه اقسام آن، كارمزد دريافت كند.
استنباط حكم دريافت كارمزد بر اساس سه شيوه بيان شده
بر اساس شيوه نخست: مشترى هر گاه به بانك درخواست دهد كه مبلغ دين را به بستانكارش در شهرى بپردازد كه بستانكار در آن مقيم است، بانك حق دارد از وى در مقابل پرداخت دين در شهر ديگرى غير از شهرى كه قرض در آن صورت گرفته است، درخواست كارمزد كند. چراكه بر بانك واجب نيست كه نقش واسطه را با شعبه ديگرش يا با بانكى ديگر بازى كند و از آن شعبه يا بانك ديگر بخواهد مبلغ دين را – براى اجراى درخواست مشترى به صورت رايگان – ادا كند، بلكه بانك حق دارد اين كار را بدون اجرت و كارمزد انجام ندهد. بر اساس قاعده سوم، بانك موظف نيست بدهى را در هر جايى بپردازد كه بستانكار پيشنهاد مى‌كند. بنا بر اين، اگر بستانكار قصد داشته باشد دين را در جاى ديگرى از بدهكار دريافت نمايد، بدهكار حق دارد براى تنزّل از حق خود، از طلبكار كارمزد بگيرد.
بر اساس شيوه دوم: مشترى، بستانكار خود را به بانك حواله داده است. پس به موجب اين حواله، بانك به بستانكار مشترى، بدهكار است، اما بر بانك واجب نيست دين وى را جز در مكان حواله كه همان مكان دين است، پرداخت كند و ملزم به پرداخت بدهى در شهرى نيست كه بستانكار در آن‌جا مقيم است. اگر بستانكار مى‌خواهد بدهى را در شهر خود دريافت