منهاج الصالحین – جلد ۳

و الجواب:انه ان كان هناك من ينفق عليها من مال زوجها اذا كان له مال،او مال نفسه بما تتطلب شئونها من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و غير ذلك،فعليها ان تصبر و لا حق لها ان تطلب الطلاق و لا كرامة، و ان لم يكن هناك من ينفق عليها،فللحاكم الشرعي اما ان يقوم بالانفاق عليها او يطلقها،و قد تسأل ان الفحص عن المفقود في طول اربع سنين اذا استلزم الوقوع في المعصية،فهل تجوز المبادرة الى طلاقها من دون الفحص؟

و الجواب:انه لا تجوز اذا كان هناك من ينفق عليها،و اما اذا لم يكن، فهل لها ان ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم يمكن الفحص عنه شرعا،كما هو المفروض؟

و الجواب:نعم،و حينئذ فللحاكم الشرعي ان يأمر ولي الزوج بالانفاق او الطلاق،فان امتنع اجبره على ذلك،فان لم يمكن اجباره او لم يكن له ولي طلقها الحاكم،ثم تعتدّ عدة الطلاق و هي ثلاثة قروء أو شهور.

(مسألة 275):مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع
استحقاقها النفقة عليها،رفعت امرها الى الحاكم،

فيأمر زوجها بالانفاق او الطلاق،فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم،و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن، لا يجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة،و عدتها عدة الطلاق.

الموجب الثالث:وطء الشبهة

(مسألة 276):عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،

فان كانت حاملا فبوضع الحمل،و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقرار و الا فبالمشهور،

و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب او نحوه،او بالانفساخ لارتداد او رضاع او غيره،نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة،فالعدة عدة الوفاة،اما اذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها،و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين ان تكون زوجة المرتد حرة او أمة.

(مسألة 277):لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة،

و لا استبراء عليها ان كان أمة،فيجوز لزوجها ان يطأها،و يجوز التزويج بها للزاني و غيره،و لكن الاحوط الاولى ان لا يتزوج بها الا بعد استبرائها بحيضة.

(مسألة 278):الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في
العدة،

و في جواز سائر الاستمتاعات له اشكال،و الاظهر الجواز و ان كان الاحتياط اولى و أجدر،و هل يجوز تزويجها فى العدة لو كانت خلية؟

و الجواب لا يجوز،نعم يجوز لواطيها ذلك.

(مسألة 279):مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه،حاضرا كان الزوج او
غائبا،

و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها،و في الغائب و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة،بل لا يبعد ذلك فى الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة،و في عموم الحكم للأمة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشكال بل لا يبعد عدمه،و كذلك الحال في عمومه للصغيرة و المجنونة،و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟وجهان اظهرهما ذلك،و مبدأ عدة الفسخ من حينه،و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة،فانه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الاظهر.

احكام العدد

الموجب الرابع:انتهاء المدة او هبتها في المتعة

(مسألة 280):المرأة المتمتع بها اذا لم تكن حاملا و كانت مستقيمة
الحيض فعدّتها حيضتان،

فاذا مرت بها الحيضتان الكاملتان فقد انتهت عدتها، و ان لم تكن مستقيمة الحيض بان تحيض مرة بعد شهرين و اخرى بعد ثلاثة اشهر،او لا تحيض و هي في سن من تحيض،فعدتها خمسة و اربعون يوما،و لا فرق في ذلك بين كون المتمتع بها حرة او امة،و اذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها.

(مسألة 281):المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية في زمن العدة،

لا تستحق فيه اي نفقة على زوجها،و لا تجب عليها اطاعته،و لا يحرم عليها الخروج بغير اذنه،و اما المطلقة رجعيا،فهي بمنزلة الزوجة فيه ما دامت في العدة،فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن،و يجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له،و تجب عليه نفقتها،و تجب عليها اطاعته،و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مرّ،و يتوارثان اذا مات أحدهما في اثناء العدة،و لا يجوز له ان يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر الا ان تأتي بفاحشة مبينة،كما اذا كانت بذيئة اللسان او انها تتردد على الاجانب او انهم يترددون عليها،و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها،فالاحوط ان يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلك.

(مسألة 282):اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل
الدخول،

وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني،و قيل لا عدة عليها، لانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف،و لو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد

عليها فى اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول،فهل يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول أو لا؟

و الجواب:نعم،بمعنى ان هذا الطلاق لا يوجب استيناف العدة من جديد،و انما يرفع المانع عن المواصلة على تلك العدة من الطلاق الاول،و بكلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها على تلك العدة و اتمامها فحسب بدون اي زيادة،و من هنا لو لم يكن مسبوقا بذلك الطلاق لم يترتب عليه ذلك أيضا، و كذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول.

(مسألة 283):اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان
طهر بين الطلاق و الحيض،

لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة،و احتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة اخرى،فتنتهي عدتها رؤية الحيضة الرابعة،و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض، احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة،و انتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة.

(مسألة 284):اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة،فطلقها في
أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض،

فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار،و اذا كانت تحيض فى كل ثلاثة أشهر مرة،بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها،فهذه عدتها الاطهار لا الشهور كما مر،و اذا اختلف حالها،فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و فى البرد بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الاطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها،و ان سبق لها ثلاثة أطهار كانت

عدتها أيضا.نعم اذا كانت مستقيمة الحيض و كانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه،و انه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها،فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر على الأحوط،و لا شيء عليها بعد ذلك.

(مسألة 285):اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس،اكملت العدة
بشهرين.

(مسألة 286):تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا،

سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة،اما اذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة،فالظاهر انه لا عدة له عليها،لانه زان و لا عدة للزاني.

(مسألة 287):اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة،فهل
تتداخل العدتان،

بمعنى ان عدة الشبهة هل تبدأ من حين وطيها أو انها تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق،فعلى الاول تتداخل العدّتان دون الثاني؟

و الجواب:الاظهر هو الاول،هذا بدون فرق بين أن تكون العدتان من نوع واحد أو من نوعين،بان تكون احدى العدتين ثلاثة اقراء أو اشهر،و الاخرى فترة الحمل،مثال الاول ما اذا كانت كلا العدتين بالشهور او بالاطهار،و حينئذ فان كان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا،تداخلت العدتان في الشهرين او الطهرين الباقيين،فاذا مرّ بها الشهران او الطهران،فقد انقضت عدة الطلاق و بقي شهر او طهر واحد من عدة وطء الشبهة،و مثال الثاني ما اذا كانت المرأة المطلقة حاملا،تداخلت العدتان في مدة الحمل،و حينئذ فان كان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرين،فقد انتهت عدة الطلاق و بقي شهر واحد من عدة الشبهة،و ان كان وضع حملها

بعد اكثر من ثلاثة اشهر،انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة و بقيت عدة الطلاق الى ان تضع،و ان كانت المرأة حائلا و لكنها حملت بوطء الشبهة،فعندئذ تنتهي عدة الطلاق باكمال الشهور أو الاطهار الثلاثة،و بقيت عدة الوطء الى ان تضع، و كذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك،نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.

(مسألة 288):اذا طلق زوجته غير المدخول بها،و لكنّها كانت حاملا
بإراقته على فم الفرج،

اعتدت عدة الحامل،و كان له الرجوع فيها كما مرّ.

فصل في الخلع و المباراة

هما نوعان من الطلاق البائن،فاذا انضمّ الى أيّهما تطليقتان اخريان، حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجا غيره.

الخلع،الخالع،المختلعة

شروط الخلع

و هي كما يلي:

الشرط الاول:الفدية،

و هي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان يطلقها و يخلعها و يجعلها حرة و مالكة لبضعها،و يعتبر في الفدية أمور:

1-ان تكون قابلة للتملك،فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلا للتمليك

و التملّك شرعا،كالخمر و الخنزير و نحوهما.

2-ان تكون معلومة قدرا و وصفا في الجملة.

3-ان يكون بذلها باختيار المرأة،فلا تصح الفدية مع اكراهها على بذلها،سواء أ كان الاكراه من الزوج أم من غيره،و قد تسأل هل يعتبر في الفدية ان تكون بقدر المهر أو لا؟

و الجواب:لا يعتبر ذلك،و يجوز ان تكون اكثر من المهر،كما يجوز أن تكون اقلّ منه.

الشرط الثاني:كراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه،

و عدم تمكنها عادة من الاعاشة معه اعاشة سليمة و بدون ايّ حزازة و نفرة في البين،سواء أ كان لذلك منشأ ذاتي،كسوء خلقه او قبح منظره أو دنوّ طبعه،او عرضي، ككونه شارب الخمر أو تارك الصلاة أو غير ذلك من الاعمال الخسيسة التي يمارسها في الخارج،هذا كله مع عدم تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه كالقسم و النفقة و نحوهما،و قد تسأل ان كراهتها اذا كانت ناشئة من تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه،فهل تصلح للبذل و المطالبة بالطلاق الخلعي أو لا؟

و الجواب:الظاهر انها لا تصلح لذلك،و لا يصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعيا،و عليه فلو بذلته لان يطلقها فطلقها،فان قصد الطلاق الخلعي فحسب لم يصح،و ان قصد الطلاق الاعتيادي صحّ،سواء أ كان البذل صحيحا كما اذا بذلته بداعي طبيعي الطلاق خلعيا كان أم رجعيا بطيب نفسها، أم لا كما اذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعي فحسب،و السبب في ذلك ان بامكان المرأة ان تعالج هذه المشكلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها الى الحاكم الشرعي،و

بعد الارجاع يطلب الحاكم الشرعي من زوجها النفقة أو الطلاق،فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ارغاما لانفه،و بكلمة ان الزوجة اذا كانت كارهة للزوج من غير ناحية تقصيره في اداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة و غيرها،و يعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه و آدابها اليومية، و قولها له باني لا اطيع لك و لا اغتسل لك من جنابة و لا أقيم حدود اللّه فيك،و حينئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج في مقابل ما بذلته له من المال،فاذا طلقها على ذلك صحّ الطلاق خلعا،و مع انتفاء هذه الكراهة و النفرة،لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية،و هل يعتبر أن تكون الكراهة بدرجة يخاف منها الوقوع في الحرام كالزّنا؟

و الجواب:الظاهر عدم اعتبار ذلك،فالمعيار فيها ما عرفت.

الشرط الثالث:أن لا يكون الزّوج كارها لها،

و إلاّ لم يكن الطلاق خلعيا.

الشرط الرابع:حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع،

فاذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.

الشرط الخامس:أن لا يكون معلّقا على شرط مشكوك الحصول

كما مرّ في الطلاق،نعم اذا كان معلّقا على شرط كان الخلع متوقّفا عليه،كما اذا قال خلعتك ان كنت زوجتي او ان كنت كارهة لي،صحّ،بل يصح التعليق على أمر واقع،كما اذا قال خلعتك ان كان هذا اليوم يوم الجمعة،و كان في الواقع يوم الجمعة.

شروط الخالع

و هي كما يلي:

الاول:البلوغ،فلا يصح الخلع من الصبي.

الثاني:العقل.

الثالث:الاختيار.

الرابع:القصد كما هو الحال في المطلق،فان نفس الشروط المعتبرة فيه معتبرة في الخالع أيضا.

شروط المختلعة

و هي كما يلي:

الاوّل:ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء،

و إلاّ بطل الخلع.

الثاني:ان تكون في طهر غير المواقعة،

فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج،لم يصح الخلع،نعم اعتبار ذلك انما هو اذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا،أما اذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا،صح خلعها و ان كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة،نعم الغائب الذي تقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر،و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدّم في الطلاق،و قد تسأل هل يشترط في

الزوجة المختلعة البلوغ و العقل أو لا؟

و الجواب:لا يشترط ذلك،فاذا خلعها تولى الولي البذل،نعم اذا كانت الزّوجة صبيّة غير مدركة و مميّزة أو مجنونة كذلك،لم يصح خلعها من جهة عدم توفر شرط صحّته،و هو كراهة الزوجة للزّوج،لا من جهة اعتبار البلوغ و العقل فيها.

صيغة الخلع

(مسألة 289):الظاهر ان الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق

و الخلع بدون ضمّ احداهما بالأخرى،فاذا قال الزوج انت طالق على كذا أو فلانة طالق على كذا وقع الخلع و صح،كما انه يقع اذا قال خلعتك على كذا أو انت مختلعة على كذا و فلانة مختلعة على كذا،و ان كان الاحوط و الاولى الحاق انت طالق او هي طالق به،و قد تسأل ان صيغة انت مختلعة بالفتح او بالكسر؟

و الجواب:الظاهر انها بالفتح.

احكام الخلع

(مسألة 290):يجوز للزوجة الرجوع فى الفدية كلا أو بعضا ما دامت في
العدة،

و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها،و اذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا،و كذا اذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدّة،لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها،بأن

كان الخلع طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك،مما يمنع من رجوعه في العدة،على اساس ان الفدية انّما هي عوض عن ملك الزوجة بضعها،فاذا رجعت إليها فبطبيعة الحال ترجع ملكية بضعها الى الزوج بقانون المعاوضة،و حيث ان الثاني ممتنع فلا محالة يمتنع الاول أيضا.

(مسألة 291):لا توارث بين الزوج و المختلعة،

باعتبار ان عصمة الزوجية قد انقطعت و حصلت البينونة بينهما ساعة ايقاع الخلع،نعم اذا رجعت الزوجة الى الفدية في اثناء العدة،و بعد ذلك مات احدهما قبل انقضائها ورث،على اساس أن رجوعها الى الفدية يؤدّي الى انقلاب الطلاق البائن الى الرجعي و عود العلقة الزوجية بينهما.

(مسألة 292):تقدّم انّ الفدية المسلّمة اذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر
و الخنزير لم تصح،

و بطل الخلع،و اما لو كانت مال الغير،فهل يصحّ الخلع ببذله؟

و الجواب:انه لا يصح.

(مسألة 293):اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل،

بل الخلع أيضا على الأظهر،و لو خالعها على ألف و لم يعين بطل.

(مسألة 294):قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة
له،

فقال لها:انت طالق على كذا،صح خلعها و ان تجرّد عن لفظ الخلع،أما اذا لم تكن كارهة له،فلا يصح خلعها،و هل يصح طلاقها؟

و الجواب:ان الزوج اذا كان معتقدا بكراهيتها قلبا و ان تلك الكراهة

هي الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق،فحينئذ ان كان طلاقها مبنيا على ذلك لم يصح،لان ما قصده و هو الطلاق الخلعي لم يقع،و اما الطلاق الاعتيادي و هو الطلاق بدون عوض لم يقصده،و اذا كان يعلم بعدم كراهتها له،و مع ذلك اذا قام بطلاقها فطلقها،كان لا محالة يقصد به الطلاق الرجعي دون الخلعي،فيصح حينئذ رجعيا،و اما بذلها،فان كانت جاهلة بانه لا يصح بدون الكراهة فهو باطل،و ان كانت تعلم بالحال و مع هذا بذلته لانه يطلقها، كان المال المبذول لا محالة هدية منها إليه مشروطا بطلاقها،و عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعي لا خلعي.

(مسألة 295):اذا كان البدل من مال الزوجة،سواء أ كان بالمباشرة أم
بالوكالة صحّ،

و أمّا اذا لم يكن من مالها و كان من مال شخص آخر،و هو قد اذن لها بان تجعل الفدية في ماله،و حينئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها طلقني على فرس زيد مثلا او على خمسة آلاف دينار في ذمّته،فهل يصح البذل و يكون الطلاق خلعيا؟

و الجواب:الظاهر انه لا يصح،على اساس ان صحة البذل مرتبطة بكون المال المبذول ملكا للزوجة حتى تملك بضعها بإزائه،و اذا كان ملكا لغيرها،لم يصلح ان يكون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة،هذا اضافة الى انه لو كان ملكا لغيرها،فليس بامكانها الرجوع إليه،مع ان لها ذلك في الطلاق الخلعي،و كذلك الحال لو بذلت المرأة مال غيرها باذنه لزوجها في مقابل طلاقها.

(مسألة 296):لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن انه غير كاتب،

فان رضي به صح الخلع،و ان رده بطل الخلع،و هل يصح طلاقها حينئذ بلا عوض؟

و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع،لانه غير مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم يقع،و كذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها معيبة.

(مسألة 297):الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد
ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل،

فاذا قالت له:طلقني على ألف درهم لزم أن يقول:أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي.

(مسألة 298):يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و
بتوكيلهما و بالاختلاف،

فاذا وقع بمباشرتهما،فالاحوط الاولى ان تبدأ الزوجة فتقول:بذلت لك كذا على ان تطلقني،فيقول الزوج انت مختلعة على كذا فانت طالق،و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال،و لكن الجواز لا يخلو عن قوّة،و اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة:بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة،فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق،و جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدّم.

المباراة

و هي تتفق مع الخلع فى الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فيما يلي:

1-تعتبر فى صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر،بينما تعتبر في الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب.

2-لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتك على كذا بدون اتباع ذلك بقوله،فانت طالق أو هي طالق،بينما يكتفي فى الخلع بقول الزوج

لزوجته انت مختلعة كما مرّ.

3-لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة اكثر من مهرها،بينما يجوز له في الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها.

(مسألة 299):طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع،

لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزّوجة في البذل قبل انتهاء العدّة،فاذا رجعت فيه في العدّة،جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.

كتاب الظهار

الظهار و شروطه

و هي كما يلي:

الاول:ان يكون فى حضور شاهدين عدلين

بان سمعا قول المظاهر.

الثاني:ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل،

كما لو قال لها ان كلمتك مثلا فانت علي كظهر أمّي،او بعثها على فعل،كما لو قال لها ان تركت الصلاة فانت عليّ كظهر أمّي.

الثالث:ان لا يكون غرضه الاضرار بها،

فاذا توفرت هذه الشروط صحّ الظهار.

و صيغته:قول الزوج لزوجته انت عليّ كظهر أمّي،أو زوجتي فلانه عليّ كظهر أمّي.

(مسألة 300):في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و
نحوهما اشكال

و الأقرب العدم،و يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية،كالعمة و الخالة و غيرهما،و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك؟

و الجواب:الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع.

المظاهر و شروطه

الاول:البلوغ:

فلا يصح الظهار من الصبيّ.

الثاني:العقل:

فلا يصح من المجنون.

الثالث:الاختيار و القصد:

فلا يصح من المكره و لا من فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غير ذلك.

المظاهرة و شروطها

الاول:ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،

فلا يصح على الاجنبيّة و ان علقه على النكاح.

الثاني:ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان
مثلها تحيض،

و أمّا اذا كان غائبا عنها و لم يطلع بحالها او يائسة او صغيرة، فيصح و ان كان في طهر المواقعة.

الثالث:ان تكون مدخولا بها،

و الاّ لم يصحّ.

احكام الظهار

و هي في ضمن مسائل:

(مسألة 301):يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على
الاقوى،

كما اذا قال انت علي كظهر أمّي ان فعلت كذا،فاذا فعلت تحقق الظهار،أو إذا قال:انت عليّ كظهر أمّي من اوّل الشهر الفلاني و هكذا.

(مسألة 302):لو قيد الظهار بمدّة كشهر او سنة،ففي صحته اشكال

و لا تبعد الصحّة.

(مسألة 303):يحرم الوطء بعد الظهار،

فلو اراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها،فان طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر،و لو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جديد و وطأها فلا شيء عليه،على اساس انها قد بانت منه و ملكت نفسها و انقطعت العصمة بينهما،و كذلك لو كان الطلاق بائنا و تزوّجها في اثناء العدّة ثم وطأها،و لو مات احدهما أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية،كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتدّ الرجل عن فطرة،فلا كفارة.

(مسألة 304):لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا،

لزمته كفارتان احداهما للوطء و الاخرى لارادة العود إليه،و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، كما انها تتكرر بتكرّر الظهار مع تعدد المجلس،بل مع اتحاده أيضا،و لو عجز عن الكفارة فهل يجوز له وطيها؟

و الجواب:انه لا يجوز على الاظهر،و هل يجزئ الاستغفار عن

الكفارة اذا عجز عنها؟

و الجواب ان الاجزاء بعيد،و الاقرب عدمه.

(مسألة 305):اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم،

انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة،فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلق.

كتاب الإيلاء

(مسألة 306):الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على ترك
وطء زوجته،

و يقول:و اللّه لا اجامعك و اللّه لأغيظنّك و غيرهما،و ان يكون الايلاء بقصد الاضرار بها،فلو كان لمصلحة و ان كانت تلك المصلحة راجعة الى الطفل لم ينعقد ايلاء،بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان.

(مسألة 307):يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد

و ان كان عبدا أو خصيّا،أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل ينعقد؟

و الجواب:الظاهر انه لا ينعقد.

(مسألة 308):لا بدّ في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم
لا بالملك،

و ان تكون مدخولا بها،و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

(مسألة 309):اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشّرعي

انظره الحاكم الى أربعة أشهر من حين المرافعة،فان رجع و كفر بعد الوطء،و إلاّ الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير،و يحبس حتى يقبل احدهما،فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم،و لو طلق وقع الطلاق رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده.

(مسألة 310):لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر،و دافع بعد
المرافعة حتى انقضت المدة،

سقط حكم الايلاء و ان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدي الى تفويت حقّها،و اذا وطأها بعد ذلك فلا كفارة عليه،نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة،فعليه كفارة كما ان زوجته اذا صبرت عليه فلها ذلك،و ان رفعته الى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك،اما ان ترجع الى المناكحة و اما ان تطلق،فان أبى حبسه حتى يقبل احدهما،و إلاّ فرق بينهما،و عليه الكفارة لو وطأ قبله.

(مسألة 311):لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 312):اذا انتهت مدة التربّص و هي أربعة أشهر،

وجب على الزّوج ايلاج الزوجة و وطيها و لها المطالبة بذلك،نعم اذا كان هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض و الاحرام و غير ذلك لم تكن لها المطالبة،فانه حينئذ داخل في فئة العاجز عن الوطء.

(مسألة 313):لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على
ترك الوطء فيه واحدا،

و لا فرق فيه بين ان يقصد باليمين الثانية التأكيد أو يقصد بها غير ما يقصد بالأولى،فان الزمان اذا كان واحدا فلا أثر لها.

كتاب اللّعان

(مسألة 314):سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و
عدم البيّنة،

و لا يجوز قذفها بالزنا مع الرّيبة و لا بالظن ببعض الاسباب و القرائن المريبة،و لا بالشياع و لا باخبار الثقة و لا مع اليقين بذلك من دون المشاهدة،فلو رماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤية حدّ،الا اذا اعترفت المرأة بذلك أو أقام البيّنة،و هل يثبت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف؟

و الجواب:الظاهر ثبوته،و لا يسمع انكاره إلاّ به،شريطة احتمال الحاق الولد به،كما اذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة اقصى الحمل من وطيها حينئذ،فانه يلحق به على اساس قاعدة الولد للفراش،و لا ينتفي عنه إلاّ باللعان.

(مسألة 315):يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتكليف

و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول،و صورته ان يقول الرجل،اربع مرات:اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة،

ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين.ثم تقول المرأة اربع مرات:اشهد باللّه انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة:ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين،فتحرم عليه أبدا،و يجب التلفظ بالشهادة و قيامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعيين المرأة و النطق بالعربية مع القدرة،و يجوز غيرها مع التعذر،و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل،و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب،و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة،و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و حضور من يستمع اللعان،و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

(مسألة 316):اذا اقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،

و ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين،و الخامسة ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين.

(مسألة 317):لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،

فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم،و لو اكذب في اثنائه يحد،و لا تثبت احكام اللعان.

(مسألة 318):اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،

و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به،و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا،ففي الحدّ تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول، فأقامت بينة بإرخاء الستر،فالاقرب ثبوت اللعان،و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(مسألة 319):لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء،

و لكن لو قذفها حرمت عليه مؤبّدا من دون لعان.

كتاب العتق

و فيه فصول:

الفصل الاوّل:في الرّق

(مسألة 320):يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا
بالشرائط على تفصيل في محله،

فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في اعقابهم.

(مسألة 321):يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا.

(مسألة 322):لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا
ببيّنة.

(مسألة 323):لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و
الاولاد و ان نزلوا،

و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء،و لو ملك احد هؤلاء عتق،و حكم الرضاع حكم النسب.

الفصل الثاني:في صيغة العتق

(مسألة 324):الصريح من صيغة العتق:انت حر،

و في لفظ العتق إشكال اظهره الوقوع به،و لا يقع بغيرهما و لا بالاشارة و الكتابة مع القدرة،و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين،كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر،و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها،جاز.

(مسألة 325):يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،

و يشترط في المعتق بفتح الملك،و في اشتراط اسلامه اشكال و الأقرب العدم،و يكره عتق المخالف،و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.

(مسألة 326):لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،

و لو اعتق بعض عبده عتق كله،و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه،و لو كان معسرا سعى العبد في النّصيب.

(مسألة 327):لو اعتق الحبلى،

فالوجه تبعية الحمل لها.

(مسألة 328):من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى
به،

و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه،و كذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع،و يحتمل ذلك في الجنون.

(مسألة 329):لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،

اشترى من مولاه و اعتق و أعطي الباقي،و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدّد.

الفصل الثالث:في التدبير

(مسألة 330):التدبير أن يقول المولى لعبده:انت حر بعد وفاتي،و نحو
ذلك

ممّا دلّ صريحا على ذلك من العبارات،و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار،فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية،و له الرجوع متى شاء،و هو متأخر عن الدين.

(مسألة 331):لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،

فلا يدبر مجرد تدبيرها،هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها،و إلا فلا تبعد التبعيّة،أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير،فانه يكون مدبرا،و حينئذ يصحّ رجوعه في تدبير الأم،و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى.

(مسألة 332):ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه
مدبر،

و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه،و ينعتقون من الثلث،فان قصر استسعوا.

(مسألة 333):اباق المدبر ابطال لتدبيره،

و تدبير اولاده الذين ولدوا بعد الإباق.

الفصل الرابع:في الكتابة

و هي قسمان:مطلقة و مشروطة.

(مسألة 334):المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته:كاتبتك على
كذا على ان تؤديّه فى نجم كذا،

اما في نجم واحد او نجوم متعددة فيقول العبد:

قبلت،فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدّي،و ليس له و لا لمولاه فسخ الكتابة،و ان عجز يفك من سهم الرقاب،و في وجوب ذلك تأمل.

(مسألة 335):المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر
ما فيه من الحرية،

و ان مات و لم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى،و ان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية و لورثته الباقي،و يؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرّية و الرقية،و لو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم،و مع الاداء ينعتقون،و لو أوصى أو أوصى له بشيء صح بقدر الحرية،و كذا لو وجب عليه حد،و لو وطأ المولى امته المكاتبة،حد بنصيب الحرية.

(مسألة 336):المكاتبة المشروطة،ان يقول المولى بعد ما قاله فى المطلقة،

فان عجزت فانت رد في الرق،و هذا لا يتحرّر منه شيء الا باداء جميع ما عليه، فان عجز ردّ في الرق،و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل،الا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا،و المدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط،و يستحب للمولى الصبر عليه.

(مسألة 337):لا بدّ من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف،

و في العبد من البلوغ و كمال العقل،و في العوض من كونه دينا مؤجّلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما ممّا يصح تملكه.

(مسألة 338):اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة،

و كان ماله و أولاده لمولاه.

(مسألة 339):ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا
بأذن المولى،

و ينقطع تصرّف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه.

(مسألة 340):لو وطأ مكاتبته فلها المهر،و ليس لها أن تتزوج بدون
اذن المولى،

و اولادها بعد الكتابة مكاتبون اذا لم يكونوا أحرارا،كما اذا كان زوجها حرّا.

كتاب الايمان و النّذور

و فيه فصول:

الفصل الاوّل:في اليمين

(مسألة 341):ينعقد اليمين باللّه و باسمائه المختصّة

كمقلب القلوب و الذي نفسى بيده و الذي خلق الحبّة و برء النّسمة أو بما دلّ عليه جل و علا ما ينصرف إليه،كالرب و الخالق و البارئ و الرازق و ما شاكلها،و اما ما لا ينصرف إليه،كالعالم و السميع و البصير و الحي،فهل تنعقد اليمين به؟

و الجواب:ان الانعقاد غير بعيد،و ينعقد لو قال:و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف و نحو ذلك،و لا ينعقد ما اذا قال و حق اللّه الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالى و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من احد الأنبياء و الائمة عليهم السّلام، و لا يبعد حرمة اليمين بها.

(مسألة 342):يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار،

و لا ينعقد في حال الغضب و لا الجبر و لا الاكراه،و يصح الحلف من الكافر،و ينعقد على الواجب او المندوب او المباح مع الاولوية او ترك الحرام او ترك المكروه او ترك المباح كذلك،و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا،فهل تنعقد اليمين أو لا؟

و الجواب:ان الانعقاد لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 343):لا يتعلق اليمين بفعل الغير،

و تسمّى يمين المناشدة،كما اذا قال:و اللّه لتفعلن،و لا بالماضي و لا بالمستحيل،فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك.

(مسألة 344):تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و
وقتها،

فلو حلف على أمر غير مقدور لم ينعقد،و كذا لو حلف على أمر ممكن و مقدور في وقت الحلف،و لكن تجدّد له العجز في وقت الوفاء بالمحلوف عليه أو إلى الابد.

(مسألة 345):يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة
الخاصّة،

كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امكان التورية،بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.

(مسألة 346):لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد
مع المولى،

بمعنى أن للأب حل يمين الولد،و للزوج حل يمين الزّوجة و للمولى حل يمين العبد،بل لا يبعد ان لا تصحّ يمينهم بدون اذنهم،كما لا يمين فى معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم.

(مسألة 347):انما تجب الكفارة بحنث اليمين،

بان يترك ما يجب فعله او يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس،و هي اليمين كذبا على وقوع أمر، فانّها لا تنعقد حتى تجب الكفارة عليها،نعم انها محرمة شرعا،و بكلمة لا تنعقد اليمين على ترك واجب او فعل حرام،بل على ترك مستحب او فعل مكروه،شريطة ان لا يترتب عليه عنوان ثانوى راجح،و الاّ انعقدت،كما انها تنعقد على كل فعل او ترك راجح،بل لا يبعد انعقادها على ما يتساوى طرفاه،و إذا انعقدت وجب الوفاء بها،و اذا خالف و لم يف بها عامدا و ملتفتا،فعليه الاثم و الكفارة،و لا يجوز الحلف الاّ مع العلم.

(مسألة 348):من حلف يمينا على شيء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من
الوفاء بها،

جاز له المخالفة بل تكون ارجح منه.

الفصل الثاني:في النّذر

(مسألة 349):يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد و اذن
المولى للعبد،

و هل يعتبر في صحة نذر الزوجة اذا لم يكن متعلقا بمالها و لا منافيا لحق زوجها اذنه؟

و الجواب:الاقرب انه غير معتبر،نعم اذا كان نذرها متعلقا بمالها أو منافيا لحق زوجها لم يصح الا بإذنه،و لا فرق في ذلك بين ان يكون نذرها في حال الزوجية او قبلها،فانه على كلا التقديرين تتوقف صحته على اذنه اللاحق،و أما نذر الولد،فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر،و ينحل نهيه عنه بعد النذر،و لا يبعد ان لا ينعقد عهد الولد بنهي والده و ينحل بنهيه بعد العهد.

(مسألة 350):النذر اما نذر برّ شكرا كقوله:ان رزقت ولدا فللّه علي كذا،

او استدفاعا لبلية كقوله:ان برئ المريض فللّه علي كذا،و إمّا نذر زجر كقوله:

ان فعلت محرما فللّه علي كذا او إن لم افعل الطاعة فللّه عليّ كذا،و إما نذر تبرّع كقوله:للّه علي كذا،و متعلق النذر في جميع ذلك يجب ان يكون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر في ظرفه،فلو لم يكن محبوبا له تعالى او كان و لكن لم يكن مقدورا له فى ظرف الوفاء،لم يصحّ.

(مسألة 351):يعتبر في النذر ان يكون للّه،

فلو قال عليّ كذا و لم يقل للّه لم يجب الوفاء به.و لو جاء بالترجمة،فالأظهر وجوب الوفاء به.

(مسألة 352):لو نذر و لم يسم شيئا بطل و لا شيء عليه،

و ان كان الاولى و الأجدر به ان يصلي ركعتين او يصوم يوما او يتصدق بشيء،و ان سمّى شيئا كما اذا قال للّه عليّ عمل طاعة و خير،وجب عليه الاتيان بما ينطبق عليه العمل الطاعة و الخير من الصلاة او الصيام أو الصدقة،و لو نذر صوم حين كان عليه ستة اشهر على الاحوط،و لو قال زمانا فخمسة اشهر كذلك، و لو نذر الصدقة بمال كثير،فالمروي انه ثمانون درهما من الدرهم السكوك و عليه العمل،و لو نذر عتق كل عبد قديم،عتق من مضى عليه ستة اشهر فصاعدا في ملكه،هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه،و إلاّ كان العمل عليها،و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة واحدة،فان قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة،و ان قصد عتق كل مملوك ملكه أولا،فعليه عتق الجميع.

(مسألة 353):لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز،

فلو تجدّدت القدرة عليه في وقته وجب،و اذا اطلق النذر لا يتقيّد بوقت،و لو قيّده

بوقت معين او مكان معين لزم.

(مسألة 354):لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو
حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا،

افطر و لزمه القضاء.

(مسألة 355):لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت اللّه
تعالى أو المشاهد،

استعملت في مصالح البيت او المشهد،فان لم يكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك.

(مسألة 356):لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم او لولي،

فالمدار على قصد الناذر،و يرجع فى تعيينه مع الشك الى ظاهر كلام الناذر،و لو لم يقصد الا نفس هذا العنوان،يصرف على جهة راجعة الى المنذور له،كالانفاق على زواره الفقراء أو الانفاق على حرمة الشريف و نحو ذلك،و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه،فينفق على عمارته او انارته او في شراء فراش له و ما الى ذلك من شئونه،و الا يصرف فى الاقرب فالاقرب منه.

الفصل الثالث:في العهود

(مسألة 357):العهد هو أن يقول الانسان عاهدت اللّه على فعل شيء
كالصلاة في أول الوقت مثلا

او على ترك شيء آخر،او عليّ عهد اللّه انه متى كان كذا فعليّ أن افعل كذا،و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق و هو لازم، و هل يعتبر ان يكون متعلقه كمتعلق النذر راجحا؟

و الجواب:لا يبعد ذلك،و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا باللفظ،و ان

كان الاحوط فيه ان لا يتخلف عما نواه.

(مسألة 358):لو عاهد اللّه ان يتصدّق بجميع ما يملكه و خاف الضرر،
قوّمه و تصدّق به شيئا فشيئا حتى يوفي،

أو أوصى لشخص ثقة ان يتصدّق بما يملكه بعد وفاته.

كتاب الكفّارات

(مسألة 359):الكفارة على أقسام:

منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف،بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار،و قتل الخطأ،فانه يجب فيها على المكلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة،فان عجز صام شهرين متتابعين،فان عجز اطعم ستين مسكينا،و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال،فانه يجب فيها اطعام عشرة مساكين،فان عجز صام ثلاثة أيام، و الأحوط ان تكون متتابعات.

و منها مخيّرة،باعتبار ان الاختيار بيد المكلف،فانه مخيّر بين ثلاثة اشياء:

عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا،فأيّ واحد من هذه الامور أتى به كفاه،و كان تكفيرا عما فعله من المخالفة،و ذلك ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالى على شيء،فانها مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.

و منها ما يجتمع فيه امران ككفارة الايلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين،اذ قد اجتمع فيها التخيير و الترتيب،و هي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

و منها كفارة الجمع،ككفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما،فان كفارته اذا أمهله القصاص أن يجمع بين الامور الثلاثة،عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا،و كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط.

(مسألة 360):إذا اشترك جماعة في القتل،وجبت الكفارة على كل واحد
منهم،

و كذا في قتل الخطأ،غاية الامر اذا اشتركوا في القتل العمدي،فعلى كل واحد منهم كفارة الجمع،و اذا اشتركوا في القتل الخطئي،فعلى كل واحد كفارة على سبيل الترتيب.

(مسألة 361):اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و
وجبت عليه الكفارة،

و الأحوط وجوبا ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في كفارة الظّهار.

(مسألة 362):اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و
اللائط و المرتد،فقتله غير الإمام،

لم تجب الكفارة اذا كان باذنه،و أما ان كان بغير اذن الامام،فهل يجب عليه القود و الدّية مع التراضي و الكفارة؟

و الجواب:الاقرب الوجوب،على اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إليه، فيكون هذا ظلما و عدوانا.

(مسألة 363):يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،

بان يقول مثلا:

انه يبرأ عن اللّه تعالى او من النبي الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو احد الأئمة عليهم السّلام اذا فعل كذا،فاذا حلف على هذا النحو كان آثما،و عليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة مساكين.

(مسألة 364):لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الاظهر،

و ان كان الأحوط و الأجدر ان تكفر كفارة الافطار في شهر رمضان،كما انه لا كفّارة على الاظهر في نتف شعرها أو خدش وجهها اذا أدمته،أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته،و ان كان الأحوط و الأولى أن يكفر كل منهما اذا فعل ذلك كفارة يمين.

(مسألة 365):لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية،

وجب عليه ان يفارقها فورا،و لكن هل عليه كفارة؟

و الجواب:الاقرب انه لا كفارة عليه،و ان كان الاحوط و الاولى له أن يكفر بخمسة اصوع من دقيق.

(مسألة 366):لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت،

اصبح صائما على الاحوط استحبابا.

(مسألة 367):لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه،

فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمد على مسكين.

(مسألة 368):من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،

و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر، و الاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع،و يجزي الآبق، و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الى حياته،و أم الولد و المدبر اذا

نقض تدبيره قبل العتق،و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.

(مسألة 369):من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن،انتقل الى
الصوم خاصة في المرتبة

و الى الجامع بينه و بين الاطعام في المخيّرة،و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.

(مسألة 370):كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،

و هو نصف كفارة الحر،و المشهور على ان الكفارة في قتل الخطأ كذلك،لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.

(مسألة 371):اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا
عليه،وجب الاطعام،

و له صورتان:احداهما ان يسلم لكل مسكين مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الكيلو،و الاحوط وجوبا ان يكون من الخبز او الحنطة او الدقيق في كفارة اليمين،و أمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلك من انواع القوت،و الأخرى ان يجعله وليمة للعدد المقصود،مجتمعين او متفرقين في امكنة متعددة،فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم،و الاحوط وجوبا ان يهتم بالطعام فيجعله من متوسط الاطعمة التي يأكل منها هو و اهل بيته و لا سيّما في كفارة اليمين،و الاحوط و الاجدر وجوبا ان المكلف اذا ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدّان يعني كيلو و نصف الكيلو.

(مسألة 372):يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم
ليصرفه عليهم،

و لو كان بالاشباع،فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى،و

الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

(مسألة 373):يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع،فيشبع بعضهم و
يسلم الى الباقين،

و لكن لا يكفي التكرار مطلقا،بان يشبع واحدا مرّات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة،و اما اذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي التكرار؟

و الجواب:انه لا يكفي و ان كان الاحوط.

(مسألة 374):الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا،و ثوبان استحبابا

بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة 375):لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت
متعددة.

(مسألة 376):يعتبر في المكفر البلوغ و العقل،و هل تعتبر في التكفير نية
القربة؟

و الجواب:ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة.

(مسألة 377):لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين
مباشرة.

(مسألة 378):يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة
أمران:

الاوّل:الفقر.

الثاني:ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر،كآبائه و ابنائه و

غيرهما،و لا مانع من دفعها الى الاقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه.

(مسألة 379):المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء،

فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام،و لا يستقر العتق في ذمته،و يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفي في وقت،فاذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ،بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها،اجتزأ باتمام الصوم و لا شيء عليه.

(مسألة 380):فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه
الاستغفار،

و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 381):يجب فى الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد،

فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.

(مسألة 382):الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا
يعد من المسامحة فى أداء الواجب،

و لكن المبادرة أحوط.

(مسألة 383):هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا:

منها:كفارة عمل السلطان،و هي قضاء حوائج الاخوان.

و منها:كفارة المجالس،و هي أن تقول عند قيامك منها:«سبحان ربّك رب العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين».

و منها:كفارة الضحك،و هي ان تقول:«اللهم لا تمقتني».

و منها:كفارة الاغتياب،و هي الاستغفار للمغتاب.

و منها:كفارة الطيرة،و هي التوكل.

و منها:كفارة اللطم على الخدود،و هي الاستغفار و التوبة.

و منها:كفارة الحيض.

(مسألة 384):اذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان
وجب عليه الاستغفار،

و هل يجب عليه التصدق بما يطيق؟

و الجواب:ان وجوبه لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدمه و ان كان التصدّق أحوط و أجدر،و لكن إذا تمكن بعد ذلك،هل يلزمه التكفير؟

و الجواب:انه غير بعيد.

(مسألة 385):اذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة-مثلا-و لم يعلم
أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان،أو كفارة مخالفة العهد،

كفاه ان يأتي بها قاصدا به التكفير عما صدر عنه في الواقع.

كتاب الصّيد و الذّباحة

لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكية،و التذكية تكون بالصيد و الذّبح و النحر و غيرها،فهنا فصول

فصل في الصيد

[مسائل في الصيد]

(مسألة 386):لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوان،

كالعقاب و الباشق و الصقر و البازي و الفهد و النمر و غيرها،و يحل اذا +اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الاسود و غيره،فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه،فهو ذكي و يحل اكله كما إذا ذبح.

(مسألة 387):يشترط فى حلية صيد الكلب أمور:

الاوّل:أن يكون معلما للاصطياد،

و يتحقّق ذلك بأمرين:

أحدهما استرساله اذا أرسل،بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد،هاج

عليه و انبعث إليه.

ثانيهما:ان ينزجر اذا زجره،و هل يعتبر فيه الانزجار بالزّجر حتى اذا كان بعد ارساله؟

وجهان:أقواهما العدم،و قد تسأل هل يعتبر فيه ان لا يأكل مما يمسكه من الصيد أو لا؟

و الجواب:انه غير معتبر،فان اصطياده اذا كان بامر صاحبه،كان الصيد منسوبا إليه بالتسبيب و الكلب بمنزلة آلة الصيد،باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره،فاذا كان الصيد صيده كان حلالا و ان اكل منه،لانه اكل من المذكّى،نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه كان حراما و ان لم يأكل منه،و لا موضوعية لاكله من الصيد،كما اذا كان معتادا،أجل قد يكون اكله كاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتّى يكون الصيد له.

الثاني:أن يكون بارساله للاصطياد،

فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله،و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا،فانه لا يحل،و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده،و ان اثر الاغراء فيه اثرا كشدة العدو،على اساس ان الصيد حينئذ لا يكون صيده،و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله، فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله،و اذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل،و كذا إذا صاده و صاد غيره معه،فانّهما يحلان،فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الثالث:أن يكون المرسل مسلما،

فاذا أرسله كافر،فاصطاد لم يحل صيده،و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي،كما لا فرق في

الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمّي.

الرابع:ان يسمي عند ارساله،

و الاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة،فاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد،اما اذا كان نسيانا حل،و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.

(مسألة 388):يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على
ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم،

مثل:اللّه اكبر،و الحمد للّه،و بسم اللّه،و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.

الخامس:ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،

اما إذا استند الى سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.

(مسألة 389):اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة
الكلب حل أكله،

و كذا إذا ادركه حيا بعد اصابته،و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات،اما اذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل،و كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا،بان بقي منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف،فان ادركه ميتا حل،و كذا اذا ادركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته،اما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات،لم يحل.

(مسألة 390):ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او
تركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده،

فانه اذا ادركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته،لم يحل إلاّ بالتذكية.

(مسألة 391):اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين

و

رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك،فمات قبل ان يذبحه حل،كما اذا لم يسع الوقت للتذكية،اما اذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل،نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله،حل اكله على الأقوى.

(مسألة 392):الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال
الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه،

و في وجوب المبادرة حينما اوقفه و صيّره غير ممتنع وجهان،احوطهما الاول،هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه ادراك ذكاته،اما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجناية الكلب،فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.

(مسألة 393):اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا،فيجب
غسله،

و لا يجوز اكله قبل غسله.

(مسألة 394):لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل،

فاذا ارسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع او في واحد منهم مع كفاية اغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده،و كذا لا يعتبر وحدة الكلب،فاذا ارسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط،فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل،و كذا اذا كان مسلمين فسمي احدهما و لم يسم الآخر،او كان كلب احدهما معلما دون كلب الآخر،هذا اذا استند القتل إليهما معا،اما اذا استند الى احدهما،كما اذا سبق احدهما فأثخنه و اشرف على الموت،ثم جاءه الآخر فاصابه يسيرا،بحيث استند الموت الى السابق،اعتبر اجتماع الشروط في

السابق لا غير،و اذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه،بحيث استند موته الى اللاحق لا غير،اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.

(مسألة 395):اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا،
فهل يحل؟

و الجواب:ان ارسال المسلم و امره اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حلّ، و ان كان جزء السبب لم يحل،و كذلك اذا ارسله مسلمان سمّي احدهما و لم يسم الآخر،فان ارسال من سمّي اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حل، و إلاّ فلا.

(مسألة 396):اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب
أو الى سبب آخر لم يحل.

نعم اذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إليها حلّ،و إلاّ فلا.

(مسألة 397):لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية

إلاّ إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها،أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة،بل كانا محدّدين بنفسهما،نعم يعتبر الخرق فيما لا حديدة له،و اما ما فيه حديدة،فاذا قتل الحيوان بوقوعه عليه من دون خرق فهل يحل؟

و الجواب:انّ حليّته بدون الخرق و الجرح لا تخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك،و اما المعراض،و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين،فان قتل معترضا لم يحل ما يقتله،و ان قتل بالخرق حلّ،هذا اذا لم يكن عند الصّائد نبل،و اما اذا كان عنده نبل،فهل يحل صيده بالمعراض؟

و الجواب:انه لا يخلو عن اشكال،و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 398):الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات،

كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها،فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

(مسألة 399):لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود

و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.

(مسألة 400):في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق
عليه السلاح عرفا

و ان كان شائكا اشكال،و أمّا ما يصدق عليه السلاح، فلا اشكال فيه و ان لم يكن معتادا.

(مسألة 401):لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا
كانت محدّدة مخروطة،

سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما،نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا(بالصحم)،ففيه اشكال.

(مسألة 402):يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما

و التّسمية حال الرمي و استناد القتل الى الرّمي،و ان يكون الرّمي بقصد الاصطياد،فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل،و كذا اذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله،و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل،و يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل،فلو شاركها غيرها لم يحل،كما اذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما،و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من سمى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند

القتل إليهما معا،و اذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بني على الحرمة.

(مسألة 403):اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان
كان لو لا الريح لم يصل،

و كذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله.

(مسألة 404):لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة
الصائد،

فلو رمى أحد صيدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا،حل اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما،بل إذا أرسل أحد كلبه المعلم الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه،فمات منهما معا حل أيضا.

(مسألة 405):اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال
الآلة،

و كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون الصيد ملكا للصائد و لا لصاحب الآلة.

(مسألة 406):يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم و بالآلات القتالة

بما اذا كان الحيوان ممتنعا و عاصيا،بحيث لا يقدر الانسان عليه إلاّ بوسيلة من الوسائل،و ذلك كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها،على اساس ان قتل هذه الحيوانات التي ليس بامكان الانسان السيطرة عليها لا يمكن إلاّ باصطيادها بآلة الصيد،و حينئذ فان قتلت بها حل اكلها بذلك،و ان شلّت حركتها و هي حية لم يحل اكلها إلاّ بالذبح،و اما الحيوان الأهلي كالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها،فلا يحل بقتله بآلة الصيد،حيث ان بامكان الانسان ان يقتله بالذبح او النحر اختيارا بدون اي ضرورة الى التوصل بها،و الفرض ان الحيوان اذا كان تحت استيلاء الانسان و في حوزته،كانت تذكيته بالذبح او النّحر لا بالصيد،و لهذا إذا شل الحيوان بالصيد و وصل عليه الانسان و

و هو حي لم يحل إلاّ بالذبح،نعم اذا استوحش الاهلي حل اكل لحمه بالاصطياد،و اذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد،و ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار،و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي،فاذا رمى طيرا و فرخه فماتا،حل الطير و حرم الفرخ.

(مسألة 407):الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل
لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل،

و كذلك كل ما تردى من البهائم فى بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره،فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده و ان لم يكن في موضع النّحر أو الذبح،و يحل لحمه حينئذ،و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال،فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.

(مسألة 408):لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و
حرامه،

فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها،هذا اذا كان الصيد بالآلة الجمادية،أما اذا كان بالكلب،ففيه اشكال،و لا يبعد التذكية.

(مسألة 409):إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين،

فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب،فان زالت الحياة عنهما معا،حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية،و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته،و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية،فان مات و لم يذكّ حرم هو أيضا،و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به،كالحبالة و الشبكة،حرم ما ليس فيه الرأس،و حل ما

فيه الرأس بالتذكية،فان لم يذك حتّى مات حرم أيضا.

(مسألة 410):الحيوان البري او البحري اذا وقع فى الشبكة التي وضعها
الصائد لاصطياده منح وجود حق للصياد فيه،

على اساس ان وقوعه فيها الموجب لشل حركته و المنع من هروبه ادّى الى استيلائه عليه،و يمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبكة و التصرّف فيه،الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصيد في الشبكة،و اما إذا هرب منها فلا يبقى حقه محفوظا فيه،على اساس انه نجم عن الفرصة التي خلقها الصياد لأخذه و الانتفاع به،و الفرض ان تلك الفرصة قد انتهت بهروبه منها،و الارتكاز العرفي قائم على ان هذا الحق يدور مدار هذه الفرصة،و عندئذ يجوز لآخر ان يصطاده و يجعل في حوزته،نعم اذا أخذه الصياد من الشبكة و آلة الصيد و جعله في حوزته بشكل مباشر، اصبحت علاقته به أقوى من علاقته به اذا كان في الشبكة،على اساس انّها لدى العقلاء تكون على مستوى الملك و تلك على مستوى الحق،و من هنا لا تنقطع تلك العلاقة بهروبه من يده و حوزته،و لا يجوز لغيره اخذه،و اذا اخذه وجب عليه رده،و اما اذا نصب شبكة لا بقصد الاصطياد،فاذا وقع فيها حيوان أو طير،فهل يؤدي الى وجود حقّ له فيه؟

و الجواب:الظاهر انه لا يؤدي الى ذلك،بل هو يظل على اباحته،و يجوز لآخر ان يأخذه و يتصرف فيه،نعم اذا استلزم اخذه من الشبكة التصرف فيها و هو غير راض فيه لم يجز،هذا نظير ما اذا رمى حيوانا لا بقصد الاصطياد بل بدافع التدريب او الامتحان،فانه لا يؤدّي الى وجود حق للرامي فيه،و يجوز للرامي فيه و يجوز لغيره ان يأخذه و يتصرّف فيه،نعم اذا أخذه ملك و ان لم يقصد الملك.

(مسألة 411):إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم
يملك شيئا من ذلك،

اما اذا اعدّ شيئا من ذلك للاصطياد،كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها،أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت،أو طردها الى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله،و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها،فهل يلحق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الحق؟

و الجواب:نعم،اذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة و جعله في حوزته و تحت استيلائه بأي طريق من الطرق أمكن،سواء أ كان من الطرق الاعتيادية أم لا.

(مسألة 412):إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجاد حق
له ما دام لم يأخذه،

فاذا اخذه ملك،كما انه يجوز لغيره ان يأخذه قبل اخذه، فاذا أخذه ملك و لا شيء عليه.

(مسألة 413):اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد
فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته،فانفلت منها و هرب،

لم يبق له حق فيه.

(مسألة 414):إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث
بقي على امتناعه،و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع،

لم يؤد الى وجود حق للرامي فيه.

(مسألة 415):اذا رمى أثنان صيدا دفعة،

فان تساويا في الأثر،بان اثبتاه معا فهو لهما،و اذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني،و لا ضمان على الجارح،و اذا كان تدريجا،فهو لمن صيّره رمية غير

ممتنع سابقا كان أو لاحقا،و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اكله، و اذا رمى صيدا و رماه غيره و سمّى حل.

(مسألة 416):اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،

لم يحل.

(مسألة 417):اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه
السهم فيموت حلّ،

و اذا وقع في الماء فيموت،لم يجز اكله اذا علم ان موته مستند الى وقوعه في الماء او الى المجموع،او لم يحرز انه مستند الى وقوعه في الماء او السهم،و اما اذا علم بان موته مستند الى وقوع السهم عليه و خرقه دون الماء، كما اذا كان رأسه خارج الماء مثلا،فهل يجوز أكله؟

و الجواب:لا يبعد جوازه،و كذا إذا كان الصيد على جبل و سقط فمات.

(مسألة 418):اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا،فهل
يجوز اكله؟

و الجواب:يجوز لمكان قاعدة الفراغ.

(مسألة 419):اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع،فدخل دارا
فأخذه صاحب الدار،

ملكه بأخذه لا بدخول الدار.

(مسألة 420):اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام
فعشعشت فيه،

لم يؤد الى وجود حق له فيه،فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.

(مسألة 421):إذا أطلق الصائد صيده من يده،

فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه،بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده و ان كان عن أعراض،

فبما انّه قد خرج به عن ملكه على الاظهر و اصبح كالمباح بالاصل،فيجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك،و ليس للمالك الاول الرجوع عليه،و كذا الحكم في كل ما أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره،بل الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك،و ان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.

(مسألة 422):قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد،

سواء أ كان من انواع الطيور أم من غيرها بعملية الاصطياد،انما تحدث اذا كان مباحا بالاصل أم بالعارض،و اما اذا كان مملوكا لمالك فلا اثر لاصطياده،و إذا شكّ في ذلك بنى على الاول،إلا إذا كانت أمارة على الثاني،مثل ان يوجد طوق في عنقه أو قرط فى اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها،و اذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه،و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا،و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك،و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره.نعم اذا ملك الطائر جناحيه،فهو لمن أخذه،إلاّ اذا كان له مالك معلوم معين،فيجب رده إليه،و ان كان الاظهر فيما اذا علم أن له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.

فصل في ذكاة السّمك و الجراد

[زكاة السمك]

(مسألة 423):ذكاة السّمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،

أما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو من شبكة و غيرها،أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير

ذلك،فاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا صار ذكيا،و إذا لم يؤخذ حتى مات،صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر إليه و هو حي يضطرب، و اذا ضربها و هي فى الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين،فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة،كما لو كان فيه الرأس،حل هو دون غيره،و إذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة،ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.

(مسألة 424):لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،

فلو أخرجه الكافر حيا من الماء،أو أخذه بعد أن خرج فمات،صار ذكيا كما في المسلم،و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.

(مسألة 425):اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،

بنى على العدم،و إذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره،و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية او أخبر بتذكيته،بنى على ذلك.

(مسألة 426):اذا وثبت السمكة في سفينة،فهل يؤدي الى وجود حق
للسفان او لصاحب السفينة فيها؟

و الجواب:ان ذلك لا يؤدّي الى وجود حق فيها لايّ منهما ما لم تؤخذ السمكة مباشرة،فاذا اخذت كذلك كان الآخذ مالكا لها،سواء أ كان السفان أم مالك السفينة أم شخص ثالث،نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك،كما اذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها،كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا،نعم لا يتحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها مباشرة.

(مسألة 427):اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك،ثم أخرجها
من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه،

فالظاهر حليّته على اساس انه مات

بعد الصيد.

(مسألة 428):اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك
فدخلها،ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره،فمات بعد نضوب الماء،

صار ذكيا و حل أكله،و كذا إذا مات قبل نضوب الماء،باعتبار ان موته يكون بعد الصيد.

(مسألة 429):اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و
ارجعه إليه فمات فيه،

فالظاهر الحرمة،و اذا أخرجه ثم وجده ميتا،و شك في ان موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته،سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان،اما على الاول فمن جهة استصحاب عدم موته الى زمان اخراجه من الماء و به يحرز موضوع الحل المركب من اخراجه من الماء و كونه حيا،فالجزء الاول محرز بالوجدان،و الثاني بالاستصحاب،و اما استصحاب عدم اخراجه من الماء الى زمان موته،فهو لا يجري لانه من الاستصحاب في الفرد المردّد.

و اما على الثاني فمن جهة اصالة البراءة عن حرمة اكله،بلحاظ ان استصحاب عدم إخراجه من الماء الى زمان موته لا يجري،لعدم ترتب اثر شرعي عليه.

و اما على الثالث:فأيضا من جهة اصالة البراءة،على اساس ان الاستصحاب لا يجري في مجهولي التاريخ في مثل المقام،لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد،و بكلمة اذا شك في سمك انه اخرج من الماء حيّا حتى يحل اكله او ميّتا حتى لا يحل،ففي مثل ذلك يحكم بحليته ظاهرا في جميع صور المسألة،غاية الامر انه فى الصورة الاولى،و هي ما اذا كان تاريخ الاخراج معلوما دون الموت من جهة الاستصحاب،و في باقي صور المسألة من جهة

اصالة البراءة.و اذا أضطر الى ارجاع السمك الى الماء و خاف موته فيه،فله ان يقتله أولا ثم يضعه فى الماء.

(مسألة 430):اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى
بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة،

فان اخذ حيا صار ذكيا و حل اكله،و ان مات قبل ذلك حرم.

(مسألة 431):اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك،
فابتلعه السّمك و طفا على الماء،

لم يمنحه العلاقة به لا على مستوى الملك و لا على مستوى الحق،إلاّ اذا أخذه مباشرة،و لهذا جاز لغيره ان يأخذه،فاذا اخذه ملك،و اما اذا كان بقصد الاصطياد،فالظاهر انه أيضا لا يمنحه العلاقة به،من دون فرق بين ان يقصد سمكة معيّنة أو بعضا غير معين،نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح بقصد صيده و الاستيلاء عليه،فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء،فالظاهر انه يحدث بذلك علاقة للرامي أو الطاعن به على مستوى الحق،و اذا أخذه من وجه الماء مباشرة،حدثت له العلاقة به على مستوى الملك.

(مسألة 432):لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت
بنفسه،

فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا،بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الاقوى جواز أكله حيا.

(مسألة 433):اذا اخرج السمك من الماء حيا،فقطع منه قطعة و هو
حي،و ألقى الباقي في الماء فمات فيه،

حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي،و اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه،ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء،و حل الباقي.

ذكاة الجراد

(مسألة 434):ذكاة الجراد اخذه حيا،

سواء أ كان باليد أم بالآلة،فما مات قبل اخذه حرم،و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام،فما يأخذه الكافر حيا،فهو أيضا ذكي حلال،نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها،و إن اخبره بأنه ذكّاه،لا يقبل خبره.

(مسألة 435):لا يحل الدبا من الجراد،

و هو الذي لم يستقل بالطيران.

(مسألة 436):إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد،فمات قبل أو يؤخذ
حيا حرم أكله،

و إذا اشتعلت النار في موضع،فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات،ففي حله بذلك اشكال.

فصل في الذّباحة

و اركانها ثلاثة:

1-الذابح

2-الآلة

3-الكيفية

1-الذابح

فيعتبر فيه الاسلام،فلو كان كافرا و ان كان كتابيا لم تحل ذبيحته،و هل

يعتبر فيه الايمان؟

و الجواب:يكفي الاسلام.

و قد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي و إخوانه الخوارج و بعض اصناف الغلاة؟

و الجواب:لا تحل.

و قد تسأل هل تحل ذبيحتهم اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليها؟

و الجواب:ان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة،و ان كان الاحوط و الاجدر الاجتناب،و لا يعتبر فيه البلوغ،فلو ذبح صبي ذبيحة بصورة صحيحة حلت،و لا الذكورية،فيجوز للمرأة ان تذبح ذبيحة،و لا بأس بذبح الاعمى و الاغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و ولد الزنا،نعم لا يصح الذبح من المجنون في حال الجنون،و لا من النائم فى حال النوم،و لا من السكران فى حال السكر،لانتفاء القصد.

(مسألة 437):لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا،

فلو اكره على ذبح حيوان فذبحه و سمّى صحّ،سواء أ كان اكراهه عن حق أو بغير حق،كما لا يعتبر فيه ان يكون ممّن يعتقد بوجوب التسمية،فان المعيار في حلية الذبيحة تسمية الذابح،سواء أ كان معتقدا بوجوبها فيها أم لا.و قد تسأل هل يحل اكل ذبيحة اهل الكتاب اذا سمّى عليها؟

و الجواب:انه غير بعيد،فاذا استأجر نصرانيا أو يهوديا او غيره لعملية الذبح و علّمه التسمية،فاذا ذبح و سمّى لم يبعد حليّته،و ان كان الاحتياط في محله.

2-آلة الذبح

لا بدّ ان تكون من الحديدة و لا يصح التذكية بغيرها،سواء كان ذلك الغير من المعادن كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضّة،أم من غيرها كالليطة او الخشبة او المروة الحادة او الزجاجة أو غيرها،هذا اذا تيسّر الذبح بالحديد،و اما اذا لم يتيسّر و خيف فوت الذبيحة،جاز الذبح بكل ما يفري الاوداج الاربعة و لو كان خشبة أو حجرا حادا أو غير ذلك،و بكلمة ان اعتبار الذبح بالحديد انّما هو في صورة امكانه،فاذا لم يمكن،جاز الذبح بايّ شيء يقطع الأوداج الاربعة بدون خصوصية في البين،و لكن مع هذا لا بأس بالاحتياط،و قد تسأل هل يجوز الذبح بالسن أو الظفر اذا لم توجد آلة الذبح لا الحديدة و لا غيرها؟

و الجواب:انه غير بعيد،على اساس ان المعيار انّما هو بفري الأوداج بأي شيء كان،و لو كان بالسن او الظفر اذا لم يوجد غيره،و ان كان الاحتياط أولى و أجدر،و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة،و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

قد تسأل:ان الكروم المسمى بالاستيل هل هو نوع جيد من الحديد حتى يجوز الذبح به او نوع من الفلز؟و الجواب:الظاهر على ما شهد به اهل الخبرة انه نوع من الفلز و ليس من جنس الحديد و على هذا فلا يجوز الذبح به.قد تسأل هل يجوز الذبح بالسكين المصنوع من الحديد المخلوط بالكروم المسمى بالاستيل الموجود في الاسواق؟و الجواب:ان نسبة الكروم الى الحديد فيه ان كانت نسبة ضئيلة بدرجة لا تمنع عن صدق الذبح بالحديد جاز و الا لم يجز.و هل يجوز في فرض الشك في ان الذبح به ذبح بالحديد؟ و الجواب لا يجوز.و قد تسأل هل يجوز الذبح بالسكين المصنوع من الحديد المطلي بالكروم(الاستيل)؟و الجواب:انه يجوز.

3-الكيفية

فالواجب قطع الاعضاء الأربعة:

1-المريء:و هو مجرى الطعام.

2-الحلقوم:و هو مجرى النفس و محله فوق المريء.

3 و 4-الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المريء،و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال،و كذا الاشكال فى الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده،بل لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين.

(مسألة 438):الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في
عرفنا(بالجوزة)في العنق،

فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.

(مسألة 439):يعتبر قصد الذبح،

فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الاربعة فقطعها،لم يحل و ان سمى حين أصاب الاعضاء،و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء، أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.

(مسألة 440):الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء،

فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها،فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها،و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و احسن.

(مسألة 441):لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة،

بمعنى امكان ان يعيش مثلها اليوم و الأيام،بل يكفي الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت،فلا تحل الذبيحة بالذبح اذا كانت ميتة،و هذا مما لا اشكال فيه،و على

هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة،فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت،و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك،فانها إذا ذبحت حلت،و كذا اذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت،فذبحت قبل ان تموت،فانها تحل.

(مسألة 442):لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه
مقارنا للذبح،

فالظاهر حل لحمه،و كذا الحكم في كل فعل يوجب زهاق روحه اذا كان مقارنا للذبح،على اساس ان المعيار انما هو بوقوع الذبح حال الحياة.

(مسألة 443):لا يعتبر اتحاد الذابح،

فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين،بان يأخذ السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقي دفعة او على التدريج،بان يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي،و تجب التسمية عليهما معا، و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.

(مسألة 444):اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من
تحت الجوزة قبل أن تموت،

حل لحمها كما تقدم.

(مسألة 445):اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي،

بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء،أو عضّها الذئب فقطعه باسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة،و كان بعض الاعضاء سالما،امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي،و بفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلك،نعم اذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو،فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.

(مسألة 446):إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى
الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،

لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم،فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح،فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت إليها،و لا يعتبر ذلك في الثانية.

شروط التذكية بالذّبح أمور

الشرط الاوّل:

الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،

بان يوجه مقاديمها و مذبحها الى القبلة، فان اخل بذلك عالما عامدا حرمت،و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة،بان وجهها الى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف،لم تحرم في جميع ذلك،و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها،كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.

(مسألة 447):لا يشترط استقبال الذابح نفسه

و ان كان أحوط.

(مسألة 448):اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،

فالظاهر عدم لزومه.

(مسألة 449):يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها
على الجانب الايمن،

كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الايسر،و يجوز ان يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.

الشرط الثاني:

التسمية من الذابح مع الالتفات،

و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة،و لو

تركها نسيانا لم تحرم،و الاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر،و لو تركها جهلا بالحكم،فالظاهر الحرمة.

(مسألة 450):الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة
من جهة الذبح،

و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر،و الظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا،و لا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.

(مسألة 451):يجوز ذبح الاخرس،

و تسميته تحريك لسانه و اشارته باصبعه.

(مسألة 452):يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم

مثل:اللّه اكبر،و الحمد للّه و بسم اللّه،و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف، اشكال بل منع كما تقدم في الصيد.

الشرط الثالث:

ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من
الذبيحة،

فلو لم يخرج الدم منها او خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل،و ان علم حياتها حال الذبح،و لكن الاظهر عدم اعتبار ذلك،و ان كان الاعتبار أحوط، فان العبرة انّما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها و ان كانت غير مستقرة،فان علم بها حين الذبح أو كانت هناك أمارة عليها،كتحرك الذنب او الطرف او الاذن او غير ذلك حلت و ان لم يخرج منها الدم او خرج متثاقلا، و من هنا اذا شك في حياة الذبيحة،كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و ان كانت قليلة،مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و ان لم يخرج منها الدم،و لا حاجة الى هذه الحركة إذا

علم بحياتها حال الذّبح.

الشرط الرابع:قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح

(مسألة 453):قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح،فلو بدء من موضع آخر كالقفاء او نحوه لم يكف،و ان قطع الاوداج الاربعة؟

و الجواب:ان اعتبار ذلك لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حيوانا من القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان يقطع رقبته لم يبعد كفاية ذلك،و ان كان الاحوط الترك،و من هنا لا يبعد كفاية ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الى فوق،و اما احتمال اعتبار وضع السكين على المذبح و قطع الاوداج به فهو بعيد،و لا يستفاد ذلك من نصوص المسألة،و بكلمة ان المعيار انما هو بقطع الاوداج،سواء أ كان بالشروع من المذبح أم كان من غيره.

(مسألة 454):الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،

و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد،بل كان لغفلة او سبقته السكين أو غير ذلك، كما ان الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا،بأن يصاب نخاعها حين الذبح،و المراد به الخيط الابيض الممتد في وسط القفار من الرقبة الى الذنب.

(مسألة 455):اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،

فالاظهر جواز اكل لحمه،و لكن لا يبعد حرمة ذلك عامدا و ملتفتا تكليفا.

(مسألة 456):تختص الإبل من بين البهائم

بان تذكيها بالنّحر،و لا يجوز ذلك في غيرها،فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنّحر لم يحل،نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و امكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل،و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.

(مسألة 457):كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين او الرّمح حتى مثل
المنجل فى اللبة،

و هو الموضع المنخفض الواقع فى اعلى الصدر متصلا بالعنق، و يشترط فى الناحر جميع ما يشترط في الذابح،كما انه يشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط في آلة الذبح،و يجب فيه التسمية و استقبال القبلة بالمنحور و الحياة حال النحر كما في الذبح،و يجوز نحر الابل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.

(مسألة 458):اذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه
جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما،

على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره،جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و ان لم يصادف موضع التذكية،و يحل لحمه بذلك،نعم لا بدّ من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر،و قد تقدم التعرض لذلك فى الصيد فراجع.

(مسألة 459):ذكاة الجنين ذكاة أمه،فاذا ماتت أمه من دون تذكية،

فان مات هو في جوفها حرم اكله،و كذا اذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية،و أما اذا اخرج حيّا فذكي حل اكله،و اذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله،و إذا اخرج حيّا فان ذكي حل اكله،و ان لم يذك حرم.

(مسألة 460):اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات
بلا تذكية،

فالأقوى حرمته،و أما اذا ماتت أمه بلا تذكية،فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها،فلا اشكال في حرمته.

(مسألة 461):اذا ماتت أمه،بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد

و المتعارف و اخراج الجنين منها حيّا ثم تذكيته،فاذا توانى و تماهل في ذلك الى ان مات في بطن أمه حرم،و كذلك اذا مات بعد شق بطنها و قبل تذكيته.

(مسألة 462):يشترط في حل الجنين بذكاة أمه،ان يكون تام الخلقة و
قد اشعر و أوبر،

فان لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه،و بكلمة ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور:

1-تذكية أمه.

2-تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر.

3-موته قبل خروجه من بطنها.

(مسألة 463):لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه

اذا كان مما يقبل التذكية.

(مسألة 464):تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،

فاذا ذكي صار طاهرا و حل أكله،و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير، فاذا ذكي كان باقيا على النجاسة،و لا تقع على الانسان،فاذا مات نجس و ان ذكي،و لا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما،اما الكافر اذا قلنا بانه نجس، فلا يطهر بالغسل أيضا،و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم،فالظاهر وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما،و يطهر لحمه و جلده بها،و لا فرق في ذلك بين السباع كالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و غيرها،و بين الحشرات الّتي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما،فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة،فيتّخذ ظرفا للسمن و الماء،و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.

(مسألة 465):الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،

و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، و لكن لا يجوز بيعه،فاذا ذكي جاز بيعه أيضا.

(مسألة 466):لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية

اذا كان له جلد بين الطير و غيره.

(مسألة 467):اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشك في
تذكيته،

و لم يعلم أنه مذكى أم لا،يبنى على عدم التذكية،فلا يجوز اكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية،و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة ما لم يعلم انه ميتة،نعم اذا كان بيد المسلم و هو يتصرف فيه بما يلائم التذكية،مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى،على اساس ان يده فى هذه الحالة أمارة عليها،و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه،نعم اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق،حكم عليه بعدم التذكية،و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم،اذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون،و اذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية،كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير،لا يحكم بأنه مذكى،و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.

(مسألة 468):ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم،يحكم
بأنّه غير مذكى،

و اذا اخبر بأنه مذكى،فهل يقبل قوله و لو بملاك انه صاحب اليد؟

و الجواب:الأقرب عدم القبول،نعم اذا علم انه كان في تصرف المسلم بما يلائم التذكية حكم بانه مذكّى،و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار،

فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و شك في تذكيته،و اما اذا أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن،و لكن لم يحرز انها كانت ذات فلس،فهل يجوز شربه؟

و الجواب:نعم على الاظهر،فان اصالة عدم التذكية لا تجري فى هذه الصورة،و عندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه،كما يجوز شربه اذا اشترى من يد المسلم،اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.

(مسألة 469):لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين
المؤمن و المخالف،

و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره،و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية،كالاستقبال و التسمية و كون المذكّي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك،و من لا يعتبرها.

(مسألة 470):اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها
حكم بانّه مذكى،

و كذا إذا وجد مطروحا فى ارضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ،أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة على التذكية او المناسبة لها،فانه يحكم بانّه مذكى، و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة الى الفحص عن حاله و في حكم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام.

(مسألة 471):قد ذكر للذّبح و النحر آداب،

فيستحب فى ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة،و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد،و في ذبح البقر ان تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب،و فى الابل ان تربط اخفافها الى آباطها و تطلق رجلاها،هذا اذا نحرت باركة،أما إذا نحرت قائمة،فينبغي ان تكون يدها اليسرى معقولة،و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة،و يستحب

حدّ الشفرة و سرعة القطع،و ان لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان الى آخر،بل يتركه في مكانه الى أن يموت،و ان يساق الى الذبح برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذبح،و يمرّ السكين بقوة ذهابا و ايابا و بجد في الاسراع ليكون أسهل،و عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم«ان اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء،فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة،و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته»،و فى خبر آخر له صلى اللّه عليه و آله و سلّم«أمر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم».

(مسألة 472):تكره الذباحة ليلا

و كذا نهار الجمعة الى الزوال.

كتاب الأطعمة و الأشربة

و هي على أقسام:

القسم الاوّل:حيوان البحر

(مسألة 473):لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،

و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته،و يحرم الميت الطافي على وجه الماء، و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا،و الجرّي و المارماهي و الزمير،و السلحفاة و الضفدع و السرطان،و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الاربيان.

(مسألة 474):يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا
كان مباحا،

و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء،و الاحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.

(مسألة 475):البيض تابع لحيوانه،

و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن

المسمى في عرفنا(ثروب)،و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا(حلبلاب)و فيها تأمل.بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه.

القسم الثاني:البهائم

(مسألة 476):يؤكل من النعم الاهلية:الإبل و البقر و الغنم

و من الوحشية كبش الجبل،و البقر و الحمير،و الغزلان و اليحامير و الابل و الجاموس.

(مسألة 477):يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.

(مسألة 478):يحرم الجلال من المباح،

و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل،و الاحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما،و البقر عشرين،و الشاة عشرة، و البطة خمسة أو سبعة،و الدجاجة ثلاثة.

(مسألة 479):لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه،حرم هو
و نسله،

و لو لم يشتد استبرئ سبعة ايام فيلقى على ضرع شاة،و إذا كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك،و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة،و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال،و الاظهر العدم.

(مسألة 480):يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،

و يحرم الارنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.

(مسألة 481):اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،

حرم

لحمه و لحم نسله و لبنهما،هذا اذا كان الواطئ بالغا،و اما اذا كان غير بالغ و صغيرا،فهل يلحق بالبالغ في ذلك؟

و الجواب:ان الالحاق لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدمه و ان كان الاحتياط في محله،و لا فرق في ذلك بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره،و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثى،و لا يحرم الحمل اذا كان متكوّنا قبل الوطء،كما لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الاربع،ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح، فاذا مات أحرق،فان كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك،و ان كان المقصود ظهره،نفي الى بلد غير بلد الوطء و اغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك،ثم يباع في البلد الآخر،و في رجوع الثمن الى المالك أو الواطئ،أو يتصدق به على الفقراء وجوه الاظهر الوجه الثاني،على اساس انه مقتضى قانون المعاوضة،و اذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه،اخرج بالقرعة.

(مسألة 482):اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح،جاز اكل
لحمه،

و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر اذا ظلت عينها لحد الآن،و هل يجوز اكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما؟

و الجواب:ان الجواز لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط في محله،و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات،لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله،اذا بقيت عين النجاسة فيه.

القسم الثالث:الطيور

(مسألة 483):يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه
اكثر من دفيفه،

فان تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية،و إلاّ فيحرم،و العلامات هي القانصة و الحوصلة و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره،و يكفي في الحل وجود واحدة منهما،و اذا انتفت كلتاهما حرم،و اذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف،فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احداهما،و إذا كانت له احداهما و كان صفيفه اكثر حرم،نعم اذا وجدت له احداهما او كلتاهما او جميعها،و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل.و أما اللقلق فقد حكي وجود كلتيهما فيه،لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما،كما افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكي.

(مسألة 484):يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى
يستبرأ،

و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم،و كذا يحرم الغراب على اشكال في بعض اقسامه،و ان كان الاظهر الحرمة في الجميع،و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.

(مسألة 485):يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و
الفاختة و القبرة.

القسم الرابع:الجامد

(مسألة 486):تحرم الميتة و اجزاؤها،

و هي بخسة اذا كان الحيوان ذا نفس سائلة،و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته،

و شعره و وبره و ريشه و قرنه و عظمه و ظلفه و بيضه،إذا اكتسى الجلد الفوقاني،و ان كان مما لا يحل اكله و الإنفحة.

(مسألة 487):المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و
الطحال و الفرث و…

الدم و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و العلباء و النخاع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق،و لكنه لا يخلو عن اشكال،و ان كان الاحوط و الاجدر وجوبا الاجتناب عنها و لا سيما عن الخمسة الاولى،هذا في ذبيحة غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الامور المذكورة فيها،ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و هل تحرم هذه الاشياء فى الطيور؟

و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك،و الاولى ترك أكل الكلى و اذنا القلب.

(مسألة 488):تحرم الاعيان النجسة،كالعذرة و القطعة المبانة
من الحيوان الحي،

و يحرم اكل الطين على الأظهر،و اما الاكل من تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز؟

و الجواب:نعم انّه جائز،و لا يحرم غيره من المعادن و الاحجار و الاشجار.

(مسألة 489):تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتدّ به
عند العقلاء و منه(الافيون)،

سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.

القسم الخامس:فى المائع

(مسألة 490):يحرم كل مسكر

سواء أ كان خمرا أم كان غيره كالفقاع و نحوه حتى الجامد منه،و الدم و ان كان في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.

(مسألة 491):اذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل
الجامدين

لزم القاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي و يحلّ الباقي،و اذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد،و لا تسري النجاسة الى تمام اجزائه اذا لاقت بعضها،بل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لها،و يبقى الباقي على طهارته.

(مسألة 492):الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به
فيما لا يشترط فيه الطهارة،

و الاولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.

(مسألة 493):تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه،

بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الإبل للاستشفاء،و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان،فانه يحل لبنه.

(مسألة 494):لو اشتبه اللحم،فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه يد
مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،

و لو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.

(مسألة 495):يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية
الشريفة المذكورة في سورة النور

و هم:الآباء و الامهات،و الاخوان و الأخوات،و الاعمام و العمّات،و الأخوال و الخالات و الاصدقاء و الموكل المفوض إليه الأمر،و تلحق بهم الزوجة و الولد،فيجوز الأكل من بيوت من

ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية،و اما مع الظن بها او الشك فهل يجوز؟

و الجواب:الظاهر يجوز.

(مسألة 496):اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،

و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.

(مسألة 497):لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،

و اما اذا فسدت و اصبحت مسكرة،لم يجز أكلها.

(مسألة 498):العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،

حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.

(مسألة 499):يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلاّ الباغي،

و هو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا،و العادي و هو قاطع الطريق او السارق،و يجب عقلا على باغي الصيد و العادي لحفظ نفسهما تناول شيء من الحرام من باب انه اقل القبيحين و مع ذلك يعاقب عليه،و أما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه؟

و الجواب:انه غير بعيد.

(مسألة 500):يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر.

(مسألة 501):يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل
باليمنى و غسل اليد بعده،

و الحمد له تعالى،و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.

كتاب الميراث

و فيه فصول:

الفصل الاوّل
و فيه فوائد:

الفائدة الاولى
في بيان موجباته

و هو نوعان:1-النسب 2-السبب.

اما النسب فله ثلاث مراتب:

المرتبة الاولى:صنفان:

احدهما:الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات.

و ثانيهما:الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا.

المرتبة الثانية:صنفان أيضا:

احداهما:الاجداد و الجدّات و ان علو كآبائهم و اجدادهم.

و ثانيهما:الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا.

المرتبة الثالثة:الاعمام و الاخوال و ان علوا

كأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم،و اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و كذلك اولادهم و ان نزلوا كاولاد أولادهم،و أولاد أولاد أولادهم و هكذا،بشرط صدق القرابة للميّت عرفا.

و اما السبب:فهو قسمان زوجية و ولاء.

و الولاء ثلاث مراتب:

ولاء العتق،ثم ولاء ضمان الجريرة،ثم ولاء الامامة.

الفائدة الثانية
ينقسم الوارث الى خمسة أقسام:

الأوّل:من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،

فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه،و لا يرد عليها أبدا على الأقوى.

الثاني:من يرث بالفرض دائما

و ربما يرث معه بالرد كالأم،فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب،و ربّما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام،و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث

إلاّ الامام.

الثالث:من يرث بالفرض تارة،و بالقرابة أخرى كالأب،

فانه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه،و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض،و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين،فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض،و كالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض اذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.

الرابع:من لا يرث بالقرابة

كالابن و الاخوة للابوين أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.

الخامس:من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،

بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة و الامام.

الفائدة الثالثة
الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد

و هو ستة انواع:

النصف،و الربع،و الثمن،و الثلثان،و الثلث،و السدس.

و أربابها ثلاثة عشر:

النصف:

للبنت الواحدة اذا لم يكن معها ابن،و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها أخ،و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.

و الربع:

للزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل،و للزوجة مع عدم

وجود الولد للزوج و ان نزل،فان كانت واحدة اختصت به،و إلاّ فهو لهنّ بالسويّة.

و الثمن:

للزوجة مع وجود الولد للزوج و ان نزل،فان كانت واحدة اختصّت به،و الاّ فهو لهنّ بالسويّة.

و الثلثان:

للبنتين مع عدم وجود الابن كذلك،و للاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد.

و الثلث:

سهم الأم مع عدم وجود الولد و إن نزل،و عدم الاخوة على تفصيل يأتي،و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.

و السدس:

لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد و ان نزل،و للأم مع وجود الاخوة او اربع اخوات او اخ و اختين للأبوين أو للأب،و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.

الفائدة الرابعة
الورثة اذا تعددوا،

فتارة يكونون جميعا ذوي فروض،و أخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض،و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض،و اذا كانوا جميعا ذوي فروض،فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة،و اخرى تكون زائدة عليها،و ثالثة تكون ناقصة عنها،فالأولى مثل ان يترك الميت ابوين و بنتين،فان سهم كل واحد من الابوين السدس و سهم البنتين الثلثان،و مجموعها مساو للفريضة و هي الستة،و الثانية مثل ان يترك الميّت زوجا و ابوين و بنت،فان للزوج الرّبع و لكل واحد من الابوين السدس و

للبنت النصف،و عليه فتزيد السهام على الفريضة بسدس و نصف سدس،و لا تفي التركة بتمام السّهام و الفروض،و هذه هي مسألة العول،و مذهب المخالفين فيها ان يجمع السهام كلّها و تقسم التركة عليها ليدخل النقص على كل احد من ذوي الفرض بنسبة فرضه كأرباب الديون اذا لم يتسع المال،و هذا باطل عندنا،و قد ورد في النصوص ان السهام لا تعول و لا تكون اكثر من ستة،و على هذا فيدخل النقص عندنا على بعض من اهل الفروض دون بعض،و عليه ففي إرث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص في المثال على البنت و لا يدخل على الزوج و لا على الابوين،و اذا كان مكان البنت بنتين فصاعدا،تنقص التركة عن الفريضة بنصف سدس،و هو يرد على حصة البنات،لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا،و الزوج لا ينقص من الربع شيئا،و اما في إرث المرتبة الثانية،فكما اذا ترك الميت زوجا و اختا من الأبوين و اختين من الام،فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين او الأب النصف و سهم الاختين من الام الثلث،و مجموع السهام زائدة على الفريضة،و لا تفي التركة بالجميع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسين من الفريضة،و يدخل النقص حينئذ على المتقرب بالابوين كالاخت فى المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام،و الثالثة ما اذا ترك بنتا واحدة، فان لها النصف و تزيد الفريضة نصفا،و هذه هي مسألة التعصيب،و مذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبة،و هم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة كالأب و الابن أو بواسطة الذكور،و ربّما عمموها للانثى اذا كان معها ذكور على تفصيل عندهم،و أما عندنا فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض،فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد،و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض،قسم المال بينهم ذكورا كانوا أم اناثا أم

ذكورا و اناثا على تفصيل يأتي شرحه،و اذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، اعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره على ما يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى،و من امثلة ذلك فى المرتبة الثانية،ما اذا ترك الميت زوجة و اختا لأب او أبوين و اخا او اختا لام،فان للزوجة الربع و للأخت من الأب او الأبوين النصف،و للأخ او الاخت من الأم السدس،فتزيد التركة عن الفروض و السهام بنصف سدس،و يرد الزائد على فرض المتقرب بالأب او الابوين و لا يرد على المتقرب بالام و لا على الزوجة،تطبيقا لقاعدة ان كل من كان من ذوي الفروض في هذه المرتبة اذا ورد النقص على فرضه،على تقدير عدم وفاء التركة بتمام السهام و الفروض و رد الزائد عليه،على تقدير زيادة التركة عنها،و هذه القاعدة تامة في خصوص تلك المرتبة.

الفائدة الخامسة
ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به و يرث نصيبه،

مثلا العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها،فاذا ترك الميت عمّة و خالة،و للعمة ثلثان و هو حصة أبيها و للخالة ثلث و هو حصة أمها،و اذا ترك عمة و بنت اخ من الام،فللعمة ثلثان و لبنت الاخ سدس و تزيد التركة بسدس،و هل يرد الزائد على العمة خاصة؟

و الجواب:لا يبعد ذلك،و ان كان الاحوط الرجوع الى الصلح،و يأتي شرح ذلك في ضمن المسائل القادمة.

الفصل الثاني
موانع الارث ثلاثة:

1-الكفر 2-القتل 3-الرّق.

1-الكفر

(مسألة 502):لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب،

و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا،و بين المرتد اذا كان فطريا،و اما اذا كان مليا فهل يرثه الكافر؟

و الجواب:انه غير بعيد و ان كان الاحتياط في محله،و لا فرق في المسلم بين المؤمن و غيره.

(مسألة 503):الكافر لا يمنع من يتقرب به،

فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم،كان ميراثه لولد ولده،و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم،كان ميراثه للامام.

(مسألة 504):المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،

فلو مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه،و لم يرثه الكافر،فان لم يكن له وارث إلا الامام،كان ميراثه للكافر، هذا إذا كان الكافر اصليا،اما اذا كان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم،و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي،بل هو الظاهر،بلا فرق فيه بين المرتد الفطري و الملّي.

(مسألة 505):لو اسلم الكافر قبل القسمة،

فان كان مساويا في المرتبة شارك،و ان كان أولى انفرد بالميراث،و لو أسلم بعد القسمة لم يرث،و كذا لو

أسلم مقارنا للقسمة،و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما او كافرا،هذا اذا كان الوارث متعددا و أما إذا كان الوارث واحدا فلا يرث الكافر،نعم لو كان الوارث الواحد الزوجة و اسلم الكافر قبل القسمة بينها و بين الامام ورث،و إلاّ لم يرث،هذا اذا كان الميّت مسلما،و اما اذا كان كافرا،ورثت الزوجة نصيبها و الباقي لوارثه الكافر،على أساس ان الامام لا يكون مانعا عن إرثه.

(مسألة 506):لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال،

قيل يرث من الجميع،و قيل لا يرث من الجميع،و قيل بالتفصيل و إنه يرث مما لم يقسّم، و لا يرث مما قسم و هو الأقرب.

(مسألة 507):المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء،

و الكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.

(مسألة 508):المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و
محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية

كالطفل و المجنون،فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم،فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر،بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم،و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر،فلا يرث المسلم مطلقا، كما لا يرث الكافر اذا كان له وارث مسلم غير الامام،إلاّ اذا اسلم قبل بلوغه و بعد ان يصبح مميّزا،بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار البلوغ في قبول الاسلام،و انما المعتبر فيه التمييز،نعم اذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه،فان لم يكن مميّزا تبعه في الاسلام و جرى عليه حكم المسلمين،و ان كان مميّزا بين الكفر و الاسلام،فحينئذ ان لم يعترف بالاسلام ظل كافرا،و ان اعترف به أصبح مسلما و لا يكون تابعا له في هذه الحالة.

(مسألة 509):المرتد قسمان فطري و مليّ،

فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر،و في اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم،و حكمه انه يقتل في الحال،و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة،و يقسم ميراثه بين ورثته،و لا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة،نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى،بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة،فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة.و أما المرتد الملي،و هو ما يقابل الفطري،فحكمه انه يستتاب،فان تاب و إلاّ قتل،و اما زوجته فتبين منه من حين الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا،غاية الامر ان كانت غير مدخول بها فلا شيء عليها،و ان كانت مدخولا بها،فعليها ان تعتد عدة الطلاق،و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره.و قد تسأل انه اذا تاب ثمّ ارتد ثانيا ثم استتاب فتاب و بعد ذلك ارتد أيضا،فهل تقبل في الثالثة أو الرابعة؟

و الجواب:الاظهر عدم وجوب القتل.

و أما المرأة المرتدة،فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها الى الورثة الا بالموت،و ينفسخ نكاحها،فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق،و إلاّ بانت بمجرد الارتداد،و تحبس و يضيق عليها و تضرب اوقات الصلاة حتى تتوب،فان تابت قبلت توبتها،و لا فرق بين ان تكون عن ملة أو فطرة.

(مسألة 510):يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل
و الاختيار،

فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا،و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.

2-القتل

الثاني من موانع الإرث:القتل.

(مسألة 511):القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما،

أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع،كما اذا رمى طائرا فاصاب المورث،و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله.أما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد، كما اذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به،ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث،و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة،و هم الآباء و الابناء و الاخوة من الأب و اولادهم و الاعمام و اولادهم و ان نزلوا،بخلاف الخطأ المحض،فان الدّية فيه عليهم،فان عجزوا عنها او عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني،فان عجز فعلى الامام،و الخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه،و المراد من الاصناف الستة مائة من فحولة الابل المسان و مائتان من البقر و الف شاة و الف دينار،و كل دينار عبارة عن مثقال شرعي من الذهب المسكوك و يساوي ثلاثة ارباع من المثقال الصيرفي و عشرة آلاف درهم،و كل درهم يساوي 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة و مائتا حلة على الأحوط،و كل حلة ثوبان على الأظهر،و هل يعتبر فيها ان تكون من ابراد اليمن؟

و الجواب:الاقرب عدم الاعتبار،هذا للرجل،و دية المرأة نصف ذلك، و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، و ان يكون بالتسبيب كما لو كتفه و القاه الى السبع فافترسه،أو أمر صبيّا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله.و أما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل

أمره بإرادته و اختياره فقتله،فلا اشكال في انه ارتكب حراما و يحكم بحبسه الى ان يموت،إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ.و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا،و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا،و رد نصف الدية على كل واحد منهما،و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما،و كان لولي كل منهما القصاص منه،فاذا اقتص منه لاحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.

(مسألة 512):القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية

كما مر،و هل يمنعه عن إرث الدية؟

و الجواب:ان المنع غير بعيد.

(مسألة 513):القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب
به،

فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل متعمدا ولد،كان ولده وارثا لأبيه،فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل.

(مسألة 514):اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،

انتقل إرث المقتول الى الطبقة الثانية و هم اجداده و جدّاته و اخوته و اخواته،و مع عدمهم فالى الطبقة الثالثة و هم اعمامه و عماته و اخواله و خالاته،و مع عدمهم أيضا فالى الامام.

(مسألة 515):اذا اسقطت الام جنينها،

كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته،و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة،و أربعون اذا كان علقة،و ستون اذا كان مضغة،و ثمانون اذا كان عظاما،و مائة اذا تم خلقه و لم تلجه الروح،فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي،و اذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه.و في تحديد المراتب المذكورة خلاف،و

المشهور انه أربعون يوما نطفة،و اربعون علقة،و اربعون مضغة،و الاولى رد علم ذلك الى اهله.

(مسألة 516):الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها
وصاياه،

سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا،فاذا أخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما يرثها كل وارث،سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين،و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا،نعم لا يرثها من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات،و هل يلحق بهما فى ذلك كل من يتقرّب بها من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟

و الجواب:ان الالحاق و ان كان مشهورا بين الأصحاب،الا انه لا يخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 517):اذا جرح أحد شخصا فمات،لكن المجروح أبرأ الجارح في
حياته،

لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ،على اساس ان الدية انّما تثبت في ذمة الجاني بعد الموت،و لا شيء عليها قبل الموت لكي يسقط ذلك الشيء عنها.

(مسألة 518):اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،

رجع الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي،و إذا كان الوارث غير الامام،كان له العفو عن القصاص بلا مال،و لو عفا عنه بشرط المال،فان رضى الجاني بذلك سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدية،و ان لم يرض ظل القصاص عليه.

(مسألة 519):لو عفا بعض الوارث عن القصاص،قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،

و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن،و الأظهر الثاني.

(مسألة 520):اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و
اللائط،

فقتله قاتل بغير اذن الامام،قيل لم يثبت القصاص و لا الدية،بل و لا الكفارة،و فيه اشكال و الاظهر الثبوت،نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل، كموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الائمة عليهم السّلام و نحو ذلك.

(مسألة 521):اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،

جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.

(مسألة 522):اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،

لم ترجع الدية الى الورثة،بل هي للميّت و تصرف في وجوه البر و الخير عنه،و اذا كان عليه دين وجب صرفها في ادائه.

3-الرّق

الثالث من موانع الإرث:الرّق

فانه مانع في الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة،فاذا مات المملوك كان ماله لسيّده،و اذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك،كان ميراثه للحرّ دون المملوك،و ان كان أقرب من الحر،و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حرّ،كان الميراث لولده دونه،و إذا لم يكن له وارث أصلا،كان ميراثه للإمام.

(مسألة 523):إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد
بالميراث،

إذا كان أولى،و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث،نعم اذا كان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.

(مسألة 524):اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب
بالمملوك،

كما اذا مات و له أم مملوكة أو غيرها من اقاربه،وجب شراؤه من تركته ثم اعتق،سواء أ كان واحدا أم متعددا،و اذا بقي من التّركة شيء يدفع إليه إرثا،و اذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الارث للإمام.

(مسألة 525):لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم
بقيمته دون الآخر،

فلا يبعد لزوم فك الاول،و اذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته،كان الوارث الامام.

(مسألة 526):لو كان المملوك قد تحرر بعضه،ورث من نصيبه بقدر
حريته،

و إذا مات و كان له مال،ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه،و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره.

الفصل الثالث
في كيفيّة الارث حسب مراتبه

المرتبة الاولى:الآباء و الابناء

(مسألة 527):للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،

الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.

(مسألة 528):لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،

كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب، و لو كان معهما زوج كان له النصف،و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.

(مسألة 529):للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال

النصف بالفرض و الباقي يرد عليها،و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية،و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهنّ كذلك.

(مسألة 530):لو اجتمع الابن و البنت منفردين،

بان لا يكون معهما وارث آخر أو الابناء و البنات كذلك،كان لهما اولهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 531):إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان

أربعة اسهم من اثني عشر سهما و الباقي و هو ثمانية اسهم للابن،و كذا اذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط،فان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية،و اذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات،قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين،و بكلمة ان الابوين سواء أ كانا مجتمعين مع ابن واحد او ابن و بنت او ابناء او ابناء و بنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما نقص،و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد،كان له السدس و الباقي للابن،و اذا اجتمع مع الابناء الذكور،كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية،و لو كان مع الابن الواحد او

الابناء و البنات كان لأحد الابوين السدس و الباقي يقسم بين الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 532):اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير،

كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الردّ معا و الثلاثة ارباع للبنت كذلك،و اذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير،كان له الخمس بالتسمية و الرد معا و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية،و الردّ كذلك يقسم بينهنّ بالسوية،و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير،كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك،و اذا اجتمعا مع البنتين فما زاد،كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.

(مسألة 533):لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة،

كان للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للبنت الواحدة النصف ستة اسهم من الاثني عشر سهما و لأحد الابوين السدس،سهمين من الاثني عشر سهما،و بقي سهم واحد يرد على احد الابوين و البنت دون الزوج،و لو اجتمعت زوجة مع احد الابوين و معهما البنتان فما زاد،كان للزوجة ثمن ثلاثة اسهم من أربعة و عشرين سهما،و للبنتين فما زاد الثلثان،ستة عشر سهما من مجموع أربعة و عشرين سهما،و لأحد الابوين السدس أربعة اسهم من السهام الاربعة و العشرين و بقي منها سهم واحد يرد على احد الابوين و البنتين فما زاد دون الزوجة.

(مسألة 534):اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت،كان للزوج الربع،

ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما،و للأبوين السدسان،أربعة اسهم من اثني عشر سهما،و بقي منه خمسة اسهم فهي للبنت،فينتقص من سهمها

نصف السدس،و كذلك الحال لو كان مكان البنت ابنا،فانه لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثني عشر،لان سهم كل من الابوين لا ينقص من السدس شيئا و لا سهم الزوج من الربع،بلا فرق في ذلك بين ان يجتمع زوج مع الابوين و البنت او معهما و الابن،و لو كانت مكان البنت بنتان فما زاد،كانت لهما خمسة اسهم أيضا،على اساس ان النقص لا يرد على سهم كل من الابوين و الزوج،فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد(و هو الثلثان)ثلاثة اسهم من السهام الاثني عشر،و كذا لو كان مكانهما ابنان فما زاد.

(مسألة 535):اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين،كان للزوجة
الثمن،

ثلاثة اسهم من أربعة و عشرين سهما،و للأبوين السّدسان،ثمانية اسهم من مجموع أربعة و عشرين سهما،و بقيت ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين فما زاد،فينتقص من سهمهما و هو الثلثان ثلاثة اسهم،و اذا كان مكان البنتين فى الفرض بنت واحدة،فلا نقص بل يزيد ربع السدس،فيرد على الابوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة اخماس منه للبنت.

(مسألة 536):اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات
أو أخوين،

حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط:

1-التعدد،بان لا يقل عن اخوين او أربع اخوات أو أخ و أختين.

2-ان يكونوا مسلمين غير مماليك.

3-ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.

4-ان يكونوا من الابوين او من الأب.

5-ان يكون الأب موجودا.

فاذا توفّرت هذه الشروط فيهم،حجبوا و إلاّ فلا حجب،و اذا اجتمعت هذه الشروط،فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى،كان للام السدس خاصة و الباقي للأب،و ان كان معهما بنت،فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف،و الباقي يرد على الأب و البنت ارباعا،و لا يرد شيء منه على الام،على اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس من السهام.

(مسألة 537):اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،

و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به،فلو كان للميت اولاد بنت و اولاد ابن، كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين،و لاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك،و لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد، سواء أ كان ابنا أم بنتا،فاذا كان له بنت و ابن ابن،كان الميراث للبنت،و الأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد،فاذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد،كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد،و يشاركون الابوين كآبائهم،لأن الآباء مع الأولاد صنفان،و لا يمنع قرب الابوين الى الميّت عن إرث الاولاد،فاذا ترك أبوين و ولد ابن،كان لكل من الابوين السدس و لولد الابن الباقي،و إذا ترك أبوين و اولاد بنت،كان للأبوين السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة،ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا،ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية و الرّد،و اثنان منهما للابوين بالتسمية و الرد،كما تقدم فى صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا،و اذا ترك أحد الابوين مع اولاد بنت،كان لاولاد البنت

ثلاثة ارباع التركة بالتسمية و الردّ و الربع الباقي لأحد الأبوين،كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين و بنتا،و هكذا الحكم في بقية الصور،فيكون الرد على أولاد البنت،كما يكون الرد على البنت،و اذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت،فإذا ترك زوجا و ابوين و اولاد بنت،كان للزوج الربع،ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للابوين السدسان،أربعة اسهم من الاثني عشر سهما،و بقي خمسة اسهم فهي لاولاد البنت،فينقص من سهمها و هو النصف نصف سدس و هو سهم واحد من السهام الاثني عشر.

(مسألة 538):يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و
خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرها،

و إذا تعدد الثوب أعطى الجميع،و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد،و اذا كان على الميت دين مستغرق لجميع ما تركه من الاموال منها الحبوة،فهل يجب صرف الجميع في اداء الدين؟

الجواب:ان هذا هو الأقرب،على اساس ان التركة اذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة و غيرها الاّ للدين لم تنتقل الى الورثة،باعتبار ان الدين قبل الارث،و بكلمة ان الدين اذا كان مستغرقا،كان تمام ما يملكه الميّت متعلقا بحق الديان،بدون فرق بين ما يسمّى بالحبوة و غيرها،و كذلك اذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تتسع التركة بما فيها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب،فانه يجب صرفها تماما في نفقاته بدون استثناء،و اما اذا لم يكن الدين مستغرقا لها،فالاقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة،فاذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زادهم على الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة،فكها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم،و اذا كان الدين في

الفرض المذكور ثمانية دراهم،فكها المحبو بدرهمين و ثلثي درهم و هكذا.و كذا الحكم في الكفن و غيره من مئونة التجهيز التي تخرج من اصل التركة.

(مسألة 539):اذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو،

نفذت وصيّته و حرم المحبو منها،و اذا أوصى بثلث ماله،أخرج الثلث منها و من غيرها،اذا لم يعين الثلث بمال معين،و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا،فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة،وجب فكّها من مجموع التركة.

(مسألة 540):لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و
الجلد و غيرهما،

و لا بين الصغيرة و الكبيرة،فيدخل فيها مثل القلنسوة،و في الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول،و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس،بل يكفي اعدادها لذلك،نعم اذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه،لم تكن من الحبوة.

(مسألة 541):لا يدخل في الحبوة مثل الساعة،و اما الدّرع فهل هو
داخل فيها،

الاظهر انه داخل،اما الطاس و المغفر و نحوهما من معدات الحرب، ففي دخولها فيها اشكال و الاظهر العدم،و اما مثل البندقية و المسدس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح،فلا يبعد دخولها فيها،و ان كان الاحوط و الاجدر به ان يصالح مع سائر الورثة،نعم لا يبعد تبعيّة غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلها لهما،و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال،و الاحوط فيهما المصالحة مع سائر الورثة،و اذا كان مقطوع اليدين،فالسيف لا يكون من الحبوة،و لو كان أعمى،فالمصحف ليس منها،نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه،كانا منها.

(مسألة 542):اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو
في اعيانها أو في غير ذلك من مسائلها،

لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد، رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

(مسألة 543):اذا تعدد الذكر مع التساوي فى السن،

فالمشهور الاشتراك فيها و هو لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 544):المراد بالأكبر الاسبق ولادة لا علوقا،

و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة،و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي،فلا تكون لولد الولد،و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.

(مسألة 545):قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها،

و فيه اشكال بل الأظهر عدمه،و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها،و فيه تأمل و الاقرب عدم الاشتراط.

(مسألة 546):اذا مات الولد ابنا كان او بنتا،و ترك أبا وجدا أو جدّة،

كان الوارث له الأب دون الجد أو الجدة،و لكن يستحب للأب أن يعطي الجد أو الجدة السدس من الاصل،و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد، الظاهر انه لا يختص بها،نعم اذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الأب و اثنتين من قبل الام،طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة،و كان السدس يقسم بين الثلاثة،و كذلك اذا اجتمع أربعة اجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة،و كان السدس بين الثلاثة،و هل يختصّ ذلك بصورة فقد الولد للميت؟

و الجواب:لا يبعد الاختصاص.

المرتبة الثانية:الاخوة و الأجداد

(مسألة 547):لا ترث هذه المرتبة إلاّ اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل

و لا أحد الابوين المتّصلين.

(مسألة 548):اذا لم يكن للميّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوين
المال كله يرثه بالقرابة،

و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية و للاخت المنفردة من الابوين المال كله،ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة،و للاختين أو الاخوات من الأبوين المال كله،يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الآخر ردا بالقرابة،و إذا ترك أخا واحدا أو اكثر من الأبوين مع اخت واحدة او اكثر كذلك،فلا فرض،بل يرثون المال كله بالقرابة، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 549):للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المال كله،

يرث السدس بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة،و للاثنين فصاعدا من الاخوة او الاخوات للأم ذكورا كانوا جميعا أم اناثا أم ذكورا و اناثا المال كله،يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة،و يقسم بينهم بالسوية فرضا و ردا حتى اذا كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثة.

(مسألة 550):لا يرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت
للأبوين،

نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم،فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة،و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة،و للأخوات المتعددات تمام المال،يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة،و اذا اجتمع الاخوة و الاخوات كلهم للأب،كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 551):اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوين و
بعضهم من الام،

فان كان الذي من الام واحدا،كان له السدس ذكرا كان أو انثى و الباقي لمن كان من الابوين كذلك،و ان كان الذي من الام متعددا،كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا و اناثا،و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان او متعددا،و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة يقسم بالسوية،و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين،نعم اذا كان المتقرب بالابوين او الأب اختين فما زاد،و المتقرب بالام اخا واحدا، فللاختين و ما زاد الثلثان بالفرض و للأخ من الام السدس بالفرض،و ما زاد من الفريضة و هو السدس يرد على المتقرب بالابوين او الأب،و لا يرد على المتقرب بالام،و اذا كان المتقرب بالاب او الابوين اختا واحدة،فلها النصف ثلاثة اسداس من ستة اسهم،و للأخ من الام السدس،و ما زاد من الفريضة و هو السدسان يرد على الاخت من الأب او الابوين دون الاخ من الأم.

(مسألة 552):اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان له
اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،

فالحكم كما سبق فى الاخوة او الاخوات من الابوين،من انه إذا كان الأخ او الاخت من الام واحدا،كان له السدس ذكرا كان أم انثى،و اذا كان متعددا،كان له الثلث كذلك يقسم بينهم بالسوية،و الباقي الزائد على السدس او الثلث يكون للاخوة من الأب،يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة،و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية،و اذا كان المتقرب بالاب انثى واحدة،فلها النصف بالفرض و يرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام بالقرابة.

(مسألة 553):في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة،

سواء كانوا من الابوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الابوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الام،اذا كان للميت زوج كان له النصف،و اذا كانت له زوجة،كان لها الربع و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس،و مع التعدّد الثلث و الباقي للاخوة من الابوين او من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و اناثا،أما اذا كانوا اناثا،ففي بعض الصور تكون الفروض اكثر من الفريضة،كما اذا ترك الميت زوجا او زوجة و اختين فصاعدا من الابوين او الأب،و اختين او اخوين فصاعدا من الام،فللزوج النصف ثلاثة اسهم و للأخوة او الاخوات من الام الثلث،الذكر و الانثى فيه سواء،و للاختين فصاعدا من الأب او الابوين الثلثان،و في هذه الصورة تنقص التركة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة،فهل يرد هذا النقص على فروض الكل بالنسبة؟

و الجواب:انه يرد على سهم الاختين فصاعدا من الأب او الابوين،و لا يرد على سهم الزوج او الزوجة،و لا على سهم المتقرّب بالأم،و اذا ترك الميت زوجا و اختا واحدة من الأب او الأبوين،و اختين او أخوين فصاعدا من الأم،فللزوج النصف ثلاثة اسهم من الست،و كذا للأخت من الأب او الابوين،و المجموع يستوعب تمام التركة،و عليه فينقص التركة عن الوفاء بجميع فروض الورثة و سهامهم بمقدار ثلث الفريضة،و هو مقدار سهم الاختين فصاعدا من الام في المسألة،و في هذه الصورة أيضا يرد النقص على سهم الاخت من الأب او الابوين،و لا يرد على سهم الزوج و لا المتقرب بالام، و على هذا فيرث الزوج نصف التركة و الاختان من الام ثلثها و الباقي منها للأخت من الابوين أو الأب و هو ينقص من سهمها سدسان،و قد تكون الفريضة ازيد من الفروض و سهام الورثة،كما اذا ترك الميت زوجة و

اختا واحدة من الابوين او الأب و اختا او اخا من الام،ففي هذه الصورة كان للزوجة الربع و للاخت من الابوين او الأب النصف و للاخ او الاخت من الام السدس،فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض و سهام الورثة بنصف سدس،و هل يرد الزائد حينئذ على الاخت من الأب او الابوين؟

و الجواب:نعم انه يرد عليها لا على الزوجة و لا على الاخ او الاخت من الام،و على هذا فترث الاخت للأبوين او الأب في المثال نصف التركة و نصف السدس فرضا و ردّا.

(مسألة 554):اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او
الجدة للاب أو للام،

كان له المال كله للجد من الأب او الابوين بالقرابة،و للجدة من الأب او الابوين نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة،و للجد او الجدة من الام السدس بالفرض و الباقي بالقرابة،و اذا اجتمع الجد و الجدة معا،فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى،و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية،و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب،كان للجد من الام الثلث و ان كان واحدا،و للجد من الأب الثلثان،و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الاعلى،نعم اذا اجتمع الجد الادنى و الجد الاعلى،كان الميراث للأدنى و لم يرث الاعلى شيئا،على أساس ان القريب يمنع البعيد،و لا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى،كما اذا ترك جدة و أبا جدته و غير من يتقرب به كما اذا ترك جدا و أبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى،هذا اذا كان الجد الاعلى مزاحما للجد الادنى في الارث،و اما اذا لم يكن مزاحما له فلا مانع من إرثه،كما اذا مات شخص و ترك اخوة لام و جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لأم،كان الثلثان للجد القريب و