آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
مسائل طبی
جلد
1
مسائل طبی
جلد
1
عنوان کتاب : مسائل طبی
نام ناشر : دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض
جلد : 1
مترجم: سرور دانش
تعداد صفحات: 161
اهميت دانش پزشكى مخصوصاً در دنياى امروز بر هيچ كسى پوشيده نيست. در ابتدايى ترين برداشت بايد گفت زندگى انسان بعد از قضا و تقدير خداوند، مديون علوم پزشكى و داكتران طيب است. از سوى ديگر به هر اندازه كه پيشرفت، تخصصى و تسلط بشر بر اين مجموعه علوم، بيش تر و ژرف تر مى شود، قدرت و حكمت خداوندى نيز براى او آشكارتر و فلسفه زندگى و اسرار آن براى او پرمعنا تر و زيباتر و محيط زندگى و شرايط كار و فعاليت نيز براى او آسان تر، باصفاتر و دلپذيرتر مى شود.
شايد به همين جهت است كه در تعاليم دين اسلام نيز به دانش پزشكى تا آن حد اهميت داده شده كه آن را قرين (علم دين» دانسته است. در حديثى آمده است كه علم، دو علم است: يكى علم اديان و ديگرى علم ابدان، يكى علمى است براى تداوى و درمان بيماريهاى روحى و روانى بشر و فرونشاندن تشنگى هاى معنوى و فكرى او و
ديگرى علمى است براى درمان امراضى جسمى و فيزيكى او، گويا بدون اين دو علم، تن و روح انسان، هر دو هميشه بيمار و در معرضى درد، رنج، نابودى، درماندگى و واماندگى خواهد بود.
قرين بودن اين دو علم جنبه ديگر نيز دارد و آن اين كه «تن» انسان هرچند موضوع هر نوع عمليات پزشكى است، اما از آنجا كه «تن» انسان مانند (روح) او داراى احترام و كرامات بوده و مورد تقدير خداوند است و از روح خداوند بر او دميده شده، هر چند بيمار هم باشد، داراى حقوق و تكاليفى است كه از نگاه حقوقى بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين از نگاه دين نيز بايد احترام و كرامت او حفظ و رعايت شود. به عبارت ديگر (علم ابدان» و دانشمندان طب و هر انسانى ديگر، نمى توانند با بدن انسان، هرچند ميبات هم باشد، به هر قسمى كه بخواهند برخورد نمايند. حتى خود انسان هم حق ندارد كه با حيات خود بازى كند. يا با اعضاى بدن خود به گونه اى عمل كند كه حيات او صدمه ببيند. بلكه معيارها و ضوابط «علم اديان» و احكام خالق و آفريننده اصلى او نيز بايد رعايت گردد. از اين رو، در تداوى «بدن» به سراغ «دين» نيز بايد رفت و احكام شريعت را نيز در اين مورد بايد رعايت كرد. از اين جا است كه پاى «فقيه» نيز به «طب» كشانده مى شود تا در پرتو جهاد علمى و اجتهاد فقهى خود، احكام شرعى طبابت مخصوصاً مسائل نوپيدا و مستحدثه طبى را از منابع اصلى شريعت، استخراج و استنباط نمايد.
فقيه نام آور ما حضرت آيت الله العظمى فياض، در كنار ساير مسائل نوين فقهى، اين بار و در اين كتاب، به سراغ مسائل مستحدثه فقهى در طب شتافته و به مهم ترين و پيچيده ترين سوالات عرصه پزشكى مانند: پيوند اعضا، كالبدشكافى، شبيه سازى ژنتيك، عمليات استخراج و جداسازى سلول هاى بنيادى، مسائل مربوط به جنين، بارورى، مرگ بالينى و احكام قصاصى و ديه در عمليات پزشكى و ده ها موضوع ديگر، از نگاه شرعى و فقهى پاسخ گفته است.
آشنايى و مطالعه اين مسائل، فرصت مغتنمى است هم براى دكتران و پزشكان ما كه چهره ى اعمال و فعاليت هاى ارزشمند خود يعنى (علم بدان» را در آيينه شريعت، يعنى «علم اديان»، ببينند و هم براى فقيهان، حقوق دانان و عالمان دينى ما كه گستره دانش ورزى، قانون ورزى و فقاهت خود را دريابند و بدانند كه دامنه فقه و حقوقى و دكترين فقهى تا چه حد تا آخرين مرزهاى دانش پيشرفته امروزين بشر گسترش يافته و وظيفه آنان در اين راستا تا چه حد سنگين و طاقت فرسا شده است؟
در اين ترجمه كوشش شده كه مقاصد اصلى كتاب با بيان ساده و در عين حال با استفاده از اصطلاحات رايج پزشكى به خواننده انتقال يابد و تنها در موارد اندكى پاورقى هايى از طرف مترجم افزوده شده تا پاره اى از موضوعات مبهم كه نياز به تشريح دارد با استفاده از منابع پزشكى، توضيح داده شود.
اميدوارم اين تر جمه حال مت اندكى در راه ارج گذارى به مقام
شامخ، منيع و رفيع فقه و فقاهت محسوب شود و گام كوچكى باشد در مسير تبيين و نشر انديشه ها و آثار گرانسنگ فقيه نامدار زمانه ما حضرت آيت الله العظمى محمد اسحاق فياض (دام ظله) و همچنين زمينه اى باشد براى استفاده دانش آموختگان و علاقه مندان علم اديان و علم ابدان.
سرور دانش – كابل
15 اسد 1392 شمسى برابر با
27 رمضان المبارك 1434 هجرى
حضرت آيت الله العظمى شيخ محمد اسحاق فياض (حفظه الله تعالى)!
السلام عليكم و رحمت الله و بركاته.
نيمه دوم قرن بيستم، شاهد تحقق مهم ترين دستاوردهاى دانش پزشكى بوده است. از جمله اين دستاوردها تحقق امورى است نسبت به حيات و صحت انسان، كه با ظهور ابزارهاى فنى نوين پزشكى در درمان بيمارى هاى مزمن و دشوار، مرزهاى سنتى و كلاسيك پزشكى را در نورديد و جان هزاران انسان را از مرگ حتمى نجات بخشيد. مخصوصاً بعد از پيروزى بزرگى كه با شناخت ابزارها و شيوه هاى منتهى به كاميابى عمليات پيوند اعضا» به وقوع پيوست. اين پيروزى زمانى اتفاق افتاد كه دواى جديدى كشف گرديد كه دستگاه مقاومت بدن را از نپذيرفتن عضو بيگانه مانع مى شد.
اما اين كاميابى ها يك خلاء حقوقى و قانونى را ايجاد كرد كه بايد
اين خلاء توسط اشخاص مورد نظر و آشنا با موضوع، پُر مىشد؛ زيرا
اين وضعيت، درباره مشروعيت اين نوع تصرفات در بدن انسان، يك غوغا و همهمه علمى و حقوقى را پديد آورد و سلسله اى از التهابات، كشمكش ها و اختلافات را ايجاد كرد بين علم مادى محض از يكسو كه در اصل، ناشى از تمدن غربى است و معيارهاى شريعت اسلامى از سوى ديگر كه در بنياد خود، ناشى از وحى الهى است و براساس آن تنها خداوند سبحان، دانا به مصالح بندگان است.
در اين رابطه تاكنون بحث ها، مجمع ها و كنفرانسها برگزار شده و كتابهاى زيادى تأليف گرديده و مطالعاتى انجام شده و از جانب مراكز اسلامى در مصر، عربستان سعودى، كويت، اردن و ساير كشورها، و همچنين از سوى بسيارى از علماى مذاهب اسلامى درباره مشروعيت پيوند اعضاى انسان و مسائل مربوطه، از نگاه فقهى و حقوقى، فتواهايى صادر گرديده است. اما با كمال تأسف! همه مطالعات، بحث ها و قوانين از ذكر احكام مذهب جعفرى و آرا و نظريات فقها و علماى شيعه اماميه اثناعشرى درباره اين موضوع، غفلت كرده و هيچ جستجوگرى از دور و نزديك متعرضى نشده است. بلى! برخى تنها نظريات فرقه زيديه را متعرض شده اند كه شايد آن را نماينده و ممثل فرقه شيعه پنداشته اند. اما از طرف شيعيان در اين مورد هيچ نوع نظريه، بحث و استدلالى در سطح مطالعات و بررسىهاى علمى ارايه نگرديده است و فقهاى شيعه تنها در برخى از مسائل اين موضوع، آراى خود را نوشته اند؛ ولى اين موضوع نياز به تفصيل بيشترى دارد و هنوز هيچ كتاب فقهى استدلالى
تأليف نشده كه اين موضوع را با دلايل بحث و با حجت و برهان مطرح كرده باشد.
من يكى از طلاب علوم دينى حوزوى هستم و به مطالعاتى در سطح تحصيلات عالى به درجه ماسترى، در موضوع «پيوند و اهداى اعضا» مى پردازم تا خشتى را بر خشت هاى ديوار نشر انديشه مذهب جعفرى گذاشته باشم. البته اين موضوع به صورت تطبيقى بين مذاهب اسلامى و در رأس آنها مذهب جعفرى از يك سو و دانش حقوق از سوى ديگر مورد تحقيق قرار مى گيرد. من از جناب شما خواهش دارم كه به استفتائات مربوطه در اين موضوع پاسخ ارايه بفرماييد و در صورت امكان، منابع و مدارك احكام نيز ذكرشود تا در هنگام بررسى نظريات ديگر، مورد استفاده قرار گيرد. چه نيكو خواهد بود اگر كتابهاى خود در اين موضوع را نيز ذكرنماييد تا به آنها مراجعه شود و در هنگام بررسى اين موضوع به عنوان منبع براى خودم و ديگران مطرح گردد.
خداوند شما را براى خدمت به اين دين حنيف موفق بدارد و درجه شما را با انبيا و صديقين بالا ببرد.
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته.
سوال 1:
آيا انسان در هنگام مرگ مغزى، مرده شمرده ميشود؟ با توجه به اين كه مرگ مغزى قابل برگشت نيست و تنفس شخص از طريق دستگاه صورت مى گيرد و اگر دستگاه وجود نداشته باشد يا متوقف شود، تنفسى هم وجود نخواهد داشت. ولى به هر حال قلب متوقف نمى گردد؛ مگر اين كه دستگاه برداشته شود تا تنفس قطع گردد. اما آيا متوقف نمودن دستگاه جايز است؟ اگر جايز نباشد، آيا توقف دهنده قاتل محسوب مى شود؟ آيا در حالى كه شخص به خاطر مرگ مغزى، هرگز به هوش نخواهد آمد، پرداخت اجرت دستگاه ها از مال بيمار با موجوديت اطفال نابالغ جايز است؟ آيا اگر بيمار مالى نداشته باشد، بر ولى او واجب است كه اين مصارف را متحمل شود؟
جواب:
انسان با مرگ مغزى، به طور طبيعى مرده محسوب مى شود و به
موجب قوانين و قواعد پزشكى، هيچ آرزويى براى حيات او نيست، مگر اين كه معجزه اى از جانب خداوند رخ دهد. زيرا اعضاى او از انجام وظايف طبيعى و حركات عادى يك موجود زنده، بازايستاده و مرده است؛ ولى به وسيله دستگاه هاى صنعتى پزشكى، قلب او كار مى كند و وظايف خود را از طريق دستگاه انجام مى دهد، به گونه اى كه اگر داكتر دستگاه را بردارد، قلب او نيز فوراً متوقف لذا با او به عنوان ميت برخورد مى شود؛ ولى در عين حال ظاهر اين است كه برداشتن دستگاه جايز نيست. اما اگر كسى به برداشتن دستگاه اقدام كند و قلب او به طور نهايى توقف نمايد، آيا بر او قصاص يا ديه است؟
جواب اين است كه نه اين و نه آن، قصاص بدين جهت نيست كه موضوع آن قتل عمادى مؤ من است و مفهوم قتل بر برداشتن دستگاه صدق نمى كند. اين مفهوم در جايى صدق مىكند كه اقتضاى حيات طبيعى وجود داشته باشد، در حالى كه فرض اين است كه در اين مورد، مقتضى حيات طبيعى متنفى است. چون اثر زندگى طبيعى پايان يافته و اعضاى او از حركت طبيعى، بازايستاده و مرده است. حركت قلب او طبيعى نيست و تنها توسط دستگاه صورت مى گيرد. از اين رو، بر كسى كه دستگاه را برداشته است، صدق نمى كند كه او را به قتل رسانده است، بلكه او تنها از حركت قلب او به وسيله
دستگاه صنعتى مانع شده است. پس او قاتل صناعى محسوب مى شود نه قاتل طبيعى؛ در حالى كه قصاص بر قاتل طبيعى است، آن هم در صورتى كه از روى عمد صورت گرفته باشد و بر قاتل صناعى قصاص نيست.
ديه نيز چنين است؛ زيرا ديه مترتب بر قتل خطايى مؤمن است، اعم از خطاى شبه عمد يا خطاى محض، ولى برداشتن دستگاه، چنان كه گفته شد، مصداق قتل نيست.
اما پرداخت اجرت از مال بيمار، هرچند با وجود اطفال صغير، جايز است؛ زيرا مال او هنوز به ورثه انتقال نيافته است. اگر بيمار مالى نداشته باشد، بر ولى او واجب است كه اجرت را پرداخت كند. در غير اين صورت، پرداخت اجرت، بر مسلمين يا بيت المال است.
سوال 2:
مادرى دارم كه در اثر سكته مغزى از حركت و سخن گفتن، بازمانده است، ولى تنفس و قلب او به طور طبيعى كار مى كند. در هنگام ورود به شفاخانه، داكتر از برادرم خواست كه يا امضا كند كه در صورت توقف يكى از تنفس يا قلب، هيچ كمكى به او نشود؛ در حالى كه بدون شك اگر چنين شود او مى ميرد و يا اين كه در اين حالت توسط دستگاههاى مربوطه به او مساعدت شود تا زنده بماند. برادرم گزينه اول را امضا كرد، يعنى كه هيچ كمكى صورت نگيرد. آيا در اين حالت برادرم در حق
مادرم ظالم محسوب مىشود و آيا بر او كفارهاى هست؟ در هر صورت حكم شرعى چيست؟
جواب:
بلى! او ظالم و مستحق مجازات محسوب مى شود.
سوال 3:
آيا جايز است كه براى حفظ و نگهدارى اعضاى انسان كه از انسانى به انسان ديگر انتقال داده و پيوند زده ميشود، بانكى تأسيس گردد؟
جواب:
در صورتى كه در اين كار خدمتى به بشريت باشد، جايز است.
سوال 4:
آيا جايز است انتقال عضوى از بدن شخص زنده اهداكننده، مانند كليه يا ريه، براى نجات حيات انسان ديگر، با علم به اين كه اين اهدا ضرر حتمى به حيات او ندارد و تنها ممكن است او با خطرات احتمالى در آينده مواجه شود؟ اگر اين اهدا باعث ضعف جسمى او شود، چه حكمى دارد؟
جواب:
بلى! اهدا و انتقال اعضاى غير رييسى مثل كليه و مانند آن، چه به صورت هبه رايگان و يا در مقابل عوض به طور مطلق جايز است؛
يعنى حتى اگر نجات حيات انسان ديگر هم متوقف به آن نباشد. مشروط بر اين كه اين انتقال عادتاً به درجه غيرقابل تحمل، زيان آور نباشد. بلى! هرگاه نجات حيات انسان ديگر به اين انتقال توقف داشته باشد، به گونه اى كه اگر اين انتقال صورت نگيرد، وى خواهد مُرد، اهدا به صورت كفايى و يا عينى واجب است، مشروط بر اين كه موجب هلاكت خود اهداكننده نشود. دليلى بر اين موضوع اين است كه انسان مسلط بر اعضاى خود است و مى تواند هر نوع تصرفى را انجام دهد، مشروط بر امور ذيل:
1. اين تصرف موجب هلاكت او نشود.
2. منجر به ضرر قابل توجه نشود.
3. موجب بدقواره و زشت شدن اندام او نگردد.
اما اگر اين شرايط موجود نباشد، اهدا و انتقال جواز ندارد.
سوال 5:
آيا جايز است به ورثه كسى كه چشم او به ديگرى انتقال داده شده و يا به ورثه ديوانه اى كه چشم او كشيده شده است، مبلغ معادل نصف ديه انسان كامل به عنوان جبران خساره، توسط كسى كه اين عضو به او انتقال داده شده و پيوند زده شده و يا ممثل او پرداخت شود؟ حكم اين مسأله چيست؟
جواب:
اين عمل جايز نيست. زيرا ديه بر جنايت است نه بر تملك اعضاى
بدن از طرف ديگر ديه، تكليف يعنى حرمت را رفع نمىكند.
سوال 6:
آيا انتقال هر دو بيضه مردى، در حيات يا بعد از مرگ او، به مردى ديگر و پيوند آن جايز است؟ بر فرض انتقال و قطع نظر از حكم آن، آيا اين دو بيضه در امورى مثل طهارت و بارورى، به مرد دوم ملحق مى شود و عضو بدن او شمرده ميشود، مخصوصاً با توجه به گفته دكتران كه طفل، حامل صفات موروثى صاحب بيضه مى باشد؟ همچنين نسبت به تخمدان زن، در صورتى كه از زنى به زن ديگر انتقال داده شود، اعم از اين كه زن اول زنده باشد يا مرده، حكم آن چيست؟
جواب:
اصلى اين عمل در ذات خود اشكالى ندارد؛ زيرا بيضتين از اعضاى رييسى بدن نيست تا انتقال هر دو يا يكى از آن دو موجب زشت شدن اندام يا چهره شود. اما از آنجا كه اين عمل مستلزم كشف عورت و نگاه كردن به آن ميشود، از اين جهت جايز نيست. اما بعد از انتقال، هر دو بيضه، جزء بدن شخصى دوم (كسى كه به او پيوند زده شده) مى شود و در حكم بيضتين اصلى او است. لذا در صورت توليد نسل يا بارورى توسط اين بيضتين، طفل از شخص دوم است. انتقال بيضتين از بدن ميّت جايز نيست؛ زيرا علاوه بر حرمت نگاه كردن به عورت، تصرف در بدن ميت حرام است. حكم
انتقال تخمدان از زن نيز همين حكم را دارد.
سوال 7:
آيا اهداى عضوى مانند چشم كه بر حيات انسان تأثيرى ندارد، ولى موجب بدقواره شدن و زشت شدن اندام ميشود، از بدن زند 5 يا مرد 5، جايز است؟
جواب:
اهداى اعضايى كه انتقال آنها موجب نقص انسان يا زشت شدن اندام مىشود، مانند چشم، دست، پا و امثال آن جايز نيست و فرقى بين زنده و مرده هم نيست. لذا وصيت شخص در مورد اهداى آن ها بعد از مرگش نافذ نيست؛ زيرا وصيت به حرام است و در حرمت كريه شدن و زشت ساختن اندام انسان، فرقى نيست بين اين كه انسان، به خود آسيب برساند يا به ديگرى، زيرا انسان مالك اعضايى نيست كه حيات او به آنها توقف دارد، مانند سر و قلب و مثل آن ها و يا آن عضوى كه انتقال آن موجب آسيب در خلقت و زشت شدن اندام او مى شود، مانند چشم، دست و پا. اما در مورد ساير اعضا انتقال آن ها جايز است، چه به صورت رايگان يا در مقابل عوض مالى مثل كليه، خون، پوست و مانند آنها، مشروط بر اين كه به ضرر قابل توجه منجرنگردد و گرنه باز هم جايز نيست.
سوال 8:
عليرغم تحول بزرگ علمى كه به فضل و نعمت الهى، در دانش پزشكى جديد پديد آمده است، باز هم بيماريهاى مزمن و صعب العلاجى وجود دارد كه علم جديد در قبال آنها براى درمان موفق، ناكام و ناتوان است مگر با اعضا و انساجى (بافت ها) كه در بدن انسان وجود دارد؛ مثل كبد، كليه، قرنيه و غيره. اين اعضا از اهداكنندگان، به بدن شخص بيمار پيوند زده مى شود يا در زمان حيات آنان، بعد از اطمينان از عدم ضرر به اهدا كننده و يا بعد از مرگ آنان يعنى از بدن شخص متوفا بعد از موافقه ولى او به طور طبيعى يا بعد از موافقه قبلى او در ضمن وصيت خود كه به داكتران اجازه مى دهد كه در صورت توقف نجات جان انسان ديگر به اين اعضا، اين پيوند را انجام دهند. البته مشروط به اين كه نجات او بدون اين پيوند امكان پذير نباشد. از آنجا كه مشروعيت اين نوع اعمال طبى، يعنى پيوند، هنوز هم با ابهام و پيچيدگى مواجه است، از جناب شما خواهشمندم لطف نموده در اين مورد توضيح دهيد. پاداش شما با خداوند باد.
جواب:
براى هر فردى جايز است كه هر عضوى از اعضاى غير رييسى خود را به بيمار اهدا كند. منظور از اين اعضا آن اعضايى است كه حيات انسان به آن ها توقف نداشته باشد. همچنين انتقال آن به ديگرى موجب زشت شدن و بدقواره شدن چهره و اندام او نشود.
همچنين براى هر شخصى شرعاً جايز است كه در مقابل فروش نداشته باشد. اگر حيات بيمار به انتقال و پيوند اعضا توقف داشته باشد، بر بيمار يا خانواده او است هرچند به گران ترين قيمت، براى نجات زندگى او اين اعضا را تهيه نمايند.
سوال 9:
آيا شرعاً نقل عضو مربوط از بدن ميت و پيوند زدن آن به بدن بيمار با اذن ورثه يا بدون اذن آنان جايز است؟
جواب:
انتقال آن عضو از بدن ميت حتى با اذن ورثه هم جايز نيست؛ زيرا آنان ولايتى بر تصرف بر بدن ميت ندارند. بلى اگر ميت بر اين كار وصيت كرده باشد، اجراى وصيت او واجب است. در اين صورت ورثه او حق ممانعت از اجراى وصيت را ندارند.
هر گاه حيات بيمار بر اين پيوند توقف داشته باشد، بر داكتر واجب است كه عضو مربوط را از بدن ميت به بدن بيمار انتقال دهد؛ هرچند ورثه اجازه ندهند. بلكه ممانعت ورثه نيز اثرى ندارد؛ زيرا وظيفه داكتر نجات دادن حيات انسان با هر وسيله ممكن است. اما ديه ساقط نمى گردد و بر داكتر مباشر پيوند، لازم است كه ديه را
پرداخت كند. از آنجا كه داكتر در اين مورد محسن و نيكوكار است و يك عمل انسانى را كه عبارت از احياى نفس محترمه است انجام داده است، شايسته است كه بيمار يا اولياى او به جاى داكتر و در عوض احسان او، ديه را پرداخت نمايند. همه آنچه گفته شد مشروط به اين است كه به هر دليلى انتقال و پيوند از بدن شخصى زنده، ميسر نبوده و وجود آن عضو، منحصر به ميات باشد. والله العالم.
سوال 10:
آيا جايز است كه انسان وصيت كند كه اعضاى بدن او بعد از مرگ براى نجات جان انسان ديگر پيوند زده شود؟ آيا براى ورثه جايز است كه اعضاى ميت را به طور رايگان اهداكنند؟
جواب:
بلى! در مورد اعضاى غير رييسى كه نقل آنها موجب زشت و كرايه شدن ميت و مثله او نشود، جايز است و گرنه جواز ندارد. اهداى رايگان اعضا براى ورثه در ذات خود جايز است. بلى! اگر نجات جان انسان ديگر به آن توقف داشته باشد، اهدا واجب است.
سوال 11:
آيا جايز است تصرف در بدن ميت با گرفتن استخوان يا پوست و يا ساير اعضايى كه حيات انسان توقف به آنها ندارد، به منظور پيوند زدن به
ديگرى، با اجازه ميت قبل از وفات مبنى بر پيوند زدن اعضاى او براى درمان بيماران؟ در صورت عدم وصيت آيا ورثه حق دادن اعضاى ميت براى پيوند زدن را دارند؟ در صورتى كه حكم شرعى، جواز تصرف در بدن ميت باشد و خود ميت هم وصيت كرده باشد، آيا ورثه ميت مىتوانند مانع شوند؟
جواب:
تصرف در بدن ميت بدون وصيت جواز ندارد. در صورت وصيت، اهداى اعضاى غير رييسى جايز است و ورثه هم حق ندارند از اجراى وصيت مانع شوند.
سوال 12:
هر گاه خانواده اجازه دهند كه عضوى از بدن برادر نابالغ به برادر يا پدرش براى نجات حيات او پيوند زده شود، يا پدر از باب ولايت بر فرزند، بخواهد بر بدن او چنين تصرفى نمايد؛ آيا در صورتى كه شخصى صاحب عضو رضايت داشته باشد، آنان حق چنين تصرفى را دارند؟ اگر صاحب عضو اجاز ندهد، آيا قصاص يا ديه دارد؟ و قصاص يا ديه بر كيست؟ بر خانواده، داكتر و يا كسى كه عضو براى او اهدا شده است؟
جواب:
براى خانواده جايز نيست كه به داكتر اجازه دهد كه عضو برادر نابالغ را براى پيوند زدن به برادر يا پدرش قطع نمايد؛ مگر اين كه
نجات جان بيمار به طور قطعى و صد در صد، به اين عضو توقف داشته باشد و تنها در اين صورت است كه خانواده ميات مى تواند براى نجات جان بيمار به اين عمل اقدام نمايد، مشروط به شرايط ذيل:
اول: اين كه اين عمل منحصر به عضو برادر نابالغ باشد؛ به گونه اى كه پيوند عضو شخصى بالغ مفيد واقع نشود. اما اگر منحصر به او نباشد، خانواده حق اين كار را ندارد؛ بلكه بايد به جاى عضو برادر نابالغ، عضو بالغ را پيوند بزنند.
دوم: اين كه عضو داده شده از اعضاى رييسى به يكى از دو معنايى كه قبلاً بيان شد نباشد. بدين معنى كه نه حيات به آن توقف داشته باشد و نه قطع آن باعث زشت شدن چهره و اندام شود.
سوم: اين كه اين عمل، خطر جدى براى آينده صغير نابالغ نداشته باشد.
با تحقق شرايط فوق خانواده ميت مىتوانند قطع عضو نابالغ را اجازه دهند. همچنين حالت پدر نسبت به فرزندش نيز همين حكم را دارد؛ زيرا پدر نيز براى چنين تصرفاتى ولايت ندارد. پس جواز اين عمل منوط به شرايط ذكرشده مى باشد.
اما ديه ساقط نمى گردد و بر دوش كسى است كه مباشر عمليات پيوند باشد نه كسى ديگر، ولى اگر بدون تحقق شرايط فوق، داكتر دست به قطع عضو نابالغ بزند، قصاص مى شود، هرچند با اجازه
خانواده هم باشد؛ زيرا خانواده هم براى چنين تصرفى ولايت ندارد. اگر قصاص امكان نداشته باشد، بايد ديه داده شود. بلى! ولى طفال ميت مى تواند از قصاص و ديه صرف نظر كند، مشروط بر اين كه در بخشيدن قصاص يا ديه، مفسده اى براى طفل وجود نداشته باشد و گرنه جايز نيست.
سوال 13:
آيا پيوند اعضاى شخصى مهدورالدم مانند كافر حربى، مرتد و قاتل عمدى كه اولياى دم او را عفو نكرده باشند، براى نجات جان انسان مؤمن جايز است؟ بر فرض جواز آيا جايز است گرفتن اعضاى غير ضرورى براى حيات مانند پوست، چشم و استخوان و پيوند آنها به شخص مؤمن؟
جواب:
بلى! پيوند زدن اعضاى كافر حربى و مرتد جايز است و هيچ مانعى ندارد و بعد از پيوند، عضو جديد، عضو شاخصى مؤمن و محكوم به احكام او مى باشد. همچنين جايز است پيوند زدن اعضاى قاتل عمدى كه محكوم به قصاص است؛ زيرا او مالك اعضايى است كه حياتش به آن ها توقف نداشته باشد و يا اين كه قطع آنها موجب زشت شدن صورت و اندامش نشود. او مى تواند اين نوع اعضايش را اهدا كند. همچنين گرفتن اعضاى غير ضرورى او نيز جايز است. هيچ يك از اين تصرفات با محكوميت او به قصاص منافات ندارد؛
چون محكوميت به قصاص مقتضى ممنوعيت او را از تصرف بر اعضايش نيست.
سوال 14:
آيا اهداى آن اعضاى انسان كه تجديد ميشود و از نو مى رويد، مانند خون و پوست جايز است؟ آيا گرفتن آنها از كافر يا اهداى آنها به كافر جايز است؟
جواب:
بلى! اهداى آن ها جايز است. همچنين گرفتن آنها از كافر هم جايز است. اهداى خون و پوست به كافر هم در ذات خود اشكالى ندارد.
سوال 15:
آيا براى داكتر جايز است كه عضو ميت را در صورت وصيت ميت، براى نجات جان انسان ديگر انتقال دهد و پيوند بزند؟ در صورتى كه وصيت نكرده باشد، آيا با اذن ورثه جايز است؟
جواب:
در صورت وصيت براى نجات جان انسان مسلمان جايز است. اما در صورت عدم وصيت، هرگاه حيات بيمار به اين انتقال و پيوند توقف داشته باشد، به گونه اى كه اگر اين كار نشود، بيمار قطعاً خواهد مُرد، باز هم پيوند زدن جايز است، ولى ديه دارد. اگر چنين نباشد جايز نيست.
سوال 16:
بر فرض عدم جواز اهداى عضو به صورت هبه يا وصيت، آيا براى خود مريض جايز است كه براى نجات خودش عضو لازم را از كافر يا مسلمان قبول كند؟ اگر رضايت ميت يا ورثه او را هم نداند، آيا باز هم مىتواند براى نجات حياتش و در حال اضطرار، عضو ميت را قبول كند؟
جواب:
بلى! جايز و بلكه واجب است؛ در صورتى كه حيات او به اين كار توقف داشته باشد. فرقى ندارد كه عضو از كافر باشد يا از مسلمان و رضايت ميت يا ورثه او را بداند يا نداند، مشروط بر اين كه حيات او به اين كار توقف داشته باشد.
سوال 17:
اگر عضوى به جهت قصاص و يا حالت صاحى خاص قطع شود، مثل اين كه شخصى از نگاه خلقت خود، داراى سه كليه باشد و اين حالت براى او مشكلاتى را ايجاد كرده و بدين جهت مجبور به جدا كردن آن شده باشد، آيا صاحب عضو مى تواند آن را بفروشد يا اهدا كند؟
جواب:
بلى! فروختن آن جايز است و اشكالى ندارد.
سوال 18:
آيا شخص زنده مى تواند برخى از اعضايش را كه به هر دليلى از آنها
استفاده نمى كند، به ديگرى اهدا كند، مانند اجزاى چشم ها مثل شبكيه و قرنيه كسى كه فاقد بينايى است، ولى قرنيه يا شبكيه چشم او سالم است و شخصى ديگر مى تواند از آن استفاده كند؟ آيا جايز است كه براى بعد از وفات خود به اهداى آنها وصيت كند؟ آيا براى ولى او جايز است كه به اين كار اجازه دهد؟
جواب:
بلى! براى شخصى زنده جايز است كه برخى از اعضاى بدن خود را اهدا كند يا بفروشد، در صورتى كه از اعضاى رييسى او نباشد؛ يعنى حيات او به آن توقف نداشته باشد و يا قطع آن موجب نقص و زشت شدن اندام وى نشود. نقل و اهداى اجزاى چشم مثل قرنيه و شبكيه اشكالى ندارد، مشروط بر اين كه موجب زشت شدن چهره و مثله اندام او نشود و گرنه، نه اهداى آن جايز است، نه وصيت آن براى بعد از وفات.
سوال 19:
آيا جايز است در مقابل عضو اهدا شده يا وصيت شده، عوض گرفت، در صورتى كه انتقال آن عضو به صورت بيع انجام يافته باشد؟ آيا براى ورثه جايز است كه در قبال اذن به تصرف در بدن ميت، مالى را دريافت نمايند؟
جواب:
بلى! گرفتن مال در مقابل عضو جايز است، چه به صورت هبه يا
بيع. اما در مقابل عضوى كه به آن وصيت شده باشد، اگر به اهداى رايگان آن وصيت شده باشد، مطالبه مال جايز نيست و اگر به صورت هبه باشد، اخذ مال جايز است. والله العالم.
سوال 20:
در برخى از حالات اضطرارى كه ايجاب مى كند انتقال خون به بيمار هرچه سريعتر انجام شود:
1. آيا جايز است براى نجات جان انسان مسلمان، خون اهدا شود؟
جواب:
بلى! جايز است؛ بلكه اگر نجات جان انسان مسلمان به خون بستگى داشته باشد، واجب است.
2. آيا اهداى خون براى نجات جان انسان كافر جايز است؟
جواب:
بلى! اين كار اشكال ندارد.
3. آيا گرفتن قيمت در مقابل اهداى خون جايز است؟
جواب:
بلى! جايز است.
4. آيا دادن قيمت براى اهداكننده خون در مقابل اهداى خونش، توسط شخص ثالث كه هيچ ارتباطى با بيمارى كه از خون استفاده مى كند، ندارد
جايز است؟ آيا پول پرداخت شده از سوى اين شخص براى اهداكننده، از صدقات محسوب مى شود؟ آيا براى اين كارش از طرف خداوند سبحان ثواب و پاداش دارد؟
جواب:
بلى! جايز است و ثواب هم دارد و از جانب خداوند متعال پاداش نيكو داده خواهد شد و اين عمل يك كار خير و محبوب نزد خداوند است. والله العالم.
سوال 21:
آيا برداشتن حلقه ها يا استوانههاى1 پيشگيرى از باردارى بعد از گذاشتن
آن در رحم زن، از باب رفع حرمت است؟
جواب:
اگر برداشتن دستگاه مستلزم نگاه حرام يا لمس حرام باشد، حرام است.
سوال 22:
سوال من دو قسمت دارد:
1. آيا حلقه هاى پيشگيرى از باردارى، اسپرم را از بين ميبرد يا تخمك زن را يا اين كه مانع از رسيدن اسپرم به تخمك مى شود؟
2. آيا استخدام اين دستگاه از سوى زن جايز است، اعم از اين كه قاتل اسپرم يا تخمك باشد يا مانع وصول آن؟
جواب:
1. دكتران در اين مورد اختلاف نظر دارند. برخى مى گويند كه اين دستگاه نطفه را بعد از استقرار در جدار رحم از بين ميبرد و برخى ديگر معتقدند كه مانع استقرار نطفه در رحم مى شود. از آنجا كه شبهه موضوعى است، گذاشتن دستگاه از اين جهت مانع و اشكالى
ندارد.
2. گذاشتن اين دستگاه در ذات خود مانعى ندارد، ولى از آنجا كه گذاشتن آن مستلزم كشف عورت است، جايز نيست مگر اين كه داكتر مباشر آن شوهر زن باشد.
سوال 23:
به منظور نابارورى يا جلوگيرى از باردارى، عمليات طبى براى قطع رشته اسپرم مرد انجام مى شود. بعد از اين عمليات ماده سيالى خارج ميشود كه در صفات و علايم خارجى خود با منى، تفاوت ندارد ولى نطفه يا اسپرم ندارد:
1. آيا بر اين ماده سيال احكام منى طبيعى جارى مى شود يا اين كه چون نطفه ندارد، منى محسوب نميشود؟
2. بعد از قطع اسپرم، آيا در صورتى كه مرد عادت سرى (استمنا) را انجام دهد، غسل جنابت بر او واجب است؟
جواب:
بلى! بر آنچه خارج مى شود، در صورتى كه صفت منى را داشته باشد، حكم منى جارى مى شود.
سوال 24:
آيا براى زن جايز است كه از حلقه ها يا دستگاه مانع باردارى استفاده كند، با علم به اين كه گذاشتن آن مستلزم كشف عورت است؟
جواب:
به عنوان اين كه مستلزم كشاف عورت است جايز نيست؛ مگر اين كه داكترى كه اين كار را انجام مى دهد، شوهر زن باشد. آنچه گفته شد در صورتى است كه اين دستگاه مانع انعقاد نطفه شود؛ اما در صورتى كه نطفه را بعد از انعقاد آن از بين ببرد، گذاشتن آن اصلاً جايز نيست.
سوال 25:
آيا بر زن واجب است قبل از گذاشتن دستگاه پيشگيرى از باردارى، از شوهرش اجازه بگيرد؟
جواب:
اگر گذاشتن اين دستگاه جايز باشد، اجازه از شوهر واجب نيست، در صورتى كه با حقوق شوهر منافات نداشته باشد.
سوالى 26:
در صورتى كه شوهرش به برداشتن دستگاه دستور دهد آيا بر زن اطاعت واجب است؟
جواب:
اطاعت از شوهر در اين مورد واجب نيست. والله العالم.
سوال 27:
عمليات جلوگيرى از باردارى كه به نام «بستن لوله رحم» خوانده مىشود و در شفاخانه ها انجام مى گيرد، موجب ميشود كه شكم زن بازشود و در معرض خطرات عمل جراحى قرارگيرد:
1. آيا براى داكتر زن جايز است كه اين عمليات را به عنوان يك راه جلوگيرى از باردارى انجام دهد؟
جواب:
چون اين عمل نه ضرورى است و نه شرعاً واجب، پس بر داكتر زن، اقدام به اين عمل جايز نيست، در صورتى كه مستلزم كشف عورت باشد.
2. آيا براى اين عمليات گرفتن اجازه شوهر واجب است؟
جواب:
در صورتى كه اين عمليات با حق شوهر منافات نداشته باشد، گرفتن اجازه وى واجب نيست.
3. آيا بر زن واجب است كه در حالات آتى از شوهر اطاعت كند:
الف) امر شوهر به عدم اجراى عمليات پيشگيرى از باردارى؟
ب) امر شوهر به اجراى عمليات پيشگيرى از باردارى؟
جواب:
در هر دو حالت فوق، بر زن اطاعت از شوهر واجب نيست. والله العالم.
سوال 28:
اماكنى است به نام «بانك هاى منى» براى حفظ مواد نطفه مرد كه ممكن است حتى سالها پس از وفات مرد، با تخمك زن تلقيح شود. بنابراين:
1. هر گاه مردى بميرد و قبل از وفات، منى خود را در اين بانك ها بگذارد، آيا جايز است كه بعد از وفات او به تخمك همسرش تلقيح شود؟
جواب:
جواز تلقيح در رحم همسر بعد از وفات شوهر، اشكال دارد.
2. اگر اين نوع تلقيح در وصيت ميت آمده باشد، آيا اجراى آن واجب است؟
جواب:
وصيت در چيز غير مشروع غير نافذ است.
3. آيا بر زن واجب است چنين وصيتى را قبول كند يا رد؟
جواب:
واجب است رد كند.
4. اگر اين كار انجام شود و بعد از وفات شوهر با اين تلقيح مصنوعى، طفلى متولد شود؛ آيا طفل شرعى است يا نه؟ نسبت اين طفل با شخصى ميت چيست؟ آيا بين آن دو حقوقى وجود دارد؟
جواب:
احكام ولد الزنا بر او مترتب نمى شود و او حقيقتاً فرزند ميّت است. اما حقوق پدرى و پسرى در فرض اين مسأله موضوعيت ندارد. والله العالم.
سوال 29:
برخى از دانشجويان دانشكدههاى طب، جمجمه ها و استخوانهاى مربوط به انسان را به منظور مطالعه و بررسى در خارج از دانشكده، خريدارى مىكنند:
1. آيا خريدن مثل اين استخوانها و جمجمه ها، كه از انسان مسلمان است، جايز است؟
جواب:
بلى! جايز است و خريدن آنها به منظور مطالعه روى آنها و استفاده از آنها اشكال ندارد و هيچ فرقى نيست بين اين كه از انسان مسلمان باشد يا از كافر.
2. آيا خريدن آنها در صورتى كه از انسان غير مسلمان باشد جايز است؟
جواب:
جواب آن از آنچه گفته شد روشن مى گردد.
3. حكم مالى كه از اين معامله گرفته شده چيست؟
جواب:
مالى كه در اين معامله در مقابل اجزاى بدن گرفته شده، اشكالى ندارد.
4. آيا خريدن آنها در صورتى كه نامعلوم باشد كه از مسلمان است يا غيرمسلمان، جايز است؟
جواب:
جواب آن از مسأله اول روشن مى گردد.
5. مطالعه و تحقيق روى آنها، ايجاب مى كند كه بايد به اين استخوانها و جمجمه ها بدون دستكش، دست بزنم. آيا بعد از هر بار دست زدن غسل مسى ميت بر من واجب مى شود؟
جواب:
واجب نمى شود. والله العالم.
سوال 30:
در حالتى كه بيضه شخص ميت يا تخمدان زن ميت برداشته شده باشد، آيا دوختن محل برداشتن آنها واجب است يا اين كه مى توان ميت را بدون دوختن محل بيضه يا تخمدان، دفن كرد؟
جواب:
اين نوع تصرف بر ميت جايز نيست.
سوال 31:
برخى از عمليات جراحى براى برداشتن عضو يا جزء يك عضو به خاطر بيمارى هاى مشخصى مثل سرطان و مانند آن صورت مى گيرد. اين اعضا يا اجزاى آن ها (مثل: رحم، طحال، مثانه بولى، كيسه صفرا، اجزاى معده، امعا يا روده) به منظور تشخيص دقيق تر بيمارى، براى بررسى هاى بافتى (نسيجى) به مراكز مربوطه فرستاده مى شود، اما اجزاى بيشتر اعضا، باقى مى ماند:
1. آيا جايز است كه اعضا و اجزاى باقيمانده در شيشه ها نگهدارى شده و به دانشجويان دانشكده طب ارايه گردد؟
جواب:
بلى! جايز است و مانعى ندارد.
2. آيا جايز است كه با زباله ها و تفاله ها دور انداخته شود يا نه؟
جواب:
جايز است.
3. آيا حجم عضو يا جزع عضو و نوع عضو در جواز، نقشى دارد؟ بدين معنى كه آيا يك عضوى با وزن يك كيلو همان حكمى را دارد كه يك جزء آن دارد با اين كه وزن آن از يك گرم بيشتر نيست؟
جواب:
حجم عضو از نگاه كوچكى و بزرگى نقشى در جواز يا عدم جواز شرعى ندارد و به هر حال بر عضو، احكام ميبات جارى نمىگردد. والله العالم.
سوال 32:
در موزيم هاى دانشكدههاى طب جنين هاى انسانى وجود دارد كه از مراحل اوليه آنها در رحم مادر گرفته شده اند و عمر آنها از يك تا چند ماه است. اين جنين ها از مادران مسلمان است كه همراه با ماده نگهدارنده اى به نام «فورمالين» به خاطر جلوگيرى از متلاشى شدن، در صندوقهاى شيشه اى گذاشته مى شوند و براى سالها نگهدارى شده و براى مشاهده دانشجويان دانشكده طب و يا در نمايشگاه هايى كه در مناسبتهاى گوناگون در دانشگاه ها برگزار مى شود، به نمايش گذاشته مى شوند:
1. آيا گذاشتن جنينهاى مادران مسلمان در اين صندوق ها براى مشاهده و تماشا جايز است؟
جواب:
قبل از تكميل شدن و آراسته شدن خلقت آنها جايز است. اما بعد از آن، هرچند قبل از ماه چهارم و مخصوصاً بعد از دميدن روح، بايد دفن شوند و گذاشتن آنها در اين صندوقها براى تماشا جايز نيست، مگر اين كه يك مصلحت عمومى ايجاب كند.
2. آيا اگر مادر، غير مسلمان باشد، جايز است؟
جواب:
اشكال ندارد.
3. آيا بر شخصى كه اين جنين ها را در اين صندوق ها مى گذارد، غسل مسى ميت واجب است يا نه؟
جواب:
اگر قبل از دميدن روح باشد، غسل مس ميت بر او واجب نيست.
4. آيا در صورتى كه اجازه ولى امر جنين گرفته شود، اين كار جايز است؟
جواب:
جواز يا عدم جو از اين عمل، به وجوب يا عدم وجوب دفن بستگى دارد نه چيز ديگر، والله العالم.
سوال 33:
نظر شريعت مقدس درباره عمليات خلق انسان با شيوه شبيه سازى ژنتيك1 چيست؟
جواب:
اين عمل در ذات خود از نگاه شريعت جايز است و اشكالى ندارد، مگر اين كه جنبه هاى منفى و مفاسد نوعى داشته باشد كه توازن جامعه را برهم زند و به اختلال اجتماع و انحطاط آن از نگاه اقتصادى، فرهنگى، علمى و صاحى و در نتيجه سقوط و فروپاشى آن بيانجامد كه در اين حالت جايز نيست.
سوال 34:
1. انسانى كه با اين شيوه پديد آمده، با شخصى كه سلول از او گرفته شده، اعم از زن يا مرد، چه نسبتى دارد؟ آيا او به منزله فرزند است يا برادر و يا اصلاً از نظر شرعى با او بيگانه است؟
جواب:
انسانى كه با اين شيوه پديد آمده، با شخصى كه سلول از او گرفته شده، نسبت فرزند به پدر را دارد. از اين جواب، جواب سوالهاى بعدى نيز روشن مى گردد. والله العالم.
2. آيا بين اين انسان و صاحب سلول حقوقى وجود دارد؟
3. اين انسان در دوره طفوليت از نظر دينى، مسلمان شمرده مى شود يا كافر؟ يا اين كه تابع دين صاحب سلول است؟
سوال 35:
اگر مردى در اثر عمليات جراحى، حالتى پيدا كند كه در هنگام آميزش جنسى، منى از او خارج نشود، اما حالت سستى و لذت و همه امورى كه با خروج منى در پايان آميزش معمولى جنسى معروف است، وجود داشته باشد:
1. آيا در اين حالت براى اين مرد استمنا يا عادت سرى جايز است؟
2. آيا اگر استمنا نمايد، غسل جنابت بر او واجب است؟
جواب:
1. اين عمل براى او جايز نيست.
2. اما در مورد غسل، تا زمانى كه منى از او خارج نشود، غسل واجب نيست.
سوال 36:
اگر داكتر جراح متخصص در هنگام عمليات مرتكب خطاشده، به گونه اى كه شريان سالم بدن را قطع كند و همين امر سبب فوت بيمار گردد. اين مرگ چه نوع قتل خواهد بود؟
جواب:
در فرض مسأله، قتل يك قتل خطايى محسوب مى شود و قاتل بايد ديه بدهد. همچنين كفاره نيز بر او واجب است؛ يعنى به طور تخييرى يا دو ماه متوالى روزه بگيرد و يا 90 مسكين را اطعام كند.
سوال 37:
دكتر جراح متخصص، بر روى بيمارى عمليات جراحى انجام داده است و در اثناى عمليات هيچ گونه تقصير يا خطايى نكرده است، ولى بيمار بعد از عمليات به خاطر شدت مرضى و خطرناك بودن آن فوت كرده است. آيا اين حالت فوت بيمار از حالات قتل شمرده مى شود؟ اگر قتل شمرده شود آيا عمدى است، يا شبه عمد و يا خطاى محض؟
جواب:
در فرض مسأله اگر فوت بيمار، مستند به شدت بيمارى باشد و نه به عمليات جراحى، بر داكتر چيزى نيست. اما اگر فوت او مستند به عمليات باشد، داكتر قاتل است با قتل خطايى، مشروط بر اين كه او عادتاً احتمال ندهد كه عمليات منجر به مرگ مى شود و گرنه اين قتل، عمدى خواهد بود.
سوال 38:
در برخى از عمليات جراحاتى مانند عمليات برداشتن روده كور (آپانديس) جراح، شكم بيمار را باز مى كند، اما مى بيند كه روده كور كاملاً سالم است و احتياجى به جراحى يا برداشتن ندارد؛ ولى جراح به برداشتن آن اقدام مى كند با اين دليل كه او شكم را گشوده است پس بايد روده كور را بردارد؛ چون ممكن است در آينده ايجاد شود. آيا از نگاه شرعى جايز است كه جراح چيزى از بدن مريضى را كه مبتلا به مرض نيست، بردارد؟
جواب:
از نگاه شرعى بدون اجازه قبلى جايز نيست. بلكه بر او ديه است و تعيين مقدار آن با حاكم شرع است.
سوال 39:
آيا بر داكتر لازم است كه بعد از عمليات، بيمار را از اين حقيقت باخبر نمايد؟
جواب:
بلى! به عنوان مقدمه پرداخت ديه يا بخشيدن آن، واجب است.
سوال 40:
آيا به خاطر احتمال بروز اين حالت، بر داكتر لازم است قبل از عمليات، موافقه بيمار را بگيرد؟
جواب:
بلى! بر او اين كار واجب است، در صورتى كه اين احتمال، عقلايى باشد. والله العالم.
سوال 41:
آيا براى دكتران مرد، گرفتن تخصص در رشته زنان و زايمان (ولادى و ناسايى) جايز است؟
جواب:
بلى! جايز است و در ذات خود اشكال ندارد. مگر اين كه با اين نوع تخصص و اعمال آن، اعمال حرام شرعى مرتكب شود، مانند نگاه به شرمگاه زن يا لمس و تشريح او كه در اين هنگام جايز نيست مگر در حالات خاص.
سوال 42:
هر گاه داكترى، تخصص زنان و زايمان داشته باشد، آيا ترك اين عمل واجب است؟
جواب:
ترك آن واجب نيست در صورتى كه به خود اطمينان داشته باشد كه اگر به كار پزشكى بپردازد، براى جامعه خدمت مى كند و
جانهاى زيادى را از هلاكت يا مشقت نجات مى بخشد، مخصوصاً در صورتى كه جامعه به چنين داكترى نياز شديد داشته باشد.
سوال 43:
در جامعه اشخاص زيادى وجود دارند كه به فعاليت هاى مختلف پزشكى مى پردازند و آن را براى كسب مادى، يك شغل براى خود قرار مى دهند، در حالى كه آنان داكتر نيستند و به صورت اكادميك، درس پزشكى نخوانده و شهادت نامه اى ندارند كه به آنان انجام حرفه طب را اجازه دهد؛ بلكه تنها از طريق تجربه عملى چند ساله، پارهاى از اطلاعات را به دست آورده اند. بهترين مثال اين موضوع، اشخاصى هستند كه در اصطلاح مردم «شكسته بند» ياد ميشوند. اينان استخوان شكستگى و برخى از بيمارى هاى استخوان را درمان مى كنند، با اين كه در شرايط فعلى، دكتران متخصص استخوان و شكستگى در اكثر مناطق مسكونى وجود دارند. آيا چنين افرادى حق انجام چنين اعمالى (شكسته بندى) را دارند؟ آيا ضامن اعمال خود هستند؟ در حالت فوت بيمار در اثر اعمال آنان، آيا ديه بر آنان تعلق ميگيرد؟
جواب:
بلى براى آنان به اندازه آگاهى و تجربه اى كه دارند، جايز است نه بيشتر اما اگر خارج از حد آگاهى و تجربه خود كارى كنند كه به فوت مريض بينجامد، بر آنان ديه لازم است.
سوال 44:
داكترى براى يكى از بيماران خود، دوايى مى دهد يا يك عمل جراحى را انجام مى دهد، و بيمار در اثر استفاده اين دوا يا عمل جراحى فوت مى كند، حكم داكتر در صورتى كه قاصر باشد چيست؟
جواب:
اگر داكتر مباشر درمان باشد؛ بدين معنى كه خود به طور مستقيم آمپول (پيچكارى) را تزريق كرده يا دوا را خورانده و سپس بيمار فوت كرده است، بر داكتر ديه است هرچند قاصر باشد ولى مستحق مجازات نيست. در حالى كه اگر مقصر باشد، مستحق مجازات نيز مىباشد.
اگر داكتر دوا را معرفى كرده يا با دست خود به او داده و بيمار با اراده و اختيار خود آن را مصرف كرده است، ديه بر او نيست. اگر بيمار در اثر عمليات داكتر به طور مستقيم بميرد، هرگاه فوت او مستند به عمليات باشد، ديه دارد و گرنه، ندارد. والله العالم.
سوال 45:
آيا دكتر در مورد خطا در نوشتن يك كلمه به جاى كلمه ديگر يا شربتى به جاى شربت ديگر مسئوليت دارد؟ مخصوصاً با توجه به اين كه داكتر يك انسان غير معصوم از خطا است و احتمال خطا هميشه براى او وجود دارد.
بنابراين، آيا داكتر از نگاه شرعى مسئول خطاها در دو حالت ذيل مىباشد:
1. در ميان مراجعين داكتر سروصدا و ازدحام شديدى بوده و در اثر آن داكتر در نوشتن نسخه درمان، خطا كرده است؟
جواب:
هر گاه خطا در نوشتن يك كلمه به جاى كلمه ديگر يا شربتى به جاى شربت ديگر ناشى از تسامح و سهل انگارى داكتر بوده است، او مقصر است؛ هرچند خطا به خاطر ازدحام زياد مراجعين بوده است. اگر اين عمل به مرگ بيمار منتهى شود، علاوه بر گناه، ديه دارد. اگر ناشى از تقصير و سهل انگارى او نباشد، گناه ندارد ولى بر او ديه تعلق مى گيرد.
2. اگر ازدحام شديد نباشد ولى خود داكتر در كار خود سهل انگار بوده و نسخه را اشتباهى نوشته كه به مصرف دواهاى اشتباه منجر شده است؟
جواب:
جواب آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 46:
من داكتر هستم و نسخههايى را براى بيماران مىنويسم، ولى مشكل اين است كه دستخط من غير واضح و ناخوانا است كه بسيارى اوقات به دادن دواهاى غلط توسط دواخانه منجر مى شود؛ زيرا دوافروش نمىتواند خط مرا درست بخواند و من براى خوب شدن خطم زياد كوشش كردم، ولى
هيچ فايده اى نبخشيد و خط من همچنان ناخوانا است. سوالم اين است كه آيا من على رغم اين كوششها براى جلوگيرى از اشتباه، باز هم از نگاه شرعى مسئول اشتباهات خود در نوشتن نسخه هاى پزشكى هستم؟
جواب:
اگر اشتباه در نوشتن نسخه هاى پزشكى منجر به مرگ بيمار يا تشديد بيمارى او گردد، او مسئول اين عمل بوده و در صورتى كه منجر به مرگ شود، ديه هم دارد. وظيفه داكتر در چنين حالتى اين است كه به بيماران خود توصيه كند بعد از خريدن دوا از دو اخانه، به او مراجعه كنند تا از صحت دواى خريده شده اطمينان حاصل شود.
سوال 47:
داكترى قبل از ده سال از دانشكده طب فارغ شده و در هنگام تحصيل در دانشكده خوانده است كه به طور مثال درمان بيمارى (س) دواى (ص) است و امروز بيمار مبتلا به بيمارى (س) را با دواى (ص) درمان كرده است، ولى اين بيمار به سبب همين دوا فوت كرده است. داكتر بعد از مراجعه به كتاب هاى طبى جديد در مييابد كه دواى (ص) براى بيمارى (س) نامناسب است؛ زيرا عوارض جانبى زيادى دارد و در عوضى، كشف شده كه براى درمان بيمارى (س) دواى (ع) مناسب است. از اين رو نهادهاى پزشكى در دوره هاى اخير به استفاده از دواى (ع) و عدم
استفاده از دواى (ص) توصيه كرده اند. سوال اين است كه آيا اين داكتر ضامن بيمارى است كه در اثر استفاده از دواى (ص) فوت كرده است؟ آيا ديه بر او واجب است؟
جواب:
بلى! در فرض مسأله، بر داكتر ديه لازم است.
سوال 48:
آيا از نگاه شرعى بر داكتر واجب است كه ملتزم به شيوه درمانى باشد كه به عنوان نتيجه جستجوها و مطالعات عميق و طولانى، در كتابهاى طبى مورد اعتماد كه از سوى نهادهاى طبى جهانى تأليف شده، بيان گرديده است يا اين كه براى او جايز است كه برخلاف كتاب هاى طبى در درمان، به اجتهاد خود عمل كند؛ بدين دليل كه يا به آن كتابها قناعت ندارد، يا اين كه خود درمان ديگرى را تجربه كرده و يك يا دو بار موفق هم بوده است. البته با علم به اين كه اين شيوه او مبتنى بر بررسى ها، مطالعات و پايه هاى دقيق علمى نمى باشد و تنها اجتهاد شخصى او است كه با اين عمل خود، جان هاى مسلمانان را با خطر جدى مواجه مىگرداند؟
جواب:
براى داكتر جايز نيست براى درمان، به اجتهاد شخصى خود عمل كند؛ زيرا اين شيوه ممكن است بيمار را با خطر مرگ مواجه گرداند. هر دكترى مكلف است كه در درمان بيماران از همه آزمايشها و
اكتشافات لازم و هر آنچه در درمان لازم است، استفاده كند.
سوال 49:
اگر داكتر از آزمايشهاى شعاعى و تستهاى لابراتوارى (آزمايشهاى خون، انساج و غيره) و از همه ابزارهاى طبى اساسى كمك بگيرد و در تشخيص بيمارى به آنها اعتماد كند، ولى اين آزمايش ها در اصل اشتباه بوده و داكتر نمى دانسته است؛ اما او با اعتماد به آن آزمايش ها، دواهايى را از طريق رگ به بيمار تزريق نموده كه موجب مرگ او شده است. سوال اين است كه آيا داكتر در اين حالت ضامن است؟ آيا بر او ديه واجب است؟
جواب:
بلى! در فرض مسأله، ديه بر داكتر لازم است و قتل در اين مورد قتل خطايى است.
سوال 50:
اگر داكتر با اعتماد به تست هاى آزمايشگاهى و شعاعى اشتباه كه به اشتباه بودن آن علم ندارد، نسخه دواى تزريقى را براى بيمارى تجويز و پرستار آن را تزريق كند و در اثر آن، بيمار فوت كند، آيا داكتر ضامن است و بايد ديه بدهد يا اين كه تنها پرستار ضامن بوده و بايد ديه بدهد و يا هر دو؟
جواب:
بعيد نيست كه ديه بر داكتر باشد؛ زيرا او آمر پرستار است و پرستار
به امر او دواى مهلك و از قبل تعيين شده را تزريق مى كند و رويه و سيستم رايج در شفاخانه ها اين است كه پرستاران در درمان بيماران و دادن دوا به آنان به دستور داكتر، عمل مى كنند.
سوال 51:
اگر داكتر در تشخيص بيمارى كوشش خود را نموده و تقصير نداشته باشد، ولى در تشخيص اشتباه كند؛ زيرا برخى از بيماريها در عوارض بالينى خود، مشابه همديگر هستند و اين مانع تشخيص درست ميشود؛ حتى براى بسيارى از داكتران متخصص كه آگاهى و تجربه زيادى هم دارند. اين خطا در تشخيص موجب ميشود كه از طرف داكتر، تزريقات وريدى تجويز شود كه باعث مرگ او گردد. آيا داكتر ضامن است؟ آيا ديه بر او واجب است؟
جواب:
بلى! داكتر ضامن ديه است؛ هرچند در فرضى سوال گنهكار نيست؛ زيرا او معذور بوده و مقصر نيست.
سوال 52:
به برخى از بيماران دواهايى داده مى شود مانند قرص هاى تسكين دهنده درد پشت و دردهاى عمليات جراحى.
1. آيا فروختن آنها به ديگران براى استفاده آنها به عنوان دوا يا به عنوان قرص هاى تخديركننده جايز است؟ با توجه به اين كه با اين قرص ها مانند مشروبات الكلى برخورد مى شود و از آنجا كه ما در غرب زندگى مى كنيم، اين عمل مخالف قانون تلقى ميشود.
2. نصيحت پدرانه شما از نگاه اخلاق و شرع چيست و مسئوليت مؤمنين در قبال اين عمل چيست؟
جواب:
فروختن اين قرص ها (تابليت) در ذات خود مانعى ندارد، مگر اين كه ضرر قابل توجه بر آن مترتب شود. يا اين كه مخالف قانون باشد و موجب توهين به دين اسلام – هرچند به طور غير مستقيم – شود كه در اين حالات جايز نيست.
سوال 53:
دواهاى طبى وجود دارد كه به نام «كورتيكوا ستيروئيدها» ناميده مى شود و موارد استفاده زيادى دارد مثل تنگى نفس، حساسيت جلدى و عوارض عصبى – روانى، برخى از امراضى خونى و مريضى هاى ديگر، اين دو اها عوارض جانبى مهمى نيز دارد كه براى بيمارانى كه براى مدت طولانى و با مقدار زياد مصرف مى كنند ظاهر مىشود. از جمله اين عوارض پايين آمدن پوتاسيوم خون (يكى از مواد منرالى موجود در خون)، تغييرات درجه گلوكوز خون، آمادگى زياد براى التهابات، تأخير التيام زخم و قروح معده و
اثنى عشر، بيمارى هاى چشم و تضعيف و پوكى استخوان است. همچنين تجمع ماده سيالى در صورت، كه باعث درخشش صورت شده و در تعبيرات رايج بين جوانان «ماه رو» ناميده مى شود. از مهم ترين عوارض جانبى اين دو اها تضعيف و نارسايى حاد غده فوق كليه (ادرنال) است كه گاهى به فوت شخص نيز منجر ميشود. عده زيادى از جوانان دختر و پسر اين دو اها را براى مدت طولانى و با مقدار زياد، به خاطر دست يافتن به «ماه رو»، يعنى عوارضى جانبى آن، استفاده مى كنند.
– آيا براى دو اخانه جايز است كه اين ادويه را با همان منظور بفروشد؟ با توجه به اين كه او مى داند كه آن شخصى اين دو اها را براى همان هدف، يعنى ماهرو شدن، خريدارى مى كند.
جواب:
بلى! جايز است، با اعلام خطرات استفاده از آن براى مدت طولانى و با مقدار زياد و بلكه مى توان گفت كه به طور مطلق جايز است، در صورتى كه ضرر آن اندك و غير قابل توجه باشد. بلكه اگر ضرر آن قابل توجه هم باشد جايز است، مشروط بر اين كه مشترى آن را بداند.
– آيا براى جوانان جايز است اين دو اها را براى اين اغراض استعمال كنند؟
جواب:
بلى! جايز است در صورتى كه ضرر آن اندك و غير قابل توجه باشد.
– آيا براى داكتر جايز است كه اين نوع دواها را براى اين اغراض نسخه بدهد؟
جواب:
بلى! جايز است با اعلام خطرات استعمال آن ها و بلكه به طور مطلق جايز است.
– اگر جوانى به خاطر نارسايى حاد غده فوق كليه (درنال) كه ناشى از استعمال اين دوا است، بميرد؛ آيا دو فروش يا كسى كه اين دو را داده مرتكب گناه شده است؟
جواب:
نه دو افروش گنهكار است، نه كسى كه دوا را داده است. والله العالم.
سوال 54:
از نگاه شرعى چه كسى صلاحيت اعطاى اجازه و ابراء براى داكتر را دارد تا به درمان بيمار شروع كند؟
جواب:
اگر بيمار بالغ و عاقل باشد، ملاك اجازه خود او است و اگر نابالغ باشد، ملاك اذن ولى او است. والله العالم.
سوال 55:
منظور از اجازه ى كه داكتر از بيمار، قبل از آغاز درمان مى گيرد چيست؟
جواب:
منظور رضايت بيمار يا ولى او براى درمان است. والله العالم.
سوال 56:
آيا اجازه شفاهى براى آغاز درمان كافى است يا اين كه حتماً به صورت تحريرى و نوشته روى كاغذ باشد؟
جواب:
معيار رضايت قلبى براى درمان است كه گاهى كاشف از آن، لفظ و سخن است. گاهى هم نوشته و گاهى هم انجام فعال مثل مراجعه بيمار به داكتر، والله العالم.
سوال 57:
صيغه شرعى اجازه چيست؟ آيا از نگاه شرعى قالب خاص و معينى دارد؟
جواب:
اجازه، صيغه و شكل خاصى ندارد. والله العالم.
سوال 58:
منظور از ابراء كه داكتر قبل از درمان، از مريض مىگيرد چيست؟
جواب:
منظور از ابراء، تبرئه يا برائت ذمه داكتر از ضمان و ديه زخم در هنگام عمليات است. والله العالم.
سوال 59:
آيا ابراء براى اين كه از نگاه شرعى نافذ باشد، بايد روى كاغذ نوشته شود؟
جواب:
ابراء قالب و صيغه خاصى ندارد؛ بلكه تنها به چيزى نياز دارد كه در خارج بروز داده شود، اعم از اين كه با فعل باشد يا نوشته و يا گفتار و سخن. والله العالم.
سوال 60:
صيغه شرعى ابراع چيست؟
جواب:
قبلاً گفته شد كه ابراء صيغه خاصى ندارد. والله العالم.
سوال 61:
در حالات غير مترقبه مثل حوادث ترافيكى، خونريزى شديد و مانند آن كه نجات جان مريض از مرگ، به عمليات جراحى خيلى سريع احتياج دارد و براى نجات او غير از عمل جراحى راه ديگرى وجود ندارد، دو حالت قابل تصور است:
اول: مريض در حالت خطرناكى قرار دارد و براى نجات جانش به عمليات
جراحى احتياج دارد، ولى ولى او به دلايل غير منطقى اجازه عمليات جراحى را نمى دهد؛ مانند عدم قناعت به داكتر جراح يا به شفاخانه و يا عدم ضرورت به عمليات جراحى براساس برداشت شخصى خود او، با اين كه او در مسائل پزشكى تخصص يا اطلاع لازم را ندارد. آيا در چنين حالتى گرفتن اجازه از ولى مريض براى انجام عمليات، ساقط مى گردد؟
جواب:
هرگاه مريضى در حالت خطرناك قرار داشته و براى نجات جانش به عمليات جراحى نياز داشته باشد، بر داكتران است كه براى نجات او به عمليات جراحى بپردازند و احتياج به اذن ولى امر مريضى ندارند. بلكه حتى اگر ولى از عمل جراحى منع هم نمايد، منع او ارزش و اثرى ندارد؛ زيرا وظيفه داكتران در برابر خداوند متعال، نجات جان بيمار با انجام عمليات، به هر ترتيب ممكن است.
دوم: مريض در حالت بسيار خطرناك قرار داشته و احتياج به عمل جراحى دارد، ولى هنگامى كه به شفاخانه رسيده بدون ولى يا يكى از اعضاى خانواده اش بوده و تماس با خانواده و گرفتن اجازه هم ميستر نيست. آيا از نگاه شرعى گرفتن اجازه از ولى بيمار براى عمل جراحى ساقط مىگردد؟
جواب:
بلى! اجازه ساقط مى گردد و بلكه همانطور كه گفته شد اگر منع هم كند، اثرى ندارد.
سوال 62:
گاهى در شفاخانه حالات مرضى نادرى اتفاق مى افتد كه كمتر ممكن است دانشجو چنين حالاتى را مشاهده كند. در اين صورت حكم شرعى حالات آتى چيست؟
1. آيا براى بيمار جايز است كه از تمرين و آموزش دانشجويان به وسيله او (در دوره استاژ طبى) امتناع ورزد و اجازه ندهد؟
جواب:
بلى! او مىتواند تمرين دانشجو بر خود را ردّ نمايد.
2. اگر بيمار ردّ نمايد، آيا جايز است كه او را از سوى استاد، مجبور به اين كار نمايند؟
جواب:
بلى! اجبار او به اين كار از سوى داكتران و استادان جايز است، مشروط بر اين كه در آموزش بر روى بيمار، مصلحت عممى جامعه در عرصه صحى نهفته باشد؛ مثل نجات جان آنانى كه به اين نوع بيمارى مبتلا مىشوند.
3. در حالت اجبار بيمار آيا براى دانشجويان جايز است كه بر روى او تمرين كنند و آموزش ببينند؟
جواب:
بلى! جايز است مشروط به شرطى كه ذكر گرديد.
سوال 63:
آيا بر بيمار واجب است كه در صورت امكان با دانشجوى طب در مورد آموزش او همكارى نمايد؟ آيا براى او جايز است كه در قبال اين كار، اجرت دريافت كند اعم از اين كه شفاخانه آموزشى (كدرى) باشد يا غير آموزشى؟
جواب:
براى بيمار جايز است كه با دانشجو همكارى كند به طور رايگان يا در مقابل اجرت و فرق ندارد كه شفاخانه، آموزشى و كدرى باشد يا غير آموزشى.
سوال 64:
در برخى از شفاخانه ها اطاق هاى خاصى وجود دارد كه ورود بيمار در آن ها مشروط به قبول آموزش و تمرين دانشجويان (دوره استاژ) در مقابل اجرت يا فيس معاينه او مى باشد. آيا براى اين بيمار جايز است كه از قبول تمرين دانشجو امتناع ورزد؛ به دليل اين كه وى از اين كار ناراحت مى شود و يا زيان مى بيند؟
جواب:
بيمار بايد نظام شفاخانه را رعايت كند و اختلال نكند. اما در شفاخانه خصوصى كه مالك شفاخانه، براى ورود بيمار آموزش دانشجو را شرط كرده است، امتناع از آن براى بيمار جايز نيست.
سوال 65:
در امتحانات بالينى از دانشجو خواسته ميشود كه بر بالين يكى از بيماران رفته و معلومات كافى از بيمارى او بگيرد، وى را معاينه نمايد و نوع بيمارى و درمان آن را مشخص كند. در اين جا دو سوال مطرح مى شود: – آيا براى دانشجو جايز است از بيمار بپرسد كه تشخيص داكتران درباره بيمارى او و درمان آنان چه بوده است، تا امتحان براى دانشجو آسان شود؟
جواب:
بلى! براى او جايز است كه از بيمار بپرسد و از تشخيصى داكتران و نوع درمان آنان.
– اگر وقت تعيين شده براى امتحان نيم ساعت باشد و دانشجو بيشتر از آن تأخير نمايد، آيا براى او جايز است كه از وقت اضافى استفاده كند؟
جواب:
بلى! براى او جايز است كه از وقات استفاده كند؛ مگر اين كه بر خلاف نظام جارى در دانشگاه ها، انستيتوت ها و دانشكده ها باشد كه در اين صورت بايد مطابق نظام معمول عملى شود.
سوال 95:
آيا بر دانشجو لازم است كه خود را به بيمار معرفى كند و به او اطلاع دهد كه مى خواهد بر او تمرين كند و آموزش بيابد؟ زيرا چه بسا ممكن
است كه بيمار تصور كند اين دانشجو در واقع داكتر است و از اين جهت به او اجازه دهد. آيا وجود كارتى كه در آن اسم دانشجو نوشته شده و بر روى سينه او آويزان است، براى معرفى او كافى است؟
جواب:
هر گاه براى احراز رضايت بيمار در مورد آموزش دانشجو راه ديگرى وجود نداشته باشد، واجب است كه خود را به او معرفى نمايد و وجود كارت مشتمل بر نام دانشجو بر روى سينه او هم كافى است، در صورتى كه بيمار به آن ملتفت باشد.
سوال 67:
آيا بيمار مى تواند از اين عمل امتناع ورزد؛ مخصوصاً شفاخانه اى كه او به آن مراجعه كرده، شفاخانه درمانى و آموزشى است؛ يعنى شفاخانه اى است كه هم كدرى و براى آموزش دانشجويان است، هم براى درمان بيماران؟
جواب:
بلى! جايز است كه مريضى از اين كار امتناع ورزد و فرقى بين آموزشى و غير آموزشى بودن شفاخانه هم نيست؛ مگر در فرض انحصار شفاخانه براى امور آموزشى و وجود مصلحت عمومى.
سوال 68:
اگر بيمار براى آموزش موافقه كند، ولى در اثناى آموزش حالت او بد
شود، يا درد او زياد گردد، آيا بر دانشجو لازم است كه كار خود را متوقف كند؟
جواب:
اگر آموزش و تمرين موجب بدشدن حالت او يا ازدياد درد باشد، توقف دادن واجب است. اما اگر به دليل ديگرى بوده و تمرين و عدم تمرين نسبت به او يكسان باشد، ادامه كار جايز است، مشروط بر اين كه اين كار موجب تصرف در بدن او بيش از حد لازم نباشد و گرنه جايز نيست مگر در حالات خاص.
سوال 69:
آيا علاوه بر مريضى، اخذ موافقه همراهان بيمار هم براى آموزش و تمرين لازم است، در صورتى كه بيمار بالغ باشد يا نابالغ؟
جواب:
لازم نيست. اجازه همراهان در اين مورد اثرى ندارد. مالاك، اذن خود مريضى است اگر بالغ باشد و اگر طفل و نابالغ باشد، جايز است كه ولى او براى تمرين اجازه دهد، در صورتى كه تمرين براى طفل ضرر نداشته باشد و گرنه ولى هم نمى تواند اجازه دهد.
سوال 70:
آيا تمرين و آموزش بر بيمار فاقد شعور و بى هوش در حالات ذيل جايز است:
– در حالتى كه از او پيش از بيهوشى اجازه گرفته شده باشد؟
جواب:
اين اجازه، در جواز تمرين، بعد از فقدان شعور و بيهوش شدن، كفايت نمىكند.
– در حالتى كه اصلاً از او به طور مطلق اجازه گرفته نشده باشد؟
جواب:
حكم آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
– اگر پس از بيهوشى، از همراهان او اجازه گرفته شود؟
جواب:
قبلاً گفته شد كه اذن همراهان اثرى ندارد چه قبل از بيهوش شدن يا بعد از آن.
– اگر از خود بيمار قبل از بيهوشى اجازه گرفته شود و از همراهان او بعد از بيهوش شدن؟
جواب:
حكم آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 71:
امروزه براى اثبات مؤثربودن دواهاى جديد و يافتن راه هاى درمانى نوين و به منظور بالارفتن سطح علمى دانش پزشكى و در نتيجه، بالارفتن سطح
خدمات رسانى براى انسان ها به طور عموم و تخفيف آلام و رنجهاى انسانى در زندگى، آزمايشهايى بر روى بيماران انجام مى شود. حكم اين آزمايش ها در حالات ذيل چيست:
– دواهاى جديدى كه اكنون تحت آزمايش است و براى درمان حالات و عوارض ساده مانند سردرد ساده و جوش جلدى ساده مورد استفاده قرار مىگيرد و هيچ گونه ضرر بزرگ و كشنده اى براى بيمار ندارد، ولى اين آزمايشها بدون علم و موافقه بيمار صورت مى گيرد؟
جواب:
انجام اين آزمايش ها، در صورتى كه مستلزم تصرف در بدن مريضى باشد، بدون اذن و موافقه او جايز نيست.
– دواهاى جديدى كه اكنون تحت آزمايش است و براى درمان حالات و عوارض ساده مانند سردرد ساده و جوش جلدى ساده مورد استفاده قرار مىگيرد و هيچ گونه ضرر بزرگ و كشنده اى براى بيمار ندارد و از سوى ديگر اين آزمايشها با علم و موافقه شفاهى و تحريرى بيمار و به دست خط او مبنى بر موافقه با اين آزمايش ها و تحمل همه آثار و عوارض آنها انجام مىشود؟
جواب:
با اجازه بيمار در فرضى سوال اشكال ندارد.
– دواهاى جديدى كه اكنون تحت آزمايش است و براى درمان حالات دشوار و پيچيده اى مانند امراض سرطانى، قلبى و عصبى به كار برده
مى شود و در اين آزمايش ها، احتمال ضرر بزرگى بر بيمار تحت آزمايش متصور است. گاهى هم ممكن است حتى كشنده هم باشد و از سوى ديگر اين آزمايش ها بدون علم و موافقه بيمار انجام مى شود؟
جواب:
اين نوع آزمايش مخصوصاً با احتمال منجرشدن به مرگ، قطعاً جايز نيست.
– دواهاى جديدى كه اكنون تحت آزمايش است و براى درمان حالات دشوار و پيچيده اى مانند امراض سرطانى، قلبى و عصبى به كار برده مىشود و در اين آزمايش ها، احتمال ضرر بزرگى بر بيمار تحت آزمايش متصور است. گاهى هم ممكن است حتى كشنده هم باشد. اما اين آزمايش ها با علم و موافقه شفاهى و تحريرى بيمار مبنى بر موافقه او با انجام آزمايش ها و تحمل همه آثار و پيامدهاى آن، انجام مى شود؟
جواب:
از نگاه شرعى براى هيچ بيمارى جايز نيست كه به انجام چنين آزمايشى كه ممكن است به مرگ او بيانجامد، اجازه دهد. پس شرعاً اين نوع آزمايش جايز نيست. هر گاه كسى با علم و از روى عمد آن را انجام دهد و به مرگ مريضى بيانجامد، در صورتى كه از نگاه عقلايى مرگ او محتمل بود ه باشد، قصاص دارد.
سوال 72:
آيا جايز است كه در مقابل انجام آزمايش هاى پزشكى بر بيماران معينى، به
منظور كشف دواهاى جديد، در دو حالت ذيل عوض مالى به آنان داده شود: – آزمايش ها ساده و آسان بوده و ضرر محدودى داشته و عادتاً به مرگ شخصى تحت آزمايش نمى انجامد؟
جواب:
بلى! جايز است اما مشروط بر اين كه آزمايش ها ساده بوده و به ضرر قابل توجه و يا مرگ مريضى منجر نشود و با موافقه و اجازه او صورت گيرد. در صورتى كه آزمايش پيچيده بوده و ضرر زياد داشته و يا به مرگ او منجر شود، جايز نيست.
– آزمايش ها دشوار و پيچيده بوده و ضرر زياد داشته و ممكن است به مرگ مريض تحت آزمايش بيانجامد؟
جواب:
جواب آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 72:
آيا جايز است انجام آزمايشهاى پزشكى براى كشف دواهاى طبى، بر روى بيماران مبتلا به امراض صعب العلاجى مانند سرطان كه غالباً اميدى به بهبود آنان نيست و بعد از مدتى به فوت آنان منجر مى شود؟ در صورت جواز آيا گرفتن اجازه بيمار يا ولى او لازم است؟
جواب:
از آنچه گذشت روشن مى گردد كه در اين نوع آزمايش ها، هرگاه
احتمال عقلايى وجود داشته باشد مبنى بر اين كه ممكن است به مرگ او منجر شود يا ضرر زيادى براى او داشته باشد، انجام آنها جايز نيست، حتى با اجازه بيمار؛ زيرا اجازه نمى تواند حرام را حلال گرداند.
سوال 73:
اگر با مريض بيهوش و فاقد شعور هيچ همراهى نباشد، آيا براى دانشجو جايز است كه او را معاينه كند؟
جواب:
معاينه او به قصد درمان جايز است.
سوال 74:
دكتر طب عدلى به دستور پوليس يا قاضى، به منظور كشف علت مرگ، به كالبد شكافى (تشريح) جسد ميت مى پردازد، با توجه به اين كه او توانسته بسيارى از جرايم را از اين طريق كشف كند، حكم شرعى عمل او چيست؟
جواب:
هر گاه كشف جرم و اثبات آن، بستگى به انجام اين عمل داشته باشد جايز است. البته تشريح جسد ميّت كافر يا مشكوك الاسلام در
ذات خود جايز است و اشكالى ندارد.
اما تشريح جسد ميت مسلمان آيا جايز است؟
پاسخ به اين سوال نياز به ارايه مقدمه كوتاهى دارد و آن اين كه: هيچ جامعه اى در دنياى معاصر، نمى تواند از دانش پزشكى متناسب عصر خود، بى نياز باشد و گرنه يك جامعه بيمار، عقب مانده و جزو جوامع بدوى قرون اوليه خواهد بود و در عصر حاضر ارزشى نخواهد داشت. از همين رو، نسبت مرگ و مير در ميان افراد و اقشار چنين جامعه عقب مانده، نسبت به افراد و اقشار جوامع پيشرفته و متمدن معاصر بسيار زياد خواهد بود.
با توجه به اين مقدمه، بايد گفت جامعه اسلامى به طور كلى بايد تمام همت و كوشش پيگير و مداوم خود را به كار بندد تا به دانش هاى پيشرفته معاصر و تكنالوژى مدرن و از آن جمله دانش پزشكى با همه انواع و شاخه هاى آن دست يابد. زيرا نيرو و قدرت اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى، مادى و معنوى هر جامعه اى، منوط به نيرو و توان دانش و تخنيكهاى پيشرفته آن است. از اين رو، بر همه كشورهاى اسلامى است كه همه وسايل و ابزارهاى ممكن را به كار گيرند تا به تخنيكها و دانشهاى معاصر دست پيدا كنند تا بدين ترتيب بتوانند از مداخله بيگانگان در امور داخلى خود مانع شوند.
براساس آنچه گفته شد، مصلحت علياى اسلام از مسلمانان مى طلبد
كه آخرين حد ممكن تلاش خود را براى رسيدن به تكنالوژى پيشرفته كه از آن جمله دانش طب است با همه تخصصهاى آن، مطابق به مقتضيات و نيازهاى جامعه معاصر، به كار گيرند.
از سوى ديگر، طبيعى است كه رسيدن به طب پيشرفته، عملاً به تشريح و كالبدشكافى جسد ميت مسلمان در كشورهاى اسلامى بستگى دارد. همچنين به نگاه كردن به آنچه نگاه به آن و لمس آن حرام است. ولى واضح است كه مصالح و مفاسد شخصى نمى تواند با مصالح عمومى اسلام و مسلمين در كشور تعارضى و تزاحم داشته باشد. بنا بر اين، انجام اين اعمال به منظور تأمين مصالح عمومى كه باعث شوكت و اقتدار اسلام و مانع مداخله بيگانگان مى شود جايز است. زيرا اگر دانش پزشكى در جامعه اسلامى ضعيف و غير پيشرفته باشد، به گونه اى كه نتواند پاسخگوى نيازهاى آنان باشد، به طور طبيعى اين حالت باعث ميشود كه راه براى ورود بيگانگان به كشور براى ارايه خدمات صاحى باز گردد. روشن است زمانى كه آنان به منظور ارايه خدمات مذكور، در كشور اسلامى وارد شوند، در پوشش آن به نشر افكار گمراه كننده و فرهنگ مبتذل خود از يك سو و بدنام كردن اسلام و مسلمين از سوى ديگر مى پردازند.
از اين رو، بر مسلمين لازم است كه به طب در همه عرصه ها اهتمام ورزند و نيازهاى خود به دانش پزشكى را تأمين نمايند. اما اين كه هر مسلمانى كه به دانش طب مى پردازد، بتواند اعمال فوق (تشريح)
را هم انجام دهد، بستگى به شرايط ذيل دارد:
اول، اين كه توانايى ذاتى بر تحليل مسائل طبى داشته باشد.
دوم، اين كه براى رسيدن به دانش پزشكى به گونه متناسب با نيازهاى جامعه در هر عصرى، اهتمام و كوشش جدى و پيگير داشته باشد.
سوم، اين كه هدف او ارايه خدمت به جامعه اسلامى و انسانى در عرصه صحت و نجات آنان از مرگ و امراض خطرناك و تداوى و درمان آنان در سطح متناسب با عصر حاضر باشد.
هر فردى كه واجد شرايط فوق باشد، مى تواند اعمال مذكور را به عنوان مقدمه تأمين مصلحت علياى اسلام و مسلمين انجام دهد، مشروط بر اين كه جايگزين ديگرى وجود نداشته باشد.
از آنچه گفته شد جواب سوال دوم نيز روشن مى گردد.
سوال 75:
آيا تحصيل اين رشته (تشريح) و اجراى آن جايز است، با توجه به اين كه اين تخصص تنها منحصر به تشريح مردگان نيست؛ بلكه در مورد زندگان مثل بررسى زخم ها، كبودى ها، آثار انگشتان و غيره نيز قابل استفاده است؟
جواب:
جواب اين سوال از آنچه گفته شد روشن مى گردد.
سوال 76:
در جرايم تجاوز جنسى از داكتر طب عدلى خواسته ميشود كه پرده بكارت را معاينه كند. در اين جا دو سوال مطرح است:
1. آيا براى داكتر مرد جايز است كه در صورت عدم وجود داكتر متخصص زن آن را معاينه كند؟ آيا حكم در مورد اين كه شخص مورد تجاوز واقع شده زنده باشد يا مرده، فرق مى كند؟
جواب:
اين عمل جايز نيست؛ نه براى داكتر مرد و نه داكتر زن، مگر اين كه در اين جا مصلحت مهمى وجود داشته باشد مثل نجات نفس محترمه. در اين مورد فرقى بين زنده و مرده نيست.
2. آيا براى دانشجويان به دليل آموختن، نگاه كردن به عورت جايز است؟
جواب:
براى آنان اين كار جايز نيست مگر با شرايطى كه قبلاً ذكرشد.
سوال 77:
آيا براى دانشجويان كمك كردن به استاد طب عدلى در هنگام تشريح جسد جايز است؟
جواب:
بلى! جايز است مانند آماده كردن دستگاه ها و ابزارهاى لازم در
عمليات تشريح، تا آنجا كه آنان در خود عمليات شركت نداشته باشند.
سوال 78:
در هنگام تشريح جسد توسط دكتر طب عدلى، گاهى نمونه هايى از كبد، كليه و يا معده به منظور معاينه مواد زهرى گرفته مى شود. حكم اين عمل چيست؟ حكم اين اعضايى كه ديگر به جسد عودت داده نميشود چيست؟
جواب:
اين عمل جايز است، مشروط به شرايطى كه قبلاً گذشت. يعنى غرضى از اين اعمال ارايه خدمت به جامعه به شكل وسيع تر و با دقت بيشتر باشد. اعضاى ساده حكمى ندارد و اعاده آنها به جسد واجب نيست.
سوال 79:
در صورتى كه تماس و لمس جنس مخالف جايز نباشد، آيا لمس از روى دستكش جايز است؟
جواب:
جواب آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 80:
در برخى از امتحانات بالينى از دانشجو خواسته ميشود كه بيمار زن را معاينه كند، در حالى كه معاينه او موجب لمس او است و هر گاه از لمس خوددارى كند ممكن است در امتحان ناكام گردد. پس آيا در اين حالت لمسى او جايز است؟
جواب:
در ذات خود جايز نيست. بلى اگر ترك لمس، حرجى بوده و موجب مشقت او شود، جايز است. همچنين جايز است كه با دستكش لمس كند، مشروط بر اين كه شهوت انگيز نباشد.
سوال 81:
آيا جايز است كه داكتر مرد در رشته امراض زنان و زايمان (ناسايى و ولادى) تخصصى پيدا كند؟
جواب:
از نگاه نظرى جايز است، اما در عمل منوط به شرايطى است كه قبلاً بيان شد.
سوال 82:
برخى از دانشجويان دانشكده طب به منظور آموختن كيفيت اجراى عمليات ولادت، به اطاق هاى ولادى (زايشگاه) وارد ميشوند كه مستلزم نظر به عورت است. آيا اين عمل جايز است، با توجه به اين كه وى ممكن
است در آينده به زايمان زن و نجات جان او بپردازد، مخصوصاً در صورت كار در روستاها و دهات؟ آيا در اين مورد بين دانشجوى پسر و دختر فرقى وجود دارد؟
جواب:
اگر هدف از نگاه كردن، خدمت به جامعه اسلامى در عرصه صحت و نجات جان تعداد زيادى از زنان در آينده باشد، جايز است و گرنه جواز ندارد و در حرمت نگاه كردن به عورت، فرقى بين دانشجوى پسر و دختر نيست.
سوال 83:
آيا براى دانشجوى پسر جايز است كه بر بيمار زن تمرين كند، با توجه به اين كه اغلب زنان بيمار به حجاب شرعى شان توجهى ندارند، در حالى كه تمرين، موجب لمس بدن آنان است مثل گرفتن نبض؟ آيا براى دانشجوى دختر لمس بيمار مرد به منظور تمرين و آموختن جايز است؟
جواب:
تمرين بر بيمار با اجازه او جايز است و فرقى بين بيمار مرد يا زن نيست. همچنين فرقى بين دانشجوى پسر و دختر نيست. لمسى زن توسط مرد و بالعكس جايز نيست مگر از روى دستكش، اما نگاه كردن اشكالى ندارد مشروط بر اين كه از روى شهوت نباشد. با آنچه گفته شد جواب سوال دهم نيز روشن مى گردد.
سوال 84:
داكتر جراح در داخل اطاق عمليات كار مى كند و همراه او جز داكتر زن متخصص بيهوشى، كسى ديگرى وجود ندارد. آيا با توجه به اين كه اطاق عمليات كاملاً بسته است، اين حالت از حالات «خلوت حرام» شمرده مى شود؟
جواب:
خلوت با زن نامحرم و بيگانه، در ذات خود حرام نيست، مگر اين كه اين خلوت در معرض وقوع در حرام باشد. والله العالم.
سوال 85:
آيا مراجعه به داكتر ماهر اما غير پارسا و خدانترس جايز است؟ اگر جايز باشد آيا اين يك نوع تعاون بر اثم و گناه نخواهد بود؟
جواب:
بلى! جايز است؛ مخصوصاً در صورتى كه داكتر ماهرى غير از او وجود نداشته باشد و اين نوع مراجعه كمك به گناه شمرده وجود ندارد؛ زيرا آنچه حرام است تعاون و همكارى با ديگران بر گناه است. همچنين اين مراجعه به داكتر در صورتى اعانت برائم شمرده مى شود كه بداند داكتر مذكور اموال و پول هاى گرفته شده از مراجعين را به طور مطلق در راه حرام مصرف مى كند. والله العالم.
سوال 86:
برخى از داكتران جراح ملتفت به مسائل شرعى، با بيمار زن خود براى دفع حرمت كشف عورت، در صورتى كه موانع شرعى وجود نداشته باشد، صيغه عقد موقت يا منقطع جارى مى كنند. حكم اين عقد موقت چيست؟
جواب:
اشكال ندارد و بلكه تنها راه همين است، در صورتى كه مانعى براى عقد موقت با آن زن وجود نداشته باشد. والله العالم.
سوال 87:
خانم داكترى است كه به عمليات جراحى زنانه بر يكى از زنان بيمار خود مى پردازد و در هنگام عمليات، رويداد جديدى رخ مى دهد كه خارج از تخصص داكتر زنانه است، مانند تخصص جراحى بولى يا جراحى عمومى و بايد جراح مرد آن را انجام دهد. در اين حالت، حكم ورود داكتر مرد براى پيگيرى حالت بيمار با توجه به كشف عورت چيست؟ اين در حالى است كه زن بيمار بى خبر است از اين كه داكتر مرد، عمليات را ادامه مى دهد. آيا بر داكتر مرد واجب است كه از زن بيمار يا ولى او قبل از ورود اجازه بگيرد؟ آيا در صورت عدم اجازه خانواده زن بيمار، براى دكتر مرد جايز است كه بيمار را به حال خود بگذارد تا بميرد؟
جواب:
در فرض مسأله اگر به حال خود گذاشتن بيمار، موجب مرگ او
شود، بر داكتر متخصصى است كه بايد به اطاق عمليات وارد شود تا جان بيمار را نجات دهد و احتياج به اجازه خانواده او ندارد، نه در ورود و نه در عمليات. بلكه براى خانواده او جايز نيست كه در اين حالت از ورود و عمليات مانع شوند. براى خود بيمار نيز جايز نيست كه از اجازه دادن امتناع بورزد. بلى! اگر گذاشتن بيمار به حال خود موجب مرگ او نمى شود، اگر او بالغ و عاقل است، بايد از او – نه خانواده اش – در انجام عمليات اجازه گرفته شود. اگر غير بالغ يا ديوانه اى باشد كه ديوانگى او از طفوليتش ادامه دارد، بايد از پدر يا جد پدرى او اجازه گرفته شود، مشروط بر اين كه باقى ماندن او بدون عمليات، حرج و باعث مشقت باشد. والله العالم.
سوال 88:
آيا براى زنان مسلمان جايز است كه به داكتر متخصص مرد در حالات ذيل مراجعه نمايند:
– حالات ساده اى كه دكتران متخصص زن نيز مى توانند آن را انجام دهند؟
جواب:
در صورتى كه درمان، موجب كشف بدن زن شود، جايز نيست.
– حالات پيچيدهاى كه تنها داكتر مرد، داراى تجربه وسيع تر و امكانات بيشتر براى موفقيت تداوى و درمان است؟
جواب:
جايز است، هر چند مستلزم كشف بدن باشد. والله العالم.
سوال 89:
من داكتر هستم و براى مراقبت حالت صحى يكى از اعتصاب كنندگان از غذا، در كنار او بودم. او به خاطر غذا نخوردن، فوت كرد، در حالى كه برايم ممكن بود كه به طور اجبارى و از طريق تزريق، او را وادار به تغذيه كنم و از مرگ نجاتش دهم. آيا من ضامن فوت اين شخص اعتصاب كننده از غذا هستم؟ آيا ديه بر من واجب مى شود؟
جواب:
در فرض مسأله بر شما ديه نيست؛ ولى اگر التفات و آگاهى داشته اى كه نجات حيات يك مسلمان بر هر كسى كه قادر به آن باشد، يك واجب شرعى است، در نزد خداوند متعال مسئول هستى و مورد عقاب.
سوال 90:
در صورتى كه بيمارى مبتلا به يكى از امراض صعب العلاج يا غير قابل بهبود و همراه با دردهاى مداوم باشد و داكتر به منظور شفقت به او، به حياتش پايان دهد، حكمش چيست؟ در حالات ذيل آيا بر داكتر تنها ديه است يا قصاص:
– در صورتى كه خود بيمار از داكتر نخواسته باشد كه به زندگيش پايان
دهد؟
جواب:
قصاص دارد و فرقى ندارد كه خود بيمار از او خواسته باشد كه به حياتش پايان دهد يا نه؛ زيرا مطالبه و اجازه بيمار اثرى ندارد.
– در صورتى كه خود بيمار با زبانش بخواهد و با خط خود بنويسد كه به پايان دادن حياتش توسط داكتر موافق است؟
جواب:
از آنچه گفته شد جواب روشن مى گردد.
– قتل در اين حالت از كدام نوع است؟ آيا قتل عمد است، شبه عمد يا خطا يا محض؟
جواب:
بلى! قتل عمد است، نه شبيه عمل.
سوال 91:
در مورد قصاصى، آيا تخمدان راست به تخمدان چپ و بالعكس قصاص مى شود؟
جواب:
از آنجا كه قطع دو تخمدان جنايتى است كه از نگاه شرعى ديه آن تعيين نشده است، تنها آرش دارد. اما تعيين مقدار آن به حسب زخم وارده و با رجوع به اهل خبره مورد وثوق كه معمولاً از داكتران متخصصناى هستند، در اختيار حاكم شرع است.
سوال 92:
از باب فرض، داكترى بيضه هاى چندين شخص را سرقت كرده است. با اين شخص چگونه بايد برخورد شود؟ آيا قصاص مى شود يا بايد ديه پرداخت كند؟
جواب:
اگر يكى از آن اشخاص از او قصاص كند، بقيه از او ديه مىگيرند.
سوال 93:
شخصى كه نابارور است، بيضه شخصى بارور را قطع كرده است. آيا شخص صاحب بيضه، حق قصاص دارد يا مطالبه ديه؟ اگر بگوييم كه هر عضوى كه از آن در بدن انسان، دو عدد يعنى يك جفت وجود داشته باشد، ديه كامل دارد، آيا اين حكم در مورد دو تخمدان موجود در زن نيز جريان دارد؟
جواب:
در قطع هر دو بيضه و همچنين يكى از آن دو، قصاص است. پس اگر بيضه راست قطع شود، بيضه راست قصاص مى شود، اگر بيضه چپ باشد، از بيضه چپ قصاص مى شود و ديه ثابت نمى شود مگر با مصالحه و رضايت هر دو طرف. مقدار ديه در صورت ثبوت، ديه كامل است در قطع هردو و نصف ديه است در قطع يك بيضه.
سوال 94:
داكترى در شكم بيمارى عمليات جراحى انجام داده و او مى دانسته كه چون در جراحى عمومى تخصص ندارد، اگر اين عمل را انجام دهد، خطر بزرگى براى بيمار دارد، در عين حال به اين كار اقدام كرده و بيمار در اثر اين عمليات فوت كرده است. سوال اين است كه:
– قتل در اين حالت از چه نوع است؟ آيا قتل عمد است يا شبيه عمد و يا خطا يا محض؟
جواب:
در فرض مسأله، قتل عمدى است و بر قاتل در صورتى كه از نگاه عقلايى احتمال مى داده كه اين عمل منجر به مرگ او مى شود، قصاصى است.
– آيا بر داكتر قصاص است يا ديه؟
جواب:
جواب از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 95:
داكترى است كه در جراحى بولى تخصصى دارد، اما به عمليات جراحى خارج از تخصصى خود مثل جراحى زيبايى اندام و سوختگيها پرداخته است، در حالى كه مى داند قادر به اين عمل نيست؛ زيرا خارج از محدوده تخصصى او است. اگر اين عمل را اجرا كند خطر بزرگى بر حيات بيمار
دارد و ممكن است به مرگ او بيانجامد؛ ولى به اين عمل اقدام مى كند و بيمار در اثر آن مى ميرد. اكنون سوال اين است كه:
– آيا اين عمل يك نوع قتل عمد است يا شبيه عمد و يا خطاى محض؟
جواب:
اين يك نوع قتل عمد است، در صورتى كه انجام دهنده عملى مى دانسته كه اين عمل خارج از تخصصى او است و احتمال مى داده كه ممكن است به مرگ بيمار بيانجامد و در عين حال اقدام كرده و باعث مرگ او شده است. اين قتل عمد است و در مرحله اول قصاص دارد. اگر به هر دليلى قصاصى امكان نداشته باشد، بايد ديه بدهد. البته ولى مقتول مى تواند قصاص را ببخشد و در عوض آن ديه بگيرد.
– آيا بر داكتر ديه است يا قصاص؟
جواب:
جواب آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 96:
جناب شما در كتاب «منهاج الصالحين» خود، جزء 3 ص 384، مسأله 1151 موارد ثبوت ديه را چنين بيان فرموده ايد:
«ديه به طور بالاصاله، يعنى به عنوان حكم اصلى، در موارد خطاى محض يا شبيه عمد و همچنين در جايى كه در آن قصاص جعل نشده باشد، ثابت مى
شود. اما در جايى كه قصاص به هر دليلى امكان ندارد، ثبوت ديه به طور عرضى يعنى به نحو بدليت خواهد بود نه بالاصاله. در مواردى كه قصاص در آن بدون رد چيزى ثابت مى شود، ديه ثابت نمى شود مگر با مصالحه و رضايت طرفين، اعم از اين كه قصاص در نفس باشد يا در غير آن. در مواردى كه قصاص مستلزم رد چيزى است، ولى – چنانكه قبلاً گذشت – مخير است بين قصاص و ديه.»
از جناب شما خواهشمندم اين مسأله را با جزئيات بيشتر توضيح دهيد تا براى همه فهم آن آسان شود؛ زيرا اين مسأله در بحث ما بسيار اهميت دارد. قبلاً سپاسگذارم.
جواب:
بالاصاله بودن ثبوت ديه در مورد قتل خطايى و شبيه عمد، بدين معنى است كه اين حكم از آغاز تشريع و نزول شريعت ثابت است. همچنين است در مواردى كه از طرف شرع قصاصى جعل نشده و تنها ديه جعل شده باشد؛ مثل اين كه قاتل، پدر مقتول باشد يا مقتول ديوانه باشد. در قتل عمدى، بالاصاله قصاصى جعل شده نه ديه و تنها در صورتى ديه ثابت مى شود كه بين ولى مقتول و قاتل، مصالحه و تراضى صورت بگيرد. بلى! ديه بالعرض ثابت مى شود به عنوان بديلى قصاصى براساس اين قاعده كه خون مسلمان به هدر نمى رود و اين در مواردى است كه قصاصى امكان نداشته باشد مثل زمان ما و يا اين كه قاتل فرارى باشد. در اين صورت از مال قاتل
ديه گرفته مىشود.
آنچه گفته شد در جايى است كه بر ولى مقتول بعد از قصاص قاتل، رد چيزى، يعنى دادن چيزى به اولياى قاتلى كه قصاصى شده، واجب نباشد مثل اين كه اگر مرد، مردى را و يا زن، زنى را كشته باشد، ولى مقتول اگر قاتل را قصاص كند، دادن چيزى بر او واجب نيست. اما در جايى كه بعد از قصاص قاتل، دادن چيزى بر ولى مقتول واجب است، مجعول بالاعساله از طرف شارع، جامع بين قصاصى و ديه است؛ مثل اين كه مرد، به طور عمدى زنى را كشته باشد، ولى زن مخير است بين قصاصى مرد قاتل و يا اخذ ديه از او، ولى در صورتى كه قصاصى را برگزيند، بايد نصف ديه مرد را به ولى قاتلى كه قصاصى شده، برگرداند.
سوال 97:
– من داكتر جراح هستم و بر من ديه شرعى تعلق گرفته است و مى خواهم آن را به شكل دو صد رأس گاو پرداخت كنم. آيا جايز است قيمت گاو را در زمان فعلى به دست آورده و ديه را به صورت پول نقد پرداخت كنم؟ زيرا پيدا كردن دو صد رأس گاو و اعطاى آن به ولى مقتول كار بسيار دشوارى است؟ حكم قيمت شتر يا طلا، نقره و گوسفند و پرداخت قيمت آن به شكل پول نقد براى سهولت معامله با آن چيست؟
جواب:
تعيين نوع ديه به دست قاتل است نه ولى مقتول. همچنين قاتل
مخير است بين پرداخت از خود عين ديه يا قيمت آن و ولى مقتول نمى تواند او را مجبور به پرداخت يكى از آنها نمايد. اما پرداخت تدريجى با امكان پرداخت آن در يك دفعه، منوط به رضايت ولى مقتول است. در مورد قيمت شتر، طلا، نقره، گوسفند و گاو، بايد به اهالى خبره مراجعه شود.
– آيا كفاره بر من واجب مى شود؟
جواب:
بلى! در فرض مسأله بر شما كفاره واجب ميشود و آن، كفاره جمع است؛ در صورتى كه منظور از تقصير در عمليات، اين باشد كه او ملتفت بوده كه قطع شريان سالم معمولاً به مرگ منجر مى شود و در عين حال به قطع آن اقدام كرده است. در اين فرض، قتل عمدى محسوب مى شود. بلى اگر قطع آن معمولاً به مرگ منجر نمى شده و او قصد قتل او را نداشته است، قتل شبيه عمد خواهد بود و كفاره آن كفاره جمع نيست.
– آيا من مستحق تغليظ ديه هستم يا نه؟
جواب:
در فرضى مسأله، مستحق تغليظ1 ديه نيستيد.
– اگر عمليات در اين مسأله يك روز پيش از ماه رجب اتفاق افتاده و بيمار در اول ماه رجب فوت كرده باشد، آيا ديه ماههاى حرام بايد داده شود يا ديه ماههاى غير حرام؟ به عبارت ديگر آيا معيار زمان ايجاد ضرر است يا زمان فوت؟
جواب:
ظاهر اين است كه معيار زمان فوت است.
سوال 98:
من داكتر جراح متخصص هستم و عمليات جراحى را بر يكى از بيماران در آخرين روز ماه محرم انجام دادم و در عمليات تقصير داشتم و شريان سالم را از بدن بيمار قطع كردم و اين باعث شد كه بيمار در اولين روز ماه صفر فوت كند. آيا بر من ديه ماههاى عادى است يا ديه ماههاى حرام؟
جواب:
اظهر اين است كه ديه در فرضى مسأله، ديه ماه هاى عادى است؛ زيرا متفاهم عرفى از قتل در ماههاى حرام، وقوع آن در ماههاى حرام است نه در غير آنها.
سوال 99:
من داكتر جراح و متخصص در جراحى عمومى هستم و بيمارانى به من براى جراحى مراجعه مى كنند كه تقريباً از همه ى اديان هستند و در برخى از اوقات در اثر خطا و تقصير من در اثناى عمليات، ديه شرعى بر من واجب مى گردد. به خاطر اهميت اين موضوع براى من و همكارانم، از جناب شما خواهشمنديم كه به مقدار ديه در هر يك از مهم ترين اديان غير از اسلام و به خصوص مسيحيت، صابئه، يزيدى ها، سيكها، هنود و بودايى ها اشاره بفرماييد. اين موضوع مورد ابتلاى ما داكتران است.
جواب:
ديه ذاميان اهل كتاب مانند يهود، مسيحيان و مجوسى – بنا بر اظهار – ديه مسلمان است. اما كافر حربى كه عبارت است از كافرى كه ذمى نيست، قتل او نه ديه دارد نه قصاصى. منظور از ذمى كسى است كه در كشور مسلمانان و تحت قوانين اسلام زندگى مى كند و به طور علنى مخالفتى با آن ندارد و ذمه را قبول دارد. كافر حربى كسى است كه آزادانه در سرزمين مسلمانان زندگى مى كند و ذمه را قبول ندارد؛ يعنى تحت ذمه اسلام نيست. ذمه هم تنها از اهل كتاب پذيرفته مى شود و از غير اهل كتاب مثل بودايى، هندو، سيكها، يزيدى و غير آنها ذمه قبول نمى شود و در قتل او نه ديه است و نه قصاص، آنچه گفته شد به حسب حكم اوليه در اسلام است. اما به حسب حكم ثانوى در اسلام و براى حفظ نظم عمومى، وضعيت تفاوت پيدا مىكند و حاكم شرع مىتواند قاتل را در صورت
اقتضاى مصلحت عمومى، محكوم به غرامت نمايد.
سوال 100:
من داكتر متخصص و جراح هستم و شخص خنثى را عمل جراحى نمودم، ولى در اثناى عمليات خطا كردم و مرتكب تقصيرشدم و اين خطا و تقصير باعث شد كه خنثى در هنگام عمليات بميرد. مقدار ديه مترتب بر قتل خنثى چند است؟
جواب:
در فرض مسأله اگر آن شخص خصوصيات و نشانه هاى مرد را داشته باشد، ديه مرد و اگر نشانه هاى زن را داشته باشد، ديه زن داده مى شود و اگر فاقد خصوصيات هر دو جنس باشد، بر او نصف ديه است و راجع به نصف ديگر بايد با ولى مقتول مصالحه شود.
سوال 101:
منظور از كافر حربى كه قتل او ديه ندارد، كيست؟
جواب:
اهل كتاب در كشورهاى اسلامى اگر ذمه را بپذيرند و تحت پرچم اسلام و نظام اسلامى زندگى كنند و جزيه را قبول كنند، ذمى محسوب شده و خون و مالشان مصون است و گرنه حربى بوده و در قتل او به حسب حكم اوليه در اسلام – چنانكه پيشتر نيز بيان شد – ديه وجود ندارد.