محاضرات فی اصول الفقه – جلد ۲

كما أ نّه لا فرق في الالتزام بالترتب بين أن تطول مدة المعصية وارتكاب المحرّم وأن تقصر،وبين أن تكون المعاصي متعددة وأن تكون واحدة،ضرورة أنّ كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك إمكان الترتب واستحالته،فان ملاك إمكانه كما سبق هو أ نّه لا يلزم من طلب المهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه طلب الجمع،ومن الواضح جداً أ نّه لا يفرق في هذا بين العصيان الفعلي والعصيان التدريجي،كما أنّ ملاك استحالته هو لزوم طلب الجمع من ذلك،ولا يفرق فيه بين معصية واحدة فعلية ومعاصي عديدة تدريجية كما هو واضح.

ومثل المقام ما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة الفريضة في آخر الوقت وصلاة الآيات،فانّ الأمر بصلاة الآيات حينئذ مترتب على عصيان الفريضة وتركها في مقدار من الزمان الذي يتمكن المكلف من الاتيان بصلاة الآيات ولا يكفي عصيانها في الآن الأوّل،لفرض وجوبها في جميع آنات صلاة الآيات،فالمكلف بعد عصيانها في الآن الأوّل وإن تمكن من جزء منها،إلّاأ نّه لا يتمكن من بقية أجزائها،ولكنّه حيث علم بأ نّه يعصي الأمر بالفريضة في الآن الثاني والثالث وهكذا،علم بطروء التمكن عليه من الاتيان بها بعد الاتيان بالجزء الأوّل.

ومثله أيضاً ما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الازالة عن المسجد ووجوب الصلاة،فانّ الأمر بالصلاة عندئذ منوط بعصيان الأمر بالازالة في الآنات التي يقدر المكلف فيها على الاتيان بالصلاة تماماً،ولا يكفي عصيانها آناً ما،ولكن المكلف حيث علم بعد عصيانه في الآن الأوّل بأ نّه يعصيه في الآن الثاني والثالث وهكذا،علم بعروض التمكن من الاتيان بها تدريجاً،وقد عرفت أنّ القدرة التدريجية كافية في مقام الامتثال،ولا تعتبر القدرة الفعلية،وعليه فلا مانع من الالتزام بوجوبها من ناحية الترتب،بل لا مناص من ذلك.

وقد تبيّن لحدّ الآن:أنّ تدريجية وجود القدرة مرّة من ناحية تدريجية وجود

مقتضيه وتحققه في الخارج،ومرّة اخرى من ناحية تدريجية ارتفاع مانعه،ومرّة ثالثة من ناحية تدريجية عصيان الأمر بالأهم.

ومثال الأوّل: ما مرّ من أ نّه إذا كان عند المكلف ثلج فيذوب شيئاً فشيئاً ولم يكن عنده إناء ليجمع ماءه فيه ثمّ يتوضأ أو يغتسل به،فلا يقدر على جمعه إلّا بمقدار يسع كفّه.أو إذا فرض خروج الماء من الأرض بمقدار يسعه كفّه دون الزائد،ولكنّه إذا أخذ ذلك الماء يخرج منها بهذا المقدار ثانياً وهكذا،أو إذا كان عنده مقدار من الماء لا يفي لوضوئه أو غسله،ولكنّه يعلم بنزول المطر بعد صرفه في غسل الوجه أو الرأس من جهة إخبار المعصوم (عليه السلام) به أو من طريق آخر،ففي هذه الموارد وما شاكلها جميعاً لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل،بناءً على كفاية القدرة التدريجية كما هو الصحيح،وقد تقدّم أنّ العقل مستقل بكفايتها،وأنّ حكم العقل بذلك لم يدع مجالاً لتوهم اعتبار القدرة الفعلية في مقام الامتثال،لتكون نتيجته سقوط وجوب الوضوء أو الغسل في تلك الموارد،وانتقال الوظيفة إلى التيمم.

ومثال الثاني: ما إذا كان الماء ملكاً لغيره ولم يرض بالتصرف فيه إلّا بالأخذ منه بمقدار غرفة لا يفي إلّالغسل الوجه فحسب،ولكنّه يعلم بأ نّه يرضى بعد غسل وجهه بالأخذ منه ثانياً وثالثاً وهكذا كما عرفت.أو إذا كان هناك مانع آخر لا يتمكن معه من الوضوء أو الغسل إلّاتدريجاً،ففي كل ذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الوضوء أو الغسل كما تقدّم بصورة واضحة.

ومثال الثالث: ما إذا كان الماء في الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة،ولم يتمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر،كما هو مفروض الكلام هنا،أو ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة،فوقتئذ لو عصى المكلف وارتكب المحرم بالاغتراف من تلك الأواني،فلا محالة يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه أو من

الغسل بمقدار غسل الرأس مثلاً،ولكنّه لما علم بأ نّه يعصي ويغترف منها ثانياً وثالثاً،وهكذا علم بأ نّه قادر على الوضوء أو الغسل بالتدريج،وعليه فلا مناص من الحكم بوجوبه بناءً على الأساسين المتقدمين هما:كفاية القدرة التدريجية في مقام الامتثال،والالتزام بامكان الترتب وجوازه.

ومن ذلك يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) ¹من بطلان الوضوء أو الغسل في هذا الفرض لا يمكن المساعدة عليه،والوجه في ذلك:هو أنّ ما ذكره (قدس سره) مبني على ما أسّسه من ابتناء جريان الترتب على كون العمل واجداً للملاك حين الأمر به،وبما أنّ الوضوء أو الغسل فيما نحن فيه غير واجد له،فان وجدانه يتوقف على كون المكلف واجداً للماء من الأوّل،والمفروض عدمه هنا،إذ كونه واجداً له موقوف على جواز تصرفه في الأواني،وبما أ نّه محرّم وممنوع شرعاً،والممنوع الشرعي كالممتنع العقلي،فلم يكن واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلاً وشرعاً.

ولكن قد عرفت فساد ما أفاده (قدس سره) وأنّ جريان الترتب في مورد لا يتوقف على ذلك،وقد أوضحناه بصورة مفصلة فلا نعيد.هذا من ناحية الملاك.وأمّا من ناحية عدم كون المكلف واجداً للماء فأيضاً يظهر فساده ممّا ذكرناه الآن من أ نّه لا فرق بين كون المكلف واجداً للماء بالفعل وكونه واجداً له بالتدريج،فالترتب كما يجري في الأوّل كذلك يجري في الثاني من دون فرق بينهما من هذه الجهة أبداً كما عرفت بشكل واضح.

فالنتيجة قد أصبحت أنّ النقطة الرئيسية لصحة الوضوء أو الغسل في أمثال المقام هي كفاية القدرة على العمل في مقام الامتثال بالتدريج،وعدم اعتبارها

من الابتداء.وعلى ضوء هذه النقطة لا مناص من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب.

وأمّا الكلام في الناحية الثانية:وهي صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر،فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل حينئذ،وذلك لأنّه واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً،وعليه فالأمر بالطهارة المائية في حقه فعلي،ضرورة أ نّه مع تمكنه من التفريغ بدون أن يصدق عليه الاستعمال بوجه قادر عليها،وعندئذ تتعين وظيفته بمقتضى الآية المباركة وغيرها من روايات الباب في الوضوء أو الغسل،ولا يشرع في حقه التيمم.

ثمّ إنّه لو عصى وأخذ الماء من الأواني بالاغتراف فهل يمكن الحكم بصحة وضوئه أو غسله مع قطع النظر عن القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية أم لا ؟

وجهان،والصحيح هو الأوّل،وذلك لأنّه قادر عليه فعلاً،والمفروض أنّ مشروعيته لا تتوقف على القول بالترتب،غاية الأمر أ نّه بسوء اختياره قد ارتكب مقدمة محرمة،ومن الواضح أنّ ارتكابها لا يضر بصحته أبداً.

فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة مطلقاً قلنا بالترتب أم لم نقل،قلنا بفساد الوضوء أو الغسل في الصورة الاُولى أم لم نقل.

وأمّا الكلام في الناحية الثالثة:وهي صورة عدم انحصار الماء في الأواني المزبورة،فأيضاً لا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل بالاغتراف،سواء فيه القول بالترتب وعدمه،وسواء فيه القول باعتبار القدرة الفعلية وعدم اعتبارها، وذلك لفرض أنّ المكلف متمكن من الطهارة المائية بالفعل،ولايتوقف مشروعيتها على القول بالترتب،غاية الأمر أ نّه بسوء اختياره قد ارتكب فعلاً محرماً،وقد عرفت أ نّه لا يضر بصحة وضوئه أو غسله،بعد ما كان الماء الموجود في يده

مباحاً على الفرض.

فقد تحصّل ممّا ذكرناه:أنّ الوضوء أو الغسل صحيح في جميع تلك النواحي والصور.

وقد تبيّن ممّا قدّمناه لحدّ الآن أمران:

الأوّل: أنّ الوضوء أو الغسل من الأواني إذا كان ارتماسياً فلا إشكال في فساده،وذلك لأنّه بنفسه تصرف فيها،وهو محرّم على الفرض،ومن الواضح جدّاً أنّ المحرّم لا يقع مصداقاً للواجب،ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيها وعدمه،وصورة التمكن من التفريغ في إناء آخر وعدم التمكن منه، فانّ التوضؤ أو الاغتسال إذا كان في نفسه محرّماً فلا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقاً للواجب،وهذا ظاهر.

الثاني: أ نّه قد ظهر فساد ما أفاده السيد العلّامة الطباطبائي (قدس سره) في العروة في بحث الأواني وإليك نص كلامه:لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً،والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار،بل مطلقاً ¹.

وقال في مسألة اخرى ما لفظه:إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين،فان أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب،وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم،وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل،سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما،وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر،ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ².

فالنتيجة أ نّه (قدس سره) قد حكم ببطلان الوضوء والغسل في جميع تلك الصور والنواحي،من دون فرق بين صورتي الانحصار وعدمه،وإمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه.

أقول: ما أفاده (قدس سره) في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه،وذلك لما عرفت من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل في صورة انحصار الماء في تلك الأواني مع عدم التمكن من التفريغ في إناء آخر فضلاً عن صورة عدم الانحصار أو التمكن من التفريغ،وعلى ذلك فمن المحتمل قوياً أن يكون نظر السيد (قدس سره) في هذا إلى أنّ المأمور به في هذه الموارد متحد مع المنهي عنه،بمعنى أنّ الوضوء أو الغسل من الأواني ولو بالاغتراف بنفسه تصرّف فيها فيكون منهياً عنه،وعليه فلا يمكن أن يقع مصداقاً للمأمور به،ولأجل ذلك حكم بالبطلان مطلقاً.

ولكن ممّا ذكرناه ظهر فساده،والوجه فيه:أنّ الوضوء أو الغسل بعد أخذ الماء منها بالاغتراف ليس تصرفاً فيها بشيء،ضرورة أنّ ما هو التصرف في الآنية إنّما هو تناول الماء منها وأخذه،وأمّا التصرفات الواقعة بعده فلا يصدق على شيء منها عرفاً أ نّه تصرف فيها،لوضوح أنّ صبه على الأرض أو استعماله في الطهارة الخبثية أو سقيه للحيوان أو إعطاءه لشخص آخر أو غير ذلك جميعاً تصرفات خارجية،فليس شيء منها تصرفاً في الآنية ليكون مشمولاً للروايات الناهية عن استعمالها،ومن المعلوم أنّ التوضؤ أو الاغتسال به أيضاً من هذه التصرفات فلا تشمله الروايات.

وعلى الجملة: فالذي هو استعمال للآنية إنّما هو تناول الماء منها وأخذه، وأمّا التصرّف في الماء بعد أخذه واستعماله بنحو من أنحاء الاستعمال،سواء

أكان في الوضوء أو الغسل أو كان في غيره،فلا شبهة في أ نّه ليس باستعمال للآنية قطعاً،بداهة أ نّه استعمال للماء حقيقة وليس باستعمال لها بوجه،وهذا واضح جداً.

ومن هنا ذهب كثير من الفقهاء إلى صحة الوضوء أو الغسل في صورة عدم انحصار الماء فيها كما عرفت،ومن المعلوم أ نّه إذا كان بنفسه تصرّفاً فيها ومصداقاً للمحرّم،لم يكن وجه للقول بالصحة أبداً،بناءً على حرمة التصرف فيها مطلقاً كما هو مختارهم،لاستحالة كون المحرّم مصداقاً للمأمور به.

فالنتيجة:أنّ ما أفاده السيد (قدس سره) في المقام لايرجع إلى أساس صحيح.

بقي الكلام في أمر: وهو أنّ ما ذكرناه حول أواني الذهب والفضة يبتني على وجهة نظر المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقاً من دون اختصاصها بالأكل والشرب،وعليه فحالهما حال الأواني المغصوبة.

وأمّا بناءً على القول بعدم حرمة سائر الاستعمالات من الوضوء والغسل وإزالة النجاسات وغيرها ممّا يعدّ عرفاً استعمالاً لهما،فلا إشكال عندئذ في صحة الوضوء أو الغسل من الآنيتين مطلقاً ولو كان ارتماسياً.

وقد ذكرنا في بحث الفقه ¹أنّ القول بذلك لا يخلو عن وجه،والوجه في ذلك ملخصاً:أنّ جميع ما استدلّوا به على حرمة غير الأكل والشرب من الاستعمالات يرجع إلى وجوه ثلاثة وكلّها قابل للمناقشة:

الأوّل: الاجماع كما ادّعاه غير واحد منهم.ويردّه:مضافاً إلى أ نّه لم يثبت في نفسه لاقتصار جماعة على خصوص الأكل والشرب وعدم تعرّضهم لغيرهما، أ نّه اجماع منقول لم يقم دليل على اعتباره كما ذكرناه في محلّه ².على أ نّه محتمل

المدرك لو لم يكن معلوماً.وعليه فلا أثر له.

الثاني: رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام)«آنية الذهب والفضة متاع الّذين لا يوقنون» ¹بتقريب أنّ المتاع ما ينتفع به،فالرواية تدل على حرمة الانتفاع من الآنيتين وأ نّه خاص لغير الموقنين،ومقتضى إطلاقها حرمة جميع استعمالاتهما حيث إنّ استعمال الشيء انتفاع به.

وغير خفي أنّ الرواية ضعيفة سنداً ودلالة.أمّا سنداً فلأ نّها ضعيفة بسهل ابن زياد وموسى بن بكر على طريق الكافي،وبموسى بن بكر على طريق آخر رواها عنه البرقي.وأمّا دلالةً فمع إمكان المناقشة في أصل دلالتها على الحرمة باعتبار أنّ مجرد اختصاص الانتفاع بهما لغير الموقنين لا يدل على حرمة الانتفاع لهم،أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنّ الانتفاع من كل متاع بحسب ما يناسبه،فالانتفاع بالكتاب إنّما هو بمطالعته،والانتفاع بالفرش إنّما هو بفرشه،وباللباس بلبسه وهكذا.ومن الواضح جداً أنّ الانتفاع بالآنيتين ظاهر في استعمالهما في الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما،لكون الأواني معدّة لذلك.إذن فالرواية ظاهرة في حرمة الأكل والشرب منهما فلا تشمل سائر الانتفاعات والاستعمالات.

الثالث: ما ورد من النهي عن أواني الذهب والفضة وهي روايات كثيرة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)«أ نّه نهى عن آنية الذهب والفضة» ².

ومنها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:«سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة،فكرههما» ¹.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه (عليه السلام)«أ نّه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة» ²بتقريب أ نّه لا معنى لتعلّق النهي والكراهة بالأعيان والذوات،نعم الكراهة بمعنى الصفة النفسانية المعبّر عنها بالكراهة التكوينية الحقيقية وإن أمكن تعلقها بالذوات بما هي بأن يكون الشيء مبغوضاً بذاته،كما أ نّه قد يكون محبوباً كذلك،إلّاأنّ الكراهة بالمعنى الشرعي لا معنى لتعلقها بها أبداً،ومن المعلوم أ نّه لم يرد من الكراهة في هاتين الصحيحتين الكراهة التكوينية، ضرورة أنّ الظاهر منهما هو أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الشرعي، لا في مقام إظهار كراهته الشخصية وهذا واضح،وعليه فلا بدّ من تقدير فعل من الأفعال فيها،ليكون هو المتعلق للنهي والكراهة،وبما أ نّه لا قرينة على التخصيص ببعض منها دون بعضها الآخر،فلا محالة يكون المقدّر هو مطلق الانتفاعات والاستعمالات.

ولكن قد ظهر الجواب عنه بما تقدّم من أنّ المقدر في كل مورد بحسب ما يناسب ذلك المورد،ومن هنا ذكروا أنّ المقدر في مثل النهي عن الاُمّهات هو النكاح،فانّه المناسب للمقام والأثر الظاهر من النساء،كما أنّ المقدر في مثل النهي عن الميتة والدم وما شاكلهما هو الأكل،وهكذا.

وفيما نحن فيه بما أنّ الأثر الظاهر من الاناء هو استعماله في الأكل والشرب، فلا محالة ينصرف النهي عنه إلى النهي عن الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما.

وعلى الجملة: فالنهي في أمثال هذه الموارد بمناسبة الحكم والموضوع

منصرف إلى النهي عن الأثر الظاهر من الشيء،فلا يعم مطلق أثره.

ونتيجة ذلك:هي أنّ المقدر في تلك الصحاح بمقتضى الفهم العرفي هو خصوص الأكل والشرب دون مطلق الاستعمال والانتفاع،فإذن لا دليل على حرمة استعمال الآنيتين في غير الأكل والشرب،وعليه فلا مانع من الوضوء أو الغسل بهما مطلقاً ولو كان ارتماسياً،كما أ نّه لا مانع من غيره،وتمام الكلام في ذلك في بحث الفقه ¹.

وقد تحصّل ممّا ذكرناه أمران:الأوّل:الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة صحيح مطلقاً،سواء أكان الماء منحصراً فيها أم لم يكن،وسواء أتمكن المكلف من التفريغ في إناء آخر أم لم يتمكن،وسواء أخذ الماء منها دفعة واحدة أم بالتدريج.الثاني:أنّ الوضوء أو الغسل الارتماسي باطل على جميع هذه التقادير والفروض.

[الجهة الثالثة:الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة أو في الفضاء المغصوب.]

وأمّا الجهة الثالثة: فيقع الكلام فيها في مقامين:الأوّل:في الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة.الثاني:في الفضاء المغصوب.

[المقام الأوّل:في الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة.]

أمّا المقام الأوّل: فالكلام فيه يقع في موردين:الأوّل:ما إذا فرض انحصار الماء في مكان مغصوب بحيث إنّ المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل إلّافي ذلك المكان.الثاني:ما إذا فرض عدم انحصار الماء فيه.

[المورد الأوّل:ما إذا فرض انحصار الماء في مكان مغصوب بحيث إنّ المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل إلّا في ذلك المكان.]

أمّا المورد الأوّل: فالظاهر أ نّه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مثل المقام الذي لم يتحد فيه المأمور به مع المنهي عنه خارجاً،حيث إنّ المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلاً،والمنهي عنه هو الكون في الدار وهو من مقولة الأين،فيستحيل أن ينطبق على المأمور به،

نعم هما أمران متلازمان في الخارج،وقد ذكرنا غير مرّة أ نّه لا دليل على سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الوجودية،بل قد عرفت الدليل على عدمها،هذا من جانب.

ومن جانب آخر:أنّ وظيقته ابتداءً وإن كانت هي التيمم،ولو صلّى معه فلا إشكال في صحة صلاته باعتبار أ نّه لم يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعاً وإن تمكن تكويناً،وقد ذكرنا غير مرّة أنّ مشروعية الوضوء أو الغسل منوطة بالتمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً،ولا يكفي مجرد التمكن منه عقلاً إذا كان ممنوعاً من قِبَل الشرع،وفي المقام بما أنّ الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب محرّم وهو التصرف في مال الغير،فلا يتمكن المكلف منه.إذن فوظيفته التيمم، لكونه فاقداً للماء،ولكنّه لو عصى ودخل في الدار المغصوبة فتوضأ أو اغتسل به،فلا إشكال في صحته بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب.

[المورد الثاني:ما إذا فرض عدم انحصار الماء فيه.]

وأمّا المورد الثاني: فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في المورد الأوّل،ولا تتوقف صحته على القول بالترتب،لفرض أ نّه مأمور بالطهارة المائية،لتمكنه منها،غاية الأمر أنّ المكلف بسوء اختياره قد ارتكب المحرّم بدخوله في المكان المزبور وتوضأ أو اغتسل فيه،ومن الواضح أنّ ارتكاب محرّم مقدمة للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم يكن متحداً معه لا يوجب فساده،هذا كلّه فيما إذا لم يكن الفضاء مغصوباً بل كان مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ.

[المقام الثاني:الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب،]

وأمّا المقام الثاني: وهو الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب،فالظاهر بطلان الوضوء فحسب دون الغسل،أمّا الوضوء فمن جهة المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرّماً،ومن الواضح جداً أنّ المحرّم لا يقع مصداقاً للواجب،ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء

وعدمه،كما هو ظاهر.نعم،لو أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لصحّ وضوءه على الأقوى،وإن كان الأحوط تركه.

ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة أنّ المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه،ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.

وأمّا الغسل فحيث إنّه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه،وإن كان الأحوط تركه أيضاً.

[نتائج الأبحاث السابقة]

ونلخص نتائج الأبحاث المتقدمة في عدّة نقاط:

1 – قد سبق أ نّه يمكن تصحيح الجهر في موضع الخفت وبالعكس،والاتمام في موضع القصر،بالالتزام بالترتب في مقام الجعل،ولا يرد عليه شيء ممّا أورده شيخنا الاُستاذ (قدس سره).

2 – قد تقدّم أنّ التضاد الدائمي بين متعلقي الحكمين وإن كان يوجب دخولهما في باب التعارض دون باب التزاحم،كما هو واضح،إلّاأ نّه لا يمنع من الالتزام بالترتب بينهما في مقام الجعل،بأن يكون جعل أحدهما مترتباً على عدم الاتيان بمتعلق الآخر،غاية الأمر أنّ وقوع الترتب في هذا المقام يحتاج إلى دليل، والدليل موجود في المسألتين كما عرفت.

3 – أنّ المأمور به ليس خصوص الجهر والخفت في فرض وجود القراءة، والقصر والتمام في فرض وجود الصلاة،ليكونا من الضدّين اللذين لا ثالث لهما،بل المأمور به هو القراءة الجهرية والاخفاتية في المسألة الاُولى،والصلاة قصراً وتماماً في المسألة الثانية،وعليه فيكونان من الضدّين لهما ثالث.على أنّ القصر والتمام لا يكونان من الضدّين لا ثالث لهما حتّى في فرض وجود الصلاة.

4 – أ نّه لا ملزم لكون الشرط لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخطاب المترتب عليه،بل قد عرفت أنّ الشرط في الحقيقة والواقع هو ترك امتثاله وعدم الاتيان بمتعلقه،فانّه نقطة انطلاق إمكان الترتب لا غيره.وعلى هذا الأساس فلا يلزم المحذور المتقدم.

5 – قد ظهر أنّ الترتب كما يجري في المقام يجري في موارد العلم الاجمالي، والشبهات قبل الفحص،والموارد المهمة بناءً على وجوب الاحتياط فيها.نعم، لا يجري في خصوص موارد الشبهات البدوية التي تجري أصالة البراءة فيها.

6 – أنّ جريان الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث:1-وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرىً وكبرىً.2-عدم الاتيان بمتعلقه في الخارج.3-إحراز ذلك.

7 – أنّ مخالفة الخطاب الطريقي بما هو لا توجب العقاب،والعقاب في صورة مصادفته للواقع إنّما هو على مخالفة الواقع لا على مخالفته.

8 – قد ذكرنا وجهاً آخر أيضاً لدفع الإشكال عن المسألتين،وهو أ نّه لا موجب لاستحقاق العقاب أصلاً،فانّ الواجب في الواقع إمّا هو خصوص الجهر مثلاً عند الجهل بوجوب الخفت في المسألة الاُولى،وخصوص التمام عند الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية،وإمّا هو أحد فردي الواجب التخييري، وعلى كلا التقديرين لا معنى للعقاب.

9 – أ نّا لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين.

10 – أنّ الترتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق،فانّ البحث عن الترتب إمكاناً وامتناعاً يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكمين،فإذا فرض أ نّه لا مزاحمة بينهما وتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا

موضوع له،وما نحن فيه كذلك،فانّ المكلف متمكن من الجمع بينهما من دون أيّة منافاة.

11 – ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ المكلف إذا التفت إلى تنجس المسجد مثلاً أثناء الصلاة،فلا يتوقف الحكم بصحتها على القول بالترتب، وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها،أو كان الواجب ممّا لا يحرم قطعه،ووجهه هو أنّ دليل وجوب الازالة لبّي فلا يشمل هذه الصورة،ولكن قد عرفت فساد ذلك،وأنّ دليل حرمة قطع الصلاة على تقدير تسليمها أيضاً لبّي،والروايات لا تدل على ذلك.

12 – أ نّه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو أواني الذهب والفضة فيما إذا أخذ الماء منها دفعة واحدة بمقدار يكفي له،لأنّ المكلف بعد الأخذ واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً.

13 – أنّ المأمور به هنا غير متحد مع المنهي عنه،فانّ المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلاً والمنهي عنه هو أخذ الماء من الآنية.

14 – قد تقدّم أ نّه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الامتثال،بل تكفي القدرة على نحو التدريج،ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك،ولا يفرق في هذا بين أن تكون تدريجية القدرة من ناحية تدريجية مقتضيها،أو من ناحية تدريجية ارتفاع مانعها،أو من ناحية تدريجية ارتكاب معصية المولى.

15 – صحة الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني مطلقاً وعلى جميع الصور المتقدمة،من صورة انحصار الماء وعدمه،وصورة إمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه،بناءً على ما حققناه من صحة الترتب.

16 – أنّ ما ذكرناه من النزاع مبتنٍ على ما هو المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقاً.وأمّا بناءً على عدم حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب كما لا يخلو عن وجه،فلا موضوع لهذا النزاع أصلاً.

17 – أنّ صحة الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة مبنية على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً،وعدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الاتفاقية.إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب،ولا فرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء وعدمه كما هو واضح.

18 – فساد الوضوء في الفضاء الغصبي على الأقوى من جهة حرمة المسح، بلا فرق بين صورتي الانحصار وعدمه.

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة دوران الواجب بين النفسي و الغيري 3

مقتضى الأصل اللفظي في المقام 3

دوران الواجب بين التعييني و التخييري 5

حقيقة الواجب التخييري 5

مقتضى الأصل اللفظي في المقام 6

دوران الواجب بين العيني و الكفائي 8

حقيقة الوجوب الكفائي 8

مقتضى الأصل اللفظي في المقام 9

دلالة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه 12

دلالة الأمر على المرة أو التكرار 14

الامتثال بعد الامتثال 18

توهّم جواز تكرار الامتثال في موردين 19

دلالة الأمر على الفور أو التراخي 21

الاستدلال ببعض الآيات على الفور 23

نتائج البحوث السابقة 26

مبحث الإجزاء

كون بحث الاجزاء بحثا عقليا 30

معنى«على وجهه»في عنوان البحث 30

المراد بالاقتضاء في المقام 31

المراد من الاجزاء في المقام 33

الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار 33

الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للأداء 34

إجزاء كل مأمور به عن أمره 36

توهم جواز الامتثال بعد الامتثال في موردين 36

إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختياري 41

1-زوال العذر في الوقت 41

تحرير محل النزاع 41

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام 42

الكلام في اطلاق أدلة الأمر الاضطراري بالنسبة إلى من يتمكن من العمل الاختياري 46

دعوى المحقق النائيني الاجزاء في المقام 49

2-زوال العذر بعد خروج الوقت 51

كلام المحقق النائيني في المقام 51

حكم الاضطرار بالاختيار 55

الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط 57

مقتضى الأصل العملي في المقام 59

إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي 66

الأقوال في المسالة 66

التفصيل بين الأمارات و الاصول 66

المختار هو التفصيل بين الطريقية و السببيّة 76

نقد ما يقال إنّ الاجزاء مطابق للقاعدة 77

حقيقة السببية و أقسامها 82

الشك في الطريقية و السببية 93

تنبيهات في المقام 97

1-التفصيل في الاجزاء بين قيام الأمارة على الحكم أو على متعلقه 97

2-اختصاص محل النزاع بوجود أمر بالفعل 99

3-عمومية عدم الاجزاء للأحكام و الموضوعات 99

4-عمومية عدم الاجزاء للمجتهد و المقلّد 102

5-نفوذ الحكم الظاهري عند شخص في حق غيره 103

استثناء مسألة النكاح و الطلاق 103

عدم استثناء الطهارة و النجاسة 104

6-دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات المأتي بها طبقا للحجة 106

نتائج الأبحاث السابقة 109

مقدّمة الواجب

معنى الوجوب المبحوث عنه في المقام 111

في أنّ هذه المسألة اصولية 112

تقسيمات المقدمة 115

انقسام المقدمة إلى الداخلية و الخارجية 115

اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري 117

ثمرة القول بوجوب الأجزاء غيريا 121

انقسام المقدمة إلى الوجوب و الوجود و العلم و الصحة 122

انقسام المقدمة إلى الشرعية و العقلية و العادية 123

الكلام في الشرط المتأخر 125

تعميم الاشكال للشرط المتقدم 125

حصر النائيني الاشكال في شروط الحكم 127

كلام صاحب الكفاية في المقام 131

التزام النائيني باستحالة الشرط المتأخر 134

المختار في المسألة بالنسبة إلى مقامي الثبوت و الاثبات 135

شرطية الاجازة في العقد الفضولي و القدرة في الواجبات التدريجية 138

الواجب المطلق و المشروط 141

معنى الاطلاق و الاشتراط 141

الخلاف في رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة 142

وجوه استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة 142

وجه رجوع القيود إلى المادة لبّا 147

تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة 155

وجوه رجوع القيد إلى المادة 156

مناقشة صاحب الكفاية 157

تقدم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي 157

مقالة المحقق النائيني في المقام 158

الكلام في الملازمة بين تقييد الهيئة و تقييد المادة 164

الكلام في الواجب المعلّق 173

معنى الواجب المعلّق 173

وجوه استحالة الواجب المعلّق 175

الكلام في المقدّمات المفوّتة 181

بحث حول قاعدة الامتناع بالاختيار 185

الكلام في غير التعلم من المقدّمات المقوّتة 187

وجوب التعلّم 196

دعوى عدم وجوب التعلم بمجرد احتمال الابتلاء 200

عدم وجوب التعلم على الصبي 204

طريقية وجوب التعلم 205

فسق تارك التعلم 207

عمومية محل النزاع لمقدمة الواجب المشروط 208

خروج مقدمات الوجوب المفروضة الوجود عن محل النزاع 209

إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط 209

نتائج الأبحاث السابقة 210

الواجب النفسي و الغيري 214

تعريف الواجب النفسي و الغيري 214

توهم وجود واجب لا هو نفسي و لا غيري 219

تردد الواجب بين النفسي و الغيري 221

مقتضى الأصل اللفظي في المقام 221

مقتضى الأصل العملي في المقام 222

آثار الواجب النفسي و الغيري 229

الكلام في أنّ الثواب على الواجب النفسي بالتفضل أو الاستحقاق 229

الثواب على الواجب الغيري 230

منشأ عبادية الطهارات الثلاث 232

الأقوال في وجوب المقدمة 240

مناقشة نظرية الشيخ الأنصاري 242

ما يتفرّع على اعتبار قصد التوصل من الفروع 249

المقدمة الموصلة 252

مناقشة المحقق النائيني 252

مناقشة صاحب الكفاية 254

أدلة صاحب الفصول 257

وجه آخر لوجوب المقدمة الموصلة 260

كلام المحقق النائيني في المقام 262

ثمرات النزاع في وجود المقدمة 266

الواجب الأصلي و التبعي 275

معنى الواجب الأصلي و التبعي 275

أدلة وجوب المقدمة 277

مقتضى الأصل العملي في المقام 277

مقتضى الأصل اللفظي في المقام 279

المختار في مقدمة الواجب 281

مقدمة المستحب و الحرام 282

مبحث الضد

جهات من البحث 286

الكلام في الضد الخاص 290

الاستدلال على الاقتضاء بمقدمية ترك أحد الضدين للآخر 290

كلام المحقق النائيني في المقام 291

كلام صاحب الكفاية في المقام 302

كلام آخر لصاحب الكفاية 309

التفصيل بين الضدّ الموجود و المعدوم 312

الاستدلال على الاقتضاء بالملازمة بين وجود شيء و عدم ضده 321

شبهة الكعبي بانتفاء المباح 326

نتيجة الأبحاث السابقة 327

الكلام في الضد العام 332

القول بأنّ الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام 332

القول بأنّ الأمر بشيء يتضمن النهي عن الضد العام 334

القول بأنّ الأمر بشيء يستلزم النهي عن الضد العام 335

المختار في المقام 335

ثمرة البحث 338

تزاحم الموسع مع المضيّق 341

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحدوث و البقاء 362

تزاحم الواجبين المضيّقين 383

مبحث الترتّب 385

التعرّض لامور في المقام 385

صور تزاحم الواجبين 385

كون مسألة الترتب عقلية 389

جريان الترتب في تكليفين أحدهما مشروط بالقدرة شرعا 390

أدلة إمكان الترتب 399

أدلة استحالة الترتب 439

تنبيهات المقام 463

1-الجهر موضع الاخفات و التمام موضع القصر 463

2-جريان الترتب في واجبين أحدهما موسّع و الآخر مضيّق 489

3-الالتفات إلى الأهم أثناء الاشتغال بالمهم 492

4-الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب 495

الوضوء أو الغسل من إناء النقدين 495

الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة 510

الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب 511

نتائج الأبحاث السابقة 512

فهرست الموضوعات 517-527