[فهرست]

انديشه سياسى ايت الله العظمى فياض 4

بخش اول: آشنايى با زندگى علمى مولف 5

ولادت و زادگاه 5

حيات تحصيلى و علمى 6

وفات مادر و هجرت به مشهد مقدس 7

انديشه رسيدن به نجف 7

در محضر استادان 9

دوره درس خارج 10

نوشتن تقريرات 10

آغاز شهرت علمى 11

كرسى تدريس 14

در شوراى استفتاء 15

مرجعيت 16

تأليفات 19

اثار چاپ شده: 19

نگاهى گذرا به انديشه سياسى در اسلام 22

ايت الله فياض و سياست 24

بخش دوم: الگويى تشكيل حكومت اسلامى 25

مقدمه 26

تعريف حكومت دينى 26

حكومت دينى در عصر غيبت 26

تفاوت حكومت دينى با حكومت غير دينى 28

عناصر و اركان اسلام 30

عنصر اول، ايمان: 30

عنصر دوم عبادات و معاملات: 31

عبادات: 31

كاركرد عبادت 32

كاركرد تربيتى 32

تحقق عدالت اجتماعى 32

كاركرد معنوى 33

معاملات 33

عنصر سوم اسلام 36

نظام برنامه ريزى در اسلام 38

نقش حوزه در قانون گذارى 43

اقتصاد در نظام سياسى اسلام 45

معيارهاى تشكيل حكومت اسلامى 49

منشأ ترس غرب و مزدوران آنها از حكومت اسلامى 50

اسلام و بنيادگرايى 52

اسلام و آزادى 52

اسلام و حقوق بشر 55

علل دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى 57

عقب ماندگى كشورهاى اسلامى 58

فقدان آزادى و دموكراسى 58

عدم آشنايى حاكمان با نظام سياسى اسلام 58

تبليغات نادرست عليه اسلام 58

اختلاف ميان كشورهاى اسلامى 59

غربزدگى حاكمان كشورهاى اسلامى 59

نظام برنامه ريزى (حسابرسى) در حكومت اسلامى 60

عوامل موفقيت حكومت اسلامى 62

انديشه سياسى آيت‌الله العظمى فياض (دام ظله)

آيت‌الله العظمى شيخ محمد اسحاق فياض، فقيه و اصولى برجسته و از مراجع جهان تشيع است كه به صورت تخصصى رشته فقه، اصول و معارف اسلامى را فراگرفته و در آن صاحب نظر است. ايشان هرچند سياست‌مدار نيست و در اين حوزه به صورت حرفه‌اى و اكادميك تخصصى ندارد، اما از آن جا كه وى يك فقيه آگاه به مسايل اجتماعى و سياسى است، لذا از منظر دينى و اسلامى به مباحث سياسى و حكومتى پرداخته و نظريات خود را در باب سياست و حكومت بيان داشته است. انديشه سياسى وى در لابلاى آثار و تأليفات‌شان پراكنده است كه جا دارد به صورت تخصصى نظام فكرى وى در حوزه سياست مورد شناسايى و پژوهش قرار گيرد.

آيت‌الله فياض دو كتاب كوچك جداگانه در باب سياست و حكومت نگاشته است. از آن جا كه اين دو جزوه به زبان عربى است،

برآن شديم كه براى آشنايى فارسى زبانان اين دو اثر را به فارسى ترجمه نموده و در اختيار علاقه‌مندان و فارسى‌زبانان قرار دهيم.

اثرى را كه پيش رو داريد از دو بخش مجزا، اما به هم مرتبط‍‌، تركيب يافته است:

بخش اول، مختصرى از زندگى نامه مؤلف است كه عمدتاً از كتاب مرحوم حجت الاسلام عبدالمجيد خويى، فرزند آيت‌الله العظمى خويى (ره)، گرفته شده است كه وى زندگى نامه آيت‌الله العظمى فياض را نگاشته است. از آنجا كه زمينه هاى اجتماعى، سياسى، شيوه زندگى، رشته تحصيلى و مواد درسى و محل تحصيل مى‌تواند در شكل گيرى انديشه انسان تأثيرگزار باشد، لذا بخش اول اين اثر را درباره زندگى نامه مؤلف اختصاص داديم.

بخش دوم، مربوط‍‌ به الگوى حكومت اسلامى مى‌باشد كه ترجمه يكى از جزواتى است كه آيت‌الله فياض در باب سياست و حكومت‌دارى تحت عنوان «الأنموذج فى منهج الحكومة الاسلامية، القائمة على اساس الحاكمية لله تعالى» نوشته است.

بخش اول: آشنايى با زندگى علمى مولف

آيت‌الله العظمى شيخ محمد اسحاق فياض از مراجع بزرگ جهان تشيع است. وى به عنوان يكى از متفكران برجسته جهان اسلام در موضوعات گوناگون اسلامى نظريات نو و جديدى ارايه نموده است. تاكنون زندگى نامه وى هرچند به صورت مختصر از سوى نويسندگان متعدد نوشته شده است، اما حجت الاسلام والمسلمين عبدالمجيد خويى (ره)، فرزند مرحوم آيت‌الله العظمى خويى (ره)، اولين شخصى بود كه زندگى نامه آيت‌الله فياض را به زبان عربى نوشت. عبدالمجيد خويى از نزديك با آيت‌الله فياض آشنا بود و در حوزه درس پدر خود مراجع و علماى زيادى را ديده بود. اما از ميان همه آنها آيت‌الله فياض توجه وى را جلب نموده بود. عبدالمجيد خويى در مقدمه زندگى نامه آيت‌الله فياض چنين آورده است: از ديگر نوابغ روزگار كه شاگرد امام خويى مى‌باشد: علامه بزرگ، محقق بى مانند، حضرت آيت‌الله شيخ محمد اسحاق فياض (دام‌ظله) است و ما اكنون در صدد

نوشتن فصل هاى از زندگى، آثار علمى و خدمات ايشان براى اين جامعه هستيم.¹

ولادت و زادگاه

آيت‌الله شيخ محمد اسحاق فياض در سال 1930 م (برابر با سال 1309 شمسى) در روستاى «صُوبَه»، يكى از قريه‌هاى جاغورى در ولايت غزنى، در جنوب پايتخت افغانستان، ديده به جهان گشود و دومين فرزند خانواده بود. پدرش مرحوم محمدرضا فرزند ديگرى داشت به نام محمد ايوب كه شرايط‍‌ اجتماعى، سياسى و اقتصادى وى را به «كويته، يكى از شهرهاى پاكستان، مهاجر ساخت. محمد ايوب هرچند تحصيلات زيادى نداشت، اما ديانت و تقواى وى در ميان دوستان و اقوام مشهور بود.

محمدرضا كشاورز و دهقان ساده‌اى بود كه پيش بعضى از مالكين ده مشغول دهقانى و كشاورزى بود. وى خود در «صوبه» زمين نداشت و پدرش اندك زمينى را كه در منطقه «شيرداغ» داشت رها كرده به اميد زندگى بهتر در «صوبه» جاغورى مهاجرت كرده بود و با تلاش زياد با سختى زندگى خانواده‌اش را مى‌چرخاند.

اقوام آيت‌الله فياض در «شيرداغ» زندگى مى‌كردند كه در حدود

چهل كيلومتر در سمت شمال غرب صوبه موقعيت دارد و از نظر قومى متعلق به قوم «آته» است كه يكى از چهار دسته كلان جاغورى مى‌باشد.

حيات تحصيلى و علمى

محمد اسحاق، در دامان پر مهر مادر و در سايه‌سار لطف و عنايت پدر رشد و نمو كرد و در سن پنج سالگى به مكتب خانه قريه پا نهاد و در آنجا كتاب‌هاى درسى آن زمان را كه به صورت بسيار سنتى تدريس مى‌شد فراگرفت. وى مانند بسيارى از هم‌سالان خود كتاب‌هاى چون «قاعده بغدادى» معروف به پنج سوره، قرآن كريم، پنج كتاب، ديوان اشعار حافظ‍‌، نصاب صبيان، صرف بهايى، صرف مير و… را در زادگاهش در مكتب خانه فراگرفت و پس از فراگيرى آنها، رهسپار مدرسه علميه «او تقُول» شد و چندين سال در محضر مؤسس پارسا و فاضل آن، حجت الاسلام والمسلمين مرحوم شيخ قربانعلى وحيدى، از تحصيل كرده‌ها و علماى نجف و اديب و مدرسى شهير حجت الاسلام شهيد رمضان على شريفى كسب علم و تحصيل معرفت كرد.¹

وفات مادر و هجرت به مشهد مقدسى

آيت‌الله فياض در نوجوانى مادر را از دست داد و مانند هر فرزند

ديگرى كه به مادر خود بسيار وابسته بود، از دست دادن مادر براى وى خيلى سنگين تمام شد. به همين سبب مدتى بيمار شد. بعد از وفات مادر، فياض براى ادامه تحصيل، از قريه «او تقول» به شهر مشهد مقدس هجرت كرد. اگر چه او وارد مشهد مقدس شد و به بخشى از آرزويش دست يافت، اما عشق به نجف همچنان در قلبش زبانه مى‌كشيد. شيخ محمد اسحاق مدت يك سال در مدرسه «حاج حسن»، در منطقه بالا خيابان (در حال حاضر بعد از توسعه حرم امام رضا (ع) اين مدرسه خراب شده و محل اين مدرسه جزو صحن‌هاى توسعه يافته و تازه تأسيس قرار گرفته است) ساكن شد و در اين مدت كتاب‌هاى: حاشيه ملا عبدالله (متوفى 981 ه -) در علم منطق، بخشى از كتاب مطول در علم معانى و بيان را نزد اديب شهير آن زمان، شيخ محمد حسين نيشابورى معروف به اديب نيشابورى فراگرفت.

انديشه رسيدن به نجف

فياض در اين مدت با مشكلات زيادى دست و پنجه نرم مى‌كرد؛ دورى از وطن و زادگاه، مشكلات اقتصادى، از دست دادن مادر، سن كم، تجربه اندك زندگى و… برخى از اين مشكلات بود؛ در عين حال گرفتارى و مصايب كه (خواسته يا ناخواسته با آن مواجه شد) طالب كوشا و پرتلاش را نتوانست از هدفش (رسيدن به حوزه علميه نجف و ادامه تحصيل) بازدارد؛ بلكه گرفتارى و مصايب او را براى ادامه راه

مصمم تر مى‌كرد. به همين خاطر بود كه هميشه در فكر نجف بود و همواره از راه‌هاى رسيدن به نجف سوال نموده راه‌هاى مختلف را جستجو مى‌كرد. سرانجام شيخ فياض تصميم گرفت به هر صورت خود را به نجف برساند. وى در سال 1369 قمرى به سوى نجف حركت كرد و بالاخره پس از مشكلات زياد، كه حتى قسمت زيادى از راه را پياده پيمود و با خطرات زيادى در مسيير راه مواجه شد، وارد نجف گرديد و از اينكه در جوار حرم مطهر اميرالمؤمنين خود را مى‌ديد بسيار خوشحال بود و تمام خستگى‌هاى راه و مشكلات و مصايب را فراموش كرده با استمداد از خداى بزرگ و روح ملكوتى اميرالمؤمنين (ع) با جديت تمام درس‌هاى خود را شروع كرد.

محيط‍‌ اجتماعى و مذهبى نجف بر او مانند ساير كسانى كه براى اولين بار وارد اين شهر معنوى و علمى مى‌شوند تأثير مثبت بسيارى گذاشت؛ زيرا زهد، تزكيه و تلاش علما، عادات اجتماعى و فرهنگ عمومى آن به گونه‌اى است كه انسان را مى‌سازد و بر حالات معنوى انسان تأثير زيادى مى‌گذارد. پيش‌كسوتان در اين محيط‍‌ دينى چنان زندگى كرده‌اند كه گفته‌ها و عملكرد آنان تنها براى خدا بوده است؛ اگر سخن مى‌گفتند از راستى و هدايت مى‌گفتند، هرگاه سكوت مى‌كردند سكوتشان تفكر، يادخدا و اصلاح جامعه بوده است، اگر كارى انجام مى‌دادند، آن كار خير و نيكى بود، برادرى و دشمنى يشان نيز تنها براى خدا صورت مى‌گرفت.

آيت‌الله شيخ محمد اسحاق فياض يكى از آن كسانى است كه به نجف اشرف هجرت كرد و از سرچشمه دانش آن نوشيد، در مدارس آن تربيت يافت و متخلق به آداب و اخلاق اسلامى گرديد.

او ابتدا يك طلبه معمولى اما كوشا و پرتلاش بود و در اثر پشتكار و تلاش شبانه روزى به زودى توانست به يك استاد بارز و توانمند تبديل گردد، و سرانجام يكى از عالمان بزرگ و استوانه مهم حوزه گرديد تا بالاخره بعد از درگذشت استادش، آيت‌الله العظمى مرحوم خويى علاوه بر مسئوليت اداره درس و حوزه بار مهم مرجعيت نيز بر دوش وى قرار گرفت.

آيت‌الله فياض وقتى وارد نجف شد جوان 18 ساله بود و در راه رسيدن به نجف تجارب گوناگونى را پيرامون زندگى كسب كرده و با كوله بارى از تجارب زندگى، اخلاق و آشنايى با عادات و رسوم شهرها و مردمان مختلف، وارد اين ديار شد.

فياض درباره آغاز ورود خود به حوزه نجف مى‌گويد: ابتداى ورودم به نجف، بعد از سالهاى فوت مرحوم آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهانى، اواخر دوران مرحوم آيت‌الله ملكى و اوايل مرجعيت مرحوم آيت‌الله سيد محسن حكيم بود. طلاب دينى به سختى و با مشكلات زياد درس مى‌خواندند و در نهايت فقر و مشكلات اقتصادى زندگى مى‌كردند.

در محضر استادان

شيخ فياض پس از ورود به نجف و سكونت در مدرسه، بدون هيچ معطلى، با عشق و علاقه و پشتكار مشغول درس و بحث شد، تا آنچه را در مدرسه روستايى منطقه‌اش و در حوزه علميه مشهد مقدس خوانده و ناقص مانده بود تمام كند. وى كتاب «قوانين الاصول»، «حاشيه» ملا عبدالله و بخشى از كتاب «اللمعة الدمشقيه» را نزد مرحوم شيخ ميرزا كاظم تبريزى خواند و باقى مانده كتاب «اللمعة الدمشقيه» را نزد مرحوم سيد اسدالله مدنى و شيخ ميرزا على فلسفى (ره) تمام كرد و باقى مانده كتاب «مطول» را نزد مرحوم علامه مدرس افغانى به پايان رساند.

آيت‌الله فياض كتاب هاى سطوح عالى حوزه مانند: «كفاية الاصول» آخوند خراسانى، «رسائل» و «المكاسب المحرمه» شيخ انصارى را نزد مرحوم شيخ مجتبى لنكرانى فراگرفت و در خلال همين سالها آنچه را كه از دوره مقدمات و سطح خوانده بود براى طلاب مبتدى حوزه تدريس مى‌كرد. اين نوع درس خواندن و تدريس در نظام آموزشى حوزه و مخصوصاً حوزه علميه نجف رايج بود كه طلبه از همان دوره ابتدايى با تدريس و شيوه‌هاى آموزشى آشنا مى‌شود تا به مرحله سطح عالى ميرسد و نوعاً دوره سطح عالى را طلاب درس خوان و كوشا ظرف پنج سال تمام مى‌كنند، اما علامه فياض اين مرحله را كمتر از پنج سال تمام كرد و خيلى زود به مرحله خارج راه يافت.

دوره درس خارج

بعد از اتمام سطح عالى حوزه، آيت‌الله فياض در آغاز بيست سالگى وارد درس خارج شد. ابتدا در چندين درس خارج كه بزرگان و عالمان مطرح حوزه نجف تدريس مى‌كردند، شركت نمود و سرانجام حلقه درس بزرگترين و مشهورترين استاد خارج، حضرت آيت‌الله العظمى امام خويى (ره) را برگزيد و در مدت 15 سال به صورت پيوسته و بدون تعطيلى در درس خارج فقه و اصول ايشان حاضر مى‌شد، و با دقت علمى مباحث استاد را مى‌نوشت و با مراجعه به منابع متعدد تقريرات درس استاد را تكميل مى‌كرد.

نوشتن تقريرات

نوشتن دروس خارج در حوزه‌هاى علميه مرسوم است. برخى از شاگردان، در حين درس و برخى ديگر بعد از درس، بيانات استاد را بطور خلاصه يا كلمه به كلمه مى‌نويسند. همچنين در حوزه علميه عموماً رسم بر اين است كه طلاب بعد از پايان كلاس، درس را با همديگر و هم كلاسى‌هاى خود مباحثه مى‌كنند. طلاب علوم دينى بعد از تحقيق و مراجعه به مصادر ارايه شده از طرف استاد و استخراج منابع درس و مقايسه بين آراى بزرگان و مناقشه در آرا و نظرات ايشان و

استدلال بر نظريه مختار خود، آن را بطور دقيق و منظم مى‌نويسند¹ و به استاد عرضه مى‌دارند تا استاد صحت و اتقان نظرات خود و قوت علمى و اجتهادى نويسنده را تأييد كند كه به عنوان شاهد گوياى اجتهاد نويسنده مى‌تواند باشد. اين نوشته‌ها و كتاب‌ها در حوزه به «تقريرات» معروف است.

فياض از آغاز درس خارج مرحوم آيت‌الله خويى، ابتدا درس را براى همكلاسى‌هاى خود تبيين و تقرير مى‌كرد، سپس روز بعد آن را مى‌نوشت تا اينكه تقريرات دور پنجم درس خارج اصول فقه استاد خود خويى را تكميل كرد و در قالب كتابى به نام «المحاضرات» با اجازه استادش منتشر نمود.

آغاز شهرت علمى

در نظام آموزشى سنتى حوزه مدرك به كسى داده نمى‌شود و سطح علمى محصيل با دادن شهادت نامه و مدرك تحصيلى رسمى كه در دانشگاه هاى دولتى مرسوم است مشخصى نمى گردد.

در حوزه سنتى، رسم بر آن نيست كه طلاب در يك دوره معين درس بخواند و امتحان دهد و مدرك بگيرد تا داراى شهرت و عنوان شود، بلكه شهرت علمى و فضل و فرزانگى يك طلبه در گرو آن است كه چند سالى به طور مستمر در درس استاد حاضر شود، تدريس و مباحثه كند و در مجالس علمى نظرات نوين طرح كند و نظرات ديگران را به نقد و مناقشه گيرد و يا به تدريس بپردازد و طلاب علوم دينى را جذب كرده و حلقه درسى معتبرى را تشكيل دهد. مهمتر از آن، اين كه محصل بتواند تقريرات خود را همراه با نظرياتش به صورت مستدل و علمى نوشته، آن را به محضر استاد خود تقديم كند و استاد بعد از بررسى تقريرات، نكات ضعف و قوت آن را گوشزد نموده و به صورت كتبى نظريات خود را ابراز نمايد. احياناً اگر نوشته‌اى توجه استاد را جلب كند، وى بعد از مطالعه و دقت بيشتر، براى آن نوشته اجازه چاپ مى‌دهد كه اين افتخار بزرگى براى نويسنده به شمار مى‌رود كه از ميان صدها نوشته افتخار نشر و چاپ را كسب نموده است.

آيت‌الله فياض وقتى تقريرات استادش را تحت عنوان «المحاضرات» نوشت آن را خدمت استادش عرضه داشت.¹ استاد بعد از مطالعه و بررسى آن را ستود و براى تقريرات شاگردش تقريظى كوتاه، البته زيبا و پرمعنى نوشت.

تقريظ‍‌ امام خويى (ره) بر تقريرات علامه فياض كه در مقدمه جزء اول كتاب «المحاضرات» چاپ شده چنين است:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، وبعد:

فإنى أحمد الله تعالى على ما أولانى به من تربية نفر من ذوى الكفاءة واللياقة حتى بلغ الواحد منهم تلو الآخر درجة راقية من العلم والفضل، وممن وفقت لرعايته وحضر أبحاثى العالية في الفقه والأصول هو قرة عينى العلامة المدقق الفاضل الشيخ محمد إسحاق الفياض دامت تأييداته، وقد عرض على الجزء الأول من كتابه «المحاضرات فى اصول الفقه» الذى كتبه تقرير آلابحاثى بأسلوب بليغ و إلمام جدير بالإشادة والإعجاب، وإنى أبارك له هذا الجهد الميمون وأسأله تعالى أن يوفقه لإتمام مرامه، إنه ولى التوفيق. فى 6 جمادى الثانية سنة 1382 ه –

در اين تقريظ‍‌ مرحوم آيت‌الله خويى بعد از حمد خدا و شكرگزارى جهت تربيت شاگردان برجسته ى چون فياض، براى شاگردش توصيفاتى را بيان داشته و نوشته است كه براى كمتر كسى نگاشته است. همانگونه كه مشاهده مى‌كنيد در اين تقريظ‍‌ فياض را به: نور چشم، علامه، مدقق و فاضل، توصيف نموده و تقريرات وى را نيكو ستوده است كه با شيوه رسا و توجه و دقت علمى مطالب درسى را با زيبايى تمام نگاشته است.

تاريخ تقريظ‍‌: 114/1992 / ميلادى، مطابق با ششم جمادى الثانى 1382 هجرى قمرى است و كتاب نيز در همان تاريخ به چاپ رسيده

است. در اين هنگام علامه فياض در سنين جوانى است و از آنچه كه استادش در حق او گفته جايگاه و مقام علمى و فضل وى بر ما آشكار مى‌گردد. از همان تاريخ بود كه استادش او را دوست ميداشت و از كارهايش قدردانى مى‌كرد و از بزرگان مى‌شمرد. از همان تاريخ به بعد آيت‌الله فياض در حدود نيم قرن بر كرسى تدريس نشسته و با تحقيقات گسترده و فعاليت‌هاى علمى خود پيوسته دانش خويش را افزايش داده است.

قابل يادآورى است كه تقريظ‍‌ استاد براى اين شاگرد پرتلاش كه به چيزى جز فهم و كسب معارف اهل بيت (ع) نمى انديشيد و از هر گونه شهرت طلبى و مطرح شدن در محافل علمى و در حوزه‌هاى علميه بيزار بود، اعتراض برخى از شاگردان مرحوم امام خويى را برانگيخت. از اين رو، عده‌اى خدمت استاد آمده، چنين گفتند: شما تقريرات كسى را برگزيديد كه وى هنوز چندان سنى ندارد. همچنين وى منسوب به يك قومى است كه داراى منزلت اجتماعى پايين مى‌باشد.¹ استاد وقتى اعتراض شاگردانش را شنيد فرمود: من امروز در پاسخ شما همان جوابى را مى‌گويم كه مرحوم استادم نائينى (ره) سالها قبل بيان داشت.

استاد ادامه داد دقيقاً شبيه همين داستان براى خودم اتفاق افتاد؛ وقتى هنوز نوجوان بودم و تقريرات استادم نائينى را نوشتم، استاد از ميان صدها تقريرات كه از درسش توسط‍‌ عالمان برجسته و فضلاى حوزه نوشته شده بودند به تقريرات من اجازه چاپ داد و اين امر اعتراض برخى را بدنبال داشت و استاد در جواب آنها فرمود: آنچه براى من مطرح، مهم و ملاك ارزش است علم، فضل و تقوى است نه چيز ديگر.

كرسى تدريس

در زمان حيات و نيز پس از رحلت امام خويى (ره)، آيت‌الله فياض يكى از استادان بارز و مشهور حوزه علميه نجف بود؛ به گونه اى كه در درس و بحت، كتاب هاى مشهور سطح عالى مانند «الرسائل»، «كفايه الاصول» و «المكاسب المحرمه» را در روز چند بار در مسجد معروف هندى تدريس مى‌كرد. چنانكه اين مرحله را 10 سال در دانشگاه دينى نجف كه مرحوم محمد كلانتر آن را تأسيس كرده بود، تدريس كرد. تا اينكه در سال 1978 ميلادى در مدرسه آواى يزدى كوچك واقع در محله «العماده» درسى و تدريس دوره خارج را آغاز نمود و هنگامى كه مدرسه دارالعلم معروف (آن را مرحوم آيت‌الله خويى در سال 1980 ميلادى ايجاد كرد) افتتاح شد، درس خارج خود را به آنجا انتقال داد و تا هنگام تخريب آن مدرسه ادامه داشت. پس از آن جلسه درسى را در يك دوره كمى به مسجد بزرگ هندى منتقل كرد، آنگاه به مدرسه

يزدى (كه مرحوم سيد كاظم يزدى مرجع بزرگ وقت (قده) آن را تأسيس كرده بود) انتقال داد و تعداد زيادى از طلاب علوم دينى در آن شركت مى‌كردند و بسيارى از طلاب فاضل به اميدى كه يك روز تقريرات وى چاپ شود، درس هاى استاد را مى‌نوشت. آيت‌الله فياض پس از سقوط‍‌ صدام، دروس خارج اصول و فقه خود را در دفتر خود براى شاگردان مكتب اهل بيت (ع) ارايه مى‌كند كه تعداد زيادى از فضلا در آن شركت مى‌كنند. همزمان دروس ايشان از طريق سايت به صورت زنده نيز پخش مى‌شود تا مشتاقان معارف اهل بيت (ع) در سراسر جهان بتوانند از آن استفاده نمايند. علاوه بر آن، فايل صوتى آن در قالب ام. پى. ترى ( MP3 ) و همچنين فايل صوتى و تصويرى آن در قالب دى وى دى و سى دى موجود است.

در شوراى استفتا

معروف است مراجع عظام شورايى از شاگردان ممتاز و برجسته شان تشكيل مى‌دهند كه اين شورا موسوم به «شوراى استفتا است كه براى جواب دادن به نامه ها و استفتائاتى كه از سوى مقلدان شان از سراسر جهان به ايشان مى‌رسند، تشكيل مى‌گردد. اين گروه سوالات را مورد بحث، تحقيق و مناقشه قرار ميدهند تا به رأى صحيح شرعى از نظر آن مرجع تقليد دست يابند و آن را در جواب سوالات بنويسند. گاهى يك سوال روزها وقت اين گروه را به خود اختصاص مى‌دهد تا به امضاى

مرجع تقليد برسد.

مرجعيت امام خويى (ره) بيشى از 25 سال طول كشيد كه استادان حوزه و بزرگانى از شاگردان ايشان، از جمله دانشمند شهيد سيد محمد باقر صدر براى اعلميت ايشان اجماع كردند و مقلدان ايشان در سراسر جهان افزايش يافته بود و هر روز ده ها استفتا به زبان هاى مختلف از گوشه و كنار عالم به دفتر مى‌رسيد؛ لذا امام خويى (ره) دستور داد شورايى از ميان علما و مجتهدين بزرگ از شاگردانش براى جواب دادن به استفتائات تشكيل شود و علامه فياض به علت دارا بودن مقامات عالى علم و فضل و قرب مقام در نزد امام خويى، يكى از افراد اين شوراى استفتا بود كه بيش از 25 سال تا روزهاى آخر عمر امام خويى (ره) ادامه داشت. در آن شورا علماى بزرگى حضور داشتند كه همه آنها به مقام مرجعيت رسيده بودند؛ از جمله آنها: آيت‌الله سيد على بهشتى، سيد مرتضى خلخالى، سيد محمد روحانى (قاده) ميرزا على غروى، شهيد محمدباقر صدر، ميرزا جواد تبريزى، وحيد خراسانى، سيد تقى قمى، ميرزا على فلسفى، سيد على سيستانى (دام ظله) و بسيارى ديگر از علماى كبار و مجتهدين و اساتيد حوزات علميه حضور داشتند.¹

مرجعيت

آيت‌الله العظمى فياض به اعتراف كارشناسان مسايل دينى يكى از چهره‌هاى برجسته و شناخته شده حوزه‌هاى علميه است. شرايط‍‌ مرجعيت ايشان از جهات گوناگون آماده بود كه در ذيل به برخى آن اشاره مى‌شود:

جايگاه علمى: بدون ترديد يكى از مهم ترين امر درباره مرجعيت مسأله علميت است. آيت‌الله فياض اين جايگاه را به خوبى داشت؛ زيرا از يك سو، تقريراتى را كه ايشان نوشته بود، از ميان دهها تقرير از سوى استادش اجازه چاپ يافته بود و استادش به فضل و علميات وى در تقريظى كه نوشته، گواهى داده است. از سوى ديگر، بسيارى از بزرگان حوزه به فضل و اعلميت ايشان اذعان داشته‌اند. از جانب سوم، ايشان آثار علمى قابل توجهى را منتشر ساخته است كه قدرت علمى و انديشه‌هاى ناب فقهى و اصولى ايشان را مى‌توان از آثار ايشان به خوبى دريافت.

كرسى تدريس: در حوزه علميه نجف بعد از رحلت حضرت آيت‌الله العظمى خويى (ره) تنها كرسى تدريسى سطح خارج و دروس عالى كه هيچ گاه ترك نشد، حلقه درس آيت‌الله فياض بود كه به جاى استادش نشست و كرسى درس خارج را رها نكرده، در ساخت ترين شرايط‍‌ حوزه علميه نجف را اداره و حلقه درس خارج فقه و اصول را ادامه داد.

تقوا: يكى از شرايط‍‌ مهم مرجعيت تقوا است كه پارسايى آيت‌الله العظمى فياض زبانزد علما و فضلاى حوزه و ساير مردم است. باوجود اينكه درباره مرجعيت ايشان علماى زيادى تلاش كردند، اما ايشان هيچ گاه حاضر نشد و درخواست آنها براى مقام مرجعيت را نپذيرفت و كوچكترين گامى را براى مطرح شدن مرجعيت خويش برنداشته است.

آشنايى با مسايل جديد: آيت‌الله فياض از معدود مراجعى است كه با مسايل سياسى، پزشكى، بانكدارى، حقوقى و… آشنايى خوبى دارد و شاهد اين ادعا را مى‌توان در آثارى كه از وى در موضوعات گوناگون منتشر شده است، ديد. البته نبايد ناگفته گذاشت كه با توجه به ويژگى‌هاى زيادى كه براى مرجعيت آيت‌الله فياض وجود داشت، موانع چندى نيز براى مطرح شدن ايشان وجود داشت كه از آن جمله مى‌توان به امور ذيل اشاره كرد:

آيت‌الله فياض خود هيچ گاه حاضر نبود تا مطرح شود و براى مرجعيت خود كوچكترين گامى را برنداشت. امروز نيز سيره‌اش چنين است كه از مطرح كردن خود جداً پرهيز مى‌نمايد و همواره به نزديكان خود توصيه مى‌كند تا در اين راستا هيچ كارى را انجام ندهند.

مليت آيت‌الله فياض نيز مشكل ديگرى بوده است كه باعث شده تا وى آن‌گونه كه لازم است مطرح نگردد. نبايد ترديد كرد كه منزلت انتسابى افراد نيز در جوامع سنتى كنونى نقش دارد و افراد تنها با

منزلت‌هاى اكتسابى كه خود كسب كرده شناخته نمى شوند، بلكه منزلت انتسابى آنها نيز مورد توجه است.

همكاران و اطرافيان آيت‌الله فياض نيز آدم‌هاى برجسته و فعالى نبوده و نيستند تا بتوانند انديشه‌ها، افكار و شخصيت ايشان را در جهان آن‌گونه كه لازم است معرفى نمايند.

در عين حال، با توجه به مقام علمى، تقوا و فضل آيت‌الله العظمى شيخ محمد اسحاق فياض از همان زمانى كه مرجع اعلى حوزه، حضرت آيت‌الله العظمى امام خويى (ره) به لقاى پروردگارش شتافت، مرجعيت آيت‌الله فياض نيز در ميان عده‌اى مطرح بود. نگارنده به خاطر دارد كه در چهلمين روز رحلت آيت‌الله خويى (ره) مراسم باشكوهى با حضور آيت‌الله فياض در كويته پاكستان در مدرسه «دار العلم جعفرى» برگزار شد. بعد از جلسه، علماى آن ديار جمع شدند و از آيت‌الله فياض خواستند تا رسالهى عمليه بنويسد و مرجعيت خود را اعلام نمايد، اما آيت‌الله فياض به هيچ وجه نپذيرفت. وقتى هم نجف برگشت، باز تعدادى از علما از وى خواستند تا رساله اش را بيرون دهد، باز ايشان نپذيرفت. سرانجام پس از اصرار زياد از سوى علماى نجف، بالاخره رساله عمليه‌اش را سالها پس از رحلت استادش به نام «منهاج الصالحين» به زبان عربى منتشر ساخت و بعد از آن سالها طول كشيد تا رساله عربى اش به زبان فارسى ترجمه و منتشر شد. ايشان هيچ گاه حاضر نشد براى مطرح شدن مرجعيت خود تلاش و

تبليغ نمايد. وى به صورت سنتى با نهاد مرجعيت رفتار مى‌كرد و در قم تا سال 1350 شمسى هيچ تابلويى بالاى دفترش نصب نشده بود.

تأليفات

على رغم مسئوليت‌هاى مهمى كه آيت‌الله فياض دارد، از مرجعيت دينى گرفته تا رسيدگى به وضع مؤمنين و تدريس و جواب استفتا و حضور در شوراى استفتا تا زمان رحلت امام خويى (ره)، ايشان ده‌ها جلد كتاب را تأليف نموده است.

اين مرجع عاليقدر تأليفات زيادى به زبان عربى دارد كه برخى از آنها به زبان‌هاى ديگر نيز ترجمه شده است. از آنجا كه آثار او در عربى نگارش يافته است، لذا فارسى زبانان كمتر با آثار ايشان آشنا هستند. تاكنون دهها جلد كتاب از آثار ايشان به زيور طبع آراسته شده است و آثار زيادى نيز وجود دارد كه به چاپ نرسيده يا آماده چاپ مى‌باشد.

آثار چاپ شده:

1. المحاضرات في اصول الفقه؛ (10 جلد) درس‌هاى خارج اصول آيت‌الله العظمى خويى است كه تاكنون پنج جلد آن چاپ شده است.

2. المباحث الاصولية؛ (14 جلد) كه يك دوره كامل اصول را به صورت مستدل نگاشته و تاكنون سيزده جلد آن چاپ شده است.

3. تعاليق المبسوطة: (14 جلد) اين كتاب شرح مفصل كتاب فقهى «العروة الوثقى» است كه در واقع مشتمل بر يك دوره فقه شيعه مى‌باشد و تا كنون بيش از ده جلد آن چاپ شده است.

4. الاراضى؛ (اين كتاب در مورد زمين هاى موات، معادن، جنگل ها، مراتع، آب و… بحث كرده و در قم و نجف تاكنون بارها چاپ شده است)

5. منهاج الصالحين؛ (3 جلد) شامل يك دوره فقه نيمه استدلالى كه در واقع رساله عمليه ايشان به زبان عربى است.

6. مختصر منهاج الصالحين؛ (1 جلد) اين كتاب خلاصه منهاج الصالحين است كه از سوى شاگردانش تهيه و تنظيم شده و بارها در نجف چاپ شده است.

7. الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية؛ در مورد حكومت اسلامى و ولايت فقيه مى‌باشد. اين كتاب به زبان‌هاى فارسى و انگليسى نيز ترجمه شده است.

8. موقع المرأة في النظام السياسي الاسلامى؛ اين كتاب به زبان‌هاى انگليسى و فارسى نيز ترجمه شده است و مباحث آن درباره جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مى‌باشد كه به صورت سوال و جواب است كه بخش عمده سوالات از سوى يكى از دانشجويان مقطع دكترا مطرح شده است.

9. مناسك حج؛ كه رساله عمليه‌اى است مربوط‍‌ به اعمال و رفتار حاجيان هنگام حج اين اثر به زبان‌هاى عربى و فارسى موجود

است.

10. مختصر مناسك حج؛ مربوط‍‌ اعمال حاجيان كه به زبان‌هاى فارسى و عربى موجود مى‌باشد.

11. توضيح المسايل؛ اين كتاب در واقع ترجمه منهاج الصالحين است و تاكنون بارها در ايران و افغانستان چاپ شده است.

12. منتخب توضيح المسايل؛ به زبان فارسى كه ترجمه مختصر منهاج الصالحين است و بارها در ايران و افغانستان چاپ شده است.

13. مسائل مستحدثه؛ اين كتاب به زبان عربى است و به مسايل جديد و نو فقهى پرداخته است و تاكنون بارها در نجف و كويت تجديد چاپ شده است.

14. زندگى نامه مرحوم خويى (ره)؛ اين كتاب به زبان عربى درباره زندگى نامه مرحوم آيت‌الله العظمى خويى نگاشته شده است.

15. مسائل طبيه؛ اين كتاب به زبان عربى است و به بيان مسايل و احكام پزشكى پرداخته است.

16. النظرة الخاطفة في الاجتهاد؛ اين كتاب در مورد اجتهاد مى‌باشد و به زبان فارسى نيز ترجمه شده است.

17. مأة سؤال حول الكتابة، والكتاب والمكتبات: اين كتاب در مورد حقوق تأليف و مؤلف مى‌باشد كه يكى از مباحث جديد حقوقى است و به زبان فارسى نيز ترجمه شده است.

18. احكام البنوك؛ اين كتاب كه به زبان عربى نگاشته شده است در مورد احكام بانك و مسايل مرتبط‍‌ با آن و همچنين درباره

جايگزين‌هاى سيستم بانك ربوى است كه تاكنون بارها تجديد چاپ شده است و در موضوع خود به اعتراف كارشناسان كم نظير است.

قابل يادآورى است كتاب اخير توسط‍‌ نگارنده (محمدجواد برهانى) به زبان فارسى ترجمه شده و با نام «بانك از نگاه اسلام»، از سوى انتشارات «بوستان كتاب» در قم در سال 1389 خورشيدى چاپ و منتشر شده است. نگارنده همچنين در جريان است كه اين كتاب به زبان اردو نيز توسط‍‌ يكى از فضلاى اردو زبان پاكستان در حال ترجمه است. قابل يادآورى است كه كتاب «احكام البنوك» بنا به درخواست برخى از مقلدان حضرت آيت‌الله العظمى فياض نوشته شده است. يكى از مقلدان ايشان كه كارمند بانك است، در ضمن نامه‌ى مفصل از ايشان خواسته تا درباره بانكدارى و كار در بانكهاى امروزى نظريات فقهى خود را بيان نمايد.

نگاهى گذرا به انديشه سياسى در اسلام

انديشه سياسى در اسلام از گذشته بسيار دور در بين دانشمندان اسلامى رايج بوده است. مسلمانان با توجه به مبانى دينى در ادوار گوناگون تاريخ به مباحث سياسى پرداخته است. انديشه سياسى در ميان متفكران اسلامى دوره‌هاى مختلف را سپرى نموده است.

در آغاز بيشتر، باتوجه به متون و مبانى دينى، انديشه‌هاى سياسى در

ميان متفكران اسلامى مطرح شد. به عبارت ديگر، انديشه دينى با محوريت متون دينى – كتاب و سنت – مطرح گرديد و به صورت مستقل در اين مورد چيزى نگاشته نشد.

در مرحله بعد، وقتى مسلمانان با افكار و انديشه‌هاى فلسفى آشنا شدند بيشتر انديشه‌هاى سياسى با صبغه فلسفى نوشته شد. شما مى‌توانيد به عنوان نمونه به انديشه‌هاى فارابى نگاه كنيد كه ايشان با تأثيرى كه از انديشه‌هاى فلسفى و مباحث عقلى يونان باستان پذيرفته بود، انديشه‌هاى سياسى خود را نيز با گرايش فلسفه و مباحث عقلى نگاشت.

زمانى هم كه فقه و روايات در جهان اسلام رواج بيشترى يافت، انديشه سياسى نيز تابع آن شده و از منظر فقهى و روايى به سياست نگريسته شد.

نبايد فراموش كرده و ناديده گرفت كه اگر مقصود ما از انديشه سياسى انديشه نظام‌مند، سيستماتيك و حرفه‌اى باشد؛ شايد نتوان انديشه سياسى نظام مندى را در ميان متفكران اسلامى يافت. اما اگر مقصود از انديشه سياسى صرفاً طرح مباحث دينى باشد هرچند غير حرفه‌اى، آنگاه مى‌توان از انديشه سياسى در ميان متفكران اسلامى سخن به ميان آورد. از آن جا كه در تاريخ اسلام، حكومت و سياست بيشتر در اختيار اهل سنت بوده است، لذا مى‌توان گفت كه انديشه سياسى در ميان علما

و متفكران اهل سنت بيشتر از آنچه كه در ميان متفكران اهل تشيع است مطرح بوده و درباره آن بحث شده است. در انديشه سياسى گاه مباحث فلسفى و عقلى بيشتر مطرح بوده است و كسانى مانند ابونصر فارابى انديشه سياسى را با توجه به مباحث عقلى و فلسفى نگاشته است و از انديشه متفكران يونان باستان همچون افلاطون و ارسطو متأثر بوده است. گاه مباحث فقهى بيشتر پررنگ بوده است و عالمان دينى براى حفظ‍‌ قدرت سلاطين اسلامى كتاب‌هايى تحت عنوان شريعت‌نامه نوشته‌اند؛ گاه هم ادبا و كسانى ديگر براى بقاى قدرت در دست سلاطين اندرزنامه نگاشته و شيوه حفظ‍‌ حكومت را دلسوزانه به سلاطين گوشزد نموده است.

در اين اواخر، علاوه بر مباحث فلسفه سياسى كه در گذشته نيز مطرح بود، بحث فقه سياسى مطرح شد كه حتى در برخى از كشورهاى اسلامى به عنوان يك رشته تحصيلى راه اندازى گرديد. بعد از اينكه در ايران حكومت به دست روحانيون افتاد، مباحثى چون ولايت فقيه، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام و ده ها مسايل سياسى ديگر به صورت گسترده مطرح شد. دانشمندان اسلامى هر كدام از افق فكرى خود درباره اين سنخ از مباحث نظر دادند و كتاب‌هايى را نگاشتند.

آيت‌الله فياض و سياست

برداشت عمومى بر اين است كه آيت‌الله فياض از مراجع سنتى

است كه در مورد سياست و رشته‌هاى جديد هيچ كارى انجام نداده است؛ اما برخلاف اين تصور، ايشان از وضع سياسى جهان اطلاع كافى دارد و موضع گيرى‌هاى دقيق سياسى درباره مسايل سياسى جهان مى‌گيرد كه مجموع آن در يك كتاب به نام بيانات ايشان گردآورى شده است. اين مرجع تقليد، شخصيت هاى سياسى زيادى را به حضور پذيرفته و مباحث مهم سياسى را با آنها در ميان گذاشته است كه بعضاً موجب تعجب سياستمداران گرديده است. ايشان بارها نخست وزيران عراق آقايان: نورى المالكى و جعفرى را در دفتر كار خود در نجف به حضور پذيرفته و پيشنهادات سياسى خود را با آنها در ميان گذاشته است. همين طور وى رييس جمهور عراق، رييس جمهور سابق ايران جناب حجت الاس‌لام و المسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى و رييس مجلس كنونى ايران آقاى على لاريجانى را به حضور پذيرفت و نكات سياسى ارزشمندى را با آنها در ميان گذاشت. همين طور شخصيت‌هاى سياسى زيادى با معظم له ديدار و گفتگو داشته است كه خود بيانگر سياسى بودن ايشان است.

بسيارى از علما و مقلدان حضرت آيت‌الله العظمى فياض علاقه‌مند بودند تا از نظرات ايشان درباره مسايل جديد سياسى آگاه گردند، كثرت مراجعه كنندگان و فزونى سوالات مطرح شده در اين باب، معظم له را بر آن داشت تا نظرات سياسى خود را به صورت فشرده و صريح مطرح ساخته و در قالب كتاب كوچك منتشرسازد تا همه از

نظريات سياسى وى مطلع گردد.

بنده سالها قبل (1385 شمسى) وقتى اين جزوات به دستم رسيد، آن را در اولين فرصت ترجمه نمودم و در همان زمان در برخى مجلات مانند فصلنامه بلاغ و انديشه فردا نيز منتشر شد. اما هميشه آرزو داشتم تا ترجمه‌هاى پراكنده‌ام را جمع آورى نموده در قالب يك كتاب منتشر سازم كه بالاخره توفيق نصيبم شد و مجموعه آرا و نظريات سياسى آيت‌الله العظمى فياض را تحت عنوان «حكومت اسلامى و جايگاه زن در آن» منتشر و در اختيار فارسى زبانان قرار دهم.

محمد جواد برهانى (بابه)

كابل 1390/7/1

بخش دوم: الگوى تشكيل حكومت اسلامى

آنچه در ذيل تقديم مى‌شود، ترجمه جزوه «الأنموذج فى منهج الحكومة الاسلامية، القائمة على اساس الحاكمية لله تعالى» است كه به قلم علامه آيت‌الله العظمى فياض (دام ظله) نگارش يافته و به صورت يك كتاب كوچك در نجف در ذى القعده سال 1426 قمرى به زيور طبع آراسته گرديده است. در ذيل ترجمه آن خدمت خوانندگان گرامى تقديم مى‌گردد.

مقدمه

در گذشته مؤمنين (كه موفق باشند!) نظر بنده را در مورد ولايت فقيه و حدود آن زياد مى‌پرسيدند، و جواب آنها به مقتضاى شرايط‍‌ آن زمان به اجمال و اختصار داده مى‌شد. در شرايط‍‌ كنونى، كه از سوى حلقه‌هاى دينى، فرهنگى و غير آن سوالات زيادى از من درباره مسايل سياسى و ولايت فقيه مى‌شود، احساس نمودم ديدگاه‌هاى خويش را مكتوب نمايم، تا كسانى كه علاقه‌مند باشند در اين موضوع از نظرم آگاه گردند، به نوشتار مختصرى كه پيش روى شما است مراجعه نمايد.

محمد اسحاق الفياض

10 ذى القعده 1426 قمرى

تعريف حكومت دينى

حكومت دينى، حكومتى است كه بر اساس حاكميت خداوند بناشده است، و حاكم در اين حكومت، در وجود ولى امر مسلمين متجسم است كه از جانب خداوند هم در زمان حضور هم در زمان غيبت منصوب شده است.

در زمان حضور، ولى امر مسلمانان با تصريح به اسم و در قالب فرد مشخصا و صفات معين صورت مى‌گيرد.

حكومت دينى در عصر غيبت

حكومت دينى در زمان حضور امام معصوم روشن است كه طبق مذهب شيعه با اسم و صفات معين مشخص گرديده است، اما در زمان غيبت، ولى امر مسلمين صرفاً با بيان ويژگى‌ها (صفات) مانند صفت فقاهت صورت مى‌گيرد كه در قالب فقيه جامع الشرايط‍‌،¹ كه از جمله

شرايطشان اعلميت است، معين مى‌گردد.

روشن است ولايت، زعامت و رهبرى دينى براى پيامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) جاى هيچ اشكال و شبهه ندارد؛ زيرا قدر متيقن از «أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌»¹ كه در آيه مباركه، ائمه (ع) مى‌باشد. علاوه بر آن، روايات فراوانى وجود دارند كه مراد از «اولى الامر» را ائمه دانسته اند.

سخن و اشكال در ثبوت ولايت و زعامت دينى براى فقيه جامع الشرايط‍‌ است، كه اين ولايت را نمى توان از طريق نص و روايات ثابت نمود؛ زيرا رواياتى كه به آن براى اثبات ولايت فقيه استدلال شده است همه از ناحيه سند ضعيف‌اند. بنابراين، نمى توان به آن اعتماد كرد. و به همين خاطر مشهور بين فقها عدم ثبوت ولايت فقيه است.

درست اين است كه فقيه داراى ولايت است و اين امر نياز به دليل خارجى ندارد؛ زيرا امتداد شريعت مقدس و جاودانگى دين اسلام مى‌طلبد ولايت و رهبرى دينى ادامه يابد كه در زمان حضور اين امر به رسالت پيامبر اسلام (ص) و پس از آن حضرت، به امامت ائمه (ع) و در

زمان غيبت به فقاهت فقيه جامع الشرايط‍‌ اين رهبرى ادامه مى‌يابد. روشن است كه امتداد شريعت و جاودانگى آن بدون فرض استمرار ولايت و رهبرى دينى امكان ندارد. بديهى است شريعت در هر عصر، نياز به تطبيق و اجراى حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد كه براساس عدالت، بين طبقات جامعه شريعت اسلامى پياده گردد. بنابراين، طبيعى است هر چيزى كه در زمان حضور براى پيامبر و ائمه ثابت بود در زمان غيبت براى فقيه جامع الشرايط‍‌ نيز ثابت است. بناء اگر فرض نماييم كه دست فقيه جامع الشرايط‍‌ باز باشد، و هيچ گونه مانعى براى تشكيل حكومت اسلامى بر مبناى حاكميت دين وجود نداشته باشد، واجب است فقيه مذكور به تشكيل حكومت اسلامى اقدام نمايد.

روشن است تشكيل حكومت اسلامى با تمام اركان و امور لازم آن بدون ثبوت ولايت و صلاحيت گسترده براى فقيه در وضع قانون و قانون‌گذارى به حساب آنچه كه شرايط‍‌، نياز زمان و مصالح عموم مردم در حوزه المنطقة الفراغ مى‌طلبد، امكان ندارد؛ زيرا اسلام در المنطقة الفراغ» حكم لزومى به عنوان حكم اولى ندارد كه اين امر خود بيانگر اين مطلب است كه خداوند صلاحيت قانون‌گذارى در اين منطقه را در اختيار ولى امر قرار داده است تا وى به حساب مقتضيات زمان و نياز كشور در هر زمان قوانينى را به عنوان احكام ثانوى در آن منطقه جعل نمايد، كه به زودى به آن اشاره خواهيم نمود.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه ولايت و رهبرى دينى براى فقيه جامع الشرايط‍‌ نياز به هيچ گونه دليل خارجى ندارد؛ زيرا مقتضاى قاعده استمرار شريعت و جاودانگى آن استمرار ولايت و رهبرى دينى است.

تفاوت حكومت دينى با حكومت غير دينى

از آنچه تاكنون بيان داشتيم، فرق بين حاكميت در حكومت دينى و حاكميت در حكومت‌هاى غير دينى نيز روشن شد، كه در حكومت دينى، حاكم هم در زمان حضور هم در زمان غيبت از جانب خداوند تعيين مى‌گردد، اما در حكومت غير دينى، حاكم از طريق انتخابات آزاد، يا از طريق قهر و غلبه و يا از طريق انقلاب و كودتا معين مى‌شود.

حاكم در حكومت دينى، از سويى داراى صلاحيت گسترده در اجراى قانون الهى است و از سوى ديگر، وى مى‌تواند در حدود «منطقة الفراغ»¹ به حساب شرايط‍‌، نياز زمان و مصالح كشور، در تمام دستگاه هاى دولتى قانون وضع نمايد، اعلام از اينكه در نهاد اقتصادى، تعليم و تربيت، نهادهاى اجتماعى و حقوقى، ادارى، دستگاه هاى امنيتى، مخابرات، پليس و ارتش باشد يا در ساير ارگانها و نهادها، هدف از تشكيل چنين حكومتى اين است كه عدالت اجتماعى را محقق نموده

بين طبقات جامعه تاوازن برقرار نمايد و امنيت را در جامعه گسترش دهد.

فرقى كه بين حكومت دينى و حكومت غير دينى گفته شد، براساس مذهب شيعه دوازده امامى است؛ زيرا حكومت در پرتو اين مذهب زمانى شرعى است كه بر اساس مبدع حاكميت دين بناشده باشد؛ به اين صورت كه حاكم هم در زمان حضور، هم در زمان غيبت از سوى خداوند تعيين ميشود. همانگونه كه ولايت رسول خدا و ائمه اطهار (ع) از سوى خداوند تعيين شده است، همينطور، ولايت فقيه جامع الشرايط‍‌ در زمان غيبت از سوى خداوند تعيين گرديده است.

در نتيجه ولايت و خلافت طبق مبناى شيعه دوازده امامى هم در زمان حضور، هم در زمان غيبت از جانب خداوند قرار داده شده است. اما طبق مذهب اهل سنت صرفاً ولايت پيامبر اكرم (ص)، از سوى خدا معين گرديده و خلافت خلفا و ولايت آنها به نظر اهل سنت از طريق اجماع و آراى مردم ثابت گرديده است نه از جانب خداوند. بنا براين، به نظر اهل سنت هر حاكم كه در كشورهاى اسلامى، حكومت شان بر مردم از طريق انتخابات آزاد، سالم و با رأى مردم صورت گيرد، همان شاخص ولى امر مسلمين است و حكم شان نافذ و حكومتشان حكومت اسلامى است.

حكومت اسلامى با تمام دستگاه ها و نهادهايى آن كه براساس مبدأ دين بنا نهاده شد و در عصر پيامبر اسلام (ص) با دست مبارك آن

حضرت تشكيل شد، در آن ساحه بافت و در تطبيق، حكومت اسلامى على‌رغم عمر كم آن موفقيت چشمگيرى داشت.

اما سيستم حسابرسى در اسلام يك نظام معين و محدود نيست كه در كتاب و سنت آمده باشد؛ زيرا اين نظام به دست حاكم اسلامى است، چون حاكم اسلامى مأموريت يافته تا اين نظام را در همه نهادها اعم از نهاد اقتصادى، تعليم و تربيت يا غير آن دو تطبيق نمايد تا كامياب گردد. در زمان حضور، روشن است كه پيامبر اكرم (ص) هرگاه برنامه اقتصادى، آموزشى و يا غير آن را وضع نموده بدون ترديد آن را بعد از مطالعه و بررسى همه جانبه و دقيق آن و با جمع آورى تمام اطلاعات پيرامون آن و با توجه به شرايط‍‌ حاكم در آن جا آن برنامه را وضع نموده است؛ به گونه‌اى كه حضرت به موفقيت آن برنامه و طرح قبل از پياده شدن آن يقين داشته است.

در زمان غيبت، اگر حاكم اسلامى بخواهد برنامه اقتصادى، آموزشى و يا غير آن را وضع نمايد، وظيفه دارد قبل از همه، آن برنامه را توسط‍‌ گروهى از كارشناسان و صاحب نظران آن موضوع به صورت دقيق و تخصصى با بررسى جنبه‌هاى مثبت و منفى، آن را مورد ارزيابى و مطالعه قرار دهد، و تمام جزئيات آن موضوع را سنجيده امور مربوط‍‌ به آن، و اطلاعات لازم در موردش را جمع آورى نمايد. پس از اين بررسى، اگر حاكم شرع به موفقيت آن برنامه اطمينان پيدا كرد، آنگاه در صدد انشا و تطبيق آن برآيد.

عناصر و اركان اسلام

ماهيت اسلام مركب از سه عنصر است كه دو عنصر آن ثابت و يك عنصر آن غير ثابت مى‌باشد.

عنصر اول: ايمان

عنصر اول عبارت است از ايمان به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر اسلام. همين عنصر ميزان و معيار در اسلام است؛ پس كسى كه به خدا و پيامبر او ايمان بياورد، آن شخص مسلمان است و خون، آبرو و مال او محفوظ‍‌ و محترم است و در اين امر فرق نمى كند آن شخصى به لحاظ‍‌ مذهب شيعه باشد يا سنى، اين ايمان نقش مهم و بزرگى در تربيت و تهذيب رفتار انسان دارد. همچنين نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعى در سطح جامعه دارد.

عنصر دوم: عبادات و معاملات

آموزه‌هاى اسلامى در قالب عبادات و معاملات متبلور مى‌شود.

عبادات:

عبادات به معناى جامع بين واجبات و محرمات، عبارت است از يك سلسله افعال و ترك اعمال مخصوصى كه يك نوع پيوند معنوى و روحى بين بنده و پروردگارش ايجاد مى‌كند، و اين پيوند با دگرگون شدن زندگى دگرگون نمى شود، چنانكه با متكامل شدن زندگى

متحول نمى‌گردد. بدون ترديد در شريعت مقدس احكام موقتى كه مخصوص زمان يا مكان خاصى باشد وجود ندارد؛ زيرا بديهى است احكام شرعى تشريعات ابدى است كه براى همه بشر در روى كره زمين وضع شده و بين زن و مرد، سياه و سفيد و اين قاره و آن قاره فرقى نيست. احكام به گونه واحد و به شكل معين ثابت است و با تغيير و تكامل زندگى اجتماعى از اين قرن به قرن ديگر تغيير نمى‌كند؛ نماز در عصر حجر همان نمازى در عصر اتم و فضا است. نماز همانگونه براى كسى كه اشيا را با توان دست خود كنترل مى‌كرد و زمين را با اسپار (خش) قلبه (شخم) مى‌نمود واجب بود، براى كسى كه اشيا را با نيروى برق كنترل مى‌كند و كارها را با انرژى اتمى انجام مى‌دهد واجب است؛ نمازى كه در عصر پيامبر (ص) خوانده مى‌شد با نمازى كه در عصر اتم و فضا خوانده مى‌شود يكسان است و هيچ گونه تفاوتى بين آنها وجود ندارد. نماز و ساير احكام عبادى شرعى مانند روزه، حج و امثال آن از واجبات و مانند دروغ، غيبت، دزدى و غيره از محرمات با تكامل حيات اجتماعى تغييرى در آنها ايجاد نمى‌شود. علت عدم تغيير اين است كه علاقه انسان به عبادت يك علاقه معنوى و روحى است و با دگرگونى و تكامل زندگى اجتماعى كه در هر عصرى پديد مى‌آيد متفاوت نمى‌شود؛ زيرا عبادات در اسلام از نقش مهم برخوردار است و يك ارتباط‍‌ بين بنده و پروردگار مى‌باشد كه به علاقه روحى و معنوى برگشت دارد و با تكامل حيات اجتماعى

دگرگون نمى‌شود؛ برخلاف علاقه انسان به طبيعت كه برگشت آن به علاقه مادى است و هر زمان و لحظه دگرگون مى‌شود.

كاركرد عبادت

عبادت داراى كاركردهاى مختلف و متفاوت است كه در ذيل به مهمترين آن اشاره مى‌شود:

كاركرد تربيتى

همه انواع عبادات داراى كار كرد تربيتى مهم اجتماعى و فردى است. عبادات رفتار انسان را در خارج جهت مى‌دهد و آن را از تصرفات و كارهايى كه مانع رسيدن انسان به ارزش‌هاى متعالى دينى و انسانى است باز مى‌دارد.

تحقق عدالت اجتماعى

كاركرد دوم عبادت نقش مهم آن در تحقق عدالت اجتماعى و تحقق توازن بين طبقات جامعه است. در عين حال، عبادت رمز وحدت بين مسلمانان است؛ زيرا روزه در ماه رمضان و نماز در وقت هاى مخصوص و حج در وقت خاص و معين و رو آوردن به طرف قبله و امثال آن همه رمز وحدت بين مسلمانان است؛ بنابراين، عبادت علاوه بر جنبه دينى جنبه اجتماعى نيز دارد.

كاركرد معنوى

عبادت داراى كار كرد تربيت روحى است كه تأثير عميق و فراوان

در تقويت پيوند انسان با آفريدگار دارد. عبادت نقش مهم در

درونى كردن اين علاقه در نفس انسان دارد؛ زيرا عباداتى كه در خارج انجام مى‌شود، انعكاسى در درون انسان دارد، و باور به خدا را در نفيسى و درون انسان عميق مى‌سازد؛ همان‌گونه كه باور به خدا در نفس انسان تماماً در خارج در قالب عبادات منعكس مى‌شود و نقش مؤثر در بعد اجتماعى و دينى دارد، زيرا اين دو تا عنصر مرتبط‍‌ باهم‌اند كه در طول تاريخ روى هم تأثير متقابل داشته است.

معاملات

معاملات با فعاليت اقتصادى اسلامى شكل مى‌گيرد، معاملات اسلامى با عبادات در يك نقطه از هم متمايز مى‌گردد و آن اينكه عبادات به صورت كلى تنها از جانب شارع جعل گرديده است، در حاليكه معاملات بين عقلا قبل از شرع و شريعت نيز وجود داشته است؛ نهايت آنكه شارع به اين معاملات نگاه مى‌كند، هر كدام كه موافق با مبناى شريعت باشد آن را امضا مى‌كند و هر كدام كه مخالف با مبناى شريعت باشد آن را ملغى اعلام مى‌دارد؛ مانند معاملات حرام از قبيل: ربا، خريد و فروش شراب، خوك و سگ، احتكار، غش در معامله و مانند آن. علت اين تفاوت آن است كه دين اسلام براى اصلاح كل جامعه آمده است، دين اسلام نظام معتدل و متوازن را به منظور تحقق عدالت و توازن بين طبقات اجتماعى و حفظ‍‌ حقوق افراد جامعه بدون افراط‍‌ و تفريط‍‌ وضع نموده است. از آنجا كه نظام اقتصادى اسلام مبتنى بر مصالح واقعى است، لذا گاهى با نظام عقلايى موافق و گاهى با آن

مخالف است. به همين خاطر است كه گاه مى‌شود شارع يك شرط‍‌ اضافى را براى صحت معامله معتبر مى‌داند در حاليكه اين شرط‍‌ در نزد عقلا معتبر نيست.

از سوى ديگر، رشته اقتصاد در اسلام در حوزه‌هاى علميه كه هر آن تكامل يافته به وسعت و عمق آن افزوده مى‌شود، به صورت عميق و گسترده مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد كه اين امر نشان دهنده اهتمام مسلمانان به نهاد اقتصاد اسلامى و استقلال آن است. به همين خاطر، در كتاب «البنوك» بيان داشته‌ايم امكان دارد تمام فعاليت‌هاى اقتصادى و مبادلات تجارى با همه انواع و اصناف آن در بازارهاى بين المللى (بورس) از نظر اسلام تصحيح گردد [مثلاً با افزودن شرطى مورد تأييد اسلام قرار گيرد] به جز معاملات كه در شرع حرام شمرده شده است و اين نوع معاملات قابل تصحيح نيست.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اقتصاد اسلامى در هر عصر و زمانى قابل تطبيق است و قادر است مشكلات انسان را در همه ابعاد زندگى حل نمايد.

پيوند انسان با خداوند همان‌گونه كه در جهت مثبت مؤثر است، در جنبه منفى مشكل بزرگ انسان را كه عبارت از الحاد باشد مى‌تواند حل نمايد؛ زيرا اين پيوند گمشدگى، عدم رشد و الحاد را برطرف مى‌كند و انسان را در برابر آفريدگارش در همه رفتارها مسئول قرار مى‌دهد. اين پيوند است كه بر انسان حكم ميراند و مواضع او را در همه ابعاد

زندگى؛ اعم از فردى، اجتماعى، خانوادگى، اقتصادى، آموزشى، ادارى

و امثال آن، مشخص مى‌كند و آن را به گونه‌اى قرار مى‌دهد كه موافق رضايت پروردگار باشد. از همين جا روشن مى‌شود كه نقش عبادت، عبارت است از نقش ارتباط‍‌ با آفريدگار و تعميق اين ارتباط‍‌ طبيعى است كه از سويى اين ارتباط‍‌ با قادر مطلق گمشدگى و الحاد را از بين مى‌برد، از سوى ديگر مشكل غلو و ارتباط‍‌ با مخلوقات محدود را كه هيچ گونه قدرت و نيرويى از خود ندارد برطرف مى‌كند؛ چون انسان مشرك در عبادت، خود را با بتى پيوند داده كه با دست خود انسان ساخته شده و محدود است، به علاوه اينكه هيچ گونه قدرت و شعور (آگاهى) ندارد.

بسيار طبيعى است كه منشأ اين پيوند از يك سو نادانى، غرور، عناد، عدم تأمل و تفكر، گمراهى و گم كردن راه از سوى انسان مى‌باشد، از سوى ديگر احساس نياز او به پيوند با آفريدگار مطلق در تمام حركات و برنامه‌هاى زندگى است. انسان مشرك به خاطر اين امر حقيقت را وارونه نموده از خلال اوهام و افكار خطا و گمراه كننده كه چشم حقيقت او را به كلى كور نموده است، آنچه را كه حقيقت نيست به جاى حقيقت مطلق پنداشته و گمان كرده است كه او، خدا است؛ لذا با اين تصور، آن را مى‌پرستد. آيا عاقلانه است كه انسان تا اين حد سقوط‍‌ نمايد به گونه‌اى كه عقل و شعور خود را از دست بدهد و از وهم و خيال پيروى نمايد و آنچه را كه ساخته دست بشر است معبود مطلق

قرار دهيد؟!

ايمان به خداوند يكتا كه اديان آسمانى آن را به عنوان هديه براى انسان در روى زمين آورده است، دو مشكل مذكور را برطرف مى‌كند؛ زيرا ايمان به خدا، ارتباط‍‌ با آفريدگار مطلق را برقرار مى‌كند كه به اين صورت، انسان را از مشكل الحاد بيرون مى‌كند، همان‌گونه كه وى را از مشكل غلو و ارتباط‍‌ با اشياى محدود بيرون مى‌آورد. بنابر اين، ايمان به آفريدگار مطلق مانند شمشير دو لبه است كه با يك طرف آن ريشه الحاد و گمشدگى قطع مى‌شود و با طرف ديگر آن ريشه بت پرستى، شرك و غلو قطع مى‌گردد. ايمان به خداوند همه رفتار، حركات و سلوك انسان را در همه ابعاد زندگى؛ اعم از بعد فردى، اجتماعى، خانوادگى، اقتصادى و… در بالاترين مرتبه مسؤليت‌پذيرى در برابر خداوند تبارك و تعالى قرار مى‌دهد، از سوى ديگر ايمان مذكور متكفل دعوت انسان به راه راست و معتدلى است كه كتاب و سنت آن را معين نموده است. از سوى سوم، ايمان به خداوند، انسان را از تصرفات عدوانى و منحرف و رفتارهاى نابهنجار بازمى دارد.

بنابراين، نقش ايمان به خداوند متعال، نقش ارتباط‍‌ به مطلق، نقاشى آرامش و اطمينان نفس، نقاش از بين بردن الحاد، گم شدگى، شرك، بت‌پرستى و غلو، نقش هدايت و استقامت، نقش اعتماد انسان مؤمن در هر مرحله از مراحل مسير سخت و طولانى زندگى است.

تا اينجا توانستيم به اين نتيجه برسيم كه ايمان به خداوند قادر مطلق

هم كار كرد فردى دارد كه پيوند بين عبد و آفريدگار را تنظيم مى‌كند، هم كار كرد اجتماعى دارد؛ زيرا ايمان ابعاد اجتماعى دارد، كه نفس انسان را مهذّب و پاك مى‌كند و آن را با ملكات فاضله و اخلاق متعالى مجهز مى‌سازد و رفتار انسان را در خارج منزّه ساخته معتدل و مستقيم قرار مى‌دهد. به همين خاطر مى‌توان گفت ايمان به خدا نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعى و توازن بين طبقات جامعه دارد.

عنصر سوم: اسلام

حدود «منطقة الفراغ» و صلاحيت قانون گذارى فقيه در آن منطقه به عنوان احكام ثانوى عنصر سوم اسلام را تشكيل مى‌دهد. از جمله امتيازات دين اسلام كه مانند يك قانون عام و كلى براى همه بشر و تمام عصرها و مكان‌ها در نظر گرفته شده و جاودانه است كه به صورت مطلوب با علم و تكامل همراهى مى‌كند، اين است كه در دين اسلام جاهاى خالى (منطقة الفراغ) وجود دارد، كه اين «منطقه فراغ» صفحه و رقعه‌اى خالى از حكم است و در قرآن و سنت براى اين منطقه حكمى در نظر گرفته نشده است. آن منطقه عبارت است از منطقه مباحات اصلى، كه عنصر سوم در اسلام به شمار مى‌رود. اين عنصر يك عنصر متحرك و غير ثابت در شريعت مقدس اسلام است. دلايل اين امر عبارتند از چند عامل:

عامل اول؛ اين است كه شريعت اسلام، شريعت جاودانه، ابدى و رو

به تكامل است و قادر است مشكلات انسان را در هر عصر و زمانى در طول تاريخ و تا ابد به هر ميزانى كه جوامع تكامل يابد، حل نمايد.

عامل دوم؛ اين است كه حكومت اسلامى كه در عصر پيامبر اسلام (ص) و با دست مبارك آن حضرت تشكيل شد، با تمام دستگاه‌ها و نهادهايى كه داشت يك حكومت بسيط‍‌ و ساده بود. روشن است آن حكومت – حكومت زمان پيامبر – براى زمان ما [و نيز زمانهاى بعد] جواب‌گو نيست؛ زيرا حكومت زمان ما در تمام ابعاد خود تكامل يافته، پيچيده شده و توسعه پيدا كرده است؛ هم در دستگاه‌ها و نهادهاى اقتصادى، آموزشى، اجتماعى، ادارى، امنيتى، مخابراتى، ارتش، پليس، هم در ساير نهادها و دستگاه هاى موجود.

عامل سوم: اين است كه طراحى يك نظام ثابت و دايمى براى حكومت امكان ندارد؛ زيرا نظام حكومت مانند نظام عبادات نيست كه در طول تاريخ و براى هميشه يكسان باشد. بديهى است نظام حكومت با تغيير زمان و با متكامل شدن زندگى، دگرگون مى‌شود. به اين خاطر، سيستم حكومت زمان پيامبر را نمى‌توان در زمان حاضر كه همه چيز تكامل يافته و پيچيده گرديده است پياده نمود.

عامل چهارم: اين است كه در زمان حضور، خداوند سبحان ولايت امر را پس از پيامبر اكرم (ص) براى ائمه اطهار (ع) قرار داده است و در زمان غيبت اين سمت را براى فقيه جامع الشرايط‍‌ كه از جمله شرايط‍‌ آن اعلميت مى‌باشد قرار داده است. بسيار طبيعى است كه ولى امر از

جانب خداوند متعال مأموريت يافته تا در صورت وجود شرايط‍‌ و نبود موانع، حكومتش را بر مبناى حاكميت دين تشكيل بدهد.

عامل پنجم: اين است كه ولى امر مجاز نيست تا در احكام الزامى كه در شريعت اسلام جعل شده تصرف نمايد؛ مانند اينكه مردم را از انجام واجبات باز دارد يا به آنها دستور دهد تا مرتكب حرام گردند و مانند اين‌ها.

همه اين عوامل مى‌طلبد، تا شارع مقدس اسلام «منطقة الفراغ» را در شريعت در نظر بگيرد و در آن، براى ولى امر صلاحيت گسترده اعطا نمايد تا وى بتواند در آن منطقه براى حكومت اسلامى به مقتضاى شرايط‍‌ و نياز زمان و جامعه در هر عصر، جهت پر كردن آن خلأ، قانون وضع نمايد.

از اينجا روشن مى‌شود كه وجود «منطقة الفراغ» نه نقص در شريعت اسلامى محسوب مى‌شود و نه با وجود در نظر گرفتن منطقه فراغ اهمال و سهل انگارى در كار بوده است، بلكه وجود منطقه مذكور به خاطر ضرورت فراگيرى و شمول شريعت اسلامى براى همه اعصار مختلف و در طول تاريخ است.

خلاصه اينكه از آن رو كه قانون ثابت براى حكومت در «منطقة الفراغ» ممكن نبود، لذا شارع امر قانون‌گذارى و جعل نظام و قانون را در اين منطقه به ولىّ‌ امر واگذار نموده است تا وى به مقتضاى شرايط‍‌ و

نياز هر زمان براى پر كردن اين خلأ، قوانين مناسبى را به عنوان حكم

ثانوى وضع نمايد.

نظام برنامه ريزى در اسلام

سيستم حسابرسى در اسلام، از وظايف حاكم اسلامى در حكومت اسلامى است.

در عصر حضور از آنجا كه حاكم اسلامى در وجود مقدس پيامبر اسلام (ص) خلاصه مى‌شود و پس از ايشان در وجود مقدس ائمه (ع) تبلور مى‌يابد، و احتمال نمى‌رود پيامبر اكرم (ص) به وضع برنامه‌هاى اقتصادى، آموزشى، ادارى، امنيتى و يا غير آن بدون تأمل و بررسى به صورت گسترده‌اى اقدام نمايد بدون اينكه همه جوانب مثبت و منفى آن برنامه را و شرايط‍‌ اجتماعى و محيطى آن را مورد مطالعه و بررسى قرار دهد و به جمع‌آورى تمام اطلاعات پيرامون آن بپردازد. اگر بدون بررسى و مطالعه چنين برنامه را بخواهد پياده نمايد در واقع با وظيفه الهى‌اش مخالفت نموده و اين امر در حق پيامبر اسلام (ص) غير محتمل است. علاوه بر اينكه حضرت معصوم است و احتمال خطا در حق او نمى‌رود.

در زمان غيبت، حاكميت از آن فقيه جامع الشرايط‍‌ است كه اعلم زمان خود باشد و صفات عدالت، امانت، اخلاص و قاطعيت در اجراى احكام الهى را دارا باشد و براى تحقق عدالت اجتماعى و توازن بين طبقات جامعه بدون هيچ گونه سهل انگارى و مجامله تلاش نمايد و از

صلاحيت خود براى قانون‌گذارى به عنوان حكم ثانوى در «منطقة الفراغ» با توجه به نياز و شرايط‍‌ كشور استفاده نمايد.

بنابراين، اگر فرض كنيم كه فقيه مذكور قادر است حكومت اسلامى تشكيل بدهد، چنانكه اگر شرايط‍‌، مناسب و آماده باشد و مانع داخلى و خارجى هم وجود نداشته باشد، شرعاً بر فقيه جامع الشرايط‍‌ واجب است حكومت اسلامى تشكيل بدهد؛ به اين صورت كه در گام نخست، مجلس شوراى اسلامى ايجاد نمايد كه اعضاى آن را علماى نخبه، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص از سراسر كشور تشكيل مى‌دهد. در گام بعدى، لازم است با اعضاى مجلس شوراى اسلامى در مورد نحوه تشكيل حكومت – از افراد فرهيخته، لايق، كارشناس، مخلص و با ايمان – مشورت شود؛ زيرا معيار و ميزان در حكومت اسلامى شايستگى است.

معيارهاى ديگر مانند معيار قومى، حزبى و مانند آن دو كه در حكومت‌هاى غير دينى مدنظر است، از نظر اسلام هيچ ارزشى ندارد و با اين امر حكومت دينى از غير دينى متمايز مى‌گردد.

بنابراين، وقتى حاكميت اسلامى پا گرفت و در صدد شد تا برنامه‌هاى اقتصادى، آموزشى، ادارى و امنيتى خود را طراحى نمايد و يا خواست قانونى را وضع نمايد، بايد در قدم اول آن برنامه يا قانون را توسط‍‌ متفكرين، افراد فرهيخته، فرهنگى، لايق، كارشناس، مخلص، با ايمان و متخصص آن برنامه و قانون به صورت مفصل و همه جانبه با

درنظرداشت شرايط‍‌ و امكان كاميابى آن در آينده مورد بررسى و مطالعه قرار بدهد. در قدم دوم، پس از تكميل مطالعه و بررسى آن برنامه يا قانون و اطمينان به موفقيت آن، در صدد تطبيق آن برنامه و جعل آن قانون برآيد.

براى حاكم اسلامى جايز نيست تا برنامه يا قانون را به صورت خوش‌بينانه و بدون كارشناسى تصويب نمايد؛ زيرا اين كار موجب اتلاف اموال بيت المال (بودجه دولت) مسلمين مى‌گردد و اتلاف اموال مذكور گناهى نابخشودنى است، كه ولىّ‌امر مسلمين اقدام به چنين كارى نمى‌كند؛ چون عدالت، امانت دارى و وثاقات او مانع از اين كار مى‌گردد. بنابراين، فرض تصويب و وضع برنامه يا قانون به صورت غير كارشناسى شده از سويى با فرض اينكه ولىّ‌امر مسلمين عادل، امين و موثق است سازگارى ندارد. از سوى ديگر، خود حاكم اسلامى شرعاً مأموريت يافته تا پيرامون برنامه مذكور مطالعه نموده آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار دهد.

از اين جا آشكار مى‌شود كه سيستم حسابرسى و برنامه‌ريزى در تمام اركان و نهادهاى حكومتى جارى مى‌شود؛ زيرا وضع برنامه‌هاى حكومتى بايد بعد از بررسى و كارشناسى همه جانبه و مطالعه شرايط‍‌ اجتماعى صورت بگيرد.

از سوى ديگر، اگر نظام ثابت باشد، سيستم حسابرسى و برنامه ريزى در اسلام امكان ندارد، بلكه نظام مذكور با دگرگونى حكومت دگرگون

مى‌شود و با تكامل حكومت متكامل مى‌گردد و با توجه به حكومت‌ها از لحاظ‍‌ گستردگى و دقت در هر عصر در طول تاريخ متفاوت مى‌نمايد. به همين خاطر است كه در هر زمان امر آن نظام به دست حاكم شرع مى‌باشد.

قابل يادآورى اينكه وضع نظام دستگاه‌هاى حكومتى مانند نظام ادارى، آموزشى و غير آن دو در محدوده «منطقة الفراغ» امكان پذير است؛ زيرا صلاحيت حاكم شرع و وضع قانون تنها در همين منطقه ممكن است نه به صورت مطلق و در همه جا. اين منطقه، يك منطقه گسترده است كه قانون‌گذارى در آن متناسب به نياز براى پر كردن خلأ كافى است.

به عبارت ديگر، در عصر غيبت، حاكم شرع در حكومت اسلامى بايد واجد صفات زير باشد.

حاكم شرع بايد به همه مسايل احكام فقه اسلامى عالم و آگاه بوده و در اين احكام بايد از بقيه اعلم باشد.

حاكم شرع بايد عادل و امين باشد.

حاكم شرع بايد در اجراى احكام الهى به منظور تحقق عدالت اجتماعى و توازن بين طبقات جامعه و حفظ‍‌ حقوق مردم قوى و جدى باشد و در اجراى احكام هيچ گونه ملاحظه‌اى خارج از چارچوب دينى نداشته باشد.

اگر فقيهى واجد اين صفات باشد، ولايت از جانب خداوند براى او

ثابت است. چنين فقيهى از جانب خداوند مأمور است تا در صورت نبود مانع، دولت اسلامى را بر اساس حاكميت دين تشكيل بدهد.

از سوى ديگر، حاكم شرع حق دارد در تمام اركان و نهادهاى دولت مداخله نمايد تا توازن و عدالت را كه اسلام به آن اهميت زيادى داده است ميان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلكه حاكم شرع حق دارد حتى در گروه‌هاى خاصى كه قصد دارند بر ثروت كشور مسلط‍‌ گردند؛ به گونه‌اى كه تسلط‍‌ آنها موجب تزلزل عدالت و از بين رفتن برابرى بين طبقات جامعه مى‌شود مداخله نمايد و از تسلط‍‌ بر آن ممانعت نمايد، مگر در آن چارچوب و محدوده‌اى كه موجب ضرر به عدالت و برابرى نگردد.

اگر فرض نماييم، در نزد شخصى امكانات تسلط‍‌ بر مساحات زيادى از زمين فراهم باشد و با استفاده از ابزار جديد در صدد احياى آن برآيد، و از آنجا كه اين كار موجب ضرر به عدالت اجتماعى و تزلزل آن مى‌گردد، حاكم شرع حق دارد به عنوان حكم ثانوى آن شخص را از اين كار ممانعت نمايد، مگر در حدودى كه با اهداف شامخ اسلام متناسب است.

قبلاً گذشت كه تشكيل دولت اسلامى بايد به واسطه مجلس شوراى اسلامى كه مركب از دانشمندان، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص است، صورت گيرد، كه اعضاى مجلس اقدام به انتخاب اعضاى دولت مى‌كند كه افراد شايسته، دانشمند، لايق، كارشناس، مؤمن

و مخلص را بعد از بررسى سابقه، تخصص، وضع و استقامت، و قوه اراده آن‌ها و بعد از جمع‌آورى معلومات كامل درباره آن‌ها و اينكه آنان متأثر از مسايل حزبى، قومى و امثال آن نيست، انتخاب مى‌كنند.

از اينجا روشن مى‌شود كه اين گونه حكومت با شرايطى كه ذكرشد، حكومتى است كه تمام نهادها و دستگاه‌هاى آن سالم و به دور از اختلاس، فساد ادارى، مالى، اخلاقى و به دور از تساهل و تسامح در كار و اداى وظيفه خواهد بود.

به دلايل و شرايط‍‌ مذكور، اين گونه حكومت اسلامى كشور را به سمت تكامل، توسعه، پيشرفت، امنيت، ثبات و آرامش به پيش مى‌برد، در حاليكه اگر تمام دستگاه‌ها و نهادهاى حكومت سالم نباشد، به زودى كشور را به سمت عقب ماندگى مى‌كشاند.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه حكومت اسلامى اگر با تمام شرايط‍‌ خود پياده شود، تمام دستگاه‌ها، اعضا و نهادهاى آن حكومت سالم بوده و از مداخله بيگانگان نيز در امان خواهد بود، در حاليكه اگر حكومت دينى نباشد، از مداخله خارجى در امان نبوده و مداخلات مذكور در آن تأثير مى‌گذارد.

از اينجا روشن مى‌شود كه متهم نمودن حكومت اسلامى به ديكتاتورى ناشى از جهل، تعصب، عناد و ناشى از عدم آشنايى با نظام اسلامى مى‌باشد. آن‌ها – كسانى كه حكومت اسلامى را متهم به ديكتاتورى مى‌كنند – خيال مى‌كنند حاكم اسلامى «مطلق العنان» است،

هرچه را بخواهد انجام مى‌دهد و هرچه را هم بخواهد ترك مى‌كند؛ در حاليكه قبلاً بيان شد كه حاكم شرع از جانب خداوند مأموريت دارد تا با دانشمندان، متفكران، كارشناسان، افراد امين و صالح در ريز و درشت مسايل به مشاوره و گفتگو بپردازد.

بعد از بررسى دقيق، گسترده و همه جانبه در مورد زندگى شخصى و سابقه هر عضو از اعضاى حكومت، شخصى كه داراى معيارهاى چون: شايستگى، عدالت، امانت دارى و وثاقت است انتخاب مى‌شود كه اين صفات از «مطلق العنان» بودن و از اينكه آن فرد هرگونه بخواهد انجام دهد، جلوگيرى به عمل مى‌آورد.

نقش حوزه در قانون گذارى

حوزه‌هاى علميه در اصالت انديشه و قانون‌گذارى معتدل اسلامى و مبارزه با انديشه‌هاى افراطى و انحرافى [نقش بسيار برجسته و مهم دارد].

قبلاً گذشت كه تمركز اساسى قوانين اسلامى بر عبادات و معاملات است كه اين دو ماهيت اسلام را تشكيل مى‌دهد. حوزه‌هاى علميه مانند نجف، قم و غير آن دو، متصدى بررسى، تدريس و تحقيق در همه اين قوانين‌اند. اين مطالعات و پژوهش‌ها براساس و محوريت كتاب و سنت مى‌چرخد، و هرچه تكامل پيدا كند و از لحاظ‍‌ عمق و دقت بيشتر شود، نمى‌تواند از آن دو تجاوز نمايد و اگر از آن دو منبع

مهم اسلامى تجاوز نمايد ديگر آن پژوهش مطرود است. به همين اساس است كه در اين درس‌ها افكار منحرف و افراطى يافت نمى‌شود؛ زيرا قرآن و سنت ضد همه انواع انحراف و ترور (ارهاب) مى‌باشد.

مى‌توان گفت اين حركت فكرى و اجتهادى كه داراى ويژگى اسلامى است در طول تاريخ، افق‌هاى ذهن را گشوده و مشعل كتاب و سنت را به دوش كشيده است و اگر اين حركت فكرى و اجتهادى در اسلام نمى‌بود در عصر غيبت اصالت مسلمانان در حوزه تفكر و قانون‌گذارى كه از كتاب و سنت بهره مى‌گيرند تبلور نمى‌يافت. اگر استمرار اين حركت فكرى و اجتهادى نبود، مشكلات زندگى جهان در هر عصر لاينحل باقى مى‌ماند. اين حوزه فكرى و اجتهادى در اسلام با گذشت زمان و همراه با پيشرفت زندگى در ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، مادى و معنوى پوياتر گرديده و عمق بيشتر يافته است.

از اينجا است كه پيشرفت علم فقه و گستردگى آن در تمام حوزه‌هاى زندگى، در طول تاريخ بر اصالت تفكر و انديشه‌هاى اسلامى و قانون‌گذارى مستقل تأكيد ورزيده است. از اين رو، نمى توان در اين حوزه، انديشه‌هاى افراطى و منحرف را يافت؛ زيرا كتاب و سنت ضد هرگونه انحراف و زياده‌روى است. منشأ انحراف و زياده‌روى نادانى، نيرنگ، غرور، تعصب كوركورانه و عناد است؛ به خاطر اينكه شخصى افراطى نادان، مغرور و نيرنگ باز است كه عقل، شعور و انديشه خود را از دست داده است. اگر كسى كمى فكر و خرد داشته باشد، خرد، دين

و انسانيت او نمى‌پذيرد كه افراد بى گناه، كودكان، زنان و پيران را به صورت فجيع و غير انسانى به قتل برساند و سرزمين و سرمايه ديگران را غصب كرده به غارت اموال ديگران و آدم ربايى بپردازد كه همه اينها از منظر عقل و شرع مردود است.

با توجه به اين شرايط‍‌، همه دانشمندان مسلمان و رهبران سياسى آنها وظيفه دارند تا وحدت كلمه داشته باشند و صفوف خود را متحد نموده با تمام امكانات در صدد حل اين مشكل برآيند؛ زيرا مشكل مذكور بسان يك غده سرطانى است كه پيكر امت اسلامى را آزار مى‌دهد و بايد اين غده سرطانى ريشه كن گردد.

اقتصاد در نظام سياسى اسلام

اقتصاد اسلامى داراى ويژگى خاصى است كه با اقتصاد سرمايه‌دارى و سوسياليستى متفاوت بوده و نسبت به آن دو برترى دارد.

كسى كه از مبانى اقتصاد اسلامى اطلاع پيدا كند، آن را به عنوان يك مكتب اقتصادى مستقل از نظر ويژگى‌ها و اعتدال مى‌يابد كه در مقابل اقتصاد سرمايه‌دارى و سوسياليستى قرار مى‌گيرد و از لحاظ‍‌ روحى و شكلى با آن دو مكتب اقتصادى متفاوت است.

اقتصاد سرمايه دارى بر مبناى مالكيت فردى استوار است و مالكيت عمومى يعنى مالكيت دولت را به جز در موارد استثنايى نمى‌پذيرد. اقتصاد سوسياليستى بر مبناى مالكيت عمومى، يعنى مالكيت دولت،

استوار است و مالكيت خصوصى، يعنى مالكيت فردى، را به رسميت نمى‌شناسد.

اقتصاد اسلامى بر مبناى مالكيت تركيبى استوار است؛ زيرا اسلام همانگونه كه مالكيت عمومى را به رسميت مى‌شناسد، مالكيت خصوصى را نيز به رسميت مى‌شناسد.

بايد توجه داشت كه مالكيت خصوصى در اسلام بر مبناى آزادى اقتصادى در چارچوبى كه شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به اين معنا كه مردم آزاداند تا در حوزه‌هايى كه از سوى شرع اجاز داده شده، هر نوع فعاليت اقتصادى را كه بخواهد انجام دهد. بنابراين، شخص اجازه ندارد به فعاليت‌هايى كه در شرع منع شده مانند: معامله ربوى، تجارت شراب، گوشت مردار [ميته] و گوشت خوك اقدام نمايد و يا دست به احتكار، غش در معامله و مانند آن بزند.

به عبارت ديگر، اسلام براى افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعاليت اقتصادى، تجارى و تبادلى بپردازد و از ثروت طبيعى استفاده نمايد. در برابر كار و تلاشى كه در راه بدست آوردن آن انجام مى‌دهند بايد استفاده نمايند؛ مانند احياى زمين، جمع آورى ثروت‌هاى منقول [حيازت] و انتقال آن از جاى طبيعى‌شان و قرار دادن آن در حوزه قلمرو خودشان، حال چه اين كار به صورت مستقيم انجام گيرد يا به صورت غير مستقيم كه در همه اين موارد بايد فعاليت‌هاى اقتصادى در محدوده‌ى باشد كه شرع آن را اجازه داده است.

از اين جا روشن مى شود كه احيا و حيازات از اعمال استثمارى و انتفاعى است كه داراى ارزشى اقتصادى است و از اعمال احتكارى محسوب نمى‌شود؛ زيرا اعمال احتكارى آنجا است كه فرد بر ثروت‌هاى طبيعى زيادى با قدرت، قهر و غلبه تسلط‍‌ يابد، بدون اينكه كارى انجام داده يا براى آن تلاشى كرده باشد. اسلام اين گونه تسلط‍‌ يا ملكيات را به رسميت نمى‌شناسد، بلكه زمانى آن را به رسميت مى‌شناسد كه آن ثروت نتيجه كار و تلاش او باشد؛ زيرا هر كارگرى نتيجه كار و تلاشش را مالك مى‌شود و اسلام ملكيت يا حقى را بدون كار به رسميت نمى‌شناسد، به خاطر اينكه ارتباط‍‌ فرد به اين ثروت‌ها ناشى از كار، تلاش و مصرف نمودن پول در مسير به دست آوردن آن از طريق احيا و حيازات حاصل مى‌شود. هرچند آنچه را كه جمع‌آورى نموده است بيشتر از نيازش باشد؛ زيرا قانون كلى چنين مى‌گويد كه هر فرد نتيجه كار خود را مستحق مى‌باشد و اين ارتباط‍‌ و مالكيت در اسلام با قهر و غلبه و بدون كار و تلاش و صرف مال حاصل نمى‌شود. از اين جا آشكار مى‌شود كه اسلام براى افراد جامعه همه نوع فعاليت اقتصادى را در چارچوبى كه اسلام آن را اجازه داده است، مجاز دانسته كه افراد در آن چارچوب به شرط‍‌ اينكه آن فعاليت در شرع منع نشده باشد و تسلط‍‌ بر ثروت‌هاى طبيعى از روى قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعاليت اقتصادى بپردازد.

روشن است كه اين محدوديت از جانب شارع مقدسى بدون دليل

نيست، بلكه هدف از آن تحقق عدالت و برابرى بين طبقات جامعه است كه بدون محدوديت مذكور محقق نمى‌شود.

تا اينجا روشن شد كه اقتصاد در نظام اسلام در دو نقطه با اقتصاد در نظام سرمايه‌دارى متفاوت است:

مالكيت فردى در نظام اقتصاد اسلامى به افراد و شركت‌هاى خصوصى و سرمايه‌داران اجازه داده است تا به هر نوع فعاليت اقتصادى به جز فعاليت‌هايى كه در شرع از آن منع شده است، بپردازد. البته به شرط‍‌ اين كه اين آزادى منجر به سوء استفاده از بازار و ضرر به طبقات محروم جامعه نگردد و گرنه دولت اسلامى بايد جلو آن را بگيرد تا به عدالت اجتماعى كه اسلام به آن اهميت زيادى قايل است لطمه وارد نگردد.

در حاليكه در نظام اقتصادى سرمايه دارى آزادى كامل و بدون حد به افراد داده شده است. ضر جا فعاليت اقتصادى شان منجر به سوء استفاده از بازار و اقتصاد كشور گرديده و فاصله طبقاتى را در جامعه به وجود آورد و به عدالت اجتماعى و برابرى بين طبقات جامعه ضرر وارد نمايد؛ زيرا افراد جامعه وقتى به فعاليت اقتصادى در نظام سرمايه دارى مى‌پردازد مصالح شخصى خود را در نظر مى‌گيرد بدون اينكه مصلحت جامعه را در نظر گرفته و به آن توجه نمايد.

نظام اقتصادى در اسلام براساس مالكيت تركيبى بنا شده است. هدف اساسى كه در آن سوى قانونگذارى اين نوع مالكيت وجود دارد،

عبارت است از تحقق عدالت، برابرى و كاهش فاصله طبقاتى در جامعه كه اسلام به آن اهميت زياد داده است و اين هدف بر مبناى هر كدام از مالكيت خصوصى و عمومى محقق مى‌شود كه به مثابه مراقب و نگهبان همديگر است تا از محدوده خود تجاوز نكرده و از بازار سوء استفاده نشود، در حاليكه نظام اقتصاد سرمايه دارى از آنجا كه براساس مالكيت خصوصى استوار گرديده است براى صاحبان شركت‌ها و افراد سودجو فرصت و زمينه سوء استفاده از بازار و تسلط‍‌ بر اقتصاد كشور را فراهم مى‌كند، زيرا هيچ گونه مراقبت و موانعى در اين موارد براى سودجويى آنها وجود ندارد.

از سوى ديگر، دولت وقتى اسلامى باشد حاكم شرع در آن – بر همه مؤسسات دولت اعم از بخشهاى خصوصى و عمومى جهت حمايت مصالح عامه و محدودنمودن آزاديهاى افراد در فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى تا جايى كه به عدالت و برابرى اجتماعى لطمه وارد نكند – حق اشراف و نظارت دارد.

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه دين اسلام بر سه عنصر اساسى استوار است كه دو تاى آن ثابت و غير متغير و يك تاى آن متغير و غير ثابت است.

عنصر اول، يك عنصر درونى و باطنى است كه عبارت است از ايمان به خداوند و رسالت پيامبر اكرم (ص).

عنصر دوم، يك عنصر خارجى و بيرونى است كه عبارت است از

عبادات و معاملات.

عنصر سوم، يك عنصر غير ثابت و متحرك است كه به حساب مقتضيات جامعه دگرگون مى‌شود و در اين بخش نقاش فقيه جامع الشرايط‍‌ با وضع قوانين ثانوى – به حسب نياز زمان در هر عصر و به خاطر تنظيم زندگى اجتماعى اعم از اقتصادى، اجتماعى، امنيتى، فردى، ارتباط‍‌ مردم با حكومت و صلاحيت‌هاى رئيس دولت و ساير امور مربوط‍‌ به اين حوزه – تبلور مى‌يابد.

معيارهاى تشكيل حكومت اسلامى

تشكيل حكومت اسلامى كه بر مبناى حاكميت خداوند استوار است در زمان غيبت به دست حاكم شرع مى‌باشد نه اينكه از طريق انتخابات و رأى‌گيرى صورت بگيرد؛ زيرا مبناى حاكميت در دولت اسلامى اين است كه دولت مذكور حتى در زمان غيبت از سوى خداوند نصب مى‌گردد و حاكم شرع با فراهم بودن شرايط‍‌ و نبود موانع مأموريت دارد تا دولت اسلامى را تشكيل بدهد. قبلاً گذشت كه بايد حاكم شرع براى تشكيل دولت اسلامى با دانشمندان، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص در مورد انتخاب اعضاى حكومت گفتگو نموده و با آنها در اين مورد مشورت نمايد. بايد سابقه اعضاى حكومت، اهليت و شايستگى، تخصص، قاطعيت و امانتدارى هر يك از اعضاى مذكور بدور از ملاحظه قومى، حزبى و خويشاوندى مورد بررسى قرار گيرد.

در حاليكه اين عناوين نقش برجسته و مهم در انتخاب اعضاى حكومتى ندارد كه از طريق راى گيرى انجام مى‌شود، زيرا اين عناوين بيشتر بر انتخابات و تعيينات تأكيد دارد تا بر شايستگى، تخصص، امانت‌دارى و اخلاص.

اكثر كسانى كه در انتخابات شركت مى‌كنند، افراد شايسته را نمى‌شناسند؛ زيرا شعارهاى فريبنده تبليغات انتخاباتى، وعده هاى زيبا و تبليغات جذاب حزبى و قومى نقش مهم و زيادى در كسب آراى مردم دارد، بلكه گاه اتفاق مى‌افتد كه آراى مردم توسط‍‌ پول خريدارى مى‌شود، و از دين مانند يك ابزار براى رسيدن به قدرت و حكومت استفاده مى‌شود. به اين خاطر، اين گونه حكومتها اغلب كامياب نيست و نمى‌تواند كشور را به سوى پيشرفت، تكامل و ثبات پيش ببرد؛ بلكه كشور را به سمت عقب ماندگى و بى ثباتى سوق مى‌دهد.

از اينجا روشن مى‌شود كه شيوه و معيار انتخاب اعضاى حكومت دينى با شيوه و معيار انتخاب اعضاى حكومت غير دينى متفاوت است. كوتاه سخن اينكه، تشكيل حكومت دينى با تمام دستگاه ها، بخش ها و اعضاى آن بر طبق معيارهاى خاصى صورت مى‌گيرد، كه عبارتند از: پرهيزگارى، شايستگى و اخلاص كه در پرتو بررسى كامل و دقيق به صورت موضوعى از وضعيت آنها صورت مى‌گيرد. به همين اساس است كه از سويى، اين حكومت نقش بزرگ و مهم در پيشرفت و ثبات كشور دارد و از سوى ديگر، نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعى و

ايجاد برابرى در ميان طبقات جامعه دارد. در حاليكه در حكومت‌هاى غير دينى جهاتى مانند خويشاوندى و پارتى (رابطه) بر حكومت حاكم است.

منشا ترسى غرب و مزدوران آنها از حكومت اسلامى

بسيار جاى تأسف دارد كه بسيارى از مسلمانان در داخل و خارج كه خود را روشنفكر، فرهنگى و متفكر مى‌نامند، از تشكيل دولت اسلامى در كشورهاى اسلامى مى‌ترسند و منشأ ترس آنها را دو چيز تشكيل مى‌دهد:

عدم آشنايى آنها با اسلام و نظام انسانى آن

تبليغات گمراه كننده و بى اساس غرب و شرق عليه اسلام و متهم ساختن اسلام را به بنيادگرايى، تندروى و تحجر كه متضمن دستوراتى است كه مخالف آزادى و حقوق بشر است. اين نوع تبليغات نقش مهم و برجسته در مورد ترس و هراس از تشكيل حكومت اسلامى داشته و در افكار آنهايى كه مجهز به ارزشهاى متعالى دين و انسان نيست تأثير زياد گذاشته است.

البته ترس غرب از اسلام بى دليل نيست؛ زيرا غرب از تشكيل نظام اسلامى و ارزش انسانى، اخلاقى، اجتماعى، فردى، خانوادگى و قدرت نفوذ اسلام و انتشار آن در جهان بين همه مردم به خصوص بين جوانان

در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى مى‌ترسد. بسيار شنيده مى‌شود كه تعداد زيادى از جوانان در كشورهاى غربى و ساير كشورها، دين اسلام را اختيار مى‌كنند؛ به خاطر اينكه دين اسلام را دين تمدن، عدالت و برابرى مى‌دانند. با وجود اينكه آنها تنها از بعضى ارزش هاى انسانى مانند ارزش نظام خانواده در اسلام آگاه هستند و اطلاعات زيادى درباره ارزش‌هاى موجود در اسلام ندارد. امروزه در غرب نهاد خانواده از هم فروپاشيده است، در حاليكه ما در نظام خانوادگى اسلامى با پدران، مادران، فرزندان و نواسه‌ها (نوه‌ها) ى خود هر روز چند بار بر سر يك سفره دور هم جمع مى‌شويم، اين پديده در زندگى امروزى غرب وجود ندارد. همچنين بسيارى از پديده‌هاى مثبت اخلاقى، اجتماعى، عبادى و غير آنها كه در اسلام وجود دارد، در غرب ديده نمى‌شود. از اين رو، غرب گمان مى‌كند اسلام براى آنها خطرناك است. لذا غرب به تبليغات گمراه كننده و ادعاهاى بى‌اساس خود با توسل به وسايل گوناگون عليه اسلام دست به كاراند. گاهى مى‌گويند؛ دين اسلام بنيادگرايى و انديشه تروريستى را در جهان ترويج نموده و از آن حمايت مى‌كند. گاه مدعى‌اند كه دين اسلام مخالف آزادى و دموكراسى است. گاه ادعا مى‌كنند دين اسلام مخالف حقوق بشر است، در حاليكه تمام اين ادعاها مغرضانه و بى‌اساس است كه در اسلام نيست و هيچ واقعيت ندارد.

اسلام و بنيادگرايى

از سوى غرب ادعا شده است، دين اسلام بنيادگرايى و انديشه تروريستى را در جهان ترويج نموده و از آن حمايت مى‌كند؛ اما واقعيت اين است كه دين اسلام دين صلح، عدالت، انسانيت، رأفت، رحمت و مخالف همه انواع بنيادگرايى و تروريستى است. دين اسلام دينى است كه كشتن بى گناهان را شديداً مذمت مى‌كند و آن را گناه بزرگ مى‌داند. در اين مورد قرآن كريم تصريح نموده است كه:

«مَنْ‌ قَتَلَ‌ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ‌ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ‌ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ‌ النّٰاسَ‌ جَمِيعاً وَ مَنْ‌ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ‌ جَمِيعاً»؛¹

اگر كسى بدون دليل نفس محترمه اى را به قتل برساند، چنان است كه همه انسانها را كشته است، و كسى كه يك نفر را زنده نمايد، گويا همه مردم را زنده نموده است.

بنابراين، اسلام كشتن يك شخص بى گناه را به مثابه كشتن همه مردم دانسته است كه گناه بسيار بزرگ محسوب مى‌شود. از ديگر سو، اگر شخصى يك نفر را زنده بدارد چنان است كه گويا همه مردم عالم را زنده نگه داشته است، كه اين كار خدمت بزرگ به عالم بشريت است. اسلام حتى مثله كردن جسد انسان را هرچند در ميدان جنگ با

دشمن باشد تحريم نموده است. اين است اسلام.¹

اسلام و آزادى

ادعاى ديگرى غرب عليه اسلام اين است كه، دين اسلام مخالف آزادى و دموكراسى است. بايد گفت اسلام دينى است كه آزادى را به همه افراد جامعه در همه مراحل زندگى به صورت برابر و عادلانه اعطا نموده است؛ به گونه اى كه اين آزادى موجب نمى‌شود تا عدالت اجتماعى و تساوى بين طبقات جامعه متزلزل گردد. در نظام اسلامى مردم در همه فعاليت‌هاى اقتصادى خود به جز فعاليت‌هايى كه در اسلام ممنوع است، آزاداند. در اسلام مردم در فعاليت‌هاى فرهنگى، رفاهى و غير آن دو در چار چوب شرع آزاداند. همچنين در اسلام مردم از آزادى

بيان بهره‌منداند و مى‌توانند آراى خود را آزادانه بيان نمايند؛ البته به شرط‍‌ آنكه دروغ نباشد و موجب اذيت و تضييع حقوق ديگران نگردد.

به عبارت ديگر، انسان در اسلام رها و مطلق العنان، نيست تا هرچه را بخواهد انجام دهد و هرچه را بخواهد، ترك نمايد؛ كه اگر اينگونه باشد در جامعه هرج و مرج لازم مى‌آيد كه اصلاً در چنين شرايطى زندگى در روى زمين غير ممكن مى‌گردد؛ زيرا قوى ضعيف را ميخورد. بنابراين، بايد يك حد و حدودى در جامعه وضع گردد تا بى بند و بارى را مهار نمايد. بر همين اساس است كه عقبلا براى افراد جامعه حدودى را وضع نموده‌اند.

دين اسلام آزادى مطلق انسان را با قوانين خودش مقيد نموده است و انسان را در روى زمين آزاد قرار داده كه مى‌تواند در چارچوب شرع فعاليت نمايد. اما انسان به صورت مطلق نمى‌تواند هر كارى كه دلش خواست انجام دهد. هدف از وضع اين قوانين و قيودات دو چيز است:

انسان اشرف مخلوقات است؛ زيرا خداوند به او عقل را اعطا نموده است. لذا بايد براى انسان يك حفاظى براى جايگاه كرامت و شرافت او وجود داشته باشد، و اين حفاظ‍‌ امكان ندارد مگر اينكه آزادى مطلق العنان او با چارچوبى كه از سوى شرع به او اجازه داده شده است مقيد شود. اگر اين كار نشود انسان موجودى مى‌شود كه در جامعه رها گرديده و هيچ گونه ارزشى ندارد.

اسلام به عدالت اجتماعى و برابرى بين طبقات جامعه اهميت قايل

است. اگر آزادى انسان محدود نگردد، امكان ندارد عدالت و برابرى مذكور در جامعه محقق شود؛ لذا بايد قيودات در نظر گرفته شود تا عدالت اجتماعى متزلزل نگردد و به حقوق ديگران آسيب نرسد و آزادى انسان متناسب با حدود عقلايى و انسانى باشد.

دين اسلام دين آزادى است و بسيار شفاف و روشن است كه با دانش، تمدن و پيشرفت سازگار است. دين اسلام مى‌تواند با مقتضيات هر عصر به هر اندازه كه تكامل يابد هماهنگ گردد. آزادى در اسلام متناسب به ارزش ها و جايگاه مرد و زن، مد نظر قرار گرفته است. زن در اسلام در چارچوبى كه شرع به او اجازه داده، آزاد است و مانند مرد مى‌تواند نقش مهم در جامعه ايفا نمايد. در اسلام هر كار سياسى، اجتماعى و فرهنگى كه براى مرد جايز است براى زن نيز بدون تفاوت جايز است، البته به اين شرط‍‌ كه زن بايد كرامت، شرف، عفات، حجاب و ارزش اسلامى و انسانى خود را در نظر بگيرد و از ابتذال اجتناب نمايد؛ زيرا ابتذال و بى‌بند و بارى حتى در جامعه عقلايى نيز ارزش ندارد. آزادى زن معنايش اين نيست كه آنها بى حجاب و بى بند و بار باشد.

آزادى در غرب، بر مبناى ارزشهاى انسانى، دينى و عقلايى بنا نشده است، لذا به سرحد ابتذال و حيوانيت رسيده و از چارچوب عقلايى، انسانى و اخلاقى خارج گرديده و تا آنجا رسيده است كه انسان از بيان آن كراهت دارد و از آوردن نام آن خجالت ميكشد. در

عين حال، غرب بر پياده كردن اين نوع آزادى مطلق و گسترش آن در كشورهاى اسلامى اصرار دارد. هدف اصلى غرب از گسترش اين نوع آزادى نابود كردن اسلام، ارزش‌هاى انسانى و فرهنگ متعالى آن است كه بر اخلاقى و احترام بنا گرديده است.

اسلام و حقوق بشر

اما ادعاى سوم؛ غرب مدعى است دين اسلام مخالف حقوق بشر است. اين ادعا نيز بى‌پايه است؛ زيرا دين اسلام مخالف حقوق بشر نيست. چگونه دين اسلام مخالف حقوق بشر است در حاليكه اسلام براى حفظ‍‌ حقوق بشر اهميت قائل شده و از بين بردن آن را جايز نمى‌داند و اگر كسى حقوق بشر را زير پا بگذارد، براى آن غرامت و مجازات درنظر گرفته است تا عدالت اجتماعى و برابرى بين طبقات جامعه محقق گردد كه اين امر از يك سو نيازمند پاسدارى از حقوق همه بشر به صورت يكسان است، بدون اينكه هيچ گونه تبعيضى در كار باشد؛ از سوى ديگر از نظر اسلام امكان ندارد كه حق هيچ شخصى ضايع گردد. البته از نظر عقلا نيز اين گونه است كه آنها نيز مخالف تبعيض و تضييع حقوق افراد جامعه است.

به خاطر اينكه حقوق مردم در جامعه ضايع نشود، اسلام در حوزه حقوق بشر و در جراحات، نفيسى را در برابر نفس، چشم را در برابر

چشم و گوش را در برابر گوش قصاص مى‌كند¹ و اين يك نوع مقابله به مثل است كه حكمت آن را خداوند در قرآن بيان نموده است، آنجا كه مى‌فرمايد:

«وَ لَكُمْ‌ فِي الْقِصٰاصِ‌ حَيٰاةٌ‌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ‌ لَعَلَّكُمْ‌ تَتَّقُونَ‌»؛²

اى صاحبان خرد و انديشه براى شما در اين قصاص زندگى است.

در اسلام در مورد جبران خسارت مالى نيز معادله مثلى يا قيمى در نظر گرفته شده است.

از اين جا روشن مى‌شود اگر شخصى چشم كسى را به صورت عدوانى و از روى ستم و بى احترامى بيرون بياورد و از او اين حق و نعمت را سلب نمايد، خداوند براى ستمديده گرفتن حق قصاص را قرار داده است كه مى‌تواند چشم انسان ستمگر را بيرون نمايد و او را نيز از اين نعمت و حق محروم سازد. دليل اين امر دو چيز است:

حق ستمگر بهتر از حق ستمديده نيست. وقتى ستمگر اين حق را

براى ستمديده ناديده مى‌گيرد و حق او را سلب مى‌كند و حرمت او را از بين مى‌برد، خداوند براى ستمديده نيز اين حق را داده است تا اقدام به قصاصى نمايد. البته به همان اندازه كه ستمگر در حق او ستم روا داشته است نه بيشتر از آن و اين امر مقتضاى عدالت، انصاف و مقابله به مثل است، چنانچه در آيه به آن اشاره شده است.

قصاص نمودن، در واقع هم يك درس عبرت براى ستمگر و هم براى ديگران است، تا ديگر به حقوق ديگران تعدى ننمايند. به اين ترتيب قصاص نقش بزرگ در حفظ‍‌ توازن و عدالت اجتماعى دارد. كسى چنين ادعا نكند كه در حق ستمديده بايد حقوق بشر را پياده كرد؛ بنابراين، قصاص از ستمگر مخالف حقوق بشر است و بايد چشم او سالم بماند. ادعاى مذكور به دو دليل بى اساس است:

اولا: چنين ادعايى به اين معنا است كه حق ستمديده هدر برود. اين امر را نه شرع جايز مى‌داند و نه عقل؛ چنانچه عقلايى هم نيست.

ثانياً: پياده نمودن حقوق بشر به شيوه جديد و غربى آن به نفع ستمگر است. در واقع هم ستمگر و هم ديگران به ستم كردن تشويق مى‌شوند و اين كار در واقع ترويج براى ستم و طغيانگرى است. روشن است كه قصاص در امنيت و ثبات كشور نقش مؤثر دارد و اين امر معناى آيه مباركه است كه مى‌فرمايد:

«وَ لَكُمْ‌ فِي الْقِصٰاصِ‌ حَيٰاةٌ‌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ‌ لَعَلَّكُمْ‌ تَتَّقُونَ‌»؛¹

براى شما در قصاص زندگى است اى صاحبان خرد و انديشه.

از باب نمونه، براى انسان حق بقاى زندگى است و هيچ كس نمى‌تواند اين حق را از روى ستم و به صورت عدوانى از كسى سلب نمايد. اگر كسى حق ادامه زندگى را از كسى سلب نمايد، خداوند براى ولى دم حق قصاص را قرار داده است؛ زيرا قصاص مقتضاى عدالت و انصاف و مقتضاى قول خداوند است كه مى‌فرمايد: نفس در برابر نفس قصاص مى‌شود و چشم در برابر چشم. پس اگر كسى شخصى را از روى ستم و جور به قتل برساند، در واقع حق ادامه زندگى را از خود سلب نموده است؛ زيرا كسى كه اين حق را براى ديگرى در نظر نمى‌گيرد، اين حق براى او نيز ثابت نيست. امكان ندارد حقوق بشر در حق قاتل اعمال گردد، اما در حق مقتول اعمال نشود؛ اين امر مخالف نظر اسلام و عقلا است و يك نوع تشويق براى ستم و دشمنى ستمگر و ساير مردم است. اما اگر در حق ستمگر قصاص اجرا گردد، اين كار مايه عبرت براى مردم است و موجب تحقق عدالت و برابرى در حقوق و سبب ايجاد امنيت در كشور مى‌گردد، به خاطر اينكه خون انسان هدر نمى‌رود، و اين امر مورد تأييد بسيارى از كشورهاى جهان به عنوان

يك قانون كلى در نظر گرفته شده است، و به زودى جهان به قانون قصاص در آينده نزديك اقرار خواهند نمود. كسانى كه اين قانون را تأييد مى‌كنند و از دولت خود تصويب آن را به عنوان يك قانون مى‌خواهند در جهان پيوسته رو به افزايش است.

علل دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى

هر كدام از ما اگر توجهى به حكومت‌هاى كشورهاى اسلامى نماييم به وضوح تسلط‍‌ بعضى كشورهاى بزرگ استعمارى را به گونه‌اى بر كشورهاى اسلامى مشاهده مى‌كنيم. علت اين تسلط‍‌ و دخالت در شئون كشورهاى اسلامى را عوامل زيادى تشكيل مى‌دهد كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

عقب ماندگى كشورهاى اسلامى

عامل اول كه موجب دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى گرديده عبارت است از عقب ماندگى كشورهاى اسلامى هم از نظر اقتصادى و هم از نظر تكنولوژى، اين عقب ماندگى، كشورهاى اسلامى را در برابر غرب و شرق تسليم نموده است و بدين ترتيب كشورهاى اسلامى استقلال خود را از دست داده است.

فقدان آزادى و دموكراسى

عامل دوم عبارت است از نبود آزادى و دموكراسى كه در اغلب

كشورهاى اسلامى وجود ندارد. اين امر بهانه‌اى مى‌شود براى دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى كه فرصت بسيار گران‌بها براى بيگانگان محسوب مى‌شود.

عدم آشنايى حاكمان با نظام سياسى اسلام

عامل سوم كه موجب دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى گرديده عبارت است از كمبود آشنايى مسئولان كشورهاى اسلامى به نظام اسلامى بسان يك نظام الهى كه براى همه بشر تا روز قيامت در نظر گرفته شده است. مسئولان كشورهاى اسلامى اغلب بر اين باورند كه نظام اسلامى در عصر كنونى قابل تطبيق نيست. اين امر نقش مهمى نسبت به دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى دارد.

تبليغات نادرست عليه اسلام

عامل چهارم كه موجب دخالت بيگانگان در كشورهاى اسلامى گرديده عبارت است از تبليغات گمراه كننده و ادعاهاى نادرست از جانب غرب و شرق بر ضد اسلام. اين تبليغات نيز نقش زياد و تأثير مهم در اذهان رهبران و مسئولان داشته است. اين امر موجب شده تا آنها خود را از طريق تقليد با غرب و شرق هماهنگ سازد و از فرهنگ آنان پيروى نمايد بدون اينكه در صدد پذيرش فرهنگ اسلام برآيد، بلكه فرهنگ اسلام را رد كرده با آن مى‌جنگد.

اختلاف ميان كشورهاى اسلامى

عامل پنجم عبارت است از اختلاف موجود ميان رهبران و مسئولان در كشورهاى اسلامى و فقدان يك رويه و انديشه روشن مشترك بين آنها در برابر شرق و غرب كه اين امر تأثير زيادى در عدم استقلال كشورهاى اسلامى دارد، زيرا اگر آنها داراى يك سياست روشن و مشترك در برابر جهان شرق و غرب مى‌بود، مى‌ديديم كه جهان شرق و غرب براى آن سياست حساب جدى باز مى‌كرد و اين كار تأثير زيادى در استقلال، قدرت، شوكت و حفظ‍‌ كرامات رهبران و مسئولان و كرامت مسلمانان در كشورهاى اسلامى مى‌داشت.

غرب زدگى حاكمان كشورهاى اسلامى

عامل ششم اين است كه رهبران و مسئولان كشورهاى اسلامى معتقدند بقاى آنها بر كرسى رياست و حكومت وابسته به ارتباط‍‌ عميق آنها با غرب و شرق است و اين يك خطا از جانب رهبران كشورهاى اسلامى است؛ به خاطر اين كه بقاى آنها بر مسند حكومت وابسته به خدمت صادقانه و مخلصانه‌شان به مردم كشورشان و وابسته به اعطاى حق آزادى بيان در چارچوبى كه شرع آن را اجازه داده است، مى‌باشد.

روشن است اين عوامل نقش اساسى در دخالت بيگانگان، نشر افكار گمراه كننده و فرهنگ مبتذل آنها در شئوون كشورهاى اسلامى دارد. عوامل مذكور موجب از بين بردن انديشه‌هاى اسلامى و تسلط‍‌

بيگانگان بر ذخاير و ثروت كشورهاى اسلامى مى‌گردد.

نظام برنامه ريزى (حسابرسى) در حكومت اسلامى

نظام نظارت و بازرسى در اسلام يك نظام معين و ثابتى نيست كه در ضمن نص شارع مقدس اسلام در كتاب و سنت بيان شده باشد، بلكه اين نظام در هر عصر و زمانى به دست حاكم اسلامى است؛ زيرا وظيفه حاكم اسلامى شرعاً ايجاب مى‌كند تا در صورت وضع يك برنامه آموزشى يا امنيتى و يا غير آن به بررسى آن برنامه بپردازد؛ به اين صورت كه كارشناسان، متفكران و افراد امين، آن برنامه را از تمام جهات مثبت و منفى، شرايط‍‌ پيرامونى، آينده آن و مقدار موفقيت آن برنامه به صورت موضوعى و دقيق مورد بررسى قرار بدهد و بعد از بررسى و اطمينان به موفقيت آن، آنگاه به وضع آن برنامه اقدام نمايد. مثلاً اگر حكومت اسلامى بخواهد يك برنامه اقتصادى را وضع نمايد، بايد تمام جوانب آن را مورد بررسى قرار بدهد و ارتباط‍‌ آن برنامه را با اقتصاد جهانى يا اقتصاد داخلى و مقدار رغبت مردم به آن در وقت حاضر و در آينده و ثبت همه اطلاعات و حوادث مربوط‍‌ به آن را مورد ارزيابى و بررسى قرار بدهد و پس از اين بررسى و حصول اطمينان به موفقيت آن، اقدام به اعمال آن نمايد.

از اين جا چند چيز ظاهر مى‌شود:

نظام نظارت و بازرسى، در طول تاريخ امكان ندارد يك نظام ثابت،

مستقر و غير متحرك باشد، بلكه نظام مذكور يك نظام متحرك است كه با دگرگون شدن زمان، دگرگون مى‌شود و با متكامل شدن حكومت در هر عصر و زمانى متكامل مى‌گردد.

نظام نظارت و بازرسى كه در زمان پيامبر گرامى اسلام (ص) متداول بود بر حكومت زمان حاضر قابل تطبيق نيست؛ زيرا حكومت آن زمان، با تمام دستگاه‌ها و نهادهايى كه داشت يك حكومت بسيط‍‌ و ساده بود. در حاليكه حكومت زمان ما در تمام ابعاد خود تكامل يافته – پيچيده‌شده – و توسعه پيدا كرده است؛ هم در دستگاه ها و نهادهاى اقتصادى، آموزشى، اجتماعى، ادارى، امنيتى، مخابراتى، ارتش، پليس و هم در ساير نهادها و دستگاه هاى موجود.

نظام نظارت و بازرسى فقط‍‌ مختص به فعاليت اقتصادى نيست، بلكه تمام فعاليت‌هاى دولت را با تمام تشكيلات و اعضاى آن شامل مى‌شود؛ زيرا حاكم اسلامى در حكومت دينى مأموريت دارد تا نظام نظارت و بازرسى را به شكل كارشناسى شده و دقيق بر تمام اعضاى حكومت و جزئيات آن و قوانين كلى و جزئى آن پياده نمايد؛ زيرا هدف اصلى در وراى حكومت دينى عبارت است از تحقق اهداف متعالى اسلامى كه همان عدالت اجتماعى، حفظ‍‌ مساوات و اعتدال بين طبقات جامعه و برپايى امنيت و ثبات مى‌باشد، و تحقق اين هدف زمانى ممكن است كه نظام نظارت و بازرسى در تمامى شريان‌هاى حكومت به صورت دقيق و موضوعى پياده شود.

نظام نظارت و بازرسى در اسلام با نظام نظارت و بازرسى وضعى به جز در يك چيز با هم فرق ندارد، و آن اينكه نظام نظارت و بازرسى در اسلام محدود به حدودى است كه شارع آن را اجازه داده است. لذا امكان ندارد كه اين نظام را بر فعاليت اقتصادى كه در شرع ممنوع شده است پياده نمود. مثلاً طبق نظام نظارت و بازرسى اسلامى نمى‌توان يك كارخانه توليد شراب يا فعاليت ربوى و امثال آن را، كه در شرع ممنوع است، انجام داد؛ در حاليكه نظام نظارت و بازرسى وضعى محدود به حدود مذكور نيست.

از آنجا كه نظام نظارت و بازرسى در اسلام هر زمانى تكامل مى‌يابد، طبيعى است كه نظام مذكور نيازمند تحصيلات آكادمى است.

عوامل موفقيت حكومت اسلامى

بعد از بيان نظام اسلامى با عناصر تشكيل دهنده و پايه هاى آن، بايد به بررسى آنچه كه باعث برترى اين نظام بر غير آن مى‌گردد، پرداخت و در صدد شناسايى عوامل موفقيت حكومت اسلامى برآمد.

در اين جا عوامل متعددى براى موفقيت حكومت اسلامى كه مبتنى بر اسلام است وجود دارد كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

عامل درونى: عامل درونى عبارت است از ايمان به خداوندى كه شريك ندارد. حكومت دينى بر مبنا و معيار خاصى از اعضاى شايسته، مؤمن، كارشناس و مخلص تشكيل مى‌شود كه امور جانبى و بيرونى مانند مسأله حزبى، قومى و ساير روابط‍‌ بر آنها تأثير نمى‌گذارد. طبيعى

است اين معيارها نقش مهم در سلامتى حكومت مذكور دارد، به اعتبار اينكه كاركنان و اعضاى دولت به حساب ايمانشان به خداوند خود را در پيشگاه آن حضرت مسئول مى‌دانند و موفق بيرون آمدن از اين مسئوليت جز با كار جدى، عادلانه و به دور از هرگونه عيب و نقص امكان پذير نيست.

همه كارمندان در دفاتر حكومت دينى، اعم از آنهايى كه داراى رتبه عالى و غير عالى است، از سوى حاكم اسلامى به عنوان اجير مشغول ايفاى وظيفه است و به مقتضاى عقد اجاره بر آنها واجب است به قراردادشان وفا نموده بدون كم و كاست كار محوله و مورد اجاره را به صورت درست انجام دهند، در غير اين صورت مستحق تمام مزد خود نيستند.

مردم وظيفه دارند تا از حاكم اسلامى پيروى نمايند و اين اطاعت به عنوان حكم ثانوى و به مقتضاى آيه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ‌ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌»¹. واجب است. بنابراين، از آنجا كه كارمندان در اين حكومت از جانب حاكم شرع، كه همان ولى امر است، مأمورند تا به وظايف خود عمل نمايند، لذا عمل به وظايف براى آنها واجب است. به علاوه اينكه حاكم شرع بر تمام اعضاى حكومت دينى نظارت

دارد.

بر كسى پوشيده نيست هيچ يك از اين عوامل در حكومت‌هاى غير دينى وجود ندارد. امور مذكور تفاوت‌هاى اساسى حكومت دينى را با حكومت‌هاى غير دينى تشكيل مى‌دهد. طبيعى است ويژگى‌هاى مذكور، كشور را به سمت تكامل و رشد اقتصادى، آموزشى، تكنيكى، امنيتى، ادارى و مانند آن به پيش مى‌برد. ويژگى‌هاى مذكور در تحقق عدالت اجتماعى، برابرى بين طبقات جامعه، توحيد كلمه، تحكيم صفوف، تشكيل جامعه متحد و به دور از افراط‍‌ و تفريط‍‌ نقش برجسته دارد كه در آن هيچ كسى از جان، مال و آبروى خود خوف و هراسى ندارد.

اين بود الگويى از حكومت دينى كه بر مبناى حاكميت دين استوار است. خداوند توفيق دهنده و كمك كار است.

الحمد لله رب العالمين

10 ذى القعده 1426 قمرى

پايان ترجمه: 4 ربيع الاول 1426 – قم

منابع ومآخذ

1. فياض، محمد اسحاق، الاراضى، نجف، 1981.

2. فياض، محمد اسحاق، الانموذج فى منهج الحكومة الاسلامية، نجف، 1428.

3. فياض، محمد اسحاق، احكام البنوك، نجف، 1330.

4. سايت آيت‌الله العظمى شيخ محمد اسحاق الفياض، www.alfayadh.com

5. خويى، عبدالمجيد، زندگى نامه آيت‌الله فياض، نجف، 1428.

6. ناصرى داوودى، عبدالمجيد، مشاهير تشيع در افغانس‌تان، ج 1، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1379.

7. فياض، محمد اسحاق، بانك از نگاه اسلام، ترجمه محمد جواد برهانى، قم، بوستان كتاب، 1378.