آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
مسائل طبی
جلد
1
مسائل طبی
جلد
1
سوال 102:
من داكتر هستم و در كتاب «منهاج الصالحين» شما، جزء سوم، كتاب ديات، مسأله شماره 1168 را خواندم. با كمال تأسف! معناى اصطلاحات (ارش) و (عاقله) را نفهميدم و اين كه اهل خبرهاى كه حاكم در تعيين ارش به آنان مراجعه مىكند چه كسانى هستند؟ آيا آنان داكتران به طور عموم هستند؟ يا داكتران متخصص و هر كدام در رشته تخصصى خود؟ يا تنها خبرگان مؤمنين عامل به شريعت هستند؟ اميدوارم جناب شما كلمات را با عبارات ساده توضيح دهيد؛ چون اين فتوا در عمل ما به عنوان كدر طبى بسيار اهميت دارد.
جواب:
منظور از «ارش» در كلمات فقها غرامت است؛ زيرا هر جنايتى كه در شرع ديه آن تعيين نشده باشد، ارش دارد و تعيين آن از نگاه مقدار، به دست حاكم شرع است به حساب زخم وارده و با رجوع به اهل خبره از افراد مورد اطمينان كه معمولاً داكتبران متخصصص هستند. تفسير «عاقله» در «منهاج الصالحين»، مسأله 1391 به تفصيل ذكر شده است.
سوال 103:
من داكتر زن و متخصص در امور زنان و زايمان (ناسايى و ولادى) هستم. يكى از بيماران زن را معاينه مى كردم و در نتيجه اهمال و تقصيرم اين
معاينه به پاره شدن پرده بكارت بيمار دوشيزه منجر شد. آيا بر من ديه واجب است؟ و مقدار آن چند است؟
جواب:
بلى! در فرض مسأله، بر شما ديه واجب است كه عبارت است از مهر امثال او كه لايق به حال و مناسب شأنش باشد و منظور از آن، مقدار تفاوت بين مهر باكره مثل آن و مهر بيوه غيرباكره است.
سوال 104:
من داكتر متخصص جراحى اطفال هستم و با اطفال كمتر از سن بلوغ شرعى سروكار دارم. برخى اوقات در اثر اهمال و تقصير بر من ديه تعلق مى گيرد. آيا ديه طفل قبل از بلوغ با ديه انسان بالغ از نظر مقدار برابر است يا كمتر؟
جواب:
مقدار ديه هر دو برابر است و فرقى بين آن دو نيست. بلكه جنين قبل از ولادت نيز همين حكم را دارد، مشروط بر اين كه در او روح دميده شده باشد. لذا ساقط كردن جنين بعد از دميدن روح، موجب د يه كامل است.
سوال 105:
من داكتر جراح متخصص هستم و براى شخص ديوانه عملى را انجام دادم و در اثر اهمال و تقصير من، بيمار پس از عمليات فوت نمود. آيا بر من
ديه شرعى تعلق ميگيرد؟ در اين مسأله دو حالت است:
– اگر نوع جنون اطباقى باشد حكمش چيست؟
– اگر ادوارى باشد، حكمش چيست؟
جواب:
اگر مرگ مستند به عمليات جراحى باشد، ديه كامل دارد و فرقى بين جنون ادوارى يا اطباقى نيست.
سوال 106:
من انسان مسلمان هستم و بر پسرم كه عمرش به 20 سال بالغ مى گرديد، عمليات جراحى توسط يك داكتر جراح غير مسلمان انجام شد. تقصير داكتر به حسب اعتراف خود او، به فوت پسرم منجر شده است. آيا من شرعاً مستحق مطالبه ديه هستم؟ يا از اين جهت كه دين داكتر غير از اسلام است، من مستحق ديه نيستم؟ اگر دين داكتر، ديه را مشروع نداند، در قبال اين نوع قتل راه حل چيست؟
جواب:
اگر مرگ پسرت به طور مستقيم، مستند به تقصير داكتر در عمليات است، حق دارى ديه كامل را مطالبه كنى و فرقى نيست كه داكتر، مسلمان باشد يا غير مسلمان. در صورت دوم فرقى نيست كه در دين او ديه مشروع باشد يا نه. از اين جواب روشن مى گردد كه منظور از «به طور مستقيم) اين است كه داكتر موجب اتلاف باشد و
با تحقق اتلاف، ديه تحقق مى يابد. آنچه گفته شد در صورتى است كه او قصد قتل و اتلاف را نداشته باشد؛ اما اگر قصد داشته و باعث مرگ شده، حق قصاصى تعلق مى گيرد نه ضمان، ولى ولى مقتول مى تواند به جاى قصاصى به ديه رضايت دهد. در مورد تعيين معناى مباشرت در اتلاف، مثال هاى طبى ديگرى نيز در قالب استفتائات ذكر خواهد شد.
سوال 107:
در اطاق عمليات يك تيم پزشكى به طور مشترك، به انجام عمليات مى پردازند. اين تيم مركب است از: داكتر متخصص جراح، داكتر متخصص بيهوشى، داكتر همكار جراح و همكار بيهوشى و پرستار همكار جراح. در حالات ذيل مباشر قتل چه كسى است:
– داكتر جراح شريان سالم را از بدن بيمار در هنگام عمليات جراحى قطع نموده، به گونه اى كه اين قطع به مرگ او انجاميده است؟
جواب:
در فرضى سوال، مباشر كسى است كه به طور مستقيم به قطع شريان سالم از بدن بيمار پرداخته است، نه كسى كه كار بيهوشى را بر عهده داشته و نه داكتر همكارى بلى اگر مرگ بيمار مستند به زياد بودن دو اى بى هوشى باشد نه عمل جراحى، ديه بر داكتر متخصص بى هوشى خواهد بود. همچنين اگر قطع شريان به طور
مستقيم توسط داكتر همكار صورت گرفته باشد، ديه هم بر دوش او خواهد بود.
– داكتر متخصص بيهوشى دواى زياد بيهوشى به بيمار داده و اين عمل موجب مرگ او در هنگام عمليات شده است؟
جواب:
در فرض مسأله، ديه بر داكتر بى هوشى است مشروط بر تحقق دو امر:
الف) او مباشر عمل بيهوشى باشد.
ب) مرگ بيمار مستند به كار او باشد، نه عمل جراحى.
– داكتر همكار جراح از باب خطا و با هدايت داكتر متخصص جراح، به قطع شريان پرداخته كه به مرگ بيمار منجر شده است. در اين مورد هم دو حالت است:
الف) داكتر همكار جراح نمى دانسته كه قطع شريان عمل نادرست است؛ زيرا داكتر همكار به طور عمومى نسبت به داكتر متخصص داراى آگاهى و تجربه كمتر است؟
ب) داكتر همكار مى دانسته كه قطع شريان عمل نادرستى است و به مرگ بيمار منتهى مى شود، ولى بدون اين كه داكتر جراح متخصص را باخبر كند، شريان را قطع كرده و بيمار فوت كرده است؟
جواب:
در حالت اول اگر قطع شريان به دستور جراح متخصص باشد، بعيد
نيست كه ديه بر داكتر متخصص باشد نه داكتر همكار؛ زيرا او بر طبق اوامر داكتر متخصص و به طور ناآگاهانه و به عنوان يك ابزار عمل مى كند. بلى! اگر او بدون امر داكتر متخصص و به خيال اين كه اين كار از مقدمات عمليات است، به قطع شريان بپردازد، ديه بر او است. در حالت دوم ديه بر همكار است نه داكتر، هرچند به امر او كرده باشد؛ زيرا او مى دانسته كه قطع شريان عمل نادرست است و به مرگ مريضى منجر ميشود اما در عين حال و از روى علم و عمد، اقدام به قطع آن كرده است. حكم اين حالت قصاص است و چون قصاص غالباً ميسور نيست، به ديه تبديل مى شود.
– همكار بيهوشى تحت نظارت داكتر بيهوشى، دواى زياد بيهوشى به مريضس داده و منجر به مرگ او شده است. در اين مورد نياز دو حالت است:
الف) همكار بيهوشى نمى دانسته كه اين مقدار دواى بيهوشى زياد است و به مرگ مريض منجر مى گردد؛ زيرا اين كه چه مقدار دواى بيهوشى داده شود از وظايف داكتر بيهوشى است نه همكار.
جواب:
اگر همكار بيهوشى جاهلا به اين حالت بوده و دادن دواى بى هوشى زياد، به امر داكتر متخصص بيهوشى بوده و او مقدار دوا را تعيين كرده باشد، بعيد نيست كه ديه بر داكتر بيهوشى باشد؛ زيرا همكار به عنوان يك ابزار است. همچنين اين مريض است كه
دوا را شرب مى كند. بلى! اگر او مقدار دوا را تعيين نكرده باشد و همكار را امر كرده است با اين خيال كه همكار، مقدار دوا را مى داند ولى او بدون سوال از داكتر بيهوشى، مقدار دوا را زياد كرده است، در اين صورت ديه بر همكار است نه داكتر بيهوشى، پس نتيجه اين كه از نظر عرف بعيد نيست كه مرگ بيمار مستند به امر داكتر بى هوشى باشد، در صورتى كه او مقدار داوا را تعيين كرده و امر به دادن آن كرده است و همكار نمى دانسته كه اين مقدار زياد است و منجر به مرگ مى گردد.
ب) همكار بيهوشى مى دانسته كه اين مقدار زياد است و به مرگ منجر مى شود، ولى داكتر بيهوشى را خبر نداده و بدون اطلاع او دوا را به مريضى داده و او مرده است؟
جواب:
در اين حالت د يه بر همكار است.
سوال 108:
در اطاق هاى حالات عاجل شفاخانه ها، درمان بيماران توسط يك تيم پزشكى صورت مى گيرد كه مركب است از داكتر متخصص، داكتر مقيم، داكتر دواشناس و پرستارى كه وظيفه او دادن دوا و تزريق و تركيب مواد مايع است. در اين صورت در حالات ذيل چه كسى مباشر قتل شمرده مىشود:
– داكتر متخصص دوا را از روى خطا براى مريضى معرفى كرده و داكتر مقيم آن را بر اساس راهنمايى داكتر متخصص نوشته و دو فروش هم براساس نسخه داكتر مقيم آن را تهيه كرده و پرستار نيز آن دواى اشتباه را به مريضى داده و در نتيجه مريض فوت كرده است؟
جواب:
بعيد نيست كه ديه در فرضى سوال بر داكتر متخصصى باشد؛ زيرا كسى كه مباشر خوراندن دواى مهلك است به منزله يك ابزار است كه حسب اوامر به طور غير اختيارى كار مى كند و از نظر عرف از خود اختيارى ندارد و خود را مجبور به اين كار مى بيند. فرقى هام نيست كه داكتر متخصصى قاصر باشد يا مقصر، تنها تفاوت در اين است كه اگر مقصر باشد، علاوه بر ديه، گنهكار نيز مى باشد.
– داكتر متخصص دواى درستى را معرفى كرده، اما داكتر مقيم در نوشتن نسخه اشتباه كرده و به جاى دواى درست، دواى نادرستى را نوشته و دواساز هم آن را بر اساس نسخه داكتر مقيم آماده كرده و پرستار نيز آن را به مريض خورانده و باعث مرگ او شده است؟
جواب:
در اين فرضى، ديه بر داكتر مقيم است كه در نوشتن نسخه اشتباه كرده است.
– داكتر متخصص دواى درستى را معرفى كرده و داكتر مقيم هم نسخه را درست نوشته اما دواساز، دواى غلطى را داده كه به جاى بهبود، باعث
مرگ مريض مى شود و پرستار نيز همان دوا را به مريض داده كه منجر به مرگ او شده است؟
جواب:
بعيد نيست كه ديه در اين فرض بر دواساز باشد.
– داكتر متخصص و داكتر مقيم و دواساز هر سه نفر كار خود را به درستى انجام داده، اما پرستار دوا را به شيوه نادرست به مريضى داده است؟
جواب:
ديه در اين فرض بر پرستار است.
سوال 109:
در كتابهاى فقهى و همچنين رساله هاى توضيح المسائل عبارت «اگر داكتر قاصر باشد» به كار برده شده، قاصربودن داكتر در عرصه اعمال پزشكى به چه معنى است؟
جواب:
معناى قاصر اين است كه در خطاى خود در درمان بيمار معذور است. قاصر در مقابل مقصنر است و مقصر كسى است كه غير معذور است. به عنوان مثال اگر داكتر به معاينه مريضى بپردازد و بعد از معاينات و عكس و آزمايش ها، بيمارى او را تشخيص دهد و در اين حالت اگر در برخى از مقدمات از نگاه نظرى يا عملى اشتباه كند، او معذور يعنى قاصر است نه مقصّر.
سوال 110:
من شاهد بودم كه يكى از داكتران جراح در هنگام عمليات جراحى مرتكب اشتباه شد و اين اشتباه منجر به مرگ بيمار گرديد، ولى داكتر جراح خانواده بيمار را مطلع نساخت. آيا بر من واجب است كه خانواده بيمار را خبر بدهم يا نه؟ در حالت سكوت حكم من چيست؟ حكم داكتر جراح چه مى باشد؟
جواب:
اگر مرگ بيمار مستند به عمليات جراحى باشد، بر داكتر جراح ديه است. خبر دادن خانواده بيمار بر شما واجب نيست؛ اما بر داكتر جراح جايز نيست كه سكوت كند، بلكه بايد به خانواده مقتول مراجعه نموده و به آنان ديه بدهد و يا رضايت و عفو آنان را به دست آورد. والله العالم.
سوالى 111:
آيا داشتن سند تحصيلى طب معالجوى و جراحى عمومى و داشتن جواز شغلى از اتحاديه داكتران و عضويت در اين اتحاديه، از نگاه شرعى كافى است براى انجام فعاليتهاى پزشكى يا اين كه خبرويت و تجربه عملى نيز شرط است.
جواب:
دانش پزشكى از نگاه شريعت اهميت خاصى دارد؛ زيرا صحت و
سلامت جامعه وابسته به آن است و در هر جامعه اى اگر طب وجود نداشته باشد، آن جامعه بيمار، عقب مانده و غير متمدن خواهد بود؛ زيرا عقل سليم در بدن سالم است. بنا بر اين، وظيفه شرعى هر داكترى است كه شغل پزشكى را انجام ندهد مگر در حد خبرويت خود و نه بيشتر از آن و انجام فعاليت پزشكى براى كسى كه اهليت آن را نداشته باشد، جايز نيست.
سوال 112:
آيا در حالت گرفتن اجازه و ابراء از مريض، ضمان از داكتر ساقط مى شود، در حالى كه داكتر هيچ گونه تقصيرى در درمان مريض نداشته باشد ولى او به طور اتفاقى و به دلايلى بميرد يا يكى از اعضايش تلف شود، اين دلايل زياد است مانند: نبود دستگاهها و وسايل كافى، نبود دواى كافى يا نبود وسايل سريع براى نجات مانند شوك الكتريكى، كيسه هاى انتقال خون و امثال آن از امورى كه خارج از مسئوليت داكتر بوده و وظيفه او تهيه اين وسايل براى بيمار نيست؛ بلكه اداره شفاخانه بايد اين وسايل و دستگاه ها را تهيه نمايد؟
جواب:
با اجازه و ابراء از مريضى ديه ساقط نميشود، در صورتى كه مرگ او مستند به عمليات داكتر باشد، هرچند داكتر مقصر هم نباشد؛ زيرا هيچ كسى نمى تواند به طور مطلق و به گونه اى كه به مرگ او منتهى شود، به عمليات اجازه دهد. چون اين نوع تسلط انسان بر خودش
ثابت نشده است. بنا بر اين، ابراى ذمه داكتر از ديه توسط بيمار ارزشى ندارد. بلكه اگر عمليات منجر به مرگ شود، ديه ثابت است؛ هرچند از مريضى ابراهام گرفته باشد. نسبت به تلف شدن اعضا بايد گفت كه اگر عضو از اعضاى رييسى باشد باز هم ديه دارد. اما اگر از اعضاى رييسى نباشد، بر داكتر ديه نيست در صورتى كه اجازه و ابراء داده باشد و داكتر هم مقصر نباشد. والله العالم.
سوال 113:
برخى از پرستاران و كاركنان فنى در شفاخانه ها هستند كه گاهى با ادعاى داشتن معلومات يا شناخت طبى و گاهى از روى فضولى، به معرفى دوا به مريضان مى پردازند. در اين صورت اگر در نتيجه نسخه دادن و معرفى هاى اين اشخاصى كه در واقع داكتر نيستند، بيمارى بميرد، آيا آنان ضامن هستند و بايد ديه بپردازند مخصوصاً كه مريض هم بداند كه آنان داكتر نيستند و اهليت براى تداوى و درمان بيماران را ندارند؟
جواب:
بلى! بر آنان ديه است در صورتى كه مريض جاهل به وضعيت بوده و معتقد باشد كه آنان داكتر هستند. اگر مريض بداند كه آنان داكتر نيستند و در عين حال به سخن آنان عمل كرده و به اختيار و اراده خود دوا را مصرف كند و اين امر به مرگش منجر شود، بر آنان ضمان و ديه نيست.
سوال 114:
در زمان معين شدن موعد امتحانات بالينى، داكتران (استادان)، دانشجويان را از حضور در شفاخانه ها تا قبل از دو روز از موعد امتحان، مانع مى شوند تا از حالات موجود در شفاخانه اطلاع به دست نياورند. آيا براى دانشجو جايز است كه در اين ايام براى شناخت از حالت موجود به شفاخانه مراجعه نمايند يا از داكتران موجود ديگر، در زمينه حالات طبى و صاحى پرسش نمايند و معلومات به دست آورند؟
جواب:
بلى! اين كار در ذات خود جايز است، مگر اين كه بر خلاف نظام باشد كه در اين صورت بايد نظام عمومى رعايت گردد.
سوال 115:
برخى از بيماران از دانشجو درباره حقيقت بيماريش مى پرسند. آيا براى دانشجو جايز است كه در اين مورد، مخصوصاً در بيمارى هاى خطرناك، به او اطلاع دهد؟
جواب:
بلى! جايز است مشروط بر اين كه تأثير منفى بر بيمار نداشته باشد
وگرنه جواز ندارد.
سوال 116:
داكتر زن، در هنگام عمليات ولادى، بين دو محذور مرداد مى ماند كه از ميان دو نفر (مادر يا طفل) فقط يكى را بايد انتخاب كند. پس نجات كدام يك تقدم دارد؟
جواب:
در صورتى كه نتواند حيات هر دو را باهم نجات دهد و تنها قادر به نجات يكى از آن دو باشد، مخير است بين نجات حيات مادر يا نجات حيات طفل. والله العالم.
سوال 117:
بيمارى از يكى از دوفروشيها آمپولى (پيچكارى يا سوزنى كه به عضله تزريق مى شود) را خريدارى نمود. آمپول خيلى محكم بسته بوده و مدت اعتبار يا انقضاى آن سال 2004 ميلادى و شيشه آن هم كدر و غير شفاف بوده است. بعد از باز كردن و تلاش براى كشيدن آن متوجه مى شود كه آمپول يا خالى است و يا به خاطر معيوب بودن، محتواى آن غير قابل خارج كردن است. آيا مشترى حق دارد آن را به دو فروش برگرداند و قيمت را پس بگيرد چون به غرض اصلى خريدن، دست نيافته است؟
جواب:
بلى! جايز است ارجاع آن به دو فروش و بازپس گرفتن قيمت و بر
فروشنده نيز واجب است كه قيمت را برگرداند. والله العالم.
سوال 118:
آيا تغيير جنسيت از مرد به زن و بالعكس جايز است، مخصوصاً در صورتى كه شخص تمايلات ذاتى به جنس مخالف داشته باشد؟
جواب:
بلى! اين عمل در ذات خود جايز است. ولى هرگاه مستلزم نگاه كردن به عورت و لمس آن باشد حرام بوده و جايز نيست. بلى! اگر تحمل اين حالت براى او حرج و با مشقت باشد، مثل اين كه به حرام شديدتر، از نگاه كردن به عورت، بيفتد و بداند كه اين عمليات منجر به رفع اين حالت مى شود، جايز است و اشكال ندارد.
سوال 119:
مى خواهم از محضر شما درباره عمليات كاشتن مو بپرسم. آيا اجراى آن امكان دارد؟ منظورم عمليات كاشتن موى ابرو است؛ زيرا من در اثر يك حادثه ترافيكى، مجبور به عمل جراحى در محل ابرو شدم و قسمتى از
موى ابروى خود را از دست دادم و مى خواهم با كاشتن مو در اين محل،
چهره ام نيكوتر شود.
جواب:
كاشتن مو در سر و ابرو و ساير جاهاى بدن اشكال ندارد؛ زيرا بعد از كاشتن، مانند ساير پيوندها، موى انسان جزو بدن مى شود و در احكام غسل و وضو، مانند ساير اعضاى بدن است. اما اگر مانند موى طبيعى نشود، از اين جهت كه مانع وضو و غسل شده و به اندازه خود، مانع از رسيدن آب به پو سست بدن مى شود، جايز نيست.
سوال 120:
آيا جايز است در ختنه اطفال، از دستگاه اتوى برقى استفاده كنيم؟
جواب:
در صورتى كه با تشخيص اهل خبره، استخدام اين دستگاه ضررى بر اطفال نداشته باشد، اشكال ندارد.
سوال 121:
داكتر جراح در اطاق عمليات عمل مى كند و همراه او جز زن داكتر
متخصص بيهوشى كسى ديگرى نيست. آيا اين حالت از موارد «خلوت
حرام» محسوب مى شود، با توجه به اين كه اطاق عمليات هميشه بسته است؟
جواب:
در صورت ايمن بودن از وقوع در حرام جايز است و گرنه جواز ندارد. والله العالم.
سوال 122:
در عمليات جراحى زنانه، داكتران زن مجبور ميشوند براى ضد عفونى كردن، دست ها را تا آرنج برهنه كنند. همچنين بيماران زن نيز بايد بدن خود را به شمول عورت برهنه نمايند. همه اين حالات در چشم ديد داكتر بى هوشى و همكار او است. با توجه به اين كه كادر بيهوشى زن نيز موجود است و مى تواند در سطح كادر پزشكى مرد، انجام وظيفه كند. نظر جنابعالى در اين مورد چيست؟
جواب:
در فرضى سوال كه داكتر بيهوشى زن موجود است و در كار خود نيز كفايت و شايستگى دارد، بايد او مباشر عمل بيهوشى بيمار زن باشد و براى داكتر بيهوشى مرد اقدام به اين عمل جايز نيست و بر او لمسى بدن زن يا نگاه كردن به او حرام است. بنا بر اين، به فرزندان داكتر خود توصيه مى كنم كه به اين فتوا پايبند باشند و به
خاطر نشر آگاهى دينى در جامعه ما، در عمل آن را تطبيق كنند.
والله ولى التوفيق.
سوال 123:
داكترى سوال مى كند درباره معيار تعيين مزد (فيس) معاينه مريض كه آيا معيار آن شايستگى و كفايت است يا تخصص و يا اين كه اين مسأله هيچ ضابطه اى ندارد؟
جواب:
فيس معاينه داكتر در شريعت، حد معينى ندارد و ضابطه آن، اجرت مثل اين عمل با در نظر گرفتن شايستگى و تخصصى است كه با تفاوت داكتران از نگاه شايستگى و تخصصى، مانند ساير صاحبان حرفه و مشاغل، تفاوت پيدا مى كند. به هر حال راه صحيح، رعايت انصاف و عدالت است كه اسلام خيلى به آن اهتمام ورزيده است. والله العالم.
سوال 124:
آيا براى داكتر جراح جايز است كه در مقابل عمل جراحى كه در شفاخانه دولتى انجام مى دهد، از مريضى به حساب قدرت او و بدون هيچ گونه اكراهى، مبلغ پولى مطالبه نمايد، اعم از اين كه بيمار، مريض
معاينه خانه اى خارج از شفاخانه باشد يا مريضى داخل شفاخانه، با توجه به اين كه دولت در برابر عمليات جراحى داكتر در شفاخانه هيچ پولى پرداخت نمى كند و هم ممكن است كه جراح در هر وقت براى عمليات جراحى فورى يا اضطرارى به شفاخانه فراخوانده شود؟
جواب:
هرگاه انجام عمليات جراحى در شفاخانه هاى دولتى رايگان باشد، براى داكتر جراح جايز نيست كه اجرت عمليات خود را از مريضى مطالبه نمايد؛ زيرا او يك كارمند دولتى است كه ماهانه در قبال كار خود در شفاخانه ها پول مى گيرد. بلى! اگر خود مريضى براى او پولى بدهد، گرفتنش براى او جايز است.
سوال 125:
من داكتر هستم و در شفاخانه خصوصى كار مى كنم و برخى از دواها را مى بينم كه منبع آن ها معلوم نيست و شك دارم كه از شفاخانه هاى دولتى سرقت شده باشد، در عين حال اطمينان ندارم. وظيفه شرعى من چيست؟ با توجه به اين كه شفاخانه هاى دولتى در شرايط كنونى از امكانات اجراى عملياتى كه در شفاخانه هاى شخصى امكان پذير است برخوردار نيست و توقف كار شفاخانه هاى خصوصى در حد خيلى زياد، باعث اذيت و آزار مردم مى شود.
جواب:
در فرض سوال شك شما اثرى ندارد.
سوال 126:
حكم كنترل جمعيت چيست؟
جواب:
در ذات خود اشكال ندارد.
سوال 127:
دستگاه طبى است به نام «سونار» كه از طريق آن جنس جنين قبل از ولادت تشخيص داده مى شود (سونوگرافى). آيا استفاده از اين دستگاه به اين منظور جايز است؟
جواب:
در ذات خود اشكال ندارد، در صورتى كه مستلزم حرام ديگر مانند نگاه حرام و لمس حرام نشود.
سوال 128:
هر گاه بعد از انجام معاينات دقيق معلوم گردد كه جنينى كه در رحم زن است، ناقص الخلقه يا معيوب مادرزادى متولد ميشود، آيا سقط آن جايز است؟
جواب:
سقط آن جايز نيست. والله العالم.
سوال 129:
آيا براى داكتر شرعاً واجب است كه بعد از فراغت از دانشكده طب، مطالعه و خواندن كتاب هاى جديد پزشكى را ادامه دهد تا از آخرين تحولات در زمينه ابزارها و شيوههاى درمانى و تشخيصى اطلاع داشته باشد و در نتيجه بتواند در جهت حفاظت از حيات بيماران مسلمان، بهترين خدمات را براى آنان ارايه نمايد؟
جواب:
اگر داكتر بخواهد كار پزشكى انجام دهد، اين كار بر او واجب است تا در اداى وظيفه خود مقصر شناخته نشود و از نظر شرعى مورد عقاب خداوند قرار نگيرد.
سوال 130:
آيا داكتر مى تواند شخصى را كه اعتصاب غذايى كرده است، به صورت اجبارى و به منظور نجات او از مرگ، وادار به غذاخوردن كند؟
جواب:
بلى! بر داكتر واجب است كه اگر نجات جان او به اين كار وابسته باشد، او را به صورت اجبارى وادار به خوردن غذا كند؛ زيرا نجات جان مسلمان از هلاكت و مرگ، بر هر كسى كه قادر باشد، واجب شرعى است.
سوال 131:
آيا گرفتن اجازه اعتصاب كننده يا اجازه ولى او قبل از وادار كردن او به غذا و پايان دادن اعتصابش واجب است؟ با توجه به اين كه اگر او به اعتصابش ادامه دهد، حتماً خواهد مُرد؟ يا اين كه اصلاً حق نداريم او را مجبور به خوردن غذا كنيم و به اعتصابش پايان دهيم؟
جواب:
اجازه گرفتن واجب نيست، نه از او، نه از ولى او، زيرا اگر اعتصاب خطرى بر حياتش باشد، واجب است كه به هر وسيله ممكن هرچند به صورت اجبارى، حيات او نجات داده شود.
سوال 132:
برخى از داكتران مخصوصاً غير مسلمان و يا مسلمان نا پرهيزكار، بيمار را به نوشيدن شراب به عنوان درمان برخى از بيمارى ها توصيه مى كنند. حكم اين توصيه ها چيست؟ آيا شرعاً جايز است يا نه؟
جواب:
هر گاه با تشخيص داكتران، درمان او منحصر به نوشيدن شراب باشد، براى داكتر اين توصيه ها جايز و براى بيمار نيز نوشيدن آن مجاز است وگرنه جواز ندارد. والله العالم.
سوال 133:
برخى از دواها مانند شربت ها، داراى ماده الكلى است. حكم بيمارى كه اين نوع دواها را استفاده مى كند و همچنين حكم داكتر در حالات ذيل چيست؟
در حالت علم به وجود الكل در دواها؟
جواب:
استفاده و تناول دواى داراى مواد الكلى جايز است؛ زيرا در تناول آن ها تناول الكل صدق نمى كند، چون ماده الكلى در دوا مستهلك شده است. همچنين تناول نجس نيز صدق نمى كند؛ زيرا تمام انواع الكلى كه در دواها به كار مى رود، به نظر ما محكوم به طهارت
است. بنا بر اين، فرقى بين حالت علم و جهل نيست.
– در حالت جهل به وجود الكل در دو اها؟
جواب:
جواب آن از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 134:
برخى از دانشمندان پژوهشگر در دانش فارمسى (دواسازى) بعضى از دواها را روى حيوانات آزمايش مى كنند. با توجه به اين كه اين آزمايش ها ممكن است به قتل حيوان يا ابتلاى آن به امراض مهلك يا آزاردهنده منجر شود، حكم اين آزمايش ها چيست؟ البته هدف از اين آزمايش ها كشف دواى جديد براى خدمت به انسان و كاهش رنج هاى او از بيمارىها است.
جواب:
اشكال ندارد. والله العالم.
سوال 135:
انجام آزمايش هاى مربوط به دواها در دو حالت ذيل بر انسان كافر چه
حكم دارد:
– خود شخصى كافر علم به اين آزمايش ها داشته باشد؟
جواب:
شايسته است اين نوع آزمايش ها بر روى حيوان انجام شود، نه انسان. والله العالم.
– در صورتى كه علم به آزمايش نداشته باشد، با توجه به اين كه هدف آزمايش، كشف دواهاى جديد براى خدمت به انسانيت و تخفيف رنج هاى انسان در مقابل بيمارى ها است؟
جواب:
جواب از آنچه گذشت روشن مى گردد.
سوال 136:
آيا اجزاى تشكيل دهنده خون مثل تنها گلبولهاى سفيد خون يا تنها گلبولهاى سرخ خون يا پلاسما نجس هستند يا پاك؟ آيا عمليات تجزيه خون به اين اجزا استحاله شمرده ميشود يا نه؟ مخصوصاً با توجه به اين كه اين اجزا بعد از تجزيه و به وسيله كيسه هاى خاص و به حساب نياز مريضى به او تزريق مى شود؟
جواب:
اگر از اجزاى خون باشند، نجسى هستند. والله العالم.
سوال 137:
شخصى از يكى از شفاخانه ها برخى از لوازم طبى را برداشته در حالى كه نمى دانسته گرفتن آنها حرام است و زمانى متوجه گرديده كه همه آن اموال مصرف شده است. حكم آن چيست؟
جواب:
اگر شخص ثروتمند است قيمت آن اموال را صدقه بدهد. والله العالم.
سوال 138:
برخى از اشخاص به طور روزانه به شفاخانه ها رفت و آمد مى كنند تا به قيمت اندك دوا بگيرند (خريدن دوا از طريق كارتها و دفترچه هاى صحى) و سپس آنها را با قيمت گزاف به خارج شفاخانه به فروش برسانند. با توجه به اين كه اين كار گاهى بيمار داخل شفاخانه را از دستيابى به دو محروم مى گرداند؛ در اين صورت:
1. حكم اين اشخاص چيست؟
2. حكم داكترى كه از اين موضوع باخبر است ولى باز هم براى آنان دوا مى دهد چيست؟
3. حكم فروش دو اها چيست؟
4. حكم اموالى كه از طريق فروش به دست مى آيد چيست؟
جواب:
همه آنچه ذكر شد جايز نيست؛ زيرا منجر به اختلال نظام عمومى و هرج و مرج و تضييع حقوق ديگران مى شود. با اين سخن حكم اموالى كه از طريق فروش به دست مى آيد نيز روشن مى گردد.
سوال 139:
اگر مريض يا هر شخص ديگرى از دانشجوى طب نصيحت و سفارش طبى بخواهد، آيا جايز است به او توصيه هاى طبى بدهد؟ اگر آن شخص از اين سفارش ها متضرر شود آيا دانشجو ضامن است؟
جواب:
اين نوع نصايح و سفارش ها در صورتى كه درباره آن حالت، آگاهى نداشته باشد و نداند كه اين سفارش براى آن مفيد است يا مضر و ضررش كم است يا زياد، جايز نيست. بلى! اگر بداند كه اگر هم ضرر داشته باشد، ضررش كم است و يا اصلاً ضرر ندارد، جايز است.
سوال 140:
مباحث سلولهاى بنيادى امروزه يك انقلاب مهم در مطالعات پزشكى در كشورهاى توسعه يافته، شمرده مى شود. متخصصان در درمان بسيارى از بيماريهاى مزمن و حاد، به اين مباحث تكيه زياد دارند. مانند: مرضى شكار، سرطان، آلزايمار (فراموشى)، پاركنسون1 (فلج رعشه اى)، لو كيميا (سرطان خون) و بيماريهاى قلبى. اين درمان از طريق بازسازى پانكراس (لوز المعده)، كبد، معده، استخوان، عضلات، دستگاه عصبى و
غيره با بهره گرفتن از سلولهاى بنيادى كه هنوز تخصص و تمايز نيافته و قابليت تشكل و تبديل شدن به هر نوع بافت مطلوب را دارد، صورت مىگيرد.
عمر جنين هرچه زياد شود، زمينه استفاده از سلولهاى بنيادى او كمتر و تنگتر مى شود؛ زيرا اين سلولها به تدريج بافت تخصصى و متمايز پيدا مى كنند و نمى توان آنها را به سلولها و بافتهاى ديگرى تبديل كرد. از همين رو، متخصصان اين سلولها را از نگاه رابطه قابليت و توانايى تكثير و تمايز آنها با پيشرفت عمر جنين، به چهار دسته تقسيم كرده اند: همه توانى (كاملة القدرة)، پرتوانى (وافرة القدرة)، چند توانى (متعددة القدرة) و تك توانى (آحادية القدرة). از اين رو، متخصصان ترجيح ميدهند اين سلولهاى اوليه را در مراحل ابتدايى جنين، در عمر بين 6 تا 12 روز از وجود آن جدانمايند، هرچند به مرگ آن بيانجامد. همين نوع سلول به نام «سلولهاى بنيادى جنينى» ناميده مى شود. اين سلولها را بر سلول هاى جداشده از بند ناف جنين سقط شده يا جنين زنده كه به نام «سلولهاى بنيادى بالغين» ناميده مى شود ترجيح مى دهند1.
از جناب شما خواهشمندم لطف نموده موقف شريعت را در مورد حالاتى كه در سوالهاى ذيل مطرح مى گردد بيان فرماييد.
جواب:
بسمه تعالى. قبل از اين كه به اين سوال ها پاسخ دهيم، شايسته است دو نكته اساسى را به عنوان مقدمه در رابطه با شريعت اسلام
توضيح دهيم.
اسلام يك دين جهانى ابدى و جاويدانه است و اختصاصى به زمان خاصى يا عصر و دوره خاصى و طايفه و گروه خاصى ندارد. دين اسلام دو بعد از زندگى انسان را تمثيل مى كند: يكى بعد اعتقادى كه ايمان به خداوند يكتا و بى همتا است و ديگرى بعد عملى و رفتار و سلوك خارجى انسان.
بعد اول، ايمان به خداوند تواناى مطلق و ترسيخ و تثبيت اين ايمان در اذهان انسان ها است. با اين ايمان، جنبه سلبى و منفى مشكل بزرگ انسان، درمان مى گردد؛ زيرا ايمان به «مطلق»، الحاد و گم گشتگى را نفى مى كند و انسان را در مسير حركت و رفتارش در عالم هستى، در يك موضع مثبت مسئوليت پذير در برابر تواناى مطلق و در يك طريق معتدل و مستقيم قرار مى دهد و از رفتارهاى انحرافى و اعمال غيرمسئولانه دور نگه مى دارد؛ زيرا الحاد يك نوع گم گشتگى است. انسان گم گشته اى كه ايمان به «مطلق» ندارد، حركت و رفتار و سير و سلوك او در عالم هستى، يك حركت كور و بى هدف است و تحت تأثير عوامل ماحول خود همواره به چاپ و راست انحراف پيدا مى كند. انسان مؤمن در حركت و مسير فردى، خانوادگى و اجتماعى خود از شريعت آسمانى استمداد مى جويد و در هر چيز از تواناى مطلق كمك مى خواهد. نقش ايمان به خداوند،
نقش ارتباط و پيوند با «مطلق» است و نقش ثبات، هدايت، آرامش روانى و گم نشدن و پوچ و بى هدف نبودن.
انسان مؤمن در همه مراحل حركت طولانى و پر مشقت خود، اعتماد به نفس دارد. اين نقش مخصوصاً زمانى تبلور بيشتر پيدا مى كند كه انسان مؤمن از همه روابط خود با مردم و با طبيعت، مأيوس و نااميد شود. در چنين حالتى او از همه چيز مأيوس است و تنها به رحمت تواناى مطلق اميد دارد و از او در حل مشكلاتش كمك مى خواهد؛ زيرا در چنين حالات دشوار تنها او است كه مى تواند براى انسان اميد خلق كند و او را به سوى سعادت، هدايت و راهنمايى كند.
از سوى ديگر اسلام همان طور كه الحاد و گم گشتگى و ناوابستگى را رد مى كند، شرك، بت پرستى و وابستگى به «محدود» مانند بيت و غير آن را نيز رد مى كند. اسلام همواره با اين هر دو قطب يعنى «الحاد» و «بت پرستى» در مبارزه است و ايمان به «مطلق» مانند شمشير دو دم است كه با يكى ريشه الحاد و با ديگرى ريشه بت پرستى را قطع مى كند. تفصيل اين سخن در جاى خود بيان گرديده است.1
بعد دوم جنبه عملى و سلوك خارجى انسان است كه باز هم بر دو قسم است:
قسم اول، عبادات و محرمات در اسلام است. قسم دوم، اعمال اجتهادى و مطالعه آن در محور شريعت آسمانى است؛ شريعتى كه متمثل در كتاب و سنت است. درباره قسم اول بايد گفت كه نقش عبادات در اسلام يك نقش فوق العاده مهم و اساسى در تربيت انسان و تهذيب و اعتدال در رفتار او است؛ زيرا عبادات يك نظام ثابت، دايمى و ابدى است كه تحت تأثير زندگى عمومى قرار نمى گيرد و با تحولات دايمى آن در هر زمان و هر قرن تغيير نمى كند. انسان همان طور كه در قرون اوليه نماز، روزه و حج را به جا ميآورد، در عصر فضا و عصر دانش و پيشرفت نيز به همان شكل نماز مى خواند و روزه مى گيرد و حاج را انجام مى دهد؛ زيرا عبادات در قرن متمدن و عصر اتم و انترنات، همان عبادات قران ابتدايى است و با دگرگونيهاى زندگى طبيعى و عمومى و تغييرات شيوه هاى آن دگرگون نمى شود. انسانى كه با نيروى هسته اى زندگى را رهبرى مى كند و در فضا سير مى كند، هم نماز مى خواند، روزه مى گيرد و حج مى كند و انسانى كه روزى تنها با زور دست و بازو كار مى كرد، نيز نماز و روزه و حاج را با همان شيوه و ترتيب انجام مىداد.
پس نظام عبادات نظام ثابت و ابدى است و با تغيير زمان تغيير
نمىكند و در اثر تحولات زندگى، تحول نمى يابد. علت آن هم اين است كه عبادت يك نوع رابطه بين انسان و خدا است كه يك نوع رابطه روحى و معنوى است و تحت تأثير گذشت زمان قرار نمى گيرد و با دگرگونيهاى شيوه زندگى، دگرگونى پيدا نمى كند و اين رابطه انسان با طبيعت است كه يك رابطه مادى بوده و تحت تأثير طبيعت قرار مىگيرد و در هر قرن و عصرى با تحولات طبيعت، متحول مى شود.
نقش اجتناب از محرمات، به معناى پيراستگى و آراستگى سلوك و رفتار انسان، ميانهروى، استقامت و انسانيت است؛ زيرا همه محرمات الهى، عبارت است از يك سلسله اعمال رذيلانه و پست مانند دروغ، غيبت، خوردن مال مردم، آزار مردم، ستم، تجاوز بر جان، عرض و مال ديگرى، زنا، لواط و ساير فحشا و منكرات. ترديدى نيست كه اين نوع اعمال كه همگى يك نوع رذيلت و فحشا محسوب مى شود، انسان را به حضيضى حيوانيت سقوط مى دهد. در حالى كه انسان بهترين مخلوقات خداوند است و به او نعمتى داده شده كه با هيچ قيمتى معادلات نمى كند و آن نعمت «عقل» است كه انسان به وسيله آن مى تواند خوبى و زشتى اعمال را درك كند و اين كه ظلم و تجاوز بر جان، عرضى، مال و حقوق مردم قبيح است. همچنين ترديدى نيست در اين كه توهين به فردى و آزار او با زبان و سخن، از نگاه عقل يك عمل قبيح است؛ زيرا
آزادى بيان به معناى تجاوز بر حقوق ديگران و توهين به آنان نيست. بلكه آزادى، محدود به حدود معقولى است كه عبارت است از حدود انسانيت و عقلانيت و گرنه آزادى بدون حد و مرز تنها مناسب حيوان است نه انسان و آزادى بيان براى انسان توأم با انسانيت و نعمت عقل و درك حسن و قبح است.
درباره قسم دوم بايد گفت: علماى شيعه شريعت اسلامى را كه متمثل در كتاب و سنت است، به صورت بسيار ژرف، گسترده و پيشرفته مورد مطالعه و بررسى قرار ميدهند و هدف از اين بررسى ايجاد قواعد عمومى است كه ماهيت اسلامى دارد. آنان در پرتو اين قواعد عمومى به حل مشكلاتى مى پردازند كه در هر عصرى رخ مى دهد؛ زيرا زندگى عمومى با بروز چالش ها و مسائل نوين همواره در حال تغيير و تكامل است و بايد در قبال آنها از سوى شريعت راه حل هاى مناسب ارايه شود. از اين رو، هيچ مشكلى در هيچ عصرى از ديد اسلام وجود ندارد؛ زيرا اين قواعد عمومى در حل همه مسائل نوپيدا و چالش هاى جديد در هر عصرى مورد استفاده قرار مى گيرد و همين است معناى اين كه اسلام دين جاويدانه است و در هر عصر و زمانى و تا روز قيامت قابل تطبيق مىباشد.
نقش اسلام در دنياى امروز يك نقش متمدنانه بوده و از ارزشهاى اخلاقى و انسانى نمايندگى مى كند. علت آن هم اين است كه دين
اسلام تنها دينى است كه طلب و جستجوى دانش را بر هر مرد و زن واجب كرده است. بر اين اساسى، كه دانش نقاشى مهم و اساسى در بيدارى و آگاهى انسان ها، تحقق عدالت اجتماعى، همبستگى و تأمين اجتماعى، برابرى در حقوق و ثبات و امنيت كشور و همچنين نقش زيادى در رشد و تكامل جامعه از نگاه اقتصادى، اجتماعى، سياسى، اخلاقى، صاحى، تخنيكى و… دارد.
روشن است كه تحول و تكامل يك كشور نياز دارد به ايجاد دانشگاه هاى پيشرفته، انستيتوت هاى تخصصى، دانشكده ها، فراهم كردن فرصت براى انديشمندان، مبتكران و روشنفكران با اعطاى آزادى براى آنان در رسيدن به تخنيكهاى پيشرفته با هر وسيله ممكن و اعزام عده اى از آنان به خارج كشور و تهيه وسايل و اسباب لازم در دوره تحصيل آنان براى رسيدن به درجات عالى در طب، اقتصاد، مهندسى و ساير مهارت ها و فنون پيشرفته و سپس بازگشت آنان براى خدمت به وطن.
اينكه حكومت هاى اسلامى نسبت به اين علوم و فنون عالى و توسعه و پيشرفت، عقب مانده است؛ سبب و علت آن اسلام نيست. به دو دليل:
اول، اين كه در آغاز بحث گفته شد كه اسلام دينى است كه علم را در مجموع بر انسان فرضى دانسته و بر خارج شدن جامعه از نادانى به دانايى و از تاريكى به نور و از عقب ماندگى به توسعه و
تكامل
تأكيد كرده است. اسلام بر عدالت اجتماعى، برابرى بين افراد جامعه در حقوق، پاكى، امانتدارى، صداقت و كار ثمربخش تأكيد جدى دارد و تنبلى و بيكارى را نمى پذيرد و غش و فريب را تحريم كرده و بر فقرزدايى اهتمام زياد مى ورزد. روشن است كه هيچ يك از آنچه گفته شد بدون دانش جامه عمل نمى پوشد.
دوم، اين كه حكومت اسلامى به معناى صحيح آن بر اصل حاكميّت دين استوار است و نظام آن در همه عرصه هاى دولت، يك نظام اسلامى است، حكومت اسلامى حكومت حق و عدالت و حكومتى بر ضد نژادگرايى و رنگ و جنسيت است و بر برابرى همگان در حقوق بدون امتياز و تبعيض نژادى و قومى تأكيد دارد. اسلام براساس آيه شريفه «إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ1» با صداى بلند فرياد ميزند كه ميزان و معيار همه ارزش ها و كرامت انسانى، تقوا و پرهيزكارى است. تقوا عبارت است از استقامت و استوارى در دين، اعتدال و پاكى در رفتار، پيراستگى، اهليت، راستى، صفا و امانتدارى و… و هر كسى كه واجد اين اوصاف باشد، واجد ارزش ها و ايدهآلهاى انسانى خواهد بود و بر ديگران برترى
خواهد داشت، اعم از اين كه سياه باشد يا سفيد، مرد باشد يا زن، عرب باشد يا عجم، آمريكايى
باشد يا اروپايى و… چون ارزش انسان از نگاه اسلام به داشتن اوصاف ياد شده است نه به رنگ، نژاد و قوميت.
از سوى ديگر اسلام دين عدالت، حق و صالح است و در حدى بسيار بالا به عدالت و برابرى در حقوق افراد جامعه و به تأمين اجتماعى اهتمام ورزيده و به شدت، تجاوز بر حقوق ديگران و ستم و تعدى را نكوهش كرده است. همچنين به شدت اعمال پست و پلاشت و غير انسانى مانند: دروغ، غيبت، بهتان و افترا، تجاوز بر جان، عرضى و اموال مردم و انجام انواع فحشا را تقبيح كرده است. اسلام به حفظ حيات انسانها اهميت زيادى قايل است. در آيه شريفه آمده است:«أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً»1 به اين آيه شريفه بنگريد، حقيقت دين اسلام را درك خواهيد كرد و اين كه تا چه حد به انسان و حفظ حيات او اهميت قايل است و احياى يك انسان را معادل احياى همه مردم مى داند و اين بزرگ ترين خدمت به عالم بشريت است. همچنين قتل يك انسان را برابر با قتل همه مردم مى داند كه بزرگ ترين جرم در دنياى انسانيت است.
اين است اسلام و ديدگاه او درباره انسان و بلكه بالاتر از آن اسلام حتى هتك حرمت انسان مرده را نيز حرام ميداند. از همين جا
است كه «مثله» در اسلام حتى در ساحه جنگ، حرام است. يعنى اگر مسلمانى دشمنش را در ميدان جنگ بكشد، حق ندارد او را مثله كند يعنى سرش را قطع كند يا چشمش را در آورد يا گوش و دستانش را قطع نمايد.
از همين جا بايد گفت كه اسلام از آنانى كه به قتل فجيع، اختطاف، انفجار موترهاى بمب گذارى شده و عمليات انتحارى براى كشتن انسان ها در خيابان ها، مساجد و حسينيه ها، به نام اسلام اقدام مى كنند، بيزار است. اين گروه، اسلام را بدنام ساخته و چهره آن را در غرب و شرق تغيير داده و وارونه نشان داده اند. مردم در شرق و غرب از اسلام چيزى نمى دانند جز اسلام القاعده، با اين كه اسلام القاعده، اسلام نيست، بلكه نقطه مقابل اسلام است. اغلب آنان فكر مى كنند كه اسلام دين خشونت، كشتار و ترور است و اسلام را به دو قسم تقسيم مى كنند: يكى اسلام بنيادگرا كه اسلام القاعده است و ديگرى اسلام معتدل و ميانهرو، اين تقسيم ناشى از بى اطلاعى آنان از اسلام است. اسلام، يك دين است و آن اسلام معتدل اسات و مسلمان بنيادگرا اصلاً ارتباطى به اسلام ندارد.
از جانب سوم اسلام به دانش پزشكى اهميت فراوانى قايل است و
آن را قرين علم اديان قرار مى دهد. لذا در روايات آمده است كه: «العلم علمان: علم الاديان وعلم الابدان»؛ يعنى علم تنها دو علم است: يكى علم دين و ديگرى علم بدن كه منظور از آن دانش پزشكى
است. دليل مسأله هم اين است كه عقل سليم تنها در بدن سالم است. از همين رو، خداوند هم فرموده است:«وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» و اين نهايت اهتمام به حيات انسان است و هيچ دين و هيچ مؤسسه مدنى به اين اندازه به حيات انسان اهميت قايل نشده است. از همين رو، اسلام به علم طب مانند علم دين اهميت قايل است. هر جامعه اى كه عارى از طب و توسعه باشد، جامعه بيمار و عقب مانده و بى ارزش خواهد بود و دين اسلام در هر عصرى از جهت اهتمام آن به دانش و فريضه دانستن آن براى همه و مخصوصاً دانش طب، در واقع مى خواهد جامعه اسلامى مترقى ترين جامعه در كره زمين باشد. تقصير و كوتاهى از حكومتهاى اسلامى است. اسباب تقصير هم معلوم است، از آن جمله اين كه اهتمام رهبران سياسى به قدرت و چوكى بيش از اهتمام آنان به خدمت كشور و پيشرفت آن است. سبب ديگر، ترس آنان از ملت هايشان است. بر اين اساسى كه خود را در برابر ملت، مقصر و شرمنده احساس مى كنند؛ زيرا به ملت هاى خود آزادى نمى دهند، براى آنان خدمات اساسى مانند دانشگاه ها، انستيتوت ها و دانشكده ها ارايه نمى كنند. به همين دلايل است كه تا كنون براى بقاى قدرت خود از نظام استبدادى سركوبگر استفاده كردهاند.
با توجه به آنچه گفته شد، مصلحت علياى عمومى اسلام، از
مسلمانان به طور عام و از رهبران كشورها به طور خاصى مى طلبد كه بايد حداكثر تلاشى مداوم و پيوسته صورت بگيرد تا كشورهاى اسلامى به تخنيك هاى پيشرفته و توسعه يافته و از آن جمله طب با همه گرايشها و تخصصات آن به حساب نياز جامعه، دست پيدا كنند.
در يك كلام بايد گفت: هيچ جامعه اى در دنياى معاصر، نمى تواند از دانش پزشكى متناسب عصر خود، بى نياز باشد و گرنه يك جامعه بيمار، عقب مانده و جزو جوامع بدوى قرون اوليه خواهد بود و در عصر حاضر ارزشى نخواهد داشت. از همين رو، نسبت مرگ و مير در ميان افراد و اقشار چنين جامعه عقب مانده، نسبت به افراد و اقشار جوامع پيشرفته متمدن معاصر بسيار زياد خواهد بود.
جامعه اسلامى به طور كلى بايد تمام همت و كوشش پيگير و مداوم خود را به كار بندد تا به دانش هاى پيشرفته معاصر و تكنالوژى مدرن و از آن جمله دانش پزشكى با همه انواع و شاخه هاى آن دست يابد؛ زيرا نيرو و قدرت اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى، مادى و معنوى هر جامعه، منوط به نيرو و توان دانش و تخنيك هاى پيشرفته آن است. طبيعى است كه نايل
شدن به دانش پزشكى پيشرفته نياز شديد به مطالعات علمى پيشرفته و پژوهش هاى مدرن دارد كه از جمله آنها پژوهشهاى مربوط به «سلول هاى بنيادى» است. طرح اين بحبت ها در دانشگاههاى
پيشرفته كشورهاى توسعه يافته و مترقى با اين هدف صورت مى گيرد كه جامعه از امراضى مزمن و حاد، مانند: مرضى سرطان، شكر، آلزايمر، پاركينسون و بيماريهاى قلبى، رهايى يابد و از آن پژوهش ها در جهت درمان اين بيمارى ها استفاده شود.
در جواز اين پژوهش هاى ژرف و پيشرفته يعنى مباحت سلول هاى بنيادى از ديدگاه اسلامى هيچ شك و شبهه اى وجود ندارد. اسلام به اين گونه بحث ها كه براى درمان بيماريهاى مزمن و نجات جان انسان ها از مرگ و هلاكت حتمى، مورد استفاده قرار مى گيرد، اهميت قايل است. قبلاً گفتيم كه اهتمام اسلام به حيات انسان در آن حد است كه نجات جان يك فرد را معادل نجات همه انسانيت مى داند و در پرتو اين اهتمام، طرح اين بحث ها براى نجات جامعه از بيمارى هاى مذكور لازم و ضرورى است. بنا بر اين، در جداكردن سلول هاى اوليه، در مراحل ابتدايى و اوليه جنين در عمر 9 تا 12 روز گى آن، هيچ مانعى وجود ندارد. هرچند به مرگ آن منتهى شود؛ زيرا از بين بردن جنين هرچند در ذات خود از نگاه شريعت اسلامى جايز نيست، مگر اين كه يك مصلحت عمومى موردنظر اسلام بر آن مترتب شود و اين مصلحت عبارت است از نجات جامعه از بيمارى هاى مزمن مذكور كه در اين صورت مرگ جنين مانعى ندارد. همچنين جدا كردن و استخراج اين سلولها از جنين ممكن است مستلزم كشف عورت باشد كه در اصل از نگاه شريعت جايز
نيست، اما اگر يك مصلحت عمومى ايجاب كند، جايز مى گردد. قاعده ترجيح و تقدم مصالح عمومى بر مصالح خصوصى و قاعده تقدم اهم بر مهم همين را ايجاب مى كند. بلكه مى توان گفت اگر عمليات جدا كردن و استخراج سلول هاى بنيادى، در درمان بيمارى هاى خطرناك مذكور، موفق و كامياب باشد، وجوب آن نيز از نظر اسلام بعيد نيست.
اكنون در پرتو مقدماتى كه بيان شد، به پاسخ سوال هاى پزشكى درباره استخراج و جداسازى سلول هاى بنيادى از جنين در مراحل اوليه عمر آن (9-12 روزه) كه ممكن است به مرگ آن بيانجامد مى پردازيم:
سوال 1: آيا انجام اين بحث ها و پژوهش ها به طور كلى جايز است، هرچند به مرگ اين موجود بيانجامد كه در اين جا آن را جنين مى ناميم؟ كه در ايام آغازين عمر خود بين 6 تا 12 روز قرار دارد و در اين حالت چيزى جز مجموعه اى از سلولهاى در حال تكثير نيست.
جواب:
بلى! انجام آن عمليات بر اين موجودى كه در مراحل اوليه حيات نباتى خود قرار دارد، جايز است. اين حيات هرچند به عنوان مقدمه رسيدن به حيات حيوانى انسانى، از نگاه شرع داراى ارزش است و از بين بردن بى دليل آن جايز نيست، ولى از آنجا كه مصالح علياى مورد اهتمام اسلام بر انجام اين پژوهش ها مترتب است، در جدا كردن اين سلولها از اين موجود و اتلاف آن مانعى ندارد و
بلكه اگر نتيجه قطعى باشد، گاهى ممكن است واجب شود.
سوال 2: جنين از نگاه شرعى، از چه زمانى انسان شمرده ميشود كه قتل او حرام است؟ آيا در نصوص دينى از اين موضوع ذكرى به ميان آمده است؟ آيا تأخير دميدن روح تأثيرى در حكم مسأله دارد؟ اگر چنين باشد در كدام مرحله از زندگى جنين، روح داميده مى شود؟
جواب:
اين سوال متضمن سه سوال است:
1. جنين از چه زمانى، انسان ناميده مى شود؟
2. تاريخ دميدن روح در جنين، تأثيرى در حكم مسأله دارد؟
3. روح در چه زمانى و در كدام مرحله دميده مى شود؟
جواب سوال اول: جنين با دميدن روح، انسان شمرده ميشود. زمانى كه روح دميده شد، او تبديل به يك انسان شده است و حيات او از مرحله نباتى به مرحله حيات انسانى رسيده است. اين حركت به نام «حركت جوهرى» ياد مى گردد. بعد از اين كه جنين تبديل به انسان شد، مانند هر انسان ديگر، قتل او از نگاه اسلام بزرگترين جرم محسوب مى شود زيرا در آيه شريفه آمده است:«أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً». قتل جنين در اين مرحله ديه كامل دارد كه عبارت است از هزار متقال طلا يا دوازده هزار درهم نقره كه تفصيل آن در رساله عمليه بيان شده است.
پيش از اين كه جنين به انسان تبديل شود، هرچند قتل او حرام است؛ اما حرمت آن مانند حرمت قتل انسان نيست و ديه آن نيز از ديه قتل انسان به مراتب كمتر است كه در رساله عمليه بيان شده است.
جواب سوال دوم: تفاوت مراحل جنين و مراتب و درجات آن تا زمان دميدن روح، در حكم جواز جدا كردن سلولهاى بنيادى كه نقش مهم در سلامت جامعه و نجات آن از بيماريهاى مزمن و مهلك دارد، تأثيرى ندارد. اين عمليات اگر چه به اتلاف جنين قبل از دميدن روح منجر ميشود، ولى اسلام انجام آن را به دليل مصالح عمومى جايز مى داند؛ چون درمان هزاران شخصى مبتلا به بيمارى هاى مزمن و نجات آنان از مرگ به اين عمليات بستگى دارد. بلى! اين مراحل در ذات خود از نگاه حكم شرعى وضعى و تكليفى تفاوت دارد. حرمت اتلاف جنين در مرحله اى با عمر بيشتر، شديد تر و قوى تر است از حرمت اتلاف آن در مرحله ابتدايى، همچنين ديه جنين در مرحله اى با عمر بيشتر، بيش از ديه آن در مرحله ابتدايى است.
آيا جدا كردن سلولهاى بنيادى جنين در زمان بين 9 تا 12 روز گى كه منجر به مرگ او مى شود ديه دارد؟
تا زمانى كه به حد «نطفه» نرسيده باشد ظاهر اين است كه ديه ندارد.
خلاصه اين كه عمليات استخراج و جدا كردن سلولهاى بنيادى جنينى در زمان حاضر، بزرگ ترين انقلابى است كه در دنياى پزشكى پديد آمده و داكتران متخصص از آن در درمان بيماريهاى خطرناك و مزمن استفاده مى كنند. طبيعى است كه اسلام به دليل اهميت دادن به حيات انسانى، به اين عمليات بزرگ طبى هم به ديده قدر و اهتمام مى نگرد و در راه تطبيق و توسعه عملى آن همت مى گمارد. هر گاه اين عمليات در موردى مستلزم كشاف عورت و نگاه يا لمس آن باشد، براساس قاعده تقدم مصالح عمومى بر مصالح خصوصى و قاعده تقدم اهم بر مهم، جايز است.
جواب سوال سوم: ظاهر اين است كه به حساب شهادت داكتران متخصصى و زنان خبره در موضوع، دميدن روح در جنين در اوايل ماه چهارم باردارى است.
سوال 3: آيا اگر انجام اين عمليات صرفاً جنبه پژوهشى و تئوريك داشته باشد يا داراى جنبه پژوهشى به منظور درمان امراض باشد و يا اين كه بالفعل براى درمان باشد، تأثير و تفاوتى در حكم مسأله دارد؟
جواب:
هرگاه عمليات جداساختن سلولهاى بنيادى از جنين، صرفاً جنبه نظرى و تئوريك داشته و اثر عملى بر آن مترتب نشود، اتلاف و از بين بردن جنين اشكال پيدا مى كند، بدون فرق بين اين كه جنين در مراحل اوليه پيدايش خود باشد يا در مراحل بعدى. ولى اگر اين عمليات به منظور درمان امراضى مزمن و حاد و نجات جامعه بشرى
از آنها باشد، چه براى آينده يا براى بالفعل، انجام آن جايز است.
سوال 4:
آيا اگر جنين، محصول تلقيح مصنوعى باشد، تأثير و تفاوتى در حكم مسأله دارد؟
جواب:
تأثيرى در حكم مسأله ندارد. فرق ندارد تكوين و پيدايش جنين از طريق تلقيح يا بارورى مصنوعى باشد يا از طريق تلقيح در رحم زن. هرچند در حالت اول، مشكل آن كمتر است؛ زيرا مستلزم كشف عورت نيست.
سوال 5:
آيا رشد جنين در آزمايشگاه يا در رحم زن تأثير و تفاوتى در حكم مسأله دارد؟
جواب:
جواب آن از جواب سوال قبلى روشن مى گردد؛ زيرا فرق ندارد جنين در رحم زن تكوين يافته باشد يا در آزمايشگاه.
سوال 6:
آيا گرفتن سلول يا اسپرم و يا تخمك از مسلمان يا غير مسلمان، تأثيرى در حكم مسأله دارد؟
جواب:
هيچ تأثيرى در حكم مسأله ندارد، بدون فرق بين اين كه از مسلمان باشد يا از غير مسلمان.
سوال 7:
جدا كردن اين سلولها از جنينى كه عمر زيادتر داشته باشد، در صورتى كه به حيات او ضرر نداشته باشد چه حكم دارد؟ اگر احتمال ضرر داشته باشد، چطور؟ اگر ضرر آن يقينى باشد، چطور؟ اصلاً در مقابل نجات حيات يك مريضى يا بهبود او از يك مرضى مزمن، مقدار مجاز ضرر وارد بر اين موجود چه قدر است؟
جواب:
اگر جدا كردن اين سلولها از جنينى كه عمر زياد دارد، هيچ ضررى بر او نداشته باشد، در جواز آن اشكالى نيست. با احتمال ضرر، آن هم ضرر اندك و غيرقابل اعتنا، باز هم در جواز، اشكالى نيست. اگر ضرر قطعى باشد و اندك، باز هم در جواز، اشكالى نيست. در صورتى كه ضرر، قابل توجه باشد ولى به مرگ او منجر نمى شود، جدا كردن سلول باز هم جواز دارد، مشروط بر اين كه به منظور درمان امراضى خطرناك و حاد استفاده شود. اگر جداكردن سلول از جنين قبل از دميدن روح به منظور نجات بالفعل جان يك مريض يا بهبود او از يك مرضى حاد صورت گيرد، باز هم جايز است؛ هرچند
به مرگ و تلف شدن او بيانجامد. اگر بعد از دميدن روح باشد، در صورتى كه جدا كردن سلول به منظور نجات حيات مريضى فعلى باشد، به گونه اى كه اگر اين سلول نباشد، او مى ميرد، جداكردن آن جايز است، هرچند ضرر قابل توجه داشته باشد، مشروط بر اين كه به مرگ جنين منتهى نشود و گرنه جايز نيست؛ زيرا قتل يك انسان به خاطر احياى انسان ديگر جايز نيست.
سوال 8:
بعد از عمليات كاشتن طفل در لوله، جنين هاى اضافى باقى مى مانند. آيا جايز است از اين جنين ها به جاى تلف شدن، در پژوهش هاى طبى استفاده شود؛ زيرا اين جنين ها در رحم كاشته نمى شوند؟
جواب:
بلى! استفاده از آنها، به جاى تلف شدن، در پژوهشهاى طبى جايز است.
سوال 9:
با ملاحظه جوانبى كه در فرض هاى مختلف قبلى ذكر شد، اگر تأثيرى در حكم مسأله داشته باشد، حكم جدا كردن سلولهاى بنيادى از جنين سقط شده چيست؟ آيا تأثيرى در حكم خواهد داشت اگر اين موضوع باعث گردد كه مردم به خريدن جنين هاى سقط شده، از معاينه خانه ها و مراكز سقط غير قانونى رو بياورند و براى انجام اين نوع اعمال غير مشروع، تشويق شوند؟
جواب:
الف) گرفتن سلول ها از سقط جايز است و بلكه از نگاه شرع شايسته تر براى جواز است؛ زيرا اين عمل مستلزم كشاف عورت و نگاه به آن نيست. پس در جداكردن سلول فرقى بين سقط و جنين در آزمايشگاه يا در رحم زن نيست.
ب) در حكم مسأله تأثيرى ندارد، ولى در عين حال بر داكتران متخصصى است كه با ايجاد بديلى، راه را براى ارتكاب رذايل و فحشا ببندند. راه بديل اين است كه آزمايشگاهها را در مراكز صاحى و در شفاخانه ها براى تكوين و پرورش جنين توسعه بدهند و از سلول هاى بنيادى آن در درمان استفاده كنند.
سوال 10:
اگر از هسته سلولى كه از خود صاحب تخمك است، براى بارورى تخمك استفاده شود، آيا در حكم تأثير يا تفاوتى دارد؟
جواب:
در حكم مسأله تأثيرى ندارد.
سوال 11:
يكى از ابتكارات جديد براى به دست آوردن سلولهاى بنيادى، شيوه
«شبيه سازى درمانى» (در مقابل شبيه سازى باز توليدى) است.1 در اين شيوه سلول هايى از بدن يك بيمار گرفته مى شود و هسته آن به تخمك بدون هسته ى گرفته شده از يك زن با اجازه او انتقال داده مى شود، تا يك جنين بدون تلقيح با اسپرم مرد پديد آيد. آيا رشد دادن اين موجود براى گرفتن سلول هاى بنيادى در آغازين روزهاى او، جايز است تا از آن در رشد دادن بافتى كه به وسيله آن خود همين بيمار درمان شود، استفاده گردد؟
جواب:
از نگاه شرعى در گرفتن سلولهاى بنيادى از موجود مذكور و استفاده از آن در درمان خود همان بيمار مانعى وجود ندارد.
سوال 12:
موقف شريعت درباره توليد موجود بدون سر و بدون اعضايى كه از تصرف در سلولهاى بنيادى جنين پديد مى آيد چيست؟ حكم استفاده از اجزاى آن بعد از توليدش چه مى باشد؟ آيا اجازه اشخاصى كه اين موجود از آن ها گرفته شده لازم است؟
جواب:
موقف شريعت در چنين مواردى مثبت ست، مشروط بر اين كه آثار
مثبت اجتماعى و عمومى داشته باشد؛ مانند درمان بيمارى هاى خطرناك در جامعه. استفاده از اعضاى اين موجود در درمان بيماران اشكال ندارد و به اجازه اشخاصى كه از آن ها گرفته شده توقف ندارد.
آقاى من! حضرت مرجع عاليقدر!
از آنجا كه من در صدد نوشتن رساله دكتراى خود درباره موضع علماى مذهب شيعه درباره اين نوع پژوهشها و بحث ها هستم، آن هم در يك دانشگاه خارجى كه با دين اسلام بيگانه بوده و از اصول و قواعد آن كاملاً بى خبر است، از جناب شما خواهش مى كنم لطف نموده در حد امكان، مبانى خاص استنباط در اين مسأله و مبانى عمومى مورد استفاده در برخورد با مسائل نوپيدا (مستحدثه) و موضوعات مشابه را بيان فرماييد. دو استاد ناظر و راهنماى رساله من – كه هر دو غير دينى و سكولار هستند – محورهاى ذيل را براى بحث و تحقيق تعيين كرده اند:
سوال 1:
قاعده اصلى كه علماى اديان بر اساس آن با قضاياى علمى كنونى برخورد مى كنند چيست و از چه مكانيزمى در اتخاذ موقف شرعى يا اخلاقى در
قبال مسائل علمى جارى و غير آن استفاده مى كنند؟
جواب:
ما در اين رابطه دو رشته علمى داريم: يكى اصول فقه و ديگرى فقه. دانش اصول يك علم نظرى است كه براى تكوين و تأسيس قواعد عمومى مشترك، مطابق با شرايط خاصى وضع گرديده و در استنباط و استنتاج مسائل عملى فقهى مورد استفاده قرار مى گيرد. دانش فقه يك علم تطبيقى است كه براى تطبيق آن قواعد عمومى بر عناصر خاص آن وضع شده است.
فقهاى شيعه همه قضاياى علمى كنونى، مسائل نو پيدا (مستحدثه) و ساير موضوعات را، براساس همين قواعد عمومى مطالعه و بررسى مى كنند و مكانيزم تعيين نظر و موقف شرعى آنان در قبال همه مسائل مستحدثه و نوپيدا در هر عصرى، نيز مطابق به همين قواعد تنظيم مى گردد. از همين رو، در بحث هاى گذشته گفتيم كه هيچ مشكلى در هيچ عصرى نيست مگر اين كه در شريعت اسلام براى آن ها راه حل هاى مناسب در نظر گرفته شده است.
سوال 2:
برخورد علماى شيعه به طور خاص با اين نوع مسائل چگونه است؟
جواب:
جواب اين سوال از جواب سوال اول روشن گرديد.
سوال 3:
آيا واجب است غرض از پژوهشها و بحثهاى پزشكى منحصراً درمان بيماران باشد؟ اگر چنين باشد آيا عواقب و سرانجام كار مى تواند براى آن محدوديت ايجاد كند؟ چگونه؟
جواب:
لازم نيست هدف انحصارى طب درمان بيمار باشد؛ زيرا مانعى نيست كه بحث هاى طبى آثار مفيد ديگرى نيز براى جامعه داشته باشد.
سوال 6:
حدود و مرزهايى كه بحث هاى پزشكى نبايد از آن تخطى كند چيست؟ چه كسى اين مرزها را مشخص مى كند؟
جواب:
بحث هاى طبى از نگاه تئوريك حدود مشخصى ندارد. اما تطبيق اين بحث ها در عمل بر بيماران بايد با دقت كامل و مطالعه همه جوانب مسأله صورت بگيرد تا تطبيق آن بر بيمار جنبه منفى نداشته باشد؛ مثل اين كه به هلاكت او يا ايجاد بيمارى ديگرى دشوارتر از بيمارى اول يا به افزايش بيمارى او منجر نشود. پسى تطبيق طب در عمل، محد ود به اين حدود است.
سوال 5:
به عنوان مثال اگر پژوهشهاى سلولهاى بنيادى را نمونه قرار دهيم، فقيه شيعى براساس چه منطق و مبنايى با اين مسأله برخورد مى كند و ارزشهاى اخلاقى حاكم بر اين منطق چيست؟
جواب:
منطقى كه فقهاى شيعه بر آن تكيه دارند، منطق دين و عقلانيت است؛ زيرا گفته شد كه دين به حفاظت از حيات انسان ها و درمان بيماريهاى مزمن و غيرآن، اهميت خاصى قايل است. همين ارزش ها و ايده آل هاى انسانى است كه حاكم بر منطق عقل و دين است.
سوال 6:
فقيه شيعى چگونه به معلومات و اطلاعات تخصصى موضوع دست پيدا مى كند؟ آيا به بيان مسائل اكتفا مى كند؟ آيا بر او واجب است كه همه مسائل نو پيدا و مستحدثه را پيگيرى كند يا اين كه كافى است هنگام طرح سوال به صورت آنى و فورى به موضوع مراجعه كند؟
جواب:
فقيه از مسأله طبق سوال، جواب ميگويد. اگر سوال از حكم مسأله باشد، فقيه حكم آن را بيان مى كند.
سوال 7:
آيا عالم شيعى در موضوع تخصصى با همكاران خود مشاوره مى كند؟ شيوه اين مشوره چگونه است؟
جواب:
مجتهد در مورد حكم مسأله، طبق اجتهاد و استنباط خود از كتاب و سنت، جواب مى گويد و در اين مورد با هيچ كسى مشوره نمى كند.
سوال 8:
فقيه شيعى در موارد نبود نص صريح كتاب و سنت كه مربوط مسأله مى باشد، چه مى كند و با موضوع چگونه برخورد مى نمايد؟
جواب:
قبلاً اشاره شد كه در نزد فقيه، قواعد عمومى اسلامى وجود دارد كه در صورت عدم وجود نص در مورد يك مسأله، طبق آن قواعد عمل مى كند و براساس آنها فتوا مى دهد.
سوال 9:
فقيه شيعى تزاحم و تعارض ارزشهاى اخلاقى را چگونه حل مى كند، مثل اين كه نجات بيمارى منوط به مرگ جنين باشد؟
جواب:
موضوع را با مقدم داشتن اهم بر مهم و مصالح عمومى بر مصالح خصوصى، حل مى كند.