آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
بانکداری از نگاه اسلام
جلد
1
بانکداری از نگاه اسلام 101)
نمايد، بانك حق دارد در برابر اين درخواست، كارمزد مطالبه كند.
بر اساس شيوه سوم: بانكى كه به مشترى بدهكار است – و درخواست تحويل حواله را داده است – ملزم نيست نقش حواله را ايفا كند؛ به اين صورت كه مشترى‌اش را به بانكى در شهر بستانكار حواله بدهد؛ زيرا بانك ملزم به اداى دين در مكان دين است، نه در هر مكانى كه بستانكار بخواهد. بنا بر اين، اگر مشترى به بانك درخواستى ارائه دهد كه آن بانك به بانكى در شهر بستانكار حواله‌اى ارسال نمايد، بانكى كه مأموريت يافته است، حق دارد اين حواله را به صورت رايگان و بدون كارمزد قبول نكند.
از مجموع آن‌چه تاكنون گفته شد، نتيجه مى‌گيريم كه بانك مجاز است در برابر اين فرايند كارى، با همه فرع‌هايى كه بيان شد، كارمزد مطالبه كند.
بانکداری از نگاه اسلام 102)
5 – حواله خارجى و حكم شرعى آن
شخصى در كشورى مانند عراق به شخصى ديگر در كشورى مانند هند بدهكار است و تصميم دارد بدهى‌اش را در هند بپردازد. براى پرداخت اين بدهى چند راه وجود دارد:
1. بدهكار به صورت مستقيم از بانك درخواست مى‌كند تا مبلغ بدهى‌اش را با ارز خارجى به بستانكارش در كشور محل اقامت وى – هند – از طريق شعبه خود بپردازد و اگر بانك شعبه‌اى ندارد، بدهى از طريق بانك ديگرى پرداخت شود. اگر بانك پذيرفت و اين فرايند را با يكى از دو شيوه ياد شده انجام داد و بدهى به بستانكار واصل شد، مشترى با ارز خارجى به بانك بدهكار مى‌شود، در حالى كه بانك با ارز داخلى به مشترى بدهكار بود. چون بين دو دين همانندى وجود ندارد، دين با تهاتر ساقط نمى‌شود. البته بانك و مشترى مى‌توانند آن‌چه بر ذمه ديگرى دارند را ساقط كنند ولى اگر ارزش بدهى يكى از ديگرى بيش‌تر باشد، بايد مقدار اضافى برگردانده شود.
از سوى ديگر، اگر بانك در كشور بستانكار شعبه‌اى داشته باشد و از وى خواسته شود تا بدهى بستانكار را در آن‌جا با ارز خارجى بپردازد و بانك نيز چنين كند، بانك ضامن چيزى كه آن شعبه مى‌پردازد، نيست؛ زيرا گفتيم شعبه بانك، نماينده و وكيل بانك (بانك مركزى) است و پرداخت وى، پرداخت بانك (مركزى) است، نه يك پرداخت جديد از سوى خودش. اما اگر بانك شعبه‌اى در شهر بستانكار نداشته باشد، بايد با بانك ديگرى تماس بگيرد و از وى بخواهد تا دين بستانكار را بپردازد. هر گاه بانك مامور
بانکداری از نگاه اسلام 103)
(بانك دوم) بدهى را بر اساس تقاضاى بانك آمر (بانك اول) پرداخت كند، بانك آمر براى درخواستش، ضامن آن چيزى است كه بانك مأمور پرداخته است و به اين واسطه بدهكار بانك مامور مى‌شود. به اين صورت، اگر بانك آمر موجودى نزد بانك مأمور نداشته باشد، به استناد درخواستش به وى بدهكار مى‌شود و اگر موجودى داشته باشد، بانك مأمور از موجودى حساب بانك آمر پرداخت مى‌كند و ضمانتى نيز در كار نيست.
آيا از نظر شرعى جايز است بانك (آمر) در برابر اين كار كارمزد بخواهد؟
در پاسخ مى‌توان گفت جايز است بانك كارمزد بخواهد؛ زيرا بانك مجبور نيست مبلغ دين را به ارز خارجى بپردازد يا آن را در شهرى ديگر غير از شهر قرض پرداخت كند. هم‌چنين اگر بانك در شهر بستانكار، سرمايه‌اى در بانك مأمور نداشته باشد و قراردادى هم با آن بانك نداشته باشد، بانك مامور مجاز است براى پذيرفتن دستور بانك آمر و پرداخت وجه بدهى از مال خود در شهر بستانكار، تقاضاى كارمزد كند.
2. مشترى بدهكار براى پرداخت بدهى طلبكار خارج از كشور، سپرده بانكى‌اش – كه در ذمه بانك به ارز داخلى موجود است را دريافت مى‌كند. اين دريافت مى‌تواند با وكالت يا بدون آن باشد. سپس ارز خارجى آن را به بانك مى‌فروشد تا بانك به مشترى خود به ارز خارجى مديون شود. آن گاه مشترى از بانك مى‌خواهد تا پولش را به يكى از شعبه‌هاى نمايندگى خود در خارج از كشور حواله دهد. اين حواله به معناى فقهى، حواله نيست؛ زيرا با اين حواله، دين از ذمه بانك حواله‌دهنده به ذمه بانك حواله‌گيرنده منتقل مى‌شود و بانك حواله‌دهنده به سبب اين حواله، به
بانکداری از نگاه اسلام 104)
مشترى بانك آمر بدهكار مى‌گردد. در اين صورت، مشترى مى‌تواند بستانكار خود را به بانك حواله‌گيرنده حواله دهد و اين، همان حواله دوم است. پس به استناد اين حواله دوم، بانكى كه به او حواله داده شده است، به بستانكار، بدهكار مى‌شود و ذمه مشترى از دين خلاص مى‌شود. اين در زمانى است كه بانك حواله‌گيرنده به بانك حواله‌دهنده بدهكار باشد و گرنه صحت حواله مشروط به قبول بانك حواله‌گيرنده است؛ زيرا اين حواله بر كسى است كه ذمه‌اش برى است و بدهى ندارد. در اين صورت آيا از نظر شرعى جايز است كه بانك براى حواله كارمزد بگيرد؟
در پاسخ مى‌توان گفت بله، جايز است بانك در قبال حواله كارمزد مطالبه كند؛ زيرا بانك ملزم به انجام حواله بستانكار در كشور ديگر نيست و مى‌تواند براى تنزّل از حق خود و قبول حواله، كارمزد در نظر بگيرد.
مشترى بدهكار بعد از فروختن ارز داخلى به ارز خارجى به بانك، از بانك مى‌خواهد ارز خارجى را به واسطه شعبه‌اى از شعبه‌هاى خود در خارج يا بانكى ديگر به بستانكار بپردازد. وقتى بانك چنين كند، ذمه مشترى از بستانكار و ذمه بانك از مشترى رها مى‌شود، در صورتى كه بانك آمر در بانك مأمور موجودى نداشته باشد؛ ذمه بانك آمر به بانك مأمور مشغول مى‌شود ولى اگر بانك آمر در بانك مأمور موجودى داشته باشد، بانك مأمور بدهى را از حساب بانك آمر مى‌پردازد و ضمانتى در كار نيست.
آيا بانك از نظر شرعى مى‌تواند در برابر انجام دادن اين كار كارمزد مطالبه كند؟
در پاسخ مى‌توان گفت بله، از نظر شرعى جايز است بانك كارمزد بگيرد؛
بانکداری از نگاه اسلام 105)
چراكه بر بانك واجب نيست دين را در شهرى ديگر جز محل قرض پرداخت كند و بانك حق دارد اين كار را بدون كارمزد نپذيرد.
حواله دادن به غير بستانكار
گاهى بانك به مشترى غير بستانكار خود حواله‌اى مى‌دهد كه براى دريافت آن بايد به شعبه بانك در كشور ديگرى يا بانك ديگرى در آن مكان مراجعه نمايد. اين شكل از حواله، حواله فقهى محسوب نمى‌شود، بلكه استقراضى است كه بانك از مشترى خود مى‌كند يا تبرع و هديه‌اى است كه به او مى‌بخشد. بر اين اساس، مادامى كه گيرنده حواله آن را نقدا دريافت نكند، مالك آن نمى‌شود.
چون اين حواله از ديدگاه شرع، قرض محسوب مى شود، دريافت آن در صورتى كه ربوى نباشد، صحيح است.
بانکداری از نگاه اسلام 106)
6 – تنزيل سفته و حكم شرعى آن
تنزيل يعنى بانك يا غير آن، قيمت سفته را پيش از سررسيد در برابر كسر مبلغ معينى بپردازد. اين كار را از نظر فقهى مى‌توان چنين بررسى كرد:
وجه اول، فروش سفته به صورت نقدى به مبلغى كم‌تر از آن مبلغ كه تضمين كرده است:
سفته متداول در بازار ماليت ندارد، بلكه صرفاً وثيقه‌اى است براى اثبات اين‌كه: مبلغى كه در سفته ضمانت شده، در ذمّه كسى كه آن را امضا كرده و اسم وى در آن نوشته شده، دين مى‌باشد. در مقابل پول‌هاى رايج مى‌باشد كه قيمت مالى دارند؛ چون صادركننده اسكناس آن را به عنوان مال به جاى طلا و نقره اعتبار كرده است و اسكناس‌ها صرفاً وثيقه نيست. اگر مشترى به فروشنده سفته بدهد، قيمت كالا را پرداخت نكرده و اگر سفته نزد فروشنده ضايع يا تلف شود، در واقع، مالى از وى تلف نشده و ذمه مشترى فارغ نگشته است. اين در حالى است كه اگر مشترى به فروشنده پول بدهد، در واقع، قيمت كالا را پرداخته و مشترى برى‌الذمه شده و اگر اسكناس‌ها نزد فروشنده تلف شود و از بين برود، در واقع، مال فروشنده تلف شده است.
با اين مقدمه، بستانكار با ارائه سفته به بانك، خواستار تنزيل آن است. يعنى دينى را كه در ذمّه نويسنده سفته است را به صورت مؤجل و نقدى به مبلغى كم‌تر مى‌فروشد. مثلاً اگر دين، صد دينار باشد، بستانكار آن را به
بانکداری از نگاه اسلام 107)
95 دينار به صورت نقدى مى‌فروشد. پس اگر بانك آن را پذيرفت و سفته را خريد، بدهى را كه بستانكار در ذمه نويسنده سفته دارد، هم‌اكنون مالك مى‌شود. اين بيع از قبيل بيع دين به نقد است، آن‌هم به مبلغى كم‌تر از مقدار دين.
ممكن سوال شود كه آيا اين بيع جايز است؟
پاسخ: مشهور بين فقيهان، مجاز بودن اين بيع است، در صورتى‌كه دين، طلا و نقره يا از قبيل مكيل و موزون (داراى واحد اندازه‌گيرى چون پيمانه و وزن) نباشد. چون دين در قالب سفته، از جنس طلا و نقره نيست، فروختن آن به مبلغى كم‌تر به صورت نقدى جايز است.
ليكن (حكم بر اساس نظريه مشهور) خالى از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست جايز نباشد و دليل اين مطلب هم رواياتى مخصوصى است كه بر جواز نداشتن آن دلالت مى‌كند. از جمله آن روايات، صحيحه محمد بن فضيل است كه مى‌گويد:
خدمت امام رضا عليه السلام عرض كردم: مردى دينارى را كه به ذمه شخص ديگر است، خريد و آن‌گاه به صاحب دين گفت: مبلغى را كه فلان شخص به ذمه‌ات دارد، به من بده؛ زيرا من آن مبلغ را از وى خريدم. حضرت فرمود: به آن شخص، قيمت آن‌چه به صاحب دين پرداخته است، پرداخت مى‌شود و شخصى كه مال بر ذمه‌اش بود، از همه آن‌چه بر ذمه وى باقى مانده بود، برى مى‌شود.1
(1)) <page number=”107″ /> – وسائل الشيعه: باب 15 من ابواب الدين و القرض، حديث سوم.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 108)
اين روايت نشان مى‌دهد بدهكار مجبور نيست بيش‌تر از مبلغى را بدهد كه مشترى به طلبكار وى داده است و مشترى، مستحق بيش‌تر از آن چيزى نيست كه پرداخته است و زايد بر بدهى، از ذمه بدهكار به صورت كلى ساقط مى‌شود و ذمه وى به بيش‌تر از آن مشغول نيست. به عبارت ديگر، چند مطلب از اين روايت استفاده مى‌شود:
فروختن دين به مبلغى كم‌تر از آن به صورت نقدى باطل است.
بدهكار از طلبكار برى‌الذمه مى‌شود.
ذمه مشترى به همان مقدارى مشغول است كه به طلبكار پرداخت شده است، نه بيش‌تر از آن.
شايد ادعا شود كه چون مشهور از اين روايت اعراض كرده است، اين روايت اعتبار ندارد. در پاسخ مى‌گوييم: اين اشكال وارد نيست، زيرا اعتبار نداشتن روايت به دليل اعراض مشهور از آن، وابسته به دو مطلب است:
اول: قدماى اصحاب – كه هم‌عصر اصحاب ائمه معصومين عليهم السلام بوده‌اند – از آن روايت اعراض كرده باشند.
دوم: اعراض به صورت تعبّدى باشد، به اين معنا اين اعراض از اصحاب ائمه معصومين عليهم السلام دست به دست و طبقه به طبقه به ايشان رسيده باشد.
احراز هم‌زمان اين دو شرط براى ما ممكن نيست، همان‌گونه كه در علم اصول آن را دريافتيم. بنا بر اين، اعراض مشهور از اين روايت هيچ اثرى ندارد و موجب از بين رفتن اعتبار روايت نمى‌شود.
بانکداری از نگاه اسلام 109)
ممكن است گفته شود كه در روايات، فروختن دين به كم‌تر از آن فرض نشده است. در پاسخ مى‌توان گفت كه اين روايات به مناسبت حكم و موضوع ارتكازى آن، عرفاً در همين مورد ظهور دارد و حتى با چشم‌پوشى از اين موضوع، هيچ شبهه‌اى در اطلاق و شمول روايت وجود ندارد كه صورت فروختن دين به صورت نقدى و به كم‌تر از آن را نيز در بر مى‌گيرد. بنا بر اين، ما نمى‌توانيم تنزيل سفته – بر اساس فروختن نقدى دين به كم‌تر از آن – را از نظر فقهى اثبات كنيم.
وجه دوم، از نظر فقهى مى توان تنزيل سفته را بر اين اساس بررسى كنيم كه بانك در ضمن قرارداد خريد، با طلبكار شرط مى‌كند كه وى مبلغى معينى از مبلغ سفته را به مشترى ببخشد و چنين مى‌گويد: از شما اين دين را كه در قالب سفته است، به همان قيمت و بدون هيچ كاهشى مى‌خرم، مشروط به اين‌كه بعد از خريد از قيمت سفته، مبلغ معينى را به صورت نقدى به من ببخشى. در اين صورت، اگر طلبكار به شرط خود وفا كرد، مطلوب است و اگر به شرط خود وفا نكرد، در اين صورت، خريدار حق فسخ قرارداد را دارد و اين مسئله از نظر شرعى هيچ اشكالى ندارد.
وجه سوم، از نظر فقهى ممكن است اين معامله را چنين حل كنيم كه مشترى مانند بانك، با طلبكار در ضمن قرارداد خريد، انجام‌دادن عملى را شرط مى‌كند. مثلاً مى‌گويد: من دين شما را – كه سفته آن را تضمين مى‌كند – به همان قيمت بدون هيچ كاهشى مى‌خرم، به شرط اين‌كه كارى را مانند دوختن لباس يا نوشتن چيزى يا خواندن قرآن و مانند آن برايم انجام بدهى. در اين صورت، اگر طلبكار شرط را پذيرفت، واجب است به آن
بانکداری از نگاه اسلام 110)
وفا كند و اگر نپذيرفت، مشترى مى‌تواند معامله را بر هم بزند.
وجه چهارم، بانك، دينى را كه سفته آن را تضمين مى‌كند، به همان قيمت مى‌خرد، اما مبلغ معينى را به عنوان كارمزد – به ازاى انجام خدمات يا نقد كردن آن در صورتى كه پرداخت در محلى غير از محل دريافت بوده باشد – كسر مى‌كند. گرفتن كارمزد در برابر خدماتى مانند اجرت نوشتن دين و ثبت آن در دفترهاى ثبتى و نگه‌دارى آن‌ها جايز است. به همين دليل، بانك مى‌تواند در برابر هر وامى كه به مشتريان خود مى‌دهد، براى ارائه اين خدمات كارمزد دريافت كند. بنا بر اين، دريافت كارمزد جهت وصول مبلغ سفته و ثبت آن در دفتر و مانند آن جايز است.
سفته‌هاى صورى
بين مردم متعارف است كه شخصى براى ديگرى، برگه‌اى – سفته – را مى‌نويسد، بدون اين‌كه ذمه وى به آن مشغول شود. در آن برگه ذكر شده كه آن شخص به وى فلان مبلغ – مثلاً صد دينار – بدهكار است. از اين رو، به آن «سفته صورى» مى‌گويند. نويسنده اين نوع سفته‌ها بدهى در ذمه ندارد، پس فروختن آن نيز صحيح نيست؛ زيرا اين نوع سفته به خودى خود ماليت ندارد و مالى را نيز نمايندگى نمى‌كند، بلكه صرفاً نوشته شده است تا طلبكار از آن به عنوان سندى عليه بدهكار خود استفاده كند. بنا بر اين، ممكن است بدهكار در اين‌جا عمليات تنزيل را به يكى از دو شيوه زير انجام دهد:
اول – قرض: گاهى طلبكار نيت مى‌كند در ذمه خودش از طرف سومى مانند بانك، قرض بگيرد و مثلاً از وى 95 دينار را به صد دينار به مدت پنج
بانکداری از نگاه اسلام 111)
ماه مدت‌دار – قرض مى‌گيرد. بعد از پايان قرارداد قرض، طلبكار، طرف سوم را به كسى حواله مى‌دهد كه سفته را امضا كرده بود تا در هنگام سررسيد، آن مبلغ را از امضاكننده دريافت كند. در واقع اين حواله از نوع حواله بر شخص برى‌الذمه است، اما چون آن شخص سفته را امضا كرده و آن مبلغ را متعهد شده، در حقيقت آن حواله را پذيرفته است و هرگاه آن مبلغ را بپردازد، ذمه طلبكار به همان مبلغ مشغول مى‌شود. در حالتى ديگر، طلبكار نيت مى‌كند كه قرض را از طرف سوم دريافت كند و اين كار را با دريافت وكالت از امضاكننده سفته و در ذمه او انجام دهد. پس مثلاً 95 دينار را به صد دينار در ذمه براى پنج ماه مدت‌دار – قرض مى‌كند. بعد از پايان قرارداد قرض، طلبكار اين مبلغ (95 دينار) را از طرف سوم به صورت وكالت به صد دينار در ذمه به صورت مدت‌دار قرض مى‌كند. از نظر شرعى براى اين دو شيوه نمى‌توان وجهى يافت؛ زيرا هر دو ربوى‌اند.
دوم – بيع: كه بررسى فقهى آن به دو صورت زير است:
الف) طلبكار از طرف سومى مانند بانك، مبلغ 95 دينار را در ذمه خود، براى مدت پنج ماه – مدت دار – به صد دينار مى‌خرد و بعد از پايان فرايند بيع بين دو طرف، طلبكار، طرف سوم را به امضاكننده سفته حواله مى‌دهد تا در زمان سر رسيد، صد دينار دريافت كند. امضاكننده نمى‌تواند اين حواله را قبول نكند، هر چند اين حواله در حقيقت، حواله بر شخص برى‌الذمه است، اما آن شخص با امضاى خود اين حواله را قبول كرده است. پس هر گاه اين شخص آن مبلغ را به شخص سوم بپردازد، طلبكار به همان مبلغ صد دينار به وى بدهكار مى‌شود. بنا بر اظهر، اين كار از نظر شرعى
بانکداری از نگاه اسلام 112)
اشكال ندارد.
ب) طلبكار به موجب اين سفته از سوى امضاكننده، در اجراى فرايند تنزيل با طرف سوم وكيل مى‌شود. به استناد اين وكالت، طلبكار به فروش صد دينار به 95 دينار به صورت نقدى و به ذمه موكل خود به صورت مدت‌دار (مثلاً تا پنج ماه) اقدام مى‌كند. پس از تكميل اين معامله بيع، امضاكننده به طرف سوم، مبلغ صد دينار مدت‌دار در مقابل 95 دينار به صورت نقدى بدهكار مى‌شود. چون اين مبلغ در تملك امضاكننده است، جايز نيست طلبكار در آن تصرف كند. در اين هنگام شخص طلبكار بايد معامله جديدى را با امضاكننده وكالتاً انجام دهد و مبلغ يادشده (95 دينار) را نقداً به مبلغ صد دينار در ذمه به شكل مدت‌دار مثلاً براى پنج ماه بخرد. وقتى اين بيع بين آن دو تكميل شد، طلبكار مالك آن مبلغ نقدى مى‌شود و به امضاكننده به صورت مدت‌دار بدهكار مى‌شود. اين معامله از نظر شرعى اشكالى ندارد.
ممكن است چنين اشكال شود كه شرعى بودن هر دو معامله مبتنى بر اين است كه بيع اسكناس شخصى را به كلى از همان اسكناس در ذمه صحيح بدانيم، مانند فروختن 95 دينار به طور نقدى به صد دينار در ذمه به صورت مدت‌دار. در اين صورت، صحت اين نوع معامله محل بحث و اشكال است.
در پاسخ – همان طور كه گذشت – مى‌توان گفت كه بنا بر اظهر، اين معامله (فروش نقد به نسيه) صحيح است. حتى اگر از صحيح بودن اين مسئله چشم بپوشانيم و نيز بپذيريم كه در حقيقت، اين فرايند قرضى است
بانکداری از نگاه اسلام 113)
كه به لباس بيع درآمده؛ مى توانيم استنباط شرعى اين مسئله را از نگاه ديگرى دنبال كنيم: بستانكار مى‌تواند ارز خارجى را نقدا به ارز داخلى در ذمه خود و به صورت مدت‌دار به طرف سوم مانند بانك بفروشد، مثل اين‌كه هزار تومان را در ذمه خود به صورت مدت‌دار به 48 دينار نقدا به بانك مى‌فروشد و در اين كه اين معامله بيع است، اشكالى وجود ندارد چون بين ثمن و مثمن تباين (تفاوت) وجود دارد و يكى بر ديگرى انطباق پيدا نمى‌كند. سپس بستانكار بانك را به امضاكننده سفته حواله مى‌دهد تا بانك به مقدار ارزش هزار تومان، دينار عراقى (كه معادل 50 دينار مى‌شود) به وى تحويل دهد و مى‌بايست اين فرايند با رضايت دو طرف باشد. از اين تراضى مشخص مى‌شود كه بانك، مبلغى را كه سفته آن را نشان مى‌دهد، قبول كرده و امضاكننده حواله نيز حواله را با امضاى خود پذيرفته است.
همين طور طلبكار مى‌تواند هزار تومان را كه به ذمه امضاكننده است، با وكالتى از سوى وى، 48 دينار به صورت نقدى به بانك بفروشد و بعد از بيع، طلبكار، سفته را به مشترى (بانك) مى‌دهد. هرگاه بانك سفته را قبول كرد، پنجاه دينار عراقى را – كه مساوى با قيمت مبيع (هزار تومان) در ذمه امضاكننده است – مالك مى‌شود. آن گاه طلبكار با امضاكننده، معامله جديدى را جارى مى‌كند و مبلغ يادشده (48 دينار) را از وى به صورت مدت‌دار به هزار تومان مى‌خرد.
بانکداری از نگاه اسلام 114)
7 – وصول چك‌هاى تجارى و حكم فقهى آن
بانك بهاى چك را از بدهكاران دريافت و به حساب بستانكاران واريز مى‌كند و چند روز قبل از رسيدن موعد چك، آن را به بدهكار ابلاغ مى‌كند و شماره، تاريخ و وجه چك را اعلام مى‌دارد. بعد از دريافت مبلغ چك از بدهى و كسر مصارف و هزينه‌هايى كه براى وصول چك شده است، اگر بستانكار وجه را مطالبه كند، بانك آن را پرداخت مى‌كند يا به حسابش واريز مى‌نمايد. اين كار شرعاً جايز است و اشكالى در آن نيست.
در اين ميان، بانك بايد به وصول اصل مبلغ چك اكتفا كند و جايز نيست سود آن را به صورت ربا دريافت نمايد. سؤال اين است كه آيا بانك مى‌تواند به ازاى اين خدمات كارمزد بگيرد؟
پاسخ: بانك مى‌تواند در قبال خدماتش كارمزد دريافت كند؛ زيرا بر بانك واجب نيست خدمات رايگان ارائه بدهد.
چك‌هايى كه بستانكار به بانك تحويل مى‌دهد نيز همين وضعيت را دارد. اگر چك از ابتدا به بانك حواله نشده است و بستانكار از بانك درخواست كند بهاى چك‌ها را در زمان مقرر وصول و به صورت نقدى به وى بپردازد يا به حساب وى واريز كند، بانك مى‌تواند براى انجام اين خدمت – كه در آن با بدهكار تماس مى‌گيرد و از وى مى‌خواهد تا بدهى‌اش را بپردازد – كارمزد دريافت كند.
اگر مشترى بستانكار از همان ابتدا چك را به بانك محوّل كرده است، بانك نمى‌تواند در قبال نقد كردن چك كارمزد بگيرد؛ زيرا بانك به موجب
بانکداری از نگاه اسلام 115)
حواله‌اى كه صادركننده چك برايش صادر كرده، مبلغ چك را به بستانكار بدهكار مى‌شود. توضيح بيش‌تر آن‌كه چون در اين حالت صادركننده چك در آن بانك سپرده و حساب مالى دارد و حواله از سوى بستانكار به بدهكارش نافذ است؛ بدون اين‌كه به قبول بدهكار نياز داشته باشد – مگر اين‌كه با بدهكارش در قرارداد قرض، شرط كرده باشد كه به وى حواله ندهد درست است كه پى‌گيرى بانك براى پرداخت دين مستلزم كار و تلاش است، ولى در اين حالت بدهكار (بانك) مستحق دريافت كارمزد نيست.
از اين‌جا روشن مى‌شود، در صورتى‌كه چك و سفته از ابتدا به بانك حواله نشده باشد، جايز است بانك در قبال وصول آن‌ها كارمزد بگيرد. حكم شرعى دريافت اين كارمزد مى‌تواند بر اساس روش‌هاى زير باشد:
الف) اجرت‌المثل: (شخص نگاه مى‌كند كه اگر كسى چنين كارى را انجام دهد، چه مبلغى مطالبه مى‌كند) پس بانك نيز همان مبلغ را مطالبه مى‌كند بدون اين‌كه اجرت را با عقد اجاره يا جعاله معين كرده باشد.
ب) عقد جعاله: بدهكار به بانك مى‌گويد: «اگر قيمت چك را از بدهكار وصول كردى، فلان مبلغ حق‌الجعاله – را به تو خواهم داد.» اگر بانك وجه آن را وصول كند، مستحق مبلغى مى‌شود كه با عقد جعاله تعيين شده بود.
ج) عقد اجاره: بستانكار، بانك را اجير مى‌كند تا در برابر انجام اين فرايند و خدمت، اجرت معيّنى به وى بپردازد. هر گاه بانك اين موضوع را بپذيرد و بين آن‌ها قرارداد بسته شود، بانك مستحق اجرت است. البته
بانکداری از نگاه اسلام 116)
اجاره بر همان عمل انجام شده مقرر مى‌شود. بنا بر اين، صحت اجاره به اين بستگى دارد كه بانك توانايى وصول دين و تسليم آن را به بستانكار داشته باشد و گرنه آن اجاره باطل است؛ زيرا اجير نمى‌تواند مالك چيزى شود كه از منافع مملوك او نيست.
به عبارت ديگر، توانايى اجير بر انجام مورد اجاره، شرط درستى اجاره است، اگر دو مورد زير لحاظ شود:
اول: توانايى اجير موجب تملك منفعت توسط وى بشود تا بتواند آن را در عقد اجاره، به تملك مستاجر دربياورد. مثلاً اگر شخصى، نداند و نتواند خياطى كند، نمى‌تواند مالك اين منفعت باشد؛ پس نمى‌تواند آن را به غير نيز تمليك كند.
دوم: «توانايى تسليم» از شروط صحت اجاره است و تفاوتى نمى‌كند كه اجاره بر انجام عمل يا به دست آوردن منفعت اموال باشد. پس در صورتى‌كه اجير از انجام عملى كه در آن اجاره شده، ناتوان شد، در درستى شرط توانايى تسليم خلل وارد شده است.
گاهى پرسيده مى‌شود آيا با شك در توانايى بانك در وصول دين، اجاره صحيح است؟
در پاسخ مى‌توان گفت اجاره‌اى كه با شك در توانايى منعقد مى‌شود، تابع واقعيت است. بنا بر اين، اگر واقعا بانك قادر بر وصول دين بود، دريافت اجاره صحيح است و چنان‌چه از وصول دين عاجز بود، اجاره باطل است. در اين صورت صرفا با مطالبه بدهى، بانك مستحق اجرت نيست،
بانکداری از نگاه اسلام 117)
زيرا اجاره با وصول دين محقق مى‌شود، نه با مطالبه آن. اما اگر بانك بدهى را دريافت كرد و آن را از بدهكار گرفت و به بستانكار داد يا به حساب وى واريز كرد، اين فرايند بر توانايى وى در مورد اجاره دلالت مى‌كند و در نتيجه، عقد اجاره صحيح است و بانك مستحق اجرت مى‌شود، ولى اگر نتوانست، عدم توانايى وى آشكار مى‌شود و در نتيجه، قرارداد اجاره باطل است و وى مستحق اجرت نيست.
از مطالب گذشته اين نتيجه به دست مى‌آيد كه بانك در صورت اول و دوم، بعد از انجام دادن مورد اجاره – كه در اين بحث همان وصول دين از بدهكار است – مستحق اجرت مى‌شود. در صورت سوم نيز، بعد از پايان قرارداد، اگر بانك قادر به وصول دين بود، مستحق اجرت است.
اگر قرارداد جعاله يا اجاره بر مطالبه بسته شده باشد، بانك در عقد جعاله پس از مطالبه دين و اصرار بر آن مستحق دريافت اجاره است؛ چه تلاش وى منجر به وصول دين شده باشد يا نشده باشد. در عقد اجاره نيز از هنگام انعقاد عقد، مستحق اجرت مى‌شود؛ هر چند وى قادر به وصول دين نبوده و صرفاً مطالبه كرده باشد.
بانکداری از نگاه اسلام 118)
8 – پذيرش اسناد بازرگانى توسط بانك با امضاى بانك بر چك‌ها و سفته‌ها
پذيرش اسناد بازرگانى از سوى بانك
پذيرفتن اسناد بازرگانى از سوى بانك به دو صورت است:
نخستين صورت اين است كه بانك اسناد بازرگانى را قبول مى‌كند، به اين معنا كه مسئوليت آن را در برابر بستانكار به عهده مى‌گيرد و آن را خود به عهده مى‌گيرد، يك بار هم به اين معناست كه بانك اسناد بازرگانى را قبول مى‌كند، اما در قبال بستانكار هيچ مسئوليتى به عهده نمى‌گيرد، بلكه صرفاً تاييد مى‌كند كه نويسنده اسناد بازرگانى تحت عنوان چك يا سفته – نزد بانك حساب مالى دارد و بانك اين صلاحيت را دارد كه قيمت اين اسناد بازرگانى را از حساب مالى وى كم كند. صورت اول شرعاً جايز است، ولى آيا اين مجاز بودن، همان عقد ضمانت – به معناى فقهى آن – است كه نزد فقهاى اماميه معروف مى‌باشد يا بر اساس تعهد بدهكار است كه متعهد شده دينش را بپردازد؟ توضيح اين‌كه عقد ضمانت از نظر فقه عبارت است از «نقل دين از ذمه به ذمه ديگر» در حالى‌كه ضميمه شدن ذمه به ذمه باطل است.
در پاسخ مى‌توان گفت اين جواز بر اساس تعهد است نه بر اساس عقد ضمانت به معناى معروف فقهى؛ زيرا روشن است كه بانك با قبول آن اسناد بازرگانى تحت عنوان سفته يا چك، نقل دين را از ذمه بدهكار به ذمه خود را قصد نمى‌كند، بلكه معناى ديگرى براى ضمانت قصد مى‌كند كه عبارت
بانکداری از نگاه اسلام 119)
است از تعهد بانك به اين‌كه بدهكار دينش را مى‌پردازد. پس ضمانت در اين‌جا، ضمانت اصل مبلغِ دين به جاى بدهى نيست، بلكه به معناى ضمانت پرداخت دينى است كه در ذمه بدهكار اصلى باقى مى‌ماند. در نتيجه، اگر بدهكار از پرداخت دين تخلف كرد، بانك متعهد و ملزم به پرداخت بدهى است، به اين معنا كه بستانكار به بانك مراجعه مى‌كند و قيمت آن سند بازرگانى را دريافت مى‌كند.
صورت دوم اين است كه بانك سند بازرگانى را مى‌پذيرد و آن را امضا مى‌كند، بدون اين‌كه مسئوليت پرداخت آن به بستانكار را به عهده بگيرد، بلكه صرفا تأييد مى‌كند كه صادركننده اسناد بازرگانى نزد بانك حساب مالى دارد و موجودى آن براى پرداخت‌شدن اين سند كفايت مى‌كند. اين صورت نيز از نظر شرعى جايز است و هيچ مانعى ندارد. هم‌چنين از آن‌جايى كه تاييد اوراق بازرگانى از سوى بانك، مويد اعتبار صادركننده و موجب توثيق وى نزد مردم است، بانك مى‌تواند در برابر صدور اين تاييديه درخواست كارمزد نمايد.
بانکداری از نگاه اسلام 120)
9 – ضمانت‌نامه‌هاى بانكى و حكم شرعى آن
كفالت يا ضمانت‌نامه بانكى سه طرف دارد:
1. مضمون‌عنه يا ضمانت‌خواه: كسى‌كه متعهد مى‌شود، مانند پيمانكار
2. مضمون‌له يا ذينفع: كسى كه ضمانت‌نامه براى او تعهد صادر شده؛ كه مى‌تواند بخش دولتى يا خصوصى باشد.
3. ضامن: كه همان بانك است.
تعهدكنندگان و پيمان‌كاران از طريق مناقصه، انجام پروژه‌اى را كه متعلق به نهادى دولتى يا خصوصى است، در زمان معين و با شرايط مشخص عهده‌دار مى‌شوند، مثل ساخت بيمارستان، كارخانه، مسجد، مجتمع مسكونى، راه سازى يا آسفالت آن. هر گاه معاهده و قراردادى با مشخصات و شرايط معين بين دو طرف منعقد شد، لازم است كار و پروژه آغاز شود. گاهى در ضمن يك قرارداد، با پيمان‌كاران شرط مى‌شود كه اگر پروژه تا مهلت تعيين شده اجرا و تكميل نشد، وظيفه دارند مبلغ معينى را بپردازند يا قبل از اتمام، پروژه را واگذار كنند. براى اين‌كه به انجام شدن تعهد و وفاى به شرط بيش‌تر اطمينان شود، كارفرما از پيمان‌كاران ضمانت‌نامه و كفالت‌هاى مالى مطالبه مى‌كند. پيمان‌كاران نيز براى تهيه آن‌ها به بانك مراجعه مى‌كنند و از بانك مى‌خواهند مبلغ يادشده را تضمين كند. اگر بانك موافقت كند، ضمانت‌نامه‌اى را براى كافرما صادر مى‌كند و در آن متعهد مى‌شود اگر پيمان‌كاران به تعهدات خود عمل
بانکداری از نگاه اسلام 121)
نكردند، بانك پرداخت مبلغ را ضمانت مى‌كند.
اين شرط (از سوى كارفرما) از نظر شرعى صحيح و نافذ است و اگر در عقد صحيح مانند عقد اجاره واقع شود، عمل به آن واجب است. مقتضاى صحت اين شرط از نظر شرعى آن است كه در صورت تخلف پيمان‌كاران از انجام تعهدات و امتناع از پرداخت اين مبلغ، صاحبان پروژه و بهره‌وران حق دارند به بانك مراجعه كنند و آن مبلغ را دريافت نمايند. اگر تخلف پيمان‌كاران و تعهددهندگان به دليل باطل‌بودن عقد صورت پذيرد، صاحبان پروژه و بهره‌وران مستحق دريافت مبلغ شرطشده نمى‌شوند؛ چون با باطل‌شدن عقد، شرط آن نيز باطل مى‌شود. براى نمونه، اگر در عقد اجاره، مورد اجاره، منفعت خارجى باشد و نه منفعت در ذمه – و اجير از انجام دادن مورد اجاره عاجز شود، اصل عقد اجاره باطل مى‌شود؛ زيرا اين ناتوانى نشان مى‌دهد كه منفعت از منافع اجير نيست. در اين صورت، با باطل شدن اصل موضوع قرارداد، شرط مفروض نيز به تبع آن باطل مى‌شود.
پرسشى كه پيش مى‌آيد اين است كه آيا اين شرط مى‌تواند از قبيل شرط نتيجه باشد؟ به اين معنا كه طرف مورد استفاده – ذينفع با پيمانكار شرط مى‌كند كه اگر از تعهدات خود تخلف كند، مالك مبلغ معينى در ذمه باشد؟
در پاسخ مى‌توان گفت شرط نتيجه در اين بحث نادرست است؛ زيرا نتيجه شرط شده – كه عبارت است از مشغول‌شدن ذمه پيمانكار به مبلغى معين در همان آغاز – از جمله مضامين معامله مشروع نيست. ادلّه‌اى كه بر
بانکداری از نگاه اسلام 122)
نافذ بودن شرط دلالت دارد، نمى‌تواند اصل مال ضمانت شده را از نظر شرعى در بر بگيرد، بلكه تنها صلاحيت شرط را بيان مى‌كند تا از اين طريق، مضمونى ايجاد شود كه خود به خود مشروع است.
خلاصه سخن اين است كه در اين موضوع، امكان ندارد شرط از نوع «شرط نتيجه» باشد، بلكه ناگزير به صورت «شرط فعل» است؛ به اين ترتيب كه ذينفع شرط مى‌كند اگر پيمانكار از تعهدهاى خود سرپيچى كرد، مبلغ مشخصى به ملك او در آورد (به او بدهد). در صحت اين شرط، تفاوتى نمى‌كند كه «فعل مشترط» در مورد فعل پيمانكار باشد يا اعم از فعل او و فعل غير او مانند بانك بوده باشد.
گاهى ممكن است پرسيده شود كه ضمان (ضمانت) در اسناد ضمانت‌نامه‌اى چه مفهومى دارد؟
در پاسخ مى‌توان گفت ضمان عبارت است از تعهددادن نسبت به چيزى و قرار دادن آن بر عهده شخص. ضمان به معنى نقل دين از ذمه به ذمه و يا ضميمه كردن ذمه به ذمه – كه امرى باطل است – نمى‌باشد. پيش‌تر گفتيم كه بانك وقتى سفته را مى‌پذيرد، به اين معناست كه پرداخت دين را متعهد مى‌شود و خود را مسئول پرداخت آن قرار مى‌دهد، اين به معنى نقل دين از ذمه بدهكار به ذمه بانك نيست و بدهكار هم‌چنان مسئول پرداخت دين است و ذمه وى به آن مبلغ مشغول مى‌باشد، اما ضامن – بانك – مسئول اداشدن بدهى بدهكار – يعنى خروج بدهكار از عهده مسئوليت دين و فارغ‌شدن ذمه‌اش مى‌باشد. بنا بر اين، طلبكار از ابتدا به سراغ ضامن نمى‌رود، بلكه هر گاه بدهكار دين را نداد، به سراغ ضامن
بانکداری از نگاه اسلام 123)
مى‌رود. معناى اين امتناع آن است كه تعهد ضامن – مبنى بر اين‌كه بدهكار دينش را بپردازد – محقق نشده است. بنا بر اين، ذمه بانك به قيمت اداء دين مشغول مى‌شود كه عبارت از قيمت بدهى است؛ زيرا ادا كردن به‌خودى‌خود ماليت ندارد، مگر اين‌كه خود دين ارزش مالى داشته باشد.
با اين توصيف، معناى اسناد ضمانت‌نامه‌اى عبارت است از تعهد بانك به اداى شرط و قرار دادن آن بر عهده خود، مانند اين‌كه متعهد مى‌شود دين را ادا كند، هم‌چون عينى كه غصب شده و برگرداندن آن بر عهده غاصب است. در نهايت، اداى عين غصب‌شده كه بر عهده غاصب است، امرى قهرى و اجبارى مى‌باشد، اما اداى شرط يا اداى دينى كه در عهده بانك است، بر اثر تعهدى است كه او با اختيار خود پذيرفته است و چنين تعهدى، طبق اقتضاى عقلى و تاييد شرعى، آن‌هم به سبب انشاى قول خداوند متعال نافذ مى‌باشد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ1»، چرا كه عقد بين دو طرف است. همان گونه كه اگر عين غصب‌شده تلف شود، ذمه غاصب به بدل آن عين مشغول مى‌گردد – اگر مثلى بود، بايد مثلش را بپردازد و اگر قيمى بود، بايد قيمتش را بپردازد – در مورد اداى شرط يا اداى دين نيز چنين عمل مى‌شود. معناى تلف‌شدن اداى شرط يا اداى دين آن است كه پيمانكار، مشروط عليه (مورد قراراداد) را انجام ندهد و بدهكار نيز دين را نپردازد. در اين صورت، عهده قراردادى به قيمت اداى شرط يا اداى دين كه قيمت نفس شرط و دين است، در نتيجه به شرط و دين ذمه‌اش مشغول مى‌گردد.
(1)) <page number=”123″ /> – به تعهدات و قراردادها وفا كنيد. سوره مائده – آيه 1.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 124)
در اين‌جا ممكن است اشكال شود كه وقتى بانك متعهد شود در صورت پرداخت نشدن دين از سوى بدهكار، آن را بپردازد در صورت امتناع بدهكار از اداى دين – ذمه بانك به اداى بدهى مشغول مى‌شود. در نتيجه، ذمه بانك به خود «دين» مشغول مى‌گردد؛ چراكه بدهى، مورد تملك بستانكار است، ليكن تعهد بانك به اداى دين در اين‌جا به اشتغال ذمه‌ى او به اداى شرط و در نتيجه به خود شرط – در صورتى‌كه مشروط‌عليه از اداى آن خوددارى كند منجر نمى‌شود، به دليل آن‌كه شرط كننده، مالك شرطى كه در ذمه مشترط‌عليه (پذيرنده شرط) است، نمى‌باشد. در اين بحث بستانكارى كه با پيمانكار به گونه شرط عمل شرط مى‌كند كه در صورت تخلف از تعهداتش هزار دينار به او بپردازد، مالك هزار دينار در ذمه او نمى‌شود؛ زيرا مفاد شرط در موارد شرط فعل اين است كه مشروط عليه ملتزم مى‌شود كارى براى مشروط له انجام دهد؛ مثلاً براى وى خياطى كند يا مبلغى از مال را به مالكيت وى در آورد و مانند آن، نه اين‌كه ملتزم گردد فعل از مشروط له و در ملك وى باشد. بنا بر اين با اين فرض امكان ندارد كه بگوييم تعهد بانك به اداى شرط، منجر مى شود كه بستانكار، چيزى را كه در ذمه بانك است، مالك شود. علاوه بر آن، به سبب شرط در ذمه، پيمانكار و تعهددهنده، بستانكار مالك چيزى نمى‌شود.
پاسخ اين است كه مشروط له (كسى كه شرط به نفع او تنظيم شده است) با اين كه عملى كه در ذمه مشروط عليه (كسى كه شرط را بايد انجام دهد) است را مالك نمى‌شود، ليكن شبهه‌اى نيست كه در اين مورد شرط، حق مشروط له مى‌باشد و ماليت دارد و به همين خاطر است كه در برابر اسقاط آن مال داده مى‌شود. بنابراين چنان‌چه شرط ارزش مالى
بانکداری از نگاه اسلام 125)
داشته باشد، تلف شدن آن موجب ضمان مى‌گردد. بر اين اساس هرگاه بانك اداى شرط از طرف مشروط عليه را متعهد شود، انجام اين تعهد به تضمين بهاى آن در زمان تلف بستگى خواهد داشت و تلف شدن شرط به اين معناست كه مشروط عليه به آن وفا نكند. از آن‌جا كه بهاى اداى شرط در حقيقت همان بهاى فعل است، ذمه مشروط عليه به بهاى فعل مشغول مى‌شود.
ممكن است اشكالى ديگر مطرح شود، به اين صورت كه اگر آن‌چه فوت يا تلف شده است، مملوك نباشد، ضامن بودن با از بين رفتن و اتلاف بى معنى خواهد بود. در اين‌جا فرض بر اين است كه فعل مشروط، مملوك مشروط له نيست تا با اتلاف و تفويت، ضامن آن شود.
اين اشكال قابل حل است؛ زيرا دليلى وجود ندارد تا براى آن‌چه فوت يا تلف مى‌شود و مملوك مشروط له نيز نيست، ضمانى در نظر بگيريم، بلكه در ضمان، همين مقدار كافى است كه شىء تلف شده يا از بين رفته، به شخص ديگرى نسبت داده شود، هر چند اين نسبت به مثابه حقى است كه عرفا داراى ماليت مى‌باشد كه در اين حالت، شامل دليل ضمانت در نظر عرف و عقل مى‌گردد.
حتى اگر فرض فوق را ناديده بگيريم و بپذيريم كه ضمانت در شىء تلف شده يا از بين رفته‌اى كه مورد تملك نباشد بى معنى است، با اين حال، مى‌توانيم بگوييم كه معناى تعهد بانك به اداى اين شرط است كه بانك با فرض تخلف مشروط عليه و ادا نشدن آن، ملزم به پرداخت آن است. معناى اين سخن آن است كه بانك متعهد شده است اگر پيمانكار
بانکداری از نگاه اسلام 126)
به شرطش وفا نكند و آن را ادا نكند، خودش به آن شرط وفا كند و آن را بپردازد. بنا بر اين، واجب بودن وفا بر بانك مانند واجب بودن وفا از سوى مشروط عليه است، با اين شرح كه اداى شرط، وظيفه بانك است، بدون اين‌كه ذمه بانك به چيزى مشغول باشد. به مقتضاى ادله وجوب وفاى به عقد، مانعى براى صحت اين تعهد وجود ندارد.
از آن‌چه بيان شد، آشكار مى‌شود كه هيچ وجهى وجود ندارد تا تلاش كنيم ضمانت را با معناى معروف فقهى آن تطبيق كنيم. ضمانت عبارت است از ضمان شخص بر ضمانت‌نامه بانكى و كفالت‌ها و تضمين‌هاى پيمان‌كاران. اشكالى كه در ضمانت مطرح مى‌شود، اين است كه چنين ضمانتى شامل ضمانت مالى نمى‌شود؛ زيرا نقش آن در اين است كه صرفا شخص ضمانت شونده را احضار كند، نه چيز ديگرى. اين اشكال به آن دليل وارد نيست كه پيش‌تر گفتيم ضمانت بانكى به معناى ضمان مالى است، نه به معناى نقل دين از ذمه به ذمه يا ضميمه شدن ذمه به ذمه يا احضار شخص ضمانت شده (مكفول)، بلكه به معناى تعهد بانك به ادا شدن دين يا شرط است.
هرگاه طرف سوم مانند بانك، ضمانت‌نامه‌اى را بر اساس درخواست ضمانت‌خواه براى ذينفع صادر كند و متعهد شود اگر پيمانكار از تعهدهاى خود تخلف كند، بانك مبلغ مقررى را به ذينفع بپردازد، در صورتى كه اين ضمانت‌نامه با قراردادى كه بين ذينفع و پيمانكار واقع شده، ارتباط دارد يا در ضمن عقد لازم ديگرى صورت گرفته است، اين نوع ضمانت، ضمانت‌نامه نهايى مى‌باشد و واجب است بانك به آن وفا كند. ولى اگر اين
بانکداری از نگاه اسلام 127)
ضمانت‌نامه با عقد لازم يا عقدى كه بين آن دو واقع شده يا عقد ديگرى ارتباط نداشته باشد، ضمان ابتدايى به حساب مى‌آيد و وفاى به آن واجب نيست؛ زيرا اين نوع ضمانت، تنها يك وعده ابتدايى از طرف سوم (بانك) است كه الزامى به وفاى به آن وجود ندارد.
كارمزد ضمانت‌نامه
بانك مى‌تواند براى صدور ضمانت‌نامه، از پيمان‌كاران كارمزد دريافت كند كه از نظر شرعى مى‌توان روش‌هاى زير را براى اين كار در نظر گرفت:
الف) از باب اجرت‌المثل: بانك مى‌سنجد كه اگر كسى چنين كارى را انجام دهد، چه مبلغى مطالبه مى‌كند. پس او نيز همان مبلغ را مطالبه مى‌كند بدون اين‌كه نسبت به اجرت بين آن‌ها عقدى صورت گرفته باشد.
ب) از باب عقد جعاله: پيمانكار به ازاى كفالت بانك براى وى «جعل» قرار مى‌دهد كه در اين صورت، پيمانكار بعد از صدور كفالت‌نامه و ضمانت‌نامه از سوى بانك، ملزم است آن را بپردازد.
ج) از باب مصالحه و تراضى: ممكن است كارمزد از باب مصالحه و تراضى بين بانك و پيمانكار باشد كه هر دو بر اجرت معين توافق كرده باشند.
مراجعه بانك به پيمانكار
اگر بانك مبلغ مشروطى را كه در قرارداد پيمان‌كارى براى ذينفع در نظر گرفته شده است را از سوى پيمانكار بپردازد، آن گاه حق دارد به
بانکداری از نگاه اسلام 128)
پيمانكار مراجعه كند و آن‌چه را پرداخته است، از وى بگيرد؛ زيرا اين كار در واقع به دستور پيمانكار و درخواست وى بوده است. در اين صورت پيمانكار ضامن است آن مبلغ را به بانك بپردازد. بنا بر اين، هرگاه بانك آن مبلغ را به دستور پيمانكار بپردازد، ذمه پيمانكار به موجب درخواست خود از بانك، به بانك مشغول مى‌شود.
البته در صورتى‌كه صدور ضمانت‌نامه بانكى براى پيمانكار بدون دستور و درخواست پيمانكار باشد، بانك حق ندارد به پيمانكار مراجعه كند و از وى مبلغ پرداختى را مطالبه نمايد.
بانکداری از نگاه اسلام 129)
10 – گشايش اعتبار و حكم شرعى آن
گشايش اعتبار، انعقاد قرارداد و تعهدى بين بانك و مشترى است كه به موجب آن، بانك مبلغى را در زمان معين تحت تصرف مشترى قرار مى‌دهد و مشترى مى‌تواند مبلغ اعتبار را در طول زمان مشخص شده، در يك يا چند نوبت يا به صورتى كه توافق شده است، برداشت كند. اثر گشايش اعتبار، تعهد بانك و بيمه كردن مشترى است. البته مشترى مجبور نيست از آن مبلغ استفاده كند و هر گاه مشترى آن مبلغ را به كار بگيرد، عقد از هر دو سو لازم مى‌شود. در اين صورت، مشترى بايد مبالغى را كه از حساب اعتبار خود برداشت كرده است، برگرداند و سودش را نيز بپردازد. هم‌چنين اگر در فرآيند امور تجارى خود، نيازى به برداشت آن مبلغ – كه از سوى بانك در اختيار وى گذاشته شده بود – پيدا نكند، لازم نيست سود آن را به بانك پرداخت كند؛ چون قرض محقق نشده است. قرض مشروط به قبض مال است و تا زمانى‌كه قبض صورت نگيرد، قرضى در كار نيست.
خلاصه مطلب اين است كه گشايش اعتبار عبارت است از اين‌كه بانك در زمانى معين، مبلغ مشخصى پول را در اختيار مشترى خود قرار دهد و مشترى حق داشته باشد از آن مبلغ يك مرتبه يا به صورت تدريجى – اگر شرطى وجود نداشته باشد – در كارهاى تجارتى خود استفاده كند. چون استفاده از چنين مالى، قرض با بهره است، دريافت آن جايز نيست.
ممكن است پرسيده شود كه: آيا مى‌توان اين بهره را از نظر فقهى به بهره غير ربوى تبديل كرد؟
بانکداری از نگاه اسلام 130)
در پاسخ مى‌توان گفت: اين كار ممكن است؛ به اين صورت كه بانك حق دارد براى گشايش اعتبار يعنى در اختيارگذاشتن مبلغى در اختيار مشترى و تصرف مشترى در آن در هر زمانى كه بخواهد – از مشترى كارمزد بگيرد؛ اين كار قرض نيست؛ زيرا در قرض، قرض‌گيرنده نفس همان مال را به قرض‌دهنده برمى‌گرداند.
البته هر زمان مشترى همه يا بخشى از آن مبلغ را از بانك برداشت كند، قرض نسبت به آن مبلغى كه قبض شده است، محقق مى‌شود و تا زمانى كه چيزى از آن مبلغ برداشت نكند، قرضى در كار نيست.
ممكن است در اين بيان چنين مناقشه شود كه عرف و عقل براى اين عمليات پولى، علاوه بر مبلغى كه در اختيار مشترى قرار گرفته، ماليت اضافى قائل نيست و ارزش مالى گشايش اعتبار عين اصل مبلغ است و به همين دليل، ضمانت‌كردن، اجاره و جعاله بر آن صحيح نمى‌باشد. بنا بر اين، گرفتن كارمزد براى اين فرايند، گرفتن كارمزد اضافه بر مبلغ برداشت شده و قرض داده شده است، پس گرفتن اين كارمزد، همان ربايى است كه شرعاً حرام مى‌باشد و اين توجيه را نمى‌توان شرعى دانست.
البته مى‌توان اين بهره ربوى را به بهره غير ربوى تبديل كرد، به اين صورت كه مشترى در ضمن انعقاد قرارداد با بانك، شرط كند بانك اين فرايند (گشايش اعتبار) را براى وى انجام دهد و مشترى هم با در نظر گرفتن سود نظام بانك ربوى، مبلغى را به عنوان هبه، بيع يا صلح به بانك بپردازد.
بانکداری از نگاه اسلام 131)
11 – گشايش اعتبار اسنادى ( LC )، گونه‌ها، شرط ها و حكم شرعى آن
قراردادى است كه به موجب آن بانك متعهد و عهده‌دار مى‌شود هنگامى كه صادركننده، مستندات و اسناد كالا را با همه شرطهايى كه قبلاً بر سر آن توافق كرده است ارائه نمود، قيمت كالا را به صورت نقدى بپردازد يا چك‌ها را قبول كند.
گشايش اعتبار اسنادى به درخواست گشاينده حساب – خريدار واردكننده – از بانك براى صادركننده خارجى در برابر كارمزد معين صورت مى‌گيرد. هر گاه بر اين امر توافق حاصل شد، بانك ضمانت‌نامه‌اى براى صادركننده و ضمانت‌نامه‌اى براى واردكننده صادر مى‌كند و در آن، انجام شرطهاى اعتبارنامه را براى هر دو (صادركننده و واردكننده كالا) در هر وضعيتى متعهد شود.
مثلاً يك تاجر عراقى قصد دارد كالاى خارجى را از خارج از طريق بانك وارد كند. تاجر از يكى از بانك‌هاى داخلى در عراق درخواست مى‌كند براى صادركننده خارجى LC باز كند. آن گاه تاجر همه ويژگى‌هاى كالا را – قبل از پرداخت قيمت – اعم از كيفيت و كميّت كه لازم است در اسناد بيايد و از صادركننده كالا خواسته شود – قيد مى‌كند. در اين هنگام، بانك عراقى با بانكى كه در شهر صادركننده هست و به عنوان نماينده برايش كار مى‌كند، تماس مى‌گيرد و گشايش اعتبار اسنادى براى صادركننده كالا را به اطلاع وى مى‌رساند. سپس بانك نماينده، دريافت اعتبارنامه را به وى اطلاع مى‌دهد و نسخه‌اى از آن را نزد خود نگه مى‌دارد. در امور بانكى، اين
بانکداری از نگاه اسلام 132)
فرايند گشايش اعتبار ناميد مى‌شود. هرگاه صادركننده اعتبارنامه را از بانك نماينده دريافت كند، مطمئن مى‌شود كه قيمت كالا پرداخت مى‌شود، پس كالاى خريده شده را آماده مى‌كند و براى صادرات كالا از طرق دريايى، زمينى يا هوايى اقدام مى‌كند. در همان زمان، صادركننده سندهاى كالا را كه شامل سند بار، سند بيمه و فاكتور قيمت است، به بانك درخواست‌كننده از عراق مى‌فرستد و از وى مى‌خواهد تا مبلغ توافق شده در قرارداد بيع را كه در اعتبار اسنادى مخصوص وى است، بپردازد. بانك با دقت تمام بر اساس شرطهايى كه در LC درج شده بود، سندها را بررسى مى‌كند. اگر سندها را صحيح و مطابق شرطها، ويژگى‌ها و توصيفات مندرج در اعتبارنامه يافت، قيمت اجناس را به صادركننده مى‌پردازد.
به عبارت ديگر، بانكِ نماينده – به موجب راهنمايى‌ها و توصيه‌هايى كه از سوى بانك اصلى در كشور واردكننده دريافت كرده – مأمور است سندها را با دقت كامل بررسى كند و آن‌ها را پيش از پرداخت قيمت كالا با شرطهاى اعتبار اسنادى تطبيق دهد. اگر همه آن‌ها مطابق شرطهايى بود كه هر دو طرف بر سر آن توافق كرده بودند، بانكِ نماينده قيمت كالا را به صادركننده مى‌پردازد و بعد سندها را به بانك اصلى مى‌فرستد.
نتيجه گشايش حساب اعتبار اسنادى، بالا بردن ضريب اطمينان بين واردكنندگان و صادركنندگان است؛ زيرا چه بسا صادركننده كالا (فروشنده)، خريدار واردكننده (مشترى) را در كشور خارجى نمى‌شناسد و بر عكس. اگر هم مى‌شناسد، از توان مالى و مورد اعتماد بودن وى چيزى نمى‌داند. پس صادركننده كالا نمى‌خواهد سندهايى را كه نمايان‌گر ملكيت
بانکداری از نگاه اسلام 133)
وى بر كالاست را از دست بدهد و هم‌چنين واردكننده كالا، تا زمانى كه از اسناد مطمئن نشده است، نمى‌تواند قيمت را به فروشنده بپردازد. در اين‌جا نقش بانك برجسته مى‌شود؛ چون خريدار واردكننده گشايش اعتبار اسنادى را براى صادركننده خارجى درخواست مى‌كند تا از اين طريق، اطمينان و اعتماد نزد هر دو طرف ايجاد و تقويت شود و علاقه‌مندى به تبادلات و داد و ستدهاى پاياپاى محقق شود. گاهى نيز صادركننده از بانك وكيل مى‌خواهد تا قيمت كالا را به واسطه سفته‌اى كه بانك اصلى در كشور واردكننده به صورت مستقيم صادر كرده است، به وى بپردازد؛ زيرا سفته واردكننده كالا را كه در كشور خارجى شناخته شده نيست، نمى‌پذيرد.
با اين توضيح، گشايش حساب اعتبار اسنادى به مهم‌ترين وسيله در تجارت‌هاى خارجى تبديل شده، براى تسويه حساب مبادلات بين‌المللى و مانند آن در جهان كاربرد و رواج زيادى يافته است و اطمينان و اعتماد بيش‌ترى براى طرف‌هاى تجارى فراهم مى‌كند.
مى‌توان از اعتبار اسنادى در داد و ستدها و تجارت‌هاى داخلى نيز استفاده كرد. به عبارت ديگر، اگر يكى از مشتريان از بانك بخواهد تا براى وى اعتبار اسنادى افتتاح كند، بانك براى صادركننده اعتبارنامه‌اى صادر مى‌كند و پرداخت قيمت كالا را تعهد مى‌كند؛ به شرط اين‌كه صادركننده، اسنادى را كه بيان‌گر بارگيرى كالا يا آماده كردن براى بارگيرى است، مطابق همه شرايط LC و ويژگى‌هاى درج شده در آن، به بانك تقديم كند. اگر چنين نكند، بانك هم قيمت كالا را نمى‌پردازد. از سوى ديگر بانك
بانکداری از نگاه اسلام 134)
اعتبارنامه‌اى براى واردكننده صادر مى‌كند و در آن متعهد مى‌شود كه تا وقتى سندها را مطابق همه شرايط، ويژگى‌ها و توصيفاتى كه در قرارداد اعتماد آورده است، دريافت نكند، قيمت را پرداخت نمى‌كند. بر همين اساس، بانك به موجب گشايش قرارداد اعتبار اسنادى، لزوماً متعهد مى‌شود تا قيمت كالا را مطابق خصوصيات و شرطهاى موجود در اعتبارنامه پرداخت نمايد.
گاهى قرارداد گشايش اعتبار جايز است و در اصطلاح بانكدارى به آن اعتبارنامه قابل الغا يا اعتبارنامه موقت مى‌گويند كه نقش بانك در اين نوع، تنها ابلاغ‌كردن است؛ يعنى بانك به صادركننده ابلاغ مى‌كند كه وى بنا به درخواست واردكننده كالا، اعتبارنامه‌اى را با مبلغى معين براى صادركننده باز كرده است و بانك در برابر آن مسئوليتى ندارد. در معاملات تجارى، صادركننده و واردكننده تمايل به استفاده از اين نوع اعتبارنامه دارند، به جز در موارد خاصى كه مشترى و فروشنده به يكديگر اطمينان فراوانى داشته باشند. در چنين مواردى، دو طرف به دليل ارزان بودن و كاستن از هزينه‌ها، از اعتبارنامه استفاده مى‌كنند و انگيزه ديگرى براى گشايش اين اعتبار كه غير قابل لغو و دائمى مى‌باشد، وجود ندارد.
در اين‌جا دو حالت ديگر نيز وجود دارد:
اول) معيار در اعتبارنامه گاه به اين صورت است كه واردكننده – مستقل از بانك – سندها را بپذيرد و به آن اعتماد كند. در اين صورت، بانك به صرف اين‌كه سندها را از صادركننده دريافت كند و آن را با شرايطى كه قبلا روى آن توافق صورت گرفته است، مطابقت دهد، ملزم به
بانکداری از نگاه اسلام 135)
پرداخت قيمت نيست، بلكه موظف است سندها را براى واردكننده ارسال كند و در صورت موافقت واردكننده و مطابقت با شروط مندرج، بانك قيمت را به صادركننده پرداخت مى‌نمايد.
دوم) صادركننده گاهى فهرستى از كالاهاى خود را به همراه جزئيات، كيفيت و كميّت به بانكى خارجى مى‌فرستد، در حالى‌كه پيش از آن در آن كشور، معامله‌اى انجام نداده است و هم‌چنين با ارسال دستورالعملى، شيوه ارائه اين مستندات را به سرمايه‌گذاران و تاجران معرفى مى‌كند. بانك نيز آن مستندات را براى خريداران احتمالى ارسال مى‌كند. اگر مشترى‌اى خواهان خريد كالاى موجود در فهرست باشد، از بانك تقاضا مى‌كند كه اعتبار اسنادى افتتاح كند و بانك نيز با صادركننده تماس مى‌گيرد و وجود مشترى و گشودن LC را به وى اطلاع مى‌دهد و از وى مى‌خواهد كالا را از طريق دريايى، زمينى يا هوايى ارسال نمايد. هر گاه صادركننده، كالا را بارگيرى كرد و فرستاد، بانك نيز قيمت كالا را مى‌پردازد.
گشايش انواع اعتبارنامه‌هايى كه بيان شد، از نظر شرعى جايز است و هيچ مانعى وجود ندارد كه بانك متعهد شود و به صادركننده تضمين دهد به محض دريافت اسناد كالاها، قيمت آن را مطابق شرطهاى يادشده بپردازد و از آن طرف به مشترى هم قول بدهد تا وقتى همه اسناد را مطابق شرطها و توصيفات قيد شده در قرارداد دريافت نكند، قيمت كالا را نپردازد. همين طور براى بانك از نظر شرعى جايز است در قبال ايفاى اين نقش كه موجب فراهم كردن زمينه تجارت بين الملل، تسهيل در معاملات جهانى و ايجاد اعتماد و اطمينان نزد واردكنندگان و صادركنندگان مى
بانکداری از نگاه اسلام 136)
شود، درخواست كارمزد كند؛ زيرا اين كارمزد و اجرت براى انجام دادن كار حلالى است.
براى آشنايى بيش‌تر با حكم شرعى گشايش اعتبارنامه، حالت‌هاى مربوط به آن را بيان مى‌كنيم:
حالت اول
واردكننده كالا نزد بانك كشور خود حساب بانكى دارد. در اين صورت، بانك اقدام به اين امر مى‌كند و شعبه نماينده خود را در كشور صادركننده موظف مى‌كند بعد از دريافت سندها و مطابقت آن با شرطهاى قيد شده در اعتبار اسنادى، قيمت كالا را بپردازد. آن گاه بانك قيمت پرداخت شده را از حساب واردكننده به قيمت روز كم مى‌كند. بررسى فقهى اين حالت با يكى از اين صورت‌ها امكان‌پذير است:
الف) بانك به موجب تعهدى كه در قرارداد اعتبارنامه داده است، از طريق شعبه نماينده خود در آن كشور، قيمت كالا را به ارز خارجى به صادركننده مى‌پردازد. چون اين پرداخت به دستور واردكننده صورت مى‌گيرد، طبيعى است كه وى ضامن ارز پرداخت شده و به اين ترتيب، واردكننده بدهكار ارز خارجى به بانك مى‌شود، در حالى كه بانك به صاحب حساب – واردكننده – پول رايج كشور را بدهكار است. گشايش اعتبار از سوى واردكننده به اين معناست كه وى، بانك را وكيل گرفته است تا قيمت كالا را از حساب جارى وى – كه نزد بانك است – بپردازد. با اين فرض، بانك مى‌تواند در برابر ارز خارجى، پول رايج كشور را به نرخ روز
بانکداری از نگاه اسلام 137)
محاسبه و از حساب وى كسر كند. اين كار شرعاً جايز است. همين طور بانك مى‌تواند كارمزدش را دريافت كند؛ زيرا طلبكار به بدهكار خود دستور داده است بدهى وى را در مكانى غير از مكان طبيعى آن بپردازد و بدهكار حق دارد اين كار را بدون كارمزد قبول نكند.
ب) مشترى واردكننده به اندازه قيمت كالا از سپرده حساب بانكى خود كسر مى‌كند. آن گاه آن مبلغ را به ارز خارجى به بانك مى‌فروشد و هنگامى كه فروخت، در ذمه بانك، مالك ارز خارجى مى‌شود. بعد از آن، بانك نقش خود را ايفا مى‌كند و به بانك نماينده خود در كشور صادركننده دستور مى‌دهد قيمت كالا را به ارز خارجى بپردازد. اين كار هم شرعاً جايز است؛ زيرا واردكننده، پول رايج كشور را به ارز خارجى در ذمه فروخته است.
البته واردكننده نمى‌تواند پول رايج كشور را كه در ذمه بانك دارد، به ارز خارجى در ذمه بانك بفروشد؛ زيرا اين معامله «بيع دين به دين» است و شرعاً جايز نيست. هم‌چنين بانك مى‌تواند در قبال پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان طبيعى آن كارمزد بگيرد.
ج) بانكى كه در كشور واردكننده است، وى را به بانك نماينده خود در كشور صادركننده حواله مى‌دهد و به استناد اين حواله، بانك خارجى به واردكننده به ارز خارجى بدهكار مى‌شود. در اين صورت، واردكننده، طلبكار خود را كه صادركننده كالاست، به آن بانك خارجى كه وى از آن طلب دارد حواله مى‌دهد. در اين‌جا در واقع، دو حواله پى‌درپى وجود دارد كه هر دو از نوع حواله بر بدهكار است و طبق قاعده شرعى، اين نوع حواله
بانکداری از نگاه اسلام 138)
صحيح است. براى بانك جايز است در برابر اين حواله كارمزد دريافت كند؛ زيرا اين حواله متضمن پرداخت دين در مكانى غير از مكان طبيعى آن به درخواست طلبكار خواهد بود.
حالت دوم
حالت دوم شامل وضعيتى مى‌شود كه واردكننده سپرده‌اى در حساب بانكى خود ندارد اما بانك به دليل اعتبار واردكننده و اعتمادى كه به او دارد، درخواست وى را مبنى بر گشايش اعتبار مى‌پذيرد، ضمانت‌نامه‌اى را براى فروشنده كالا صادر مى‌كند و در آن تعهد مى‌كند كه بانك بعد از دريافت اسناد، قيمت كالا را با رعايت همه شرايط در كشور صادركننده و با حساب شخصى خود پرداخت مى‌كند. اگر بانك نقش خود را ايفا كند و به بانك نماينده خود دستور بدهد قيمت كالا را بپردازد، واردكننده به دليل درخواستش از بانك مبنى بر پرداخت قيمت كالا، ضامن قيمت كالاست و به بانك بدهكار مى‌شود. اين كار از نظر شرعى جايز و گرفتن كارمزد بر آن جارى است. البته اين عمليات در دو صورت، سود ربوى در پى دارد:
صورت اول بانك – به موجب سيستم مرسوم ربوى خود – در برابر دينى كه در ذمه واردكننده دارد، سودى را بر عهده وى مقرر مى‌كند.
صورت دوم اين است كه هر گاه بانك پرداخت قيمت را – كه صادركننده مستحق آن است – از زمان پرداخت تا مدتى به تأخير اندازد، بر روى آن سود محاسبه مى‌شود. چون اين سود بابت تأخير دين پرداخت مى‌شود، ربوى است و گرفتن آن جايز نمى‌باشد.
بانکداری از نگاه اسلام 139)
اكنون اين پرسش پيش مى‌آيد كه آيا از نظر فقهى مى‌توان اين فايده ربوى را در اين دو حالت به فايده غير ربوى تبديل كرد؟
پاسخ اين پرسش مثبت است، اما در صورت اول، بانك مى‌تواند اين سود جديد را به كارمزد گشايش اعتبار اضافه كند؛ زيرا وقتى بانك، گشايش اعتبار را با درخواست مشترى خود و در برابر كارمزدى پذيرفته است، آن فايده را نيز به آن كارمزد اضافه مى‌كند و به حساب دين نمى‌گذارد. هم‌چنين بانك مى‌تواند اين فايده را به عنوان اجرت ثبت و نگارش و فراتر از آن دو، براى خدماتى بگيرد كه معمولا چنين كارى لازم دارد. اين صورت نيز از نوع ربا در قرض محسوب نمى‌شود.
در صورت دوم، صادركننده مى‌تواند در ضمن قرارداد بيع، شرط كند كه واردكننده كالا ملزم است اگر قيمت كالا را در وقتش نپردازد، هر ماه مبلغى را بابت تأخير به صادركننده بپردازد. اين امر الزام به رباى حرام نيست؛ زيرا اين الزام به حكم قرارداد بيع است نه به حكم قرارداد قرض تا ربا باشد.
البته اگر صادركننده چنين شرط كند كه واردكننده بابت هر ماهى كه قيمت كالا را به تأخير مى‌اندازد، فلان مبلغ را به صورت شرط نتيجه به وى بپردازد، جايز نيست، هر چند آن را در قرارداد بيع آورده باشد؛ زيرا در اين صورت، واردكننده ملزم است آن مبلغ را بر اين اساس بپردازد كه صادركننده مالك آن در مقابل تأخير است و اين وضعيت از نوع شرط ربوى است و اين بر خلاف آن زمانى است كه پرداخت مبلغ به صورت شرط فعل (كه ربا نيست) باشد؛ زيرا الزام واردكننده به پرداخت آن مبلغ
بانکداری از نگاه اسلام 140)
به حكم قرارداد بيع است، نه به حكم قرارداد قرض و نه به حكم اين‌كه صادركننده مالك آن مبلغ در مقابل تأخير شده است؛ همان گونه كه در شرط نتيجه مى‌باشد.
خلاصه اين‌كه شرط ادعاشده در اين بحث، در ضمن قرارداد قرض صورت نگرفته، پس وام ربوى نيست، هم‌چنين از نوع شرطكردن مالك‌شدن در برابر مدت به نحو شرط نتيجه نيست، پس شرط ربوى محسوب نمى‌شود، بلكه اين شرط در ضمن قرارداد بيع به صورت شرط فعل واقع شده و الزام به آن به اين دليل مى‌باشد كه در قرارداد بيع صورت گرفته است.
حالت سوم
جايز است بانك براى گشايش حساب اعتبار اسنادى، كارمزد دريافت كند؛ زيرا از بانك خواسته شده است با بانك نماينده در كشور صادركننده ارتباط برقرار كند و به وى اطلاع دهد كه اعتبارنامه باز كرده است و از وى بخواهد تا قيمت كالا را بعد از دريافت سندهاى كالا و با تطبيق همه شرطها، جزئيات و توصيفاتى كه در حساب اعتبار اسنادى آمده است، پرداخت نمايد.
از نظر فقهى مى‌توان حكم اين حالت را بر اساس يكى از وضعيت‌هاى پيش رو بيان كرد:
الف) عقد جعاله: واردكننده – چون از بانك خواسته تا اعتبارنامه برايش بازكند – به بانك مى‌گويد: «اگر اين كار را با همه نيازها و لوازمش
بانکداری از نگاه اسلام 141)
انجام دادى، آن وقت فلان مبلغ را به تو خواهم داد». در اين هنگام اگر بانك پذيرفت و اين كار را انجام داد و همه خواسته‌هايش را برآورده كرد، بانك مستحق آن مبلغى مى‌شود كه با عقد جعاله تعيين شده بود.
ب) عقد اجاره: واردكننده، بانك را اجير مى‌كند تا گشايش اعتبارنامه را براى وى در برابر اجرت معين انجام دهد. هر گاه بانك آن را بپذيرد و هر دو بر آن توافق كنند، بانك مستحق اجرت مى‌شود.
ج) اجرت‌المثل: در اجرت‌المثل، شخص مى‌سنجد كه اگر كسى چنين كارى را انجام دهد، چه مبلغى مطالبه مى‌كند. پس بانك نيز همان مبلغ را مطالبه مى‌كند. چنان‌چه اجرت با عقد جعاله، اجاره و مانند آن معين نشده باشد، بانك مستحق اجرت‌المثل است.
حالت چهارم
طلب‌هاى بانك از سرمايه‌گذاران و تاجران – كه معمولا از كشورهاى خارجى كالا وارد يا به آن‌ها صادر مى‌كنند – از طريق گشايش اعتبار اسنادى، دو نوع است:
نوع اول: به اين صورت است كه بدهى به موجب قرارداد قرضى است كه بين واردكننده و بانك منعقد شده است كه در اين صورت، واردكننده مستقيما به بانك مراجعه مى‌كند و مبلغ معينى را از بانك قرض مى‌گيرد. بعد از گرفتن قرض، پول را به بانك مى‌دهد تا وظايف خود را در قبال بانك كشور صادركننده انجام دهد و بعد از دريافت تمام سندهاى ملكيت كالاها، قيمت را به صادركننده بپردازد.
بانکداری از نگاه اسلام 142)
نوع دوم: به اين صورت است كه نه خود واردكننده و نه وكيلش مستقيم به بانك مراجعه نمى‌كنند، بلكه از دفتر خود با بانك تماس مى‌گيرد و گشايش اعتبار اسنادى و پرداخت قيمت كالا به صادركننده در كشور اقامتش (بعد از دريافت سندها) را درخواست مى‌كند. به اين ترتيب، واردكننده قيمت كالا را به بانك بدهكار مى‌شود. بين نوع اول و دوم، از اين جهت تفاوتى وجود ندارد، بلكه از اين منظر بين آن دو فرق است كه دليل بدهى در نوع اول قرض است و در نوع دوم امر به اتلاف؛ زيرا واردكننده وقتى از بانك مى‌خواهد بدهى وى – همان قيمت كالا – را به صادركننده در كشورش بپردازد، بانك هم اين كار را انجام مى‌دهد و بدهى واردكننده را از مال خودش مى‌پردازد. در اين صورت، واردكننده ضامن قيمت تلف مى‌شود؛ به دليل اين‌كه اين كار به دستور و تقاضاى وى صورت گرفته است و مانعى وجود ندارد كه بدهى شخص با مال كسى ديگر ادا گردد، هر چند به صورت تبرّعى (رايگان)؛ چه رسد به اين‌كه پرداخت بدهى به دستور شخص بدهكار صورت گرفته است.
گاهى پرسيده مى‌شود كه آيا بين «زيادى بر دين در حالت اول» با «زيادى بر دين در حالت دوم» تفاوت وجود دارد؟
پاسخ: ممكن است گفته شود كه بين آن دو تفاوت وجود دارد؛ به اين بيان كه زيادى در حالت اول، زيادى بر مال قرض در قرارداد قرض است كه ربا مى‌باشد، اما در حالت دوم اين‌گونه نيست؛ زيرا در اين حالت، قرارداد قرض بين واردكننده و بانك وجود ندارد تا زيادى بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض باشد، بلكه در اين حالت، واردكننده ضامن غرامت مال
بانکداری از نگاه اسلام 143)
تلف‌شده است؛ چون وى به اتلاف دستور داده است و اين ضمان، ضمانت قرضى نيست، بلكه ضمانت اتلاف است. بنا بر اين، زياده‌اى كه بانك با واردكننده شرط كرده در قبال آن‌چه بانك در ازاى قيمت كالا به صادركننده پرداخته است، بگيرد، زيادى بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض نيست تا ربا باشد و عنوان قرض بر ضمانت غرامت صدق نمى‌كند؛ زيرا متضمن تمليك معاملى و «تمليك على وجه الضمان بالمثل» و غير آن نيست.
به عبارت ديگر، رباى حرام، ربايى است كه در معامله صورت مى‌گيرد؛ مانند قرارداد قرض يا بيع، اما ضمانت غرامت، به دليل امر واردكننده به اتلاف، ضمان ابتدايى محسوب مى‌شود و متضمن هيچ نوع تمليك عقدى نيست. بنا بر اين، ربا در آن جارى نمى‌شود.
در اين موضوع مى‌توان چنين مناقشه كرد:
1. فهم عرفى از ادله حرمت ربا – به تناسب حكم و موضوع ارتكازى آن – عبارت است از: حرمت الزام طلبكار به دريافت اضافى بر مقدار بدهى از بدهكار؛ چه بدهى از طريق قرض حاصل شده باشد، چه از طريق امر به اتلاف؛ زيرا عرف خصوصيت و موضوعيتى براى عنوان قرض در نظر نمى‌گيرد؛ مگر اين‌كه قرض، موجب بدهى و اشتغال ذمه شود كه همين موضوع، مقتضاى اطلاق برخى از روايات نيز هست. بنا بر اين، فرقى نمى‌كند كه شخص به دليل قرارداد قرض بدهكار باشد يا به دليل امر به اتلاف. در هر دو فرض، طلبكار مجاز نيست بدهكارش را به پرداخت چيزى بيش‌تر از مقدار بدهى ملزم كند.
بانکداری از نگاه اسلام 144)
2. بر فرض كه بپذيريم ربايى كه شرعاً حرام است، به قرارداد قرض اختصاص دارد و تمامى قراردادها را شامل نمى‌شود. پس حالت دوم، اگر طلبكار، بدهكار خود را مجبور كند تا بيش‌تر از بدهى‌اش بپردازد، اين الزام و اجبار نيازمند سبب و دليلى است تا بدهكار را وادار سازد كه مقدار اضافى را پرداخت كند، مثل اين‌كه آن را در ضمن قرارداد شرط نمايد. اما فرض ما در اين‌جا بر اين است كه غير از امر به اتلاف، عقد ديگرى در كار نيست. بنا بر اين، شرط پرداخت زيادى بر بدهى، شرطى در ضمن عقد نيست تا وفا به آن واجب باشد، بلكه آن شرط از شرطهاى ابتدايى است كه دليلى براى صحت و نافذبودن آن وجود ندارد.
البته بانك در اين حالت مى‌تواند مبلغ زيادى را در ضمن عقد جعاله شرط كند؛ زيرا بانك حق دارد پرداخت دين واردكننده را بدون كارمزد و اجرت نپذيرد، به اين دليل كه واردكننده درخواست كرده آن را در كشورى انجام دهد كه صادركننده كالا در آن‌جا مقيم است. هر گاه بانك بر اين امر موافقت كرد، «حق الجعاله» را در برابر انجام فرايند پرداخت دين معين نمود و اقدام به انجام آن كرد، بر اساس عقد جعاله مستحق دريافت جعل معين و بر اساس قانون ضمانت اتلاف، مستحق دريافت مبلغ بدهى مى‌شود.
در نتيجه، بانك بعد از انجام دادن عمليات يادشده، مستحق دريافت دو چيز مى‌شود: يكى «قيمت دين» بر اساس امر به اتلاف و ديگرى «جعل» بر اساس عقد جعاله.
ممكن است در صحت جعاله در اين مورد چنين اشكال شود كه: صحت
بانکداری از نگاه اسلام 145)
جعاله مبنى بر اين است كه كار مجعول عليه (مورد جعاله) نزد عرف و عقلا ارزش مالى داشته باشد؛ زيرا جعاله از دو بخش تشكيل است:
اول: امر به انجام عملى كه داراى اجرت‌المثل است و ضمانت‌پذير مى‌باشد؛
دوم: تعيين جعل و مزد در برابر انجام آن عمل.
بخش اول جعاله، ملاك ضمانت است و ضمانت در جعاله از قبيل ضمانت غرامت است، نه از قبيل ضمانت معاوضى. بخش دوم جعاله، ارزش عمل ضمانت‌شده را با ضمانت غرامت تعيين مى‌كند؛ زيرا اصل در ضمانت، همان اجرت‌المثل است تا زمانى كه بر ضمانتى به غير از اجرت‌المثل توافق نشود.
(اشكال ديگر) به دليل اين‌كه فرايند پرداخت بدهى، ماليتى فراتر از ماليت اصل مال پرداخت شده ندارد، بانك حق ندارد در برابر پرداخت بدهى، كارمزدى مازاد بر قيمت مال پرداخت‌شده درخواست كند؛ زيرا واردكننده تنها متحمل يك ضمانت – كه همان ضمانت مال پرداخت‌شده است – مى‌شود و ضمانت ديگرى چون ضمانت پرداخت در برابر ضمانت اول عاقلانه نيست؛ چون اساسا ماليتى ندارد. پس در اين موضوع جعاله هم عاقلانه نيست؛ زيرا جعاله ضمانت ايجاد نمى‌كند، بلكه باعث اجرت معين مى‌شود.
به اين اشكال مى‌توان چنين پاسخ گفت كه مشترى بدهكار از بانك خواسته است تا بدهى وى را به بدهكارش در كشور خارجى بپردازد. پس
بانکداری از نگاه اسلام 146)
بديهى است اين درخواست در مقايسه با اين‌كه صرفاً سرمايه را به طلبكار بپردازد، نياز به تلاش و كار بيش‌ترى دارد. در اين صورت، بانك حق دارد براى اين كارش كارمزد بگيرد؛ زيرا پرداخت بدهى، ارزش مالى مضاعفى در مقايسه با ماليت مال پرداخت‌شده خواهد داشت.
به صورت خلاصه، اگر بدهكار واردكننده از بانك درخواست كند كه بدهى‌اش را در كشور صادركننده به وى پرداخت كند، چون اين كار نيازمند تلاش و كار بيش‌ترى هم‌چون تماس با بانك نماينده و صدور درخواست‌نامه مبنى بر پرداخت بدهى در آن كشور مى‌شود، مى‌تواند براى اين كار كارمزد بگيرد. بنا بر اين، مانعى براى قرارداد جعاله نيست؛ چرا كه جعاله به ضمانت ديگرى غير از ضمانت مال پرداخت‌شده تضمين مى‌شود و به موجب عقد جعاله، ضمانت در اجرت معين تعيين مى‌گردد.
البته اگر پرداخت بدهى، نيازمند كار و تلاش بيش‌ترى نسبت به پرداخت مال به طلبكار نباشد، مثلاً اين كار در همان شهرى صورت بگيرد كه بانك در آن شهر قرار دارد، در اين فرض، جعاله به سبب اين عمليات درست نيست؛ زيرا ضمانتى براى انجام آن عمليات در برابر ضمانت مالى كه پرداخت شده است، وجود ندارد تا جعاله پذيرفته شود.
تا اين‌جا به اين نتيجه رسيديم كه شرط دريافت مبلغ زيادى در هر دو حالت يادشده از شرطهاى ربوى است؛ مگر اين‌كه آن شرط ضمن قرارداد جعاله يا اجاره صورت گيرد.
گاهى پرسيده مى‌شود آيا ممكن است شرط دريافت زيادى ربوى را به غير ربوى تبديل كرد؟
بانکداری از نگاه اسلام 147)
پاسخ مثبت است، اما در نوع اول از حالت چهارم، مى‌توان اين تبديل را به صورت زير انجام داد:
واردكننده مبلغ معيّنى را از بانك قرض مى‌گيرد، سپس آن مبلغ را به ارز خارجى در ذمه خود مى‌فروشد و مقدار سود را (به جاى اين‌كه در ضمن قرارداد قرض شرط كرده باشد) به آن مبلغ اضافه مى‌كند. به اين ترتيب، سود به وسيله خريد و فروش از حالت ربوى به غير ربوى تبديل مى‌شود و بانك بدهكار ارز خارجى به واردكننده مى‌شود. آن گاه بانك بدهى واردكننده را در خارج از طريق بانك نماينده پرداخت مى‌كند. هم‌چنين جايز است بانك در برابر اين كار به دو دليل كارمزد بخواهد: نخست به اين دليل كه اين كار نيازمند كار بيش‌تر است و ديگر به اين دليل كه اين كار در واقع، پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان طبيعى آن است.
در نوع دوم از حالت چهارم نيز ممكن است اين تبديل به صورت زير انجام شود:
واردكننده، بانك را وكيل مى‌كند تا مبلغ معينى از مال شخصى خود را به وى قرض بدهد. آن گاه با وكالت از سوى وى، مبلغ يادشده را قبض مى‌كند و بعد از دادن قرض و پايان قبض و اقباض، بانك آن مبلغ را با وكالت از سوى واردكننده، به ارز خارجى در ذمه خود مى‌فروشد و مقدار سود را به آن مبلغ اضافه مى‌كند. بدين ترتيب از طريق خريد و فروش، فايده ربوى به غير ربوى تبديل مى‌شود. هم‌چنين بانك حق دارد درخواست وارد كننده را – مبنى بر پرداخت بدهى صادركننده در كشورى كه در آن اقامت دارد – بدون كارمزد نپذيرد؛ زيرا اين پرداخت در غير مكان
بانکداری از نگاه اسلام 148)
طبيعى است. افزون بر آن، اين كار مستلزم هزينه بيش‌ترى مى‌باشد.
حالت پنجم
رباى حرام عبارت است از اين‌كه طلبكار در برابر دريافت بدهى، با بدهكار شرط كند كه به او سود بدهد؛ چه بدهى با عقد قرض محقق شود، چه با عقد ضمانت غرامت – چنان‌كه پيش‌تر به آن اشاره شد –
حال اگر دريافت سود، به دليل انجام كارى باشد كه ماليت آن، غير از ماليت مال قرض گرفته شده باشد، آيا جايز است اين سود را بگيرد و ربا نيز نباشد؟
پاسخ اين است كه مى‌تواند آن سود را بگيرد؛ زيرا آن سود در رابطه با مال قرض داده شده نيست تا ربا محسوب شود، بلكه به دليل انجام كارى است كه ارزش مالى مازاد بر ارزش مالى خود مال قرض گرفته شده دارد. پس اگر اين‌چنين فرض شود، بانك مى‌تواند انجام اين فرآيند را بدون كارمزد نپذيرد، زيرا وقتى مشترى از بانك در خواست كند كه در كشور خارجى به او قرضى بدهد؛ اين قرض دادن نيازمند كار و تلاشى بيش‌تر در مقايسه با پرداخت مال به قرض‌گيرنده است.
در نتيجه، قرض‌دهنده اعم از اين‌كه بانك باشد يا غير بانك، نمى‌تواند از اصل مالى كه قرض داده است، سود بگيرد ولى قرض‌دهنده مى‌تواند سود را براى عمل قرض‌دادن – اگر نيازمند هزينه بيش‌تر است – دريافت كند و اين كار ربا نيست. البته اگر قرض دادن نيازمند هزينه بيش‌تر نباشد و صرفاً پرداخت مال به قرض‌گيرنده باشد – مثل اين‌كه قرض در همان مكان
بانکداری از نگاه اسلام 149)
قرض‌دهنده صورت بگيرد – چون براى اين كار ماليتى بيش‌تر از ماليت اصل مال قرض گرفته شده نيست، گرفتن كارمزد بابت آن نيز جايز نيست. چنين كارى در واقع دريافت سود بر مال قرض گرفته شده است كه رباست و به همين دليل كه ماليت ندارد، جعاله نيز بر آن صحيح نمى‌باشد.
حالت ششم
اگر واردكننده از بانك قرض ربوى بگيرد، آيا جايز است بانك بدهى وى را به صادركننده در كشور خارجى بپردازد و چون اين كار نيازمند هزينه اضافى است، آيا مى‌تواند از وى در برابر اين عمل، تقاضاى كارمزد كند؟
در پاسخ مى‌توان گفت اين كار جايز است؛ زيرا بنا بر قول صحيح، قرارداد قرض ربوى باطل نيست، بلكه ربا زيادى باطل مى‌باشد. در اين صورت، قرض‌گيرنده مالك اصل مالى است كه قرض گرفته و قرض‌دهنده، مالك مثل آن مال در ذمه قرض‌گيرنده است و فقط مالك زيادى نمى‌شود. بنا بر اين، بانك مجاز است بدهى طلبكارش را (از مالى كه قرض گرفته است) بدهد و اگر اين كار نيازمند هزينه بيش‌ترى است، مى‌تواند بابت آن كارمزد بگيرد.
البته اگر بگوييم كه قرض ربوى باطل مى‌باشد و قرض‌گيرنده، مالك مالى نمى‌شود كه قرض گرفته است، در اين صورت، بانك از سوى واردكننده وكيل نيست و اجازه ندارد بدهى وى را از مالى بپردازد كه قرض گرفته؛ چون با اين فرض، آن مال با قرارداد قرض به وى منتقل نشده و باطل بوده است.
بانکداری از نگاه اسلام 150)
حالت هفتم
در گشايش اعتبار اسنادى، در واقع بانك در برابر فروشنده صادركننده، نقش ضمانت كردن را ايفا مى‌كند، پس نقش بانك را نمى‌توان نقل دين از ذمه به ذمه و يا ضميمه كردن ذمه به ذمه – كه باطل هم هست دانست. در حقيقت، بانك تعهد كرده است پس از دريافت اسناد از فروشنده و مطابقت‌دادن اسناد با همه شرطهايى كه در LC آمده است، قيمت كالا را به صادركننده كالا – كه مستحق دريافت آن است – بپردازد. تعهدى را كه بانك مى‌سپارد، مشروط به اين امر نيست كه اگر مشترى قيمت كالا را نپرداخت، وى حاضر است از جانب مشترى پرداخت كند، بلكه تعهد بانك مطلق است؛ زيرا فروشنده (صادركننده) ملزم است سندهاى كالا را – كه سند بارگيرى از آن جمله است – به بانك نماينده تسليم كند و بانك نماينده هم در صورتى كه سندها را مطابق شرايط قرارداد بيابد، ملزم است قيمت كالا را به وى بدهد. اين معناى ديگرى براى ضمانت نزد عقلاست كه در بدهى‌ها و اعيان خارجى نيز قابل تصور است.
وظيفه بانك نسبت به مشترى واردكننده نيز اين است كه متعهد شود تمامى سندها را از فروشنده بگيرد و آن‌ها را به دقت بررسى كند، اگر سندها مطابق همه شرطها و جزئياتى بود كه در LC آمده است، آن وقت بانك قيمت كالا را مى‌پردازد، در غير اين صورت از دادن آن امتناع مى‌كند.
حالت هشتم
اگر مشترى واردكننده از انجام تعهدات خويش خوددارى كند، به هر دليلى از آن تخلف ورزد و از ارائه سندهايى كه نشان‌دهنده انتقال كالا يا
بانکداری از نگاه اسلام 151)
پرداختن قيمت است، امتناع كند، بانك مى‌تواند تا زمان معين از تاريخ اخطار، سندها را نزد خود نگه دارد. اگر قيمت كالا در اين مدت پرداخت نشد، بانك كالا را در بازار مى‌فروشد تا وجهى را كه به فروشنده پرداخت است، استيفا كند.
اين مسئله را از نظر فقهى به يكى از دو صورت زير مى‌توان بررسى كرد:
الف) چون بانك قيمت كالا را به دستور مشترى پرداخت مى‌كند، مشترى از باب ضمانت غرامت – كه همان ضمانت اتلاف است – ضامن مى‌شود؛ زيرا اتلاف به دستور وى صورت گرفته است. هم‌چنين چون مشترى از پرداخت قيمت امتناع مى‌ورزد، بانك بايد براى دريافت حق خود، كالا را بفروشد تا پول خود را كه بابت قيمت كالا پرداخته بود، از باب تقاص دريافت كند.
البته اگر بانك بتواند قيمت كالا را از طريق ديگرى مانند مراجعه به دادگاه و قاضى از مشترى دريافت كند، نمى‌تواند كالاها را براى گرفتن حق خود از باب تقاص بفروشد، اما اگر راهى به جز تقاص نباشد، اشكال ندارد.
ب) مجاز بودن فروش كالا هنگامى كه مشترى از دادن پول آن خوددارى كند، به دليل شرط ضمنى است كه در ضمن قرارداد گشايش اعتبار اسنادى، از جانب بانك بر واردكننده فرض شده است؛ زيرا اين موضوع به صورت ارتكازى در چنين عقدهايى وجود دارد كه اگر واردكننده از تعهدات خود و پرداخت قيمت سر باز بزند، بانك نمى‌تواند تا ابد صبر كند و ناچار است بعد از زمان معينى از تاريخ اخطار وصول اسناد، كالاها را بفروشد. در اين شرايط، خريد چنين كالاهايى مجاز است.
بانکداری از نگاه اسلام 152)
12 – اعتبارنامه شخصى و حكم فقهى آن
عبارت است از اين‌كه شخص از بانك مى‌خواهد اعتبارنامه شخصى با نام وى در يكى از شعبه‌ها يا نماينده بانك در خارج صادر كند. در اين صورت، بانك بنا به درخواست وى «اعتبارنامه» را صادر و مبلغ مشخصى را در آن قيد مى‌كند. آيا بانك در قبال اين خدمت، مى‌تواند كارمزد بگيرد؟
در پاسخ مى‌توان گفت بانك حق دارد كارمزد بخواهد و در اين مورد، تفاوتى نمى‌كند كه او در بانك موجودى داشته باشد يا نه؛ زيرا در هر دو حالت، بانك مى‌تواند كارمزد مطالبه كند.
دريافت كارمزد در صورت موجودى داشتن مشترى در بانك
حكم اين عمل را از نظر فقهى به يكى از صورت‌هاى زير مى‌توان تبيين كرد:
الف) اعتبارنامه در حكم وكالت‌نامه‌اى باشد كه بانك به مشترى بدهكار خود مى‌دهد تا وى بدهى‌اش را از حساب بانك در خارج، از همان جنس بدهى يا جنسى ديگر دريافت كند. بر بانك بدهكار واجب نيست تا بدهى را در مكانى غير از مكان طبيعى آن بپردازد. اگر طلبكارش از وى بخواهد تا بدهى‌اش را در جاى ديگرى پرداخت كند، بانك حق دارد درخواست طلبكارش را بدون دريافت كارمزد قبول نكند.
ب) واجب نيست بدهكار، بدهى‌اش را از جنسى غير از جنس بدهى بپردازد، پس اگر طلبكار از وى بخواهد بدهى را از جنس ديگرى به وى پرداخت كند، بانك حق دارد آن را بدون كارمزد قبول نكند.
بانکداری از نگاه اسلام 153)
ج) بانك پول رايج كشور را – كه مربوط به مشترى است – به ارز خارجى در ذمه خودش و به نرخ روز مى‌خرد و به آن مقدار، كارمزدش را اضافه مى‌كند و بعد از خريد و فروش، مشترى به جاى پول رايج كشور، مالك ارز خارجى در ذمه بانك مى‌شود. در اين صورت، بانك، مشترى طلبكار خود را يا به يكى از شعبه‌هاى خود بانك يا به بانكى ديگر در آن‌جا حواله مى‌دهد. اگر مشترى را به شعبه‌اى از بانك خودش حواله داد، چون آن شعبه با اين بانك تفاوت ندارد و ذمه هر دو يكى است، اين فرآيند نمى‌تواند حواله به معناى فقهى باشد، بلكه صرفاً در شكل و شيوه پرداخت بدهى اختلاف به وجود آمده است. اگر بانك مشترى را به بانك ديگرى در خارج حواله داده باشد، اين حواله همان حواله فقهى است و اگر بانك دوم به بانك اول بدهكار باشد، حواله بر بدهكار است و اگر بدهكار نباشد، حواله بر كسى است كه بدهى ندارد.
خلاصه مطلب در صورت سوم اين است كه فروش ارز خارجى به پول رايج داخلى از نظر شرعى جايز است. بانك هم مى‌تواند به قيمت، كارمزد خودش را اضافه كند يا از مشترى بخواهد در قبال اين‌كه بانك براى وى حواله‌نامه‌اى را براى خارج از كشور صادر كرده است، به بانك كارمزد بپردازد؛ زيرا بانك حق دارد اين عمليات را بدون كارمزد نپذيرد.
دريافت كارمزد در صورت موجودى نداشتن مشترى در بانك
حكم اين عمل را از نظر فقهى به اين صورت مى‌توان تبيين كرد:
مفهوم اعتبارنامه‌اى كه از سوى بانك براى مشترى‌اش در خارج از كشور
بانکداری از نگاه اسلام 154)
صادر مى‌شود اين است كه در واقع، بانك به وى قرض داده است. قرض نيز زمانى كامل مى‌شود كه قبض صورت بگيرد، پس هر گاه مشترى مبلغى را كه پشت اعتبارنامه قيد شده است، قبض كند، به بانك بدهكار مى‌شود. بنا بر اين، سودى را كه بانك از مشترى مى‌خواهد، اگر سودى مازاد بر قرض باشد، ربوى و حرام است، ولى اگر اين سود براى آن باشد كه بانك كار «قرض دادن» را در خارج انجام داده است – كه اين كار در مقايسه با قرض دادن در داخل كشور نيازمند تلاش و كارى بيش‌ترى است – گرفتن آن سود براى بانك جايز مى‌باشد. به اين ترتيب، بانك مى‌تواند براى ايجاد زمينه قرض دادن در خارج – و نه در برابر مال قرض‌داده‌شده – كارمزد درخواست كند. از سوى ديگر، اگر مشترى بدهى خود را در مكانى كه قرض را گرفته به بانك بپردازد، بانك نمى‌تواند آن را نپذيرد ولى اگر بخواهد بدهى‌اش را در كشور ديگر يا شهرى ديگرى غير از مكان قرض بپردازد، بانك حق دارد آن را بدون دريافت كارمزد قبول نكند.
بانکداری از نگاه اسلام 155)
13 – نگه‌دارى كالا و شرطهاى آن از ديدگاه شرعى
گاهى بانك كالا را به حساب صادركننده و گاهى هم به حساب واردكننده نگه‌دارى مى‌كند.
در صورت نخست، چون صادركننده كالا مى‌خواهد كالاى داخلى را به واسطه يكى از بانك‌ها صادر كند، به طور طبيعى، بانك مجبور است كالاى صادراتى را تا هنگام بارگيرى در انبارهاى مخصوص نگه دارد. اين كار شرعاً جايز است و بانك مى‌تواند علاوه بر دريافت اجاره انبار و ديگر هزينه‌ها، كارمزد نيز دريافت كند.
در صورت دوم، وقتى كالا به گمرك برسد، اگر مشترى واردكننده به دلايلى كالا را دريافت نكند يا آن را به تأخير بياندازد، چون ارتباط صادركننده با اين كالا قطع مى‌شود – زيرا بانك نماينده، همه سندها را از صادركننده كالا گرفته و قيمت را نيز به صادركننده پرداخته است – بانك مجبور است كالاى يادشده را در انبارهاى مخصوص نگه‌دارى كند. بنا بر اين، هزينه نگه‌دارى كالا فقط به حساب واردكننده لحاظ مى‌شود. اين كار شرعاً جايز است و بانك مى‌تواند از واردكننده براى اين عمليات كارمزد بگيرد.
گاهى پرسيده مى‌شود اگر مشترى واردكننده، كالايى را كه مطابق تمام ويژگى‌ها و شرطهاى مندرج در اعتبار اسنادى است، تا زمان معينى پس از تاريخ ابلاغ به وى تحويل نگرفت، آيا بانك مى‌تواند كالا را به مزايده عمومى بگذارد يا به سرمايه‌گذار ديگرى بفروشد؟
بانکداری از نگاه اسلام 156)
جواب: بانك مجاز است اين كار را انجام دهد؛ زيرا بانك كالاى وارداتى را تا زمانى معين در انبارهاى مخصوص نگه‌دارى مى‌كند. بعد از پايان آن مدت، بانك اقدام به فروش مى‌كند و مشترى واردكننده نيز از اين شرطها مطلع است. اگر مشترى در اين مدت، آگاهانه و عامدانه از تحويل گرفتن كالا خوددارى كرد، به اين معناست كه از فروخته شدن كالا رضايت دارد؛ زيرا اين از جمله شرطهايى است كه در اين قرارداد بين تاجر و بانك منعقد مى‌شود.
خلاصه اين‌كه اگر تاجر واردكننده، كالا را در مدت زمان معينى تحويل نگيرد، خواه اين كار براى آن باشد كه قيمت كالا در بازار كاهش يافته – به صورتى كه قيمت كالا، كفاف هزينه انبار، حمل، نگه‌دارى كالا و هزينه گمرك را هم نمى‌دهد – يا به دليل ديگر، بانك مجاز است كالا را به موجب شرط يادشده بفروشد. به همين صورت، اگر خود تاجر كالا را از كشور خارجى به صورت مستقيم وارد كرده باشد و پس از ورود كالا به گمرك، از رسيدن آن باخبر شود ولى در طول مدت زمان معين آن را تحويل نگيرد، گمرك حق دارد كالا را بدون واسطه بانك – و بر اساس همان شرط ضمنى كه ملاك عمل است – بفروشد. در هر دو صورت، مى‌توان چنين كالاهايى را از بانك يا گمرك خريد و در آن تصرف كرد.
كارمزدى كه بانك براى نگه‌دارى كالا مى‌گيرد، به يكى از دو صورت تبيين مى‌شود:
دريافت كارمزد بر اساس جعاله باشد، به اين صورت كه تاجر به بانك درخواست مى‌دهد كالا را در برابر مبلغ معينى انبار كند. اگر بانك آن را
بانکداری از نگاه اسلام 157)
پذيرفت و انجام داد، مستحق دريافت آن مبلغ معين مى‌شود.
دريافت كارمزد بر اساس اجاره باشد، به اين صورت كه تاجر، بانك را براى انجام دادن اين كار در برابر اجرت معين اجير مى‌كند. اگر بانك موافقت كرد و آن را انجام داد، عقد محقق شده و بانك مستحق اجرت مى‌شود.
بانکداری از نگاه اسلام 158)
14 – تنزيل اسناد تجارى و حكم فقهى آن
تنزيل اسناد تجارى نوعى وام بانكى است كه در آن ذينفع، اوراق تجارى مدت‌دارى را پيش از رسيدن موعد آن به بانك مشخصى مى‌دهد تا قيمت آن را وصول كند. آن‌گاه بانك بعد از كم كردن مبلغ معين – به عنوان سود قرض از روز پرداخت قيمت تا روز وصول قيمت آن را پرداخت مى‌كند. اگر بانك خدمات ديگرى هم ارائه كند، مثل اين‌كه اسناد تجارى را در مكان ديگرى غير از مكانى كه كه بانك در آن‌جا هست بپردازد، مى‌تواند براى آن‌ها كارمزد بخواهد.
وقتى مهلت آن سند سررسيد، بانك به صادركننده چك ابلاغ مى‌كند كه تاريخ نقد كردن چك فرارسيده و وجه چك را از وى مطالبه مى‌كند. اگر صادركننده چك وجه را ندهد، بانك به ذينفع مراجعه مى‌كند؛ زيرا ذينفع مسئول سندى است كه بانك براى وى تنزيل كرده است و در قرارداد قرض تعهد داده كه آن مبلغ را بپردازد. در مدت زمانى كه بعد از تاريخ سررسيد چك، پول را نپرداخته و تأخير شده است، بانك‌هاى رايج ربوى، سود مدت تأخير بر اداى قرض را محاسبه و آن را از صادركننده چك مطالبه مى‌كنند.
راه‌كار اين فرآيند
تنزيل اسناد تجارى اين گونه است كه بانك به ذينفع اين سند، قرضى مى‌دهد و ذينفع نيز بانك را به صادركننده اين سند – كه بدهكار است – حواله مى‌دهد. بنا بر اين، اين حواله از نوع حواله بر بدهكار است كه در
بانکداری از نگاه اسلام 159)
كنار قرض وجود دارد. اين حواله متضمن عنصر ديگرى مى‌باشد و آن اين است كه ذينفع به بانك تعهد داده كه صادركننده اين سند، هنگام سررسيد تاريخ، بدهى‌اش را مى‌پردازد. در نتيجه، ذينفع، مالك آن مبلغى مى‌شود كه بانك در ازاى تنزيل چك، آن را قرض داده است. صادركننده اين چك به حكم حواله، به بانك بدهكار شده است. اگر صادركننده چك بعد از سررسيد تاريخ پرداخت سند، مبلغ را نپردازد، ذينفع متعهد است آن مبلغ را به بانك پرداخت كند. چون صادركننده سند به بانك بدهكار شده است، بانك بابت تأخير در پرداخت بدهى از وقت مقرر، سود مطالبه مى‌كند. دو صورت ربوى در اين‌جا وجود دارد:
مبلغى را كه بانك بابت تأخير در پرداخت بدهى كسر مى‌كند، در واقع، سودى است كه بانك براى قرض دادن به ذينفع درخواست مى‌كند. اين سود شرعاً حرام است؛ چون ربا محسوب مى‌شود.
سودى كه بانك بابت تأخير در پرداخت بدهى از زمان مقرر مطالبه مى‌كند، ربا و حرام است. البته اگر وصول وجه چك در مكان ديگر صورت گيرد، بانك حق دارد در برابر آن كارمزد بخواهد؛ زيرا بانك در برابر تنزيل وجه چك، به ذينفع – كه چك وى را با قرارداد قرض نقد كرده بود – بدهكار مى‌شود. اگر وى از بانك بخواهد قرضش را در غير مكان قرض قبول كند، بانك حق دارد آن را بدون كارمزد و به صورت رايگان نپذيرد.
پرسش اين است كه آيا مى‌توان اين مسئله را با احكام شرعى تطبيق داد؟
پاسخ مثبت است؛ زيرا بانك مى‌تواند آن‌چه را براى نقد كردن قيمت
بانکداری از نگاه اسلام 160)
چك كم كرده است، به عنوان كارمزد خدماتى چون ثبت و غيره كسر كند، به جاى اين‌كه آن مبلغ را براى زمان باقى‌مانده درنظر بگيرد. بانك مى‌تواند ضمن قرارداد قرض، با قرض‌گيرنده (ذينفع) شرط كند كه وى بايد اجرت معقولى را بابت نگه‌دارى چك، ثبت آن و ديگر خدمات بپردازد.
از نظر شرعى، اين حالت را در صورت دوم نمى‌توان جارى كرد؛ زيرا بانك در اين صورت نمى‌تواند از صادركننده چك به جاى گرفتن سود، مبلغى را به عنوان كارمزد بابت تأخير وى از پرداخت بدهى دريافت نمايد، زيرا صادركننده چك به موجب حواله ضمنى از سوى ذينفع به بانك بدهكار شده است؛ بدون اين‌كه هيچ عقدى بين صاحب چك و بانك بوده باشد تا بانك ضمن آن عقد، كارمزد را شرط كند.
اين وضعيت را از نظر شرعى به اين شيوه مى‌توان تطبيق داد:
كسى كه از چك استفاده مى‌كند (ذينفع)، بعد از آن‌كه وجه چك را از بانك با تنزيل قرض گرفت، به بانك وكالت مى‌دهد – نه اين‌كه وى را حواله دهد – تا بعد از سررسيد تاريخ چك، قيمت آن را از صادركننده چك وصول كند. در نتيجه، صادركننده چك هم‌چنان به ذينفع – كه چك را با تنزيل از بانك نقد كرده بود – بدهكار باقى مى‌ماند و بانك نيز از ذينفع طلبكار است. اين در حالى است كه بانك از جانب ذينفع وكيل شده تا وجه چك را بعد از سررسيد تاريخ آن، از بدهكار وصول كند. در اين هنگام، وقتى بانك به ذينفع چك، قرضى مى‌دهد، مى‌تواند شرط كند كه وى اجرت معقولى (اجرت‌المثل) براى خدمات‌رسانى بانك مانند نوشتن، ثبت بدهى و ديگر هزينه‌ها بپردازد.
بانکداری از نگاه اسلام 161)
فقيهان راه ديگرى را بيان كرده‌اند كه ذينفع، طلب خود را – كه در قالب چك است – به كم‌تر از مبلغ آن به صورت نقدى بفروشد. مثلاً اگر چكى به ارزش پنج هزار دينار است، استفاده‌كننده از چك (ذينفع) آن را پيش از موعد و به صورت نقدى به 4900 دينار بفروشد. به موجب اين فروش، بانك در برابر پول نقدى كه به وى پرداخت مى‌شود، بدهى را تمليك مى‌كند كه ذينفع چك، مالك آن در ذمه صادركننده چك بود. پس اين معامله از نوع «فروش دين به كم‌تر از آن» محسوب مى‌شود و چون دين فروخته‌شده بر اساس فرآيند تنزيل، كم‌تر از مقدار نقدى بوده و به صورت اسكناس است و هم‌چنين از نقود طلا يا نقره و هم‌چنين از مكيل و موزون نمى‌باشد، فروختن آن اشكالى ندارد؛ زيرا احكام صرف كه عبارت است از همانندى و قبض در مجلس، بر اسكناس مترتب نمى‌شود.
آن‌چه بيان شد، اگرچه نزد فقيهان معروف و مشهور است ولى خالى از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست به استناد نصّ خاصى كه موجود است، جايز نباشد؛ چون اين نص بر اين موضوع دلالت دارد كه اگر طلبكار (ذينفع) بدهى خود را به كم‌تر از آن بفروشد، مشترى (بانك) تنها مى‌تواند همان مبلغى را از بدهكار (صادركننده چك) دريافت كند كه به فروشنده (ذينفع) پرداخت است و مازادى كه پرداخت شده، از ذمه بدهكار ساقط مى‌شود. تفصيل اين مطلب در ادامه بحث خواهد آمد.
بانکداری از نگاه اسلام 162)
15 – وام ها و تسهيلات و حكم شرعى آن‌ها
بانك، تسهيلات و وام‌هايى را به صورت‌هاى مختلفى از قبيل كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به مشتريان خود مى‌دهد. اگر مشترى مبلغ مشخصى را براى مدتى معين از بانك درخواست كند، بانك در صورت اطمينان داشتن، مبلغى را براى مدت مشخصى – بلندمدت يا كوتاه‌مدت – به وى قرض مى‌دهد و سود اين قرض را مطالبه مى‌كند. چنين سودى ربا و حرام است. بايد پرسيد آيا از نظر شرعى مى‌توان اين سود را به سود غير ربوى تغيير داد؟
در پاسخ مى‌توان گفت اين كار به شيوه‌هاى زير ممكن است:
چنان‌كه پيش‌تر به تفصيل بيان شد، مى‌توان وام‌ها و سودهاى ربوى را با جاى‌گزين‌هاى شرعى آن مانند مضاربه و امثال آن تبديل كرد.
مشترى مى‌تواند چيزى را از بانك بخرد و به قيمت آن، مقدار سود را اضافه نمايد. در ضمن اين معامله نيز پرداخت وام را از سوى بانك با مبلغ معين شرط كند.
بانك مى‌تواند براى خدماتى كه براى پرداخت وام لازم است، مانند: دستمزد ثبت‌كننده، نگهبان، حسابدار، كارمندان فنى و غير آن و هزينه دفترهاى ثبتى و بايگانى رايج يا سيستم‌هاى پيشرفته امروزى (مانند سيستم‌هاى رايانه‌اى) كارمزد معقولى را از مشتريان خود مطالبه كند.
به عبارت ديگر، دادن وام و تسهيلات بانكى از مهم‌ترين و گسترده‌ترين خدمات بانكى در دنياست كه بانك آن را به شكل‌ها و در حجم‌هاى
بانکداری از نگاه اسلام 163)
گوناگون به مشتريان خود مى‌پردازد. روشن است كه بانك براى انجام دادن اين كار نيازمند ثبت‌كننده، نگهبان، حسابدار، دفاتر ثبت، بايگانى و مانند آن است، از اين رو بانك به جاى اين‌كه از مشتريان خود بابت اعطاى وام سود بگيرد، از آن‌ها كارمزد معقولى براى ارائه اين خدمات مطالبه مى‌كند.
بانکداری از نگاه اسلام 164)
16 – تبديل و صرف‌كردن ارز و حكم شرعى آن
بانك براى سرمايه‌گذاران و تاجران كشورهاى مختلف، ارز را تبديل و صرف مى‌كند؛ زيرا با صادر كردن كالا به خارج يا وارد كردن آن به داخل كشور، مطالباتى بين تاجران پيدا مى‌شود كه بانك با تبديل ارز، مشكل طلب و بدهى آن‌ها را حل مى‌كند. مثلاً كسى كه كالايى از كشورى وارد مى‌كند، به پول همان كشور به صادركننده كالا بدهكار مى‌شود و كسى هم كه كالايى را به كشور ديگرى صادر مى‌كند، قيمت كالا را به پول كشور خودش بستانكار مى‌شود. در اين صورت، بدهكار به ارز خارجى (واردكننده) به جاى اين‌كه براى پرداخت بدهى خود مبلغ مورد نياز را از بازار صرافى بخرد و براى طلبكار خود در خارج ارسال نمايد، به بانك مراجعه مى‌كند و از بانك مى‌خواهد تا اين كار را انجام دهد؛ زيرا بانك‌ها در عمليات بانكى و پرداخت بدهى‌هاى خارجى از طريق صدور چك، حواله و غير آن پيشرفته هستند و با ابزارهاى جديد بدون نقل و انتقال فيزيكى نقود و اسكناس از كشورى به كشور ديگر، توانايى انجام اين فرآيند در داخل و خارج كشور را پيدا كرده‌اند. هم‌چنين با گسترش تبادلات و دادوستدهاى بين‌المللى، بستر انجام اين امور به پختگى و پيشرفت مناسبى رسيده است و امروز از ابزارهاى قابل اعتماد محسوب مى‌شود. مثلاً اگر تاجر عراقى كالايى را از كشور خارجى به قيمت ده هزار دلار وارد كند، اين مبلغ را به صادركننده آن كشور بدهكار مى‌شود. در اين صورت، وى مى‌تواند وجه بدهى خود را از طريق چك تجارتى كه از بانك عراقى در وجه بانك خارجى مى‌گيرد، بپردازد. در اين‌جا دو حواله وجود دارد:
بانکداری از نگاه اسلام 165)
الف) واردكننده، طلبكار خارجى خود را – كه صادركننده كالاست – به بانك عراقى حواله مى‌دهد. به اين ترتيب، صادركننده خارجى مالك قيمت كالا در ذمه بانك عراقى مى‌شود.
ب) بانك عراقى، طلبكار خارجى خود را به بانك خارجى – كه وى نزد آن بانك حساب جارى دارد – حواله مى‌دهد.
هر دو حواله از نظر شرعى صحيح است.
بانکداری از نگاه اسلام 166)
17 – خريد و فروش ارز خارجى و حكم شرعى آن
يكى از خدمات بانكى به مشتريان، خريد و فروش ارز براى فراهم كردن تسهيلات بانكى است تا با اين كار، پيشرفت روزانه تجارت خارجى فراهم شود. بانك اين كار را با هدف به دست آوردن سود از تفاوت قيمت خريد و فروش ارز يا به منظور افزايش موجودى ارز خارجى در بانك انجام مى‌دهد. منبع اين ارز ممكن است گردشگران خارجى يا گردشگرانى باشند كه از خارج به كشور برمى‌گردند و ارز همراه خود دارند.
در عصر حاضر، بانك‌ها توانسته‌اند جايگاه مبادلات ارزى را تا حدود زيادى در سطح عموم كاهش دهند؛ زيرا بانك‌ها جاى‌گزين‌هاى پيشرفته‌ترى را براى مشتريان خود در قالب كارت‌هاى اعتبارى ارائه مى‌دهند. اكنون اين كارت‌ها يكى از مهم‌ترين خدمات بانكى در جهان شمرده مى‌شود و امنيت بيش‌ترى را براى اموال انسان در سفر و حضر فراهم كرده‌اند؛ زيرا گردشگران به جاى اين‌كه در سفر، پول يا چكى را با خود حمل كنند كه تنها در بانك‌ها امكان نقد شدن دارد، كارت‌هاى اعتبارى را به همراه دارند كه هر زمان بخواهند، مى‌توانند براى برآورده شدن نيازهاى خود از آن استفاده كنند. مثلاً مى‌توانند براى خريد بليت سفر، رزرو هتل، هزينه رستوران، تاكسى و خدماتى كه در پايانه‌ها نياز دارند، از كارت اعتبارى خود استفاده كنند. بنا بر اين دارندگان كارت‌هاى اعتبارى از خريد و فروش ارز و نقد كردن چك در بانك‌ها بى‌نياز شده‌اند.
خريد و فروش ارز و مبادله آن شرعاً جايز است، چه به صورت نقدى باشد چه به صورت مؤجل و مدت‌دار. مثل اين‌كه بانك، از بانك‌هاى
بانکداری از نگاه اسلام 167)
خارجى به صورت مدت‌دار (مؤجل) مثلاً تا يك ماه، به قيمت نقدى ارز بخرد. البته در صورتى كه در اين معامله ثمن هم مدت‌دار (مؤجل) باشد، چون از قبيل فروش دين به دين مى‌شود، اشكال دارد و انجام آن ممنوع است.
بانکداری از نگاه اسلام 168)
18 – حواله بانكى خارجى و حكم شرعى آن
حواله خارجى از سوى بانك، از جمله مهم‌ترين و سالم‌ترين وسيله‌ها براى انجام تجارت خارجى است؛ زيرا زمانى‌كه واردكننده كالا، كالاى خارجى وارد مى‌كند، به صادركننده خارجى بدهكار مى‌شود. در اين صورت، به بانك رو مى‌آورد و از آن مى‌خواهد براى صادركننده خارجى – كه از نماينده بانك در كشورش طلبكار است حواله‌اى صادر كند. اگر بانك انجام حواله را پذيرفت، آن وقت مشترى، بدهكار قيمت حواله را به پول رايج كشور خود، يا به صورت نقدى يا از حساب بانكى به بانك مى‌پردازد. استنباط فقهى اين مسئله به يكى از روش‌هاى زير ممكن است:
1. عمليات حواله خارجى از سوى بانك بر اين اساس صورت مى‌گيرد كه بانك، ارز خارجى خود را كه در ذمه بانك نماينده‌اش در خارج از كشور دارد، در برابر پول رايج آن كشور – كه واردكننده مالك آن است و در حال حاضر نزد بانك نماينده موجود مى‌باشد – مى‌فروشد. به اين صورت، ذمه بانك نماينده در خارج به واردكننده بدهكار مى‌شود. در اين هنگام، واردكننده، طلبكار خود را (كه همان صادركننده است) به آن بانك خارجى حواله مى‌دهد.
مثال: بانكى در داخل كشور مبلغى به پول رايج كشور به واردكننده بدهكار است و در خارج، مالك ارز خارجى در ذمه بانكى خارجى مى‌باشد. بانك ارز خارجى خود را به ارز داخلى – كه از مشترى واردكننده، نزد او وجود دارد – مى‌فروشد و به موجب اين بيع، مشترى واردكننده، مالك ارز خارجى مى‌شود كه در ذمه بانك خارجى موجود مى‌باشد و اين در ازاى
بانکداری از نگاه اسلام 169)
مبلغى است كه مشترى در حساب خود نزد بانك داخلى به پول رايج كشور در اختيار داشته است. در اين صورت، واردكننده مى‌تواند طلبكار خود را به آن بانك خارجى حواله دهد.
در اين‌جا دو كار صورت مى‌گيرد: يكى، فروش بدهى و ديگرى، حواله بدهى كه هر يك از اين دو عمل شرعاً جايز است، اما آيا بانك مجاز است در ازاى فروش ارز به پول رايج كشور كارمزد دريافت كند؟ در جواب مى‌توان گفت بانك مى‌تواند كارمزد بگيرد؛ زيرا اين كار افزون بر آن‌چه كه يك خريد و فروش طبيعى لازم دارد، هزينه‌بر خواهد بود و بانك مى‌تواند در اين فرآيند، كارمزد را به قيمت اضافه كند.
2. بانك به واسطه شعبه خود يا به واسطه بانك خارجى نماينده خود، بدهى مشترى خود را به طلبكار خارجى‌اش با ارز ديگر در خارج مى‌پردازد و در صورت رضايت طلبكار، اين كار شرعاً جايز است. بانك مى‌تواند براى پرداخت اين بدهى در مكانى غير از مكان طبيعى‌اش كارمزد بخواهد؛ اگر مشترى آن را از بانك خواسته باشد كه در اين‌جا فرض بر همين است.
3. مشترى بدهكار، طلبكار خود را به بانكى در داخل كشور به ارز خارجى حواله مى‌دهد. از آن‌جا كه بانك به ارز خارجى بدهكار مشترى نيست – بلكه به ارز داخلى بدهكار است – اين حواله از قبيل حواله بر شخصى مى‌شود كه هيچ بدهكارى ندارد (برى‌الذمه است)، پس اگر بانك آن را پذيرفت، صحيح است وگرنه صحيح نمى‌باشد.
بانك مى‌تواند در صورت پذيرفتن حواله در قبال آن كارمزد بگيرد. البته گاهى حواله بانكى، صرفاً صدور درخواست از يك بانك به بانك نماينده در
بانکداری از نگاه اسلام 170)
خارج است كه در آن، از وى مى‌خواهد مبلغ معينى را به صادركننده كالا بپردازد. اين كار، حواله به معنى فقهى نيست؛ زيرا صادركننده با اين درخواست، مالك قيمت حواله در ذمه بانك نماينده نمى‌شود. صادركننده تنها با تسليم و قبض به صورت مستقيم و مباشر يا با گرفتن وكالت، مالك مبلغ مى‌شود. اين كار نيز شرعاً جايز است و بانك مى‌تواند در برابر اين كار كارمزد بگيرد.
بانکداری از نگاه اسلام 171)
19 – پذيرش سپرده‌هاى مشتريان توسط بانك
انواع سپرده‌هاى بانكى
1. سپرده‌هاى ثابت: مشتريان سرمايه خود را براى مدت زمانى معين به انگيزه سرمايه‌گذارى و پس‌انداز در بانك مى‌گذارند و در اين مدت حق ندارند آن را از بانك مطالبه كنند.
2. سپرده‌هاى جارى: همان سپرده‌هاى ديدارى است كه آن را حسب جارى نيز مى‌نامند. سپرده‌گذاران مى‌توانند مبالغ دل‌خواه خود را از موجودى حساب‌شان برداشت كنند، به اين شرط كه مبلغ درخواستى، بيش‌تر از موجودى نباشد.
البته بر اساس اعتمادى كه بين بانك و مشترى وجود دارد، گاهى بانك به مشترى خود اجازه مى‌دهد مبلغى را – كه خود بانك مقدارش را تعيين مى‌كند – برداشت كند كه به آن، برداشت «بدون پشتوانه»، «بدون وثيقه» يا «اضافه برداشت» گفته مى‌شود.
3. سپرده‌هاى پس‌انداز: ميان سپرده جارى و پس‌انداز تفاوتى وجود ندارد، زيرا هر دو از نوع سپرده‌هاى ديدارى هستند و مشترى هر زمان كه بخواهد، مى‌تواند از حساب خود برداشت كند. در سيستم رايج بانكى، بانك موظف است به سپرده‌هاى پس‌انداز، سودى هرچند اندك پرداخت نمايد.
با در نظر گرفتن مفهوم امانت (وديعه) در فقه اسلامى و به دليل اين‌كه سپرده‌گذاران به بانك اجازه تصرف اعتبارى و خارجى در پول و اموالشان را
بانکداری از نگاه اسلام 172)
با آزادى كامل مى‌دهند، پول‌ها و اموالى كه شخص در بانك مى‌گذارد نمى‌تواند وديعه به معناى فقهى باشد. بنا بر اين سودهايى كه به آن تعلق مى‌گيرد، از موضوع «سود ربوى بر قرض» خارج نمى‌شود. روشن است كه مقصود از اجازه تصرف اين نيست كه وديعه در ملك صاحب خود باقى بماند؛ زيرا اگر چنين باشد، لازم است مطابق قانون معاوضه، ثمن (قيمت) و سود هر دو به مالك برگردد؛ نه به بانك، بلكه مقصود از اجازه تصرف اين است كه به بانك اجازه داده شده مالك وديعه به صورت «ضمانت به مثل» شود و اين همان معناى قرض است. بنا بر اين، سودهايى كه بانك به سپرده‌گذاران پرداخت مى‌نمايد، در واقع، سود بر قرض است كه ربا و از نظر شرعى حرام است.
البته در مقدمه كتاب گفتيم كه اموال سپرده شده در بانك، ممكن است به معناى فقهى «وديعه» در نظر گرفته شود، ولى اين موضوع صرفاً تصورى نظرى است و واقعيت بيرونى ندارد. بنا بر اين، از نظر فقه آن اموال وديعه محسوب نمى‌شود، بلكه قرضى ربوى در نظر گرفته مى‌شود و مبلغ‌هايى را كه سپرده‌گذاران از بانك مطالبه مى‌كنند، سود بر قرض و در نتيجه حرام مى‌باشد.
آيا مى‌توان جاى‌گزين‌هايى را براى اين سودها ايجاد كرد و از سود ربوى رهايى يافت؟
اين كار ممكن است، به شرط اين‌كه بانك به نظام رايج ربوى خود مقيّد نباشد و فرآيندهاى مالى خود را مطابق سيستم اسلامى انجام دهد؛ زيرا در اين صورت، قبل از اين‌كه سپرده‌گذار پولش را به بانك بسپارد، بانك
بانکداری از نگاه اسلام 173)
مى‌تواند مبلغ معينى را به سپرده‌گذار به عنوان هبه بپردازد و در ضمن آن، شرط كند كه وى مبلغ معينى را تا مدتى به بانك قرض بدهد و در تعيين مبلغى كه به عنوان هبه مى‌پردازد، نسبت سود ربوى بر قرض را نيز در نظر بگيرد (و به همان نسبت هبه كند). اين كار هيچ گونه منعى شرعى ندارد؛ به شرط اين‌كه هبه بين بانك و سپرده‌گذار، واقعى باشد نه صورى. اگر قرض دادن با انگيزه هبه‌اى باشد كه بعداً دريافت مى‌كند، اين كار هم‌چنان كه هبه را صورى نمى‌سازد، قرض را هم ربوى نمى‌كند و بانك مى‌تواند چيزى را قبل از گرفتن مبلغ آن، به كم‌تر از قيمت به سپرده‌گذار بفروشد و در ضمن آن شرط كند كه وى مبلغ معينى را براى مدت معين به وى قرض دهد يا مصالحه كند.
خلاصه اين‌كه بانك و مشترى مى‌توانند جاى‌گزين‌هاى اسلامى براى سود ربوى ايجاد كنند و به جاى استفاده از بهره بر قرض (وام ربوى) – كه شرعاً حرام است – از جاى‌گزين‌هاى شرعى استفاده نمايند.
بانکداری از نگاه اسلام 174)
20 – چك‌هاى بانكى و حكم شرعى آن
همان‌طور كه گاهى مشترى كه حساب جارى در بانك باز كرده است، در وجه بانك چك صادر مى‌كند، گاهى نيز خود بانك چكى را در وجه مشترى صادر مى‌كند. مشترى نيز از بانكى كه نماينده بانك داخلى است، وجه را دريافت مى‌نمايد و وجه اين چك از حساب بانك صادركننده چك – نزد بانك نماينده كسر مى‌شود. در اين‌جا دو حالت وجود دارد:
حالت اول – مشترى (ذينفع) در بانك صادركننده چك، حساب مالى به پول رايج كشور ندارد.
حالت دوم – مشترى در بانك حساب مالى دارد.
در حالت اول، اين چك صرفاً تسهيلات بانكى بدون پشتوانه مالى براى مشترى است كه حكم آن را با وجوه زير مى‌توان بررسى كرد:
الف) چكى كه بانك براى بانك گيرنده (بانك نماينده) صادر مى‌كند، در واقع دستورى است براى قرض دادن به مشترى‌اش از حساب بانكى كه در بانك نماينده دارد. وقتى فرآيند قرض دادن به پايان برسد، مشترى به بانكى بدهكار مى‌شود كه چك را صادر كرده است. اين عمليات شرعاً جايز است و گرفتن كارمزد براى انجام آن از نظر شرعى، بر اساس يكى از دو حالت زير ممكن مى‌شود:
1. بانك صادركننده چك مى‌تواند براى قرض دادن ارز خارجى به مشترى در خارج به واسطه بانك نماينده‌اش، كارمزد مطالبه كند؛ زيرا انجام اين فرآيند، نيازمند تلاشى بيش‌تر نسبت به صرف عمليات قرض
بانکداری از نگاه اسلام 175)
دادن به قرض‌گيرنده است و براى آن، ارزش مالى بيش‌ترى نسبت به ارزش اصل مال قرض داده شده مقرر مى‌شود.
البته اگر قرض دادن نيازمند تلاشى بيش از صرف پرداخت قرض نباشد، اين كار ارزش مالى بيش‌تر از مال قرض داده شده نخواهد داشت و گرفتن كارمزد نيز جايز نخواهد بود.
خلاصه اين‌كه اگر قرض دادن، نياز به كار و تلاش مضاعفى داشته باشد؛ مثل جايى كه مشترى از بانك بخواهد در جاى ديگرى قرض را به وى تحويل دهد، بانك حق دارد براى تلاش اضافى‌اش از مشترى كارمزد دريافت كند.
مشترى به بانك صادركننده چك، ارز بدهكار شده است. پس بانك يادشده مى‌تواند ارز را به مشترى‌اش به پول رايج كشور بفروشد و سود بر قرض را به آن مقدار اضافه كند. اين كار هيچ منع شرعى ندارد؛ زيرا احكام صرف بر اسكناس مترتب نمى‌شود.
ب) وقتى بانك، چكى را در وجه بانك بدهكارش صادر مى‌كند، در واقع از وى مى‌خواهد از حسابى كه نزد آن بانك دارد، با ضمانت خودش (بانك صادركننده) وجه چك را به مشترى‌اش قرض بدهد. به اين ترتيب، مشترى به بانك دوم بدهكار مى‌شود و اين كار شرعاً جايز است. اگر بانك اول از بانك دوم بخواهد تا اين كار را براى مشترى انجام دهد، بانك اول حق دارد در برابر انجام اين كار، كارمزد بگيرد و اين كار را به صورت رايگان قبول نكند؛ زيرا بانك وظيفه ندارد رايگان و بدون گرفتن كارمزد، براى بانك خارجى چك صادر كند و با ضمانت و تعهد خودش، از وى درخواست كند
بانکداری از نگاه اسلام 176)
در خارج به مشترى‌اش ارز خارجى بدهد.
البته بانك بدهكار حق ندارد براى قرض دادن كارمزد بخواهد؛ زيرا اين عمل بانك بدهكار، نيازمند تلاشى افزون بر نفس قرض دادن مال به قرض‌گيرنده نيست و ماليت قرض دادن در نظر عرف و عقلا، همان ماليت مال قرض داده شده است و براى نفس قرض دادن – تا زمانى كه كار اضافى صورت نگيرد – چيزى به عنوان ماليت زايد بر ماليت قرض وجود ندارد. بنا بر اين، اگر بانك بدهكار از مشترى خود براى قرض دادن علاوه بر مال قرض داده شده كارمزد بگيرد، حرام است.
ج) بانكى كه چك صادر كرده است، ارز خود را – كه در ذمه بانك بدهكارش مالك بود – به قيمت برابر با قيمت چك در ذمه مشترى (ذينفع) با پول رايج كشور مى‌فروشد و مقدار سود قرض را نيز به ثمن اضافه مى‌كند. اين كار شرعاً جايز است و تا زمانى كه اين كار، خريد و فروش باشد و نه قرض، دريافت مقدار اضافى اشكال ندارد.
در حالت دوم كه مشترى در بانك موجودى دارد، حكم شرعى چك بانكى را با يكى از حالت‌هاى زير مى‌توان تبيين كرد:
1. بانك صادركننده چك به مقدار قيمت چك، ارز خارجى كه در ذمه بانك خارجى نماينده خود دارد را به پول رايج كشور – كه مشترى مالك آن در ذمه بانك است – مى‌فروشد و به اين ترتيب، طلبكار به جاى پول رايج كشور كه نزد بانك داشت، مالك ارز خارجى در ذمه بانك نماينده مى‌شود. اين كار شرعاً جايز است، به شرط اين‌كه در عقد بيع، ثمن نيز مؤجل نباشد تا از قبيل بيع دين به دين نگردد. بانك نيز مى‌تواند
بانکداری از نگاه اسلام 177)
از مشترى خود براى پرداخت بدهى‌اش در كشورى ديگر كارمزد بخواهد.
2. بانك صادركننده چك مى‌تواند طلبكار خود را به بانكى كه نماينده‌اش در خارج است، حواله بدهد. از آن جايى كه بانك، بدهكار پول رايج كشور به مشترى است، ناگزير است پيش از انجام اين حواله، فروش پول داخلى به ارز خارجى را انجام بدهد تا اين‌كه بانك، بدهكار ارز خارجى به صاحب حساب شود. در اين حالت بانك اجازه دارد صاحب حساب را به بانك نماينده – كه به بانك داخلى بدهكار است – به ارز خارجى حواله بدهد تا حواله‌اش از نوع حواله طلبكار به بدهكار باشد.
همه اين حالت‌ها شرعاً جايز است. بانك نيز مجاز است از مشترى خود بابت پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان قرض، كارمزد مطالبه كند.
3. بانك صادركننده چك مى‌تواند به مشترى طلبكار كه چك را در دست دارد، اختيار كامل بدهد تا مبلغ چك را به جاى ارز داخلى كه در ذمه بانك صادر كننده دارد، از بانك نماينده (و به صورت ارز خارجى) دريافت كند و مانعى براى اين كار نيست؛ زيرا اين امر از قبيل وفاى دين به غير جنس آن است كه با رضايت طلبكار مجاز خواهد بود. بانك مجاز است از مشترى خود بابت پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان قرض، كارمزد دريافت كند.
بانکداری از نگاه اسلام 178)
21 – كارت‌هاى اعتبارى و حكم شرعى آن
در عصر حاضر، كارت‌هاى اعتبارى از مهم‌ترين خدمات بانكى در جهان به شمار مى‌رود كه موجب امنيت بيش‌ترى براى حفظ پول انسان و نگه‌دارى آن در سفر و حضر شده است، چه اين‌كه انسان هنگام حمل پول با خطرهايى مثل گم شدن، دزديده شدن و حتى مخاطره‌هاى جانى روبه‌روست. امروزه انسان به جاى اين‌كه در سفر براى برآوردن نيازهايش پول حمل كند، از كارت‌هاى اعتبارى استفاده مى‌كند و هر زمان بخواهد، مى‌تواند از آن بهره بگيرد. مثلاً براى خريد بليت سفر، رزرو هتل، هزينه رستوران، تاكسى و پمپ بنزين، دريافت خدمات در پايانه‌هايى چون قطار و خريد كالاى مورد نياز از فروشگاه‌ها، مى‌تواند از كارت اعتبارى خود استفاده كند و در صورت نياز به پول نقد، با مراجعه به بانك و خودپردازها، آن را دريافت نمايد. پرداخت هر يك از اين هزينه‌ها با كارت اعتبارى به شرطى انجام مى‌شود كه مبلغ درخواستى، از اعتبار درنظر گرفته شده در كارت، بالاتر نباشد.
كارت اعتبارى به سه طرف وابسته است:
طرف اول: صادر كننده كارت كه معمولا بانك‌ها هستند. گاهى شركت‌هاى عمومى يا خصوصى يا سازمان‌ها نيز اقدام به صدور كارت اعتبارى مى‌كنند.
طرف دوم: دارنده كارت اعتبارى، يعنى مشتريانى كه آن را مى‌خرند.
طرف سوم: پذيرنده كارت اعتبارى كه عبارت‌اند از كسانى كه به جاى
بانکداری از نگاه اسلام 179)
دريافت پول نقد، كالاى خود را با كارت اعتبارى مى‌فروشند.
دارنده كارت اعتبارى هنگامى كه مايل باشد كالا يا خدماتى را بخرد يا پول نقد دريافت كند، بايد كارت اعتبارى خود را به طرف سوم كه فروشنده ناميده مى‌شود – ارائه كند. پس از ارائه، فروشنده هر چه را وى مى‌خواهد – كالا، خدمات يا پول نقد و مانند آن – به او مى‌دهد و بعد از اين‌كه از صحت كارت و تاريخ اعتبار آن مطمئن شد، شماره كارت و امضاى حامل كارت را در رسيدى ثبت مى‌كند كه نمايش‌دهنده قيمت آن است. آن گاه فروشنده آن رسيد را به صورت مستقيم يا با واسطه به طرف اول – صادركننده كارت اعتبارى – مى‌دهد و مبلغ نوشته شده در آن رسيد را ظرف مدت يك تا چهار روز – بنا بر تفاوت كارت‌هايى كه شركت‌هاى مختلف صادر مى‌كنند – دريافت مى‌كند. طرف صادركننده موظف است به محض اين‌كه از درستى رسيد اطمينان پيدا كرد، مبلغ را بپردازد، بدون اين‌كه بررسى كند دارنده كارت اعتبارى آن مبلغ را به بانك پرداخته است يا نه؛ زيرا ذمه وى به قبول حواله از سوى فروشنده مشغول شده است. آن‌گاه بانك تمام رسيدهاى يك ماهه را به دارنده كارت اعتبارى (در هر ماه يك بار) ارسال مى‌كند و از وى مى‌خواهد تا مجموع مبلغ مندرج را به وى بپردازد.
بانکداری از نگاه اسلام 180)
22 – انواع كارت‌هاى اعتبارى و حكم شرعى آن‌ها
نوع اول: كارت اعتبارى نقدى يا بدهكار Debit Card
بانك به شرطى اين كارت را صادر مى‌كند كه مشترى در آن بانك يا بانك ديگر حساب داشته باشد و حسابش كم‌تر از سقف اعتبار كارت اعتبارى نباشد. مشترى مجاز نيست سرمايه حساب بانكى‌اش را از آن اعتبار كم‌تر نگه دارد و اين نوعى از ضمانت نقدى است. بنا بر اين، هر گاه مشترى از كارت اعتبارى خود براى خريد چيزى يا برآورده شدن نيازهاى خود استفاده كند، بانك صادركننده به صورت مستقيم از حساب بانكى صاحب كارت كسر مى‌كند و صورت حسابى را مى‌پردازد كه فروشنده به بانك فرستاده است. اين كارت‌هاى اعتبارى در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه يافت مى‌شود.
نوع دوم – كارت اعتبارى معمولى Credit Card
اين نوع كارت از نوع اول به اين صورت متمايز مى‌شود كه صادركننده آن شرط نكرده است مشترى حسابى در آن بانك باز كند كه كم‌تر از سقف اعتبار كارت – كه بانك در آن مى‌ريزد – نباشد. بنا بر اين، دريافت اين كارت مشروط به اين نيست كه دارنده به اندازه موجودى كارت در بانك پول داشته باشد. دارنده كارت هر گاه بخواهد از آن كارت براى خريد كالا يا منفعت و مانند آن استفاده كند، بايد كارتش را به طرف سوم ارائه نمايد. طرف سوم نيز بعد از اطمينان يافتن از صحت كارت، با درخواست دارنده كارت موافقت مى‌كند و شماره كارت و امضاى دارنده آن را مى‌گيرد، سپس
بانکداری از نگاه اسلام 181)
آن‌چه را دارنده كارت مى‌خواهد، انجام مى‌دهد. موافقت فروشنده براى اين نيست كه دارنده كارت مبلغى را به صورت قرض آن هم برابر با قيمت كالا يا خدمات ديگرى از سوى صادركننده به صورت خودكار دريافت مى‌كند؛ زيرا صحت اين قرض به قبض مال قرض داده شده وابسته است تا ذمه وى به مثل آن مشغول شود. در اين‌جا چنين شرطى فراهم نيست، بلكه موافقت به اين دليل است كه طرف سوم مى‌داند صادركننده كارت متعهد شده قيمت كالا يا خدمات و ديگر نيازمندى‌ها را بپردازد و وقتى صورت‌حساب آن را دريافت كند، مسئوليت دارد تا قيمت را بپردازد. البته براى هر مشترى، سقف خاص و معينى وجود دارد كه مى‌تواند تا همان سقف را از كارت خود برداشت كند. در اين صورت، دارنده كارت موظف است بر اساس شرطهاى صدور كارت اعتبارى، همه مبلغ صورت حسابش را در مدتى – كه بيش‌تر از سى روز از تاريخ دريافت صورت‌حساب نباشد – بپردازد و در صورت تأخير و تعلل، صادركننده كارت عضويت صاحب كارت را لغو و براى دريافت بدهى خود به دادگاه مراجعه مى‌كند. مشهورترين نوع كارت‌هاى اعتبارى، كارت اعتبارى «امريكن اكسپرس1» است.
نوع سوم – كارت اعتبارى قرضى
اين كارت با نوع قبلى از اين نظر تفاوت دارد كه وقتى دارنده اين نوع كارت، صورت‌حساب را به صورت ماهانه دريافت مى‌كند، لازم نيست همه مبلغ صورت‌حسابش را بپردازد، بلكه نسبت كمى از مبلغ صورت‌حسابش را پرداخت مى‌كند و بقيه در ذمه‌اش باقى مى‌ماند و به صورت ماهانه، سود
(1)) <page number=”181″ /> -<format class=”changeLang”> American Express </format><br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 182)
ديركردش را مى‌پردازد. سودها به صورت روزشمار علاوه بر مبلغ باقى‌مانده محاسبه مى‌شود. «كارت ويزا» مشهورترين نوع اين كارت‌هاست. انواع ديگرى از اين كارت اعتبارى وجود دارد كه در موارد خاص از آن استفاده مى‌شود، ليكن از آن جا كه ديدگاه شرعى در حكم كارت هاى اعتبارى دخالتى ندارد، نيازى به پرداختن به جزئيات آن‌ها نيست، چراكه برترى برخى انواع اين كارت‌ها نسبت به ديگر انواع آن، در صدور حكم شرعى بى اثر است.
ويزا سه نوع كارت ارائه مى‌كند:
ويزاى طلايى Visa Gold
ويزاى نقره‌اى Visa Silver
ويزاى الكترونيكى Virtual Visa
تفاوت ويزاى طلايى با نقره‌اى در اين است كه اولى سقف اعتبارى بالاترى نسبت به دومى دارد. هم‌چنين ويزاى طلايى علاوه بر خدمات موجود در كارت نقره‌اى، داراى امنيت و خدمات بى‌نظير بين‌المللى چون رزرو بليت در آژانس‌هاى مسافرتى، هتل‌ها، بيمه درمانى و خدمات مى‌باشند. كارت الكترونيكى هم تنها در امور خاصى چون صرف پول و خريدهاى اينترنتى استفاده مى‌شود.
بانکداری از نگاه اسلام 183)
23 – رابطه بين سه طرف كارت اعتبارى و حكم شرعى آن‌ها
1. رابطه بين صادركننده كارت اعتبارى و دارنده آن
اين رابطه را به يكى از دو صورت زير مى‌توان تبيين كرد:
صورت اول: ضمانت قراردادى
اين رابطه را بر اساس ضمانت قراردادى مى‌توان تفسير كرد. مراد ما از ضمانت قراردادى اين است كه صادركننده كارت متعهد مى‌شود بدهى‌هاى دارنده كارت را به فروشنده‌اى بپردازد كه دارنده كارت با ارائه آن كارت، لوازم مورد نياز خود را از وى خريده است. هم‌چنين صادركننده مسئوليت بدهى وى را به عهده بگيرد، نه اين‌كه بدهى از ذمه به ذمه منتقل شود، بلكه بدهى هم‌چنان در ذمه دارنده كارت باقى مى‌ماند و صادركننده كارت، خود را مسئول پرداخت آن بدهى قرار مى‌دهد. هر گاه صادركننده كارت آن بدهى را بپردازد، ذمه دارنده كارت به همان مبلغ به صادركننده مشغول مى‌شود و ذمه وى از فروشنده برى مى‌گردد.
صورت دوم: قبول حواله
اين رابطه بر اين اساس باشد كه صادركننده كارت متعهد شود حواله دارنده كارت را – كه به فروشنده بدهكار شده و با نشان دادن كارت اعتبارى، كالاهاى مورد نياز خود را از وى خريده است – بپذيرد؛ زيرا دارنده كارت بعد از خريد با كارت اعتبارى، فروشنده و صاحب كالا را به صادركننده كارت حواله مى‌دهد. صادركننده كارت نيز موظف است به دليل تعهدى كه هنگام صدور كارت داده است، حواله وى را بپذيرد، هر
بانکداری از نگاه اسلام 184)
چند صاحب كارت پولى نزد صادركننده كارت نداشته باشد.
از اين دو صورت، ظاهراً تفسير دوم بهتر است. بنا بر اين، رابطه بين صادركننده كارت و حامل كارت در اين خلاصه مى‌شود كه صادركننده، قيمت اجناسى را كه دارنده كارت خريده است، با پذيرفتن حواله وى، به فروشنده و صاحب كالا بپردازد. نشانه صدور حواله نيز امضاى دارنده كارت بر رسيد است.
شايد پرسيده شود: آيا ممكن است رابطه بين آن دو – صادركننده و دارنده كارت – بر اساس وكالت باشد؛ يعنى صادركننده – بانك – از جانب دارنده كارت وكيل باشد كه بدهى‌اش را به فروشنده بپردازد؟
در پاسخ بايد گفت ظاهراً ارتباط بين آن دو نمى‌تواند در همه انواع كارت‌هاى اعتبارى از طريق وكالت باشد و فقط در نوع اول كارت اعتبارى امكان دارد، چرا كه در نوع اول دارنده كارت اعتبارى نزد بانك، حساب بانكى دارد و بعيد نيست پرداخت بدهى دارنده كارت از جانب صادركننده، از باب وكالت بوده باشد؛ به اين صورت كه بانك از جانب دارنده كارت، وكيل باشد تا بدهى‌اش را از حساب بانكى و موجودى خودش به فروشنده بپردازد. در دو نوع ديگر اما بعيد است كه رابطه از باب وكالت باشد؛ چون وكالت نيازمند هزينه زيادترى است.
ممكن است پرسيده شود: آيا امكان دارد رابطه بين آن دو – صادركننده و دارنده كارت – بر اساس قرارداد قرض باشد؛ به اين صورت كه صادركننده كارت به صورت خودكار، به مشترى خود كه دارنده كارت است، به مقدارى كه ذمه‌اش بر فروشنده مشغول مى‌شود، قرض بدهد. به صورت خلاصه، آيا
بانکداری از نگاه اسلام 185)
مشترى مى‌تواند به صرف استفاده از كارت اعتبارى خود، از صادركننده كارت به صورت خودكار قرض دريافت كند؟
در پاسخ بايد گفت كه رابطه بين آن دو نمى‌تواند از باب قرض باشد؛ زيرا آن‌چه در صحت و تحقق قرض معتبر است، اين است كه قرض‌گيرنده مبلغ قرض را قبض (دريافت) كند، در حالى كه قبض در هيچ يك از قراردادهاى كارت‌هاى اعتبارى وجود ندارد. شايد فرض شود مشترى، به بانك وكالت مى‌دهد كه مبلغ قرض داده شده از طرف خود بانك را به وكالت از جانب مشترى قبض كند، آن گاه بدهى وى را بپردازد، اما اين تنها يك فرض مى‌باشد و از مرتكزات طرف‌هاى معامله خارج است.
خلاصه اين‌كه رابطه بين صادركننده و دارنده كارت، بر اساس تعهد و التزامى است كه در آن، صادركننده كارت متعهد مى‌شود حواله صاحب كارت را در قرارداد كارت بپذيرد و همين معنا در ذهن و قلب مردم مرتكز بوده و جا افتاده است؛ زيرا وقتى مشترى كارتش را به فروشنده ارائه مى‌دهد، فروشنده پس از اطمينان از صحت آن، يقين پيدا مى‌كند كه صادركننده اين كارت متعهد شده است قيمت كالاهاى خريده شده يا ديگر خدمات را بپردازد. در واقع، صادركننده كارت در برابر وى مسئول است.
2. رابطه بين دارنده كارت و فروشنده
ظاهراً رابطه بين دارنده كارت و فروشنده در قرارداد حواله تعريف مى‌شود؛ زيرا مشترى كه كارت اعتبارى دارد، وقتى مى‌خواهد كالا يا خدماتى را با استفاده از كارت اعتبارى خود بخرد، به اندازه قيمت كالا
بانکداری از نگاه اسلام 186)
ذمه‌اش به فروشنده مشغول مى‌شود. در اين صورت، مشترى بدهكار و فروشنده طلبكار مى‌گردد و مشترى بدهكار، به حواله روى مى‌آورد و فروشنده طلبكارش را به صادركننده كارت حواله مى‌دهد. امضاى دارنده كارت بر رسيد – كه براى صادركننده كارت ارسال مى‌شود – بر حواله دلالت مى‌كند. فروشنده نيز اين حواله را مى‌پذيرد و رسيد را براى صادركننده كارت ارسال مى‌كند تا وى مبلغ يادشده را بپردازد. در اين امر فرقى ندارد كه صادركننده كارت به حامل كارت بدهكار باشد يا نباشد؛ زيرا در صورتى كه صادركننده به صاحب كارت بدهكار نباشد، حواله با اين‌كه از قبيل حواله بر شخص برى‌الذمه است، اما صدور كارت اعتبارى به معناى پذيرفتن حواله مى‌باشد. بنا بر اين، در هر دو فرض، صادركننده كارت موظف است حواله را بپذيرد و در اين حال به موجب اين حواله، به جاى دارنده كارت اعتبارى، صادركننده به فروشنده بدهكار مى‌شود.
مى‌توان چنين تصور كرد كه رابطه بين آن دو در وكالت نمود مى‌يابد كه در اين صورت، دارنده كارت اعتبارى، فروشنده را از جانب خود وكيل مى‌گيرد تا از بانك صادركننده، پول قرض كند. آن گاه بانك بدهى دارنده را به وكالت از جانب وى به خودش مى‌پردازد، اما اين تصور از ذهن صاحبان معامله با كارت اعتبارى چنان‌كه گذشت – بسيار بعيد است.
3. رابطه بين فروشنده و صادركننده كارت
رابطه بين حواله داده شده (محال) و گيرنده حواله (محاله عليه) است؛ به اين صورت كه دارنده كارت، فروشنده را به صادركننده حواله مى‌دهد و صادركننده به فروشنده بدهكار مى‌شود. علاوه بر آن، فروشنده از مشتريان
بانکداری از نگاه اسلام 187)
فروش با كارت اعتبارى است. بنا بر اين، رابطه فروشنده با صادركننده، رابطه مشترى با فروشنده مى‌باشد و معناى اين سخن آن است كه فروشنده تمام شرطهاى كارت را پذيرفته است. از جمله آن شرطها اين است كه صادركننده كارت هنگام پرداخت قيمت كالا، درصد معينى از آن را كسر مى‌كند.
ممكن است گفته شود رسيدى كه مشترى (دارنده كارت) امضا كرده، در واقع، سفته‌اى قابل پرداخت است و فروشنده، آن سفته را در بانكى كه كارت را صادر كرده، نقد مى‌كند. در اين حالت، رابطه فروشنده با بانك، رابطه خريد و فروش مى‌شود؛ زيرا فروشنده مبلغ رسيد را كه در ذمه مشترى بود، به صورت نقدى به كم‌تر از آن به بانك مى‌فروشد و اين كار، فروختن دين به نقد با چيزى كم‌تر از مقدار دين خواهد بود.
در ردّ اين فرضيه مى‌توان گفت كه اولاً رسيد نمى‌تواند از جمله اسناد تجارى مانند سفته باشد، بلكه ليستى است كه قيمت اشياى خريده شده در آن ثبت شده است و امضاى مشترى در آن، نشانه حواله است؛ نه اين‌كه رسيد، سفته باشد. بنا بر اين، خريد و فروشى در كار نيست. دوماً با چشم‌پوشى از اين امر و قبول اين‌كه رسيد يادشده در واقع سفته است، پيش‌تر گفتيم كه بنا بر اظهر، فروختن دين به صورت نقدى به كم‌تر از آن باطل است، اما اين‌كه بانك درصدى از قيمت كم مى‌كند، بر اساس قراردادى است كه بين بانك و فروشنده وجود دارد؛ زيرا بانك آن درصد را در برابر خدمات‌رسانى خود مى‌گيرد و فروشنده هم آن را مى‌پذيرد. پس شرعاً اشكالى ندارد.
بانکداری از نگاه اسلام 188)
دريافت كارمزد در كارت‌هاى اعتبارى و حكم فقهى آن
صادركننده كارت‌هاى اعتبارى حق دارد در برابر ارائه اين خدمت ارزشمند به مشتريان، سرمايه‌گذاران، تاجران و گردشگران كارمزد بخواهد؛ زيرا صادركننده زمينه امنيت مالى و جانى انسان را فراهم مى‌كند و ديگر لازم نيست انسان پول نقد با خود حمل كند تا خطر دزدى، گم شدن و مشكلات فراوان ديگر در پى داشته باشد، بلكه تنها با ارائه كردن كارت، اشياء و خدمات دل‌خواه خود را به آسانى خريدارى مى‌كند و يا پول نقد دريافت مى‌كند.
گرفتن كارمزد در اين حالت را به يكى از صورت‌هاى زير مى‌توان بررسى كرد:
الف) اجرت‌المثل: دريافت كارمزد ممكن است اجرت‌المثل باشد؛ زيرا از سويى، خود مشترى درخواست كرده است تا براى وى كارت اعتبارى صادر شود و از سوى ديگر، در ضمن قرارداد، كارمزد معين نشده است.
ب) جُعاله: دريافت كارمزد ممكن است از باب جعاله باشد به اين معنا كه مشترى در برابر صدور كارت، كارمزد و جُعلى را براى صادركننده قرار دهد، به اين صورت كه مشترى به صادركننده كارت بگويد: اگر كارت اعتبارى برايم تهيه كنى، فلان مبلغ را اول هر ماه به تو مى‌پردازم. در اين حالت، هر گاه صادركننده كارت اعتبارى براى وى صادر كرد، به همان ميزانى كه معين شده بود مستحق جُعل مى‌شود.
به عبارت ديگر، استحقاق جُعل معيّن در جعاله، تنها با ملاك ضمانت عمل ديگرى محقق مى‌شود، يعنى شخص به ديگرى دستور مى‌دهد كه
بانکداری از نگاه اسلام 189)
اين كار را در برابر فلان مبلغ – و نه به صورت مجانى – انجام بدهد. مثلاً زمانى‌كه به خياطى دستور داده مى‌شود كه چنين لباسى بدوزد يا به نويسنده‌اى امر مى‌شود كه فلان كتاب را بنويسد، هر گاه لباس دوخته يا كتاب نوشته شد، واجب است قيمت كار – كه عبارت از خياطى كردن و نوشتن باشد پرداخت شود و ذمّه دستوردهنده به اجرت‌المثل مشغول مى‌شود. اين مثال از نوع ضمانت غرامت در كار است كه ميزان آن، در حد ضمانت غرامت در اموال مى‌باشد. در اين حالت، دستوردهنده مى‌تواند از همان ابتدا، مقدار مشخص اجرت‌المثل را معيّن كند و بگويد: «هر كسى آن لباس را برايم بدوزد، يك دينار به وى مى‌دهم». در اين صورت ضمانت به مقدارى است كه در اين جعل معين شده است و به آن جعاله مى‌گويند كه در واقع، به دو بخش تجزيه مى‌شود:
اول: دستور خاص يا دستور عام به انجام كارى كه داراى قيمت و ارزش مالى است؛
دوم: تعيين مبلغ معيّن در مقابل انجام آن كار.
بخش اول جعاله همان ملاك ضمانت است؛ يعنى ضمانت غرامت كه با ضمانت معاوضى تفاوت دارد. بخش دوم جعاله عبارت است از اين‌كه قيمت كار تضمين شده، معين مى‌شود. در ضمانت، اجرت‌المثل اصل مى‌باشد؛ مادامى كه بر غير آن توافق نشده باشد. با اين فرض، اگر مشترى كامزد را با صادركننده در برابر صدور كارت معين كرده باشد، ضامن همان اجرت معيّن است و اگر تعيين نكرده باشد، ضامن اجرت‌المثل است.
ج) رضايت دو طرفه: كارمزد مى‌تواند در ضمن قرارداد به صورت
بانکداری از نگاه اسلام 190)
تراضى (رضايت دو طرف) معيّن شده باشد، يعنى هر دو توافق كرده باشند كه صادركننده در برابر دريافت ماهيانه درصدى مشخص، براى مشترى خود كارت اعتبارى صادر كند. اين نوع قرارداد از نظر شرعى هيچ گونه اشكالى ندارد؛ هر چند هيچ يك از عناوين خاص معاملات شرعى بر آن صدق نمى‌كند و در صحت آن، عموميت قول خداوند كافى است كه مى‌فرمايد:«إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.»1 كه در اين‌جا عنوان «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» بر آن صادق است.
ممكن است اشكال شود كه استفاده از اين كارت‌ها شرعاً جايز نيست؛ زيرا صادركنندگان كارت – مانند بانك يا شركت – هنگام دريافت مبلغ از دارندگان كارت، پول‌هايى را به صورت كسر از قيمت كالا و خدمات مى‌گيرند. اين پول‌ها در حقيقت سود است و دارنده كارت، سود را در برابر قرضى مى‌پردازد كه صادركننده، به نيابت از وى به فروشنده پرداخته بود. اين سود، ربوى و حرام است.
در پاسخ مى‌توان گفت: صادركننده در زمان پرداخت قيمت كالا يا خدمات، به نسبت 2 تا 4 درصد از آن را كسر كرده و آن را از دارنده دريافت مى‌كند. دريافت اين درصد، سود بر دَين نيست؛ زيرا زمانى‌كه صادركننده، قيمت كالا يا خدمات را – چه از باب وكالت و چه از باب حواله – به فروشنده مى‌پردازد، دارنده كارت به صادركننده بدهكار مى‌شود، حتى اگر در بانك موجودى نداشته باشد، اما ميزان بدهى دارنده كارت به صادركننده، تنها به اندازه‌اى است كه صادركننده به فروشنده پرداخته
(1)) <page number=”190″ /> – سوره نساء – آيه 30.<br /><nl />
بانکداری از نگاه اسلام 191)
است، نه بيش‌تر از آن. بنا بر اين گرفتن پول بيش‌تر از سوى صادركننده، نمى‌تواند سود مازاد بر دين باشد، بلكه به دليل تجهيز مشترى به كارت اعتبارى است كه خود، خدمتى بزرگ به دارنده كارت محسوب مى‌شود.
به عبارت ديگر، بانك يا شركت به صورت رايگان و تبرّعى به مشترى كارت اعتبارى نمى‌دهد، بلكه از قيمت كالا و خدمات، درصد معيّنى براى خود برمى‌دارد و مشترى هم كارت را در برابر پرداخت آن مقدار درصد دريافت مى‌كند و اين موضوع، در اذهان استفاده‌كنندگان از كارت اعتبارى وجود دارد. هم‌چنين آن مقدارى كه از قيمت‌ها دريافت مى‌شود، سودى مازاد بر دين نيست. به علاوه اين امر در مورد آن دسته از مشترى‌هايى كه نزد صادركننده موجودى داشته باشند، جارى نمى‌شود؛ زيرا در اين صورت، موضوعيتى براى دين باقى نمى‌ماند. از سوى ديگر، هنگامى كه مشترى از كارت خود براى خريد كالا يا خدمات يا دريافت پول نقد از طرف سوم اقدام مى‌كند، در واقع، طرف سوم (فروشنده) را به صادركننده حواله داده است – كه اين حواله يا از باب حواله دادن طلبكار بر بدهكار است و يا از باب اين‌كه صادركننده تعهد كرده حواله وى را بپذيرد – پس از باب وكالت و نيابت براى پرداخت بدهى از جانب دارنده كارت نمى‌باشد.
در نتيجه، چيزى كه در اذهان مردم مرتكز مى‌باشد، اين است كه وقتى مشترى از كارت اعتبارى براى خريد كالا يا خدمات و مانند آن از طرف سوم استفاده مى‌كند، به صورت خودكار طرف سوم را براى دريافت قيمت كالا و خدمات به صادركننده حواله مى‌دهد و تفاوتى نمى‌كند كه دارنده كارت نزد صادركننده موجودى دارد يا ندارد؛ زيرا وقتى صادركننده،
بانکداری از نگاه اسلام 192)
مشترى را به كارت تجهيز كرد، به اين معناست كه متعهد شده قيمت كالا را بپردازد، هر چند مشترى نزد صادركننده پولى نداشته باشد. در نتيجه، هر گاه مشترى با استفاده از كارت، كالايى را خريد و رسيد اجناس خريدارى شده را امضا كرد، اين كار به صورت خودكار، حواله صاحب كارت به صادركننده كارت است.
روشن شد كه آن چيزى كه در اذهان عموم مردم درباره كارت‌هاى اعتبارى وجود دارد، اين است كه دريافت مبلغ اضافى، به دليل بهره بردارى و دريافت خدمات است و سودى در برابر دين نمى‌باشد.
در اين فرض، اشكالى در نوع دوم و سوم كارت‌هاى اعتبارى به وجود مى‌آيد. اشكال نوع دوم به اين صورت است كه دارنده كارت وظيفه دارد قيمت كالا و خدمات را ظرف سى روز بپردازد، در غير اين صورت صادركننده عضويت وى را در كارت‌هاى اعتبارى لغو مى‌كند و او را به دستگاه‌هاى قضايى و امنيتى مى‌كشاند تا به پرداخت وادار نمايد. در قراردادهاى اين كارت‌ها تصريح شده كه عضو موظف است سود مبلغ‌هاى متأخره را از تاريخ الغاى عضويت بپردازد كه اين يك شرط ربوى است.
در نوع سوم، قرارداد مشترى را ملزم نمى‌كند كه بدهى‌اش را ظرف سى روز از دريافت رسيد ماهانه بپردازد، اما مجبور است سود تأخير را پرداخت كند. اين سود به صورت روزشمار بر حسب مبلغ باقى‌مانده‌اى كه بر ذمه مشترى بوده، محاسبه و افزوده مى‌شود و اين شرط نيز رباست.
شايد پرسيده شود كه از نظر فقهى، براى اين امر مى‌توان وجهى يافت؟
بانکداری از نگاه اسلام 193)
اين مسئله را از نظر شرعى به يكى از دو شكل زير مى‌توان بررسى كرد:
اول: بانك صادركننده، در ضمن قرارداد كارت به مشترى وكالت داده تا كالا يا خدمات را در ذمه بانك خريدارى كند، آن‌گاه مشترى با وكالتى كه از بانك دارد، آن كالاها را به خودش مى‌فروشد و ضمن اين فروختن – به وكالت از بانك – با خودش شرط مى‌كند كه اگر در هر ماه، در پرداخت قيمت تأخير داشته باشد، بايد مثلا يك دينار بپردازد. اين كار هيچ منعى ندارد؛ زيرا ربا نيست و موظف كردن وى به پرداخت دينار به حكم بيع است، نه به حكم قرارداد قرض و در مقابل اجل هم نمى‌باشد.
البته اگر شرط كند كه وى به صورت شرط نتيجه، مالك يك دينار در برابر ديركرد مى‌شود، صحيح نيست؛ زيرا اين شرط از قبيل شرط رباست.
به عبارت ديگر، همان گونه كه فروشنده مى‌تواند با مشترى شرط كند كه براى مدت شش ماه، ماهانه مثلاً يك دينار به وى ببخشد، مى‌تواند با وى اين شرط را نيز داشته باشد كه اگر در پرداخت قيمت تأخير كند، بابت هر ماه فلان مبلغ را بپردازد. اين حكم شرعى مبتنى بر اين است كه مشترى در قرارداد كارت، شرط كند كه وى از جانب بانك وكيل است كالا و خدمات را با كارت اعتبارى بر ذمه بانك بخرد، سپس آن‌ها را با وكالت از بانك به خودش بفروشد. اگر اين طور نباشد، وجه شرعى آن درست نيست.
دوم: بانك صادركننده در ضمن قرارداد كارت تعهد مى‌كند كه حواله را از مشترى – كه نزد وى حساب مالى ندارد – در صورتى بپذيرد كه هر ماه، درصدى را از صورت‌حساب وى براى خود كسر كند؛ زيرا حق دارد در صورتى كه به مشترى بدهكار نباشد، حواله وى را بدون كارمزد نپذيرد. اما
بانکداری از نگاه اسلام 194)
اگر بانك به مشترى بدهكار باشد و مشترى نزد بانك حساب و موجودى داشته باشد، از نظر شرعى ملزم است حواله وى را بپذيرد و مجاز نيست در برابر بازپرداخت بدهى كه از وظايف بدهكار است، از مشترى كارمزد دريافت كند، هر چند اين كار نيازمند تلاشى بيش‌تر باشد. اما در صورتى كه بانك از سوى مشترى، وكيل باشد تا بدهى‌هاى وى را بپردازد، حق دارد وكالت وى را بدون دريافت كارمزد نپذيرد، حتى اگر مشترى حساب مالى نزد بانك داشته باشد؛ زيرا بانك مجبور نيست وكالت مشترى‌اش را در پرداخت دينش به بدهكارش – ولو از مال خودش – بدون مزد بپذيرد. البته اين وجه اشكال شرط دريافت سود بابت تأخير در بدهى باقى‌مانده بر ذمه مشترى را دفع نمى‌كند؛ زيرا اين شرط ربوى است و اين اشكال وقتى دفع مى‌شود كه بتوانيم اين سود را به كارمزد پذيرفتن حواله يا وكالت تبديل كنيم. از نظر فقهى مى‌توان اين اشكال را با تصحيح عمل‌كرد دارنده كارت – بدون در نظر گرفتن صادركننده – بر طرف نمود؛ به اين صورت كه مشترى به بازپرداخت مبلغ در بازه زمانى معين‌شده پاى‌بند باشد يا نزد بانك، حساب مالى داشته باشد كه موجودى آن بيش‌تر از سقف اعتبارى درنظر گرفته شده در كارت باشد. در اين صورت مشترى مجاز است در قرارداد كارت‌هاى اعتبارى عضويت و اشتراك داشته باشد و از آن‌ها استفاده نمايد.
اگر دارنده كارت به بازپرداخت در طول بازه زمانى مجاز پاى‌بند نباشد، آيا اجازه دارد به عضويت در قرارداد نوع سوم از كارت‌هاى اعتبارى درآيد؟
در پاسخ مى‌توان گفت مانعى ندارد كه وى به عضويت اين قرارداد
بانکداری از نگاه اسلام 195)
درآِيد، آن را دريافت و از آن استفاده كند، ولى اين‌كه صادركننده كارت شرط كرده براى تأخير بدهى كه در ذمه‌اش ثابت است، سود بپردازد، شرط ربوى است، مگر اين‌كه دارنده كارت بتواند به اين شرط عمل نكند. پس وظيفه دارنده كارت، عمل نكردن به شرط است ولى بطلان اين شرط موجب بطلان قرارداد نمى‌شود، حتى اگر بگوييم شرط باطل موجب بطلان قرارداد مى‌شود؛ زيرا اين شرط، شرطى براى اصل قرارداد كارت اعتبارى نيست، بلكه دريافت سود معينى را در ديركرد بدهى از وقت مُجازى كه در ذمه مشترى بود را شرط مى‌كند. اين شرط مانند اين است كه كسى خانه‌اش را به شخصى فروخته و شرط كرده باشد كه اگر قيمت خانه را با تاخير بپردازد، به صورت شرط نتيجه بايد فلان مبلغ را بپردازد. فاسد بودن اين شرط، بيع را از بين نمى‌برد؛ زيرا از شئون بيع، مبيع و قيمت نيست، بلكه شرطى در برابر ديركرد قيمت است و به دليل فاسدبودن شرط، مشترى شرعاً ملزم به انجام آن نخواهد بود. البته در چنين شرايطى، شخص مجبور مى‌شود اين شرط را عملى سازد، اما انجام آن به دليل مجبوربودن است، نه اين‌كه مشترى براى پرداخت آن داوطلب باشد يا به عنوان شرط آن را انجام بدهد. در موضوع كارت‌هاى اعتبارى، اگر اين پرداخت اجبارى، با انگيزه عدم لغو عضويت صورت گيرد، اشكالى ندارد.
نتيجه مباحث مربوط به كارت‌هاى اعتبارى
نتايج اين بحث از نظر شرعى به اين قرار است:
1. جايز است مشترى به عضويت قرارداد كارت‌هاى اعتبارى در آيد و كارت‌ها را دريافت كند و در اين امر بين انواع كارت‌هاى اعتبارى هيچ
بانکداری از نگاه اسلام 196)
تفاوتى وجود ندارد.
2. صادركننده كارت اعتبارى حق دارد از مشترى خود (براى صدور كارت) كارمزد بخواهد؛ زيرا اين كار يك خدمت است و لازم نيست آن را به صورت رايگان و بدون كارمزد انجام بدهد.
3. كارمزدى كه صادركننده كارت مى‌خواهد، از باب «اجرت‌المثل» است؛ چون مشترى از وى خواسته است برايش كارت صادر كند و اين كار موجب ضمانت اجرت‌المثل مى‌شود. شايد هم از باب «جعاله» يا «قرارداد» يا «مصالحه» باشد، آن هم با توضيحاتى كه پيش‌تر گذشت.
4. چنان‌كه گذشت، مازادى كه صادركننده از دارنده كارت مى‌گيرد، سود بر بدهى نيست، بلكه اين مازاد، اجرتى است كه براى خدمت‌رسانى مى‌گيرد و ربا نيست.
5. سودى كه براى ديركرد پرداخت بدهى از زمان مقرر آن گرفته مى‌شود، رباست مگر اين‌كه دارنده كارت تا جايى كه ممكن است، به آن شرط باطل عمل نكند و اين كار به صحت قرارداد كارت – كه بين وى و صادركننده كارت واقع شده است – ضرر نمى‌رساند. در اين صورت، اگر وى مجبور شود آن سود را پرداخت كند، چيزى بر عهده وى نيست، و گرنه پرداخت سود جز با عنوان هبه يا به صورت تبرّعى جايز نيست.
6. جايز است صادركننده كارت هنگام پرداخت قيمت كالاها و خدمات به فروشنده، درصد معيّنى را براى خود كسر كند؛ زيرا وى انجام اين كار را پذيرفته و به شرطهاى كارت پاى‌بند شده است، هرچند چنان‌كه بحث
بانکداری از نگاه اسلام 197)
شد، وى مجبور نيست اين فرآيند را مجانى انجام دهد.
7. نتيجه همه اين گفته‌ها آن است كه شرعاً مانعى وجود ندارد كه با انواع كارت‌هاى اعتبارى معامله شود و شخص از آن، در سفر و حضر و در انواع معاملاتى كه شرعاً جايز است، استفاده نمايد.
بانکداری از نگاه اسلام 198)
24 – سهام و اوراق بهادار
تعريف سهام
«سهام» اسنادِ مالى داراى قيمتِ اسمى معيّنى است كه بر آن نوشته شده و آن قيمت معادل بخشى از سرمايه شركت است.
شركت سهامى
شركتى است كه از سرمايه‌هاى معينى تشكيل شده است و به سهم‌هاى متعددى تقسيم مى‌شود. اين سهم‌ها ويژگى‌هاى خاصى دارند كه از جمله آن‌ها مى‌توان به اين موارد اشاره كرد:
1. برابرى قيمت هر سهم بنابر آن‌چه قوانين شركت معيّن مى‌كند؛
2. برابرى حقوق؛
3. مسئوليت هر سهام‌دار به اندازه ارزش سهام خود اوست؛
4. قابليت معامله در بازارهاى مالى و معامله آن مطابق قوانين و روند معينى صورت مى‌گيرد كه در بورس وجود دارد.
ملكيت سهام، حقوق و التزاماتى دارد كه برخى آن‌ها به قرار زير است:
1. حق بقاى مالك سهام در شركت؛
2. حق اولويت در پذيره نويسى؛
3. حق تقسيم كردن موجودى شركت؛
4. حق دخالت در تصميم‌گيرى‌هاى شركت.
بانکداری از نگاه اسلام 199)
انواع شركت سهامى
نوع اول – شركت سهامى حلال
شركتى است كه سرمايه آن حلال است و در همه فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى خود، با اموال حلال معامله مى‌كند؛ چون اساس‌نامه آن تصريح دارد كه در محدوده حلال معامله كند، مانند: شركت سهامى برق، شركت سيمان، كشاورزى، معدن، نفت و صنايع توليدى. شرط است كه اين شركت‌ها، به سرمايه‌گذارى در حدود دايره حلال اكتفا كنند و با ربا – يعنى گرفتن يا دادن ربا – و ديگر اعمال حرام معامله نكنند.
نوع دوم – شركت سهامى حرام يا مخلوط به حرام
شركتى است كه سرمايه آن حرام يا مخلوط به حرام است و با حرام و حلال معامله مى‌كند، مانند توليد و فروش شراب، انجام معاملات ربوى و مانند آن‌كه مقيّد به معاملات حلال نيست.
نوع سوم – شركت سهامى حلال بدون تقيّد به حلال
شركتى است كه سرمايه آن حلال است، اما در اساس‌نامه اين شركت تصريح نشده است كه فقط با حلال معامله كند و از حرام بپرهيزد..
ديدگاه شرعى درباره مشاركت در شركت‌هاى سهامى
در نوع اول از شركت‌هاى سهامى، مشاركت و دريافت سهام با پذيره‌نويسى، خريدن آن و استفاده از سودى كه شركت به دست مى‌آورد، جايز است.
بانکداری از نگاه اسلام 200)
اين سخن كه «سهام چون بخشى از نظام سرمايه‌دارى است، هرگز با اسلام سازگارى ندارد» نادرست است؛ زيرا مراد از «نظام اقتصاد سرمايه‌دارى» اين است كه مقيّد به حدود و دايره شرعى كه اسلام آن را با نصوص شرعى‌اش – كه از كتاب و سنت گرفته شده – بنا نهاده، نباشد. مقصود از نظام اقتصاد اسلامى، سيستمى است كه با حدود دايره شرع مقيّد شده و شرع، چارچوب آن را بنا نهاده است. اسلام هرگونه فعاليت اقتصادى خارج از اين دايره را به رسميت نمى‌شناسد. به همين دليل است كه اين دين، معامله با ربا را با همه انواع آن از اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً الغا كرده؛ همان‌گونه كه معامله با شراب و فرآورده‌هاى آن و گوشت مردار، خوك و مانند آن را تحريم نموده است.
دانستيم كه مشاركت در خريد سهام نوع اول از شركت‌هاى سهامى جايز است و اگر كسى سهامى از اين شركت‌ها خريدارى كند، به صورت خودكار در قسمتى از سرمايه شركت سهيم مى‌شود.
اما در مورد مشاركت در نوع دوم از شركت هاى سهامى، ممكن است – همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد – گفته شود مشاركت جايز نيست؛ زيرا مشاركت در اين شركت‌ها و انجام پذيره نويسى، خريد سهام و عضويت خودكار در آن، استفاده از سودهايى كه شركت از معاملات به دست مى‌آورد، بهره‌بردن از مال حرام يا اموالى كه با حرام مخلوط شده اند، همگى جايز نمى‌باشد.
پاسخ و بررسى اين ادعا چنين است كه: دادوستد با سهام انواع شركت‌هاى سهامى مانعى ندارد – چه شركت هايى كه برحسب اساس‌نامه و