آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
الاستفتاءات الشرعیة – المعاملات – جلد ۲
جلد
2
عنوان کتاب : الإستفتاآت الشرعیة
نام ناشر : الکلمة الطیبة
جلد : 2
تعداد صفحات: 507
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 1)
Page Is Empty
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 2)
[ المعاملات ]
هوية الكتاب
اسم الكتاب: الاستفتاءات الشرعية/ق 2 – المعاملات –
طبقاً لفتاوى: سماحة آية الله العظمى
الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله)
الطبعة: الأولى/ 2014 م – 1435 ه –
المطبعة: الكلمة الطيبة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 3)
الباب الأول: في المكاسب المحرمة والبيع
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 4)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 5)
المكاسب المحرّمة
الموسيقى والغناء
سؤال (1): شخص يعمل بالغناء يرسل أموالاً إلى أهله في العراق للمعيشة وكذلك يرسل راتباً شهرياُ إلى أحدى عوائل الأيتام من أرحامه للمعيشة علماً أن هؤلاء الأيتام ليس لهم دخل إلاّ هذا الراتب الذي يرسله، فما حكم هذه الأموال، وهل يجوز له أخذها والإستفادة منها؟
الجواب: يجوز أخذها والإستفادة منها، إلاّ إذا علم أن هذه الأموال بعينها من كسبه الحرام مع المسلمين فقط.
سؤال (2): نرى في عصرنا الحاضر، إحياء المناسب الدينية (مناسبات أهل البيت عليهم السلام)، وهي من أفضل العبادات، سواء أكانت بالحسينات، أو المساجد، بالأهازيج والقصائد التي تحمل نغمة التصفير وتحمل معها تصفيق الجمهور وبعضها الآلات موسيقية.
1 – هل هناك دليل شرعي على حلية التصفيق؟
2 – وما رأي سماحتكم بإصدارات بعض الرواديد التي تحمل صبغة موسيقة وألحان غنائية؟
الجواب: 1 – لا بأس في التصفيق في حدّ نفسه شريطة أن لايخرج عن الحدود المتعارفة.
2 – إذا لم يصدق على الأناشيد المذكورة في مفروض السؤال الغناء عند العرف فلا بأس بالإستماع إليها، إذ المحرّم في الشريعة المقدّسة هو الغناء، وهو الصوت بالكيفية اللهوية المناسبة للمجالس اللهوية.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 6)
سؤال (3): إستعمال آلات الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والباطل في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام مدة من الزمن هل يؤدي إلى صيرورتها آلات مشتركة فيجوز حينئذٍ إستعمالها إبتداءاً، أم لا؟
وهل يرجع في عدها مشتركة، أو لا إلى العرف؟ بناءاً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هل ينقلب ما فيه المفسدة إلى ما فيه المصلحة، أو العكس مثلاً بحسب تغيّر نظرة العرف؟ ما هي الموارد التي يرجع فيها إلى العرف؟
الجواب: الظاهر أن العرف لايعدّ آلات الموسيقى لمجالس اللهو والباطل من الآلات المشتركة. وأمّا إذا لم تكن معدّة لها، بل قد تستعمل فيها، وقد تستعمل في غيرها فهي من الآلات المشتركة.
وأما الموارد التي يرجع فيها إلى العرف فهي التي لم يرد في الشرع تحديد مفهومها بحدود معيّنة كمّاً وكيفاً.
سؤال (4): هل يجوز الإستماع إلى الغناء، أو الموسيقى لأجل رقص المرأة لزوجها، أم الأمر غير جائز؟
الجواب: لايجوز إستماع الغناء في كل حال.
سؤال (5): ما حكم التعلم والعزف الموسيقي الذي لايكون شبيهاً لمجالس اللهو والطرب؟
الجواب: تعلم العزف والموسيقى مطلقاً يؤدي في نهاية المطاف إلى إستخدامه في مجالس اللهو واللعب والتكلم بالباطل، ولهذا لانرى مجوّزاً لذلك.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 7)
الزي والتجمل
سؤال (6): ما هي السنة في قص االشارب. هل يقصه حتى يبدو الإطار؟ ام يبالغ في تقصيره؟ أم يحلقه نهائياً؟ وما هو الفعل الذي يتحقق به الإقتداء بالرسول الأكرم وآل بيته الطاهرين عليهم السلام؟
الجواب: المراد من قص الشارب، هو تقليله بمعنى قص ما تجاوز منه طرف الشفة العليا حتى يبدو أطارها.
4 – لبس المرأة الخواتم المزينة ذات كرستال والفصوص اللامعة سواء ذهب، أ معدن وخروجها به من المنزل للأماكن العامة؟
إذا كان ملفتاً لإنظار الناس إليها بريبة، فلايجوز.
سؤال (7): أنا قرأت في فتاويكم أن حلق اللحية لايجوز على الأحوط وحسب علمي أن الأحوط وجوباً هو أن المرجع لافتوى له في هذه المسألة، فله أن يرجع إلى من هو أعلم من غيره ولكن لا يجب ذلك بل له أن يعمل الإحتياط بمعنى أنه مخير بين العمل بالإحتياط وبين العمل بفتوى من هو أعلم من غيره في خصوص تلك المسألة. علماً أن سماحتكم أفتيتم في فتوى أخرى أن حالق اللحية فاسق ولايصلي خلفه ولا يعتد بشهادته، فكيف الجمع بين الفسق، أو التفسيق وبين الأحوط وجوباً؟
وهل أن تفسيق حالق اللحية على الأحوط وجوباً، أم هو إجماع الإمامية؟
وهل أن معنى الأحوط وجوباً يدل على أن هناك من الفقهاء، أو المراجع من يجوز حلق اللحية؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 8)
الجواب: في هذا الإحتياط لا بأس بالرجوع إلى من يجوز حلقها لا في كل إحتياط.
ومعنى الإحتياط الوجوبي، وجوب العمل به، ولا يجوز تركه.
ولهذا يكون تارك الإحتياط الوجوبي فاسقاً وعاصياً.
سؤال (8): تقصير اللحية باستخدام الماكنة الكهربائية، مع بقاء الشعر ولكن على مستوى قصير مائل إلى السواد، ما حكمه؟
الجواب: المناط بالصدق العرفي فإن كان بنظر العرف حلق فلايجوز على الأحوط، وإلا فلا بأس به.
سؤال (9): هل يحرم أخذ شعر الوجه سواء أكان ذلك بالخيط، أم بالملقط؟
الجواب: لا باس به في نفسه.
سؤال (10): ما حكم من يقوم بنتف لحيته؟
الجواب: لايجوز إذا صدق معها الحلق عرفاً.
سؤال (11): ما حكم من تلجئه الحاجة إلى نتف لحيته؟
الجواب: لايجوز، إلا مع الحرج، أو الضرر فيجوز.
سؤال (12): ما هو مقدار وحدود اللحية؟
الجواب: ما يصدق عليه أنه ملتح عرفاً.
ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية غيره بالشفرة، أو الماكنة الحديثة؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 9)
الجواب: مع صدق الحلق عرفاً لايجوز أخذ الأجرة عليها.
سؤال (13): ما حكم أخذ ايجار المحل لمن يعلم بأنه يقوم بحلق اللحية؟
الجواب: لا بأس به.
سؤال (14): ما حكم ما يلي:
1 – حلق الحلية لمستحلها؟
الجواب: لايجوز على الاحوط.
2 – أخذ الأجرة ممن يستحل حلق اللحية؟
الجواب: لايجوز على الاحوط.
سؤال (15): هل يجوز للمسلم أن يحلق لحية المسلم، ولحية المسيحي إذا كانت مهنته الحلاقة؟
الجواب: لايجوز على الاحوط.
سؤال (16): هل يوجب حلق اللحية التعزير؟
الجواب: لايوجب التعزير.
سؤال (17): هل أن حالق اللحية فاسق، وإذا كان كذلك، فهل يجوز غيبته؟
الجواب: نعم، هو فاسق إذا لم يكن معذوراً. ولاتجوز غيبته إلا في موارد حلقه اللحية.
سؤال (18): ما هي دية من تسبب في إزالة لحية غيره؟
الجواب: هذا تابع لنظر الحاكم الشرعي.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 10)
: هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر، وهل يصلي خلفه؟
الجواب: لاتقبل شهادته، ولايصلي خلفه.
سؤال (19): لو انحصرت الشهادة في شخصين أحدهما، أو كلاهما حالق اللحية، فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة؟
الجواب: ظهر جوابه.
ما هي العناوين الثانوية التي يرخص لأجلها في حلق اللحية؟
الجواب: الحرج والضرر.
سؤال (20): يرغب زوجي في الذهاب إلى عيادة لإزالة شعر اللحية بالليزر، حيث يقوم الدكتور بتوجيه أشعة لمنبت الشعر فتزول الشعرة، ولا تنبت مرة ثانية، فما حكم ذلك؟
الجواب: لايجوز إزالة شعر اللحية على الأحوط.
سؤال (21): أريد أن أسأل سماحتكم عن حكم حلق الشعر مابين الحاجبين (فوق الأنف) وحلق، أو تخفيف شعر الرجلين؟
الجواب: لا باس بحلق شعر المواضع المذكورة.
سؤال (22): هل يجوز للرجل حلق شعر:
1 – اليد. 2 – الأرجل. 3 – الصدر؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
سؤال (23): سماحة الشيخ أود أن تفتوني في مشروع أود إنشاءه وهو فتح صالون حلاقة، المشكلة تكمن في المكسب المالي من هذا المشروع. ما
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 11)
حكمه؟ و هل يجب شيء فيه شرعاً، وهل يعتبر من المال المشبوه؟
الجواب: لا بأس بحلق الراس، و أخذ الأجرة عليه، وأما حلق اللحية فإذا لم يكن مضطراً فلايحلق على الأحوط، والمراد من اللحية الذقن.
وأما حلق العارضين فلا بأس به. ولاتصح الأجرة على حلق الذقن.
وأما على حلق العارضين، وسائر المقدمات، فلا بأس باخذ الأجرة عليه.
سؤال (24): إذا جاءت امرأة سافرة إلى صالون التجميل للتزين، هل يجوز للمزينة تزيينها مع عدم علمها بالقصد الذي من أجله تقوم بالتزين، ولكنها تعلم أنها سوف تخرج من عندها ويراها الرجال الأجانب وهي على زينتها؟
الجواب: نعم، يجوز وليس عليها شيء، غاية الأمر لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا احتملت التأثير فيها.
سؤال (25): هل يجوز بيع اللباس الذي يعد زينة عرفاً، أو تبرجاً للمرأة السافرة مع علم البائع بأنها سوف تخرج به أمام الأجنبي؟
الجواب: نعم، يجوز.
هل حلق شعر العورة واجب؟
الجواب: لايجب حلق شعر العورة، إلا أنه من السنن المؤكدة. وقد ورد في الحديث أن الرجل لايتركه أربعين يوماً، والمرأة عشرين يوماً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 12)
السحر والشعوذة
سؤال (26): شخص يحب فتاة وتقدم لخطبتها لكن أهلها لم يوافقوا بسبب أنهم يريدونها أن تكون قريبة من سكنهم والولد يبعد قليلاً عنهم
السؤال، هل يجوز استخدام السحر لأهلها لجلعهم يوافقون، علماً أن البنت والولد ملتزمون دينياً ولايريدون مخالفة الشرع؟
الجواب: لايجوز إستخدام السحر، ولاتعليمه، ولا تعلمه.
سؤال (27): هناك شخص يدعي قراءة الكف ويعطي الماضي الذي حصل للناس فتخرج صحيحة، فما حكم هذا الشخص ومدى صحته، وهل يجوز التعامل معه؟
الجواب: لاتجوز عملية قراءة الكف والإخبار عن الماضي، والمستقبل. لأنه إخبار عن الغيب، ولايعلم الغيب إلا الله تعالى.
سؤال (28): هناك بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم روحانيون يستخدمون أسرار وخواص بعض السور من القرآن الكريم لتأثير على أناس غيرهم لإقناعهم في بعض الأمور، ومنها في معاملات البيع والشراء والسيطرة عليهم من خلال عمل بعض الأعمال كقرائة سور التوحيد، أو بعض السور لتاثير عليهم.
السؤال، هل هذا العمل جائز، والعامل به غير مأثوم؟
وهل يجوز العمل بهذا العمل لسلب حريّةإنسان آخر حريته في اتخاذ القرار بدون تدخل العوامل الروحانية، وإذا كان غير جائز، فما عقوبة العامل به؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 13)
الجواب: لايجوز هذا العمل والعامل به آثم ومعاقب عند الله تعالى.
عمل التماثيل
سؤال (29): أنا طالب جامعي وتخصصي هو فنون جميلة، ومما يجب أن أرسمه هو الحيوانات والأشجار والإنسان، فما حكم ذلك شرعاً؟
الجواب: يجوز رسم ذوات الأرواح من غير تجسيم خارجاً.
مخالفة قوانين الدولة
سؤال (30): مكلف له عائلة لايستطيع أن يشتري ارضاً للسكن وليس له القدرة الكافية على الإيجار، بنى داراً متواضعة في ارض غير عائدة لأحد وراجع الدوائر الحكومية ذات العلاقة في محافظته فلم يجد لها رسماً ولا رقماً، وهو الآن يسكن فيها، ومستعد لإخلائها فوراً لصاحبها – إن وجد – أو الدولة عند المطالبة، وفي حالة تمكنه المادي بشراء أرض، أو أيجار سيترك هذه الأرض فوراً أيضاً.
ما حكم هذا االمكلف: أولاً – السكن.
ثانياً: عباداته فيه؟ وفي حالة عدم الجواز سيكون هناك الضرر والمشقة البالغة التي لا تحتمل لمثله؟
الجواب: إذا اكانت الأرض المذكورة مواتاً، ولم تكن محياة من قبل أحد، والحكومة غير مانعة عن السكنى فيها، فلا شيء عليه وعباداته صحيحة فيها.
سؤال (31): الدار التي أسكنها تقع ركن ج 0 سم متر مع العلم أن هذا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 14)
التجاوز ليس فيه ضرر على الشارع أبداً، ال:
1 – هل يتوجب عليّ هدم السياج في الوقت الحاضر؟
الجواب: لامانع من إبقاء السياج طالما لم تطلب الدولة رفعه.
2 – في حال بقاء السياج، هل تترتب عليه أحكام عبادية؟
الجواب: لايترتب عليه شيء.
3 – في حال ترتب بعض المحاذير العبادية، ما حكم الأفعال السابقة به كالوضوء والغسل والخلاء؟
الجواب: يعلم جوابه مما تقدم.
سؤال (32): سؤالنا حول رفع الخصومات إلى المحاكم المختصة في الوقت الحاضر، علماً بأن صاحب الحق معتدى عليه، وهو من المستضعفين الذين لايستطيعون الدفاع عن أنفسهم؟
الجواب: يجوز الرجوع إلى المحاكم لانقاذ حقه إذا لم يتمكن من إنقاذه من طريق الشرع.
سؤال (33): ما حكم دخول المناقصات الحكومية، علماً أن دخولي للمناقصة لغرض أخذ مبلغ مالي من المقاول الثاني؟
الجواب: لايجوز الدخول فيها في مفروض السؤال.
سؤال (34): هل يجوز العمل بالأسود في أوربا؟
الجواب: إذا كان المقصود بالعمل بالأسود، هو العمل خلافاً للقانون في ذلك البلد، فلانجوّز مخالفة النظام.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 15)
سؤال (35): نحن مجموعة من المواطنين نسأل عن حليّة تزوير شهادات دراسية كتزوير شهادات إيرانية، أو سعودية، أو أي دولة أجنبية أخرى لغرض التعيين في دوائر الدولة، أو التقديم للقبول في الكليات والجامعات الحكومية، فأسئلتنا تتعلق:
1 – هل عملية تزوير الشهادات صحيحة للغرضين أعلاه، أي للتعيين، أو الدراسة؟
2 – هل الأجرة المأخوذة عن عملية التزوير تعتبر من الرزق الحلال؟
3 – ما هو موقف الموظفين المسؤولين عن تقييم الشهادات، هل يعتبر الكشف عنها كشف هؤلاء المزورين عمل يؤجرون عليه حتى وإن أدى هذا العمل إلى قطع أرزاق هؤلاء المزورين، أو ربما تعريضهم للمحاكمات القضائية والسجن. خصوصاً أن هذا من صلب عمل هؤلاء الموظفين؟
الجواب: لايجوز تزوير الشهادات وغيرها وهو محرم واخذ الاجرة عليه حرام واما الكشف والاخبار فلا يجوز.
سؤال (36): هل يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات كالأعراس ومجالس الفاتحة التي قد تخلق الفوضى وفي بعض الأحيان الحوادث العرضية كذلك تسبب الإزعاج والرعب عند بعض الأشخاص وخصوصاً صغار السن؟
الجواب: إذا كانت مخالفة لقوانين البلد، او موجبة لإزعاج الناس، او أذيتهم فلا يجوز.
سؤال (37): هل يجوز إيقاف عداد الكهرباء في الدول الأوربية مع التأكد بعدم معرفة الجهات المزودة لها وذلك لتقليل تكاليف المدفوعات
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 16)
وهل هناك إختلاف بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية؟
الجواب: لايجوز الغش والعمل المعوج وخلاف النظام. ولأنه في الدول غير الإسلامية قد يؤدي إلى هتك الإسلام والمسلمين.
سؤال (38): ما حكم إعطاء الموظف او الموظفة إجازة مرضية – وهو فعلاً لايستحق هذه الإجازة – وذلك إما مجاملة او لحاجة الموظف للإجازة؟ فما الحكم للموظف او الموظفة؟ وما الحكم للطبيب الذي يعطي الإجازة؟
الجواب: لايجوز لهم ذلك لانه خلاف النظام العام مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب وهو محرم شرعاً.
سؤال (39): الكهرباء في العراق موزعة على شكل جدول اي ثلاث ساعات إطفاء وثلاثة تشغيل ويقوم بعض الناس الذين تختلف جداولهم عن الآخرين بالتبادل فهل هذا جائز؟
الجواب: إذا كان ذلك مخالفاً للنظام فلايجوز.
سؤال (40): هل يجوز للموظف في دوائر الدولة الرسمية بالخروج من دائرته قبل إنتهاء الوقت المحدد للدوام إذا كان:
1 – بعلم الإدارة ولم يضر خروجه بالمصلحة العامة؟
2 – بعلم الإدارة ولكن خروجه يضر بالمصلحة العامة؟
3 – بدون علم الإدارة؟
الجواب: إذا كان خروجه مخالفاً للنظام، فلايجوز.
سؤال (41): إني موظف في دائرة حكومية وقدمت شهادة مزورة لكي يتحسن راتبي المعيشي وتم إضافة 300 ألف دينار عراقي. فما رأيكم في هذا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 17)
المبلغ وإني قدمت الشهادة في عام 2008 ولا اتمكن ان اسحب شهادتي من عملي ولي عائلة تتكون من خمسة افراد؟
الجواب: لايجوز التزوير، مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب، وهو محرّم شرعاً.
سؤال (42): انا موظف اعمل يومين واستريح اربعة أيام وهذا هو النظام المعمول في دائرتي كونها دائرة شبه أمنية. هل يجوز لي أن اتأخر عن الدوام لأي سبب كان؟ وهل يجوز لي ان اغيب عن الدوام لأسباب شخصية؟ وهل يجوز ان اعطي مالاً او هدية للشخص المسؤول علي لكي اتأخر او اتغيب؟ وارجو بيان حكم المال الذي اقبضه إذا تبين التقصير في كل الحالات؟ ارجو بيان الحكم في كل الحالات في حالة الضرورة وغير الضرورة؟
الجواب: لايجوز مخالفة نظام الدولة.
سؤال (43): إني موظف في شركة حكومية بين الحين والآخر أذهب بإيفاد لمدة معينة خارج موقع عملي لأداء عمل أكلف به من قبل الدائرة قد يكون يومين او اكثر فبفضل الله أنجز العمل قبل فترة إنتهاء الإيفاد لكي أستفيد من مصاريف الأيام المتبقية مع علم دائرتي بعودتي قبل الفترة المحددة فما هو حكم المصاريف التي احصل عليها من الإيفاد هل فيها إشكال؟
الجواب: اذا لم يكن فيه خلاف النظام فلا بأس به.
سؤال (44): أنا طبيب اعمل في احدى مستشفيات بغداد وقد عرض عليّ من قبل طبيب زميل لي ان اقوم بتغطية واجبه في الردهة اي الخفارة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 18)
بعد الدوام الرسمي في مستشفى اخرى غير التي اعمل بها مقابل مبلغ معين من المال، فهل يجوز هذا التعامل وإن كان لايجوز هل هناك طريقة شرعية لقبول مثل هكذا تعامل؟
الجواب: إذا كان بموافقة المستشفى الأخرى، وغير مخالف للقوانين فلا مانع منه.
سؤال (45): حصلت على بذور من دائرة الزراعة للزرع ولكن تحولت المياه عندنا بالفاو إلى مالحة هل يجوز إستلامها وبيعها او عدمه؟
الجواب: لا نرخص العمل المخالف للقانون.
سؤال (46): لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة لقانون الدولة إجتهاداً من المسؤولين لوضع معادلات للمنصب والشهادة والخدمة فهل يكون حراماً عليهم ام لا؟
الجواب: إذا كان ذلك من صلاحياتهم القانونية، فيجوز لهم ذلك.
سؤال (47): هل يجوز لي إبقاء الحصة التموينية مفتوحة واوصي لشخص محتاج بإستلامها إذا سافرت خارج العراق ام يجب علي التبليغ لإيقافها علماً ان هناك حرجاً شديداً لي إذا رجعت البلد بإرجاع الحصة مجدداً وذلك لصعوبة المراجعات الحكومية في هذه الشأن؟
الجواب: لايجوز مخالفة القوانين.
سؤال (48): ما رأيكم حول ما يستخدم من طرق صيد تسبب الصيد الجائر للأسماك من ادوات امثال السموم او الصعق الكهربائي او الشباك ذات الفتحات الصغيرة جداً التي تسبب الإبادة والإنقراض للعديد من
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 19)
الأنواع بالإضافة لعدم السماح لها بالتكاثر؟
الجواب: يجوز الصيد المذكور، إلا من حيث كونه مخالفاً للقوانين المنظمّة، فلاتجوز.
سؤال (49): ما هو رأي سماحتكم بالمسألة الآتية:
مهندس حكومي إستلم سيارة (تعود للدائرة الحكومية) وهو مخول بقيادتها.
1 – هل يجوز له إستخدام السيارة بالتسوق أثناء الدوام او بعده؟
2 – هل يجوز له إستخدام السيارة في إيصال أقاربه إلى مشاغلهم؟
3 – ما حكم أفراد العائلة الذين يصعدون في السيارة؟
الجواب: الجواز متوقف على سعة مأذونية القانون لذلك.
سؤال (50): بعض المهندسين يمنحون موظفيهم المساعدات والإجازات غير القانونية اما انا فلا اسمح لأي موظف ترك العمل ولو ساعة واحدة إلا بإذن رسمي علماً بأن المدير العام يمنع هذه المساعدات وبموجب إعلان معلق في لوحة الإعلانات لكل المهندسين والموظفين. شيخنا ان موقفي سبب لي التهجم من قبل الموظفين ونعتي بأوصاف لا تليق وقد يصل الأمر إلى تعرضي للخطر فماذا افعل؟
الجواب: لايجوز العمل خلاف القانون.
سؤال (51): ارجو من سماحتكم بالإستفتاء عن الساعات الإضافية علماً اني اعمل بإحدى دوائر الدولة وتمنح لنا ساعات إضافية شهرياً غير محددة وتعطى مقابل كل ساعة مبلغ من المال علماً اني لم اعمل خارج
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 20)
وقت الدوام الرسمي المقرر ويشترط فيها التأخر بعد وقت الدوام أيام العطل وتعطى هذه من قبل المسؤول علينا ولانعلم هل هو مخول من قبل الجهات العليا أم لا في إعطاء هذه الساعات فهل يجوز إستلامها ام لا؟
الجواب: إن كنت تعمل في الساعات الإضافية، فيجوز لك أن تأخذ مبلغاً في مقابلها، وإلاّ فلايجوز.
وأما المبالغ التي أخذتها بدون العمل الإضافي فإن كنت فقيراً جاز لك التصرف فيها في مؤونتك شريطة أن لاتأخذ بعد ذلك بدون العمل. وإن كنت غنياً فتصدّق بنصف منها للفقراء، ويجوز لك التصرف في الباقي. وإن كان الأولى التصدّق بالجميع.
سؤال (52): هل يجوز للمعلمين الخروج من المدرسة قبل إنتهاء الدوام الرسمي بعد إتمامهم الحصص التدريسية التي على عاتقهم؟
الجواب: اذا كان ذلك خلاف القانون والنظام العام فلا يجوز.
سؤال (53): تعطي الدولة قروضاً للمواطنين لعمل مشروع محدد لديها فما حكم من عمل بالقرض مشروعاً آخر واطلع الدولة على مشروع وهمي؟
الجواب: لا نرخص العمل المذكور لانه يستلزم الكذب.
سؤال (54): إني موظف في الحكومة العراقية وأستلم راتباً قليلاً فهل يجوز ان ازوّر شهادة دراسية علماً إني اعمل كما يعمل اصحاب الشهادة وإني بحاجة لهذا الراتب؟
الجواب: لايجوز التزوير.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 21)
سؤال (55): شخص يذهب للمستشفى للمراجعة وبحكم معرفته بالموظف اوالطبيب المعالج يتقدّم على غيره في الدخول على الطبيب، فهل هذا الفعل من قبل الطبيب او الموظف او من نفس الشخص المراجع للطبيب جائز ام لا؟
الجواب: ينبغي أن لا يفعل ذلك، إلا أن تكون هناك أولوية، او ضرورة من جهات أخرى.
سؤال (56): توجد في الدائرة الحكومية التي نعمل بها خدمة إنترنت متوفرة، فهل يجوز التصفّح بها بأمور عامة في الأوقات التي لايوجد عمل لدينا وبعد القيام بكافة الواجبات المناطة بنا؟
الجواب: لابأس به في مفروض السؤال.
سؤال (57): في الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها تمنح الوزارة لبعض الموظفين كمدراء المكاتب او موظفي المتابعة وغيرهم رصيداً شهرياً من كارتات الموبايل لتمشية امور العمل الذي قد يتطلب إستعمال الهاتف فهل يجوز إستعمال هذا الرصيد للمكالمات الشخصية التي ليس لها علاقة بالعمل؟
الجواب: جواز إستعماله في المكالمات الشخصية يتبع مقدار الإذن ضمن صلاحيات المسؤول عن ذلك قانوناً.
سؤال (58): سبق وان عوضتنا الدولة عن منازلنا التي رحلنا عنها ودمرت في الحرب والممتلكات الأخرى عام 1986 واليوم جاء تعويض للمرحلين في ذلك الحين. هل يجوز أن نستلم مرة ثانية عنها؟
الجواب: لايجوز إستلام التعويض مرة ثانية إذا كان التعويض الأول
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 22)
مجزياً في وقته والاّ يجوز.
سؤال (59): إني موظفة خدمة على الملاك الدائم مشغولة في أمور البيت ولدي امور اخرى تجبرني على عدم الدوام فهل يجوز شرعاً ان اعطي لمرأة نصف الراتب وتقوم بتنفيذ واجباتي في المدرسة علماً ان الوظيفة لايمكن تحويلها إليها كونها ملاكاً دائماً ولايوجد لدي مصدر رزق غير هذه الوظيفة؟
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (60): نحن مجموعة من الموظفين ولنا بعض الاسئلة حول وقت الصلاة:
1 – لو حضر وقت الصلاة وكان هناك مجموعة من المراجعين فأيهما يقدّم أداء الصلاة ام إكمال العمل؟
2 – ما الحكم لو فات وقت الصلاة ونحن منشغلون بإكمال العمل؟
3 – لو كان وقت الصلاة مضيقاً (كصلاة الآيات) بحيث يفوت وقت الصلاة لو أكملت عملي؟
4 – لو تزامن الغداء مع وقت الصلاة، فأيهما يقدّم وهل يختلف الحكم بإختلاف حالة المكلف كونه جائعاً او متعباً مع سعة الوقت؟
الجواب: ينبغي تقديم الصلاة في وقتها فهو افضل، ولايجوز تقديم الصلاة على العمل في سعة وقت الصلاة لو كان وقت العمل المستأجر عليه مضيقاً. أما مع سعة وقت العمل فلامانع من تقديم الصلاة خصوصاً ان وقت الصلاة لايكون واقعاً تحت الإجارة بحسب العادة.
سؤال (61): هل يجوز تزوير شهادة دراسية للحصول على شهادة أعلى
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 23)
كتزوير شهادة إعدادية للحصول على شهادة الكلية؟
الجواب: لايجوز التزوير مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب، وهو محرم شرعاً.
سؤال (62): توجد بعض قطع الأراضي بمساحة 200 متر مربع ضمن مربعات سكنية وعائدية هذه القطع إلى البلدية وهذه القطع فارغة وليست مخصصة للخدمات العامة او إلى أي شيء آخر فأنا أستطيع أن اسكن في أحدها وفيما بعد تملّك لي وفق القانون بمبلغ معين ولاسيما أنه لاتوجد لدي قطعة ارض او دار سكن فهل تأذنون لنا بذلك؟
الجواب: اذا لم يكن مانع من قبل الدولة فلا بأس.
سؤال (63): والدتي موظفة في مصرف حكومي فهل في راتبها إشكال شرعي ام لا؟
الجواب: إذا كان شغلها في المصرف حلالاً، فلا إشكال في راتبها.
سؤال (64): انا احد الموظفين في دوائر الدولة عملنا توزيع إستمارات تعويضية للمهجرين في بعض الاحيان نقدم اصدقاءنا او اقرباءنا او بعض المسؤولين في الحكومة او العجزة او النساء على باقي المواطنين الذين يقفون في الطابور. فهل يجوز ذلك وهل عملنا السابق فيه مخالفة شرعية؟
الجواب: لايجوز مخالفة النظام العام.
سؤال (65): هل يجوز تزوير شهادة دراسية من اجل الحصول على رتبة عسكرية وما حكم الراتب الذي يأخذه الشخص إذا كان قد زور الشهادة بالفعل وحصل على الرتبة علماً إنني من المجاهدين ضد النظام السابق؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 24)
الجواب: لاتجوز مخالفة النظام العام مضافاً إلى ان التزوير محرم وعمل قبيح في نفسه ومستلزم للكذب الذي هو مجرم في الكتاب والسنة.
نعم، لاباس بأخذ الراتب إذا كان يؤدي وظيفته بصورة جيدة وتامة.
سؤال (66): إني موظف في احد وزارات الدولة هل يجوز ان استعمل الورق في الدائرة التي اعمل بها لطبع مواضيع من الإنترنت وبطابعة الدائرة أيضاً علماً ان هذه المواضيع التي اريد طباعتها شخصية وليس لها علاقة بعمل الدائرة، وإذا لايجوز فهل يملك مدير المكتب او القسم صلاحية الإذن بالإستعمال؟
الجواب: إذا كان إستعمال الآلات في ذلك متعارفاً بين الموظفين ومجاز من قبل الدولة فلا بأس ولكن ينبغي أن لا يتجاوز حدود المتعارف.
سؤال (67): شخص موظف في الدولة ولا تعطيه مقابل أتعابه، فيأخذ بعض البضاعة من الدولة ثم يبيعها عليها، فهل يجوز ان يأخذ مقابل أتعابه بهذه الطريقة ام لا؟
الجواب: لايجوز له ذلك.
سؤال (68): اعمل مدرساً في احدى الجامعات واعمل بما يرضي الله قدر إستطاعتي إلا أن رئيس الجامعة التي اعمل بها يريد ان ازيد درجات الطلاب بدون وجه حق بحجة ان نسبة النجاح متدنية ويهددني عن طريق عميد كليتي ورئيس قسمي فما هو الحكم الشرعي المترتب علي وعلى رئيس قسمي وعميدي ورئيس جامعتي في حالة إستجبت لطلباتهم او في حالة إصراري على الرفض علماً ان الزيادة المطلوبة تفوق العشر درجات؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 25)
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (69): هل يجوز بناء الحسينيات في التجاوزات وما حكم الصلاة فيها وما حكم المجالس التي تقام فيها؟
الجواب: لا بأس اذا لم يكن مانع من قبل الحكومة كما لابأس يالصلاة فيها والمجالس الحسنية.
سؤال (70): اني موظف في الوحدة المالية في احد دوائر الدولة ووظيفتي تشتمل تسليم الموظفين الحوافز والأرباح وهذا يكون مرة واحدة في نهاية العام او تسليم الراتب الشهري، وفي كلتا الحالتين تحدث حالة معينة ارجو بيان رأيكم وحكمها الشرعي الحالة هي مثلاً موظف راتبه الشهري 25600 فأنا اعطيه 25500 أي اقل من راتبه بمقدار 100 دينار وذلك بسبب ان اصغر فئة نقدية متداولة هي 250 دينار وبذلك تبقى لدي مبالغ فروقات الراتب؟
الجواب: تصدّق بالمبلغ الزائد الموجود عندك للفقراء. وعليك في مفروض السؤال في المستقبل ان تأخذ الإذن من الموظفين وقت توزيع الرواتب عليهم، إذا لم تعلم برضاهم بالمبلغ الباقي عندك من راتبهم.
سؤال (71): تقوم دائرة الماء والمجاري بجباية أجور الماء مع فارق في المبلغ لايمكن إرجاعه لعدم وجود العملة فما حكم أخذ المبلغ مع الفارق وما حكم اخذ الفارق من الدائرة عن جمع جميع الفوارق وتوزيعها على الموظفين شهرياً؟
الجواب: مع إعراض أصحابها عنها، او رضائهم بذلك لامانع من التصرف بهذه الأموال بالطريقة المذكورة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 26)
سؤال (72): بدأت بوظيفة بأحد دوائر الدولة لذا أريد إذناً من سماحة الشيخ (دام ظله) بالصلاة داخل الدائرة وبإستلام الراتب؟
الجواب: أنت ماذون في إستلام راتبك بشروط:
1 – أن يكون عملك حلالاً.
2 – أن يصرف راتبك في الحلال.
3 – إذا زاد في آخر السنة، يخمس.
سؤال (73): نحن موظفون في مطحنة حكومية وان الدولة تريد نسبة إنتاج شهرية حيث نقوم بإيفاء تلك النسبة المقررة وهناك زيادة تخرج من مادة الطحين نتيجة النمو المائي غير مطالبين فهل يمكن الأخذ من هذه الزيادة:
1 – إلى البيت عند الحاجة ام لا؟
2 – للبيع؟
علماً انها لاتضر بأحد من مسؤولي الإنتاج او أمين المخزن؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كان أصحابها معرضين عنها فلامانع من أخذها.
سؤال (74): تطرح الحكومات في البلاد العربية والإسلامية على البرلمانات قانون العقوبات، وهو لاينسجم مع قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية، ولايمكن إسقاطه او تعديله إلى ما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
ال: هل يجوز للنواب الإسلاميين التصويت عليه ام رفضه ام إلتزام
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 27)
الصمت والحياد؟
وهل يمكن بقاء البلاد في منطقة فراغ دون قانون عقوبات يردع المجرمين ويعيد الحقوق إلى أصحابها ام يوجد حل شرعي في هذه الحالة التي عليها البلاد العربية والإسلامية؟
الجواب: وظيفة النواب المنع من تشريع قانون يخالف ويعارض أحكام الشريعة الإسلامية اذا كانوا متمكنين من ذلك.
وعلى الحكومة أن تعمل بقانون العقوبات الإسلامية.
سؤال (75): انا شخص اعمل في احد دوائر الدولة ك – (مدرس) واشاهد الكثير من الأعمال الباطلة والمنكرة والحرام المرتكب من تلاعب في الدرجات وحالات تزوير وعدم إنضباط في الدوام وعدم الإلتزام بالدوام الرسمي واوقاته إلى آخره… من المخالفات التي لا مجال لذكرها وحرصاً مني على مصلحة الطلبة وعدم الرضا بالخطأ قدمت النصح إلى مدير المدرسة اكثر من مرة ولكن دون جدوى لذلك حرصاً مني على الصالح العام قمت بإرسال شكوى مفصلة إلى مديرية النزاهة وشرحت فيها كل التفاصيل الخاصة بمشاكل المدرسة وفعلاً جاءت لجنة لمتابعة الموضوع ولكن في المحصلة لم يتخذ أي إجراء قانوني يخص الموضوع اصبحت انا مثار الشكوك لدى المدير واعوانه ولكن خوفاً مني على وظيفتي وخوفاً من الضرر الذي قد يلحق بي انكرت انا من ارسل الرسالة والله يشهد اني لم اقم بهذا العمل إلا امراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، انا لا زلت انكر من ارسل الشكوى فما حكمي علماً ان هؤلاء الناس ليسوا ممن تأمن شرهم وهم اصحاب الدنيا وليسوا اصحاب دين؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 28)
الجواب: الفساد المنتشر فعلاً في كافة دوائر الدولة من العالي إلى الداني إرهاب ثانوي في البلد، ولابد من محاربة ذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنقاذ البلد.
أما إذا خفت الضرر على نفسك منهم، فيجوز لك الإنكار.
سؤال (76): نحن اصحاب مهن قسم منا لديه عقارات وقسم منا لديه مهن وقسم منا لديه محلات منها ملك له ومنها إيجار وكلنا غير موظفين في دوائر الدولة وليس لدينا اي راتب من الدولة – نسال – هل يحق لنا ان نأخذ راتباً من الرعاية الإجتماعية بعنوان العاطلين عن العمل علماً ان هذا الراتب له ضوابط وشروط منها:
ان العاطل عن العمل لا يتقاضى اي راتب او تقاعد من الدولة ومنها انه لا يملك اي مصدر رزق يؤمن له ولعائلته العيش مثل الأرض الزراعية او مهنة من المهن الحرة وغيرها من الضوابط والشروط.
الجواب: لايجوز لكم أخذ الراتب من الرعاية الإجتماعية.
سؤال (77): حول بطاقة التموين الخاصة بمادة النفط والغاز المخصصة للمواطنين. هل يستطيع صاحب البطاقة بيعها والإستفادة من قيمتها؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
سؤال (78): شخص كان موظفاً في زمن النظام البائد وكان عمله توزيع الرواتب على الموظفين فيقول كنت اوزع الرواتب على الموظفين بالتمام والكمال ويزود عندي مبلغ من المال فاصرف هذا المبلغ، ما حكم هذا المال الزائد وماذا افعل؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 29)
الجواب: في مورد السؤال، يجب عليك التصدّق بالمال المذكور.
سؤال (79): موظف يريد الذهاب لأداء العمرة المستحبة ولكن في الدائرة لا تعطي الإجازة إلاّ بعنوان بناء بيت او مرض او أمومة ومدير الدائرة ليس له صلاحية خلاف ذلك فهل يجوز تقديم طلب بأحد هذه العنوانين لأداء الفريضة المستحبة؟
الجواب: لايجوز، لأنه كذب وهو حرام.
سؤال (80): هل يجوز الخروج قبل نهاية الدوام الرسمي بساعة او ساعتين إذا كان عملي المكلف به لذلك اليوم إنتهى بالكامل ولم يبق لي سوى الجلوس؟
الجواب: إن كان مخالفاً للقانون العام، فلايجوز.
سؤال (81): هل يحق لموظفي الصحة كالصيدلاني مثلاً ان يعطي الدواء لمن يحتاج إليه من المرضى، مع أن القانون المتبع في وزارة الصحة ان الدواء لا يصرف إلا بوصفة طبية؟
الجواب: لايجوز، إذا كان الدواء بسيطا كجب وجع الرأس مثلاً ويعلم انه لا يضره جاز له اعطاؤه بدون الوصفة واما اذا احتمل انه يضره فلا يجوز اعطاؤه بدونها.
سؤال (82): موظف دولة يعمل في لجنة مشكلة لشراء وتصليح المواد التي تطلبها الدائرة المنتسب إليها، والدولة ترصد مبلغاً مقطوعاً لهذا الأمر. وهو بدوره:
1 – ينزل إلى الشارع.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 30)
2 – يبحث عن محلات مختلفة.
3 – يستخدم خبرته لإنتقاد أجود المواد.
وهو غير مطالب بذلك، فهل يستطيع ان يبقي لنفسه مبلغاً معيناً من مبلغ الدولة المرصود كأجرة لتعبه ونزوله وخبرته.
الجواب: لايجوز له ذلك.
سؤال (83): اني موظف حكومي وعملي هو على الحاسبة (الكمبيوتر) فهل يجوز لي إستخدام الحاسبة للألعاب في اوقات الفراغ او سماع قصيدة حسينية او قرآن، ويوجد في الحاسبة انترنت فهل يجوز إستخدامه لأغراض شخصية؟
الجواب: إذا لم يكن إستخدام الحاسبة، او الإنترنت خلاف النظام، فلابأس به.
سؤال (84): نحن لفيف من مواطني محافظة بغداد نلتمس من عطفكم ورعايتكم للأمة خصوصاً من موقعكم فكنتم حصونا للأمة من الإنزلاق في مخاطر الفتنة المقيتة ولكننا وللأسف الشديد نعاني اشد المعاناة من الظواهر المنحرفة الآخذة بالتصاعد يوماً بعد يوم حتى اصبحت ظاهرة شرب الخمور والملاهي تتزايد يوما بعد يوم دون ادنى رادع ديني او أخلاقي من المفسدين والظالمين بل حتى من الحكومة العراقية؟
الجواب: على الحكومة ان تمنع منعاً باتاً ظاهرة الفساد المنتشرة كشرب الخمور، والملاهي، والدعارة. لأنها مخالفة لأصول الإسلام، وكل عمل يكون مخالفاً لأصول الإسلام وثوابته فهو ممنوع في البلد ومرفوض بحسب الدستور الجديد أيضاً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 31)
سؤال (85): شخص له مال على آخر، فادعى عليه عند القضاء التابع لدولة غيرإسلامية فحبسه بذلك عدة أشهر، هل يجوز للمحبوس بعد خروجه أن يطالب بعوض ما حبسه باعتبار أنه فوت عليه منفعة العمل والتكسب خلال مدة الحبس؟
وهل يجوز لصاحب المال أي المدّعي أن يطالب المدعى عليه بنفقات الدعوى للمحامي، وغيره؟
الجواب: لايجوز للمحبوس ذلك كما لايجوز لصاحب المال أن يطالب المحبوس بنفقات الدعوى.
مجهول المالك
سؤال (86): هل تكفي إجازة غير مرجع التقليد للتصدق بمجهول المالك؟
الجواب: الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.
: تمنح الدولة بعض المواطنين أراضي وهذه الأراضي على أنحاء:
نحو منها أراضي موات، ونحومنها أراضي مجهولة المالك، إلاّ أن بعضها يعلم أن مالكها غير إمامي، وبعضها يحتمل أن مالكها إمامي، فهل يجوز للإمامي تملكها بإذن من الحاكم الشرعي، وإذا توقفت الملكية على الإذن فهل عليه أن يدفع مقدار قيمتها، أو ثلثها، او أكثر، أو أقل من ذلك للحاكم الشرعي؟
الجواب: أما الأراضي التي هي موات بالأصالة فلا مانع من التصرف فيها وتملّكها من خلال إحيائها، وأما الأراضي التي هي مجهول مالكها
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 32)
فعلى من يتصرف فيها أن يشتريها من الحاكم الشرعي، أو وكيله اذا لم يكن صاحبها معلوماً او وارثه والا فلا بد من الرجوع اليه.
سؤال (87): هناك شخص يقول إني سرقت من المصرف مبلغ عشرة ملايين دينار أثناء الأحداث التي تلت سقوط النظام البائد واشتغلت به في معاملات حلال بيع وشراء والآن أصبح المبلغ ثلاثين مليون دينار، وأنا نادم جداً وأريد إرجاعه، فهل أرجع أصل المبلغ أي العشرة ملايين، أم مع الأرباح؟
الجواب: عليك أن ترجع أصل المبلغ إلى الحاكم الشرعي على أساس أنه مجهول المالك، والأرباح لك.
سؤال (88): سبق وأن اشتريت جهاز كمبيوتر من أحد ضباط الجيش العراقي وكان ثمنه 285 دولار أثناء الإحتلال، وقال لي أن الجهاز أعطاه إليه آمر الوحدة بنية الإرجاع بعد انتهاء الحرب وإن لم يعد وكل ضابط يأخذ الجهاز له، فما الحكم؟ علماً أني بعت الجهاز بثمن 250 ألف دينار عراقي بعد ذلك؟
الجواب: إذا كنت تعلم، أو تطمئن بأن الجهاز المذكور ملك الغير ولكن مالكه مجهول، فعليك التصدّق بثمنه للفقراء بثواب صاحبه ان كنت غنياً امام اذا كنت فقيراً فلك ان تتصرف فيه واما اذا لم تعلم بذلك فلا شيء عليك.
سؤال (89): هل يشترط عند إستلام الموظف الراتب من قبل الدولة او اي اموال اخرى ان ينوي حال القبض إستلام تلك الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 33)
الجواب: إذا كان الراتب مقابل عمل ليس فيه محذور شرعيً وكان سائغاً في حد نفسه حلّ له أخذ المال مقابله ولابد أن يكون أخذه وكالة عن الحاكم الشرعي او وكيله أو بإذنه.
سؤال (90): هل يجوز لوكيلكم ان يجيز المكلف ان يتصدق بثمن مجهول المالك بأن يأخذ العين ويتصدق بثمنها؟
الجواب: نعم، يجوز.
حقوق النشر
سؤال (91): ماهي حدود حقوق الطباعة والنسخ والنشر للمشرع الإسلامي؟
الجواب: الحقوق المذكورة غير ثابتة عندنا بل من اشترى شيئاً فله أن يطبعه ويستنسخه و ينشره.
سؤال (92): توجد عبارة حقوق الطبع والنسخ محفوظة للناشر على الكتب، والأقراص الألكترونية التي تحتوي مسلسلات، أفلام، برامج.. والتي تعني لزوم أخذ موافقة خطية من الناشر تخول الفرد لطبع هذه المواد وإلا من الممكن أن يتعرض للمحاكمة امام المحكمة، ويؤخذ منه تعويض مالي، أو سجن؟
الجواب: لا أثر للعبارة المذكورة شرعاً ولم تثبت بهذه الحقوق من منظور الشرع نعم تثبت قانوناً.
سؤال (93): بالنسبة لي كمستهلك وليس تاجراً، هل يجوز لي طبع الكتب، أو الأقراص المدمجة (للحاسوب) وتوزيعها على أصدقائي سواءاً
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 34)
الدينية، أو الدراسية بدون مقابل، او مال مع وجود عبارة حقوق الطبع محفوظة؟
الجواب: تقدم جوابه.
سؤال (94): عند معرفتي لموقع الألكتروني على الشبكة العنكبوتية (الإنترنيت) يوفر مواد قابلة للتحميل على جهاز الحاسوب مجاناً مع أنها تتطلب ترخيصاً من أصحابها، ولكن غالباً لا تكون هذه المواقع بها ترخيص من أصحاب المواد المبثوثة في ذلك الموقع، هل يجوز لي أن أنزل من هذا الموقع لاستخدامي الشخصي، هل يجوز أن أخبر أصدقائي عن ذلك الموقع ليستفيدوا منه؟
الجواب: نعم، يجوز إذا لم يكن ذلك تصرفاً في مالهم، ولا ضرراً عليهم، وإلاّ فلايجوز.
سؤال (95): هل هناك فرق في الحكم والتطبيق بين الشركات التي أصولها في دول غير إسلامية والشركات التي تقع في دول إسلامية؟
الجواب: لا فرق فيه.
آلات القمار
سؤال (96): من المعلوم فقهياً حرمة البليارد بالنرد، المصطلح عليه بلعبة (الطاولة) التي يرمى فيها الزهر، وفي أيامنا توجد ألعاب كثيرة للأطفال مغايرة للطاولة وكلها تشتمل على الزهر، فهل تعتبر هذه الألعاب محرمة، أو لا؟
الجواب: نعم، مع صدق آلات القمار عليها يحرم اللعب بها مطلقاً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 35)
سؤال (97): هل يجوز لمتفرجي سباق الخيل الرهان على الحصان الفائز فيما بينهم لو فاز ذلك الحصان يدفع لصاحب التخمين الصحيح المال المتفق عليه، أم ذلك من القمار؟
الجواب: يجوز ذلك.
سؤال (98): هل لعب البلي ستيشن جائز، أو محرم في البيت.
1 – بالنسبة لمن هم دون سن التكليف الشرعي؟
2 – بالنسبة للمكلفين شرعاً؟
الجواب: لايجوز مع الرهن.
سؤال (99): هل يجوز اللعب بالآلات المعدة للقمار إذا كان دون رهان؟
الجواب: لايجوز اللعب بآلات القمار مطلقاً، وإن كان بدون رهان.
سؤال (100): هل يجوز اللعب بالبليارد والفيشة إذا كان ذلك بدون رهان؟
الجواب: لا بأس باللعب بالبليارد والفيشة في نفسه بدون رهان.
الغيبة
سؤال (101): لو أن مجموعة من المؤمنين الموالين بحثوا في أصول نسبهم وبرزت لهم خلال البحث وانتسابهم لنسب رسول الرحمة (ص) وعرضوا بعض نتائح بحثهم لبعض العلماء فأشكل عليهم وتناقل الناس عنهم بأنهم مدعين لهذا النسب بلا سبب شرعي.
السؤال هنا، هل يجوز غيبة هؤلاء المؤمنين لو كانوا مشتبهين في
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 36)
دعواهم؟ كما هل يجوز غيبتهم لو ثبت إدعاؤهم للنسب؟ ثم هل أن غيبتهم لو كانت مباحة، فهل تكون في مورد الإدعاء والشبهة فقط، أم في العموم؟ وما في الموارد التي يجوز فيها غيبة المؤمن؟
الجواب: غيبة المؤمن حرام، ومن المعاصي الكبيرة.
سؤال (102): أحدهم يقول نقرأ في كتب التأريخ حوادث وأشياء مشينة عن رجال ونساء، فهل هذا يعتبر غيبة لهم من قبل الكاتب؟ وهل يعتبر غيبة لهم من قبل القاريء إذا نقلها لآخرين يجهلونها؟
الجواب: لايعتبر غيبة من قبل القارىء.
سؤال (103): هل يجوز غيبة شارب الخمر، أو غير المحجبة في مورد معصيتها، أو موارد حياتهما الأخرى؟
الجواب: لايجوز غيبة المؤمن إلا في موارد تجاهره بالمعصية كشارب الخمر الذي لايبالي بمعرفته كذلك والسافرة في خصوص ما تجاهرت به لامطلقاً.
سؤال (104): هل توضيح الباطل المتيقن بطلانه والزور والتزوير الواضح هو من غيبة المؤمنين؟ وهل يجب على المؤمنين المبخوس حقهم السكوت عمن فعل بهم ذلك من الموالين؟
الجواب: يجوز إغتياب المتجاهر بالفسق في غير العيب المستتر به.
وكذلك للمظلوم إغتياب الظالم عند من يتمكن من دفع ظلامته وأخذ حقه.
سؤال (105): لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 37)
وإسقاطه في أعين الناس ببهتان؟
الجواب: لايجوز غيبة المؤمن وإن وقع هو في غيبة الآخر إلا أن يكون متجاهراً بالمعصية.
سؤال (106): هل يجوز الكذب ونحوه لشخص، أو غيره، وهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟
الجواب: لايجوز الكذب إلآ في موارد كإستنقاذ الحق، أو المحافظة على العرض والمال والنفس، أو المؤمن الذي يهمه أمره.
سؤال (107): لو كان المؤمن قد ارتكب ما يوجب الحد، ثم تاب فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاكم للتطهير بالحد، أو لا؟ ثم لو كان قد شهد عليه مؤمن ما يوجب حداً ثم علم بحسن توبته، فما هو حكم شهادته عليه؟
الجواب: لايجوز له الإقرار أمام الحاكم ويتوب بينه وبين ربه، ولاتجب على الشاهد الشهادة.
سؤال (108): إذا تكلم شخصان على آخر وهو غائب، وهذا الشخص أحد الأقرباء لهذين الشخصين وذكرا ما فيه من أخطاء من سوء تدبير في حياته ومعاملاته مع أهله وهذان الشخصان يريدان له الخير، لا الشر، فهل هذا الأمر يعتبر غيبة؟
الجواب: الغيبة، هي ذكر المؤمن بعيب مستور عن الناس، وإظاره عند من لايعلم به.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 38)
مسائل متفرقة
في أحكام العمل
سؤال (109): هل يصح الكسب من صالات الألعاب الألكترونية (البلي ستيشن)؟
الجواب: لابأس، شريطة أن لايكون تلك الألعاب محرّمة.
سؤال (110): هل يجوز تربية طيور الزينة في المنزل والتي تسمى ب – (طيور الحب)، وهي طيور أليفة تتكاثر وتعيش بشكل إعتيادي في المنزل؟
الجواب: لا مانع من تربيتها في المنزل.
سؤال (111): هل الألعاب التي تصنع للأطفال من ذوات الأرواح بشكل كامل تعتبر من التماثيل التي يكره اقتناؤها في البيوت؟ وهي كما تعلمون مصنوعة من مادة البلاستيك، أو القماش وبعضها من الخشب، أو المعادن؟
الجواب: لايجوز صنعها، وأما اقتناؤها فلا بأس به.
سؤال (112): هل يجوز العمل في معمل يصنع لاصقات معينة توضع على قناني الخمر، علماً أننا نعيش في بلاد الغرب والمصانع تعود لغير المسلمين؟
الجواب: والاولى تركه ولكن بيع الخمر لايجوز، وكذلك تقديمه إلى آخر.
سؤال (113): أنا شاب وأعيش في دولة أوربية وأفتش عن عمل لأعيش
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 39)
منه وكذلك عائلتي، وفي الوقت الحاضر متوفرة فرصة عمل في مصنع للمشروبات الغازية لكن المشكلة أن هذه المصانع تقوم بصناعة مشروب البيرة، لكن عملي كان مشروط على رب العمل أن يكون بعيداً كل البعد عن مواد صناعة البيرة، أو الآلة التي تقوم بصناعته، فهل العمل في هذه المصنع لكن في قسم المشروبات الغازية جائز، أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز ولا مانع منه في مفروض السؤال.
سؤال (114): ما هو حكم العمل كمترجم مع شركة أجنبية تقوم بإعادة أعمار العراق، وما هو حكم العمل كحماية المهندسين العراقيين والأجانب الذين يعملون بهذه الشركة، وما هو حكم الراتب المأخوذ على هذا العمل؟
الجواب: لابأس بالعمل المذكور في السؤال، وأخذ الأجرة إزاءه.
سؤال (115): هل يجوز عمل السكسوكة بالموس، أو نمرة صفر بالماكنة الكهربائية، علماً أني أعمل حلاق وهذه مهنتي. وأما السؤال الثاني، هل يجوز حلاقة اللحية بالموس، أو نمرة صفر حلاقة كاملة؟
الجواب: لايجوز حلق اللحية على الأحوط، ولاتصح المعاملة عليها. والمراد من اللحية الذقن، وأما العارضان، فلابأس بحلقهما.
: جرى عقد مقاولة بين الطرفين وحددت نوعية العمل ومقداره وثمنه، وتم الإتفاق على ذلك وبعد بدأ العمل قام الطرف الأول (صاحب العمل) بإعطاء كمية من العمل إلى طرف ثالث دون الرجوع للطرف الثاني.
1 – هل يجوز لرب العمل ذلك؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 40)
الجواب: لايجوز لرب العمل ذلك، وإذا لم يرض الطرف الآخر بذلك ولم يفسخ المقاولة، فالمقاولة الثانية باطلة.
2 – ما هو الموقف الشرعي للطرف الثالث، علماً أنه كان يعلم بالإتفاق الجاري آنفاً؟
الجواب: إذا لم يفسخ الطرف الثاني، ورضي بالمعاملة الثانية فهي صحيحة.
3 – هل يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول (رب العمل) بكامل القيمة باعتباره لم يف باتفاقه والتزامه؟
الجواب: نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
4 – عند إبرام العقد اتفق على أن يخفض من المبلغ قيمة معينة إذا كانت الكمية (500 متر مربع) فما حكم المبلغ المستقطع؟
الجواب: جائز، والمؤمنون عند شروطهم.
سؤال (116): هل يجوز للمسلم أن يشارك في إعمار الكنائس، او تجهيزها من قبيل تمديد الأدوات الصحية والكهربائية وتركيب الأبواب والزجاج، ومثل تلبيس الجدران الداخلية، أو الخارجية بأحجار صخرية والدهان ونحو ذلك؟ وهل يفرق في الحكم بين كون الكنائس في البلدان الإسلامية، أو غيرها؟
الجواب: لامانع من ذلك في نفسه.
سؤال (117): شخص يعمل في الميناء وطبيعة عمله في طبع أوراق
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 41)
تحتوي على ما تحمله السفن من حمولة وسلع وهي مختلفة فبعضها محللة وبعضها محرمة، كالخمور فهل في عمله إشكال، أم لا؟
الجواب: يجوز العمل في مفروض السؤال.
سؤال (118): أنا أعيش في بلاد الغرب، فهل يجوز ما يلي:
1 – بيع لحم الخنزير إلى مستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب: في بيعه إلى مستحليه إشكال.
نعم لك أن تعطيه لابعنوان البيع، وتأخذ منه المبلغ فإنه حلال.
سؤال (119): تقديم لحم الخنزير من قبل عامل في مطعم لمستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب: لامانع من تقديم لحم الخنزير إلى مستحليه.
سؤال (120): نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير بالسيارة لمستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب: لامانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير.
سؤال (121): أنا شاب مسلم شيعي وأحمل شهادة الماجستير بالهندسة، تم استدعائي من قبل سفارة أمريكا وعرضوا لي التعيين وبراتب مغر وبامتيازات جيدة يتمنى الكثير الحصول عليها. واتفقت مع أهلي بأن أذهب للتجربة ومن خلال شهر أقرر. دخلت واعطوني أكثر مما أتصور ؤوهيوا لي الجو المريح والراتب أكثر مما أتوقع، وللأسف ولمجاملة تعاطيت الخمر أكثر من مرة وطلبت من الله توبة، وبالتأكيد أن الطعام واللحوم المستخدمة ليس كما ينص عليها الإسلام كما أنه ليس من واجباتي أن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 42)
أحضر معاهم حفلاتهم الراقصة واستمع لصخب الموسيقى، أنا في حيرة من أمري أفيدوني، هل أستمر معهم، هل أن راتبهم حرام، أو حلال؟ هل آكل من طبخهم، هل أحضر معهم حفلاتهم، هل أطلب الإستقالة منهم، أم استقيل من الجامعة، لأن فترة إجازتي قاربت على الإنتهاء.
أرجو منكم الرد علي بأسرع وقت لكون حيرتي تتزايد أخشى أتركهم ويذهب المال الوفير والراحة، وأخشى أن أبقى معهم وأكون تحت مراقبة الناس، وأخشى الرجوع للجامعة والراتب الأقل والنفسيات التعبانة، أرجو منكم فهم وضعي وإرشادي لما هو صحيح؟
الجواب: إذا كان عملك معهم موجباً لترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فلايجوز العمل معهم، ويجب عليك الإستقالة والرجوع إلى بلدك حفاظاً على دينك.
قال تعالى:
(وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ).
ثم إن راتبهم ليس بحرام عليك، إنما المحرم هو الأكل من لحومهم، وحضور حفلاتهم الراقصة والمشتملة على الموسيقى والخمور وغير ذلك واما اذا كنت تحافظ على دينك ولم ترتكب الحرام ولم تترك الواجب فلا مانع من البقاء معهم.
سؤال (122): شخص يعمل في أحد المطاعم الأوربية من ضمن وجبات هذا المطعم يقدمون لحم الخنزير يقول أنا لا أعده ولا أقدمه بل وظيفته في المطعم أمر آخر مباح، فما حكم عمله؟
الجواب: لابأس بعمله في مفروض السؤال.
سؤال (123): إنتشرت في أيامنا هذه ظاهرة شركات الصرافة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 43)
والتحويل المالي، ونظراً للحاجة الماسة للأموال أحياناً لأغراض التجارة، أو انجاز الأعمال، أو لقضايا لاتخص التجارة وإنما لحالة مرضية لدى أي إنسان فقد يلجأ إلى هذه الشركات حيث إن مبدأ عملها بيع الدولار فعندما تذهب له وتقول له إني أريد مثلاً مبلغ 10000 دولار، نحن نعلم أن سعر هذا المبلغ بالدينار العراقي هو 11800000 مثلاً، لكنه يقول لك أبيعك إياه ب – (13000000) مليون دينار عراقي لمدة شهر، وعندما لاتستطيع التسديد تكون ملزماً بدفع فرق 11800000 و 13000000 عن كل شهر، فهل هذا جائز ومسموح به شرعاً؟
الجواب: لايجوز ذلك في مفروض السؤال.
سؤال (124): هناك صائغ ذهب يصلح الذهب ويبيعه، فما حكم من يصلح الذهب، أو يبيعه للرجال، ويعلم أنهم يلبسونه. فهل الحرمة على المستخدم فقط؟
الجواب: نعم، الحرمة على المستخدم.
سؤال (125): هناك تعامل مادي موجود في العراق، وهو كالآتي:
1 – عندما تحتاج مبلغاً من المال تذهب إلى شخص ما يعطيك 10000 دولار، ويقول لك تعطيني بعد ستة أشهر مبلغ عشرون مليون دينار عراقي مع العلم أن ال – 10000 دولار تساوي 12000000 مليون دينار عراقي يبررونه بأنه اختلاف الجنس بين الدولار والدينار، فهل هذا التعامل صحيح؟
الجواب: لايصح هذا التعامل إذا كان قرضاً كما هو الظاهر.
2 – أنت محتاج تذهب إلى شخص فلايعطيك مالاً بل يشتري لك مواداً بقيمة المال ويبيعهن لك بربح كبير في الآجل فأنت تقوم بإرجاع هذه المواد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 44)
إلى نفس المحل المأخوذة منه لكن بتقليل السعر قليلاً، فيقبل صاحب المحل وتأخذ أنت المال الباقي من صاحب المحل علماً أنه أحياناً يكون هذا التعامل كله في جلسة واحدة عند صاحب المحل، فهل هذا التعامل صحيح؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا اشترى الشخص الثاني مواداً لنفسه ثم يبيعها للشخص الأول المحتاج إلى المال بقيمة أكثر، ثم الأول يبيعها بقيمة أقل فلا مانع منه.
3 – تعطي المال إلى شخص ويعطيك ربحاً شهرياً بنسبة 7% ثابتة وأنت غير قابل للخسارة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض ثم يعطى هذا الشخص التاجر لصاحب المال في كل شهر مقداراً خاصاً من المال، فلا بأس به إذا كان مع التراضي وبدون الإشتراط.
4 – تعطي شخصاً مبلغاً من المال يعمل فيه ويعطيك ربحاً كل فترة من الزمن بعنوان الهدية، إن هذه التعاملات منتشرة بشكل كبير الآن في العراق، فماذا تنصحون؟
الجواب: إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به فلابأس به.
سؤال (126): أنا مقاول ويعرض علي عقد من قبل الجهة الأجنبية الموجودة في العراق، وهذا العقد هو تبليط شوارع داخل المعسكرات الأجنبية، فهل توقيع العقد فيه إشكال، و إذا فرضنا فيه إشكال ما حكم الأموال التي قبضتها منهم، علماً أنها كثيرة وأنا في حيرة من أمري؟
الجواب: في مفروض السؤال، لابأس بتوقيع العقد المذكور، والأموال
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 45)
التي قبضتها حلال لك، ولكن عليك تخميس تلك الأموال واذا دار عليها الحول.
سؤال (127): ما حكم نسخ وبيع أشرطة الكاسيت والسيديات (الأقراص المدمجة)، التي يكتب عليها عبارة (حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، ولايجوز شرعاً نسخ هذا الشريط)؟
الجواب: لم تثبت حقوق الطبع والنشر شرعاً.
سؤال (128): شركة أهلية تمنع استخدام شريحة الهاتف الثابت على جهاز الجوال، فلو اشترى شخص منهم هذه الشريحة، هل يجوز له المخالفة واستخدامها في جهاز الجوال، مع العلم أنه لاتوجد أي خسائر مالية على الشركة بهذا الفعل؟ وإذا أجاز له بعض موظفي هذه الشركة هذا الفعل من دون علم القائمين عليها، هل يجوز له، أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا المنع شرطاً في ضمن عقد بيع الشريحة، أو الهاتف الثابت لم يجز مخالفته.
سؤال (129): هل يجوز نسخ الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة؟
الجواب: إذا كانت الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج ملكاً لشخص بالشراء، أو الهبة ونحوهما، جاز له أن يتصرف فيها بنسخها.
سؤال (130): عندنا أصدقاء في الخارج يسألونا هذا السؤال، وهو أنهم يعملون في أسواق كبيرة وقسم منه، أو جناح منه يبيعون فيه الخمور، وهم يعملون في غير هذا الجناح، هل عملهم في إشكال؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 46)
الجواب: لا بأس بعملهم في مفروض السؤال.
سؤال (131): أعمل في شركة تجارية وليس استثمارية، و أنا وكيل لدى هذه الشركة، أو معلن عن بضاعتها وللعلم أن بضاعتها شرعية مثل الذهب والإتصالات، أو ماشابه إن بعت لهذه الشركة استفدت وإن لم أبع لم أستفد أي شيء. الشركة في ماليزيا والتعامل معها عن طريق الإنترنيت والبضاعة تأتيني إلى مطار بغداد الدولي، للعلم أن كلامي موثق ما حكم عملى؟
الجواب: في مفروض السؤال، لابأس في عملك.
سؤال (132): يوجد في مطار دبي سوق حرة وتباع بها بطاقات يانصيب قيمة البطاقة ألف وتباع خمسة آلاف بطاقة وراح يفوز شخص واحد بمبلغ مليون. المهم ما حكم الإشتراك بالمسابقة، وحكم مبلغ الجائزة ولو كانت حراماً واشتركت وفزت أيضاً ما حكم مبلغ الجائزة في هذه الحالة؟
الجواب: لابأس بالإشتراك في المسابقة المذكورة وكذالك لا بأس بالجائزة.
سؤال (133): أنا عراقي مغترب وأعمل حالياً في سوبرماركت لرجل عراقي مسلم، هو أن هذا السوبرماركت يبيع المنتجات الغذائية والمستلزمات المنزلية ويخلو من المنتجات الكحولية والحمد لله، ولكن يحتوي على بيع لأوراق اليانصيب (اللوتو) كما يجري على مكائن لعب (أي يدفع الزبون المال إلى المكينة ويلعب)، سؤالي هو، هل أن العمل في هذا المكان جائز، أم لا؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 47)
الجواب: لابأس بالعمل في المكان المذكور.
سؤال (134): ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب: لايحرم بدون الرهن.
: هل يجوز للمكلف الذي يعمل طياراً، وأن يقود طائرة ينقل على متنها الخمر، ولحم الخنزير مثلاً من أجل تقديمها ضمن الوجبة لبعض ركاب الطائرة، أم لأمر آخر، مع العلم أنه لايسعه رفض ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز له ذلك.
سؤال (135): الشائع عندنا في لبنان أن هناك شركات أدوية طبية تقوم بالترويج لهذه الأدوية عبر مندوبين متجولين على الأطباء، فيطلب من الطبيب أن يصف الدواء الذي تروج له الشركة للمرضى، وما يحصل، هو أن الشركة ترغب الطبيب بوصف الدواء من خلال تقديم (هدية مالية) بالمقابل، بل قد يقوم الطبيب بطلب دفع مبلغ من المال لذلك ويفاوض عليه، ما حكم المال الذي يأخذه الطبيب في كلا الصورتين؟
الجواب: مع إحتياج لهذا الدواء وكونه ذا فائدة للمريض بحيث يأمن الضرر المعتد به باستعماله، فلا بأس بتوصيف هذا الدواء، وأخذ المال في مقابله.
سؤال (136): أنا أعمل صيدلاني، وعندي صيدلية خاصة وأود أن أعرض عليكم مسئلة يتناولها الكثير من الصيادلة وملخصها كالآتي:
يقوم الصيدلاني باستئجار بيتٍ أو عدة محلات ويجعل منها عيادات متعددة لأطباء ويقوم هو بتأثيثها من مكتب ولوازم طبية وكهرباء وغيرها
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 48)
ولايأخذ من الطبيب شيئاً وفي بعض الأحيان يأخذ مبالغ قليلة، وكذلك يقوم بإعطاء العاملين مع الطبيب والمعينين (عامل تنظيف) الذي يقوم بجلب الوصفة الطبية للصيدلية ويأخذ مقابلها مبلغاً معيناً عن كل وصفة وكل هذه تشكل عبئاً على كاهل الصيدلاني مما يجعله يعوض ذلك بأن يجعل مبلغاً إضافياً على الوصفة الطبية بطريقة بسيطة وهي أنه:
1 – يجمع مبلغ الوصفة ويضيف عليه مبلغاً إضافياً فمثلاً لنفرض أن سعر الوصفة يكون 10 آلاف يضيف 3 آلاف، أو 5 آلاف، أو غيره دون علم المريض.
2 – أنه يقوم بتسعير المادة بسعرين فمثلاً مادة آموكسيل كبسول سعره للشخص الذي يطلبه بلا وصفه طبية يكون 750 دينار، أما إذا جاءت وصفه طبية فيها آموكسيل فإنه يحسبه ب – ألف دينار، أو أكثر وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى، والمريض لايعلم بذلك بل أن الشخص الذي يأخذ الآموكسيل بالوصفة وسعره ألف دينار عندما يأتي بعد أيام ليكرر المادة فقط، وبدون تقديم الوصفة الطبية فإنه يأخذ المادة ب – 750 دينار… ال:
1 – ما حكم هكذا نوع من المعاملة؟
2 – ما حكم الأموال التي يأخذها الصيدلاني؟
3 – ما الحكم المترتب على الطبيب مع علمه أن الصيدلاني يقوم بتعويض ما يقدمه من مواد وأثاث للطبيب من الوصفة الطبية بهكذا نوع من التعامل؟
الجواب: هذه المعاملة باطلة، والأموال الزائدة المأخوذة غصب. ليس على الطبيب شيء، إلا إذا كان بين الطبيب ومن جهز العيادة إتفاق بأن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 49)
يأخذ ما صرفه في تجهيز العيادة من الوصفة، فعندئذ لاتبرأ ذمة الطبيب بذلك.
سؤال (137): أعمل بمكتب أهلي للسياحة والسفر، وتعرفت على شخص يعمل بالمكتب المجاور وهو أيضاً يعرف صاحب المكتب الذي أعمل فيه وفي يوم ترك هو العمل إلى مكتب آخر غير معروف لدى صاحب المكتب الذي أعمل فيه واتصل بي شخصياً لمعرفته بأحوالي المادية المتردية فعرض علي أن اشاركه بعمولة تحويل مسافرين من مكتبهم إلى مكتبنا وقمت بإبلاغ صاحب عملي بالأسعار المطروحة للمكتب والأسعار الحقيقية للمكتب المورد من غير إبلاغه بموضوع العمولة الخاصة بي وهي نصف العمولة الكلية ووافق على الأسعار، فهل يجوز لي أخذ هذه العمولة؟ وإن لم يجز فهل يجوز أخذها وإبلاغ صاحب المكتب بالموضوع، وهل يجب إبلاغه بالمبلغ الحقيقي؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كان المسافرون يعلمون بالتحويل وراضين بالسفر مع الشركة الأخرى ومطلعين على الأسعار، فلابأس بأخذ العمولة جراء ذلك.
سؤال (138): ما هو حكم سائق الأجرة (التاكسي)، وحكم أمواله المكتسبة من هذا العمل في الحالات التالية:
1 – إيصال الزبون دون علم مسبق إلى شركة تصنيع الخمور؟ أو مع علمه إلى الشركة المذكورة؟
2 – إيصال الزبون إلى الملاهي وبيوت الدعارة؟
3 – حمل الخمر من قبل الزبون مع علم سائق الأجرة، أو دون علمه؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 50)
الجواب: لا بأس بإيصال الزبون في كلا الفرضين شريطة أن لايكون ذلك تعاوناً على الإثم. وأما حمل الخمر فلايجوز.
سؤال (139): هل يجوز العمل في مطعم فندق يقدم فيه لحم الخنزير والخمور بصفة (عامل غسل الصحون)؟
الجواب: يجوز العمل المذكور في السؤال.
2 – هل يجوز للمدرس أن يزيد من درجات الطلبة كي ينجحوا في الإمتحان؟
الجواب: لايجوز.
3 – هل يجوز اللعب بالورق ونحوه للتسلية فقط؟
الجواب: لايجوز اللعب بالورق المعدّ للقمار.
سؤال (140): في الدول الأوربية يستغل المسلمون وقتهم في الصيد بعيداً عن الإختلاط في المجتمع وطبيعة الصيد هي متعلقة فقط بصيد السمك من خلال استخدام السنارة، وقد استشكل بعض المؤمنين في دخول حكم اللهو بالصيد، فنرجوا بيان الحكم فيما يلي:
1 – لو ذهب المسلم لصيد السمك قاصداً المتعة واستغلال الصيد للطعام؟
الجواب: لامانع شرعاً من ذلك، ولايكون لهوياً.
2 – لو ذهب المسلم لصيد السمك فقط للمتعة ويعطي ما يصطاد للمؤمنين من جيرانه؟
الجواب: لايكون هذا الصيد لهوياً، ولهذا يجب عليه القصر إذا كان سفره بقدر المسافة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 51)
3 – لو قصد الصيد فقط للمتعة بحيث لو اصطاد سمكة وأخرجها فإنه يعيدها حية للبحر ثم يتابع الصيد؟
الجواب: لا مانع من ذلك ولايكون حراماً.
سؤال (141): عندي سؤال إلى سماحتكم عن التجارة في الشبكة العنكبوتية. فمثلاً أنا أشتري سلعة من الشركة التي تروج السلع وعادة ً يكون سعرها أغلى من السوق بكثير، مثلاً قيمة علبة اكسسوارات في السوق 100 ريال والشركة تبيعها ب – 1000 ريال، أو 1500 ريال. وبعد شراء السلعة يحق لي الإشتراك في تسويق بضائع الشركة بشرط الشراء بأسعار مرتفعة جداً، وأي شخص يريد الشراء فقط من الشركة مباشرة ليحصل على العمولة وكما ذكرته لسماحتكم بأن الأسعار 10 أو 20 ضعف السعر الحقيقي.
ومن ثم نحضر زبوناً إلى الشركة يشتري منها أي سلعة ثانية وأخذ نسبة من المشتريات وبقدر الزبائن الذي أحضرهم أحصل على النسب وإذا لم أحضر زبائن لا أحصل على نسبة، أو عمولة. وكل زبون أحظره يتوجب عليه أن يحظر زبائن لكي يحصل على نسبة أيضاً، وهكذا؟
الجواب: لا مانع من التعامل مع الشركة المذكورة بشراء سلعة منها بسعر أعلى من سعر السوق بداعي تحصيل عمولة منها مقابل جلب الزبائن لها.
سؤال (142): هناك شركة كندية للتنقيب عن النفط في كندا واسهمها معروضة للبيع، فهل هناك مانع شرعي للإستثمار في هذه الشركة؟
الجواب: لا مانع من الإستثمار بشراء أسهمها.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 52)
سؤال (143): شخص عمل لمدة ثلاث سنوات قاطع تذاكر في ما يعرف بالريسيس، أي المقامرة بسباقات الخيل، فما يفعل الآن وهل عليه كفارات، أو أي شيء آخر؟
الجواب: عمله محرم، وعليه أن يتوب منه. ولكنه لاشيء عليه من الكفارات ونحوها.
سؤال (144): شخص أجر محلاً لشخص آخر، وكان يعلم أن الثاني سوف يخزن فيه خمراً، أو غيره من المحرمات، فهل هذا جائز؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال، وإن كان الأولى والأجدر عدم التأجير له.
سؤال (145): هل يجوز صناعة المجسمات للحيوانات والإنسان؟
الجواب: لايجوز ذلك.
سؤال (146): هل يجوز شراء الأشكال المجسمة لاقتنائها، أو للتجارة فيها؟
الجواب: لا باس بذلك.
سؤال (147): شخص يريد أن يشتري حاجة ما، فيأتي شخص آخر فيزيد سعر الحاجة ولكنه لايريد شراءها، وكان ذلك عن اتفاق مع البائع، فهل هذا جائز؟
الجواب: هذا العمل حرام ولايجوز التكسب من هذا الطريق.
سؤال (148): هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم أحكام الحلال والحرام؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 53)
الجواب: نعم، يجوز أخذ الأجرة على ذلك.
سؤال (149): هل يجوز للنائحة على الميت أخذ الأجرة؟
الجواب: لا بأس بأخذ الأجرة إذا كانت مستأجرة من قبل أولياء الميت، أو غيرهم.
سؤال (150): هل يجوز دفع الرشوة للظالم القاضي؟
الجواب: الرشوة، محرمة في القضاء الشرعي، وأما الرشوة لدفع الظلم فلا بأس بها.
سؤال (151): هل يجوز بيع كتب التوراة والإنجيل؟
الجواب: لا بأس به في نفسه.
سؤال (152): هل يجوز بيع الكتب المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب: نعم، يجوز. إلا إذا عدت من كتب الضلال.
سؤال (153): شخص له عقد مع وزارة التجارة العراقية بتجهيزها بالمواد الغذائية، هذا الشخص يأخذ الأموال من الناس على أن توضع ضمن الأعمال الجارية في هذا العقد ويعطي نسبة أرباح 15% محددة بعد سنة مع الضمان للمال المسلم له. الشخص الأول، أو الأصل في العقد له وكلاء يعملون له. الوكلاء عملهم تجميع المال للمصدر الأول على أن يعطيهم النسبة المحددة 15% وهم من جانبهم يعطون الآخرين النسبة التي يتفقون عليها مع أصحاب الأموال 8% أقل، أو أكثر نفس الشرط وهو ضمان رأس المال المسلم لهم مع النسبة المحددة. السؤال هو:
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 54)
1 – هل يعتبر هذا العقد مضاربة؟
2 – هل هذا العقد شرعي والمال المأخوذ عن طريقه حلال؟
3 – هل هناك مخرج، أو طريقة لتحويل هذا العقد إلى عقد صحيح وشرعي؟
الجواب: في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض).
والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه.
سؤال (154): هل يجوز العمل بصناعة الشطرنج والدومنو الطاولي؟
الجواب: لايجوز العمل بصناعتها.
سؤال (155): هل يجوز العمل بصناعة أشرطة المسجل؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (156): هل يجوز إتلاف النقود المزورة لأجل أن لا تقع في أيدي الناس؟
الجواب: نعم، يجوز.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 55)
سؤال (157): هل يجوز استخدام الطبل مع موشحات أهل البيت في الزواج؟
الجواب: يحرم إستخدام الطبل، لإنه من آلات اللهو.
سؤال (158): هناك قاعات تحتوي على عدد من الحاسبات مع الإنترنيت يرتادها بعض الشباب لممارسة الألعاب وتصفح المواقع الألكترونية، ويرافقها السباب الفاحش (المعروف بالفشار عرفاً) والغناء والكفر بالله وغير ذلك من الألفاظ والحركات غير الأخلاقية. علماً أن البعض يلعب عن طريق الرهن المحرم شرعاً، ولايستطيع صاحب العمل منع مثل هذه المحرمات، ما حكم فتح مثل هذه القاعات وأرباحها؟
الجواب: لابأس بفتح هذه القاعات مع الحاسبات والإنترنيت. ولا مانع من أخذ الأجرة شريطة وينبغي عبى صاحب القاعات أن يمنع من الأعمال المحرمة، وإخراج من يقوم بهذه الأعمال عن القاعات إذا اطلع على ذلك.
سؤال (159): ما حكم التكسب عن طريق إنشاء شركة لتوفير خدمة انترنيت مع العلم أو بدون العلم بإساءة إستخدامها كاستماع الأغاني والصور المحرمة من قبل المشتركين؟
الجواب: يجوز إنشاء الشركة مع عدم القصد إلى الإنتفاعات المحرمة وإن علم حصولها من بعض الناس.
سؤال (160): ما هو رأيكم حول التداول بالأسواق العالمية من بيع وشراء للعملات الأجنبية والمعادن كالذهب والفضة وغيرها من السلع، حيث يتم التعامل بين المستثمر والسوق بواسطة شركة وساطة وأن المستثمر بشرائه وبيعه لأي من السلع لايقبض السلعة انما يقبض ما يربحه بارتفاع
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 56)
سعرها، أو يخسر ما يعوض سعرها عند انخفاض قيمتها وهذه الطريقة متبعة لدى أغلب الدول العربية والإسلامية وإن عمليات الشراء والبيع تتم ألكترونياً من نفس المستثمر. فسؤالي ذو شقين:
الأول – ما حكم هذا النوع من التجارة مع العلم أنه معرض للربح والخسارة؟
الجواب: لابأس بهذا النحو من التجارات في الأسواق العالمية، لأنها داخلة في التجارة عن تراض.
الثاني – هل عمل شركة للوساطة به إشكال مع العلم بأنها لاتتعامل بأي فوائد ربوية لحسابها، أو لحسابات زبائنها أنما تقوم باستقطاع عمولة ثابتة مقابل خدماتها. والجديربالذكرأن شركة الوساطة حائزة على ترخيص من قبل السلطات والحكومة؟
الجواب: لا إشكال في عمل الشركة، فإنها واسطة بين المتعاملين والمستثمرين في تلك الأسواق، ولا مانع من أخذ عمولة مقابل عملها.
سؤال (161): هل يجوز لي العمل هنا في استراليا خارج الإطار الضريبي (أو ما يسمى بالكاش، أو نقداً) لعدم مقدرتي على العمل بشكل رسمي كوني طالباً؟ علماً أن احتمال علم الحكومة بعملي ضئيل؟
الجواب: لا ينبغي العمل خلاف النظام والقانون.
سؤال (162): أنا جندي في مناطق خطرة جداً، هل يحق لي دفع أموال كي أنقل إلى منطقة آمنة حفاظاً على نفسي من القتل، وهل تعتبر رشوة؟
الجواب: لايعتبر دفع الأموال من أجل ذلك رشوة محرمة، فإن الرشوة
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 57)
المحرمة إنما هي في القضاء الشرعي لا في كل مورد.
سؤال (163): تنتشر في منطقتنا زراعة كروم العنب تزرعها شركات خاصة، أو ملاك مسيحيون ومحصول هذه الكروم يعصر ليصير خمراً. وهؤلاء الأشخص، أو هذه الشركات تستخدم أجراء من الشيعة الموالين للإهتمام بهذه الكروم. فما حكم هذا العمل، وما حكم الأموال التي يتقاضونها منهم؟
الجواب: لا بأس بهذا العمل والاموال التي يتقاضونها منهم.
سؤال (164): ما حكم الربح من الإنترنيت عن طريق فتح الإعلانات لبعض الشركات التي تعلن عن منتجاتها بشكل يومي، علماً أن هذه الإعلانات لاتتعارض مع الشريعة حيث تعطي شركات الإعلان مبلغاً مقابل كل ضغطة 1 سنت، أو أكثر؟
الجواب: لا باس بذلك، في مفروض السؤال.
سؤال (165): هل يجوز مشاهدة كرة القدم، وهل يجوز الدعاء للفريق بهذه العبارات (اللهم فوز المنتخب الفلاني، اللهم ووو…)، وهل المبالغ التي يحصل عليها اللاعب حلال؟
الجواب: نعم، يجوز كما أن ما يحصل عليه اللاعب من المبلغ، فهو حلال.
سؤال (166): أنا أمتلك منظومة إنترنيت، وأبث الإنترنيت وأزود المشتركين بانترنيت، و أنا أعمل في العراق وكما تعلمون الآن الإنترنيت في العراق لايحجب المواقع الإباحية وأنا لا أستطيع حجب المواقع الإباحية ولايوجد جهاز لحجب هذه المواقع لحد الآن، ولعله في المستقبل يتم حجب
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 58)
هذه المواقع من قبل الدولة، او يتم تطوير جهاز. تحت هذا الظروف هل هناك حرمة في الكسب من هذا العمل؟
الجواب: لا مانع من هذا العمل في نفسه.
سؤال (167): شخص مقاول يأخذ مشاريع بناء وتجهيز، و أنا أعرف شخصاً يعطي هذه المشاريع مقابل أن تعطيه نسبة من أرباح مبلغ المشروع.
سؤالي الأول – هل يجوز أن أطلب من الشخص الأول والثاني مبلغاً من المال مقابل الوساطة التي قدمتها للطرفين؟
الثاني – ما هو حكم أخذ نسبة من الأموال من الطرف الأول؟
الجواب: يجوز له أن يأخذ المال مقابل عمله فقط، لا أكثر.
سؤال (168): أنا قمت بإعطاء شخص مبلغاً من المال وقد قمت بتوكيله، وهو يتجر به أي بيع الدولار بالدينار العراقي، وكل شهر أتقاضى منه الأرباح فقط، فما حكم المعاملة؟
الجواب: المعاملة صحيحة في مفروض السؤال.
سؤال (169): تقوم بعض البنوك بممارسة نشاط تأمين يسمى تأمين حياة فيدفع المشترك المؤمن مبلغاً زهيداً من المال شهرياً للبنك مثلاً 500 ريال ويحق له استرداد المال عند تعرض المشترك لما يفقد به الحياة حيث يصرف على أبنائه مدة من الزمن بعد موته مثلاً إلى حين الرشد ويعطي الورثة أيضاً مبلغاً من المال يصل إلى 500000 ريال، ويحق له ذلك حتى ولو مات بعد شهر من الإشتراك.
السؤال، ما حكم الإشتراك في مثل هذه المعاملة، وما حكم نفس هذا
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 59)
المعاملة مع لحاظ أن بعض البنوك التي تقوم بذلك ربوية.
هل يجب الخمس في ذلك المبلغ المدفوع عند رأس السنة؟
الجواب: لا بأس بالإشتراك بمعاملة التأمين على الحياة، فإنها معاملة مشروعة، ولا فرق بين أن تقوم بها البنوك الربوية، أو غيرها نعم يجب عله الخمس اذا حال عليه الحول.
سؤال (170): شخص اشترى كتاباً من إحدى المكتبات التي لا يعرفها الآن، ولما رجع إلى المنزل وبعد فترة وجد في الكتاب مقداراً من المال 1500 ريال، ولا يعلم أنه له، أو كانت موجودة من السابق في الكتاب، فماذا يفعل في هذه الأموال؟ هل يجوز له أن يتملكها، أم يعتبرها مجهولة المالك؟ أم ماذا يفعل بها؟
الجواب: إذا لم يعلم أنها كانت في الكتاب حين الشراء، جاز له أن يعاملها معاملة ماله.
سؤال (171): هنالك في بعض الأماكن العامة توجد (كرة مضرب) للعب ومن يخسر المباراة يدفع مبلغاً معيناً معروفاً عرفاً، فما هو الحكم؟
الجواب: اللعب مع الرهن حرام، ولايملك الغالب الرهن.
سؤال (172): ما هو حكم بيع شيء معين بسعر إذا كان الدفع نقداً، وبيعه بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجلاً؟
الجواب: لا بأس بهذه المعاملة مع تعيين أحدهما حين المعاملة.
سؤال (173): ما هو حكم الحسد والكره إذا لم يظهره الشخص، أي أنه ضامر في القلب من الناحية الشرعية؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 60)
الجواب: ما لم يظهره في الخارج ليس عليه شيء، ولكن من صفات الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ولاينطوي على الكراهية إذا لم يكن لها سبب شرعي.
سؤال (174): هل يجوز لشخص ما أن يتولى المناصب القيادية والأعمال والوظائف من السلطان الجائر، وما حكم الراتب الذي يأخذه؟
الجواب: نعم، يجوز تولي المناصب والوظائف من قبل السلطان الجائر شريطة أن لايكون متعاوناً معه في ظلمه، ولا بأس بأخذ الراتب إذا كان عمله حلالاً.
سؤال (175): هل يجوز للمكلف أن يأخذ الهدية من السلطان الجائر؟
الجواب: نعم، يجوز أخذ الهدايا والجوائز من السلطان الجائر في نفسه.
سؤال (176): هل يجوز بيع الدم للمرضى؟
الجواب: نعم، يجوز بيع الدم للمريض.
سؤال (177): هل يجوز إحتكار السلع ماعدا الطعام والشراب؟
الجواب: يجوز إحتكار غير الطعام مالم يؤد ذلك إلى الإخلال بالنظام والهرج والمرج.
سؤال (178): هل يجوز الشراء من صبي يعمل في دكان؟
الجواب: يجوز المعاملة مع الصبي إذا كان مأذوناً من قبل الولي، أو صاحب المال.
سؤال (179): هل يجوز لشخص إعطاء حاجة لشخص على أن يسكن بداره لمدة شهر كأن يعطيه حلى ذهبية، أو ما شابه ذلك؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 61)
الجواب: إذا كان إعطاء الحاجة للشخص بعنوان القرض وكان السكنى في داره مدة شهر فائدة القرض، فلايجوز والا فلا مانع منه.
سؤال (180): هل يجوز بيع الوقف؟
الجواب: لايجوز بيع الوقف إلاّ في موارد خاصة مذكورة في الرسالة.
سؤال (181): هل يجوز الإستنساح من المواقع الألكترونية المكتوب عليها، لايجوز الإستنساخ؟
الجواب: الإستنساخ المذكور في نفسه لا مانع منه إلا أن تكون فيه مفسدة عامة، فعندئذ لايجوز.
سؤال (182): لو وضع المسلم يده على خنزير ميت، أو ميتة حيوان ما، فهل يثبت له حق الإختصاص بذلك، فيجوز له رفع اليد عنه مقابل مال؟
الجواب: حق الإختصاص في مفروض السؤال، غير ثابت.
سؤال (183): شخص عنده سيارة في أحد المعارض معروضة للبيع، نفرض السعر 10 آلاف دولار، لكن أتاه شخص وقال له أنا اشتري سيارتك بعد 3 أشهر، أسدد قيمتها بسعر 12 ألف دولار، علماً أن المشتري هو الذي عرض السعر ال – 12 ألف..؟
الجواب: لا بأس بذلك. لأن قيمة السيارة عاجلاً ونقداً عشرة آلاف دولار، وآجلاً وبعد ثلاثة أشهر 12 ألف دولار.
سؤال (184): عندي مبلغ من المال أخذته وذهبت إلى أحد مكاتب الصيرفة لغرض تشغيله، فقال لي صاحب المكتب سوف أشغل اموالك في
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 62)
التصريف، يعني بيع وشراء بين العملات، هل هذا يجوز؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (185): ما حكم (مساومة) البائع، حين شراء القرآن الكريم؟
الجواب: لا بأس بها.
سؤال (186): أعمل محاسب في شركة تجارية، وبحكم عملي أقوم بتأجير سيارات لنقل البضائع من الشركة إلى جهات مستفيدة وفي ضوء ذلك يقوم أصحاب السيارات بإعطائي مبلغاً من المال دون تحديد بعنوان إكرامية لحثي على تكرار تأجير سياراتهم، ما حكم هذا المبلغ المعطى لي؟
الجواب: لا بأس به.
سؤال (187): أحد الأشخاص اتفق مع صاحب بيت على أن يبيعه البيت من خلال قرض من بنك الإسكان وقام هذا الشخص بالمعاملات الرسمية التي يستلزمها للحصول على القرض (هذه المعاملات تحتاج إلى وعد بالبيع من المالك) وقد تكلف بذلك مقداراً من المال، ولما صار مال القرض مقدوراً على تسلمه من البنك امتنع صاحب البيت عن إتمام البيع:
1 – هل يجوز له ذلك؟
الجواب: في مفروض السؤال، وعد صاحب البيت بيع داره له، ثم ندم ولم يف بوعده، وليس عليه شيء.
2 – وهل من حق الآخر المطالبة بما تكلفه لإتمام المعاملة البنكية بعد أن كان هو السبب في ذلك، أي هل تجري قاعدة التسبيب في حق المالك؟
الجواب: ليس من حقه ذلك.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 63)
مسائل في البيع
سؤال (188): هل يصدق ويتحقق الشراء ثم البيع في الصورة التالية:
يطلب زيد من عمرو أن يوفر له سلعة ما، فيتصل عمرو بالجهة البائعة طالباً تزويد زيد بتلك السلعة، ولكن عمرو يحتسب فائدة على السعر الأصلي التي طلبته الجهة البائعة.
1 – هل يصدق هنا أن عمرو مشترٍ من الجهة، وبائع على زيد ليكون الربح جائزاً؟
2 – أم أن المعاملة تدخل في عنوان التوكل فعمرو وكيل عن زيد في الشراء وليس بائعاً، وعليه فالربح غير جائز؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا اشترى عمرو السلعة لنفسه ثم يبيعها إلى زيد بقيمة أكثر، فلا بأس به.
وأما إذا اشتراها لزيد من الأول، فلايجوز له أن يأخذ الزائد، إلا إذا طلب من زيد عمولة مقابل عمله، وهو الوساطة إذ له أن لايقوم بعملية الوساطة إلاّ بعمولة.
سؤال (189): شخص يريد أن يشتري بضاعة من آخر فاتفق مع ثالث على أنه إذا زاد ثمن الكيلو غرام عن 500 ل ل دفع الثالث هذه الزيادة، وإذا نقص عن ال – 500 ل ل دفع المشتري التفاوت إلى الثالث ولا علاقة للبائع بذلك أبداً، بل قد لايطلعونه على هذا الأمر باعتبار أنه اتفاق بين المشتري وشخص آخر، وهذه معاملة معتمدة في بعض البلدان الغربية، فما حكمها؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 64)
الجواب: لابأس بها، إذا كانت مع التراضي.
سؤال (190): ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة الشيخ الفياض دام ظله في مسألة شراء وبيع الرصيد (للموبايل حيث يتم دفع المال بالدينار العراقي وتكون التعبئة بالدينار العراقي أيضاَ) في الحالتين التالتين:
ا – البيع نقداً..
ب – البيع بالآجل.
الجواب: لامانع من شراء رصيد الموبايل بالدينار العراقي، أو الدولار نقداً، أو بالآجل.
سؤال (191): يشتري شخص من آخر بيتاً ويستلمه منه لكن لم يقم بتسجيله بعد في الدوائر القانونية، ثم يبيعه إلى آخر، ويطلب من البائع الأول أن يسجل للمشتري الجديد بدلاً منه، ال:
1 – هل يجب على البائع الأول، أن يسجل للمشتري الجديد، أم ليس ملزماً إلا بالتسجيل للأول؟
الجواب: لايجب عليه ذلك.
2 – وعلى فرض أنه ليس ملزماً، هل يجوز له أن يطلب مالاً مقابل التسجيل للثاني؟
الجواب: نعم، له أن يطالب مقابل عملية التسجيل للثاني.
سؤال (192): هل يجوز شراء وبيع الألعاب التي تكون على شكل الإنسان مثل عرائس البنات، أو ألعاب الأولاد على هيئة الإنسان كمثال ألعاب المصارعين وغيرها؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 65)
وهناك بعض الألعاب تكون على شكل الإنسان ولكنها ملبسة مثل الشخصيات الكرتونية (سبايدرمان – بات مان)، وهناك بعض التماثيل تكون لزينة المنزل، وعلى أحجام مختلفة؟
الجواب: نعم، يجوز بيعها وشراؤها.
سؤال (193): نتعامل نحن بائعوا الذهب مع المصانع التي تصنع الذهب فنشتري منها كميات كبيرة من الذهب المصاغ الذي هو من عيار 21 على الثقة ولكن نفاجىء بحصول تلاعب (من قبل المصنع الصانع الذهب) في العيارات فيكون العيار الذي قد استلمناه من المصنع هو أقل من العيار المتفق عليه، ونحن قد قمنا ببيع كميات كبيرة من هذا الذهب الذي عياره أقل من ال – 21 وحقيقة الذهب المتلاعب فيه هو 20.
السؤال 1 – ما حكم كل هذه المعاملات التي أجريناها من بيع الذهب المتلاعب في عياره للناس؟ (مع العلم اننا لم نكن نعلم بوجود التلاعب في العيار)؟
الجواب: يثبت للمشتري خيار رد المبيع بالعيب، كما ان له ان يطالب بالارش بدل الفسخ.
سؤال 2: ما حكم المال الذي بأيدينا؟ (مع العلم أننا لانستطيع أن نجد المشتري الذي اشترى الذهب المتلاعب في عياره)؟
الجواب: المال الحاصل من المعاملة صحيح، وتملكه شرعاً، وللمشتري رد العين، إلا إذا علم بالغش بعد التصرف فيها بالبيع، أو الإتلاف فيثبت له مقدار التفاوت بين القيمتين بنسبته من الثمن دون الردّ.
سؤال 3: ما التخريج الشرعي والحل الشرعي للأموال التي جنيناها
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 66)
من بيع هذا الذهب؟
الجواب: ظهر جوابه.
سؤال (194): شخص دلال توسط لبيع أراضي مغصوبة، فهل يوجد عليه إشكال بأخذ الأجرة مقابل تصديه للإعلان عن سعر الأراضي المغصوبة في المزاد العلني، أم لا؟
الجواب: نعم، فيه اشكال بل منع.
سؤال (195): هل يجوز شراء الخمر والفقاع لمجرد استخدامه في البحث العلمي، أي معرفة مكوناته والتعرف على ذلك، وهي مادة إلزامية عند طلاب الجامعات في اختصاص معين؟
الجواب: لايجوز بعنوان البيع والشراء، ويجوز أن يدفع مبلغاً إلى صاحب الخمر في مقابل أن يرفع يده عنها.
سؤال (196): يوجد في الأسواق مواد غذائية بكميات كثيرة تباع مكتوب عليها إستيراد وزارة التجارة، ما هو رأي سماحتكم بشرائها، علماً أنها مخصصة للبطاقة التموينية؟
الجواب: لامانع من شرائها.
سؤال (197): شركة تبيع السيارات سعر السيارة دفع مباشر 10 آلاف وإذا أردت التقسيط تحيلك إلى مصرف أهلي خاص لديها ويكون سعر السيارة 12 ألف، ولكن ليس لي علم بطريقة المعاملة بين المصرف والشركة، هل المصرف يعتبر نفسه مقرض لي وبهذه يكون رباً، أم يعتبر نفسه كافل لي أمام الشركة، أم أنه متعاقد مع الشركة بشكل من الأشكال.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 67)
سؤالي، هل الشراء بالتقسيط بهذه الصورة جائز، أرجو أن يذكر الإحتياط ولو كان أخلاقياً. وهل الحكم الذي ستذكره عند جميع مراجعنا الأحياء؟
الجواب: لابأس بشراء السيارة بالتقسيط بأكثر من شرائها بالنقد سواء اكان من المصرف ام من الشركة ولا يعتبر ان يعلم المشتري بنوع العلاقة بين الشركة والمصرف.
سؤال (198): هل يجوز التعامل مع الوهابي في التجارة بيع وشراء؟
الجواب: لا بأس به في نفسه.
سؤال (199): هل يجوز بيع الميتة، أو لحم الخنزير، ونحوهما من المحرمات لمن يستحلها؟
الجواب: يحرم بيع لحم الخنزير والميتة.
سؤال (200): هناك تعامل جديد في السوق، وهو أن يعطي شخص ما مبلغاً من المال بعملة معينة ولنفرض أنه يعطي 10000 دولار أمريكي والذي يعادل 11800000 دينار عراقي لمحال الصيرفة ثم بعد فترة زمنية محددة، يستلم 12800000 دينار عراقي بزيادة مقدارها مليون دينار بالشهر. ما حكم التعامل بهذه المعاملات؟
الجواب: إذا كان التعامل المذكور بعنوان البيع الآجل، فلابأس به. وكذلك إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به، ولكن يشترط عليه أن يعطى له بعد فترة زمنية كذا من المال لأنه داخل في التجارة عن تراض واما اذا كان بعنوان القرض فلا يجوز لانه قرض ربوي.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 68)
سؤال (201): في عام 1980 م استبدلت بلدية البصرة بستاناً لها مع قطعة أرض لشخص فاصبح البستان ملكاً صرفاً لهذا الشخص يشاع عن هذا البستان بأنه كان قبل قرنٍ من الزمان لشخص توفي وليس لديه ذرية أوقفه وقفاً حسينياً. علماً أنه لاتوجد أوراق ثبوتية تؤيد هذه الإشاعة لا بالوقف الشيعي ولا السني، البستان الآن معروض للبيع. فهل يجوز شراؤه من هذا الشخص الذي يملكه بأوراق رسمية؟
الجواب: نعم، يجوز شراؤه في مفروض السؤال، ولا أثر لمجرد الشياع طالما لم يثبت شرعاً.
شخص يعمل بالمستحبات وآداب التجارة كالإقالة، ولما باع البضاعة وبعد فترة أرجع المشتري بعض البضاعة وقد نزل سعرها السوقي، فهل ارجعها بسعر شرائها، أم بسعر السوق الفعلي واحصل على أجر وثواب الإقالة في الآخرة؟
الجواب: ترجعها بسعر الشراء.
سؤال (202): أحد الأشخاص يقلد أحد المراجع الذي يفتي بحرمة بيع الدولار الأمريكي بيعاً آجلاً فلو أعطى ذلك الشخص مثلاً، عشرة أوراق فئة المائة دولار إلى شخص آخر يقلد من يفتي بجواز بيع الدولار بالآجل بعنوان المضاربة، وهذا الشخص عمل ببيع الآجل طبقاً لفتوى مرجعه الذي يفتي بالجواز. فهل يحق للشخص الأول، صاحب الأوراق أن يأخذ من تلك الأرباح التي اكتسبت عن طريق بيع الدولار بالآجل؟
الجواب: لا مانع من أخذ الأرباح في مفروض السؤال، مع التراضي.
سؤال (203): الشخص المضارب يعمل وفقاً لفتوى مرجعه، أم طبقاً
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 69)
لفتوى صاحب رأس المال؟
الجواب: يعمل على وفق فتوى مرجعه.
سؤال (204): لو أعطى شخص مقداراً من المال قدره مليون دينار عراقي إلى شخص آخر لكي يتاجر به ولكن اشترط عليه تحديد نسبة معينة، كالخمسين ألف دينار عن المليون الواحد. فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: المعاملة بعنوان المضاربة غير صحيحة، ولكن إذا كان بينهما تراض بها، فلا باس.
سؤال (205): في هذه الأيام كثر ترويج بيع الورق بالآجل باعتباره بيعاً. هل يجوز بيع الورقة فئة 100 دولار التي سعرها الآن 117 ألف دينار عراقي يتم الآن بيعها بالآجل بمبلغاً 133 ألف دينار عراقي لمدة شهروفي حال عدم تمكن المشتري بالآجل من التسديد في الموعد يأخذ صاحب الصيرفة مبلغ من ماله الخاص في الدخل ويعطيه إلى المشتري بالآجل بشرط أن لايراه ويعيده إلى صاحب الصيرفة، وهنا على اعتبار أن المشتري بالآجل قد اشتراه لشهر ثانٍ، وهكذا. فهل هذا البيع صحيح، أم ربا؟
الجواب: البيع الأول، صحيح مع التراضي. وأما البيع للشهر الثاني فهو غير صحيح في مفروض السؤال.
سؤال (206):1 – أحيانا يقوم كبار التجار يبيع السلع بأسعار متدنية جداً بحيث يتم القضاء على صغار المنافسين ليحتكر الكبار السوق، هل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل هذا من مصاديق قاعدة التسبيب بحيث يضمن السبب للمتضرر ما ألحقه به من ضرر، أم هو من مصاديق قاعدة لا ضرر؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 70)
2 – تقوم بعض الشركات أحياناً بخفض الإنتاج لرفع قيمة السلع، فيؤثر ذلك على المستهلك، هل يجوز لهم ذلك؟
الجواب: إذا لم يكن غرضهم بذلك الإيذاء والإضرار بالغير جاز، لأن كل فرد مسلط على ماله، فله أن يبيعه بقيمة متدنية، وله أن يبيعه بقيمة عالية.
سؤال (207): هل يجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول أجنبية غير إسلامية؟
الجواب: لا بأس ببيع وشراء اللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية إذا كانت مشكوكة التذكية شريطة إعلام المشتري بعدم جواز أكلها ولبسها في الصلاة.
: سمعت أن بيع المصحف الشريف حرام، وقد كنت اشتريت مصحفاً، فهل عملية الشراء هذه حرام، وهل لايجوز لي الإحتفاظ بهذا المصحف لأنني اشتريته، وشراؤه حرام؟
الجواب: ليست بحرام.
سؤال (208): إذا باع الرجل مائة دولار بمائتي ألف دينار مؤجلة إلى شهر، وبعد حلول الأجل لم يستطع المشتري دفع المائتين التي بذمته، فهل يجوز للبائع أن يبيعه المائتين بمائتين وخمسين ألف مؤجلة إلى شهرآخر؟
الجواب: البيع الأول صحيح، والثاني باطل لانه من بيع الدين بالدين.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 71)
سؤال (209): شخص مدين لآخر بألف دينار عراقي مثلا، قبل 20 سنة، فهل يجب دفع ما يعادل قيمة الألف دينار في الوقت الحالي، أم ما ذا؟
الجواب: ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.
سؤال (210): لو قال البائع أبيع هذا الشيء بمائة ألف دينار نقداً، وبمائة وخمسين ألف مؤجلاً إلى شهر مثلاُ، فقال المشتري إشتريته مؤجلاً، فهل هذا البيع صحيح؟
الجواب: نعم، البيع المذكور صحيح إذا قبل البائع.
سؤال (211): لو باع الإنسان شيئاً بالبيع الآجل وبعد حلول الآجل لم يتمكن المشتري من دفع الثمن، فهل يجوز للبائع أن يؤخر الآجل مقابل زيادة الثمن كما لو قال البائع للمشتري يمكنك تأخير دفع الثمن إلى شهر ولكن بزيادة مائة ألف دينار عليه مثلاً؟
الجواب: لايجوز له ذلك، لأنه ربا محرم.
سؤال (212): هل يجوز العمل بصناعة المزامير والطبول؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (213): هناك عقد جاري العمل به لدينا في السعودية، ويسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن يتم الإتفاق بين مالك السلعة والعميل على الآتي:
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 72)
1 – أن يدفع العميل أقساطاً شهرية محددة لمالك السلعة ولمدة محددة.
2 – أن يدفع العميل مبلغاً محدداً لمالك السلعة في نهاية الفترة المحددة.
3 – أن يمتلك العميل السلعة عند وفاته بما سبق.
مع ملاحظة أنه في حالة عدم إلتزام العميل بالإستمرار في وفائه بالتزاماته المحددة، يتم تقييم السلعة وبيعها، ويعاد العميل بعضاً من مدفوعاته (كما أفاد بذلك بعض المسؤولين لدى مالك السلعة).
وعليه، نتوجه لسماحتكم (على ضوء نظر سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قده) بما يلي:
1 – هل هذا العقد عقد إيجار، أم هو عقد جديد يتملك من خلاله العميل السلعة تدريجياً؟
2 – إذا حل رأس السنة، فما حكم المبلغ المدفوع مقدماً، وما حكم الأقساط المدفوعة؟
3 – هل الدفعة الأخيرة والأقساط اللاحقة تعامل معاملة الدين فتستثنى من الخمس؟
الجواب: العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين:
الأول: تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد.
الثاني: أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به.
الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 73)
هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.
سؤال (214): إذا باع شخص لآخر بيتاً وقبض جزءاً من ثمنه كدفعة أولى على أن يقبض الباقي بعد مدة عند تسليم البيت، فهل يقع البيع ويكون لازماً، أم يعتبر فيه قبض أحد العوضين بتمامه على الأقل؟
الجواب: نعم، يقع البيع ويكون لازماً إلا إذا اشترط البائع، أو المشتري الخيار فيه مع التأخير.
سؤال (215): عندي محل وعندي شريك، وعندنا عملان، بيع بضاعة، وصيرفة بالدولار. ونحن شركاء في كل شيء نربحه سواء أكان من الدولار، أم من المحل. وبعض الأحيان يأتي عمل نبيع فيه دولار بالنسبة ونمول البيع بالنسبة من راس المال، أو نأخذ من شخص ونمول البيع لنسبة، ونعطيه نسبة أرباح فبأتي عمل بيع دولار بالنسيئة ب 110000 وشريكي لم يوافق لكبر المبلغ خوفاً من القدر.
السؤال، قمت بتمويل المشروع من شخص ثالث، وبعت 110000 بالنسيئة إلى شخص، علماً أن شريكي لايعرف بالموضوع، أنا ونفسي أتحمل جميع الأمور وحدي بالسراء وبالضراء، فهل يجب إعطاء شريكي من الأرباح، أم ماذا؟
الجواب: إذا بعت المبلغ المذكور من المال المشترك، وأجاز شريكك البيع صار شريكاً معك في الأرباح، وإلاّ فالبيع بالنسبة إلى حصة الشريك باطل.
وأما إذا بعت المبلغ المذكور من مالك الخاص فتكون الأرباح كلها لك، ولايجب عليك إعطاء الشريك منها.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 74)
سؤال (216): نود إفتتاح محل لتصنيع وبيع الحلويات، ولكن الذي يصنع الحلويات هو رجل هندوسي. علماً أننا نبيع هذه الحلويات لغير المسلمين، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (217): نحن عمال نعمل عند رجل يتاجر ببيع الحديد المستعمل في البناء، وهذا الحديد من ثلاثة مناشيء: أوكراني وصيني وسوري، والنوع الأفضل والأغلى هو الأوكراني والبائع يغش الناس، ويبيعهم الصيني والسوري على أنه أوكراني:
أولاً: هل هذه المعاملة باطلة؟
الجواب: المعاملة ليست باطلة، ولكن البايع يرتكب فيها الغش، وهو حرام.
وللمشتري حق الخيار، وقد ورد في الرواية: ((أن من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه.. إلخ)).
ثانياً: ما حكم المال المأخوذ من الناس، هل هو سحت، أم يترتب عليه حكم آخر؟
الجواب: ليس بسحت، لأن المعاملة صحيحة على الفرض.
ثالثاً: نحن كعمال، هل يجب علينا إخبار الناس بنوع الحديد سواءٌ سألونا عن نوعه، أم لا، أو يجب إخبارهم بالحال وإن لم يسألونا، أم لايجب؟
الجواب: لايجب الإخبار إبتداء. وأما إذا سألكم الناس فعليكم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 75)
إخبارهم بالصدق.
سؤال (218): لدي محل لبيع الأجهزة الكهربائية عامة والستلايت خاصة ظهرت بالآونة الأخيرة أجهزة ستلايت ذو طبقين أي (صحنين) يفتح القنوات المشفرة بأكلمها والذين يقتنون هذا الجهاز يطلبون منا فتح القنوات الرياضية المشفرة، فما حكم بيع هذا الجهاز؟
الجواب: لا باس ببيع هذا الجهاز.
سؤال (219): أنا أعمل في شركة لبيع اللحوم المستوردة من البرازيل والهند، علماً بأن هذه اللحوم تدخل عن طريق دول إسلامية، وبها شهادات من السعودية والكويت، فهل تجوزون العمل في هذه الشركات، وهي تسمى شركة ساديا؟
الجواب: لامانع من العمل في هذه الشركات في نفسها ولكن لايجوز اكل بهذه اللحوم مالم تثبت ذكاتها شرعاً ولا بيعها الا بعد للاخبار بانه لا يجوز اكلها.
سؤال (220): إشتريت بيت وشرط صاحب البيت دفع عشرة ملايين دينار عراقي على من يفسخ العقد، ما حكم هذا الشرط؟
الجواب: نعم، يصح هذا الشرط إذا كان في عقد البيع.
سؤال (221): عندي مبلغ من المال أعطيته إلى صديقي يعمل به في التجارة، وقد قال لي سوف أعطيك عليه كل شهر هدية وبدون تحديد مبلغ الهدية، وبدون أي شرط من الطرفين، ملاحظة المبلغ بالعملة العراقية؟
الجواب: إذا أعطيت المبلغ لصديقك بعنوان الإتجار به واقعاً لا بقصد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 76)
القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.
سؤال (222): لدى والدي قطعة أرض باعها في سنة (2005) بمبلغ قدره (عشرون مليون دينار عراقي، وتبقى من المبلغ ثمانمائة ألف دينار عراقي في عهدة المشتري، وبعدها تهجرنا من بيتنا في منطقة الدورة إلى منطقة أخرى، وتعذر علينا وعلى المشتري أيصال عنواننا الجديد، وأيضاً عدم معرفتنا بعنوان المشتري، وفي سنة (2010) في الشهر السابع تقريباً تم تبليغنا من قبل المؤجرين الساكنين في بيتنا القديم بأن محامي المشتري قد جاء إلى البيت وأبلغهم بوجود دعوى ضد والدي المتوفى وضرورة مقابلة المشتري، وبعد مقابلة محامي المشتري تبين وجود دعوى مرفوعة ضدنا وتقريباً لتحويل القطعة. ما هو رأيكم، وما هو العمل، والحكم الشرعي الذي نقوم به، هل نعيد الأرض إلينا ونعيد المبلغ إلى المشتري، أم نأخذ المال المتبقي ونحول ملكية الأرض للمشتري، وهل نأخذ المبلغ المتبقى نفسه (نفس القيمة 800000)، أم نأخذ فرق العملة حينها والآن، أم نلغي العملية، أم نتنازل عنها، علماً أنه يوجد شخص قاصر من مالكي القطعة؟
الجواب: القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (800000) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.
سؤال (223): هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟
الجواب: يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 77)
سؤال (224): هناك شركة تعرض منتجاتها، وهي عبارة عن سلسلة، أو قطعة من الزجاج، أو ساعة، أو غيرها المهم بقيمة أكبر من سعرها بكثير مقابل مبلغ من المال ثم تطلب منك أن تحضر مجموعة من الأشخاص حتي يشتروا هذا المنتج، وهم كذلك كل واحد منهم يحضر ستة، أو أكثر، وكلما زاد من تحتك تكسب مبلغاً كبيراً وكذلك يكسب تحتك وهم يقولون أن الربح الذي تكسبه نتيجة تسويقك لهذا المنتج جذب الزبائن إلى شرائه، فما حكم الدخول في هذه الشركة؟
الجواب: لامانع من الدخول في هذه الشركات في مفروض السؤال.
سؤال (225): إني أحد العراقيين المغتربين في كندا وزوجتي لديها بيت، فهل يجوز أن تبيع البيت لي بيعاً صورياً للحصول على بعض المال، أو تبيعه لآخر، وهو يبيع بيته لها لنفس الغرض؟
الجواب: لابد في صحة البيع من قصد إنشاء البيع من الطرفين، مضافاً إلى أن ذلك يستلزم الكذب المحرم، وهو لايجوز.
سؤال (226): مجموعة من الشباب الملتزمين يرغبون في إنشاء شركة لتسويق منتجات معلوماتية (أقراص تحتوي على كتب دينية وعلمية وبحثية وأناشيد وصور… وغيرها مما لا يتنافى مع ظاهر الشريعة)، وآلية تسويقها كالآتي:
تقوم الشركة بتوزيع السيديات إلى وكلائها الذين يقومون بتسويقها لقاء مبلغ من المال (دولار على كل CD )، وكل وكيل إذا نسّب أحداً من الزبائن للشركة كوكيل يحصل الشخص الذي قام بتنسيبه للشركة على نسبة من مبيعات الشخص الثاني (نصف دولار عن كل CD )، وهو بدوره – أي
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 78)
شخص الثاني – يحصل على دولار مقابل كل CD صاحب الشركة، والشخص الثاني إذا قام بتنسيب آخرين للشركة يحصل على نسبة (ربع دولار عن كل CD )، وهكذا على طريقة الشجرة، بحيث تتضاءل نسبة الربح كلما توجهنا نزولاً.
ما حكم هذا العمل من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا بأس بهذه المعاملة، وهي صحيحة.
سؤال (227): إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب، وأراد رد العين إلى البائع، فهل نفقات الحمل والنقل على البائع، أم على المشتري؟
الجواب: نفقات الحمل والنقل على المشتري على القاعدة، إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد على الخلاف.
سؤال (228): هل يجوز البيع والشراء في يوم الجمعة، وفي ساعة الأذان؟
الجواب: الأحوط إستحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.
سؤال (229): أحد المؤمنين (الطرف الأول) اشترى بيتاً من بعض المؤمنين (الطرف الثاني) وكان على البيت قرض للدولة وقد اشترى الطرف الأول البيت على أن يسدد هو بقية أقساط القرض يعني أن عقد بيع البيت يتضمن أن يتحمل الطرف الأول (المشتري) سداد بقية الأقساط وبعد فترة صدر قرار من الدولة بإعفاء المقترضين من بعض أقساط القرض فلمن يكون هذا الحق، هل هو للمشتري (الطرف الأول)، أم هو للطرف الثاني (البائع). علماً أن الطرفين إتفقا على أن يبقى البيت مسجلاً باسم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 79)
الطرف الثاني (البائع) لتبقى المسؤولية الظاهرية للقرض على الطرف الثاني (البائع) في حين أن من يلتزم سداد القرض هو المشتري؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.
سؤال (230): ما حكم شراء السيارات التي يكون التسديد بعد ستة أشهر وبنظام الأقساط لمدة ستة سنوات, وعليها فائدة سنوية 8%، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟
الجواب: لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.
سؤال (231): تحصل عمليات البيع والشراء، أو الإجارة عن طريق المزايدات العلنية، كما هو المعروف في زماننا، فما هو حكم هكذا معاملات؟
وما هو حكم الشخص الذي يقوم بالزيادة على الشخص الآخر؟
وإذا رست المزايدة على شخص، فهل تحققت الملكية، وانتقل المبيع في معاملات البيع والشراء وانتقلت ملكية المنفعة في الإجارة، أو ماذا يثبت له؟
الجواب: يجوز الزيادة في المبايعات المبنية على ذلك، وإذا أغلق المزاد على أحد يعتبر العقد عليه لازماً.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 80)
سؤال (232): هل يجوز لنا بيع حصة المشتقّات النفطية المخصص للبطاقة التموينية التي تخصنا، أو شراء البطاقات التموينية لأجل شراء وبيع تلك الحصة المذكورة للبطاقة التموينية؟
الجواب: لا مانع في ما ذكر في مفروض السؤال.
سؤال (233): هل يجوز لمن هو محاسب مستأجر في محلات البيع أن يستلم ثمن الخمر وسائر المسكرات، أو لحم الخنزير، أو الميتة بمقابل رفع اليد؟
الجواب: بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به.
وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز.
سؤال (234): هل يجوز اقتناء كلب، أو أكثر من أجل الحراسة؟
الجواب: يجوز.
سؤال (235): هل يجوز شراء الكلب من أجل استخدامه في الحراسة؟
الجواب: يجوز مع التراضي.
سؤال (236): هل يجوز بيع كلب الحراسة، أو جرائه إذا تكاثرت؟
الجواب: يجوز مع التراضي.
سؤال (237): يوجد في الأسواق حاجة تسمى بالسحب تباع على الأطفال لوح فيها أرقام مخفية يمسح المشتري هذه اللوحة فيظهر له رقم، وفي لوحة أخرى توجد أرقام و كل رقم مع هدية فيعطى الهدية حسب الرقم الذي يظهر. فهل يجوز هذا البيع على الصبيان، أي بيع الرقم المخفي؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 81)
الجواب: نعم، يجوز. ولا بأس شريطة أن يكون بإذن الولي ورضاه.
سؤال (238): تباع في الأسواق وللأطفال مادة تسمى الجبس، وهي معبأة في أكياس مطبوع عليها صور أبطال مسلسل (يوسف الصديق). ما حكم بيع وشراء هذه المادة علماً أنها تستخدم من قبل الأطفال وأن مصير هذه الأكياس هو إلى النفايات وأنها تداس تحت الأقدام؟
الجواب: لا بأس بالبيع والشراء المذكور.
سؤال (239): هل يجوز أن يشتري شخص قطعة من شخص آخر مثلاً ب – (15) مليوناً وبدون أن يعطيه ثمنها بمجرد الكلام ليبيعها مباشرة، أو بعد يوم على شخص ثالث ب – (17) مليوناً، ثم يطلب من صاحب الأرض أن ينقل سجلها إلى الشخص الثالث ليستفيد (2) مليوناً، وهذا ما نجده اليوم عند بعض الأخوة؟
الجواب: إذا تم البيع الأول، ولو بالكلام بمعنى العقد، جاز البيع الثاني، وحل الربح نعم اذا كان المبيع من المكيل والموزون فلا يجوز بيعه قبل القبض.
سؤال (240): بعض الأخوة يبيعون الدولار بالدينار بربح كبير إلى أجل، ولكنهم وعندما لايستطيع المشتري التسديد في الموعد المعين يزيدون في الأجل والمبلغ الذي هو دين فيبدأ المبلغ يتضاعف إلى أن يعلن إفلاسه، وبعضهم باع بيته للسداد وقد شهدنا العديد من حالات الغرق في الديون جراء ذلك. فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب: لاتجوز مضاعفة مبلغ الدين، كما في مفروض السؤال.
سؤال (241): مسلم صاحب محل في أمريكا، هل يجوز له بيع اللحوم
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 82)
المعلبة غير المذكاة على مستحليها من اليهود والمسيح. وهل يجوز العمل في تجارة هذه اللحوم في البلاد غير الإسلامية، وبيعها فقط على مستحليها؟
الجواب: إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.
سؤال (242): أنا عندي محل كماليات وبعض المنتجات عليها صور شبه عارية، أو تظهر بعض جسمها، فما هو حكم بيع هذه البضاعة، وهذه الصور التي عليها؟
الجواب: يجوز بيعها، وينبغي نزع الصور، أو تغييرها مع الإمكان.
سؤال (243): أنا أحد العاملين في القطاع الخاص وكرب عمل نعاني من مزاحمة السلع المستوردة لبضائعنا، حتى انخفضت قيمة مبيعاتنا فوصلت إلى حد الإنهيار، مما حدى الكثير منهم إلى ترك أعمالهم وغلق معاملهم خاصة في ظل غياب الدولة كداعم للمنتج المحلي. مما اضطرنا الى هذا الأمر هو أن نعنون منتجاتنا بعناوين المناشيء الخارجية، أي إننا لانكتب عليها صنع في العراق، ونكتب بدلاً عن ذلك أسماء دول أخرى. علماً أن هناك فارقاً بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي. هل يجوز لنا أن نبيع منتجاتنا بهذه الطريقة دون أي إشكال شرعي، أو أخلاقي، وهل يترتب علينا، وعلى العاملين الإجراء إثم من جراء ذلك، كالكذب والغش، وغيره؟
الجواب: لايجوز ان تسمى المنتجات المحلية بأسماء المنتجات الأجنبية، لأنه من الكذب، والغش المحرم، حيث إن المشتري يعتمد على الأسماء
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 83)
الموهومة في الشراء.
وننصحكم بالإبتعاد عن هذه الطريقة غير الشرعية في اعمالكم التجاريةفان الرزق بيد الله تعالى.
سؤال (244): كما هو معلوم فإن أسواق المزاد التجاري العام تطلب عادة من روادها من الزبائن دفع مبلغ معين بمثابة عربون يتيح للزبون حق الدخول والمشاركة. فإذا ما ربح سلعة استقطع ذلك المبلغ، وإلا استرجع إليه. إلا أنه افتتح في الآونة الأخيرة مزاد على شبكة الإنترنيت، يلزم الزبون دفع مبلغ الدخول دون حق له بالمطالبة به ربح، أم لم يربح، بل وفي مراحل متقدمة من المنافسة يلزم المزاد الزبون دفع مبلغ مماثل وأكثر من مرة (لصالح المزاد وليس من أجل السلعة نفسها) من أجل الإستمرار بالمنافسة ووضع سقف لإنهاء الصفقة.
فهل يجوز للزبون دفع مبلغ يعلم أنه سوف لن يسترجع، ربح أم لا؟
وإن جاز، فهل يجوز له دفع مبلغ آخر وثم آخر ليستمر في المزايدة على أمل الفوز بالسلعة؟
وإن جاز هذا الدفع المتكرر، فبأي عنوان سيكون فيما إذا كانت تدور في الذهن شبهة إتلاف المال، او الدفع لصالح المزاد بعنوانه العام وليس على السلعة المقصودة؟
الجواب: لا مانع من دفع مبلغ معين ولوبشرط عدم الأسترجاع في مقابل حق الدخول في المزايدة، أو حق الإستمرار في المزايدة التي دخل فيها في أسواق المزاد التجاري، والله العالم.
سؤال (245): الأوراق النقدية إذا لم تكن من المكيل الموزون، هل
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 84)
يجري فيها الربا، أي هل يجوز التفاضل في البيع بها، مثلاً (بيع الدينار العراقي في الذمة بدينار عراقي)؟
الجواب: نعم، يجوز التفاضل شريطة أن يكون بيعاً واقعاً لا صورة، وإلاّ فهو قرض ربوي.
سؤال (246): لدي أموال بالعملة الأجنبية (الدولار) أقوم ببيعها على شخص يمتهن بيع وشراء العملات الأجنبية (الصيرفة) ولكن أبيعها عليه بالآجل (أي لايعطيني ثمنها بالعملة العراقية، بل يبقى عليه هذا المبلغ ديناً في ذمته) ولكن أنا أبيعها عليه بأكثر من سعرها ب – 20 دينار لكل دولار، ما الحكم الشرعي؟
الجواب: لاباس به في مفروض السؤال.
سؤال (247): أنا محتاج للقرض، وطلبت ذلك من أحد المؤمنين، فرفض أن يعطيني قرضة حسنة، ولكنه اقترح أن يبيعني عملات (بالدولار، أو اليورو مثلاً) يشتريها بخمسة آلاف ريال ويبيعني إياها بثمانية آلاف ريال، و أرجع المبلغ (الثمانية آلاف) فيما بعد، فهل عمل هذا المؤمن جائز شرعاً؟ وهل يجوز لي هذا الشراء منه إذا كنت مضطراً ومحتاجاً للمال؟
الجواب: في مفروض المسألة، إذا كانا قاصدين للبيع واقعاً جاز، ولا مانع منه.
سؤال (248): أنا شخص أودعت في محفظتي مبلغاً من الشركاء للإستثمار لهم في بيع وشراء العملات الأجنبية على أن يعود كل الربح لهم، وكذلك إسترداد المبلغ المودع كاملاً، متى يشاؤون، وهذا تم بعد أن تم التأكد من الطرف المستثمر بأن المبلغ المودع يمكن إسترداده ولكن بعد
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 85)
التداول في البيع والشراء حدثت الخسارة في العملات؟
فهل يمكن أن أكون أنا المعوض لخسارتهم وأعيد لهم المبلغ كاملاً، أم أعوضهم في المبلغ الذي خسر، أم المكتب الإستثماري يكون هو المعوض؟
الجواب: الظاهر من الإتفاق ملزم بإعادة رأس المال لهم إذا شاؤوا، نعم، إذا كان المكتب الإستثماري ملتزماً لك بمثل ذلك، جاز لك الرجوع عليه بما تخسره لأصحاب المال.
سؤال (249): هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟
الجواب: نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.
سؤال (250): أبيع الدولار الأمريكي بالدينار العراقي بزيادة عن ما هو موجود في السوق وبالآجل المدة شهر، وعندما يحين موعد التسديد و في أغلب الأحيان يطلب مني المشتري تجديد عقد البيع لمدة شهر آخر، أو أكثر ويعطيني مبلغ (الفرق بين سعر صرف السوق بالزيادة أو النقصان)، وسعر بيعي له؟
الجواب: لايجوز أخذ الزيادة في مقابل تأخير الثمن، وإن كان بعنوان تجديد العقد فا تجدد العقد بيع دين بدين وهو لا يجوز.
سؤال (251): ما مدى صحة هذه المعاملة:
يتقدم المهندس إلى مالك البناء بخدمته وهي أن يشتري له مواد البناء من إحدى الجهات فيقوم المهندس بالإتصال لتلك الجهة، ويطلب منها إيصال المادة المعينة (طابوق مثلاً) حيث تحتسب تلك الجهة مبلغاً معيناً وليكن (100 دولار) ولكن المهندس يطلب من الملك (120 دولاراً)، فهل تعتبر هذه
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 86)
الزيادة مشروعة وبدون علم المالك بذلك؟
الجواب: إذا كان المهندس يشتري المواد لنفسه ثم يبيعه على مالك البناء بأزيد مما اشتراه فلابأس به.
وأما إذا اشترى للمالك، فلايجوز له أخذ الزائد والظاهر من المعاملة هو الفرض الثاني دون الاول.
سؤال (252): أرجو منكم الإجابة بشكل دقيق وواضح على السؤال التالي، حيث إنه يتعلق بمستقبلي بشكل مباشر، أنا من روسيا – وهي الدولة التي غلب فيها الكفار على المسلمين عدداً بصورة عامة لكن فيها بعض المحافظات التي غلب فيها المسلمون على الكفار، وأنا من إحدى هذه المحافظات – وكنت أشتري الحديد من سنة 1996-2001 وفي بعض الأحيان كان هذا الحديد من مصانع متعددة – وهذه المصانع من محافظتي – والذين كانوا يبيعونه لي كانوا يعملون في تلك المصانع (وبعض من هؤلاء العمال مسلمون، والبعض الآخر مسيحيون)، وأنا كنت أعرف أنهم كانوا يأخذون هذا الحديد من تلك المصانع من دون إجازة وأعرف بجهلهم بالأحكام.
أما هذه المصانع فقبل سقوط الإتحاد السوفياتي سنة 1990 تقريباً كانت تابعة للدولة – بناءً على المتعارف – لأنه لم تكن هناك ملكية شخصية وبعد سقوط الإتحاد ملك:
1 – بعضها من قبل المخالفين، أهل السنة (مصنع واحد مثلاً).
2 – والبعض الآخر من قبل المؤمن، أي من إثني عشرية (مصنعين مثلاً).
3 – والباقي، إما من قبل المخالف، أو المؤمن، أو المسيحي (مصنع واحد مثلاً).
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 87)
السؤال، لكن عندي إحتمال عقلائي، وقصدي به هو الإحتمال الذي أنا أعتد به، و أما ما يخص الآخرين من العقلاء فلا أعلم، أن كل هؤلاء الثلاثة (المؤمن، المخالف، المسيحي) ملكوا فقط جزءاً معيناً من المصانع وربما تم وضعهم مراقبين على الجزؤ الآخر ومن الممكن بناءاً على هذا الإحتمال أن يكون الحديد الذي اشتريته من العمال هو من الجزء الذي لم يملكه أحد من هؤلاء الثلاثة – أي أنه يحتمل انهم لم يتضرروا بخسارة هذا الحديد (وذلك لأنه من الممكن أنه قد تم وضع هكذا خسائر ضمن قسم المهدورات)، ولكن لو سألت أهل المحافظة عن وجود هذا الإحتمال (المذكور أول هذه الفقرة) لربما نفوا ذلك.
فماذا عليّ الآن خصوصاً انني لست قادراً على إرجاع عين الحديد لمرور وقت طويل، ولست قادراً على إرجاع قيمتها التي يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، علماً أنني لم أكن عالماً بالأحكام الشرعية (بناءاً على ما أتذكره)؟
الجواب: إذا علمت ولو إجمالاً أن بعض ما اشتريته من الحديد قد أخذ بغير الطريقة المشروعة من صاحبه المسلم إما سرقة، أو احتيالاً فيجب إرجاع قيمته مع فقدان العين إلي صاحب المال، أو ورثته ومع عدم معرفته واليأس منه يتصدق بها عنه على الفقراء المؤمنين بثواب صاحبة.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 88)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 89)
الباب الثاني: في مسائل الشركة، الإجارة، اللقطة الغصب، الهدية، الكفالة الوكالة، المضاربة، الضمان
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 90)
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 91)
مسائل في الشركة
سؤال (253): سمعنا من البعض أن استثمار الحق الشرعي لايجوز إطلاقاً ولو كان منفعته للمؤمنين أكثر من الصرف، ما رأي سماحتكم بهذا القول؟
الجواب: لايجوز عندنا أيضاًَ، وجوازه منوط بشروط لايستطيع المستثمر مراعاة تلك الشروط تماماً.
سؤال (254): توجد شركة تعمل بنظام التسويق الألكتروني تقوم بعمل حجوزات للمسافرين. بإمكانك أن تحجز عن طريقها للسكن في أي مكان أردت السفر إليه وإذا حجزت عن طريقها سواءٌ سافرت أم لم تسافر تقوم الشركة بإدراج اسمك كعميل لديها وإذا أتيت بعدد معين من الأشخاص للحجز عن طريق الشركة تقوم الشركة بإعطائك مبلغاً من المال، وأيضاً لك نسبة من الربح العام للشركة، فهل يجوز الإشتراك في هذه الشركة؟
الجواب: نعم، يجوز الإشتراك فيها.
سؤال (255): يوجد قانون في مملكة البحرين من قبل وزارة العمل، وهو إعطاء نسبة معينة للعمالة الأجنبية للشركات بشرط توظيف عدد معين من ذوي الجنسية البحرينية، وعملاً بهذا القرار تقوم بعض الشركات بتسجيل أسماء بعض الأشخاص مقابل مبلغ معين ثم تقوم بجلب العمالة الأجنبية، وأما أن تبقى هذا الموظف، أو تفصله بحسب القرار معه. ونحن
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 92)
جماعة توظفنا في إحدى هذه الشركات بنية العمل فيها وقد كانت هذه الشركة تفرض علينا بعض الأعمال البسيطة في البداية ثم اكتفت منا بتسجيل حضورنا اليومي فقط ثم بعد مدة استغنت عن ذلك أيضاً مازلنا نستلم راتبنا الشهري من غير معارضة من الشركة إلا في بعض الحالات التي تتأخر فيها في الدفع. وقد كثر في الآونة الأخيرة هذا الأمر وصار كثير من الشباب بطالة مقنعة. وهذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع:
1 – ما حكم أصل إعطاء البطاقة السكانية في هذه الشركات؟
2 – ما حكم عملنا نحن الذي أقدمنا عليه بالشرح السابق؟
3 – ما هو حكم الأموال التي استلمناها؟
4 – لولم تعلم بنية صاحب الشركة، هل هي مخالفة القانون بجلب الأجانب، أو أنه يتبرع لنا بدفع الراتب الشهري، وهل يجب علينا الفحص؟
5 – لو علمنا بأنه أراد مخالفة القانون، فما هي وظيفتنا الفعلية؟
الجواب: لا بأس بالتسجيل في هذه الشركات في نفسه ولكن المسجلين لايستحقون الراتب بدون العمل.
وأما إذا كانت الشركة تدفع الراتب لهم برضاها ورغبتها بدون إجبار جاز لهم إستلامه وينبغي عليهم الإجتناب عن ذلك إذا كانوا يعلمون بنوايا الشركة وإنها ترتكب خلاف النظام في البلد.
سؤال (256): تم الإتفاق بيني وبين أحد الأشخاص على إقامة شركة بيننا تكون شروطها:
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 93)
1 – تقسم الأرباح بنسبة 50% لكل شريك.
2 – لايوجد رأس مال في الشركة بل فقط شراكة بالأرباح المتأتية عن تصميم البرامج.
3 – لم نحدد فترة زمنية لعقد الشركة.
وبعد فترة وبسبب إحساسي بالغبن في هذه الشركة لأنني أقوم بمعظم الأعمال وبسبب عدم ارتياحي لأخلاقيات شريكي (حيث جرت محاكمته لاحقاً بتهمة السرقة) وبعد اطلاعي على الإنترنيت على بطلان الشركة لأنها مشابه لشركة الأبدان، أو المفاوضة قمت بالطلب منه فسخ الشركة فوافق على ذلك.
1 – هل عقد الشركة هذا صحيح؟
2 – ما حكم الأموال المتأتية عن هذه الشركة والتي تقاسمنها بيننا في فترة الشراكة؟
3 – هل يجب أن أطالبه بالأموال التي كنت أدفعها لشراء إحتياجات تصميم البرامج (مثل الحاسوب وغيره)؟
4 – في حال كان يوجد زبون لبرنامج كمبيوتر قد تم الإتفاق معه في الفترة التي كانت الشراكة موجودة ولم انتهي من تصميم برنامج الكمبيوتر الذي طلبه مني حتى الآن بالرغم أن عقد الشركة قد فسخ، فهل يجب أن أعطي لشريكي السابق نسبة 50% من الربح، أو لايحق له شيء من الربح، أو يوجد حكم آخر (مع ملاحظة أن هذا الزبون قد طلب مني مباشرة البرنامج وليس عبر شريكي، وأنا قمت بكل الأعمال من تأمين الزبون وتصميم البرنامج له؟
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 94)
الجواب: عقد الشركة وإن كان باطلاً إلاّ أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية.
ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً.
سؤال (257):1 – هل يصح في عقد الشركة أن يتعهد أحد الشريكين بأن يشتري حصة الشريك الآخر تدريجياً؟
2 – هل يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر حصة الشريك الآخر بإذنه وبأجرة معلومة، ولمدة محددة؟
الجواب: نعم، يصح. ولا مانع منه.
سؤال (258): تشارك شخصان في مشروع معين، فدفع الشريك الأول ثلثي رأس المال (50 مليون دينار) ودفع الشريك الثاني ثلث رأس المال (25 مليون دينار)، وأفهم الشريك الأول شريكه بأن المشروع مدته شهر أو أكثر بقليل والذي حصل فعلاً نتيجة المسائل القانونية الرسمية والروتين، تأخر المشروع لأكثر من 14 شهراً، ولحد الآن لم يحسم ولم يستلم الشريك الأول رأس ماله من المشروع، وخلال هذه المدة طالب الشريك الثاني (صاحب الثلث) بنسبة ما دفعه من مال في هذا المشروع كون تأخير المبلغ ضرراً عليه.
وفعلاً قام الشريك الأول بدفع مبلغ (25 مليون دينار) لشريكه الثاني. وحسب إدعاء الشريك الأول وبعد حسابات دقيقة اكتشف أن المشروع قد خسر راس ماله فضلاً عن أرباحه. وال:
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 95)
1 – هل يستحق الشريك الثاني الذي استلم رأس ماله من أرباح المشروع لو ظهرت فيه أرباح؟
الجواب: نعم، يستحق الشريك الثاني من الأرباح إذا كانت للشركة أرباح قبل فسخها واستلام الشريك راس ماله منها.
2 – إذا تبين فعلاً أن المشروع قد خسر رأس ماله فعلاً مع أرباحه، فهل يستحق الشريك الثاني فوائد تأخير المبلغ، علماً أن المدة المتفق عليها كانت شهراً وتأخر المشروع لأكثر من شهر؟
الجواب: لايستحق أي فائدة على تأخير المبلغ، ولايجوز له أخذها.
سؤال (259): إننا في منطقة ريفية ولدينا إسالة ماء أسست لمنطقتنا وللمنطقة التي تلينا لكن كثيراً منا لايقتصدون بالماء ويسقون منه حدائقهم الكبيرة مما يؤدي إلى قلة وصول الماء إلى المنطقة اللاحقة، وأحياناً لايصل، وهل يجوز لنا سقي حدائقنا، علماً أن سقي الحدائق ممكن عن طريق حفر الآبار، وسحب الماء منه في أغلب الحالات؟
الجواب: الماء في مفروض السؤال، مشترك بين المنطقتين. فلايجوز للمنطقة الأولى أن تسقى به حدائقهم الموجب لقلة وصول الماء إلى المنطقة اللاحقة، أو عدم وصوله إليها.
سؤال (260): لقد دخلت شريكاً مع شخص آخر وكان لي من مجموع رأس المال الثلثين وله الثلث فتراضينا على أن يكون الربح بيننا بالسوية، أي مناصفة وكان شريكي يأخذ من الربح ومن راس المال ليصرف على نفسه حتى وصل راس ماله إلى مستوى قليل جداً في حين أن رأس مالي قد زاد عما كان عليه، ومع ذلك بقينا نتقاسم الربح بالنصف إلى أن جاءت
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 96)
الحرب الإسرائيلية على لبنان فتلف المال كله.
والسؤال، ألا يمكن وبلحاظ أخذه النصف من الربح أن نتقاسم الخسارة كما كنا نتقاسم الربح مناصفة على أساس ذلك أشبه بالعقد الضمني بين الطرفين؟
الجواب: وان تقاسم الربح بينكما حسب التوافق والتراضي بينكما واما ضمانه خسارة مال شريكه فهو بحاجة الى دليل.
مسائل في الإجارة
سؤال (261): هل يجوز إجارة الأرض الموقوفة ريعاً لمنافع بعض الحسينيات لخدمات الكنيسة التي يحتمل أن تستخدمها الكنيسة لأداء بعض طقوسهم؟
الجواب: نعم يجوز إجارة الأرض إلى الجهة المذكورة.
سؤال (262): لو أن إنساناً استأجر شخصاً للصلاة لفترة معينة وبعد فترة طلب الأجير من المؤجر أن يقيله من العبادة وأنه مستعد أن يرجع له الأموال كاملة، أو أن يفوضه في إخراجها لمن يراه مناسباً وبالشرائط التي يراها، فسأل المؤجر الأجير هل صليت وخوفاً من سقوط اعتباره عند المؤجر وتأثر وضعه الإجتماعي وتزلزل الثقة فيه قال، نعم. لكن لا طاقة علي بالوسوسة ولا أريد أن أحمل هم غيري فقال المؤجر أخرجها أنت على من تثق فيه، وال:
1 – لو صلى جزءاً منها فقط، هل يستطيع أن يخرجها على غيره؟
الجواب: نعم، يجوز.
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 97)
2 – لو لم يصلي منها أصلاً، هل يجوز له إخراجها على الغير؟
الجواب: نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.
سؤال (263): لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟
الجواب: المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.
سؤال (264): ما هو الحل الشرعي لمن تورط بان استؤجر لعمل عبادي ولايستطيع أكماله بسبب شدة الوسوسة وعدم تمكنه للوصول للمؤجر لعدم معرفته به أصلاً وعدم تمكنه من الوصول إليه، أو لوجود عائق عرفي؟
الجواب: عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في صورة التمكن، وإلا عليه أن يستأجر ثقة متقناً لها.
سؤال (265): يوجد في منطقتنا فرقة للرجال تقوم بإحياء الأفراح (الأعراس) وهذه الفرقة تقوم بإنشاد المدائح المحمدية والأغاني الهابطة خلال الزفاف، ومن ناحية أخرى، تستخدم الطبول وما شابه خلال الحفل، ويقوم إعضاء الفرقة بالرقص، والفرقة تأخذ أجراً على ذلك، ما رأي سماحتكم في ذلك، ومع حكم الأموال التي تأخذها الفرقة؟
الجواب: لايجوز ذلك، ولايجوز أخذ المال على العمل، كالغناء والضرب بالطبل وما شاكل ذلك.
سؤال (266): ما هي الشروط التي يجب توافرها في إباحة، أو حلية
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 98)
العمل البشري (الموارد البشرية) بإصلاح الإقتصاديين، من أجل الإنتفاع به، أو التكسب به؟ وهل هناك فرق بين العمل العضلي والعمل الذهني في انطباق تلك القواعد والشروط؟
الجواب: يجوز التكسب بالعمل البشري بلا فرق بين العمل العضلي والذهني في المجالات المباحة شرعاً.
سؤال (267): ما هي ضوابط كون العمل البشري متصفاً باللهو وكيف التوفيق مع الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ((أن للنفس إقبال وأدبار فروحوها ساعة بعد ساعة))، بمعنى ما هو المستوى من جهة الوقت، أو الجهد الذي إذا تعداه الإنسان في عمله كان من اللهو؟ وما رأيكم في موضوع بيع اللاعبين المحترفين في كرة القدم، أو غيرها كسلعة إقتصادية؟
الجواب: هناك فرق بين ترويح النفس بالحلال كالسفر المباح، وحضور مجالس العلماء والأدباء والتنزه والرياضة السليمة، وبين اللهو الذي ورد المنع عنه في الشريعة المقدسة وهو إضاعة الفرص في المجالات التافهة.
نعم، لا بأس ببيع جهد اللاعب المحترف لفترة ولو طويلة فهو في نفسه لا إشكال فيه، إذ هو في الحقيقة إجارة لعلم اللاعب وجهده في إطار البيع المصطلح بين الأندية الرياضية.
سؤال (268): رجل لديه مطبعة، أو خطاط وعرض عليه كتابة وطباعة نسب وحياة أحد أصحاب المراقد في الحلة والمرقد لم يذكره أصحاب الأنساب من أبناء الإمام الكاظم، وهو السيد أحمد. فهل يجوز له الطباعة، أو الخط للنسب، أم يجب الرجوع للمتخصصين، أو أنه ليس تكليفه،
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 99)
فيجوز له عمل ذلك، وينقل ما هو موجود على القبر فقط؟
الجواب: لا مانع من كتابة ما هو موجود على القبر وطبعه.
سؤال (269): هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟
الجواب: لايجوز على الأحوط.
سؤال (270): أعيش في إيطاليا ونظراً لقلة فرص العمل وصعوبتها قد اضطررت أن أعمل في أحد المطاعم، وعملي يحتم عليّ أن أمسك، أو أقطع لحم الخنزير أجلكم الله، فما حكم عملي، هل هو جائز، أو لا. علماً أني كاره لهذا العمل بيني وبين الله عز وجل وإني دائماً أبحث عن عمل آخر وإلى أن أجد عملاً آخر، فإني مضطر لعمل هذا لصعوبة المعيشة بدون عمل، وللعلم فإن جميع رواد المطعم هم من الإيطاليين؟
الجواب: لا مانع من العمل المذكور في مفروض السؤال.
سؤال (271): ما هو رأي سماحة المرجع (دام ظله) في أخذ الأجرة على المستحبات من قبيل الأذان والإقامة، وإمامة الجماعة وقراءة عزاء سيد الشهداء عليه السلام.؟ وهل يجوز تحديد الأجرة واشتراطها من قبل من يقوم بهذه الأعمال؟ وعلى فرض عدم الجواز، فكيف تخرجون أخذ المال مقابلها لا سيما في قراءة العزاء؟
الجواب: لايجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولا على الأذان الإعلامي على الأحوط.
وأما أخذ الأجرة على التعزية، فلا مانع منه، ويجوز تحديدها.
سؤال (272): من استؤجر لعمل وشك في شرطية المباشرة، ما هو
الإستفتاآت الشرعیة – المعاملات – جلد ۲ 100)
الحكم؟
الجواب: في صورة الشك في شرطية المباشرة يقوم بالعمل مباشرة، ولايجوز له أن يستأجر شخصاً آخر.
سؤال (273): تعارف في زماننا وجود (دلال) أو سمسار يلجأ إليه من يحتاج لشراء عقار، أو استئجار، أو ما شاكل ذلك، وهذا الدلال يأخذ نسبة محددة، فهل يجوز له أخذ هذه النسبة مقابل إرشاد صاحب الحاجة إلى حاجته؟
الجواب: نعم يجوز له أخذ النسبة المحددة.
سؤال (274): في لبنان عرف، أن من أراد شراء عقار يدفع للدلال نسبة إثنين ونصف في المئة (2.5%) من مجمل ثمن العقار. وأما من يريد إستئجار عقار فيدفع إجار شهر، وذلك على البائع والمشتري، أو على المستأجر والمؤجر، واما اذا لم يتفق مع الدلال على النسبة، وبعد انتهاء البيع، أو الإجارة، فما هوحق الدلال الشرعي؟
الجواب: يستحق أجرة مثل عمله.
سؤال (275): إذا اشترى شخص عقاراً، ودفع النسبة المتوجبة للدلال، وبعد فترة تم فسخ البيع، فهل يجوز له استرجاع النسبة التي دفعها للدلال؟
الجواب: لايجوز إسترجاع النسبة إلا إذا اشترط ذلك، أو كان هناك تعارف خارجي ترتكز عليه كل المعاملات.
سؤال (276): شخص تعرف على عقار بواسطة دلال، ولم يتم