فهرست

بانکداری از نگاه اسلام

۲۳ آبان ۱۴۰۳۲۳ آبان ۱۴۰۳

بانکداری از نگاه اسلام 201)

مقررات رايج‌شان به دادوستدهاى شرعى پاى‌بند هستند و به معاملات نامشروع ورود نمى‌كنند و چه شركت هايى كه بر اساس اساس‌نامه جارى خود، به اين امور تقيّدى ندارند و در دادوستدهاى شان مختارند كه با حلال و حرام معامله نمايند دليل اين جواز اين است كه باطل بودن معاملاتى چون فروش شراب، مردار، گوشت خوك و امثال آن، موجب نمى‌شود كه فروشنده نتواند شرعاً در قيمت آن‌ها تصرف كند، زيرا تصرف در قيمت، بستگى به رضايت مشترى (خريدار) دارد و مشترى كه اقدام به خريدن اين موارد حرام مى‌كند، كاملاً از تصرف فروشنده در قيمت آن‌ها رضايت دارد، اگرچه عقد بيع باطل است. در اين‌جا فروشنده به احكام شرعى تقيد ندارد، وگرنه اقدام به خريدن آن‌ها نمى كرد بلكه اين فروشنده به سيستم بازار پاى‌بند است و در بازار، دادوستد اين اشياء جايز مى‌باشد.

در اين حالت، در صورتى‌كه سرمايه شركت از قيمت اين اشياء و ديگر موارد تشكيل شده، سرمايه حلال است و هيچ اشكالى در آن نيست. بر اين اساس، خريدن سهام انواع شركت‌ها مجاز است، هرچند خريدن اين سهام موجب مى‌گردد كه مشترى به طور خودكار، عضو اين شركت‌ها و شريك درجه دوم شود، زيرا وى در حقيقت بخشى از سرمايه شركت را خريده است تا اين سهم به نام او شود و جز اين معنا، براى آن موضوعيتى در نظر گرفته نمى‌شود. در صورتى كه سرمايه شركت حلال باشد – كه فرض نيز همين است – مانعى از اين خريدارى وجود ندارد.

از سوى ديگر، در چنين شركت‌هايى انجام دادوستدها و امور تجارى به وسيله اعضاى اصلى – كسانى كه شركت را تاسيس كرده‌اند – صورت مى

بانکداری از نگاه اسلام 202)

گيرد، نه از سوى اعضاى فرعى – كسانى كه پذيره نويسى سهم مى‌كنند و آن را در بازارها و بورس خريد و فروش مى كنند – اعضاى فرعى نه مستقيم و نه غير مستقيم (با وكالت)، ارتباطى با دادوستدهاى شركت ندارند.

به علاوه، حرمت بسيارى از معاملات، حرمت وضعى بوده و تكليفى نيست و چنان‌كه بيان شد، با وجود تراضى طرفين، اين حرمت اثرى ندارد.

نتيجه نهايى: خريد و فروش سهام نوع اول و دوم در بازارهاى مالى، همانند خريد و فروش ساير كالاهاست و در اين موضوع، تفاوتى نمى‌كند كه اين سهام مربوط‍‌ به شركتى باشد كه در دادوستدهاى خود، پاى‌بند به حلال است يا شركتى باشد كه مقيد به حلال نيست.

اما مشاركت و خريد سهام نوع سوم از شركت‌هاى سهامى جايز است‌؟

از آن‌چه پيش‌تر بيان شد، آشكار مى‌شود كه اين امر جايز است.

ممكن است چنين ادعا شود كه شركت‌هاى نوع سوم، برحسب قوانين رايج خود، به دادوستدهاى حلال پاى‌بند نيستند.

چنين ادعايى مردود و بى‌اساس است و هيچ منعى نيز براى سهيم شدن و مشاركت از طريق پذيره نويسى در اين گونه شركت ها و خريد و فروش سهام آن‌ها در بازارهاى مالى وجود ندارد، هرچند كه پذيره نويس با خريد بخشى از سرمايه شركت، به شكل خودكار عضو و شريك در آن مى‌شود، اما سهم گرفتن جز اين‌كه چيزى به نام او شده باشد، موضوعيت ديگرى براى وى نخواهد داشت، به همين دليل بيان كرديم كه سرمايه اين

بانکداری از نگاه اسلام 203)

شركت حلال است، زيرا ميان تمامى پذيره نويسان و سرمايه گذاران اين شركت‌ها از ابتدا تا انتها، تراضى وجود دارد و هركدام از آنان رضايت دارد كه در پرتو قراردادهاى رايج در بازارهاى مالى و بورس‌ها، اعضاى ديگر در مال او تصرف كنند، هرچند كه آن قراردادها از نظر شرعى باطل باشد.

بر اين اساس، كسى كه سهام شركتى را مى‌خرد، بخشى از سرمايه شركت حلالى را خريده است، پس اين امر نمى‌تواند به معنى خريد بخشى از مال حرام يا مال مخلوط‍‌ به حرام باشد تا گفته شود كه خريد آن جايز نيست.

ممكن است گفته شود سخن فوق صحيح است، ليكن چنان‌كه پيش‌تر بيان شد، مشترى با خريدن سهام، عضوى از شركت مى‌شود و از اين روى، در تمامى معاملات شركت، طرفى از معاملات محسوب مى‌شود. آن‌هم در معاملات حرامى چون فروشى شراب، گوشت خوك، مردار، ربا و امثال آن.

در پاسخ مى‌توان گفت اولا: كسانى كه اقدام به انجام چنين معاملاتى مى‌كنند، اعضاى اصلى شركت هستند كه آن را بنيان نهاده‌اند، نه اعضاى فرعى (پذيره نويسان سهام). اين افراد نه مستقيم و نه غير مستقيم (با وكالت) هيچ ارتباطى با دادوستدهاى حرام ندارند.

ثانياً: حرام بودن بيش‌تر اين دادوستدها وضعى است و حرمت وضعى، موجب حرمت تصرف در قيمت اشياء حرام نمى‌شود، زيرا در فرض باطل بودن معامله، بازهم حرمت تصرف قيمت معامله، به عدم رضايت مشترى به تصرف بستگى دارد. در اين‌جا نيز مشترى به صورت كامل به تصرف رضايت دارد، هرچند آن دادوستدها از نگاه شرعى باطل باشد؛ چه معيار

بانکداری از نگاه اسلام 204)

جايزنبودن تصرف، نادرست بودن معامله از نگاه عقلاست، در حالى كه فرض بر اين است كه اين معاملات از ديدگاه عاقلان متعارف است و مطابق مقررات بازارهاى مالى مى‌باشد. مقررات اين بازارها پاى‌بند به دادوستدهاى حلال نيست و اين بازارها همان‌گونه كه از طريق حلال دادوستد مى كنند، به دادوستد از طريق حرام نيز مى پردازند. بنا بر اين، خريدن سهام اين شركت‌ها با هدف عضويت، دريافت سهم و استفاده از سودهايى كه از راه‌هاى حلال و حرام به دست مى‌آيد، جايز نيست و در صورتى‌كه سهمى خريدارى شود، بخشى از مال مخلوط‍‌ به حرام خريدارى شده كه اين عمل مجاز نيست.

جمع بندى

تصرف در اموال شركت‌هاى سهامى نوع سوم كه در آن سرمايه از حلال تامين شده است، به خودى خود مجاز است، هرچند خريد سهام با هدف سهيم‌شدن و عضويت در آن جايز نيست، به اين دليل كه پذيره نويس اطلاع دارد كه شركت پاى‌بندى به معاملات حلال ندارد و به دليل عضويت در شركت، وى نيز در اين فرآيند شركت كرده است و تفاوتى نمى‌كند كه پذيره نويسى‌اش با هدف عضويت و سهيم بودن بوده باشد، يا با هدفى ديگر، زيرا صرف اطلاع وى، او را به مجرد خريد سهام به صورت خودكار به عضويت در مى‌آورد، هرچند كه در هنگام خريد سهام از آن غافل باشد يا آن را قصد نكرده باشد. پس در اين حالت شريك تمامى دادوستدهاى بازار و سودهاى آن شركت است؛ حتى اگر عضويتش در مدتى كوتاه بوده باشد.

اگر گفته شود شركت به موجب قوانين رايج خود، به انجام معاملات و

بانکداری از نگاه اسلام 205)

تجارت‌هايى كه شرعا مجاز شمرده شده است، ملزم نيست، مانند آن زمان كه اقدام به تجارت شراب، مردار، گوشت خوك و ربا مى‌كند. به اين دليل كه حرمت اين دادوستدها وضعى است و نه تكليفى، ربا محسوب نمى شود. اما در جواب بايد گفت كه حرمت اين معاملات هم تكليفى است و هم وضعى و به اين سبب، موجب تبديل اموال صاحب سهام از حلال به حرام مى‌شود، پس خريد سهام نوع سوم مجاز نيست.

بانکداری از نگاه اسلام 206)

25 – بازار اوراق بهادار يا بازار خريد و فروش سهام و اسناد

بازار بورس به دو دسته تقسيم مى‌شود؛ بازار نامنظم و بازار منظم.

بازار نامنظم (فرابورس)

به اين بازار، بازار غير رسمى، بازار آزاد يا بازار كنترل نشده (فرابورس OTC ) نيز گفته مى‌شود و همه اين عناوين بيانگر آن است كه اين بازار، تابع نظم نيست و ظرفيت گردش قيمت‌ها به صورت عادلانه در آن فراهم نمى‌باشد. در اين بازار، رفتار واسطه‌گران، دلالان، سرمايه‌گذاران و مضاربه‌كنندگان بر بالا و پايين رفتن قيمت‌ها و از بين‌بردن توازن بين عرضه و تقاضا بسيار اثرگذار است.

بازار منظم (بورس)

تحت عنوان «بورس» شناخته مى‌شود؛ زيرا بازارى منظم براى اوراق بهادار مى‌باشد و مكانى است كه گردش سهام و اسناد و مبادله آن‌ها از طريق خريد و فروش منظم صورت مى‌گيرد و در آن صرفا سهام و اوراق بهادار ثبت‌شده خريد و فروش مى‌شود، نه هر سهام و اوراقى. گردش آن‌ها نيز تابع قوانين و برنامه‌هاى رسمى است و در زمان معينى صورت مى‌گيرد. گردش و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار در بازار بورس، به يارى واسطه‌هاى متخصصى صورت مى‌گيرد كه نامشان در دفتر بازار ثبت شده است تا در اين بازار، دلالى و مانند آن كنند. آن‌ها به درخواست مشتريان خود خريد و فروش مى‌كنند و گردش در اين بازار، علنى، آشكار و به صورتى است كه شنيده و خوانده مى‌شود. گردش مالى در اين بازار بدون

بانکداری از نگاه اسلام 207)

تماس بين دلالان و مشتريان صورت مى‌گيرد و هيئت نظارت متخصص، بر عمل‌كردهاى بازار بورس اشراف دارد. به دليل وجود اين ويژگى‌ها در بورس، مى‌توان آن را بازارى مطلوب براى خريد و فروش سهام و اوراق بهادار دانست و چون بازار بورس تابع رقابت سخت است، امكان توافق سرّى و سر زدن رفتارهاى غير قانونى مانند بازى با قيمت‌ها و سوء استفاده از اطلاعات بسيار بعيد است.

شيوه سرمايه‌گذارى در بورس به اين شكل است كه ابتدا سرمايه‌گذار از يكى از كارگزاران براى تحقق خواسته‌اش در معامله با سهام در بهترين شرايط‍‌ و در وقت مناسب كمك مى‌جويد. كارگزار به مقتضاى كار و تخصصش در امور عرضه و تقاضا – كه در بازار به وى اجازه داده شده است – مى‌تواند خواسته سرمايه‌گذار را با خريد يا فروش برآورده سازد. از اين روى، در هر بازارى از بازارهاى اوراق بهادار، كارگزارانى (واسطه‌ها و دلالانى) وجود دارند؛ چه بازار، بازار بورس باشد، چه بازار آزاد. كارگزار نقش كسى را ايفا مى‌كنند كه به وى اجازه داده شده به حساب مشتريانش، اقدام به خريد و فروش سهام و اوراق بهادار كند. گاهى كارگزار رابط‍‌ بين سرمايه‌گذار و دلال است و گاهى هم كارگزار حكم دلال را دارد. سرمايه‌گذار آزادى كامل دارد كه چه كسى را به عنوان واسطه انتخاب كند و نيز شرطها و قيمت‌هايى را كه علاقه‌مند است در گردش عملى شود را معين كند. كارگزار حق ندارد از شرايط‍‌ و قيمت‌هايى كه سرمايه‌گذار معيّن كرده است، فراتر برود.

البته گاهى سرمايه‌گذار اختيار و تعيين قيمت‌ها را به سبب اطمينانى

بانکداری از نگاه اسلام 208)

كه به كارگزارش دارد، به وى واگذار مى‌كند. بر اين اساس، مشتريانى كه علاقه‌مندند با سهام و اوراق بهادار معامله كنند، با كارگزاران (مانند بانك) از طريق تلفن، فاكس (نمابر) تماس مى‌گيرند و دستور خريد و فروش خود را ارسال مى‌كنند. بانك بعد از اطمينان از درخواست و مشاهده موجودى آن‌ها نزد خود، قبول مى‌كند به عنوان واسطه نقش ايفا كند. از اين رو، براى اطلاع از روند قيمت‌ها با بازار بورس تماس مى‌گيرد، اگر قيمت‌ها براى مشترى مطلوب بود، از طريق كارگزاران سهام و اوراق بهادار يا نماينده خاص خود، اقدام به خريد و فروش مى‌كند.

به عبارت ديگر، اگر سرمايه‌گذار مايل باشد در بازار بورس با سهام و اوراق بهادار معامله كند، به صورت مستقيم نمى‌تواند چنين كند. پس اين كار را بايد از طريق كارگزاران (واسطه‌ها) انجام دهد كه آن‌ها با شرايط‍‌ معين مجازند اين كار (خريد و فروش سهام) را براى مشتريان خود انجام دهند.

البته سرمايه‌گذار مى‌تواند از طريق بازار آزاد به صورت مستقيم و بدون واسطه وارد معامله سهام شود؛ چراكه بازارهاى ديگرى وجود دارند كه در آن‌ها گردش سهام در شركت‌هاى سرمايه‌گذار به صورت مستقيم و بدون واسطه امكان‌پذير است.

بانکداری از نگاه اسلام 209)

26 – بررسى و تبيين گردش سهام از نظر شرعى و انواع آن

معامله سهام در نوع اول از شركت‌هاى سهامى

با بررسى گردش سهام، مى‌توان اين كار را از نظر فقهى مطابق با قراردادهاى شرعى به روش‌هاى زير تطبيق كرد:

روش اول – معامله به صورت عاجل

گردش سهام در بازار مالى يا بازار بورس بين دو طرف معامله به صورت «عاجل» صورت مى‌گيرد؛ به اين صورت كه هر دو طرف، قرارداد خود را به صورت حال و فورى اجرا مى‌كند: فروشنده سهام (مثمن) را به صورت عاجل تحويل مى‌دهد و مشترى قيمت سهام (ثمن) را به فروشنده نقدى مى‌پردازد يا در مدتى كه از يك روز بيش‌تر نمى‌شود.

در اين صورت، گاهى مشترى سهام را به اميد اين‌كه وضع بازار بهتر شود و قيمت‌ها بالا برود، نگه مى‌دارد و هر گاه قيمت بالا رفت، سهام خود را مى‌فروشد و سود مى‌برد. گاهى نيز مشترى به دليل پايين آمدن قيمت – كه به علت كمبود تقاضا و افزايش عرضه است – زيان مى‌بيند. به هر صورت، اين نوع بيع، معامله عاجل است كه در آن، عوض و معوّض به صورت عاجل دريافت مى‌شود.

روش دوم – معامله به صورت پيش‌فروش

عقد بين دو طرف معامله در بازار بورس به اين صورت شكل مى‌گيرد كه قيمت حالا دريافت شود، اما سهام پس از مدتى، مثلا يك ماه. در اين

بانکداری از نگاه اسلام 210)

روش، اگر قراردادى بين آن‌ها منعقد شود، مشترى بايد قيمت را همان جا به فروشنده بدهد و فروشنده هم بايد سهام را پس از سررسيد مقرر به مشترى تسليم كند. اين نوع از بيع، پيش‌فروش (سلم) است كه هيچ اشكالى در صحت آن نيست.

روش سوم – معامله به صورت نسيه

قرارداد بين دو طرف معامله، در بازار بورس صورت مى‌گيرد به اين صورت كه بايد قيمت پس از يك ماه پرداخت شود، ولى مثمن (سهام) بايد همان جا تحويل داده شود، درست بر عكس حالت دوم. در اين صورت، لازم است كه فروشنده سهام را فوراً به مشترى تسليم كند و مشترى نيز قيمت را در سررسيد مقرر پرداخت نمايد. اين نوع از قرارداد، نسيه است و شرعاً در صحت آن جاى هيچ شكى نيست.

روش چهارم – معامله به صورت مؤجل

معامله بين قيمت و سهام صورت مى‌گيرد، به اين صورت كه هر يك از دو طرف پس از مدت زمان معين (مانند يك ماه يا دو ماه يا سه ماه)، عوض و معوّض را به همديگر تسليم مى‌كنند. در اين صورت، هر دو طرف معامله در وقت معيّنى كه هر دو بر آن توافق كرده‌اند، مى‌بايست عوض و معوّض را تسليم و تسويه حساب كنند.

گاهى پرسيده مى‌شود با اين‌كه عنوان سلم و نسيه بر اين مبادله و قرارداد صدق نمى‌كند، آيا مى‌توان حكم به صحت آن كرد؟

پاسخ: بله، مى‌توان به صحت آن حكم كرد؛ زيرا صحت عقد، متوقف بر

بانکداری از نگاه اسلام 211)

اين نيست كه يكى از عقود خاصى كه در شريعت اسلامى آمده، بر آن صدق كند، بلكه در درستى و مشروعيت قرارداد، انطباق با عنوان كلى «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» كفايت مى‌كند و در اين‌جا نيز اين مطابقت وجود دارد. بر اين اساس مشمول قول خداوند متعال مى‌شود كه فرموده است:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌»¹ بنا بر اين مانعى وجود ندارد كه به صحت آن حكم كنيم.

به عبارت ديگر، نص‌هايى كه بر امضاى معاملات از سوى كتاب و سنت دلالت مى‌كند، بر دو نوع است:

1. نصوصى كه بر امضاى معاملات با عناوين خاص دلالت مى‌كند، مانند: بيع، صلح، اجاره، مضاربه و مانند آن.

2. نصوصى كه بر امضاى معاملات با عناوين عام دلالت مى‌كند مثل: عنوان عقود و «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌». از آن‌جا كه عنوان عام بر اين معامله (روش چهارم) صدق مى‌كند، شرعاً صحيح است؛ زيرا اين معامله، معامله‌اى مستقل است كه مشمول اطلاق آيه شريفه مى‌شود.

شايد پرسيده شود آيا خريدار و فروشنده مى‌توانند براى خود حق خيار تنازل از حق مدت قرار بدهند؟

ابتدا جوانب اين سوال را بررسى مى‌كنيم: هر گاه مشترى نشانه‌هاى پايين آمدن قيمت‌ها را ببيند، از حق زمانى خود مى‌گذرد و از فروشنده مى‌خواهد سهامى را كه بر آن توافق كرده بود، حالا به وى تسليم كند. در

(1)) <page number=”211″ />. سوره نساء – آيه 30. <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 212)

اين صورت، اگر سهام نزد فروشنده موجود بود، آن را به مشترى تسليم مى‌كند و اگر نبود، مجبور مى‌شود سهام را از بازار به نرخ روز بخرد و مشترى پيش از موعد تسويه و از طريق واسطه، سهام را مى‌فروشد. هر گاه فروشنده نشانه‌هاى بالا رفتن قيمت را در بازار ببيند، از حق زمان و مهلت خود مى‌گذرد و از مشترى مى‌خواهد قيمتى را كه بر آن توافق كرده بودند، بپردازد. هر گاه مشترى قيمت را به وى داد، وى سهام را به نرخ روز از بازار مى‌خرد.

پاسخ اين سوال: مانعى وجود ندارد كه فروشنده يا خريدار، اين خيار را براى خود در ضمن عقد قرار دهند و اگر چنين حقى را براى خود قرار دهند، مى‌توانند از آن استفاده كنند و كارهاى خود را انجام دهند.

گاهى پرسيده مى‌شود آيا فروشنده و خريدار مى‌توانند اين خيار را براى خود قرار دهند كه بتوانند معامله‌اى را كه به صورت مدت‌دار بينشان انجام شده را با پرداخت مبلغى كه بر آن توافق كرده‌اند، فسخ كنند؟

در پاسخ مى‌توان گفت اين حق براى آن‌ها وجود دارد و اين كار صحيح است.

روش پنجم – تفاوت قيمت در صورت خريد نقدى و نسيه‌اى

مى‌توان سهام را به صورت نقدى به يك قيمت و به صورت نسيه به قيمت ديگر خريد كه اين نوع معامله در ديگر كالاها نيز صورت مى‌گيرد.

روش ششم – خريد و فروش به صورت پرداخت تمام يا بخشى از قيمت

خريد سهام گاهى با پرداخت تمام قيمت صورت مى‌گيرد و گاهى با

بانکداری از نگاه اسلام 213)

پرداخت بخشى از قيمت. در صورت اول، سرمايه‌گذار تمام قيمت سهام را به فروشنده مى‌پردازد. اين نوع از معامله در بازار بورس نادر است؛ زيرا معمولاً پرداخت قيمت در آن به صورت نسيه انجام مى‌شود و آن‌چه در بسيارى از بازارها جارى مى‌شود، اين است كه سرمايه‌گذار حسابى را با واسطه‌ها (دلال‌ها يا كارگزاران) باز مى‌كند – مانند حساب جارى در بانك – و سهام و اوراق بهادار را به آن جا مى‌سپارد. واسطه هم سود و بهره‌اى را كه براى سرمايه‌گذار به دست مى‌آورد، به آن حساب واريز مى‌كند. اين نوع معامله – كه خريد به صورت دريافت تمام قيمت باشد يا به صورت واريز كردن به حساب جارى واسطه‌ها – صحيح است.

در صورت دوم – خريد در آن به صورت پرداخت بخشى از قيمت است. مشترى بخشى از قيمت را به فروشنده مى‌پردازد و باقى را از دلال‌ها يا از منابع ديگرى كه براى اين كار وجود دارد، قرض مى‌گيرد. به بخش معينى كه از ابتدا سرمايه‌گذار بايد آن را براى خريد سهام بپردازد، بيعانه (حاشيه) مى‌گويند. نسبت بيعانه در يك بازار بورس نسبت به بازار ديگر متفاوت است و حتى در يك بازار بورس هم از يك زمان تا زمان ديگر تفاوت مى‌كند. گاهى اين نسبت در يك بورس يا در زمان خاص در بورس واحد، 60 يا 40 درصد از قيمت سهام را در بر مى‌گيرد.

براى نمونه، سرمايه‌گذارى صد سهم را – از قرار هر سهم صد دلار – مى‌خرد و فقط‍‌ شش هزار دلار به دلال‌ها مى‌پردازد و چهار هزار دلار باقى‌مانده را از دلال‌ها يا ديگران با سود قرض مى‌كند. در اين صورت، دلال سهام را به شرط‍‌ بدهى نگه مى‌دارد. بيعانه ابتدايى در اين مثال همان 60

بانکداری از نگاه اسلام 214)

درصد است. اگر قيمت‌ها پايين بيايد و قيمت هر سهم هشتاد دلار شود، قيمت مجموع سهام هشت هزار دلار مى‌شود. در اين صورت، قرض دلال نسبت به مجموع قيمت 50 درصد بالا مى‌رود و بيعانه 50 درصد مى‌شود. بنا بر اين، حكم شرعى اين نوع خريد و فروش چيست‌؟

اين معامله از نظر شرعى جايز است؛ زيرا شرعاً هيچ مانعى براى گردش سهام به اين صورت و با اين كيفيت در بازار بورس وجود ندارد. البته اين شرط‍‌ وجود دارد كه نبايد سهام، از سهام شركت‌هايى باشد كه شرعاً منع شده‌اند. به طور كلى، مشترى نمى‌تواند با سود قرض بگيرد؛ زيرا ربا و حرام است.

روش هفتم – فروش استقراضى¹

سهام در مدت كوتاهى فروخته مى‌شود و دوباره خريدارى مى‌گردد. به عبارت ديگر، وقتى سرمايه‌گذار به دلايلى پيش‌بينى مى‌كند كه قيمت‌ها در آينده‌اى نزديك بالا مى‌رود، از طريق واسطه‌ها سهام را از شركت‌ها و نمايندگان آن‌ها در بازار قرض مى‌گيرد و نگه مى‌دارد. وقتى قيمت آن‌ها بالا رفت و انتظارات وى برآورده شد، سهام خود را به نرخ روز در بازار مى‌فروشد. سپس وقتى قيمت‌ها پايين آمد، دوباره سهام را مى‌خرد و به منظور اداى قرض، آن را به صاحبان اصلى‌اش برمى‌گرداند. سرمايه‌گذار با اين كار، افزون بر سودى كه از طريق خدمات ادارى خود به دست آورده است، از تفاوت نرخ خريد و فروش نيز سود مى‌برد. واسطه نيز از سودهاى

(1)) <page number=”214″ /> -<format class=”changeLang”> Short Selling </format> <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 215)

سهام شركت در فاصله بين اين دو معامله انتفاع مى‌برد. با انجام شدن اين معامله‌ها، مالك – كه سهام را قرض داده است – از درصد سود اين دو معامله سود مى‌برد؛ بدون اين‌كه هيچ ريسك و مخاطره‌اى داشته باشد. پس اگر بر خلاف پيش‌بينى سرمايه‌گذار، قيمت‌ها پايين بيايد، قرض‌گيرنده به تنهايى متحمل همه زيان‌ها خواهد شد.

در اين جا دو معامله صورت گرفته است: اول قرض و ديگرى خريد و فروش در مدت زمان كوتاه. گرفتن قرض از نظر شرع جايز نيست؛ زيرا اين قرض ربوى و شرعاً حرام است، ولى خريد و فروش از نظر شرعى جايز و صحيح مى‌باشد.

شايد ادعا شود كه در اين‌جا، صحت خريد و فروش بستگى به درست‌بودن قرض دارد و در اين صورت است كه سرمايه‌گذار مى‌تواند مالك سهام قرض گرفته شود. ولى چون قرض گرفتنشان ربوى است، كل فرآيند صحيح نيست و سرمايه‌گذار مالك سهام نمى‌شود.

در جواب گفته مى‌شود كه اصل قرارداد قرض شرعاً صحيح و ربا، يعنى مقدار زياده باطل است. پس مانعى براى صحت خريد و فروش وجود ندارد.

اگر دلال بعد از گرفتن سهام از قرض‌دهنده، خريد و فروش را انجام دهد، كارش بدون اشكال و درست است، اما اگر خريد و فروش را پيش از قبض و دريافت سهام انجام دهد، آيا معامله‌شان صحيح است‌؟

پاسخ اين است كه اين خريد و فروش درست نيست؛ زيرا صحت قرض متوقف بر قبض است و تا زمانى كه سهام را به وكالت از جانب سرمايه‌گذار

بانکداری از نگاه اسلام 216)

قبض نكرده باشد، در واقع، سرمايه‌گذار مالك آن نمى‌شود. در اين صورت، اين بيع از نوع بيعى است كه مالك ندارد. پس اگر دلال، فروش آن را در ذمه خود متعهد نشده باشد، بيع باطل است، وگرنه صحيح مى‌باشد.

طرف‌هاى معامله در بازارها يا بورس‌ها، به دليل قوانين و مقررات ويژه آن، به تصرف در مال يكديگر رضايت دارند، هر چند معامله‌هايى كه بين آن‌ها صورت مى‌گيرد، از نظر شرعى باطل باشد. موضوع مورد بحث نيز با فرض باطل بودن بيع، مشمول همين قاعده كلى خواهد شد.

روش هشتم – فروش بلندمدت

شخص سهام را به اين انگيزه مى‌خرد كه آن را نگه‌دارى كند و از شركت سود دريافت نمايد يا زمانى كه قيمت‌ها بالا رفت، آن را بفروشد. اين نوع بيع شرعاً جايز است، هرچند براى مشاركت و سهم گرفتن در شركت باشد؛ زيرا بر اساس آن‌چه گذشت، مشاركت در شركتى كه در معاملات خود به حلال پاى‌بند است و با حرام معامله نمى‌كند، مانعى ندارد.

روش نهم – فروش قبل از قبض

گاهى پرسيده مى‌شود آيا فروشنده مى‌تواند سهامى را كه خريده است، پيش از قبض و دريافت بفروشد؟

پاسخ: اگر مبيع از مكيل يا موزون نباشد، چنين معامله‌اى جايز است، اما اگر از مكيل يا موزون باشد، جايز نيست مگر با سرمايه‌اش.

گاهى نيز مى‌پرسند كه فروشنده، سهامى را كه خودش هنوز از شركت منتشركننده نخريده، به مشترى مى‌فروشد تا آن را مثلاً يك ماه بعد

بانکداری از نگاه اسلام 217)

تحويل دهد. وقتى سهام را تحويل گرفت، آن را به منظور تسليم به مشترى مى‌فروشد. حكم اين نوع بيع از نظر شرعى چگونه است‌؟

در پاسخ گفته مى‌شود كه فروش معدوم به عنوان معدوم جايز نيست، چه نزد عقلا، بلكه غير عقلانى است، اما فروش شىء موجود در وقت تسليم و تحويل – كه در وقت انعقاد قرارداد معدوم بوده – بنا بر اظهر، جايز است؛ زيرا مانعى ندارد كه ملكيت سهامى را انشا كند كه در زمان متأخر، مالك آن مى‌شود و آن گاه آن را به مشترى تسليم مى‌كند. از اين كار هيچ محذورى لازم نمى‌آيد و فاصله داشتن زمان منشأ و مجعول از زمان انشا و جعل، امرى عادى است كه محذورى در آن وجود ندارد؛ زيرا فعليت منشأ متوقف بر فعليت موضوع آن در خارج است و با انشا ارتباط‍‌ ندارد.

به عبارت ديگر، منشا (انشا شده) با وجود انشايى‌اش، محال است از آن وجود جدا شود؛ زيرا وجود انشايى عين انشاست و بين آن دو، دوگانگى وجود ندارد، اما وجود فعلى‌اش، مانعى از اين جدايى نيست. مقصود از وجود فعلى عبارت است از فعليت فاعل آن و محرّك بودن وى در خارج، نه فعليت خودش؛ زيرا فعليت خودش و وجودش در خارج محال است. در غير اين صورت، لازم است كه در خارج محقق باشد و اين خلاف فرض مى‌باشد. از اين‌جاست كه در اصول فقه گفتيم: براى حكم، يك مرتبه دارد و آن عبارت است از مرتبه جعل، اما مرتبه مجعول، همان مرتبه فعليت حكم است به فعليت موضوع آن در خارج و آن، از مراتب حكم نيست و ممكن نيست كه از مراتب حكم باشد؛ زيرا حكم امرى اعتبارى است كه در عالم اعتبار به اعتبار معتبر پيدا مى‌شود و محال است كه در خارج يافت شود.

بانکداری از نگاه اسلام 218)

اگر در خارج موجود باشد، خلاف فرض است و به همين دليل، مرتبه مجعول اصلاً به شارع ربط‍‌ پيدا نمى‌كند.

به علاوه اين‌كه متعارف و مرتكز در چنين معامله‌هايى آن است كه فروشنده، سهامى كه متعهد شده است بعد از يك ماه به مشترى تحويل بدهد را فروخته و مشترى نيز چيزى را كه فروشنده تعهد داده، خريده است. در اين صورت، در صحت آن اشكال وجود ندارد.

خلاصه مطلب اين است كه اگر شركت سهامى از نوع اول باشد، گرفتن سهم و مشاركت در آن به قصد عضويت و استفاده از سود آن جايز است. هم‌چنين جايز است انسان سهام شركت را براى تجارت مانند كالايى در بازار مالى و بورس از اين دست و آن دست بخرد و نيز جايز است كه از سود ناشى از تفاوت نرخ‌ها – كه هر روز به دلايلى صورت مى‌گيرد – استفاده كند.

معامله سهام در نوع دوم از شركت‌هاى سهامى

چنان‌كه گذشت، ادعا مى شود سهم گرفتن و مشاركت در اين نوع از شركت‌هاى سهامى كه سرمايه‌شان حرام يا مخلوط‍‌ به حرام است، جايز نيست و نمى‌توان به قصد عضويت در آن پذيره نويسى كرد؛ زيرا سهام بخشى از سرمايه است كه آن سرمايه، حرام يا مخلوط‍‌ به حرام است و خريد آن صحيح نمى‌باشد. هم‌چنين خريد و فروش سهام اين شركت‌ها در بازار به قصد سرمايه‌گذارى و تجارت با آن و استفاده از سود ناشى از تفاوت نرخ‌هاى روزانه جايز نيست؛ زيرا هر سهم از سهام اين شركت، بخشى از

بانکداری از نگاه اسلام 219)

سرمايه آن را تشكيل مى‌دهد و چون خود سرمايه، حرام يا مخلوط‍‌ به حرام است، تصرف در آن با خريد و فروش صحيح نيست، هم‌چنان‌كه معامله با حرام، صحيح نمى‌باشد.

در پاسخ به اين ادعا، هم‌چنان‌كه قبلا به تفصيل بيان كرديم:

خريد سهام و مشاركت در نوع دوم از شركت‌هاى سهامى مانعى ندارد و خريد سهام‌شان در بازار و تجارت با آن‌ها صحيح است.

معامله سهام در نوع سوم از شركت‌هاى سهامى

پيش‌تر گفتيم كه از نظر شرعى جايز است كه افراد در اين نوع از شركت‌ها سهم بگيرند و مشاركت كنند؛ اگرچه اين نوع شركت‌ها در معاملات خود – به حدودى كه شرع اجازه داده – مقيّد نيستند، در امور سرمايه‌گذارى خود، از راه‌هاى حلال و حرام استفاده مى‌كنند و اين كار آن‌ها نيز سبب مى‌شود، دارايى حلالِ‌ سهام‌دار به صورت كلى يا جزئى به حرام تبديل شود، اما مجاز بودن اين امر به دليل وجود تراضى بين دو طرف معامله در بازار است.

اگر فرض كنيم كه اين كار مجاز نيست، آيا گردش سهام چنين شركتى در بازار بورس با خريد و فروش (نه به انگيزه عضويت و استفاده از سود شركت، بلكه با انگيزه تجارت با آن مانند كالايى در بازار و استفاده از تفاوت نرخ‌ها كه روزانه در بازار بورس اتفاق مى‌افتد) جايز است‌؟

در پاسخ بايد گفت:

بانکداری از نگاه اسلام 220)

اولاً: پيش‌تر گفتيم خريد و فروش سهام چنين شركت‌هايى در بازارهاى مالى بورس – با هدف عضويت و مشاركت جايز است.

دوماً: نمى‌توان خريد سهام را جدا از عضويت و شراكت مشترى در شركت دانست، زيرا واضح است كه بر اساس قوانين جدّى شركت، مشترى صرفا با خريد سهام و به شكل خودكار، تبديل به يكى از سهام‌داران شركت مى‌شود، هر چند قصد وى از خريد سهام، عضويت نباشد، بلكه قصدش فروش آن باشد تا مانند كالاى ديگر، از تفاوت بين قيمت خريد و فروش سودى به دست آورد. پيش‌تر نيز گفتيم حتى اگر معاملات شركت از نوع معاملات حرام بوده، بازهم سهم‌داشتن جايز است؛ زيرا حرمت معاملات مانع خريد سهام و مشاركت، پذيره نويسى و تجارت با آن به وسيله خريد و فروش در بورس نخواهد شد.

به بيانى ديگر، سهم بخشى از سرمايه شركت را تشكيل مى‌دهد و سرمايه اين نوع شركت در مرحله اول و نيز در مرحله سرمايه‌گذارى و تجارت و قراردادن آن به صورت سهام قابل خريد و فروش در بورس، حلال بوده است، اگرچه بر اساس قوانين رايج اين شركت‌ها، معامله با حلال و حرام مانند ربا، شراب، گوشت خوك، مردار مانند آن نيز انجام مى‌شود. در اين‌جا حرمت اين معاملات به حلال‌بودن قيمت اين كالاها ضرر نمى‌رساند؛ زيرا اگرچه بيع از ديدگاه شرع باطل است، اما حلال‌بودن آن بستگى به اين دارد كه فروشنده نسبت به تصرف قيمت توسط‍‌ خريدار رضايت كامل داشته باشد كه در اين‌جا فرض نيز بر همين مى‌باشد. بنا بر اين، پذيره نويسى و تجارت با آن در بورس مانعى ندارد.

بانکداری از نگاه اسلام 221)

ادعا مى شود: ارزش سهام پس از فرآيند پذيره نويسى در شركت با قيمت اسمى كه بازار آن را معين مى‌كند، مشخص مى شود. پس از پذيره نويسى، اين ارزش‌گذارى هيچ اهميتى نخواهد داشت؛ زيرا قيمت آن در بازار، گاهى به چند برابر قيمتى اسمى معيّن‌شده مى‌رسد و گاه به پايين‌تر از آن، بلكه به بخش كوچكى از قيمت اسمى تبديل مى‌شود. اين امر دلالت دارد بر اين‌كه ارزش سهام در بازار با سرمايه شركت مرتبط‍‌ نيست.

اين ادعا قابل دفاع است، به اين صورت كه بالا رفتن يا پايين آمدن ارزش سهام در بازار، با بالا رفتن ماليت شركت يا پايين آمدن آن به صورت مستقيم ارتباط‍‌ دارد. افزايش و كاهش ارزش سهام شركت به چند عامل بستگى دارد:

افزايش عرضه و تقاضا؛

اگر موقعيت مالى شركت بالا باشد، قيمت سهام افزايش مى‌يابد و در غير آن صورت، پايين مى آيد؛

كمى و زيادى بدهى‌هاى شركت.

بنا بر اين، اگر قيمت سهمى در بازار افزايش پيدا كند، به اين معناست كه ارزش مالى شركت افزايش يافته است. پس ماليت سهم، به عنوان بخشى از سرمايه شركت است و چنان‌كه گذشت، اين سهم حرام نيست.

خلاصه آن‌كه شركت سهامى، اگر به موجب اساس نامه خود مقيّد باشد كه فقط‍‌ در محدوده حلال معامله كند، جايز است شخص به عضويت آن در آيد و از چنين شركتى سهم بخرد و از سود آن استفاده كند. گردش سهام

بانکداری از نگاه اسلام 222)

و خريد و فروش آن نيز در بازارها و بورس‌ها – مانند معامله كالا – به قصد تجارت و استفاده از تفاوت قيمت‌ها جايز است.

اگر شركت سهامى به موجب مقررات مرسوم‌اش مقيّد نبود كه حتماً با حلال معامله كند، بلكه آزاد بود در سرمايه‌گذارى‌هاى خود با حلال يا حرام معامله كند، بازهم جايز است شخص وارد چنين شركتى شود و از آن سهام بخرد و گردش سهام و خريد و فروش آن در بازارها و بورس‌ها – مانند معامله كالا – جايز خواهد بود و حرمت معامله، تاثيرى بر حرام بودن قيمت آن ندارد.

گاهى پرسيده مى‌شود اگر سرمايه‌گذار نداند سهامى را كه خريده، از سهام نوع اول از شركت‌هاى سهامى است يا نوع دوم يا سوم، بايد چه كند؟

پاسخ اين است كه در مجاز بودن سهم‌داشتن، مشاركت، پذيره نويسى و تجارت با آن، چنان‌كه گفتيم تفاوتى ميان اين سه نوع شركت وجود ندارد.

البته چنين شخصى اگر به صورت اجمالى بداند كه در سهامى كه در بورس فروخته مى‌شود، سهام حرام نيز وجود دارد ولى از تمامى جنبه‌هاى مورد ابتلاى خويش، آگاهى اجمالى نداشته باشد – به اين معنى كه اطمينان كامل داشته باشد كه در سهام مورد نظرش، حرام وجود ندارد – خريد و فروش چنين سهامى جايز است، وگرنه جايز نمى‌باشد.

چنين فرضى تنها در صورتى قابل تصور مى‌باشد كه شخص بداند برخى از سهام موجود در بازار، غصبى است كه اين فرضى نادر است.

مباحثى كه گذشت، درباره سهام عادى بود. ممكن است برخى از سهام

بانکداری از نگاه اسلام 223)

شركت، عادى و برخى ديگر ممتاز باشد. در اين صورت، اگر امتياز سهام ممتاز در نسبتى از سودى كه شركت آن را به دست مى‌آورد تعيين شود – يعنى سود بخش صاحبان سهام ممتاز را به نسبت 10 درصد از ارزش سهام و سود بخش صاحبان سهام عادى را به نسبت 5 درصد از ارزش آن قرار بدهد – اين نوع امتيازدهى اگر با جعل و قرارداد در عقد شركت به صورت تراضى باشد اشكال ندارد. بنا بر اين، سودها بين اعضاى دو گروه (صاحبان سهام عادى و صاحبان سهام ممتاز) به نسبت متفاوت تقسيم مى‌شود.

امتيازدهى مى‌تواند به اين صورت باشد كه صاحبان سهام ممتاز، پيش از آن‌كه سود بر كل سهام تقسيم شود، به نسبت معين از ارزش اسمى سهامشان – مثلاً 10 درصد – از سود خالص دريافت مى‌كنند. سپس باقى‌مانده سود بر سهام عادى يا بر كل سهام اعم از عادى و ممتاز تقسيم مى‌شود. در اين حالت گاهى اتفاق مى‌افتد كه سودى باقى نمى‌ماند تا بر هر دو سهام تقسيم شود. مى‌توان گفت اين كار صحيح نيست و خلاف مقتضاى عقد شركت است؛ زيرا مقتضاى اين قرارداد آن است كه هر عضو از اعضاى شركت، به نسبت سهم خود و به صورت مشاع در سود شريك باشد. هم‌چنين نمى‌توان آن را به صورت شرط‍‌ نتيجه تصحيح كرد؛ زيرا صحت شرط‍‌ نتيجه از صاحبان سهام ممتاز شركت، متوقف بر اين است كه سودها از ابتدا در ملكيت شركت باشد، نه در ملكيت صاحبان سهام، در حالى‌كه اين طور نيست و سود از ابتدا در ملك صاحبان سهام ممتاز داخل مى‌شود و شرط‍‌ يادشده موجب نمى‌شود آن‌چه در ملك صاحبان سهام است، هم‌زمان در ملك صاحبان سهام ممتاز داخل شود، مگر اين‌كه اين موضوع را در قرارداد شركت شرط‍‌ كرده باشند كه بعيد است.

بانکداری از نگاه اسلام 224)

تمام آن‌چه تا كنون گفته شد، در مورد احكام سهام مالى در شركت‌هاى سهامى‌است كه در كشورهاى اسلامى تأسيس شده و سرمايه آن از آنِ‌ مسلمانان است.

از اين بحث اين‌گونه نتيجه‌گيرى مى‌كنيم كه شريعت مقدس اسلامى به دليل اين‌كه شريعتى ابدى براى تمامى انسان‌هايى است كه تا ابد در طول تاريخ بر روى اين كره خاكى زندگى مى‌كنند، راه‌كارهاى شايسته‌اى را براى انواع چالش‌هاى بزرگ فردى، اجتماعى، مادى و معنوى بشر در هر زمانى در نظر گرفته است.

از اين روى، راه حل‌هاى درخورى براى مشاركت در شركت‌هاى سهامى با انواع و اشكال مختلف آن و پذيره نويسى سهام به صورت‌هاى مختلف و تجارت با آن در بازارهاى مالى (بورس‌ها) ارائه كرديم.

بانکداری از نگاه اسلام 225)

27 – شركت‌هاى سهامى در كشورهاى خارجى غيراسلامى و حكم شرعى‌آن

در چنين كشورهايى چند نوع شركت وجود دارد:

1. شركت تنها بر اساس سرمايه‌گذارى‌هاى حرام بنا شده است، مانند توليد شراب و انواع نوشيدنى‌هاى مست كننده و معامله با ربا.

2. شركت بر اساس سرمايه‌گذارى‌هاى حلال و حرام (هر دو) بنا شده است؛

3. شركت تنها بر اساس سرمايه‌گذارى‌هاى حلال بنا شده است، مانند شركت سهامى برق، شركت نفت، معادن و نظير آن هم‌چون شركت‌هاى كشاورزى، صنعتى و ساختمانى، مشروط‍‌ بر اين‌كه به كارهاى حلال و معين خود اكتفا كند.

حكم شرعى سهيم شدن در اين شركت‌ها

از آن‌چه پيش‌تر بيان شد، آشكار مى‌شود كه مشاركت در انواع شركت‌هاى سهامى با تمام اقسامى كه دارد، جايز است و مى‌توان از طريق خريد سهام آن‌ها و عمليات مشاوره‌اى، اين مشاركت را انجام داد. اين امر به دو دليل مجاز است:

اول: پذيره‌نويسان اين شركت‌ها براساس قوانين جدى بازار، اقدام به داد و ستد سهام در بازارها مى‌كنند. رضايت هركدام از دو طرف معامله به تصرف در مال ديگرى نيز، مبنى بر آن است كه اين معامله ها و داد و

بانکداری از نگاه اسلام 226)

ستدها، مطابق همين قوانين باشد و باطل بودن اين معاملات از ديدگاه شرع، هيچ دخالتى، نفياً و اثباتاً، در تراضى موجود ميان ايشان در اين معاملات و مبادلات ندارد.

از سوى ديگر، چنان‌كه گذشت، تمامى انواع اين شركت‌ها داراى سرمايه حلال هستند و نه حرام، و نه حتى آميخته با حرام؛ زيرا حرام بودن سرمايه زمانى قابل تصور است كه سرمايه شركت غصبى باشد كه معمولاً اين امر در اين‌گونه شركت ها وجود ندارد.

بنا بر اين، پذيره نويسى در اين شركت‌ها، خريد و فروش سهام‌شان در بازار و استفاده از تفاوت قيمت‌هاى‌شان جايز است و اين اشكال كه «جايز بودن خريد سهام اين شركت‌ها، به حلال بودن سرمايه آن‌ها وابسته است» وارد نيست.

(اشكال ديگر به اين بحث اين است كه:) در صورتى كه سرمايه اين شركت‌ها حرام يا مخلوط‍‌ به حرام باشد، پذيره نويسى سهام آن‌ها جايز نيست، زيرا كه اين پذيره نويسى، در واقع پذيره نويسى براى بخشى از سرمايه‌اى است كه حرام و يا مخلوط‍‌ به حرام مى‌باشد.

دليل وارد نبودن اين اشكال، بحثى است كه قبلاً مطرح كرديم و آن اين بود كه سرمايه همه شركت‌هاى سهامى حلال است و به طور معمول، شركتى يافت نمى شود كه سرمايه اش حرام يا غصبى باشد.

دوم: حتى اگر از اين موضوع چشم بپوشيم، از آن‌جا كه اين شركت‌هاى سهامى با اموال غير مسلمانان تشكيل شده است، براى مسلمانان جايز

بانکداری از نگاه اسلام 227)

است كه سهام آن‌ها را پذيره نويسى كنند، به معامله آن در بازار بپردازد، از سودهاى آن استفاده نمايند و با اين روش به ثروت‌هاى آنان دست يابند.

تا اين جا توانستيم دو نتيجه زير را تبيين كنيم:

معامله اى كه در شركت هاى سهامى با عنوان بيع، مضاربه، اجاره يا امثال آن انجام مى شود؛ حتى با اين فرض كه عوضين – نظير سهام يا كالا و امثال آن – به خودى خود از مال حلال باشند، باطل است زيرا اين معامله يكى از شرايط‍‌ صخت معامله را ندارد و نمى‌توان به درستى آن با عنوان بيع يا مضاربه و امثال آن، حكم كرد.

آيا با عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» حكم به درستى اين معامله نمود؟

پاسخ اين است كه بله، چون كه عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» از ديدگاه عقلا بر آن صدق مى كند و مانعى از اين صدق شرعى وجود ندارد و به شكل مطلق، مطابق اين آيه كريمه است:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌».

از اين رو بيان كرديم: عقدهايى كه در بازارهاى مالى – بورس‌ها – به وقوع مى پيوندد را نمى‌توان به عنوان بيع درنظر گرفت، زيرا شرطهاى صحت بيع به همراه عنوان خاصش، در آن‌ها وجود ندارد. البته ترديدى نيست كه عنوان كلى «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» بر آن صدق مى كند و با اين عنوان، خريد و فروش‌هاى بازارهاى بورس، مشمول آيه:«إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» مى‌باشد.

2 – اگر فرض شود در دادوستدهايى كه با عنوان خريد و فروش در

بانکداری از نگاه اسلام 228)

شركت‌هاى سهامى انجام مى شود، مبيع از اموالى است كه شرعاً حرام و ممنوع مى‌باشد، مانند شراب، مردار، گوشت خوك و امثال آن، امكان ندارد اين معاملات مشمول اطلاق آيه شريفه «أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» باشد؛ زيرا باطل بودن اين دادوستدها به عنوان بيع، از اين جهت است كه مبيع قابل تمليك و تملك نيست و از ديدگاه شرع، ماليتى ندارد، پس مشمول آيه فوق نيز نمى‌گردد؛ چون شمول آيه در اموالى است كه قابليت تجارت به صورت داد و ستد را داشته باشد و به همين دليل، خريد و فروش با شراب و مردار و گوشت خوك و ربا را در برنمى‌گيرد، زيرا دادوستد آن‌ها، از نگاه شرعى، دادوستد با اموالى است كه قابليت خريد و فروش ندارد.

حكم داد و ستد با سهام اين شركت‌ها به عنوان كالا از نگاه شرعى

از آنچه گفته شد، حكم شرعى خريدن سهام تمامى انواع شركت‌هاى سهامى روشن مى‌شود.

ادعا مى شود: سهم از آن جهت كه سهم است موضوعيت ندارد، زيرا چيزى كه در واقع خريده شده، بخشى از سرمايه شركت است كه يا حرام و يا مخلوط‍‌ به حرام است و در هر دو فرض، خريد و فروش وضعى آن جايز نيست.

اين ادعا مردود است، زيرا هرچند سهام بخشى از سرمايه شركت است، ليكن اين سرمايه نه حرام است و نه آميخته به حرام؛ بلكه حرمت معامله تأثيرى در حرام بودن قيمت ندارد و ملازمه‌اى ميان آن دو نيست. پس معاملاتى كه شرعاً حرام و ممنوع مى‌باشد، مانند فروش شراب، مردار،

بانکداری از نگاه اسلام 229)

گوشت خوك و ربا، اگرچه از نظر شرعى فاسد است، ولى قيمت‌هايى كه فروشنده از خريدار در برابر اين كالاهاى ممنوع دريافت مى‌كند، حلال است، چراكه خريدار رضايت دارد فروشنده در قيمت كالاهاى ياد شده تصرف كند، اگرچه از نگاه شرعى فروختن آن‌ها باطل است.

بر اين اساس، هرچند كه سرمايه شركت سهامى از قيمت اين دادوستدها كه شرع آن‌ها را ممنوع دانسته، تشكيل مى‌شود، اما اين سرمايه حلال است و به دليل حلّيت، خريد سهام، معامله آن و استفاده از تفاوت قيمت‌هاى به وجود آمده، اشكالى ندارد.

در اين‌جا روشن مى‌شود كه سهامى كه در بازارها مبادله مى‌گردد، وضعيت ساير كالاهايى را دارد كه در بازارها خريد و فروش مى شوند، مانند طلا، نقره، مس، نفت، گندم، برنج، خرما و امثال آن‌ها. از اين رو، خريد و فروش اين كالاها در بازار، مطابق با نظام و قوانين جدى بازار صحيح است، اگرچه از نظر شرعى باطل مى‌باشد، زيرا معيار درست بودن معامله، مطابقت آن با قوانين بازار است، چرا كه رضايت فروشنده و خريدار به قوانين بازار بستگى دارد، نه به درستى آن از نگاه شارع مقدس. به همين دليل، هرگاه خريد و فروش سهام و ساير كالاها در بازار برطبق نظام قطعى آن باشد، اين خريد و فروش درست است و وجود همين نظام، معيار رضايت فروشنده و خريدار به تصرف ديگرى در مال اوست، هرچند كه اين معامله به عنوان بيع از نگاه شريعت باطل باشد.

پس بنا بر آن چه قبلا بيان شد، اين داد و ستد به عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» درست مى‌باشد.

بانکداری از نگاه اسلام 230)

با چشم پوشى از همه موارد بحث شده، شخص مى تواند از اشكال‌هاى وارد شده (در خريد سهام از شركت‌هاى غيراسلامى) به اين شكل رهايى يابد كه خريد سهام را وسيله اى قرار دهد براى تسلط‍‌ يافتن بر سهام اين شركت ها و بيرون آوردن اين سهام از دست غيرمسلمانان، نه اين‌كه هدف او خريد سهام باشد. چنان‌چه شخصى اين گونه عمل كند، براى او جايز است كه آن سهام را در بازار بفروشد و با آن‌ها تجارت كند و از تفاوت قيمت‌ها بهره ببرد.

بر اين اساس، روشن مى‌شود كه در اين موضوع، تفاوتى ميان سهام شركت‌هاى نوع اول، دوم و سوم وجود ندارد و خريد سهام هر سه و مبادله آن در بازار به صورت خريد و فروش و با هدف استفاده از تفاوت قيمت‌ها جايز است.

اكنون به بيان نتايج اين بحث مى پردازيم:

1 – سهم داشتن و شراكت در شركت‌هايى كه به موجب اساس‌نامه‌هاى خود مقيدند تنها در محدوده شريعت دادوستد كنند، با هدف بهره بردن از سودشان جايز است. هم‌چنين، خريدن سهام اين شركت‌ها به قصد مبادله و خريدوفروش آن‌ها در بازار همانند كالا و استفاده كردن از تفاوت قيمت‌ها كه روزانه پيش مى‌آيد، جايز است.

2 – سهيم شدن و شراكت در شركت‌هايى كه به معامله در حدود شريعت خداوند متعال مقيد نمى‌باشند و نيز خريد و فروش اين سهام در بازار و استفاده از تفاوت قيمت آن‌ها نيز جايز است.

بانکداری از نگاه اسلام 231)

3 – خريد و فروش سهام به شكل مستقيم يا توسط‍‌ واسطه‌ها (كارگزاران و دلالان) و به انواع حالت‌هاى خريد و فروش؛ از جمله نقد، نسيه يا پيش فروش، جايز است.

4 – خريدن سهام از بازار و تحويل ثمن (قيمت) يا مثمن (سهام) پس از مدت زمانى مشخص، مانند يك ماه، دو ماه يا كمتر يا بيشتر، جايز است.

5 – جايز است فروشنده در بازار، اقدام به فروش سهامى كند كه در حال حاضر موجود نيست و قرار است آن را يك ماه بعد تحويل دهد. هنگامى كه يك ماه سپرى شد، وى آن را از شركت يا بازار مى‌خرد و به مشترى تحويل مى‌دهد، دليل مجاز بودن آن، قبلاً بيان شده است.

بانکداری از نگاه اسلام 232)

اوراق قرضه و انواع آن

1. دولتى: دولت براى تأمين هزينه‌هاى عمومى منتشر مى‌كند.

2. نهادهاى عمومى مانند بانك‌هاى بين المللى: براى تأمين مالى پروژه‌هاى خود صادر مى‌كنند.

3. نهادهاى خصوصى مانند بانك‌هاى محلى اعم از بانك‌هاى رسمى و غير رسمى.

4. نهادهاى حكومتى خاص: براى تأمين هزينه‌هاى پروژه‌هاى خود منتشر مى‌كنند.

اوراق قرضه شركت‌هاى تجارى، صنعتى، خدماتى و مانند آن.

تعريف اوراق قرضه

عبارت است از سندى كه نشان مى‌دهد مالى معين در ذمه صادركننده مى‌باشد و منتشركننده، آن را به عنوان وثيقه به عهده گرفته است.

شباهت‌ها اوراق قرضه و سهام

1 – ارزش اسمى هر دو براى هر مجموعه‌اى يكسان است؛

2 – هر دو قابليت گردش و مبادله در بازار مالى را دارند؛

3 – هيچ كدام قابليت تجزيه و تقسيم شدن را ندارند.

تفاوت‌هاى اوراق قرضه و سهام

1 – اوراق قرضه وثيقه و گواهى بستانكارى شركت است و جزئى از سرمايه شركت نيست، در حالى‌كه سهام بخشى از سرمايه شركت به

بانکداری از نگاه اسلام 233)

حساب مى‌آيد؛

200 – صاحب اوراق قرضه سود دريافت مى‌كند؛ خواه شركت سود كند، خواه ضرر. اين در حالى است كه اگر شركت سود كند، صاحب سهم سود مى‌برد و اگر شركت ضرر كند، متضرر مى‌شود؛

3 – صاحب اوراق قرضه در اداره شركت، با صاحبان آن مشاركت نمى‌كند، زيرا وى از اعضاى شركت نيست، در حالى‌كه صاحب سهم با ديگر اعضاى شركت مشاركت مى‌كند؛ زيرا وى يكى از شريكان محسوب مى‌شود.

خريد و فروش اوراق قرضه

قيمت اوراق فرضه مانند ديگر كالاها با بالا و پايين رفتن قيمت‌هاى بازار تغيير مى‌كند. اگر تاجران و سرمايه‌گذاران براى سرمايه‌گذارى و استفاده از سود ناشى از تفاوت قيمت خريد و فروش، به خريد اوراق قرضه علاقه‌مند شوند، با واسطه‌ها در بازار – مانند بانك و دلالان – تماس مى‌گيرند. واسطه‌ها نيز پس از اطمينان و جدّى بودن درخواست سرمايه‌گذاران و اطمينان به وجود سپرده آن‌ها نزد بانك، با بازار بورس تماس مى‌گيرند تا از نرخ و قيمت‌هاى اوراق در بازار و اوضاع بازار آگاه شوند. چنان‌چه وضعيت را براى مشترى مطلوب يافتند، خريد و فروش را انجام مى‌دهند.

در اين‌جا دو مسئله وجود دارد:

اول – حكم شرعى گردش اوراق قرضه و معامله آن؛

دوم – حكم شرعى گرفتن كارمزد از سوى واسطه‌ها براى معامله اوراق.

بانکداری از نگاه اسلام 234)

مسئله نخست را مى‌توان به اين دو شكل تفسير كرد:

الف) فرآيند معامله اوراق را بر اساس قرارداد قرض در نظر بگيريم؛ زيرا صادركننده، آن را به قيمت اسمى معين منتشر مى‌كند. مثلاً فرض مى‌كنيم صد دلار مدت‌دار را – كه مدت آن مثلاً شش ماه است – به صورت نقدى به 95 دلار مى‌فروشد و در واقع، فرآيند قرض را انجام مى‌دهد؛ زيرا وى 95 دلار را نقدى به صد دلار به صورت مدت‌دار قرض مى‌گيرد و اوراق را به قرض‌گيرنده مى‌دهد. اين سند، وثيقه دين است و در پايان مدت، پول اضافه‌اى كه پرداخته است (پنج دلار در اين مثال)، سود ربوى بر قرض شمرده مى‌شود. بنا بر اين، گردش و معامله اين اوراق جايز نيست؛ زيرا در واقع، معامله قرض ربوى است.

ب) اين معامله را بر اساس قرارداد خريد و فروش بررسى كنيم كه معوّض (مثمن) تا وقت معين به تأخير انداخته مى‌شود. تبيين اين مسئله چنين است كه صادركننده سند در اين مثال، صد دلار شش ماهه (مدت‌دار) را به 95 دلار به صورت نقد مى‌فروشد و آن‌چه در بيع معتبر است، اين است كه عوض و معوّض با هم متفاوت باشند كه در اين‌جا همين‌گونه است؛ زيرا «عوض» عين خارجى و «معوّض» امر كلى در ذمه مى‌باشد. همين اندازه تفاوت و مغايرت، در صدق بيع كفايت مى‌كند.

ممكن است چنين ادعا و اشكال شود كه اگر اين معامله را بيع در نظر بگيريم، صرفاً با الفاظ‍‌ بازى كرده‌ايم. اين معامله در واقع قرض است؛ زيرا ملاك قرض اين است كه شخص، مالك مال شخص ديگرى شود و ذمه وى به مثل آن مال مشغول گردد و اين ملاك نيز بر معامله خريد و فروش

بانکداری از نگاه اسلام 235)

اوراق قرضه انطباق پيدا مى‌كند.

اين ادعا و اشكال قابل دفاع است؛ زيرا مفهوم بيع با قرض فرق دارد؛ مفهوم بيع، تمليك عين است در مقابل عوض و مفهوم قرض، تمليك عين است در مقابل ضمانت به مثل آن. بنا بر اين، اگر صادركننده اوراق، تمليك مبلغى را كه در ذمه دارد، در مقابل عوض خارجى قصد كرده باشد، «بيع» محقق مى‌شود، هر چند نتيجه آن، همان نتيجه قرض باشد. اين در حالى است كه اگر صادركننده، تمليك شىء را با ضمانت به مثل آن قصد كند، «قرض» محقق شده است.

خلاصه مطلب

فرآيند معامله اوراق و گردش آن‌ها در بازارهاى مالى و بورس‌ها، مى‌تواند بر اساس خريد و فروش باشد؛ به اين صورت كه صادركننده، قيمت آن‌ها را تا وقت معين در مقابل عين خارجى در ذمه مى‌فروشد. پس اين عمليات مى‌تواند بر اساس قرض – قراردادن اوراق به عنوان وسيله دريافت مبلغ در مقابل ضمانت به مثل تا مدت معين به عنوان قرض و در نظر گرفتن اوراق به مثابه وثيقه بر قرض – انجام نگيرد. در عين حال، نبايد احتياط‍‌ در مسئله ترك شود.

البته مى‌توانيم براى رهايى از اين نظريه – كه گفته مى‌شود اين كار تنها پوشاندن قرض تحت لفظ‍‌ بيع است – به نظريه‌اى ديگر روى بياوريم، به اين صورت كه اوراق قرضه را با ارز خارجى معامله كنيم. اگر قيمت اوراق به پول رايج كشور – مثلاً دينار – باشد، اوراق را به آن ارز خارجى‌اى

بانکداری از نگاه اسلام 236)

– مثلاً دلار يا تومان مى‌فروشيم كه قيمت روز آن، بيش‌تر از دينار باشد و شامل مقدارى فايده نيز شود. شكى نيست كه حقيقت و صورت اين معامله، بيع خواهد بود.

اما در مسئله دوم يعنى حكم شرعى گرفتن كارمزد از سوى واسطه‌ها براى معامله اوراق، اگر واسطه در خريد و فروش اسنادى كه شرعاً خريد و فروش آن جايز است، واسطه‌گرى كند، حق دارد كارمزد مطالبه كند، زيرا اين كارمزد، اجرتى براى عمل رايجى است.

البته اگر ماهيت اين فرآيند، عمليات قرضى باشد كه عنوان خريد و فروش را به خود گرفته است، جايز نيست واسطه نقش واسطه‌گرى را ايفا كند؛ زيرا اين فرآيند شرعاً ممنوع است و در نتيجه، نمى‌تواند درخواست كارمزد كند. در اين مسئله تفاوتى بين انواع اوراق و اسنادى كه با آن‌ها در بازارهاى مالى و بورس‌ها معامله مى‌شود، وجود ندارد.

راه‌هاى ديگرى نيز براى رهايى از ربا در تبادل و معامله اوراق قرضه وجود دارد كه عبارت‌اند از:

الف) در اوراق حكومتى

براى سرمايه‌گذار اين امكان وجود دارد كه وقتى حكومت اوراق را تسليم مى‌كند، شخص آن را به نيت وثيقه بر بدهى غير ربوى بگيرد و زيادى را به عنوان شرط‍‌، قصد نكند؛ هر چند بداند حكومت به آن ملتزم است. هرگاه نيز زيادى را دريافت كرد، آن را به عنوان مال مجهول‌المالك يا مالى بگيرد كه مالكى ندارد. در صورت اول، نصف يا يك سوم آن را به

بانکداری از نگاه اسلام 237)

فقيران صدقه بدهد و در صورت دوم، چيزى بر عهده وى نيست.

ب) در اوراق شركت‌هاى خصوصى

چون سرمايه‌گذار مى‌داند صاحب شركت متعهد شده است، به هر صورت و با رضايت خاطر، زيادى را به موجب قوانين جدى شركت با سررسيد مقرر به وى بپردازد، مى‌تواند به اين صورت از ربا رهايى يابد كه در اعماق نفس خود ربا را شرط‍‌ نكند، يعنى وى اراده كند كه اگر بنا به دلايلى، شركت، زيادى را نپرداخت، وى اصلاً آن را مطالبه نكند. در اين صورت، اگر شركت، زيادى را به وى پرداخت، مى‌تواند آن را بگيرد؛ با اين ملاك كه شركت به تصرف در آن راضى است.

در اسناد شركت‌هايى كه بين بخش دولتى و خصوصى مشترك است، به همين روش مى‌توان از ربا رهايى پيدا كرد.

ج) در اوراق قرضه (مضاربه)

اوراق قرضه يا مضاربه، اسنادى است كه هر يك از آن، بخشى از سرمايه مضاربه به صورت مشاع شمرده مى‌شود و كسى كه مالك يكى يا بيش‌تر از اين اسناد و اوراق باشد، به همان اندازه مالك سرمايه مضاربه مى‌شود و بعد از به دست آمدن سود، به تناسب درصد سهم خود، در سود شريك مى‌شود. بنا بر اين، خريد و فروش اين اسناد و اوراق در بازارهاى مالى جايز است و هيچ مانعى ندارد؛ زيرا هر كس به هر اندازه‌اى كه در سرمايه پروژه شريك است، به همان اندازه مالك مى‌شود و مى‌تواند سهم خود را بفروشد؛ زيرا اوراق مضاربه، حتى بعد از انقضاى مدت معيّن، براى پذيره نويسى قابل معامله است. در اين صورت، اگر بيع پس از پذيره نويسى باشد و پيش از

بانکداری از نگاه اسلام 238)

اين‌كه عملاً وارد به كارگيرى سرمايه شده باشد، معامله از قبيل معامله نقد به نقد است؛ زيرا سرمايه وى هنوز به صورت نقدى مى‌باشد. اين معامله هيچ مانعى ندارد؛ زيرا بين عوض و معوّض مغايرت وجود دارد: عوض نقد خارجى معين است و معوّض نقد خارجى مشاع. در اين امر تفاوتى نمى‌كند كه عوض و معوّض برابر يا يكى بيش‌تر از ديگرى باشد، اما اگر معامله بعد از شروع كار مضاربه باشد، معوّض گاهى عينى خارجى است، گاهى دين، گاهى صرفاً مركب از هر دو و گاهى هم تركيبى از آن دو و از نقد مى‌باشد. خريد و فروش اوراق در همه اين موارد شرعاً صحيح است، البته به شرط‍‌ اين‌كه مضاربه در معاملاتى باشد كه از نظر اسلام مجاز و مشروع است.

بانکداری از نگاه اسلام 239)

28 – معامله در بازار بورس و حكم آن از نگاه اسلام

1 – پول‌هاى طلا و نقره

در داد و ستد پول طلا و نقره در بازار، اگر با فروختن طلا به طلا و نقره به نقره باشد، تنها شرطى كه معتبر است، همانندى بين عوض و معوّض و زيادتى نداشتن يكى از آن دو بر ديگرى مى‌باشد، اما به نظر من، بنا بر اظهر، قبض و اقباض بين آن دو در مجلس قرارداد معتبر نيست. در اين امر، بين اين‌كه طلا و نقره مسكوك باشد يا نباشد، تفاوتى وجود ندارد و اگر فروختن طلا به نقره و نقره به طلا باشد، شرط‍‌ معتبر در آن، صرفاً قبض و اقباض در مجلس قرارداد است و اگر فروشنده و خريدار پيش از قبض از هم جدا شوند، بيع باطل مى‌شود و هيچ يك از آن‌ها نمى‌تواند در مال ديگرى تصرف كند، مگر اين‌كه آن دو حتى در صورت بطلان بيع، به تصرف در مال يكديگر راضى باشند، همان‌گونه كه در بيش‌تر معاملات، مخصوصاً معاملات بازارهاى مالى (بورس) چنين است. هم‌چنين تساوى در كميّت (در معامله طلا به نقره و برعكس) شرط‍‌ نمى‌باشد. اگر داد و ستد با فروختن طلا – يا نقره – به پول (اسكناس) باشد، هيچ يك از آن دو شرط‍‌ يادشده، معتبر نخواهد بود؛ زيرا احكام صرف بر اسكناس مترتب نمى‌شود.

2 – پول‌هاى رايج (اسكناس‌ها)

داد و ستد اسكناس اگر از طريق خريد و فروش نقدى انواع مختلف ارز باشد، از نظر شرعى هيچ اشكالى ندارد و اگر داد و ستد از طريق خريد و فروش سلم (پيش‌فروش) يا مؤجل باشد، به اين صورت كه مثلاً پس از دو

بانکداری از نگاه اسلام 240)

هفته يا يك ماه قيمت را بپردازد، از نظر شرعى اشكالى ندارد. البته درست بودن آن از ناحيه ربا نيست، بلكه به اين دليل است كه اين معامله بر اساس خريد و فروش صورت گرفته است، نه بر اساس قرض و صرف؛ زيرا احكام صرف – مانند معتبر بودن قبض و اقباض در يك مجلس يا همانندى بين عوض و معوّض – بر اسكناس جارى نمى‌شود.

ممكن است قرارداد بين آن دو از طريق حواله تلگرافى و يا حواله‌هاى ديگر صورت بگيرد. بيش‌ترين داد و ستد در بازار ارز از خارج صورت مى‌گيرد، اما هزينه ارسال، بر اساس توافق دو طرف تعيين مى‌شود. در صحيح بودن اين معامله، تفاوتى نمى‌كند كه معامله به صورت مستقيم صورت گيرد يا از خارج حواله شود.

گاهى داد و ستد پول در بازار بورس، با قراردادهاى مؤجلى صورت مى‌گيرد كه در آن، عوض و معوّض مثلاً بعد از يك ماه تسليم مى‌شود. سؤال اين است كه آيا اين قراردادها از نظر شرعى درست است‌؟

اين نوع داد و ستد همان‌گونه كه بيان شد، درست است. البته نه از باب اين‌كه از مصاديق قراردادهاى خاص است؛ زيرا پيش‌تر بيان شد كه اين نوع داد و ستد از مصاديق قراردادهاى خاص نيست، بلكه اين نوع معامله از مصاديق تجارت عن تراض است و مشمول اطلاق قول خداوند متعال مى‌شود:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌». حتى بعيد نيست كه مشمول اطلاق اين آيه قرآن كريم نيز باشد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

به علاوه بين آن دو، تراضى وجود دارد و هر يك از آن دو مى‌توانند در

بانکداری از نگاه اسلام 241)

مال ديگرى تصرف كنند، حتى اگر عقد به موجب قوانين جدى بازار باطل باشد.

3 – كالا

داد و ستد انواع كالاى خارجى مانند: پارچه، مصالح ساختمانى و تأسيساتى، الكتريكى، صنعتى و نظير آن را در بازار بورس و ديگر بازارها، به يكى از شكل‌هاى زير مى‌توان بررسى كرد:

1. معامله تعداد معيّنى كالا با اوصاف معين و شرطهاى مشخص طبق قرارداد صورت مى‌گيرد، به گونه‌اى كه عوض و معوّض نقدى است.

2. معامله به صورت خريد و فروش و بر اساس قراردادهايى صورت مى‌گيرد كه در آن عوض نقدى و معوّض مؤجل دريافت مى‌شود. مثلاً دو طرف توافق مى‌كنند تا يك طرف، ثمن را به صورت نقدى بپردازد و طرف ديگر، معوّض را بعد از ده روز، دو هفته يا بيش‌تر تحويل بدهد.

3. معامله بر اساس قراردادهايى صورت مى‌گيرد كه در آن، معوّض الآن تحويل مشترى مى‌شود و عوض به صورت مؤجل پرداخت گردد.

اين سه نوع قرارداد بدون اشكال است.

4. معامله در ضمن قراردادهايى صورت مى‌گيرد كه عوض و معوّض به صورت مؤجل پرداخت شود. پيش‌تر گذشت كه اين قراردادها مشمول ادلّه‌هاى خاص شرعى نمى‌شود، اما مشمول اطلاق قول خداوند است كه مى‌فرمايد:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌

بانکداری از نگاه اسلام 242)

تَرٰاضٍ‌»؛¹ بلكه بعيد نيست مشمول اطلاق اين سخن خداوند نيز باشد كه مى‌فرمايد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».²

به علاوه اين‌كه رضايت بين آن دو وجود دارد، حتى اگر داد و ستد باطل باشد.

گاهى پرسيده مى‌شود: فرض كنيد شخص كالايى را در بازار بفروشد و آن را بعد از يك ماه به مشترى تحويل دهد؛ يعنى فعلاً مالك آن نيست و بعد از يك ماه در سررسيد مقرر، آن كالا را از بازار مى‌خرد و به مشترى تحويل مى‌دهد. آيا اين نوع معامله و فروش درست است‌؟

در پاسخ مى‌توان گفت: فروش چيزى كه مالك آن نيست، به خودى خود باطل است، اما اگر فروشنده، كالا (مبيع) را در زمانى‌كه تاريخ تسليم آن فرا مى‌رسد، مالك شود و بتواند آن را در وقت مقرر به مشترى تحويل بدهد، مى‌توان اين مسئله را به يكى از دو صورت زير تصحيح كرد:

الف) مانعى ندارد كه شخص ملكيت چيزى را انشا كند كه بعداً مالك آن مى‌شود. در اين صورت، انشاء فعلى مى‌شود و منشأ در زمان بعد محقق مى‌گردد. مراد ما از انشاء، وجود انشايى است و طبيعت وجود انشايى به صورت فعلى مى‌باشد و تعليق و تأخير در آن متصور نيست و منظور ما از منشأ، وجودى فعلى است كه با فعليت موضوع فعليت پيدا مى‌كند. از اين رو، در تأخير انداختن منشأ از زمان انشاء مشكلى پيش نمى‌آيد؛ زيرا منشأ

(1)) <page number=”242″ /> – اموال همديگر را به ناروا مخوريد، مگر آن‌كه داد و ستدى با تراضى يكديگر از شما [انجام گرفته] باشد. سوره نساء – آيه 30.

(2)) – به قراردادهاى خود پاى‌بند باشيد. سوره مائده – آيه 1. <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 243)

به فعليت موضوع خود در خارج متوقف است.

ب) ظاهراً فروشنده در چنين مواردى، آن‌چه را متعهد شده بود، مى‌فروشد و مشترى همان چيزى را مى‌خرد كه فروشنده آن را تعهد كرده است، نه چيزى كه وجود خارجى ندارد و معدوم است. علاوه بر اين، هر يك از دو طرف به تصرف ديگرى در مالش رضايت دارد؛ حتى اگر معامله شرعاً باطل باشد، همان طور كه تفصيل آن پيش‌تر گذشت.

4 – غلّه (طعام)

در معامله با غلّات مانند: گندم، جو، برنج و نظير آن، اگر معامله گندم به گندم و جو به جو و يا جو به گندم و مانند آن باشد، همانندى و مماثلت معتبر است، حتى اگر يكى از آن دو عوض كيفيت بالاترى داشته باشد. بنا بر اين، جايز نيست پنجاه كيلو گندم خوب و مرغوب را به شصت كيلو گندم بد و نامرغوب بفروشد، هر چند هر دو از نظر قيمت مساوى باشند (يعنى قيمت پنجاه كيلو گندم مرغوب با قيمت شصت كيلو گندم نامرغوب در بازار يكى باشد) در اين امر فرقى نيست بين اين‌كه معامله با قرارداد معجل باشد يا قرارداد مؤجل. اگر هر يك از آن‌ها با پول نقد، طلا يا نقره معامله شوند، اشكالى ندارد و جايز است، حتى اگر عوض و معوّض هر دو مدت‌دار باشند؛ زيرا پيش‌تر گذشت كه اين نوع معاملات ذاتاً درست است؛ زيرا عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» بر آن‌ها صادق است.

بانکداری از نگاه اسلام 244)

29 – اختيار معامله يا خريد و فروش با حق خيار از نظر اسلام

مقصود از آن، حق خريد يا فروش سهام يا كالا در يك زمان معين به قيمت توافقى بين مشترى و فروشنده به صورت سلف است. كسى كه اين حق را داشته باشد، بين دو چيز مخيّر است: (در زمان مشخص شده) اقدام به انجام معامله (سهام يا كالا) كند يا اقدام نكند.

اين توافق بين خريدار و فروشنده بر اساس امور زير صورت مى‌گيرد:

اول – فروشنده به مشترى خود، حق خريد چند سهم از سهام يا كالاى خود را به قيمت معيّن در زمان معيّنى مثلاً شش ماه مى‌دهد. بر روى اين قيمت قبلاً توافق صورت گرفته است و به آن قيمت توافقى مى‌گويند.

دوم – مشترى فقط‍‌ قيمت حق خيار را مى‌پردازد، بدون اين‌كه قيمت سهام و كالا را پرداخت كند؛ زيرا هنوز اقدام به خريد نكرده است. سپس براى خريدن يا نخريدن آن در يك بازه زمانى تصميم مى‌گيرد. اين بازه زمانى همان زمان حق خيار است. قيمت حق خيار نبايد كم‌تر از 10 درصد قيمت بازارى سهام و كالا باشد.

سوم – اين حق براى مشترى محفوظ‍‌ است كه فرآيند خريد سهام را با همان قيمت كه در بازار و در بازه زمانى حق خيار توافق كرده اند، خريدارى كند؛ چه قيمت كالا و سهام بعد از زمان خيار بالا برود و چه نرود. اگر مشترى كالا و سهام را در طول زمان خيار مطالبه كند، فروشنده بايد كالا و سهام را در همان بازه زمانى به مشترى بفروشد. اگر مشترى از حق خود تا آخر زمان خيار استفاده نكند، حق وى خود به خود ساقط‍‌

بانکداری از نگاه اسلام 245)

مى‌شود. در اين صورت، فقط‍‌ در قيمت خيار كه پيشاپيش پرداخته بود، ضرر مى‌كند و آن را از دست مى‌دهد.

چهارم – به موجب اين توافق، فروشنده حق ندارد در طول زمان خيار، در سهامى كه به همراه خيار فروخته شده، تصرف كند و لازم است فروشنده تا پايان زمان خيار يا تا زمانى كه مشترى از حق خود در طول مدت خيار استفاده مى‌كند، كالا و سهام را نگه دارد.

هدف از به كاربردن اين روش سرمايه‌گذارى، يعنى حق خيار يكى از دو عامل زير است:

الف) سرمايه‌گذارانى اين شيوه را به كار مى‌گيرند كه سرمايه‌شان كم است و براى خريد تعداد زيادى سهام يا كالا كفايت نمى‌كند. پس به جاى اين‌كه با پولى كمى كه در اختيار دارند، هزار سهم را به قيمت پنجاه دلار بخرند، حق خيار ده هزار سهم در يك زمان معين را به قيمتى مى‌خرند كه كم‌تر از 10 درصد از قيمت بازارى آن نيست و فقط‍‌ قيمت خيار را مى‌پردازند. در اين صورت، اگر قيمت سهام و كالا بالا رفت، حق خيار خود را به كس ديگرى مى‌فروشند و بدين ترتيب، از تفاوت بين قيمت خريد و فروش بهره مى‌گيرند.

ب) سرمايه‌گذاران هر گاه پيش‌بينى كنند كه قيمت‌ها به ميزانى رشد مى‌كند كه سود خوبى نصيب آن‌ها مى‌شود، حق خيار را مى‌خرند. مثلاً اگر مشترى پيش‌بينى كند كه قيمت سهام در آينده نزديك تا 20 درصد افزايش پيدا مى‌كند، حق خيار سهام را براى مدت زمانى معيّن مى‌خرد. در اين هنگام، اگر قيمت‌هاى سهام و كالاها به همان نسبت در طول يك يا دو

بانکداری از نگاه اسلام 246)

ماه بالا برود، وى حتماً از حق خود استفاده مى‌كند و كالا را به نرخى كه قبلاً (در زمان ارزانى) بر آن توافق كرده بود، مى‌خرد و از فروشنده مى‌خواهد به موجب توافق بين‌شان و تعهد فروشنده، سهام و كالا را به همان قيمت به وى بفروشد. اگر قرارداد خيار به وسيله واسطه‌ها صورت بگيرد – چنان‌كه در بورس‌هاى بزرگ جهان اين گونه است، مانند انجمن بازار يا دلال‌ها واسطه ضامن است تا دو طرف به تعهدات خود عمل كنند. اگر قيمت‌هاى بازار 20 درصد پايين آيد، مشترى حتماً ترجيح مى‌دهد براى پرهيز از زيانى كه بيش‌تر از زيان حق خيار است، اين معامله را انجام ندهد. يكى از ويژگى‌هاى خريد حق خيار اين است كه امكانات زير را به مشترى اعطا مى‌كند:

1. امكان كاهش نسبت خسارت از بالاترين حدّ آن كه برابر قيمت خيار است.

2. امكان افزايش سود به صورت نامحدود، به ميزانى كه قيمت كالا افزايش مى‌يابد.

3. امكان فراتر نرفتن خسارت از بالاترين حدّش كه عبارت است از مبلغى كه قبلاً آن را به عنوان حق خيار پرداخته است.

همه اين‌ها نسبت به خيار مشترى است.

وقتى فروشنده از طريق شاخص‌هاى بازار، پيش‌بينى كند كه قيمت سهام و كالا رو به كاهش است، سهام خود براى فروش با حق خيار و در نظر گرفتن ملاحظات زير عرضه مى‌كند:

بانکداری از نگاه اسلام 247)

الف) فروشنده پيش‌بينى مى‌كند كه طى ماه‌هاى آتى، قيمت سهام در بازار به نسبت 20 درصد از قيمت فعلى كاهش مى‌يابد.

ب) فروشنده دوست ندارد سهام خود را به كم‌تر از قيمت فعلى بازار – كه مثلاً پنجاه دلار است – بفروشد.

ج) اگر قيمت‌هاى بازار افزايش يابد، فروشنده مايل است سهامش را بفروشد، و گرنه ترجيح مى‌دهد سهامش را نگه دارد.

در پرتو اين رهيافت‌ها، اگر فروشنده انتظار داشته باشد كه قيمت‌هاى بازار در ماه‌هاى آينده كاهشى باشد، حق خيار فروش خود را به قيمتى كه كم‌تر از 10 درصد از قيمت بازار نخواهد بود، مى‌فروشد. پس اگر صد سهم به قيمت هر سهم صد دلار را در بازار براى فروش با حق خيار عرضه كند، به جاى اين‌كه به مشترى، حق خيار فروش به مدت شش ماه بدهد، هزار دلار به وى مى‌دهد (تا حق خيار را براى خود قرار دهد). در اين صورت، اگر قيمت‌ها به نسبت 20 درصد از قيمت بازار تنزل پيدا كند و قيمت يك سهم به هشتاد دلار برسد، فروشنده از حق خود استفاده مى‌كند و سهام خود را به مشترى به قيمت توافقى (صد دلار براى يك سهم) مى‌فروشد تا از فروش آن به قيمت پايين‌تر، دورى گزيند. اگر قيمت بازار بر عكس آن‌چه پيش‌بينى كرده بود، بالا برود، فروشنده حق دارد سهام خود را نگه دارد و سهام را به قيمت گذشته – كه كم‌تر از قيمت فعلى است – نفروشد.

بانکداری از نگاه اسلام 248)

30 – تبيين شرعى اختيار خريد

حق خيار خريد از نظر شرعى بر اساس دو مورد بررسى مى‌شود:

اول – قرارداد بيع: كسى‌كه مالك و سهام‌دار است، خواه سهامش عادى باشد خواه ممتاز، به دليل داشتن «حق فروش» سهام و كالاى خود به هر خريدارى – اعم از مشترى خاص يا مشترى با حق خيار – مى‌تواند حقش را به كسى كه مى‌خواهد آن را با حق خيار بخرد، با قيمتى كه كم‌تر از نسبت 10 درصد از قيمت بازار نباشد، در مدت زمانى معيّن بفروشد. هر گاه مالك و خريدار به توافق رسيدند و متعهد شدند كه مشترى در طول اين زمان در برابر قيمتى كه پرداخته است (ده درصد قيمت) حق خيار داشته باشد، بيع و مبادله محقق مى‌شود و مشترى از آن بهره‌مند مى‌گردد. در اين هنگام، فروشنده نمى‌تواند از تعهد خود تخلف كند و اگر مشترى در آن مدت (مورد خريد را) از وى مطالبه كند، نمى‌تواند حق مشترى را ندهد.

به عبارت ديگر، بهره‌مندى مشترى از حق خيار خريد كه مالك سهام‌دار به او داده است، بر اين پايه‌ها استوار است:

1. حق خيار در برابر كارمزد است، نه به صورت رايگان. اين كارمزد محدود است و نبايد كم‌تر از 10 درصد از قيمت بازارى سهام و كالا باشد.

2. بهره مشترى در يك زمان خاص و محدود است، مثلاً شش ماه.

3. مشترى فعلاً بايد فقط‍‌ قيمت حق خيار را به مالك بپردازد، نه قيمت سهام و كالا را؛ زيرا وى در اين مدت است كه براى خريدن يا نخريدن كالا

بانکداری از نگاه اسلام 249)

و سهام تصميم مى‌گيرد.

4. مالك در ضمن قرارداد خيار متعهد مى‌شود اگر مشترى در اين مدت خريد كالا و سهام را از وى مطالبه كند، به آن عمل كند. هم‌چنين متعهد مى‌شود تا پايان مدت خيار، از سهام و كالايى كه با حق خيار خريدارى‌شده، نگه‌دارى كند و در آن تصرف نكند. اين عمليات را واسطه‌ها در بازار بورس انجام مى‌دهند، پس آن‌ها ضامن هستند كه هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمايند.

در نتيجه، هيچ مانعى وجود ندارد كه بر اساس قرارداد بيع، اين حق را براى مشترى ثابت كنيم.

دوم – گذشتن مالك از حق خود در برابر كارمزد معين: اين‌كه مالك سهام بپذيرد سهام و كالايش را در مدت زمان معين و به قيمت مشخص به مشترى بفروشد، توافقى به صورت سلف است. تعهد مالك به اين امر در صورتى است كه از وى خواسته شود از حقش بگذرد و وى حق دارد اين تنازل از حق را رايگان نپذيرد. در چنين صورتى مى‌تواند در قبال گذشتن از حقش كارمزد بگيرد.

به عبارت ديگر، مالك سهام‌دار وقتى فروختن سهام و كالاى خود را به مشترى با خيار در مدت معين پذيرفت و از حق خود در اين مدت تنازل كرد، اين حق براى مشترى ثابت مى‌شود و در اين مدت از آن بهره مى‌برد. در اين صورت، از نظر شرعى مجاز است در برابر گذشتن از اين حق، از مشترى كارمزد بخواهد.

بانکداری از نگاه اسلام 250)

31 – تبيين شرعى اختيار فروش

حق خيار بيع را از نظر شرعى مى‌توان به دو صورت توضيح داد:

اول – قرارداد بيع: اين حق مى‌تواند بر اساس خريد حق خيار بيع از مشترى باشد؛ به اين صورت كه فروشنده به دلايلى از مشترى مى‌خواهد حق اختيار فروش سهام و كالايش را در طول زمانى معين و با قيمت توافقى در مقابل كارمزد معينى – كه كم‌تر از 10 درصد از قيمت بازار نباشد – به او بدهد. اگر مشترى با آن موافقت كرد، عقد بيع محقق مى‌شود و فروشنده در اين مدت از آن حق بهره‌مند مى‌شود. به موجب اين توافق، مشترى متعهد مى‌شود اگر فروشنده آن سهام يا كالا را در طول اين زمان مطالبه كند، به او بفروشد و شرعاً نمى‌تواند از آن تخلف كند.

دوم – گذشتن مشترى از حق خود در برابر كارمزد معين: فروشنده در قبال گذشتن مشترى از حق خودش، مبلغ معينى را به وى مى‌پردازد؛ زيرا در اين مدت معين، فروشنده حق دارد هر زمانى‌كه از او خواسته شود، خريد را به صورت رايگان نپذيرد و بابت آن كارمزد بخواهد.

در نتيجه، جايز است مشترى در برابر پذيرفتن خريد از فروشنده (اگر در اين مدت معين از وى مطالبه كند) كارمزد بخواهد.

ممكن است گفته شود كه در اختيار معامله، خريد و فروش نوعى از قمار خواهد بود؛ زيرا قاعده كلى در قمار اين است كه هر يك از دو طرف قرارداد، يا سود مى‌كند يا ضرر. اما در بيع – كه خداوند آن را حلال كرده است – هر دو طرف قرارداد سود مى‌برند؛ زيرا به عوض دست مى‌يابند.

بانکداری از نگاه اسلام 251)

جواب اين است كه:

اولاً – قمار در لغت و عرف از «مقامره» گرفته شده كه عبارت است از شرطبندى در بازى با يكى از آلات قمار.

بازى با ابزار مخصوص قمار و ورق خاص نيز قمار و شرعاً حرام است، هر چند همراه با شرطبندى نباشد. اين در حالى است كه اگر بازى با شرطبندى باشد، عرفاً قمار محسوب مى‌شود، اگرچه با آلات مخصوص قمار نباشد.

بر اين اساس، عرفاً بر هر بازى كه در آن شرط‍‌ شود كه برنده از بازنده چيزى بگيرد، چه بازى با ورق باشد و چه با غير آن، قمار اطلاق مى‌شود. روشن است كه بر اين معامله كه هر يك از دو طرف معامله يا سود مى‌برد يا زيان مى‌كند، قمار صدق نمى‌كند و نهايت چيزى كه درباره آن مى‌توان گفت، اين است كه اين معامله، معامله سفيهانه و غير عقلايى است؛ نه اين‌كه قمار باشد يا از نظر شرعى حرام باشد.

به عبارت ديگر، آن چيزى كه اسلام آن را حرام دانسته و آن را در آيات و روايات و نيز روح اين عمل را از شريعت جدا نموده است، قمارى است كه در عرف معنا يافته و شريعت به شكل مجزا، مفهومى را براى آن در نظر نگرفته است. هم‌چنين فرض بر اين است كه در عرف، هيچ معامله‌اى بر قمار صدق نمى‌كند، هر چند فرض شود كه در آن، يكى از دو طرف معامله سود ببرد و ديگرى زيان كند؛ زيرا آن‌چه در قمار عرفاً منظور شده، غلبه و شرط‍‌ است و هيچ يك از اين دو در معاملات وجود ندارد.

بانکداری از نگاه اسلام 252)

ثانياً – قرارداد اختيار از نظر تئورى و عملى، مانند قرارداد سهام و مانند آن است و هيچ تفاوتى ميان آن‌ها وجود ندارد. از نظر تئورى، هدف تمامى اين قراردادها بى‌آن‌كه قرارداد اختيار در آن‌ها باشد يا نباشد اين است كه قيمت احتمالى سود در همه آن‌ها بيش‌تر از قيمت احتمالى ضرر است؛ چون سرمايه‌گذار تنها زمانى كه احتمال سود بيش‌تر از احتمال ضرر باشد با قرارداد خيار معامله مى‌كند، چنان‌كه در ديگر قراردادها نيز همين وضعيت وجود دارد.

درباره عملياتى كردن آن نيز بايد گفت: همان‌گونه كه در قرارداد سهام يا كالا و غير آن، گاهى فروشنده ضرر مى‌كند و مشترى سود مى‌كند، گاهى بر عكس و گاه هم هيچ كدام سود يا ضرر نمى‌كنند؛ در قرارداد خيار نيز همين وضعيت حاكم است و در اين مورد تفاوتى با ديگر قراردادها وجود ندارد. بنا بر اين، چنين نيست كه در عقد خيار، دو طرف معامله يا ضرر كنند يا سود ببرند.

خلاصه اين‌كه شكى نيست كه عقد اختيار از عقود عقلايى است و به همين دليل شيوع پيدا كرده و بازار آن به يكى از مهم‌ترين بازارهاى مالى بين سرمايه‌گذاران و تاجران بدل شده است.

شرطهاى صحت قرارداد اختيار

اول – خريد و فروش اموالى كه مورد اختيار و موضوع مبادله‌اند، مانند سهام، اوراق يا كالا شرعاً جايز باشد. اگر خريد و فروش آن‌ها شرعاً جايز نباشد، قرارداد خيار آن‌ها هم جايز نيست. بنا بر اين، اگر فرض كنيم كه

بانکداری از نگاه اسلام 253)

فروش سندى در شرع جايز نباشد، به دليل اين‌كه در واقع، قرض ربوى در پوشش بيع است، قرارداد خيار آن هم جايز نيست.

دوم – سهامى‌كه با حق خيار فروخته مى‌شود، بايد از سهام واقعى و حقيقى باشد. بنا بر اين، فروش خيار سهام – كه در واقع وجود ندارد – صحيح نيست، چنان‌كه فروش خود آن سهام نيز صحيح نمى‌باشد.

البته در قرارداد خيار، اگر واسطه از جانب فروشنده و مشترى متعهد شود كه هنگام مطالبه، سهام را بخرد، عقد صحيح است و لازم نيست كه هنگام قرارداد خيار، مالك آن باشد. وانگهى معامله با قراردادهاى اختيار در خارج بازار منظم يا بانك‌هاى خصوصى بسيار كم است. از اين رو، نوعاً معامله با قراردادهاى اختيار در بازارهاى مالى و بورس‌ها – كه بازارهاى منظمى هستند و هيئت خاص از جانب حكومت بر آن‌ها نظارت دارند – واقع مى‌شود. قراردادها در اين بازارها در همه سهام، اسناد، كالا، مواد خوراكى، اسكناس‌ها، معادن و اختيارها صورى است به جز نرخ كه تابع عوامل عرضه و تقاضاست.

در بازار بورس، به واسطه‌هاى متخصص – كه در دفتر بازار ثبت شده‌اند – اجازه داده مى‌شود معامله كنند. اين واسطه‌ها بين فروشنده و مشترى قرارداد اختيار مى‌بندند، هر چند هيچ يك از آن‌ها نزد ديگرى شناخته شده نباشد. اين واسطه‌ها به «هيئت ضمانت كننده» معروف‌اند كه نقش وكيل براى هر دو طرف قرارداد را ايفا مى‌كنند. اين هيئت با قبول از جانب مشترى و ايجاب از جانب فروشنده، به صورت وكالت متولى قرارداد مى‌گردد. هيئت ضمانت مى‌كند دو طرف به تعهدات خود عمل كنند و سود و

بانکداری از نگاه اسلام 254)

ضررشان را در معاملات محاسبه مى‌كند. لازم نيست هيئت يادشده اين كارها را رايگان انجام دهد، بلكه مى‌تواند كارمزد مطالبه نمايد، به شرط‍‌ اين‌كه دو شرط‍‌ بيان‌شده در آن وجود داشته باشد. در صورت عدم وجود آن دو شرط‍‌، جايز نيست كه هيئت كارمزد دريافت كند؛ زيرا هر گاه واسطه‌گرى در كارى شرعا جايز نباشد، اجرت گرفتن براى آن هم جايز نيست.

بانکداری از نگاه اسلام 255)

32 – اختيار در ارز خارجى و حكم شرعى آن

مراد اين است كه شركت، كارت گواهى صادر مى‌كند كه به دارنده، اين حق را مى‌دهد تا مبلغ معينى ارز را با نرخ معيّن در زمان محدود (مثلاً شش ماه يا بيش‌تر) دريافت كند. چون نرخ ارز در نوسان است، گاهى اين نوسان‌ها براى دارنده كارت سود به همراه دارد.

حكم شرعى خريد اختيار ارز خارجى

ظاهراً خريد اختيار ارز جايز است؛ زيرا اين فرآيند، قراردادى بين شركت و دارنده كارت است و شركت، ارز خارجى را به پول رايج كشور با نرخ معين تا زمان معيّنى به او مى‌فروشد.

ممكن است ادعا شود كه معامله پول فقط‍‌ به صورت دست به دست جايز است. در جواب بايد گفت، معامله دست به دست پول، مخصوص پول‌هاى نقره و طلا است و احكام آن بر اسكناس‌هاى رايج جارى نمى‌شود؛ زيرا اين پول‌ها جاى‌گزين پول‌هاى طلايى و نقره‌اى نيست بلكه تعهدى از سوى دولت است كه اگر مشترى بخواهد، عندالمطالبه به جاى اسكناس به وى طلا و نقره داده مى‌شود. اين صرفاً التزامى از سوى دولت در قبال اسكناس است كه براى اطمينان خاطر بخشيدن به جامعه، پرداخت قيمت مالى آن را تعهد مى‌كند. اسكناس صرفا وثيقه و سندى است كه نمايانگر اشتغال ذمه دولت به قيمت اسكناس از طلا و نقره مى باشد؛ زيرا روشن است كه معامله با اسكناس بين مردم بر اين اساس است كه اسكناس به خودى خود ارزش مالى دارد، نه اين‌كه مانند اسناد بازرگانى چون اوراق و

بانکداری از نگاه اسلام 256)

سفته‌ها باشد. در اسناد بازرگانى، از بين رفتن سند يا سقوط‍‌ اعتبار آن موجب از بين رفتن و سقوط‍‌ دين نمى‌شود، همان‌گونه كه دريافت اسناد و سفته‌ها به معناى دريافت دين نيست و اين، كاملا بر خلاف اسكناس‌هاى رايج است كه دريافت آن، مساوى دريافت دين است و اگر اسكناس پس از دريافت از بين برود، طلبكار حق ندارد براى بار دوم به بدهكار مراجعه كند.

پس در نتيجه، احكام صرف بر اسكناس‌هاى رايج جارى نمى‌شود.

بانکداری از نگاه اسلام 257)

33 – قراردادهاى آتى¹ و احكام فقهى آن

اين نوع قراردادها در بازارهاى بورس صورت مى‌گيرد، براى معامله ايجاد شده است و به آن «بورس كالا» نيز گفته مى‌شود. كسى كه علاقه‌مند باشد تا با قراردادهاى آتى معامله كند، بايد عضو اين بازار باشد. اين بازار با حضور صاحبان محصولات و كالاهاى مختلف، تاجران آن محصولات و نيز مؤسسات دلالى تشكيل مى‌شود و كسى كه عضو اين بازار نباشد و بخواهد در اين بازار معامله كند، فقط‍‌ مى‌تواند از طريق دلالان عضو فعاليت نمايد. معامله‌گر بايد در دفتر بازار، حساب باز كند كه اين حساب، تسويه و حساب‌دهى در معاملات بر اساس قواعد و مقررات بازار را ضمانت مى‌كند. معمولاً چنين حسابى از 10 درصد قيمت كالا در زمان انعقاد قرار داد بيش‌تر نيست. هدف از داشتن چنين حسابى آن است كه اگر يكى از دو طرف از تعهدات خود تخلف كند، بتوان از اين طريق خسارت احتمالى را جبران كرد. پس از باز كردن حساب، عضو اين بازار مى‌تواند مقدار معينى كالا را بخرد يا بفروشد كه وقت تسليم آن مثلاً يك ماه بعد باشد.

قراردادهايى كه در اين بازار بسته مى‌شود، قراردادهاى صورى و شكلى است، به اين معنا كه مقدار كالايى كه در اين بازار معامله مى‌شود، بر واحدهاى تجارى، تقسيم و هر واحد تجارى كميّت و مقدار معينى از كالاهاى شناخته شده را شامل مى‌گردد. از اين رو، با كم‌تر از اين واحدها، معامله شكل نمى‌گيرد. براى نمونه، واحد معتبر در معامله گندم، پنج هزار

(1)) <page number=”257″ /> -<format class=”changeLang”> Future contract. </format> <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 258)

كيسه است و كم‌تر از آن را نمى‌توان معامله كرد. همين طور واحدهاى ديگر كالاها از نظر كميّت، كيفيت و ويژگى‌هاى هر كدام با دقت تمام معين مى‌شود. اين ويژگى‌ها با بيان «درجه» مشخص مى‌شود كه درجه يك، درجه دو، درجه سه و مانند آن دارد. بنا بر اين، كسى كه بخواهد گندم درجه يك بفروشد، آن را به مديريت بازار عرضه مى‌كند و مشترى آن را از طريق دفتر مى‌پسندد و قبول مى‌كند. نيازى نيست كه دو طرف معامله همديگر را بشناسند و با همديگر ملاقات كنند؛ زيرا مديريت عهده‌دار اين معامله است و هر گاه تاريخ تسليم كالا فرا برسد، مديريت، كالا را از فروشنده مى‌گيرد و به مشترى تحويل مى‌دهد. مبلغ را نيز از مشترى مى‌گيرد و به فروشنده مى‌سپارد.

خريدار منتظر نمى‌ماند تا زمان تسليم كالا فرا برسد، بلكه معامله از تاريخ انعقاد قرارداد آتى تا زمان تسليم آن، هم‌چنان در معرض خريد و فروش قرار مى‌گيرد كه ممكن است آن كالا در يك روز ده بار خريد و فروش شود. مثلاً اگر زيد واحد گندمى را به عَمر تا وقت معين فروخت، آن وقت عَمر آن را به خالد مى‌فروشد و خالد به بكر و بكر به حامد و همين طور هر كدام آن كالا را به قيمتى متفاوت با قيمت ديگرى مى‌فروشد. تفاوت بين قيمت خريد و فروش، سود است و هر كسى كه به قيمت كم‌ترى خريد و به قيمت بيش‌ترى فروخت، مستحق آن است كه اين تفاوت قيمت را به عنوان سود خود دريافت كند، بدون اين‌كه مانند مشترى وجهى بپردازد يا مانند فروشنده مبيع را تسليم نمايد. در اين مثال، اگر عمر از زيد واحد گندم را به ده هزار دلار خريد كه سه ماه بعد آن را تحويل دهد و عمر آن گندم را به خالد به يازده هزار دلار فروخت، در

بانکداری از نگاه اسلام 259)

اين‌جا، عمر قيمت كامل را به زيد نمى‌دهد و از آن طرف، كالاى فروخته شده را نيز به خالد تحويل نمى‌دهد، بلكه وى صرفاً مستحق دريافت هزار دلار است كه به عنوان سود معامله تلقى مى‌شود. اجراى اين معامله‌هاى ثبت شده به دست مديريت بازار در اتاق پاياپاى معاملات صورت مى‌گيرد و اين اتاق، مسئول تسويه تمامى تعهدات در پايان هر روز مى‌باشد و هر زمان نيز وقت تحويل كالا فرا برسد، اداره بازار اخطاريه‌اى مبنى بر فرا رسيدن تاريخ تسليم كالا به آخرين خريدار مى‌دهد و از وى مى‌پرسد كه علاقه‌مند است كالا را در تاريخ مقرر تحويل بگيرد يا تصميم دارد بفروشد؟ اگر مشترى متمايل به دريافت بود، فروشنده كالا را به انبار معين تحويل مى‌دهد، وثيقه و رسيد تحويل كالا را به انباردار ارائه مى‌كند و در برابر آن، قيمت كالا را دريافت مى‌نمايد. اگر آخرين خريدار متمايل نبود كالا را تحويل بگيرد و دوست داشت آن را بفروشد، آن كالا را بار ديگر به فروشنده اول (يا به كسى ديگر) مى‌فروشد. در اين صورت، معامله بر اساس پرداخت تفاوت قيمت‌ها قطعى مى‌شود، همان گونه كه روال در معاملات قبلى آن – كه پيش از فرا رسيدن تاريخ تسليم آن اجرا شده بود – چنين بود. در اين صورت، حتى در معامله اخير نيز تسليم كردن و پذيرفتنى واقع نمى‌شود.

از اين‌جاست كه معامله‌كنندگان در اين بازار صورى، به قصد دست‌يافتن به كالا يا قيمت آن خريد و فروش نمى‌كنند، بلكه معامله آن‌ها صرفاً براى سودى است كه از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش نصيبشان مى‌شود؛ زيرا كميّتى كه در اين بازار در گردش است و معامله و خريد و فروش مى‌شود، كميّت زيادى است كه افزايش اندك قيمت‌ها، سود زيادى

بانکداری از نگاه اسلام 260)

را به دنبال دارد. دلالان چون به تخصص خودشان در شناسايى نوسان قيمت‌ها اعتماد دارند، كالاهايى را با قرارداد آتى مى‌خرند، با اين اميد كه بتوانند آن‌ها را به قيمت بالاتر بفروشند و از اين طريق، سودى نصيبشان بشود؛ بدون اين‌كه مجبور باشند كالاى خريده شده را به كسى تحويل بدهند يا از كسى تحويل بگيرند.

احكام فقهى قراردادهاى آتى

هدف از اين بحث آن است كه قراردادهاى آتى را به عقود شرعى تبديل كنيم. اكنون مهم‌ترين مباحث مربوط‍‌ به مشروعيت اين قراردادها و ناسازگارى اين قراردادها با شرع را بيان مى‌كنيم.

اول – قراردادهايى كه در بازار به شكل صورى انجام مى‌گيرد، در واقع، فروختن چيزى است كه انسان مالكش نيست؛ زيرا تاجر واردكننده يا سازنده كالا، يك يا دو واحد از محصولش هم‌چون گندم و نفت – را به بازار عرضه مى‌كند كه سه ماه بعد از تاريخ فروش، آن را به مشترى تحويل بدهد، در حالى كه هنوز مالك آن نيست. اين معامله شرعاً باطل است و وقتى اين بيع باطل شد، همه بيع‌هايى كه بعد از آن صورت مى‌گيرد، باطل خواهد بود. اين مناقشه را به دو صورت مى‌توان حل كرد:

الف) فروشنده‌اى كه اين كميّت از كالا را در بازار مى‌فروشد، هنگام انشاى بيع و انعقاد قرارداد، مالكش نيست. با اين حال، اداره بازار كه اين معامله را ترتيب مى‌دهد، بر سر كميّت معدوم معامله نمى‌كند؛ زيرا اين نوع معامله غير عقلانى است. اداره بازار كالايى را مى‌فروشد كه فروشنده متعهد

بانکداری از نگاه اسلام 261)

شده است بعد از سه ماه به مشترى تسليم كند و مشترى همين كالايى را مى‌خرد كه مديريت متعهد شده است. اين معامله شرعاً جايز است.

ب) معقول نيست انسان چيزى را بفروشد كه مالكش نيست. اما آيا فروختن چيزى كه فروشنده فعلا مالكش نيست و هنگام تحويل گرفتن مالكش مى‌شود، اشكال ندارد؟ زيرا فروشنده درحال حاضر ملكيت چيزى را براى مشترى انشا مى‌كند كه آن را در زمان بعدى (متأخر) مالك مى‌شود.

پاسخ: در اين كار نيز هيچ مشكلى وجود ندارد؛ زيرا اين امر انشاى فعلى است و منشأ – فعليت ملكيت بيع براى مشترى – متأخر است. اين كار انفكاك و جدايى انشا از منشأ و تعليق انشا نيست، يعنى هم‌چون صورت اول نمى‌باشد؛ زيرا آن‌چه محال است، عبارت است از حكم انشايى به وجود انشايى خود از انشا. حكم انشايى عين انشاست؛ مثل ايجاد و وجود در امور تكوينى كه بين آن‌ها دوگانگى وجود ندارد (و هر زمانى‌كه بگويد: «موجود شو»، موجود مى‌شود). مشكلى نيست كه حكم انشايى به وجود فعلى آن به تأخير بيافتد؛ زيرا فعليت آن تابع فعليت موضوع آن در خارج است و به انشا و جعل ارتباطى ندارد. بنا بر اين، مراد از منشأ در مقابل انشا عبارت است از حكم فعلى. از اين جاست كه براى اين حكم، دو مرتبه وجود دارد:

1. مرتبه جعل و انشا؛

2. مرتبه مجعول و منشأ.

خلاصه اين‌كه مانعى وجود ندارد كه شخص چيزى را كه فعلاً مالك نيست و بعداً مالك مى‌شود را با انشاى ملكيت آن براى مشترى در زمانى كه آن كالا را مالك مى‌شود، بفروشد. پس انشا الان صورت مى‌گيرد، اما

بانکداری از نگاه اسلام 262)

منشأ در زمان بعد. اين كار هيچ مانعى ندارد، اما تعليق در انشا غير معقول است. به علاوه اين‌كه اگر فرض كنيم همه اين قراردادها شرعاً باطل است، بطلان اين قراردادها مانع نمى‌شود دو طرف معامله در بازار، در «عوض» تصرف كنند نه در «معوّض» و نه در «سود»؛ زيرا رضايت دو طرف در اين تصرف، به موجب قوانين جدى بازار و مقررات آن وجود دارد.

البته اگر قوانين بازار و مقررات آن مبتنى بر احكام شرعى باشد و عقود يادشده باطل باشد، ديگر تصرف آن‌ها تا زمانى كه رضايت محرز نشود، جايز نيست.

دوم –.قراردادهاى آتى بر اساس تأجيل ثمن و مثمن صورت مى‌گيرند. پس در قرارداد سلم نمى‌گنجند؛ زيرا تعجيل تمام قيمت در آن معتبر است. هم‌چنين در قرارداد نسيه هم نمى‌گنجند. بنا بر اين، شرعاً نمى‌توان به صحت آن‌ها حكم كرد.

اين مناقشه را مى‌توان چنين حل كرد:

1. حكم به صحت عقد متوقف بر اين نيست كه يكى از عقود خاصى كه در شريعت اسلامى آمده است، بر آن صدق كند، بلكه در صحت شرعى آن، عموم قول خداوند كه مى‌فرمايد:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» كافى است و چون عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» بر اين مبادله صادق است، مانعى نيست كه به صحت آن حكم كنيم. با اين حساب، حتى با اين‌كه عنوان بيع سلم و نسيه بر اين قراردادها صدق نمى‌كند، مانعى ندارد و چون در شمار «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» است، به صحت آن حكم

بانکداری از نگاه اسلام 263)

مى‌كنيم. حتى بعيد نيست اين نوع معامله، مشمول اطلاق اين قول خداوند باشد كه مى‌فرمايد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ به قراردادهاى خود پاى‌بند باشيد.

2. بر فرض كه تسليم شويم و بپذيريم تمامى قراردادهاى آتى شرعاً باطل است. با اين حال، بر اساس وجود رضايت بين دو طرف معامله، مانعى از تصرف در بازار وجود ندارد، همان طور كه پيش‌تر بحث شد.

سوم – معامله‌هاى پشت سر هم در قراردادهاى آتى كه روزانه ده‌ها بار در بازار بورس بين مردم و مشتريان بازار دست به دست مى‌شود و در گردش است، از آن‌جا كه پيش از رسيدن موعد سررسيد صورت مى‌گيرد، محكوم به بطلان است بدون اين‌كه از نظر كميّت بين جنس‌هاى معامله‌شده تفاوتى وجود داشته باشد كه از مكيل باشد يا از موزون يا غير آن دو.

پاسخ: هرچند مشهور بين فقيهان، باطل بودن بيع قبل از اجل است، اما اين سخن اشكال دارد و اقوا آن است كه چنين معامله‌اى صحيح است.

چهارم – معاملاتى كه بعداً در اين قراردادها به صورت روزانه در بازار انجام مى‌شود، معاملاتى است كه پيش از دريافت كالاى فروخته شده صورت مى‌گيرد. بنا بر اين، جايز نيست، هم‌چنين اولين بيع نيز جايز نمى‌باشد.

پاسخ: در اين‌جا يك اشكال وارد است. زمانى‌كه مبيع از مكيل و موزون مانند گندم، برنج، نفت و مانند آن باشد، فروختن آن پيش از گرفتن آن جايز نيست، مگر اين‌كه تنها از سرمايه خود شخص باشد (و نه از سرمايه

بانکداری از نگاه اسلام 264)

ديگرى). اما اگر مبيع از مكيل و موزون نباشد، اشكالى ندارد كه آن را پيش از دريافت بفروشد و در صحت فروختن آن، قبض معتبر نيست. در نتيجه، معامله در بازارى كه كالاها به صورت آتى خريد و فروش مى‌شود، اگر مبيع‌شان از مكيل و موزون نباشد، صحيح است، اما اگر از مكيل و موزون باشد، به جز با سرمايه خودش جايز نيست. در اين بازار، معامله با سكه‌هاى طلا و نقره (اگر طلا با طلا و نقره با نقره باشد) لازم است بين آن‌ها همانندى و مساوات باشد، ولى قبض (گرفتن) در مجلس، بنا بر اظهر معتبر نيست. همان طور كه قبلاً گذشت، اگر معامله طلا با نقره يا نقره با طلا باشد، لازم است كه قبض و اقباض در يك مجلس صورت بگيرد، اما مساوات و همانندى در آن معتبر نيست. بنا بر اين، معامله با آن دو به اين صورت با قرارداد آتى صحيح نيست.

اگر ادعا شود كه اين قراردادها صورى است، نه واقعى (زيرا اين معامله صرفاً براى استفاده از تفاوت قيمت‌ها در يك زمان محدود و معين است و تحويل گرفتن و تحويل دادن در آن وجود ندارد)، چنين معامله‌هايى مشمول ادله‌اى كه شارع امضا كرده است، نمى‌شود.

اين ادعا قابل دفاع است؛ زيرا مى‌توان گفت اين معامله‌ها، معامله‌هاى حقيقى و واقعى است. نهايت امر اين‌گونه است كه نگاه خريدار و فروشنده به مبيع و مثمن در معامله، گاهى به معناى اسمى است و گاهى به معناى حرفى. هدف، استفاده از تفاوت قيمت‌هاست، نه تحويل گرفتن و تحويل دادن و قوام بيع به انشاى مبادله بين ثمن و مثمن به صورت جدّى است و اين جدّيت وجود دارد، اما تحويل گرفتن و تحويل دادن جزو اركان بيع

بانکداری از نگاه اسلام 265)

نيست و حتى از مقدّمات آن نيز محسوب نمى‌شود.

خلاصه بحث

از قراردادهاى آتى در بازار بورس دو چيز استثنا مى‌شود:

الف) مبيع اگر از مكيل يا موزون باشد: چون فروختن آن پيش از قبض آن به جز با سرمايه خودش (و نه سرمايه ديگرى) صحيح نيست، قراردادهاى بعدى كه مترتب بر عقد اول است، صحيح نيست، بلكه خود عقد اول نيز صحيح نمى‌باشد؛ زيرا همه آن‌ها قبل از قبض صورت گرفته است. با اين حال، تصرف در سود بر اساس تراضى بين طرفين در تصرف جايز مى‌شود.

ب) اگر مبيع از طلا باشد و قيمت از نقره يا بر عكس: معامله آن‌ها در بازار آتى صحيح نيست، مگر اين‌كه هر يك از آن دو در تصرف در مال ديگرى رضايت داشته باشد.

بانکداری از نگاه اسلام 266)

مجموعه پرسش‌ها درباره داد و ستدها و معاملات تجارى در بازارهاى مالى جهان (بورس) مطابق قوانين و نظام جدى آن و بررسى آن‌ها بر اساس قوانين اسلامى

1 – ربا

از نظر تاريخى بانك‌هاى مركزى نرخ بهره را براى كنترل تورّم قيمت‌ها و بالانرفتن نرخ بى‌كارى و حمايت از ارز خود قرار داده‌اند.

در بريتانيا به نرخ بهره، «بيس ريت» و در آمريكا به آن «فيدفانز» مى‌گويند.

بانك‌هاى خصوصى مطابق نرخ بهره بانك مركزى، از اين بانك وام مى‌گيرند، آن‌گاه آن را به عموم مردم و ديگر بانك‌ها وام مى‌دهند. نرخ بهره‌اى كه در وام دادن و وام گرفتن بين يك بانك با ديگر بانك‌ها معتبر است، «لايبور»¹ ناميده مى‌شود. نرخ لايبور از نظر زمانى مختلف است، برخى براى يك هفته، برخى براى يك سال و گاه هم براى دو ماه و مانند

(1)) <page number=”266″ /> – <format class=”changeLang”> LIBOR </format>از حروف اول<format class=”changeLang”> London InterBank Offered Rate </format> گرفته شده است. با اين‌كه نام لندن در ابتداى اين عبارت آمده است، اما مهم نيست كه اين بانك‌ها متعلق به كشور انگليس باشند، بلكه ممكن است چندين بانك از چندين كشور مختلف باشند. مؤسسه (<format class=”changeLang”> BBA The British Bankers Association </format>) لايبور را هر روز ساعت 11 صبح منتشر مى‌كند و عبارت است از ميانگين نرخ بهره بين بانكى در وام‌هاى كوتاه مدت. <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 267)

آن است.

لايبور با نرخ بهره موجود در بانك مركزى متفاوت است؛ زيرا نرخ لايبور هميشه مطابق عرضه و تقاضا متفاوت و شناور است، در حالى كه نرخ بهره بانك مركزى براى مدت طولانى ثابت است. بنا بر اين، لايبور شاخص بهترى براى تعيين نرخ بهره در بانك مركزى است.

لايبور مرجع بيش‌تر قراردادها و ابزارهاى مشتقه ربوى در بازار مالى است كه آن را در بخش «ابزارهاى مشتقه» شرح مى‌دهيم.

2 – وام‌ها و سپرده‌ها

وقتى به كسى وام داده مى‌شود، در برابر آن ربا وجود دارد. اين ربا وام‌دهنده را از زيان حتمى كه در آينده متوجه او مى‌شود، حفظ‍‌ مى‌كند. زيان‌هايى كه وام‌دهنده با آن‌ها روبه‌روست، به دلايل زير است:

تورّم قيمت‌ها: معمولا تورّم در قيمت‌ها وجود دارد و كالايى كه با مبلغ معينى در حال حاضر خريدارى مى‌شود را نمى‌توان با همين مبلغ در سال آينده خريدارى نمود.

خطر (ريسك): وام‌گيرنده وقتى ورشكست مى‌شود، هرگز توان پرداخت وام را ندارد و چه بسا ممكن است آن وام دزديده شود.

سرمايه‌گذارى جاى‌گزين: وام‌دهنده فرصت هر نوع سرمايه‌گذارى را از دست مى‌دهد. وى براى جبران اين زيان، مطالبه اجرت مى‌كند.

بنا بر اين، ربا بخشى مهم در اقتصاد جهانى امروز شمرده مى‌شود. در

بانکداری از نگاه اسلام 268)

نتيجه، براى مسلمانان به ويژه مسلمانان ساكن غرب دشوار است كه از اين پديده جهان‌شمول اجتناب كنند.

توضيح چند مورد

براى توضيح بيش‌تر، نيازمند دانستن مطالبى هستيم كه در پى مى‌آيد. بدون شك، ربا در همه بانك‌ها از جمله بانك‌هاى رايج، بخش مهم اقتصاد جهان است. ربا مى‌تواند ثبات ارز را حفظ‍‌ و تورّم و بالا رفتن نرخ را كنترل كند. با اين حال، بايد دانست تنها ربا نيست كه اين كاركردها (كنترل تورم و نرخ) را دارد، بلكه عوامل و اسباب معين و مشخصى از جانب شريعت اسلامى وجود دارد كه بيش‌تر از ربا داراى اعتدال، دقت و فراگيرى است و ابعاد منفى كه در ربا موجود است اصلا در آن وجود ندارد.

در ابتداى اين كتاب جاى‌گزين‌هايى براى ربا مطرح كرديم كه در اقتصادهاى جهانى بين‌المللى، منطقه‌اى و محلى نقش بزرگى دارند. اين نكته نيز قابل توجه است كه بعد منفى ربا بيش‌تر از بعد مثبت آن است؛ زيرا ربا چه بسا باعث نابودى ربادهنده مى‌شود. به همين دليل، اسلام ربا را در اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً نفى كرده است؛ زيرا در ربا مفسده عمومى و حتمى وجود دارد.

3 – سپرده‌هاى بانكى

در بانك‌ها، اين امر معمول و متعارف است كه به صورت سالانه يا ماهانه، درصد معينى را به عنوان سود به سپرده‌گذار مى‌پردازند. اين امر نيز براى ما واضح و روشن است كه ربا گرفتن بر مسلمان حرام است.

بانکداری از نگاه اسلام 269)

پرسش 1: آيا براى مسلمان جايز است كه به عنوان سپرده‌گذار از بانكى كه صاحبش مسلمان نيست، ربا بگيرد؟

پاسخ: براى مسلمان گرفتن ربا حتى از غير مسلمان هم جايز نيست. البته اگر سپرده‌گذار مسلمان شرط‍‌ نكند كه به او سود پرداخت شود و مال و سرمايه خود را براى نگه‌دارى در بانك بگذارد، در اين صورت اگر بانك مطابق قانون بانكى خود، سودى را به صاحب سپرده بپردازد، صاحب سپرده در فرض سؤال مى‌تواند آن سود را به عنوان استنقاذ از بانك غير مسلمان دريافت كند.

پرسش 2: اين نيت دربردارنده چه معنايى است‌؟

پاسخ: سپرده‌گذار به اين صورت مى‌تواند از ربا رهايى يابد كه وى از صميم قلبش، پرداخت سود را با بانك شرط‍‌ نكند. به عبارت ديگر، به صورت جدّى و قاطعانه تصميم داشته باشد اگر بانك سود و زيادى را به هر دليلى نپرداخت، آن را مطالبه نكند، هر چند مى‌داند و آگاه است كه بانك مطابق قوانين عمومى خود، به وى سود پرداخت مى‌كند. بنا بر اين، اگر بانك سود سپرده و پول را به وى پرداخت كرد، دو صورت دارد:

الف) اگر بانك، دولتى و در كشورهاى اسلامى باشد، صاحب سپرده آن سود را به عنوان مجهول‌المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل و نماينده او دريافت مى‌كند، سپس يك سوم آن را به فقيران مى‌دهد و در دو سوم باقى‌مانده تصرف مى‌كند.

ب) اگر بانك در كشورهاى غير اسلامى باشد، صاحب سپرده سود حاصل شده را از بانك به عنوان استنقاذ دريافت مى‌كند.

بانکداری از نگاه اسلام 270)

پرسش 3: اگر صاحب بانك مسلمان باشد و بانك خصوصى باشد نه دولتى و نه نيمه خصوصى (مشترك بين خصوصى و دولتى)، آيا جايز است سپرده‌گذار سود پولش را بدون شرط‍‌ بگيرد؟

پاسخ: اگر صاحب سپرده بداند كه صاحب بانك سود و زيادى را با رضايت خاطر و با رضايت و رغبت خود مى‌پردازد، چه سپرده‌گذار شرط‍‌ كند يا نكند و چه سود پولش را از بانك مطالبه كند يا نكند، صاحب سپرده حق دارد سود را دريافت كند. در غير اين صورت جايز نيست. در اين فرض، اگر صاحب سپرده مى‌خواهد از مشكل ربا نجات پيدا كند، بايد سرمايه‌اش را به صاحب بانك به عنوان سرمايه‌گذارى و تجارت بپردازد تا از سود آن استفاده كند و آن را هر دو با رضايت در ميان خود تقسيم كنند.

4 – قرض (وام) هاى بانكى

بيش‌تر وام‌ها ربوى است، به گونه‌اى كه وام‌گيرنده به بانك ربا پرداخت مى‌كند. روشن است كه بانك ربا به مسلمان مى‌پردازد.

پرسش 4: آيا مسلمان مجاز است از بانك‌هاى غير اسلامى وام بگيرد و آن‌گاه براى وام و قرضى كه گرفته است، به بانك سود پرداخت كند؟

پاسخ: جايز نيست مسلمان از بانك غير اسلامى قرض بگيرد و به بانك سود بدهد؛ زيرا اين كار قرض ربوى است. هم چنين جايز است مسلمان از اين بانك‌ها پولى را به عنوان استنقاذ بگيرد نه به عنوان قرض.

پرسش 5: آيا ممكن است نيت استنقاذ را تشريح كنيد؟

پاسخ: مقصود از استنقاذ اين است كه مسلمان، خود را شايسته اين

بانکداری از نگاه اسلام 271)

مال مى‌داند، نه كسى ديگر را و به همين دليل، وقتى مالى به وى داده مى‌شود، مى‌تواند آن مال را به عنوان استنقاذ دريافت كند و نه به عنوان قرض، هر چند نيت شخص غير مسلمان قرض بوده است. در مورد پرداخت سود نيز مسلمان چاره‌اى ندارد كه سود وام را به بانك پرداخت نمايد.

پرسش 6: اگر شخصى مالى را با هدف سرمايه‌گذارى از بانك‌هاى غير اسلامى به نيت استنقاذ بگيرد و نه به نيت قرض، حكمش چيست‌؟ آيا جايز است در حالى كه ضرورتى ندارد آن قرض را به نيت استنقاذ دريافت كند؟

پاسخ: بله، براى آن شخص جايز است بعد از اين‌كه آن را به نيت استنقاذ تحويل گرفت، هر گونه بخواهد در آن تصرف كند؛ هر چند استقراض بدون نياز و ضرورت بوده باشد.

پرسش 7: اگر صاحب بانك مسلمان باشد و ما نتوانيم آن مال را به عنوان استنقاذ دريافت كنيم، چاره‌اى وجود دارد؟

پاسخ: شخص مى‌تواند مال را به عنوان مجهول‌المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل و نماينده حاكم شرع تحويل بگيرد.

5 – اوراق قرضه

تعريف: عبارت است از چكى كه مال معينى را در ذمه صادركننده آن تضمين مى‌كند و وثيقه‌اى بر او است. اين سند از جانب شركت‌ها و حكومت‌ها به منظور تأمين مالى مى‌شود.

اوراق عادى به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

بانکداری از نگاه اسلام 272)

الف) كوپن: گاهى صادركننده، مبلغ معينى را سالانه به صاحب ورقه پرداخت مى‌كند كه به آن كوپن گفته مى‌شود.

ب) گاهى صادركننده هيچ پولى را به صاحب ورقه پرداخت نمى‌كند.

اين دو نوع از سند را در جدول زير به صورت مثال توضيح مى‌دهيم:

سرمايه‌گذارى كه اوراق نوع الف را به مبلغ 100 دلار مى‌خرد، هر سال 5 دلار بهره از شركت نوكيا دريافت مى‌كند. پس از گذشت پنج سال، اوراق را به شركت نوكيا برمى‌گرداند و پول خود را (100 دلار) دريافت مى‌نمايد.

سرمايه‌گذارى كه اوراق نوع ب را به مبلغ 80 دلار مى‌خرد، هيچ گونه پرداخت سالانه‌اى از شركت نوكيا دريافت نمى‌كند، اما زمانى كه اوراق ب را به شركت نوكيا برمى‌گرداند، شركت مبلغ 100 دلار به او پرداخت خواهد كرد.

بنا بر اين هيچ گونه تفاوت عملى از نظر بهره اقتصادى ميان اين دو نوع

بانکداری از نگاه اسلام 273)

اوراق وجود ندارد؛ زيرا هر دو دربردارنده بهره است؛ يعنى اگر ما مبلغ معينى را در اوراق الف بگذاريم و همان مبلغ را نيز در اوراق ب در نظر بگيريم، پس از 5 سال درمى‌يابيم كه بهره هر دو اوراق تقريبا برابر است.

پرسش 8: آيا جايز است اوراق نوع نخست (الف) را از شركت‌هاى غير دولتى بخريم‌؟

پاسخ: بله، جايز است؛ به شرط‍‌ اين‌كه خريدار به صورت جدى قصد انجام خريد را داشته باشد؛ يعنى 100 دلار را به صورت نقد به عنوان قيمت (ثمن) در ازاى 100 دلار بر ذمه شركت تا مدت معين به عنوان كالاى فروخته‌شده (مبيع) بپردازد و در ضمن اين قرارداد، با شركت شرط‍‌ كند كه سالانه مبلغ 5 دلار به او بدهد. اين كار جايز است و اشكالى ندارد؛ به شرط‍‌ اين‌كه مبلغ زيادى در ضمن عقد شرط‍‌ شود. در صورتى كه مبلغ يادشده با هدف قرض و اشتغال ذمه شركت به اين مبلغ پرداخت شود و اوراق، وثيقه وام باشد، جايز نيست؛ زيرا اين يك وام ربوى است. در آن‌چه بيان شد، مسلمان بودن يا نبودن صاحب شركت تفاوتى نمى‌كند.

البته شخص پس از شرط‍‌ كردن آن مبلغ زيادى، مى‌تواند از ربا رهايى يابد، به اين ترتيب كه به طور جدّى در ذهن خويش نيت كند: «اگر شركت به هر دليل، آن زيادى را پرداخت نكرد، آن را مطالبه نكنم». شركت بر اساس قوانين عمومى و رايج خود، با رضايت كامل مبلغ زيادى را پرداخت مى‌كند، حتى اگر بداند كه در صورت عدم پرداخت، وام‌گيرنده آن را مطالبه نخواهد كرد. در اين باره، ميان اوراق نوع نخست و نوع دوم تفاوتى وجود ندارد؛ زيرا هر دو، وام ربوى است. هم‌چنين اگر صادركننده اوراق،

بانکداری از نگاه اسلام 274)

شركتى باشد كه صاحب آن مسلمان است، عين همين حكم را دارد.

پرسش 9: آيا جايز است كه نوع دوم از اوراق (بدون كوپن) را بخريم، با اين‌كه مى‌دانيم قيمت خريد، مبلغى معين است و قيمت فروش پس از پنج سال قيمت ديگرى خواهد داشت‌؟

پاسخ: بله، به عنوان خريد و فروش جايز است، اما به عنوان قرض همان‌گونه كه قبلا گذشت، جايز نيست.

پرسش 10: اگر اوراق دولتى باشد، آيا خريد آن جايز است‌؟

پاسخ: سرمايه‌گذار مى‌تواند با انتخاب راه دوم از ربا نجات پيدا كند، به اين صورت كه وقتى اوراق را از سوى حكومت تحويل مى‌گيرد، نيت كند آن را به صورت وثيقه وام غير ربوى تحويل بگيرد و مبلغ زيادى را به صورت شرط‍‌ (كه در صورت عدم پرداخت، آن را مطالبه مى‌كند) در نظر نگيرد، اگر چه مى‌داند حكومت به پرداخت آن متعهد است. در اين فرض، خريدار مبلغ زيادى را با اجازه حاكم شرع يا نماينده او به عنوان مال مجهول‌المالك يا مالى كه مالك ندارد، تحويل مى‌گيرد. با انتخاب راه نخست، نيم يا يك سوم آن را به فقيران صدقه مى‌دهد و در راه دوم چيزى بر عهده او نيست (و تمام مال را تصاحب مى‌كند).

پرسش 11: اگر حكومت از حكومت‌هاى اسلامى باشد، حكم خريد اوراق چيست‌؟

پاسخ: پاسخ اين پرسش مانند پاسخ پرسش دهم است و هيچ تفاوتى با آن ندارد.

بانکداری از نگاه اسلام 275)

پرسش 12: چگونه بشناسيم كه آن مال مجهول‌المالك است يا از اموالى است كه اصلا مالك ندارد؟ آيا موظفيم يكى از آن دو را انتخاب كنيم‌؟

پاسخ: اگر صادركننده اوراق، حكومتى در سرزمين‌هاى اسلامى باشد، زيادى (سودى) كه حكومت به مشترى و به سپرده‌گذار مى‌پردازد، مال مجهول‌المالك است و اگر منتشركننده، حكومتى در كشورهاى غير اسلامى باشد، دو حالت دارد:

اگر سرمايه موجود در بانك چنين كشورى، بين اموال مسلمانان و غير مسلمانان مشترك نباشد، زيادى (سود) از اموالى است كه مالك ندارد.

اگر سرمايه بين اموال مسلمانان و غير مسلمانان مشترك باشد، در اين صورت، زيادى كه به سپرده‌گذار پرداخت مى‌شود، مجهول‌المالك خواهد بود.

6 – سهام

تعريف سهام: عبارت است از ارائه قسمتى از شركت‌هاى متداول به شكل علنى در بورس‌ها. به اعتبار سهام، ملكيت بخشى از شركت به دارنده سهام داده مى‌شود و حق مشاركت در سود شركت به او اعطا مى‌گردد، آن هم بر حسب درصدى كه از سرمايه شركت سهم دارد.

سهام‌دار حق دارد در ملاقات‌ها و گردهمايى‌هاى شركت حضور يابد و بر اساس نوع سهم خويش، رأى بدهد و در رأى‌گيرى كه براى پروژه‌ها انجام مى‌شود، شركت كند. روشن است كه انتشار سهام، شيوه‌ى رايجى است كه شركت با هدف به دست آوردن پول و افزايش سرمايه ترتيب مى‌دهد.

بانکداری از نگاه اسلام 276)

بيش‌تر شركت‌هاى مشهور در بورس‌هاى جهانى سهام دارند و كم‌تر شركت بزرگى را مى‌توان يافت كه در بازارهاى بورس جهان سهام نداشته باشد.

پرسش 13: وقتى در بورس‌ها سهمى را مى‌خريم يا مى‌فروشيم، توافق براى معامله در يك روز صورت مى‌گيرد و تحويل قيمت و كالا در روزى ديگر. آيا چنين معامله‌اى در بازارها جايز است‌؟

پاسخ: در اين نوع معامله، وقتى طرفين بر آن توافق كنند و به آن راضى باشند، جايز است؛ زيرا مشمول حكم تجارت عن تراض مى‌شود كه خداوند مى‌فرمايد:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌».

در حالتى كه شخصى سهمى را مى‌فروشد كه مالك آن نيست، به اين مثال توجه كنيد: زيد با حسن توافق مى‌كند كه سهمى را به فلان مبلغ به او بفروشد و هنگام تحويل گرفتن قيمت و تحويل دادن كالا كه همان سهم باشد، زيد نزد شخص سوم مى‌رود و سهمى را از او قرض مى‌گيرد و آن را به حسن مى‌دهد. زيد در اين‌جا مالك هيچ سهمى نيست، بلكه مى‌خواهد از پائين‌آمدن ارزش سهام در آينده بهره گيرد. او سهم را مى‌خرد. سپس زمانى‌كه سهام را به دست مى‌آورد، به شخص باز مى‌گرداند.

پرسش 14: آيا زيد مجاز است سهمى را بفروشد كه مالكش نيست‌؟

پاسخ: بله، زيد مى‌تواند با تراضى، سهمى را بفروشد كه مالكش نيست و اين امر در قالب اين قول خداى تعالى مى‌گنجد كه فرموده است:«لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌». اين نوع از

بانکداری از نگاه اسلام 277)

معامله در بازارهاى مالى بورس رايج است و «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» شامل آن مى‌شود.

پرسش 15: آيا زيد مجاز است در ازاى قرض دادن سهم خود به شخص سومى، به او مزد بدهد؟ اگر قرض‌دهنده مسلمان نباشد، چه حكمى دارد؟

پاسخ: پرداخت دست‌مزد جايز نيست؛ زيرا ربا محسوب مى‌شود و در اين باره فرقى وجود ندارد بين اين‌كه قرض‌دهنده مسلمان باشد يا غير مسلمان. البته اگر قرض‌دهنده غير مسلمان باشد، آن شخص مى‌تواند مال را نه به نيت قرض، بلكه به نيت استنقاذ از وى تحويل بگيرد و دست‌مزد را نه به عنوان مزد بر قرض، بلكه به قصد هديه يا به اين عنوان كه وى مجبور به پرداخت است، بپردازد.

اگر قرض‌دهنده مسلمان باشد، قرض‌گيرنده مى‌تواند پول را نه به نيت قرض، بلكه به اين نيت بگيرد كه قرض‌دهنده راضى به تصرف او است. اين نوع قرض گرفتن، اگرچه از نظر شرعى باطل است، ولى دست‌مزد به قصد هديه مى‌باشد، يا به اين اعتبار كه وى مجبور است آن را بپردازد.

پرسش 16: كار اصلى برخى شركت‌ها حرام است، از قبيل ساختن شراب يا فروختن گوشت خوك. آيا جايز است از اين شركت‌ها سهام بخريم؛ با اين‌كه مى‌دانيم با خريد سهام كمى از آن‌ها، نمى‌توانيم كارشان را تغيير بدهيم‌؟

پاسخ: خريدارى سهام از اين شركت‌ها با هدف سرمايه‌گذارى و تجارت در بازارها و سود بردن از آن‌ها جايز است و خريدار، از جمله شراب‌سازان،

بانکداری از نگاه اسلام 278)

فروشنده آن و فروشنده مردار و گوشت خوك به صورت مباشر و مستقيم يا به صورت وكيل به شمار نمى‌رود. اين خريدار به صورت قهرى در سرمايه شركت شريك شده است، اما شركت از نظر شرعى از جانب وى در اين معاملات وكيل نيست؛ زيرا اين معاملات را اعضاى اصلى شركت انجام مى‌دهند كه بنيان‌گذاران اين شركت سهامى هستند و سهام آن را در بازارهاى مالى بورس‌ها توزيع مى‌كنند. اقدام پذيره‌نويسان و خريداران سهام به تجارت و معامله اين سهام با اشكال مختلف آن، با هدف سود بردن از آن است و آنان توجه ندارند كه اين شركت معاملات حرام مى‌كند يا حلال، مانند اين‌كه ديگر كالاهايى كه در آن شركت مبادله مى‌شود، چيست يا در كارخانه‌هايى كه شركت اداره مى‌كند، چه مواردى توليد مى‌شود. روشن است كه شركت در اين تبادلات و معامله‌ها از سوى اين افراد وكالت ندارد، پس هيچ گونه اشكالى ندارد كه افراد در انواع شركت‌هاى سهامى وارد شوند و هر سهام‌دارى خود به خود در بخشى از سرمايه اين شركت و ارزش آن شريك است، نه در اعيان آن.

پرسش 17: اگر نسبت بالايى از سهام شركت، مثلاً 80 درصد آن را بخريم، تا آن جا كه بتوانيم اعضاى هيئت مديره را تغيير دهيم و كار شركت را از حرام به حلال تبديل كنيم، آيا جايز است سهام شركت را معامله كنيم، بدون اين‌كه در عملكرد آن تغييرى ايجاد كنيم‌؟

پاسخ: همان گونه كه پيش‌تر نيز درباره آن بحث شد، اين مورد جايز است، به شرط‍‌ اين‌كه در ساختن شراب و فروش آن به صورت مستقيم يا به صورت وكيل شريك نباشد. البته وظيفه شخص آن است كه كار شركت

بانکداری از نگاه اسلام 279)

را از حرام به حلال تغيير دهد؛ مخصوصا اگر شركت در كشورهاى اسلامى باشد و تغيير دادن از حرام به حلال هم براى وى امكان داشته باشد، اما اگر امكان نداشته باشد، هيچ چيزى بر عهده وى نيست.

درآمدهاى توزيع شده

بيش‌تر شركت‌ها بخشى از سودهايشان را به پذيره‌نويسان مى‌دهند و آن را «درآمد توزيع شده» مى‌نامند. بنا بر اين، اعضاى هيئت مديره شركت در جلسه تصويب مى‌كنند كه چه درصدى از سود را به پذيره‌نويسان بپردازند. البته شركت‌هايى هم وجود دارند كه بيش‌تر سودشان را براى طرح‌هاى پژوهشى سرمايه‌گذارى مى‌كنند و در نتيجه، درصد سودى كه به پذيره‌نويسان داده مى‌شود، اندك خواهد بود؛ زيرا آن‌ها بيش‌تر سود را در انجام پژوهش‌ها مصرف مى‌كنند. در مقابل، برخى شركت‌هاى سوددهى صرف وجود دارند كه بودجه‌اى براى پژوهش ندارند، بلكه شركت هر مقدار سود به دست آورد، بخش عمده‌اى از آن را به پذيره‌نويسان مى‌دهد. شركت‌ها گاهى به صورت نقدى و گاهى سهام شركت را به عنوان «درآمد توزيع شده» به پذيره‌نويسان مى‌دهند.

پرسش 18: اگر شركت غير اسلامى باشد و بخشى از سود از طريق حرام به دست آمده باشد، با اين بخش از درآمد توزيع شده چه كار كنيم‌؟ آيا جايز است آن را از باب استنقاذ دريافت و تصاحب كرد؟

پاسخ: بله، آن بخش از سود را به هر نيّتى مى‌توان گرفت (آن هم بر مبناى تراضى در معاملات كه بين شركت و مشتريان آن صورت گرفته، هر

بانکداری از نگاه اسلام 280)

چند آن معاملات از نظر شرعى ممنوع و باطل است). البته بهتر اين است كه هنگام دريافت سود يادشده، آن را به نيت استنقاذ بگيرد.

پرسش 19: اگر صاحب شركت مسلمان باشد و بخشى از سود از طريق حرام به دست آمده باشد، آيا جايز است كه «درآمد توزيع شده» را تحويل بگيريم يا بايد بخشى از آن را صدقه بدهيم‌؟

پاسخ: جايز است سهام‌دار سود را بگيرد؛ زيرا نسبت حرام در سود مشخص نيست و به اعتبار اين‌كه در اين نوع معاملات باطل، بين خريدار و فروشنده تراضى وجود دارد و مشترى راضى است كه فروشنده در مال او كه همان قيمت است، تصرف كند، كفايت مى‌كند، حتى اگر معامله از نظر شرعى باطل باشد، زيرا رضايت مشترى به تصرف در قيمت، بستگى به صحيح بودن معاملات رايج در آن بازارها بر اساس شرايطشان دارد، هر چند آن شرايط‍‌ و معامله از نظر شرعى باطل است. در چنين بازارهايى دو نوع سهم وجود دارد:

انواع سهام

الف) سهام عادى (اين نوع از سهام در بازار زياد توزيع مى‌شود)؛

ب) سهام ممتاز.

اكنون از سهام ممتاز سخن مى‌گوييم. هر شركتى براى سهام ممتاز خود ويژگى‌هايى در نظر مى‌گيرد كه از ديگر شركت‌ها متمايز است. با اين حال، به صورت كلى، سه ويژگى مشترك در اين شركت‌ها وجود دارد كه عبارت‌اند از:

بانکداری از نگاه اسلام 281)

سود سهام ممتاز بيش‌تر از سود سهام عادى است.

پرسش 20: آيا جايز است كه مالك سهام ممتاز شويم‌؟

پاسخ: بله، جايز است كه مالك سهام ممتاز شويد.

صاحبان سهام ممتاز حق رأى دادن در جلسات شركت را ندارند.

پرسش 21: آيا صاحبان سهام ممتاز مجازند سهم خود را بفروشند؟

پاسخ: بله، جايز است و در اين كار هيچ مانعى وجود ندارد.

هنگامى كه شركت ورشكست مى‌شود، صاحبان سهام ممتاز بيش‌تر از صاحبان سهام عادى، حق دريافت از اموال باقى‌مانده شركت را دارند.

پرسش 22: آيا جايز است صاحبان سهام ممتاز حق خود را بفروشند؟

پاسخ: بله، جايز است و آن‌چه در پرسش بيان شد، در مجاز بودن فروش سهام دخالتى ندارد.

7 – شاخص‌ها

عبارت است از سبدى كه دربردارنده سهام مى باشد، شركت‌ها آن را تنظيم مى‌كنند و هدف اصلى از تنظيم شاخص‌ها اين است كه مقياس و معيارى براى داد و ستد در بورس‌ها باشد و نوسان‌هاى بورس را زير نظر قرار دهد. براى نمونه، مى‌توان شاخص‌هاى «داو جونز» و «نزدك» در آمريكا و شاخص «نيكى» در ژاپن را نام برد.

به عبارت ديگر، شاخص‌ها اعدادى مانند سهام در بورس‌ها هستند، اما

بانکداری از نگاه اسلام 282)

نمى‌توان آن را مانند سهام خريد و فروش كرد؛ زيرا شاخص‌ها اعدادى هستند كه به عنوان يك اصل، در قراردادهاى مالى مشتق، آتى و خيارات و مبادلات، متداول و معمول‌اند. به زودى درباره آن توضيح خواهيم داد.

شاخص ممكن است بر حسب مناطق تنظيم شود. مثلا شاخص نيكى صرفا سهام ژاپن را در بر دارد. هم‌چنين ممكن است بر حسب بخش‌ها و كالاهاى خاص شركت تنظيم شود. مثلا شاخص مخصوص براى شركت‌هاى صنعت طلا و شاخص مخصوص شركت‌هاى نفتى. اين شاخص‌ها دربردارنده اوراق سهام، ارزهاى خارجى و موارد ديگر هستند.

8 – قراردادهاى مشتق

از جمله قراردادهاى مالى است كه قيمت آن از قيمت اصل ديگرى مشتق و گرفته مى‌شود و به همين دليل، مشتق ناميده شده است. اكنون برخى از اين نوع قراردادها را توضيح مى‌دهيم:

قراردادهاى آتى

قراردادى است كه ميان دو طرف، در مدت معين، با قيمت مشخص و بر اساس اصلى معلوم انجام مى‌شود. هر گاه دو طرف بر چنين قراردادى توافق كنند، بر آن دو واجب است كه كالاى مشخص را در وقتى معين و با قيمتى مشخص بفروشند يا بخرند و هيچ گونه خيار (اختيارى) ندارند. از اين رو، پرداخت قيمت و تحويل گرفتن كالا، هر دو در آينده صورت مى‌گيرد.

قرارداد آتى ابزار بسيار مفيدى است و گاهى به دليل فايده اقتصادى و

بانکداری از نگاه اسلام 283)

تأمين نيازهاى روزانه، براى كسانى كه با بازارهاى مالى به صورت مستقيم ارتباط‍‌ ندارند، ضرورى است.

براى نمونه، بورس معادن و فلزات لندن، قرارداد آتى براى طلا دارد كه تاريخ سر رسيد آن در بيستم دسامبر 2010 خواهد بود. بنا بر اين، كسى كه مى‌خواهد اين قرارداد را بخرد، بايد براى هر اونس طلا مبلغ 1200 دلار آمريكايى بپردازد. اين خريد و فروش بدون توجه به قيمت طلا در بيستم دسامبر سال 2010 صورت مى‌گيرد، بنا بر اين اگر در آن تاريخ هر اونس طلا بيش‌تر از 1200 دلار آمريكايى شود، خريدار سود مى‌كند و اگر قيمت هر اونس طلا در آن تاريخ از 1200 دلار كم‌تر شود، خريدار ضرر خواهد كرد. روشن است كه قضيه در مورد فروشنده بر عكس خريدار خواهد بود؛ يعنى در جايى كه خريدار زيان مى‌كند، فروشنده سود مى‌برد و در جايى كه خريدار سود ببرد، فروشنده ضرر كرده است.

كاركرد قراردادهاى آتى در انواع قراردادها

نوع اول – پوشش ريسك سرمايه گذارى¹

براى مثال، صاحب معدن موظف است براى استخراج طلا ابزار بخرد و كارگر استخدام كند و به آن‌ها حقوق بدهد. بنا بر اين، صاحب معدن، قيمت و هزينه تصفيه طلا و ديگر هزينه‌هاى مربوط‍‌ به استخراج طلا را به صورت دقيق محاسبه و برآورد مى‌كند تا بتواند طلا را در وقت مشخص به مشترى تحويل بدهد.

(1)) <page number=”283″ /> -<format class=”changeLang”> Hedging </format> <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 284)

صاحب معدن اين قرارداد آتى را به شخصى با قيمت معين 1200 دلار آمريكايى و در وقت معين مثلا در بيستم دسامبر 2010 مى‌فروشد. بنا بر اين، اگر هزينه‌هاى استخراج از قبيل پرداخت حقوق كارمندان، خريد و تهيه ابزار و تصفيه طلا هزار دلار آمريكايى شود و قيمت طلا در بيستم دسامبر 2010 كم‌تر از هزار دلار آمريكايى شود، صاحب معدن ضرر مى‌كند؛ زيرا صاحب معدن در قرارداد آتى خود، بر برآورد 1000 دلار تكيه كرده بود كه امكان سود بردن را براى وى فراهم مى‌كرد. پس اين گونه قراردادها مقدار خطر و ريسك را در تجارت او كاهش مى‌دهد.

نوع دوم – سرمايه‌گذار (مضارب) يا معامله‌گر حرفه‌اى

سرمايه‌گذار در ذهن خود چنين مى‌انديشد كه به زودى نرخ طلا بالاتر خواهد رفت و در 20 دسامبر 2010، از 1200 دلار به 1400 دلار مى‌رسد. به همين دليل، قرارداد آتى را مى‌خرد. او بر اساس تقاضاى فراوان جواهرات از سوى مردم، بر پايه يكى از اين دو تصميم مى‌گيرد: كاهش توليد و استخراج طلا از معادن ي‌ا بالا بودن شاخص‌هاى بازار طلا در سال‌هاى پيشين كه به تداوم بالا رفتن شاخص طلا در سال‌هاى آينده اشاره دارد. از اين رو، درآمد سود براى سرمايه‌گذار بر عكس درآمد سود براى صاحب معدن نسبت به قرارداد است.

نوع سوم – بازارساز

بازارسازى ماهيت كار اين شخص است؛ زيرا او نيازهاى بازار را فراهم مى‌كند. براى نمونه، اين شخص قراردادى را از صاحب معدن به مبلغ 1200 دلار مى‌خرد كه در ماه دسامبر تحويل بگيرد و اين قرارداد را به

بانکداری از نگاه اسلام 285)

مبلغ 1210 دلار مى‌فروشد كه آن را در سپتامبر تحويل دهد و به طور كلى، خطر آن را از اين‌كه در معرض نوسان قيمت طلا قرار گيرد، كاهش مى‌دهد. به همين دليل، اين شخص دو قرارداد دارد؛ زيرا وى متعهد است در تاريخ دسامبر خريد كند و در تاريخ سپتامبر بفروشد. آن گاه قراردادهاى ديگرى را خريد و فروش مى‌كند و هر زمان كه بخواهد قراردادى را مبادله كند، مى‌كوشد اندكى سود ببرد و خطر را كاهش دهد.

پرسش 23: آيا جايز است كه عقود آتى را با تمامى گونه‌هايش مبادله كنيم‌؟

پاسخ: بله، جايز است و مبادله كردن اين عقود با تمامى گونه‌ها و اقسامى كه دارد، اشكالى ندارد؛ چون تمام آن‌ها جزو «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» و مشمول آيه «إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» هستند.

پرسش 24: صاحب معدن وقتى قرارداد فروش طلا را با شخصى مى‌بندد، ممكن است در آن زمان در معدنش طلاى كافى وجود نداشته باشد. با اين فرض، وى نياز دارد طلا را از جاى ديگرى بخرد تا بتواند طلا را در وقتى معين كه بين خود و خريدارش گذاشته است، به خريدار تحويل دهد. گاهى نيز مجبور مى‌شود قراردادش را خودش بخرد. آيا جايز است چنين معامله‌اى را انجام دهد؟

پاسخ: چنين معامله‌اى جايز است و هيچ مانعى ندارد كه شخصى كالايى را بفروشد كه اكنون مالك آن نيست اما در وقت تحويل دادن در روزهاى آتى، مالك آن مى‌شود. البته اين نوع معامله به عنوان بيع اشكال دارد و ممنوع است؛ زيرا فروش شىء معدوم بى‌معناست، اما اين نوع معامله

بانکداری از نگاه اسلام 286)

از باب «التجارة عن تراض» صحيح است. در اين‌كه عنوان «التجارة عن تراض» بر اين نوع معامله صدق مى‌كند، هيچ شبهه و اشكالى وجود ندارد. از سوى ديگر، كسى كه شخص مالك كالايى از قبيل گندم، جو، برنج، طلا، نقره و نفت نيست، مى‌تواند آن را به عنوان ما فى الذمه بفروشد و در اين هنگام، اين گونه معامله و بيع صحيح خواهد بود.

پرسش 25: اين قراردادها گاه بر اساس طلا و نقره و همانند آن‌هاست كه حكمش بيان شد و گاهى بر كالاهايى چون گندم، برنج، نفت، ارزهاى خارجى، سهام، شاخص و لايبور است. آيا قراردادهاى آتى، قراردادهاى اين كالاها و اجناس را نيز در بر مى‌گيرد؟

پاسخ: قراردادهاى آتى تمامى اين كالاها از جمله گندم، برنج، نفت، ارزهاى خارجى، سهام، شاخص و لايبور را در بر مى‌گيرد و قرارداد آتى همه اين كالاها نيز جايز است.

تحويل پول يا كالا

در قراردادهاى آتى كه قرارداد مادى نيز ناميده مى‌شود، همان گونه كه شرح داديم، شخص كالايى را مى‌خرد و پول آن را مى‌دهد، ولى حقيقت بسيارى از قراردادهاى آتى آن است كه در آن‌ها، فقط‍‌ ويژگى دريافت پول به چشم مى‌خورد.

براى نمونه، در مثال فوق گاه صاحب معدن، طلا را به مشترى قرارداد دسامبر كه قيمت آن 1200 دلار است، تحويل نمى‌دهد و تنها وجه اختلافى كه ميان قيمت طلا در آن روز و قيمت 1200 دلار به وجود آمده

بانکداری از نگاه اسلام 287)

است را دريافت يا پرداخت خواهد كرد. چنان‌چه قيمت طلا در بيستم دسامبر 1100 دلار باشد، وى از مشترى تفاوت ميان 1200 دلار قيمت آن روز و 1100 دلار را خواهد گرفت و چنان‌كه روشن است، تفاوت 100 دلار است.

معدن اين شخص طلايى را توليد كرده است و به همين دليل، او مى‌تواند اين طلا را در بازارهاى طلا به مبلغ 1100 دلار – قيمت آن روز – بفروشد. نتيجه اين كار آن است كه صاحب معدن براى هر اونس طلا 1200 دلار دريافت كند و به همين دليل، اين عمل صاحب معدن از نگاه اقتصادى، همان نتيجه قبلى را داده است.

هم‌چنين وقتى قيمت طلا بالا برود، باز هم نتيجه همان است. براى نمونه، اگر قيمت طلا در ماه دسامبر 1300 دلار باشد، صاحب معدن بايد اين طلا را در برابر 1200 دلار در دسامبر تحويل دهد. از اين رو، آخرين قيمت بر اساس 100 دلار يعنى بر اساس تفاوت موجود ميان قيمت در بازار آن روز و قيمت هم‌خوان با قرارداد كه 1200 دلار است، تثبيت مى‌شود. به همين دليل، لازم است صاحب معدن 100 دلار به مشترى بپردازد، ولى او مى‌تواند بابت هر اونس طلاى خود به 1200 دلار به طور خالص دست يابد و اين عين همان مبلغى است كه او مى‌تواند در قرارداد مالى فيزيكال به آن دست پيدا كند.

قراردادهاى مالى آتى و قراردادهاى مالى اختيار معامله

قراردادهايى هستند كه در بازارهاى مالى به شكل فراوانى گسترش يافته است؛ زيرا نياز نيست اصل كالا در بازار تحويل شود. اين قراردادها به

بانکداری از نگاه اسلام 288)

دلايل زير سودمند است:

1. گاه تحويل دادن اصل مال بسيار سخت است. براى نمونه، گاهى قرارداد آتى براى شاخص است و سهام را به شركت‌هاى گوناگون تحويل مى‌دهيم و معمولا در توزيع سهام خطا صورت مى‌گيرد.

2. گاهى كالاى توليدشده قابليت تحويل دادن ندارد؛ زيرا وجود مادى ندارد. براى نمونه، گاه قرارداد آتى براى درجه‌هاى گرما و آب و هواست كه جزئيات و تفصيل آن در ادامه بيان خواهد شد.

3. گاهى ماليات قرارداد مالى بهتر از خود قرارداد مادى است؛ زيرا به اصل نياز داريم و ماليات هم بر پايه اصل است. به همين دليل، وقتى اصل وجود نداشت، ماليات هم وجود ندارد؛ زيرا اصل فقط‍‌ يك قرارداد است.

4. قراردادهاى مالى به سرمايه‌گذاران ساده اجازه مى‌دهد آنان نيز وارد بازار شوند. براى نمونه، اگر شخصى بخواهد در خانه خود از طريق اينترنت معامله نفتى انجام دهد، نمى‌تواند بشكه‌هاى نفت را در خانه خود تحويل بگيرد، هرچند از طريق قراردادهاى مالى آتى، امكان داد و ستد و معامله براى وى فراهم شده است.

پرسش 26: آيا جايز است قراردادهاى مالى آتى را با تمامى اشكال آن انجام دهيم‌؟

پاسخ: خريد و فروش قراردادهاى مالى آتى با تمامى اشكال آن جايز است و مشمول آيه «لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» است. از اين رو، هيچ شبهه‌اى وجود ندارد كه اين قراردادها از

بانکداری از نگاه اسلام 289)

رضايت سرمايه‌گذاران و بازرگانان سرچشمه گرفته است.

9 – مبادلات

مبادله عبارت است از عقدى بين دو طرف كه تضمين‌كننده تبادل پول است. اين نوع از قرارداد در بانك‌ها و بازارهاى جهانى به شكلى گسترده وجود دارد؛ زيرا اين مبادله‌ها هنگام تملك توليدات نامتداول، بهره‌هاى اقتصادى فراوانى دارد. برخى از سرمايه‌گذاران چنين قراردادهايى را به دلايل مالياتى و امثال آن ترجيح مى‌دهند. آنان اين قرارداد را به كار مى‌گيرند تا خطر را از گونه‌اى به گونه ديگر تغيير دهند و هر كدام از طرفين معامله، مزيّت ديگرى را به دست آورد.

انواع مبادله

نوع اول – مبادله سهام

خريدار و مشترى بر اين امر توافق مى‌كنند كه بالا رفتن قيمت سهام را از فروشنده به دست آورند. هم‌چنين توافق مى‌كنند كه در صورت سقوط‍‌ قيمت‌ها، خسارت به فروشنده پرداخت شود. از اين رو، اگر مدت مبادله يك سال باشد، تفاوت همان فرق ميان قيمت امروز و قيمت يك سال بعد است.

خريدار در بيش‌تر موارد به دليل اين خدمت فروشنده، مبلغ را نقدى در آغاز مى‌پردازد يا در پايان سال و يا در طول سال اين كار را انجام مى‌دهد.

براى نمونه، سرمايه‌گذار با خود مى‌انديشد كه قيمت سهام شركت نوكيا

بانکداری از نگاه اسلام 290)

به زودى افزايش خواهد يافت و به همين دليل، سهام آن را مى‌خرد تا از بالا رفتن قيمت سود ببرد. البته قانون مالياتى تصريح مى‌كند براى هر سودى كه شخص از بالا رفتن قيمت مى‌برد، بايد ماليات بپردازد و نام آن را «ماليات بر سود سرمايه‌اى» مى‌گذارند. از اين رو، سرمايه‌گذار براى اين‌كه از مشكلات مالياتى دورى گزيند و از بالا رفتن قيمت سود ببرد، سهام را مبادله مى‌كند.

چنين قراردادى همان سودهاى اقتصادى مالك شدن سهام را به سرمايه‌گذار مى‌دهد؛ بى آن‌كه ماليات بپردازد. براى نمونه، اگر قيمت سهم شركت نوكيا امروز 10 يورو باشد، اين قيمت در قرارداد ثبت مى‌شود، اما اگر قيمت يك سهم اين شركت پس از يك سال 15 يورو شود، تفاوت ميان دو قيمت، 5 يورو خواهد بود. همان گونه كه روشن است، خريدار از بالا رفتن قيمت سود مى‌برد و از پايين آمدن آن زيان مى‌بيند.

از اين رو، هنگامى كه قيمت به 15 يورو برسد، فروشنده 5 يورو به خريدار مى‌پردازد و بر عكس، زمانى كه قيمت به 7 يورو سقوط‍‌ كند، خريدار 3 يورو به فروشنده مى‌پردازد. بنا بر اين، خريدار در هر افزايش قيمت سود به دست مى‌آورد و در هر سقوط‍‌ قيمت، تفاوت قيمت را پرداخت مى‌كند.

پرسش 27: آيا داد و ستد اين گونه قراردادها جايز است‌؟

پاسخ: با وجود تراضى ميان فروشنده و خريدار – كه فرض نيز بر همين است، – جايز است؛ زيرا اين مبادله اگرچه از مصداق‌هاى خريد و فروش نيست، بلكه شرطى است كه ميان آن دو مبادله شده و هر كدام از آن‌ها به

بانکداری از نگاه اسلام 291)

آن متعهد گشته است. چون اين شرط‍‌ يك شرط‍‌ ابتدايى است، از نگاه شرعى، وفاى به آن واجب نيست، ولى آن‌ها بر حسب مقررات قطعى بازار به اين شرط‍‌ متعهدند و به آن رضايت دارند. اين كار زيرمجموعه هيچ كدام از عنوان‌هاى قراردادهاى خاص (شرعى) قرار نمى‌گيرد و هيچ مانعى از نگاه شرعى براى آن وجود ندارد، ولى ممكن است از نظر عقلى عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» بر آن صدق كند. هر گاه اين عنوان صدق كند، قرارداد يادشده مشمول آيه مباركه خواهد بود.

پرسش 28: با اين‌كه عنوان خريد و فروش و هيچ كدام از قراردادهاى شناخته اسلامى بر آن صدق نمى‌كند، چگونه اين مبادله جايز است‌؟

پاسخ: درست است كه هيچ كدام از عنوان‌هاى خاص قراردادهاى متعارف اسلامى بر اين قرارداد صدق نمى‌كند، اما معامله‌اى حرام هم‌چون ربا نيز در آن يافت نمى‌شود. چون تراضى ميان طرفين معامله وجود دارد، همين مقدار در جايز بودن تصرف هر كدام از آن دو در مال ديگرى كافى است و بعيد به نظر نمى‌رسد كه اين قرارداد مشمول اطلاق آيه مباركه «إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» باشد؛ زيرا اين معامله با توجه به رضايت طرفين، از ديدگاه عاقلان نوعى تجارت به شمار مى‌رود.

نوع دوم – مبادله ربوى

از مشهورترين مبادله‌ها در جهان بانك‌ها و مؤسسه‌هاى پولى است. اين مبادله با طرفين معامله در تبادل پول‌ها كه به شكل ربا پيوند دارد، ارتباط‍‌ پيدا مى‌كند.

بانکداری از نگاه اسلام 292)

انواع ربا

در اين‌جا دو نوع ربا وجود دارد:

نوع اول – رباى ثابت

به ربايى گفته مى‌شود كه نرخش ثابت و شناخته شده است و تغيير نمى‌كند. براى نمونه، شخصى از بانك به مدت پنج سال 100 دلار قرض مى‌گيرد و هر سال سه دلار به عنوان سود مازاد بر قرض به بانك پرداخت مى‌كند. بعد از پنج سال نيز 100 دلارى را كه از بانك قرض گرفته بود، به بانك برمى‌گرداند و در اين مدت نسبت رباى پايدار و ثابت، 3 درصد بوده است.

نوع دوم – رباى متغير

رباى متغير به ربايى گفته مى‌شود كه بر حسب عرضه و تقاضا تغيير مى‌كند و ثابت نيست، مانند شاخص لايبور. مثلا شخصى 100 دلار براى مدت پنج سال از بانك قرض مى‌گيرد و هر سال سود قرض را بر اساس لايبور پرداخت مى‌كند. پس از پنج سال هم 100 دلار را به بانك برمى‌گرداند كه ممكن است مقدار سود اين وام در سال نخست 2 درصد، در سال دوم 3 درصد و به همين ترتيب، به نسبت لايبور تغيير پيدا كند.

مبادله ربوى قراردادى بين دو نفر است. براى نمونه، بين دو نفر به مدت پنج سال 100 دلار مبادله ربوى صورت مى‌گيرد. زيد 100 دلار را از حسن قرض ربوى گرفته است و از ابتداى سال به صورت ثابت، سالانه 3 دلار به حسن مى‌پردازد. حسن به زيد هر سال مبلغى را به نرخ لايبور مى‌پردازد، اما اين مبلغ سالانه در حال تغيير است. مثلا در سال اول، سه دلار و در

بانکداری از نگاه اسلام 293)

سال دوم، چهار دلار است و همين گونه ممكن است بالاتر برود.

پرسش 29: مبادله ربوى بر شاخص ربوى هم‌چون لايبور استوار است، ولى ربايى وجود ندارد؛ زيرا قرضى شكل نگرفته است. بنا بر اين، با توجه به نبود قرض، آيا اين معامله جايز است‌؟

پاسخ: اين نوع مبادله نيز جايز است و از نظر شرعى اشكال ندارد. بر اين نوع مبادله نه عنوان خريد و فروش صدق مى‌كند و نه عنوانى ديگر از عنوان‌هاى قراردادهاى شرعى، اما دليلى بر حرمت اين نوع مبادله نيز وجود ندارد، بلكه بعيد نيست اين معامله تحت عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» داخل گردد؛ به اعتبار اين‌كه نزد عقلا نوعى از تجارت محسوب مى‌شود. مى‌توان گفت لايبور در بازار موثر است و تنها يك رقم مى‌باشد نمى‌توان آن را قرض دانست؛ زيرا پرداخت آن بر اساس مبادله است و مرجع اين مبادله، شرط‍‌ دو طرف معامله نسبت به يكديگر مى‌باشد. در نهايت، يكى از آن دو بر ديگرى شرط‍‌ كرده كه مبلغ ثابتى را در سالانه به وى بپردازد، اما ديگرى شرط‍‌ كرده است كه پرداخت وى سالانه و بر اساس لايبور باشد كه با اختلاف شاخص‌هاى بازار، از سالى به سال ديگر متفاوت مى‌شود.

نوع سوم – پيش‌فروش اعتبارى

اين نوع از قرارداد، نوع ساده‌اى از مبادلات در بازارهاى مالى است و در سطح بسيار گسترده‌اى رواج يافته است. اين قرارداد يكى از انواع بيمه ورشكستگى مى‌باشد كه متضمن پرداخت سالانه است و اين پرداخت در برابر مبلغى صورت مى‌گيرد كه در صورت وقوع حادثه معين، بيمه‌گر خسارت را پرداخت مى‌كند. براى مثال، طرف «الف» اوراق فراوانى دارد و

بانکداری از نگاه اسلام 294)

يكى از اين اوراق، از سوى شركت نوكيا صادر شده است. اين ورقه بعد از پنج سال در برابر 100 دلار – كه در مقابل ورقه پرداخت مى‌شود – قابل استرداد است. شركت در هر سال مبلغ معينى مثلا 5 درصد را پرداخت مى‌كند و بعد از 5 سال، ورقه برگردانده مى‌شود و شركت مبلغ 100 دلار را پرداخت مى‌كند.

ممكن است طرف «الف» به دليل گزارش‌هايى كه به وى رسيده است، از وضعيت اقتصادى شركت نوكيا بيم داشته باشد. پس براى جلوگيرى از خسارت‌ديدن هنگام ورشكسته شدن شركت نوكيا، قرارداد بيمه اعتبارى پيش‌فروش را با طرف «ب» منعقد مى‌كند. در نتيجه، هر سال طرف «الف» 1 درصد را به طرف «ب» به مدت پنج سال مى‌پردازد و در برابر اين كار، اين ضمانت را از طرف «ب» مى‌گيرد كه اگر شركت نوكيا ورشكست شد، آن گاه طرف «الف» حق دارد اين ورقه را به طرف «ب» به مبلغ 100 دلار بفروشد. مقصود از ورشكسته شدن، هر حادثه ورشكستگى است كه طرفين قرارداد بر آن توافق كنند، مانند اين‌كه گفته شود: «هر گاه شركت پرداخت سالانه كوپن را نپذيرد.»

اين قاعده در زمان مبادله به قاعده ضمانت شباهت دارد. در صورتى كه شركت نوكيا ورشكست نشود، طرف «الف» پرداخت 1 درصد را به طرف «ب» در طول پنج سال ادامه مى‌دهد و پس از پايان پنج سال، قرارداد ميان آن دو نيز پايان مى‌يابد. طرف «ب» چه بسا احتمال مى‌دهد كه شركت نوكيا هيچ گاه ورشكست نشود و به همين دليل در بازارها اقدام به مضاربه مى‌كند.

بانکداری از نگاه اسلام 295)

پرسش 30: آيا چنين معامله‌ها و قراردادهايى از نگاه شرعى جايز است‌؟

پاسخ: اين گونه قراردادها از نظر شرعى جايز است و هيچ گونه مانعى ندارد؛ زيرا بيمه در هبه معوّض و مشروط‍‌ داخل است. طرف «الف» هر سال مبلغ معينى را به عنوان هبه به طرف «ب» مى‌پردازد و ضمانت را شرط‍‌ مى‌كند (كه مثلا اگر شركت نوكيا ورشكست شد، خسارت وى را بپردازد و اگر هم ورشكست نشد كه هيچ).

10 – قراردادهاى اختيار معامله¹

نوعى ديگر از مشتقات است كه آن را به دو دسته تقسيم مى‌كنيم: وانيلى² (ساده) و اگزوتيك³ (مركب و غير عادى).

دو گونه اختيار وجود دارد:

وانيلى

يكى حق اختيار خريد كه آن را call مى‌نامند و ديگرى حق اختيار فروش كه آن را put مى‌گويند.

حق اختيار خريد آن است كه به شخص، حق اختيار خريد كالاى معين با قيمتى معين داده شود و كسى كه حق اختيار خريد را مى‌خرد، قدرت خريد آن را دارد، اما مجبور نيست كه آن را حتما بخرد، در حالى كه بر

(1)) <page number=”295″ />-<format class=”changeLang”> Options </format>

(2)) -<format class=”changeLang”> Vanilla Option </format>

(3)) -<format class=”changeLang”> Exotics Option </format> <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 296)

فروشنده حق اختيار فروش واجب است كه كالا را به او بفروشد و هرگاه مشترى (خريدار) تصميم داشته باشد، حق خود را اعمال كند.

حق اختيار فروش آن است كه به مشترى (خريدار)، حق اختيار فروش كالاى معينى را با قيمتى معين و در وقتى معين بدهد، اما او مجبور به فروش نيست، بلكه بر فروشنده حق اختيار فروش واجب است كه در صورت تمايل خريدار به اعمال حق خود، دارايى را به او بفروشد. كسى كه قراردادهاى اختيار را مى‌خرد، حق خويش را در فروش يا خريد بر حسب رابطه‌اى كه ميان كالاى واقعى و قيمت اعمال حق وجود دارد، اعمال مى‌كند. قيمت اعمال حق، قيمتى معينى است كه خريدار حق خريد مى‌تواند كالاى واقعى را با آن بخرد و خريدار حق اختيار مى‌تواند كالاى واقعى را با قيمت اعمال حق بفروشد.

بنا بر اين، اگر قيمت كالا بالاتر از قيمت اعمال باشد كه صاحب كالا حق خريد آن را دارد، به زودى حقش را اعمال خواهد كرد، اما اگر قيمت اصل كم‌تر از قيمت اعمال باشد، هرگز حقش را اعمال نخواهد كرد. براى مثال، اگر قيمت كالاى سهم شركت نوكيا و قيمت سهم در بازار 10 يورو باشد و قيمت اعمال 9 يورو باشد و زمان پايان قرارداد امروز باشد، كسى كه حق اختيار خريد را دارد، چه مى‌كند؟ در چنين صورتى روشن است كه هر خردمندى از حقش بهره مى‌برد و حقش را اعمال مى‌كند و حق اختيار را از كسى كه آن را مى‌فروشد، به 9 يورو مى‌خرد.

در اين مثال، كسى كه حق اختيار فروش را خريده و قيمت اعمال اين حق نيز 9 يورو است، چه مى‌كند؟ آيا وى حق خود را اعمال مى‌كند و به

بانکداری از نگاه اسلام 297)

اجرا مى‌گذارد؛ يعنى آن را به 9 يورو از طريق قرارداد اختيار مى‌فروشد، با اين‌كه او مى‌تواند آن را در بازار به 10 يورو بفروشد؟ البته هر خردمندى مى‌داند اگر آن را در بازار به 10 يورو بفروشد، بهتر از آن است كه آن را به 9 يورو بفروشد.

نحوه به كارگرفتن قراردادهاى اختيار معامله را با ذكر مثالى از سهام شركت نوكيا توضيح خواهيم داد و خواهيم ديد داد و ستدها از ديدگاه برخى شركت‌كنندگان در پايان قرارداد و در بازار قراردادهاى اختيار چگونه خواهد بود:

قيمت امروز 2010/8/1 براى سهام شركت نوكيا 10 يورو است.

قيمت اختيار يعنى قيمتى كه با آن مى‌توانيم خريد و فروش اختيار را انجام دهيم.

سرمايه‌گذار

سرمايه‌گذار در شركت نوكيا اعتقاد دارد كه قسمت سهام در اين شركت هرگز از نرخ امروز بالاتر نمى‌رود، اما اگر قيمت سهم بالا رفت، وى راضى خواهد بود آن را به قيمت بالاتر بفروشد. به همين دليل، اختيار اول را آن گونه مى‌فروشد كه در جدول مشاهده مى‌كنيم. در اين‌جا سه نتيجه قابل تصور است:

بانکداری از نگاه اسلام 298)

الف) اگر قيمت سهام نوكيا تا 12 يورو بالا رفت، خريدار حق اختيار، حق خود را اعمال مى‌كند و به قيمت 11 يورو مى‌خرد و سرمايه‌گذار را مجبور به فروختن مى‌كند. در اين صورت، سرمايه‌گذار 2 يورو سود مى‌برد؛ زيرا صاحب حق اختيار، 1 يورو بابت فروش سهام – چون قيمت امروز سهام 10 يورو بوده و وى به 11 يورو فروخته – و يك يورو نيز براى فروش حق اختيار خود سوده كرده است.

ب) صورت دوم اين است كه قيمت سهام نوكيا تغير نمى‌كند و ثابت باقى مى‌ماند. در اين صورت، سرمايه‌گذار 1 يورو به دليل قيمت اختيار سود مى‌كند، اما اثرى بر آن مترتب نمى‌شود؛ زيرا مشترى حق اختيار خريد را اعمال نمى‌كند.

ج) صورت سوم اين است كه قيمت نوكيا به 8 يورو كاهش مى‌يابد. در اين صورت، سرمايه‌گذار يك يورو زيان مى‌كند؛ زيرا درست است كه بابت قيمت اختيار يك يورو سود برده است، اما به دليل كاهش سهام دو يورو زيان مى‌كند، در نتيجه، زيان يك يورو خواهد بود.

پرسش 31: آيا جايز است كه حق اختيار فروش و خريد را معامله كنيم‌؟

پاسخ: اين نوع داد و ستد جايز است، زيرا اگرچه بر اين نوع داد و ستد هيچ يك از عنوان‌هاى قراردادهاى شريعت اسلامى به صورت مشخص صدق نمى‌كند، اما عنوان معاملات حرام نيز بر آن صدق نمى‌كند. بنا بر اين، مى‌توان گفت عنوان عام و كلى «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» آن را در بر مى‌گيرد؛ زيرا خردمندان اين نوع از داد و ستد را نوعى «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌»

بانکداری از نگاه اسلام 299)

مى‌دانند، پس مشمول آيه مبارك «لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبٰاطِلِ‌ إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» مى‌شود.

مضارب (بورس‌بازان)

مضارب گاهى فكر مى‌كند ممكن است شركت نوكيا به زودى با مشكلات مختلفى از جمله با ورشكستگى روبه‌رو شود. مضارب در شركت نوكيا نه سهمى دارد و نه تصميم دارد سهمى در شركت نوكيا داشته باشد. مضارب تصميم مى‌گيرد چيزى را بخرد كه وقتى قيمت‌ها كاهش شديد پيدا مى‌كند، وى بتواند به سودى زياد دست يابد. همان گونه كه در جدول بيان كرديم، حق اختيار فروش كه قيمت اعمال آن 6 يورو است، 25,0 يورو مى‌باشد. پس مضارب حق اختيار فروش را به 25,0 يورو مى‌خرد. آن هنگام كه قيمت‌هاى نوكيا سقوط‍‌ كرد و به 6 يورو رسيد. در اين‌جا مضارب حق خود را در فروش سهام به 6 يورو اعمال مى‌كند و بدون آن‌كه مالك سهمى باشد، به بازار مى‌رود و سهم را به كم‌تر از 6 يورو مى‌خرد و با اعمال حق خود يعنى حق اختيار فروش آن را مى‌فروشد. در اين هنگام، سود مى‌برد و اين سود همان تفاوت ميان دو قيمت است. اگر قيمت سهم بيش از 6 يورو باشد، بورس‌باز هرگز حق اختيار فروش را اعمال نخواهد كرد.

پرسش 32: آيا جايز است بورس‌باز با اين اختيار داد و ستد كند، در حالى كه فرض آن است كه او مالك سهام نيست و فقط‍‌ مى‌خواهد از كاهش قيمت‌ها بهره گيرد؟

پاسخ: جايز است بورس‌باز داد و ستد را انجام دهد و سود ببرد؛ به همين ترتيب كه اكنون گذشت.

بانکداری از نگاه اسلام 300)

گاهى بورس‌باز حق اختيار خريد 3 كه در جدول بيان شده را مى‌فروشد تا نيم يورو سود ببرد و اين قيمت اختيار است. از اين رو، اگر قيمت سهم نوكيا كم‌تر از 12 يورو باقى بماند، چنان‌كه او گمان مى‌كند، وى با هيچ مشكلى روبه‌رو نخواهد شد و نيم يورو سود خواهد كرد. اگر قيمت به مثلا 15 يورو برسد، بر او واجب است كه چيزى را به 12 يورو بفروشد كه مالك آن نيست، از اين‌رو، وى مجبور است كه سهم نوكيا را از بازارهاى بورس به 15 يورو بخرد و در اين صورت، 3 يورو زيان خواهد كرد.

پرسش 33: آيا جايز است بورس‌باز حق اختيار خريد را در برابر سهامى كه مالك آن نيست، بفروشد؟

پاسخ: چنان‌كه گذشت، اين كار جايز است و اشكالى ندارد.

بازارساز

كار بازارساز عبارت است از خريد و فروش قراردادهاى اختيار معامله. وى هيچ اطلاعى از وضعيت بازار ندارد، بلكه تنها مى‌خرد و مى‌فروشد و درخواست‌هاى مشتريان را مى‌پذيرد تا به سود برسد. بازارساز ممكن است اختياراتى را كه قيمت اندكى دارند، داد و ستد كند يا اختياراتى را كه در برابر آن، سهمى در اختيار ندارد.

پرسش 34: آيا جايز است كه شخص به چنين كارى دست بزند؟

پاسخ: جايز است و كار بازارساز از نظر شرعى اشكال ندارد. قاعده كلى اين است كه همه انواع قراردادهاى اختيارات كه نزد عقلا، عنوان قرارداد حرام از نظر شرعى (مثل قرارداد ربوى و امثال آن) بر آن صدق نكند و

بانکداری از نگاه اسلام 301)

عنوان «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» صدق كند، مشمول قول خداوند متعال بدانيم.

قراردادهاى اختيار مركب، مشتقات مركب و تحولات جديد

قرارداد اختيار مركب ( EXOTIC ) از دشوارترين عمليات‌هاست؛ زيرا شناخت قيمت‌هاى حقيقى در آن بسيار دشوار است و درآمدهاى آن منظم نيست. برخى از نمونه‌هاى قراردادهاى اختيارات را بيان مى‌كنيم. اين نمونه‌ها متضمن برخى ويژگى‌هايى است كه در بيش‌تر قراردادهاى اختيار معامله به صورت كلى وجود دارد.

الف) قراردادهاى اختيار باينرى يا دوديى

اين قراردادها دو عنصر دارد: هر گاه حادثه‌اى در زمان قرارداد رخ دهد، فروشنده مبلغى معين به خريدار مى‌دهد و اگر حادثه‌اى رخ ندهد، چيزى هم پرداخت نمى‌شود.

براى مثال، بورس‌باز يا مضارب مى‌تواند اختيار باينرى سهام شركت نوكيا را به مبلغ يك يورو بخرد، در حالى كه قيمت سهام نوكيا امروز 10 يورو است. اگر قيمت آن از امروز تا پايان قرارداد به 15 يورو برسد، آن وقت خريدار اختيار، مبلغ 8 يورو از فروشنده دريافت مى‌كند. اگر قيمت تا 15 يورو افزايش نيابد، هرگز چيزى دريافت نمى‌كند.

پرسش 35: آيا جايز است قراردادهاى اختيارات باينرى را خريد و فروش كنيم‌؟

پاسخ: بله، جايز است؛ چون دو طرف رضايت دارند ديگرى در مال‌شان تصرف كند، خواه قرارداد از نظر شرعى صحيح باشد، خواه باطل. به همين

بانکداری از نگاه اسلام 302)

ترتيب، هر دو طرف قرارداد رضايت دارند كه طرف سوم در آن تصرف كند. دليل ديگر جواز اين است كه بعيد نيست «تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» نزد عقلا شامل اين مورد شود.

ب) قراردادهاى اختيارات سپتوم يا حاجزى

گاهى قرارداد اختيار باينرى صورت مى‌گيرد، مانند آن‌چه در گذشته شرح داديم، اما در آن بورس‌باز عقد را به همراه يك شرط‍‌ اضافى مى‌خرد، مثلا اين اختيار را با اين شرط‍‌ كه سهم نوكيا از 7 يورو هرگز پايين‌تر نيايد خريدارى مى‌كند. در اين‌جا نتايج مورد انتظار به اين شرح است:

1. سهم نوكيا تا 15 يورو افزايش يابد و هيچ گاه سهم نوكيا به 7 يورو كاهش پيدا نكند. در اين صورت، مشترى 8 يورو (تفاوت بين 7 و 15 يورو) را دريافت مى‌كند.

2. قيمت سهم نوكيا تا 15 يورو افزايش پيدا كند، اما قبل از آن قيمت سهم نوكيا تا 6 يورو كاهش داشته باشد. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمى‌كند.

3. سهم نوكيا به 15 يورو در طول زمان قرارداد افزايش پيدا نمى‌كند. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمى‌كند.

پرسش 36: آيا خريد و فروش قراردادهاى اختيارات سپتوم جايز است‌؟

پاسخ: اين نوع قرارداد عينا به همان دلايل كه در پاسخ قراردادهاى اختيارات باينرى گفته شد، جايز است.

بانکداری از نگاه اسلام 303)

ج) قراردادهاى اختيارات رنگين‌كمانى

اين اختيار به دو سهم تعلق مى‌گيرد نه بر يك سهم و درآمد اين نوع قرارداد بر تحقق و انجام معامله يكى از دو سهم يا هر دو آن‌ها متكى است.

اين نوع از قراردادهاى اختيار انواع مختلفى دارد. مثلا قرارداد اختيار رنگين‌كمانى كه بر پايه بالاترين قيمت استوار مى‌باشد و درآمد آن همان افزايش قيمت سهمى است كه از سهم ديگر افزايش بيش‌ترى يافته است. براى نمونه، دو سهم داريم: «الف» و «ب». قيمت هر يك از اين دو سهم امروز 10 يورو است و قيمت اعمال هر يك نيز 10 يورو است. بورس‌باز اين قرارداد اختيار را مى‌خرد. به اين ترتيب، نتايج مورد انتظار از اين معامله چنين خواهد بود:

1. آخرين قيمت سهم «الف» 9 يورو و قيمت سهم «ب» 12 يورو است. در اين صورت، مشترى 2 يورو از فروشنده دريافت مى‌كند.

2. آخرين قيمت سهم «الف» 15 يورو و آخرين قيمت سهم «ب» 9 يورو است. در اين صورت، مشترى از فروشنده 5 يورو دريافت مى‌كند.

3. آخرين قيمت سهم «الف» 9 يورو است و سهم «ب» 9 يورو است. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمى‌كند.

پرسش 37: آيا خريد و فروش اين قراردادها جايز است‌؟

پاسخ: اين نوع قرارداد عينا به همان دلايلى كه در پاسخ قراردادهاى اختيارات باينرى و سپتوم گفته شد، جايز است.

بانکداری از نگاه اسلام 304)

د) قراردادهاى CDO

عبارت است از سند قرضى مانند اوراق قرضه. البته تفاوت CDO با اوراق قرضه اين است كه به ورشكستگى شركت‌ها ارتباط‍‌ دارد و در بيش‌تر موارد، ميان سرمايه‌گذاران و بانك‌هاى منتشركننده آن مبادله مى‌شود. اكنون با آوردن يك نمونه روشن، به شرح آن مى‌پردازيم:

سرمايه‌گذار يك CDO را كه مرتبط‍‌ با صد شركت است، به مبلغ 100 دلار به مدت پنج سال مى‌خرد و بانك هر سال ملبغ ده دلار به سرمايه‌گذار مى‌پردازد. پس از پنج سال، در صورتى كه هيچ يك از اين شركت‌ها در طول اين مدت اعلان ورشكستگى نكرده باشد، بانك در برابر CDO مبلغ صد دلار مى‌پردازد. اگر يكى از آن شركت‌ها در طول اين پنج سال اعلان ورشكستگى كرده باشد، سرمايه‌گذار فقط‍‌ به 90 دلار دست خواهد يافت. اگر دو شركت از شركت‌هاى مربوط‍‌ اعلان ورشكستگى كنند، سرمايه‌گذار 80 دلار دريافت مى‌كند و به همين ترتيب، تا اين‌كه به ده شركت يا بيش‌تر از آن برسد كه در اين صورت، سرمايه‌گذار هيچ پولى دريافت نخواهد كرد.

امروزه اين نوع قراردادها گسترش فراوانى پيدا كرده است؛ زيرا بانك‌ها مى‌خواهند از ورشكستگى شركت‌ها جلوگيرى كنند و سرمايه‌گذار مى‌خواهد از اوراق عادى بيش‌تر سود ببرد. با اين حال، مخاطره و ريسك CDO به مراتب از اوراق قرضه بيش‌تر است.

پرسش 38: آيا خريد و فروش CDO جايز است‌؟

پاسخ: بله، جايز است به اين شرط‍‌ كه سرمايه‌گذار، خريدن آن‌چه را در

بانکداری از نگاه اسلام 305)

مقابل سند مى‌باشد – يعنى مالى را كه در ذمه بانك يا شركت يا فروشنده است – به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال به صورت نقدى قصد كند. بر اين اساس، قيمت صد دلار نقد و كالاى صد دلار در ذمه به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال معامله مى‌شود. سرمايه‌گذار در ضمن اين قرارداد با طرف ديگر كه همان فروشنده است، شرط‍‌ مى‌كند كه هر سال ده دلار به او پرداخت كند. از نگاه شرعى اين شرط‍‌ مانعى ندارد؛ زيرا شرط‍‌ زيادى در ضمن بيع است و جايز مى‌باشد، سند نيز وثيقه‌اى است بر كالايى كه در آينده تحويل داده خواهد شد. خريدار پس از گذشت پنج سال، سند را تحويل مى‌دهد و صد دلار را تحويل مى‌گيرد. اما اگر سرمايه‌گذار قصد كند كه اين صد دلار به عنوان قرض به طرف ديگر باشد نه خريدن آن‌چه در ذمه اوست، اين قرض ربوى است و جايز نمى‌باشد؛ مگر اين‌كه وى شرط‍‌ يادشده – يعنى شرط‍‌ زيادى – را نگذارد، به اين معنا كه سرمايه‌گذار قرض را بدون سود نيّت كند و در نيّت خويش جدّى باشد و واقعا خود را متعهد سازد كه اگر بانك يا شركت سود را پرداخت نكرد، وى ملتزم باشد كه سود را از بانك يا شركت مطالبه نكند. در اين صورت، اگر بانك يا شركت در حكومت اسلامى باشد، سرمايه‌گذار مى‌تواند سود را با اجازه حاكم شرع يا وكيلش به عنوان مجهول‌المالك تحويل بگيرد و يك سوم سود را به فقيران بپردازد و در باقى‌مانده آن تصرف كند. در صورتى كه بانك يا شركت در حكومت غير اسلامى باشد، سود را به عنوان استنقاذ مى‌توان دريافت كرد و صرف يك سوم آن براى فقيران هم لازم نيست.

ه -) حساسيت مبادله

شاخص حساسيت سهام عبارت است از معيارى براى شناخت ميزان

بانکداری از نگاه اسلام 306)

حركت سهام هنگام افزايش و سقوط‍‌ آن. حساسيت هنگام نرخ‌گذارى قراردادهاى اختيار به كار گرفته مى‌شود و به همين دليل، براى اين گونه مبادلات بازارى وجود دارد. اين حساسيت از سوى مبادله اختيار به كار گرفته مى‌شود تا خطرهاى معامله را كاهش دهد. براى نمونه، طرف «الف» مى‌خواهد حساسيت در سهام شركت نوكيا را بخرد و معتقد است كه سهام نوكيا به زودى در يك ماه، هر روز بيش‌تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود (بالا و پايين مى‌رود)، اما طرف «ب» بر اين باور است كه سهم نوكيا به زودى هر روز كم‌تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود. بنا بر اين، دو طرف معامله توافق مى‌كنند كه هر دو درآمد را در يك ميليون دلار ضرب كنند و مطابق نتيجه بپردازند. اين دو نتيجه را مى‌توان چنين تصور كرد:

1. سهام نوكيا به طور ميانگين هر روز 5 درصد بالا يا پايين مى‌رود. بنا بر اين، طرف «ب» به طرف «الف» 30 ميليون دلار مى‌پردازد، يعنى 3 درصد كه اين 3 درصد از تفاوت بين 5 درصد و 2 درصد به دست مى‌آيد (3 درصد ضرب در يك ميليون دلار).

2. صورت دوم اين گونه است كه سهام نوكيا به طور ميانگين هر روز 1 درصد بالا يا پايين مى‌رود. بنا بر اين، طرف «الف» مبلغ 10 هزار دلار به طرف «ب» مى‌پردازد.

پرسش 39: آيا خريد و فروش قرارداد حساسيت جايز است‌؟

پاسخ: به خودى خود مجاز است، بلكه بعيد نيست كه «التجارة عن تراض» بر اين نوع از معامله صدق كند.

بانکداری از نگاه اسلام 307)

و) مشتقات آب و هوايى¹

از قراردادهاى جديد است كه گزارش آن را در تاريخ 1997 ميلادى خوانده‌ايم. اين قراردادها مرتبط‍‌ با وضعيت آب و هواست؛ نظير درجه گرما و سرما و ميانگين بارندگى.

اين قراردادهاى جديد از ديد مردم شيوه مناسبى است كه از طريق آن مى‌توانند سرمايه خود را در وضعيت آب و هوايى نامناسب حفظ‍‌ كنند. براى مثال، دو شركت در يك منطقه معين هستند كه يكى مالك مزرعه كشاورزى برنج و ديگرى، صاحب شهربازى كودكان است. ميانگين سالانه بارش در اين منطقه 20 سانتى‌متر است. اگر در سالى، ميزان بارندگى بيش‌تر از 20 سانتى‌متر باشد، مزرعه برنج محصول بيش‌ترى خواهد داشت و اگر ميزان بارندگى كم‌تر از آن باشد، محصول برنج با كاهش روبروست. در مقابل، شهربازى مشتريان خود را در صورتى كه بارندگى كم‌تر باشد، بيش‌تر جذب مى‌كند و اگر بارندگى بيش‌تر باشد، مردم در خانه‌هاى خود مى‌نشينند و در هواى بارانى به چنين مكانى نمى‌روند.

بنا بر اين، منافع دو شركت در تضاد با ديگرى است؛ زيرا منفعت مزرعه در اين است كه باران بيش‌تر ببارد، در حالى كه شهربازى زمانى بيش‌تر سود مى‌برد كه باران كم‌تر ببارد. اين دو شركت براى اين‌كه از خطرهاى نوسان سود و سود ناپايدار در امان باشند، به معامله آب و هوا روى مى‌آورند.

(1)) <page number=”307″ /> – به ابزار مشتقى مى‌گويند كه برخى شركت‌ها آن را براى زيان نديدن در وضعيت آب و هوايى نامناسب مى‌خرند. <nl />

بانکداری از نگاه اسلام 308)

براى نمونه، صاحب مزرعه برنج با صاحب شهربازى اين گونه آب و هوا را معامله مى‌كند كه اگر ميانگين بارندگى در سال بيش‌تر از 20 سانتى‌متر شد، صاحب مزرعه به ازاى هر يك سانتى‌متر بارندگى، مبلغ معينى را به صاحب شهربازى بپردازد و اگر در سال كم‌تر از 20 سانتى‌متر باران ببارد، صاحب شهربازى مبلغ مشخصى را به صاحب مزرعه پرداخت نمايد.

پرسش 40: خريد و فروش اين مشتقات آب و هوايى جايز است‌؟

پاسخ: جايز است و اين نوع خريد و فروش از نظر شرعى مانعى ندارد؛ زيرا برگشت اين امر به تعهدى است كه صاحب مزرعه به صاحب شهربازى مى‌دهد كه اگر نزول باران بيش‌تر از ميانگين سالانه بود، مبلغى معين را به وى پرداخت مى‌كند. از نظر شرعى هيچ مانعى براى اين نوع تعهد وجود ندارد. مى‌توان گفت وفاى به اين تعهد از نظر شرعى واجب نيست؛ چون اين شرط‍‌ و تعهد، شرط‍‌ و تعهدى ابتدايى است، نه در ضمن عقد. با اين حال، اگر هر يك از طرفين با رضايت خود به تعهدش عمل كند، قطعا كارى پسنديده است.

شايد اين گونه ادعا شود كه اين قرارداد قمار است. چنين ادعايى بى اساس، بلكه شگفت‌آور و با قضيه بيگانه است؛ زيرا قمار، نوعى عمل و بازى محسوب مى‌شود كه انجام آن حرام مى‌باشد. اما در اين بحث، عملى وجود ندارد، بلكه تعهدى نفسانى براى طرفين وجود دارد كه هر كدام در صورت پديد آمدن حادثه‌اى خاص، مبلغ معينى را به طرف ديگر پرداخت كند. براى مثال، اگر زيد متعهد شود در صورت بروز حادثه، مبلغ معينى را به احمد بپردازد و بر عكس، آيا اين كار حرام است‌؟ با اين توضيح كه در مورد

بانکداری از نگاه اسلام 309)

مشتقات آب و هوايى داده شد، حكم معامله و مبادله حساسيت به زيادى نيز به خوبى روشن شد؛ زيرا حكم آن دقيقا مانند حكم مشتقات آب و هوايى است و بين آن دو هيچ تفاوتى وجود ندارد.

11 – بانك‌هاى اسلامى

در بيست سال گذشته پيشرفت‌هاى زيادى در بانك‌هاى اسلامى رخ داده كه بيش‌تر آن‌ها متعلق به برادران اهل سنت مى‌باشد و در بانك‌هاى خاورميانه و مالزى اتفاق افتاده است. اين بانك‌ها و قراردادهايشان اسلامى دانسته مى‌شود؛ زيرا فقيهان متخصص اهل سنت در بانك و بازار بورس، اين قراردادها را اسلامى دانسته‌اند.

قراردادهاى بانك‌هاى اسلامى يادشده مبتنى بر قراردادهاى اسلامى متعارف مانند مضاربه و وكالت است. در حال حاضر، در بانك‌هاى اسلامى قراردادهايى وجود دارد كه متضمن قراردادهاى معروف اسلامى است و از نظر نتايج اقتصادى و كاركرد، اين بانك‌ها با بانك‌هاى غير اسلامى هيچ تفاوتى ندارند. مثلاً، قرارداد زير عين نتيجه سپرده ربوى را به ما مى‌دهد:

1. زيد صد دلار در بانك مى‌گذارد و بانك اقدام به خريد طلا براى زيد مى‌كند.

2. سپس بانك نزد شخص ديگرى مى‌رود و از وى طلا به ارزش صد دلار مى‌خرد.

3. هم اكنون زيد اين طلا را به بانك به مبلغ صد دلار همراه با افزودن سود مى‌فروشد، اما هر دو طرف توافق مى‌كنند دريافت پول فروش

بانکداری از نگاه اسلام 310)

طلا بعد از يك سال صورت بگيرد.

4. بانك به شخص ديگرى – معمولا در همان روز – مراجعه مى‌كند و طلا را براى خود به صد دلار مى‌فروشد.

5. بانك با زيد توافق مى‌كند كه اين سود مرتبط‍‌ با لايبور باشد و بعد از يك سال، زيد صد دلارش را همراه با سود آن دريافت مى‌كند.

پرسش 41: آيا گام‌هايى كه از 1 تا 4 برداشته شده، جايز است، با علم به اين‌كه اين گام‌ها عادى است، اما هدف آن، رسيدن به همان نتيجه سپرده ربوى است‌؟

پاسخ: تا زمانى كه اين گام‌ها، گام‌هاى خريد و فروش واقعى و حقيقى باشد، اشكال ندارد، اما هر گاه اين گام‌ها صورى برداشته شود و در حقيقت، قرض ربوى مقصود باشد، جايز نيست.

پرسش 42: آيا مرتبط‍‌ ساختن سود به شاخص ربوى مثل لايبور جايز است‌؟

پاسخ: بله، جايز است و هيچ مانعى براى اين كار وجود ندارد.

12 – كار در بانك‌ها

مسلمانى در بانك، در بخش وام مشغول به كار است. وى به مشتريانش اعلام مى‌كند كه به زودى وام دريافت خواهند كرد. يكى از مشتريان وى مؤسسه اسلامى است. اين مؤسسه هزار دلار از بانك وام مى‌خواهد، مشروط‍‌ به اين‌كه 50 دلار سود وام را بعد از يك سال به بانك پرداخت كند. اين شرط‍‌ در قرارداد مكتوب مى‌شود.

بانکداری از نگاه اسلام 311)

پرسش 43: آيا جايز است اين مسلمان كارمند در بخش وام، به مؤسسه اسلامى وام بدهد، با اين‌كه مى‌داند اگر آن مؤسسه سود را به هر دليلى پرداخت نكند، وى آن سود را از آن مؤسسه مطالبه مى‌كند؟

پاسخ: در صورتى جايز است كه شخص در ذهن خودش متعهد باشد اين مبلغ را بدون سود به وى قرض مى‌دهد و سود هم از وى نمى‌خواهد. اگر اين گونه نباشد و بر فرض كه مؤسسه يادشده سود را نپردازد و وى آن را مطالبه كند، آن قرض ربوى خواهد بود و جايز نيست.

پرسش 44: اگر مؤسسه يادشده سود را پرداخت نكند، شخص ديگرى در بانك معمولا اين سود را از مؤسسه مطالبه خواهد كرد. آيا جايز است مسلمانى كه در بخش وام بانك كارمند است، به اين مؤسسه قرض يا وام بدهد؟

پاسخ: چنان‌كه گذشت، كارمند مسلمان در صورتى كه سود را شرط‍‌ نكند، مى‌تواند وام را بدهد، هرچند سود وام را كارمند ديگرى مطالبه نمايد.

Pages: 1 2 3

Pages ( 3 of 3 ): «1 2 3

آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض