آثار حضرت آیة الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام
جلد
1
عنوان کتاب : جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام
نام ناشر : دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض
جلد : 1
مترجم: سرور دانش
تعداد صفحات دانلود شده: 98
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 5)
Page Is Empty
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 6)
Page Is Empty
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 7)
Page Is Empty
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 8)
Page Is Empty
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 9)
Page Is Empty
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 10)
Page Is Empty
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 11)
يادداشت چاپ دوم
در اين يادداشت مختصر لازم است به چند مطلب كوتاه اشاره شود:
اول: هدف اوليه من از ترجمه اين كتاب، چاپ و نشر آن نبود و تنها براساس علاقه شخصى و به منظور استفاده علمى و طرح موضوع در حلقات فكرى و فرهنگى، به برگردان آن به فارسى اقدام كرده بودم. برخى از دوستان، نشر آن را در شرايط فعلى مفيد و بلكه ضرورى تشخيص دادند. لذا چاپ اول اين كتاب در زمستان 1390 خورشيدى در كابل صورت گرفت كه به سرعت و به فاصله تنها سه ماه ناياب گرديد. دليل اين امر، اهميت كتاب است. اين اهميت ناشى از دو جهت است:
يكى، اهميت موضوع كتاب است؛ يعنى جايگاه زن در نظام سياسى اسلام كه از موضوعات روز و مورد توجه از نگاه فقهى، حقوقى و سياسى است.
ديگرى، اهميت مؤلف كتاب است. هرگاه ديدگاه‌ها و نظرياتى كه
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 12)
در اين كتاب مطرح شده، توسط كس ديگرى مطرح مى‌شد، چندان اهميتى نمى‌داشت و شايد هم كسى چندان به آن توجه نمى‌كرد. اما زمانى كه اين ديدگاه‌ها يا به تعبير بهتر فتواها، توسط شخصيتى مطرح مى‌شود كه اگر از نگاه علمى، سرآمد همه مجتهدان و مراجع تقليد معاصر نباشد، بدون شك يكى از چهره‌هاى شاخص و از استوانه‌هاى فقاهت و اجتهاد هستند، اهميت موضوع دو چندان مى‌گردد.
دوم: در مورد حقوق زن از نگاه درون دينى يعنى با تكيه و تأكيد بر منابع اجتهاد و استنباط در شريعت اسلام و زمينه‌ها و بسترهاى كلامى، تاريخى و سياسى آن، در ميان ده‌ها فتوا و نظريه، چهار ديدگاه اصلى قابل توجه است:
1) برابرى كامل زن و مرد در همه عرصه‌ها.
اين ديدگاه كه توسط برخى از روشنفكران مسلمان مطرح شده، تا حد خروج از مرزهاى دينى، پيش رفته و به تفكر ليبرال دموكراسى غرب و معيارهاى حقوق بشرى مندرج در معاهدات و كنوانسيون‌هاى بين المللى و انديشه تساوى جنسيتى و جندر نزديك‌تر است.
2) محروميت زن از حقوق سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى.
اين ديدگاه كه با رويكرد منفى، از سوى برخى از حلقات و جريان‌هاى فكرى و سياسى در جهان اسلام مطرح شده، ستم و تبعيض آشكارى را بر زن تحميل مى‌كند و در دنياى امروز يك نوع برخورد
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 13)
غير منطقى، غير عقلانى و حتى غير قابل تحمل تلقى مى‌گردد.
3) رويكرد ميانه و نظريه رايج در فقه شيعه و سنى.
در كنار افراط و تفريط دو ديدگاه اول و دوم، در ديدگاه سوم، نكات زير مورد توجه مى‌باشد:
1. زن و مرد در جوهره انسانى و ارزش‌هاى بشرى باهم برابرند.
2. زن و مرد از نظر ارزش‌هاى دينى و ايمانى، تقوا و تكاليف دينى و عبادى با هم برابرند.
3. اما در برخى از مسائل فقهى مانند: شهادت، حق طلاق، ارث و ديه بين زن و مرد تفاوت‌هايى وجود دارد.
4. همچنين زن نمى‌تواند رياست عاليه دولت (ولايات عامه)، مقام قضاوت و مقام افتا يعنى مرجعيت سياسى (رهبرى)، مرجعيت قضايى (قضاوت) و مرجعيت دينى (مرجعيت تقليد) را به عهده بگيرد.
4) رويكرد نوگرايانه دينى در فقه زن.
اين رويكرد در اين كتاب ديده مى‌شود. حضرت آيت الله العظمى فياض در اين كتاب كوچك و كم حجم، ديدگاه نوى را مطرح كرده كه در ميان فقها كاملاً بى نظير و بى سابقه است. در اين ديدگاه – برخلاف ديدگاه مشهور يعنى نظريه سوم كه پيشتر ذكر شد – به عهده گرفتن تمام سمت‌هاى سياسى و دينى كه 18 مورد آن در متن سوال‌ها و جواب‌ها، ذكر گرديده است و حتى به عهده گرفتن سه سمت رهبرى دولت، قضاوت و افتا يا مرجعيت دينى براى زن مجاز شمرده شده است.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 14)
مبناى اصلى اين نظريه اين است كه از نگاه فقهى، تفاوت‌هاى حقوقى و فقهى بين زن و مرد را تنها در صورتى مى‌توان پذيرفت كه دليل معتبر شرعى به صورت نص يا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ يا اباحه خواهد بود و منطقه فراغ يك عنصر متغير، متحرك، پويا و سيال است كه با تغيير شرايط زمان و مكان قابل تغيير مى‌باشد.
براساس مبناى فوق، چنين استدلال شده كه در مورد به عهده گرفتن سمت‌هاى عالى رتبه سياسى و دينى توسط زن، هيچ نوع مانع صريح و واضح شرعى و فقهى وجود ندارد و دلايلى كه از كتاب، سنت، اجماع و غيره ادعا شده، از نگاه سند يا دلالت و شرايط استدلال فقهى نارسا است و تفاوت‌هاى بين زن و مرد، موارد بسيار محدودى دارد كه در چند مسأله خاص فقهى در شريعت بيان شده و موارد ديگر را شامل نمى‌گردد.
از سوى ديگر، علاوه بر نقد و رد دلايل ادعاشده، اصول و قواعدى در اين كتاب مورد استناد قرار گرفته كه در تأييد اين رويكرد نوگرايانه و در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احكام آن از ادله، بسيار مهم، قابل توجه و تأثيرگذار است، از آن جمله:
1. پيروان يك شريعت، اعم از زن و مرد، در تكاليف و حقوق با هم اشتراك دارند و با هم برابر هستند و احكام شريعت، به گروه يا افراد خاصى اختصاص ندارد مگر به خاطر اختصاص موضوع.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 15)
2. مخاطب خطابات قرآنى مردم (ناس) و انسان است نه گروه و جنسيت خاص و اصطلاح «امت» در متون دينى نيز شامل مرد و زن است. همچنين فلسفه بعثت پيامبر اكرم (ص) اين است كه براى همه مردم مبعوث شده و رحمت براى همه عالميان است. (نگاه كنيد به: جواب سوال چهارم).
3. زن و مرد در حقوق اساسى و آزادى‌هاى عمومى برابر هستند و در برخوردارى از اين حقوق هيچ نوع تفاوت و تبعيضى بين آنان وجود ندارد. (نگاه كنيد به جواب سوال ششم).
4. دو عرصه خانواده و اجتماع را نمى‌توان با همديگر مقايسه كرد. در عرصه خانواده ممكن است تفاوت‌هايى در موقف مرد و زن وجود داشته باشد، اما در عرصه اجتماع اين تفاوت وجود ندارد. به عبارت ديگر قلمرو حقوق خانواده با قلمرو حقوق اساسى و حقوق مدنى و اجتماعى كاملاً متفاوت است.
5. حكومت اسلامى كاملاً صلاحيت دارد كه در مورد حقوق خانواده در عرصه منطقه فراغ و قلمرو مباحات، قانونگذارى نمايد و مطابق به شرايط زمان و مصالح جامعه، قوانين مناسب را وضع نمايد. (نگاه كنيد به سوال بيست و پنجم).
با توجه به قواعد و اصول فوق، زن و مرد در عرصه اجتماع و سياست و فعاليت‌هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى از استعداد،
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 16)
توانايى، آزادى و حقوق كامل و برابر برخوردار هستند و هيچ مانع شرعى در اين مورد وجود ندارد. تنها موضوع مورد تأكيد در اين ديدگاه اين است كه زن حجاب، عفاف، متانت، نجابت، شخصيت و حيثيت انسانى و اسلامى خود را در همه عرصه‌ها و در تمام فعاليت‌ها بايد حفظ نمايد و خدمت به اسلام و تأمين توازن و عدالت اجتماعى را هدف خود قرار دهد.
سوم: اكنون كه زمينه چاپ دوم اين اثر در كابل فراهم شده است، بسيار بجا بود كه متن ترجمه، يك بار ديگر مرور و حداقل پاره‌اى از نواقص و كاستى‌هاى ادبى، رفع مى‌شد و يا توضيحات بيشترى در پاورقى‌ها افزوده مى‌گرديد. اما اين فرصت و توفيق برايم ميسر نشد و تنها به تصحيح برخى از اغلاط و اصلاح موارد جزئى اكتفا گرديد و اميدوارم در چاپ‌هاى بعدى اين مأمول برآورده گردد.
سرور دانش – كابل
23 جوزاى 1391 خورشيدى
برابر با 21 رجب 1433 قمرى
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 17)
يادداشت مترجم (چاپ اول)
چندى پيش كه در معيت هيأتى رسمى به رياست جلالت مآب معاون دوم رياست جمهورى، جناب استاد خليلى، از كشور جمهورى عراق ديدارى داشتيم؛ فرصتى فراهم شد كه با زيارت اماكن مقدسه، مخصوصاً حرم مطهر مولا على (ع) در نجف اشرف، به محضر آيات عظام حوزه‌ى علميه‌ى تاريخى نجف اشرف و از آن جمله حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) و حضرت آيت‌الله العظمى محمد اسحاق فياض (دام ظله) شرفياب شويم و از هدايات و راهنمايى‌هايشان بهره ببريم. مقام، شأن و شخصيت حضرت آيت الله فياض، بالاتر و شناخته شده‌تر از آن است كه قلم اين ناتوان به معرفى ايشان بپردازد؛ اما به اختصار و براى آشنايى با موضوع ترجمه به اختصار بايد گفت:
آيت الله العظمى محمد اسحاق فياض، در سال 1309
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 18)
شمسى (1930 ميلادى) در ولايت غزنى افغانستان متولد شده، بعد از آشنايى با علوم مقدماتى در زادگاه و در مشهد مقدس، عازم نجف اشرف گرديده در سن 18 سالگى به درس خارج، درس‌هاى تخصصى دوره‌ى اجتهاد، اشتراك ورزيدند و پس از چند سال تلمذ در محضر فقيه بزرگ عصر، مرحوم آيت الله خويى (ره) كه با نور ايمان، ديانت و تقوا و بسان كوهى از علم و انديشه، حوزه‌ى فقاهت و اجتهاد نجف را رهبرى مى‌كرد؛ به عنوان يكى از نخبه ترين شاگردان ايشان، شهرت به سزايى كسب كردند و در اوايل سنين جوانى با تأليف اولين اثر علمى خود به نام «المحاضرات فى اصول الفقه» در پنج جلد، به عنوان تقرير بخشى از درسى‌هاى خارج اصول؛ استعداد، پشتكار، نبوغ و توان علمى كم نظير خود را به نمايش گذاشتند و امروز با بيش از نيم قرن تدريس، تحقيق و تأليف در يكى از كهن‌ترين مراكز علمى جهان اسلام، به عنوان چهره‌اى شاخص، به يكى از استوانه‌هاى عمده‌ى علم، فقاهت و اجتهاد تبديل شده‌اند و هم اكنون يكى از مراجع بزرگ تقليد شيعيان جهان محسوب مى‌شوند و حوزه‌ى درسى ايشان از حوزه‌هاى اصلى دروس حوزه‌ى علميه‌ى نجف اشرف است.
برخى از آثار علمى حضرت آيت الله فياض كه امروز همگى جزو منابع درسى و علمى در حوزه‌هاى علميه محسوب مى‌شوند، قرار ذيل است:
1 – محاضرات فى اصول الفقه؛ در 5 جلد.
2 – المباحث الاصولية؛ در 12 جلد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 19)
3 – تعاليق مبسوطه على العروة الوثقى (فقه) در 10 جلد.
4 – منهاج الصالحين (كتاب فتوايى) در 3 جلد.
5 – الاراضى.
6 – احكام البنوك.
7 – المسائل الطبية.
و چند كتاب كوچك و بزرگ ديگر.
در ميان آثار حضرت آيت الله فياض، يك بخش مهم به استفتائات يا پاسخ به پرسش‌هاى مختلف دانشمندان، انديشمندان، محصلان و عامه‌ى مردم اختصاص دارد كه در زمينه‌هاى گوناگون دينى، علمى، فقهى و سياسى مطرح شده‌اند و مجموعه‌ى آنها در وب سايت ايشان قابل مطالعه است. در ميان استفتائات و سوالات متعدد، جزوه‌ى بسيار كوچكى در قطع جيبى وجود دارد كه حجم آن كم؛ اما محتوايش بسيار مهم و در شرايط امروز، بسيار راهگشا، راهنما و آموزنده است. اين جزوه درباره‌ى حقوق زن و جايگاه او در نظام سياسى اسلام و در پاسخ به 25 سوالى است كه از سوى يكى از فرهيختگانى كه رساله‌ى دكتراى خود را به اين موضوع اختصاص داده، مطرح شده است. اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها، درباره‌ى مهم ترين موضوعات مربوط به فعاليت‌هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى زنان و مشاركت آنان در سطوح مختلف رهبرى و مديريت جامعه از جمله: ولايت عامه، رياست عاليه‌ى دولت، قضاوت، افتا، مرجعيت تقليد، وزارت، عضويت
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 20)
پارلمان، امارات، سفارت، فرماندهى اردو و پوليس و ساير سمت‌ها و موقعيت‌ها است و در واقع جايگاه و موقعيت زن و نقش او در سياست و اجتماع و موقف او در خانواده را از ديدگاه فقه و شريعت اسلام مورد بحث قرار داده و جديدترين نظريات را ارايه كرده است.
حقوق و موقعيت زن در سياست، اجتماع و خانواده، موضوعى است كه امروز با ديدگاه‌هاى متضاد افراط و تفريط مطرح مى‌شود و حتى ديدگاه اسلام در اين موارد با قرائت‌هاى متعارض ارايه شده است، تا آن جا كه برخى ديدگاه‌هاى فقهى اسلام را در تعارض با ميثاق‌ها و اسناد بين المللى حقوق بشر و نورم‌هاى عصر تمدن پنداشته‌اند. اما ديدگاه‌هاى مطرح شده در اين كتاب، راه ميانه‌اى را بين اين افراط و تفريطها برگزيده و فقه زن را با رويكرد دينى نوگرايانه و متفاوت با رويكردهاى سنتى رايج در فقه شيعه و سنى ارايه كرده است.
هرچند مسائل مطرح شده در اين كتاب اگر به شيوه‌ى متعارف مباحث فقهى و حقوقى و با نقد و استدلال كافى مورد بحث قرار مى‌گرفت، محصول آن كتابى قطور و پر حجم مى‌شد؛ اما چنان كه پيشتر گفته شد، شيوه‌ى بحث، پاسخ به سوالاتى است كه استفتا گونه مطرح شده و در نتيجه، پاسخ‌ها نيز فتوا گونه و بدون شرح و نقد مبسوط و استدلال تفصيلى بيان شده است. ولى از آنجا كه اين فتواها از سوى يك مرجع علمى برجسته و فقيه و مجتهد نامور صادر شده، براى جامعه و نسل امروز ما بسيار راهگشا است و انديشمندان و
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 21)
پژوهشگران مى‌توانند از اين فتواها به عنوان يك الگو و نمونه استفاده كنند و منابع فقهى و حقوقى آن را مورد بررسى و بازكاوى قرار دهند.
با توجه به اهميت موضوع و براساس پيشنهاد برخى از دوستان، تصميم گرفتم اين اثر گرانسنگ را به زبان فارسى ترجمه و در اختيار عموم علاقه‌مندان، مخصوصاً هموطنان عزيز قراردهم. البته قابل يادآورى است كه در موارد اندكى براى برخى از اصطلاحات و مسائل مبهم، خارج از متن توضيحاتى در پاورقى افزوده‌ام. همچنين براى دسته بندى بهتر، مطالب عنوان گذارى شده و براى كتاب، فهرستى نيز تنظيم شده است.
مشخصات اصلى كتاب كه ترجمه از متن آن صورت گرفته، قرار ذيل است:
نام نموذج لمجموعه اسئله حول موقع المرأه فى النظام السياسى الاسلامى.
ناشر: دار البدره، النجف الاشرف، مطبعة الكلمة الطيبة، چاپ هفتم، سال 1932 هجرى – 2011 م.
گفتنى است كه تاريخ اوليه‌ى تأليف اين كتاب 9 شوال 1929 هجرى قمرى است و تا كنون هفت بار چاپ شده است.
سرور دانش
1390/8/8 – كابل
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 22)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 23)
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب علامه آيت‌الله شيخ محمد اسحاق فياض (دامت بركاته)!
السلام عليكم و رحمت الله و بركاته.
در محضر مبارك جناب‌عالى، مجموعه سوالاتى را در رابطه با جايگاه زن در نظام سياسى اسلام، مطرح مى‌كنم. اين سوالات به عنوان بخشى از طرح رساله‌ى دكترا تهيه شده است كه اين موضوع را براى نخستين بار از ديدگاه مذاهب مختلف اسلامى و در قالب سيستم‌هاى گوناگون سياسى در اسلام مورد بحث قرار مى‌دهد. از خداوند سبحان آرزو دارم كه توفيق بخشد تا با روشن ساختن حقايق اسلامى كه جامع عناصر اصالت، ثبات و نوگرايى به طور همزمان است، بر غناى انديشه‌ى اسلامى افزوده شود.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 24)
از جناب شما آرزومندم بزرگوارى كرده، به اين سوالات – به دليل ضيقى وقت در جدول زمانى بحث – در خلال مدتى كه در صورت امكان از دو هفته تجاوز نكند، پاسخ ارايه فرماييد. همچنين خواهشمندم نشانى خود را در اختيارم قرار دهيد تا بتوانم مراجعه‌ى علمى و تماس با شما را ادامه دهم. خداوند از نور قدرت و پاداش فراوانش شما را بهره‌مند گرداند.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 25)
زن؛ رهبرى، زمامدارى و قضاوت
سوال اول:
مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليت «تنفيذى» يا اجراى دستورات الهى است؛ زيرا دولت اسلامى مبتنى بر اصل «حاكميت مطلق و بلامنازع خداوند» است و هيچ فرد يا گروه يا قدرت و مقامى، سهمى در حاكميت ندارد و قانون گذار تنها خداوند است و هيچ كسى نمى‌تواند قانونگذارى كند يا آن چه را خداوند به عنوان قانون براى بشريت وضع كرده، تغيير دهد. اما حاكميتى كه امت در جامعه آن را اعمال مى‌كند، به معناى خلافت يا جانشينى و نيابت از خداوند سبحان است؛ زيرا تنها خداوند است كه منبع همه‌ى قوا و حاكميت‌ها است.
در پرتو آنچه گفته شد، از آن جا كه زن از يك سو جزئى از امتى است كه مالك هيچ نوع قدرت يا حاكميت و يا صلاحيت قانونگذارى نيست؛ زيرا همه‌ى آنها تنها براى خداوند است و از سوى ديگر در سطح اجرايى نيز زن – مانند مرد – تنها جانشين در رعايت امانت الهى و تطبيق شريعت
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 26)
خداوند است، آن هم در حدودى كه شارع به اجمال يا تفصيل آن را مقرر داشته است. آيا زن مجاز است كه سمت‌ها و پست‌هاى زير را در دولت اسلامى برعهده بگيرد؟
1. رهبرى و رياست عاليه‌ى كشور؟
2. رياست وزرا يا مقام صدارت عظمى (نخست وزيرى)؟
3. وزارت با همه‌ى انواع تفويضى، تنفيذى (اجرايى) و مشورتى آن؟1
(1)) <page number=”26″ />. واژه‌ى وزارت يا از مؤازرت به معناى مساعدت و معاونت گرفته شده و يا از وزر به معناى سنگينى يا يار سنگين. در هر دو حالت وزير كسى است كه بار سنگين وزارت يا بار سنگين كسى را كه وى را به وزارت گمارده، با خود برمى‌دارد و با او كمك، همكارى و مساعدت مى‌كند. برخى هم گفته‌اند كه اين كلمه ريشه‌اى فارسى دارد. در هر صورت، اين كلمه در قرآن و حديث هم ذكر شده است و امروز در معناى حقوقى، سياسى و ادارى آن ابهامى وجود ندارد. در مورد پيدايش آن در تاريخ ادارى و سياسى اسلام بايد گفت كه در دوره‌ى پيامير اسلام، خلفاى راشدين و خلفاى اموى، سمت رسمى به اين نام وجود نداشته است؛ هر چند كه در هر سه دوره كسانى بودند كه در عمل، نقش وزير را بازى مى‌كردند. زمانى كه خلافت به بنى عباس انتقال يافت، به تأسى از روشى كه در ميان فارسيان متداول بود، رسماً سمت وزارت ايجاد شد.<br /><nl />فقها كم‌تر از اين سمت بحث كرده‌اند. ماوردى در «الاحكام السلطانية» و برخى از حقوق‌دانان، به تفصيل از آن بحث كرده و اقسام و وظايف آن را برشمرده‌اند. وى وزارت را به دو قسم تقسيم كرده است: وزارت تفويض و وزارت تنفيذ.<br /><nl />1) وزارت تفويض يا واگذارى اين است كه خليفه يا امام، تدبير و اداره تمام امور دولت را به وزير، واگذار و تفويض صلاحيت كند. يعنى وزير تفويض در واقع از همان صلاحيت هايى برخوردار است كه خود خليفه برخوردار مى‌باشد چز در سه مورد تعيين ولى‌عهد، عزل وزير و
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 27)
(1)) <page number=”27″ />
استعفاى خود خليفه كه از صلاحيت‌هاى اختصاصى خليفه است.<br /><nl />برخى گفته‌اند كه نظام وزارت تفويض، همان چيزى است كه امروز در نظام‌هاى پارلمانى به نام صدارت عظمى يا نخست وزيرى ياد مى‌شود؛ زيرا رييس وزرا يا صدراعظم همان صلاحيت‌هايى را در نظام پارلمانى دارد كه در خلافت اسلامى وزير تفويض داشته است.<br /><nl />براساس اين برداشت، مى‌توان گفت كه در تاريخ سياسى اسلام، خلافت در دوره‌هاى نخست كاملاً مشابه نظامى است كه امروز به نام «نظام رياستى» ياد مى‌شود. يعنى در واقع نظام خلافت اولين نظامى بوده است كه بذر سيستم رياستى را كاشته است. از دوره‌ى بنى عباس كه وزارت تفويض ايجاد شده، حالت مشابه به «نظام پارلمانى» به خود گرفته است. يعنى در رأس دولت هم رييس دولت (خليفه) و هم رييس حكومت (وزير تفويض) قرار داشته است و اين از خصوصيات نظام پارلمانى است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت: در تجربه‌ى سياسى اسلام، سيستمى مشابه هر دو نظام رياستى و پارلمانى وجود داشته است و از ديدگاه سياسى اسلام هر دو نظام قابل قبول است. اين كه امروز در يك كشور اسلامى كدام يك از دو نظام مناسب و شايسته است، بستگى به شرايط زمانى و مكانى و انتخاب مردم و نظام حقوق اساسى كشورها دارد.<br /><nl />2) وزارت تنفيذ يا اجرايى – چنان كه از نام آن پيدا است – از نگاه رتبه پايين‌تر از وزارت تفويض است، زيرا وظيفه‌ى آن محدود به اجراى اوامر و دستورات خليفه است و نمى‌تواند به نظر و اجتهاد خود عمل كند بلكه در همه‌ى امور مطابق دستورى كه به وى داده شده بايد عمل كند.<br /><nl />3) وزارت مشورتى هم چنان كه از نام آن پيدا است، كاملاً مشابه آن چيزى است كه در نظام‌هاى امروزى به نام وزراى مشاور ياد مى‌شود.<br /><nl />در مورد شرايط وزير تفويض و وزير تنفيذ و ميزان صلاحيت‌هاى آنان و انواع امارت، ماوردى در «الاحكام السلطانية» به تفصيل بحث كرده است.<br /><nl />براى تفصيل در مورد اين موضوع، به اين منابع رجوع كنيد:<br /><nl />1 – امام ابوالحسن الماوردى، الاحكام السلطانية، بيروت، دارالكتاب العلميه، <nl />1985، ص 25
استعفاى خود خليفه كه از صلاحيت‌هاى اختصاصى خليفه است.<br /><nl />برخى گفته‌اند كه نظام وزارت تفويض، همان چيزى است كه امروز در نظام‌هاى پارلمانى به نام صدارت عظمى يا نخست وزيرى ياد مى‌شود؛ زيرا رييس وزرا يا صدراعظم همان صلاحيت‌هايى را در نظام پارلمانى دارد كه در خلافت اسلامى وزير تفويض داشته است.<br /><nl />براساس اين برداشت، مى‌توان گفت كه در تاريخ سياسى اسلام، خلافت در دوره‌هاى نخست كاملاً مشابه نظامى است كه امروز به نام «نظام رياستى» ياد مى‌شود. يعنى در واقع نظام خلافت اولين نظامى بوده است كه بذر سيستم رياستى را كاشته است. از دوره‌ى بنى عباس كه وزارت تفويض ايجاد شده، حالت مشابه به «نظام پارلمانى» به خود گرفته است. يعنى در رأس دولت هم رييس دولت (خليفه) و هم رييس حكومت (وزير تفويض) قرار داشته است و اين از خصوصيات نظام پارلمانى است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت: در تجربه‌ى سياسى اسلام، سيستمى مشابه هر دو نظام رياستى و پارلمانى وجود داشته است و از ديدگاه سياسى اسلام هر دو نظام قابل قبول است. اين كه امروز در يك كشور اسلامى كدام يك از دو نظام مناسب و شايسته است، بستگى به شرايط زمانى و مكانى و انتخاب مردم و نظام حقوق اساسى كشورها دارد.<br /><nl />2) وزارت تنفيذ يا اجرايى – چنان كه از نام آن پيدا است – از نگاه رتبه پايين‌تر از وزارت تفويض است، زيرا وظيفه‌ى آن محدود به اجراى اوامر و دستورات خليفه است و نمى‌تواند به نظر و اجتهاد خود عمل كند بلكه در همه‌ى امور مطابق دستورى كه به وى داده شده بايد عمل كند.<br /><nl />3) وزارت مشورتى هم چنان كه از نام آن پيدا است، كاملاً مشابه آن چيزى است كه در نظام‌هاى امروزى به نام وزراى مشاور ياد مى‌شود.<br /><nl />در مورد شرايط وزير تفويض و وزير تنفيذ و ميزان صلاحيت‌هاى آنان و انواع امارت، ماوردى در «الاحكام السلطانية» به تفصيل بحث كرده است.<br /><nl />براى تفصيل در مورد اين موضوع، به اين منابع رجوع كنيد:<br /><nl />1 – امام ابوالحسن الماوردى، الاحكام السلطانية، بيروت، دارالكتاب العلميه، <nl />1985، ص 25
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 28)
4. امارت استكفا1
(1)) <page number=”28″ />
– 40<br /><nl />2 – دكتر صبحى الصالح، النظم الاسلامية، بيروت، دارالعلم للملايين، 1980، ص 295-334.<br /><nl />3 – دكتر حسن ابراهيم حسن و دكتر على ابراهيم حسن، النظم الاسلاميه، چاپ سوم، قاهره، مكتبة النهضة المصرية، 1962، صى 144 و مابعد.<br /><nl />4 – دكتر سمير عاليه، نظرية الدولة و آدابها فى الاسلام، چاپ اول، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 1988، ص 51-60.<br /><nl />5 – دكتر سليمان محمد الطماوى، السلطات الثلاث فى الدساتير المعاصرة و فى الفكر السياسى الاسلامى، چاپ ششم، مصر، دارالفكر العربى، 1996،<br /><nl />ص 405-419.<br /><nl />6 – دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد 6، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، 1989، ص 726-738 (مترجم)
– 40<br /><nl />2 – دكتر صبحى الصالح، النظم الاسلامية، بيروت، دارالعلم للملايين، 1980، ص 295-334.<br /><nl />3 – دكتر حسن ابراهيم حسن و دكتر على ابراهيم حسن، النظم الاسلاميه، چاپ سوم، قاهره، مكتبة النهضة المصرية، 1962، صى 144 و مابعد.<br /><nl />4 – دكتر سمير عاليه، نظرية الدولة و آدابها فى الاسلام، چاپ اول، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 1988، ص 51-60.<br /><nl />5 – دكتر سليمان محمد الطماوى، السلطات الثلاث فى الدساتير المعاصرة و فى الفكر السياسى الاسلامى، چاپ ششم، مصر، دارالفكر العربى، 1996،<br /><nl />ص 405-419.<br /><nl />6 – دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد 6، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، 1989، ص 726-738 (مترجم)
(1)) . كلمه‌ى امارت و امير امروز ممكن است در معانى و موارد مختلفى به كار برده شود؛ اما در تاريخ سياسى و ادارى اسلام در گذشته در دو مورد به كار مى‌رفته است: يكى فرماندهى ارتش و اردو (امير الجيش) و ديگرى ولايت و سرپرستى يك منطقه يا بخشى از كشور كه امروز به نام «والى» يا «استاندار» و در عربى «محافظ» ناميده مى‌شود. از زمانى كه قلمرو كشور اسلامى در زمان خلفاى راشدين و بعد از آن توسعه يافت، خليفه اداره‌ى امور را در مركز يا پايتخت بر عهده داشت؛ اما اداره‌ى شهرها و سرزمين‌هاى دور و نزديك را به اميران يا واليانى مى‌سپرد كه از طرف خليفه به اين وظيفه گمارده مى‌شدند.<br /><nl />فقها امارت را به دو نوع تقسيم كرده‌اند: امارت خاصه و امارت عامه.<br /><nl />امارت خاصه محدود است به فرماندهى اردو، اداره‌ى مردم و دفاع از موجوديت دولت. در اين نوع امارت صلاحيت قضاوت و جمع‌آورى ماليات و صدقات وجود نداشته است.<br /><nl />امارت عامه نيز بر دو قسم است:
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 29)
5. امارت استيلا1
6. فرماندهى ارتش با همه‌ى انواع آن؟
7. امارت جهاد بر ضد مشركان؟
8. فرماندهى جنگ‌ها مانند جنگ با اهل بغى از مسلمانان و مخالفان، محاربان و راهزنان؟
(1)) <page number=”29″ />
امارت استكفا: اين نوع امارت براساس انتخاب خليفه صورت مى‌گرفته است؛ بدين معنى كه خليفه شخصى را كه مناسب، شايسته و با كفايت تشخيص مى‌داده، از سوى خود به اداره‌ى امور منطقه يا سرزمينى مى‌گماشته است. اين امير منصوب از جانب خليفه و داراى صلاحيت‌هاى زير بوده است، فرماندهى ارتش، تعيين برنامه‌ها و خطوط جنگى، جمع آورى ماليات و گرفتن صدقات، تصويب مجازات ها، تسهيل امور حجاج و جنگ با دشمنان گفته شده كه شرايط امارت عامه‌ى استكفا عين شرايط وزارت تفويض است، زيرا تنها فرق بين آن دو در ساحه و قلمرو صلاحيت‌ها است. وزير تفويض در سطح همه‌ى كشور و امير استكفا در سطح ولايت و سرزمين خود صلاحيت دارد وگرنه ماهيت كار هر دو يكى است. البته وزير تفويض از نگاه سلسله مراتب ادارى بالاتر از امير است؛ زيرا او مى‌تواند بر كار همه‌ى واليان و اميران نظارت و كنترل داشته باشد.
امارت استكفا: اين نوع امارت براساس انتخاب خليفه صورت مى‌گرفته است؛ بدين معنى كه خليفه شخصى را كه مناسب، شايسته و با كفايت تشخيص مى‌داده، از سوى خود به اداره‌ى امور منطقه يا سرزمينى مى‌گماشته است. اين امير منصوب از جانب خليفه و داراى صلاحيت‌هاى زير بوده است، فرماندهى ارتش، تعيين برنامه‌ها و خطوط جنگى، جمع آورى ماليات و گرفتن صدقات، تصويب مجازات ها، تسهيل امور حجاج و جنگ با دشمنان گفته شده كه شرايط امارت عامه‌ى استكفا عين شرايط وزارت تفويض است، زيرا تنها فرق بين آن دو در ساحه و قلمرو صلاحيت‌ها است. وزير تفويض در سطح همه‌ى كشور و امير استكفا در سطح ولايت و سرزمين خود صلاحيت دارد وگرنه ماهيت كار هر دو يكى است. البته وزير تفويض از نگاه سلسله مراتب ادارى بالاتر از امير است؛ زيرا او مى‌تواند بر كار همه‌ى واليان و اميران نظارت و كنترل داشته باشد.
(1)) . امارت استيلا: اين نوع امارت چنين است كه شخصى در يكى از سرزمين‌هاى تابع خلافت مركزى، از طريق زور و غليه تسلط بايد و خليفه هم امارت او را بپذيرد و اداره‌ى امور آن منطقه را به او واگذار كند، مگر مسائل خاص دينى كه از صلاحيت‌هاى خاص خليفه است و اميرى كه يا استيلا به قدرت رسيده در اين مسائل حق دخالت يا تصميم گيرى ندارد. معلوم است كه چنين امارات و ولايتى منصوب از جانب خليفه و حتى مورد رضايت او نيست و حالت استثنايى دارد و معمولاً در حالاتى پيش آمده كه دولت دچار از هم گسيختگى و ناتوانى شده است. گفته شده اين نوع امارت در روزگاران ضعف خلافت عباسى در بغداد، ديده شده و عموميت ندارد.<br /><nl />براى توضيح بيشتر به منابع معرفى شده در پاورقى‌هاى پيشين مراجعه كنيد. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 30)
9. سرپرستى و فرماندهى پوليس؟
10. سرپرستى و رهبرى استخبارات يا پوليس مخفى؟
جواب:
بر زن واجب است بدن و اندام خود را از بيگانه بپوشاند و از كرامت، شرف و عفت خود محافظت كند و درون خود را از هر نوع آلودگى پاك نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنين باشد، تصدى هر عملى كه با تكاليف واجب اسلامى او منافات نداشته باشد، براى او مجاز است، اعم از اين كه يك عملى اجتماعى باشد، مانند رياست دولت يا پست‌هاى ديگر يا يك عمل فردى باشد، مانند رانندگى، خلبانى (پيلوت) و غيره.
روشن است كه بر عهده گرفتن اين اعمال و سمت‌ها براى زن، مستلزم برهنگى، بى حجابى و عدم محافظت از كرامت اسلامى خود به عنوان يك زن مسلمان نيست، بلكه حفظ كرامت و شرف در حال برعهده گرفتن پست‌هاى بزرگ در دولت؛ شأن، ارزش، جايگاه اجتماعى و صلابت اعتقادى و ايمانى زن را افزايش مى‌دهد.
خلاصه اين كه زن مسلمان در صورتى كه در اراده‌ى خود نيرومند و در عقيده و ايمان خود استوار و با صلابت باشد و شرف و كرامت خود را پاس دارد، مى‌تواند همه‌ى سمت‌ها و پست‌هاى يادشده در سوال اول را برعهده بگيرد و از اين جهت هيچ فرقى بين مرد و زن نيست.
آنچه گفته شد، در مورد حكومت‌هاى غير شرعى است، چه در
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 31)
كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى، اگر حكومت، شرعى و مشروع باشد، يعنى براساس حاكميت دين برپا شده باشد، وضعيت متفاوت خواهد بود؛ زيرا مقام حاكم در حكومت شرعى، از جانب خداوند يگانه‌ى بى‌همتا، تعيين شده است يا با تصريح به نام و شخص او مانند زمان حضور يا با تصريح به اوصاف او مانند زمان غيبت. در حكومت غير شرعى اين قدرت و مقام يا از طريق انتخابات عمومى و آزاد يا از طريق قهر و غلبه تعيين مى‌شود. از همين رو، مقام حاكم در حكومت شرعى، در اجراى دستور الهى و تطبيق آن در همه‌ى عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، حقوقى، عدالت اجتماعى، فرهنگى، امنيتى و غيره در مشاوره و گفت و گو با علما و كارشناسان نخبه و شايسته‌ى كشور، از قدرت وسيعى برخوردار است.
البته آن چه به عنوان فرق بين حكومت شرعى و غير شرعى گفته شد، براساس مذهب شيعه‌ى اماميه است؛ زيرا حكومت در روشنايى اين مذهب، زمانى شرعى است كه مبتنى بر اصل حاكميت خداوند باشد و گرنه غير شرعى خواهد بود. از سوى ديگر اگر حكومت شرعى باشد، مقام حاكم در آن از سوى خداوند تعيين مى‌شود، چه در زمان حضور يا در زمان غيبت؛ زيرا همان طور كه ولايت رسول اكرم (ص) و ائمه‌ى اطهار (ع) از جانب خداوند است، ولايت فقيه در زمان غيبت نيز چنين است.
خلاصه اين كه ولايت و خلافت، چه در زمان حضور يا در زمان
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 32)
غيبت، در پرتو مذهب شيعه، بايد مجعول و منصوب از جانب خداوند باشد و اثبات آن از طريق اجماع و آراى مردم امكان پذير نيست و اصولاً اجماع در چنين مسأله‌اى ارزشى ندارد.
براساس مذهب اهل سنت، آنچه از جانب خداوند ثابت است، تنها رسالت رسول اكرم (ص) است؛ اما خلافات و ولايت خلفا از طريق اجماع و آراى مردم ثابت مى‌شود نه با تصريح و نص از جانب خداوند. بر اين اساس، هر زمامدارى در كشورهاى اسلامى در صورتى كه حكومت و ولايت او بر مردم از طريق انتخاب مردم و آراى آنان تحقق يابد، او ولى امر مسلمين بوده و حكم او نافذ و حكومت او شرعى است. اين فرق بين دو مذهب شيعه و مذهب اهل سنت وجود دارد.
از سوى ديگر، آيا مى‌توان براى زن مسلمان در زمان غيبت، در صورتى كه همه‌ى شرايط از نگاه فقاهت، اعلميت، عدالت، استقامت و قدرت اجراى دستورات الهى را دارا باشد، سمت رهبرى و مقام حاكم در دولت مبتنى بر اصل حاكميت خداوند را ثابت كرد؟
جواب اين است كه اكثر فقهاى بزرگوار معتقد به ثبوت اين مقام براى زن مسلمان نيستند، ولى ثبوت آن خالى از قوت نيست؛ زيرا دليلى بر عدم ثبوت نيست، مگر ادعاى اجماع در اين مسأله؛ درحالى كه اجماع در ذات خود حجت نيست و اعتبار ندارد، مگر اين كه احراز شود كه در زمان معصومين (ع) نيز ثابت بوده و از آن زمان دست به دست و طبقه
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 33)
بعد از طبقه به ما رسيده باشد؛ ولى هيچ راهى براى اين احراز وجود ندارد.1
11. قضاوت با همه‌ى اقسام آن مانند قضاوت عمومى، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدين، ولايات حسبه، قضاوت براى كودكان و قضاوت براى زنان؟2
(1)) <page number=”33″ />. در ميان فقها كسانى هستند كه زن را مستحق هيچ يك از مقام‌هاى خلافت و وزارت و حتى پايين‌تر از آن نمى‌دانند. كسانى هم مانند ابن حزم و ابن رشد از فقهاى اهل سنت تنها مقام خلافت را براى زن ممنوع و بقيه‌ى سمت‌ها را مجاز مى‌دانند.<br /><nl />در ميان علماى مذاهب اهل سنت در مورد سمت رهبرى و زمامدارى يا ولايت عامه و خلافت، اتفاق نظر وجود دارد در اين كه از شرايط اصلى آن اين است كه مرد باشد و زن نمى‌تواند به اين مقام برگزيده شود.<br /><nl />در ميان فقهاى شيعه نيز اكثريت مطلق بر اين نظرند كه زمامدار بايد مرد باشد. دليل اين نظر به طور عمده ادعاى اجماع در مورد شرطيت مرد در قاضى است. چون قضاوت نيز از شئون ولايت و امامت است، پس امام و حاكم يا زمامدار اسلامى نيز بايد مرد باشد. اما چنان كه در متن مى‌خوانيد حضرت آيت الله العظمى فياض اين سمت‌ها را براى زن مجاز و مشروع مى‌داند. (مترجم)
(2)) . لازم است درباره‌ى هر يك از شش مورد قضاوت كه در متن ذكرشده، توضيحاتى داده شود تا منظور اصلى روشن شود:<br /><nl />قضاوت يكى از شاخه‌هاى ولايت عامه است كه در مرحله‌ى اول، از صلاحيت‌هاى خاص پيامير (ص)، خلفا و امامان يوده است؛ اما به تدريج از دوره‌ى خلفاى راشدين و به دليل توسعه‌ى قلمرو دولت اسلامى، مقام قضا از مقام خلافت و امامت جدا شده و اشخاص ديگرى نيز در ولايت‌ها به عنوان قاضى از طرف مقام خلافت انتخاب شدند.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 34)
(2)) <page number=”34″ />
(در مورد تفكيك قوا در اسلام و پيدايش قوه‌ى مستقل قضاييه در صدر اسلام، رجوع كنيد به : سرور دانش، حقوق اساسى افغانستان، چاپ اول، كابل، مؤسسه‌ى تحصيلات عالى اين سينا،<br /><nl />1389، ص 189 – 192 و وسى 477 -480)<br /><nl />انواع قضاوت:<br /><nl />قضاوت و صلاحيت‌هاى آن انواع مختلفى دارد كه در متن به آنها اشاره شده و اكنون هر كدام اندكى توضيح داده مى‌شود:<br /><nl />1) قضاوت عمومى: امروز از اين نوع قضاوت مى‌توان به محاكم عمومى تعيير كرد. ابوالحسن ماوردى قضات را به اقسام زير تقسيم كرده است:<br /><nl />الف) قاضى با ولايت عمومى: اگر ولايت و صلاحيت قاضى عمومى باشد و همه‌ى عرصه‌ها را شامل شود، قاضى عمومى ناميده مى‌شود.<br /><nl />ماوردى براى اين نوع قاضى ده نوع صلاحيت را برشمرده است؛ از قبيل: فيصله‌ى منازعات، استيفاى حقوق مردم، سرپرستى محجورين، نظارت بر اوقاف و تطبيق وصيت ها، اقامه‌ى حدود و غيره.<br /><nl />ب) قاضى محدود الولايه: قاضى است كه يا حدود صلاحيت او محدود به منطقه يا شهر خاصى است يا محدود به زمان خاصى و يا محدود به افراد و اطراف خاص در دعاوى. (الماوردى، الاحكام السلطانيه).<br /><nl />از آن چه اشاره شد روشن مى‌شود كه منظور از قضاوت عمومى قضات يا محاكمى است كه صلاحيت رسيدگى به هر نوع دعاوى را دارد.<br /><nl />2) قضاى مظالم: گاهى از اين نوع قضا به ولايت مظالم نيز تعبير مى‌شود. قاضى مظالم در گذشته به حل و فصل منازعاتى مى‌پرداخته كه قاضى و محكمه از حل آن عاجز بوده است يا طرفين دعوا به فيصله‌ى آن قناعت نداشته اند. ريشه‌ى اصلى پيدايش اين نوع قضاوت، تطبيق قانون بر اراكين دولت، واليان و قدرتمندان بوده است؛ يعنى كسانى كه قاضى از تطبيق فيصله‌ى خود بر آنان ناتوان بوده است. در واقع اين نوع قضاوت كاملاً مشابه است به آنچه امروز در برخى از سيستم‌هاى قضايى كشورها به نام محاكم ادارى يا ديوان عدالت ادارى ياد مى‌شود.
(در مورد تفكيك قوا در اسلام و پيدايش قوه‌ى مستقل قضاييه در صدر اسلام، رجوع كنيد به : سرور دانش، حقوق اساسى افغانستان، چاپ اول، كابل، مؤسسه‌ى تحصيلات عالى اين سينا،<br /><nl />1389، ص 189 – 192 و وسى 477 -480)<br /><nl />انواع قضاوت:<br /><nl />قضاوت و صلاحيت‌هاى آن انواع مختلفى دارد كه در متن به آنها اشاره شده و اكنون هر كدام اندكى توضيح داده مى‌شود:<br /><nl />1) قضاوت عمومى: امروز از اين نوع قضاوت مى‌توان به محاكم عمومى تعيير كرد. ابوالحسن ماوردى قضات را به اقسام زير تقسيم كرده است:<br /><nl />الف) قاضى با ولايت عمومى: اگر ولايت و صلاحيت قاضى عمومى باشد و همه‌ى عرصه‌ها را شامل شود، قاضى عمومى ناميده مى‌شود.<br /><nl />ماوردى براى اين نوع قاضى ده نوع صلاحيت را برشمرده است؛ از قبيل: فيصله‌ى منازعات، استيفاى حقوق مردم، سرپرستى محجورين، نظارت بر اوقاف و تطبيق وصيت ها، اقامه‌ى حدود و غيره.<br /><nl />ب) قاضى محدود الولايه: قاضى است كه يا حدود صلاحيت او محدود به منطقه يا شهر خاصى است يا محدود به زمان خاصى و يا محدود به افراد و اطراف خاص در دعاوى. (الماوردى، الاحكام السلطانيه).<br /><nl />از آن چه اشاره شد روشن مى‌شود كه منظور از قضاوت عمومى قضات يا محاكمى است كه صلاحيت رسيدگى به هر نوع دعاوى را دارد.<br /><nl />2) قضاى مظالم: گاهى از اين نوع قضا به ولايت مظالم نيز تعبير مى‌شود. قاضى مظالم در گذشته به حل و فصل منازعاتى مى‌پرداخته كه قاضى و محكمه از حل آن عاجز بوده است يا طرفين دعوا به فيصله‌ى آن قناعت نداشته اند. ريشه‌ى اصلى پيدايش اين نوع قضاوت، تطبيق قانون بر اراكين دولت، واليان و قدرتمندان بوده است؛ يعنى كسانى كه قاضى از تطبيق فيصله‌ى خود بر آنان ناتوان بوده است. در واقع اين نوع قضاوت كاملاً مشابه است به آنچه امروز در برخى از سيستم‌هاى قضايى كشورها به نام محاكم ادارى يا ديوان عدالت ادارى ياد مى‌شود.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 35)
(2)) <page number=”35″ />
قاضى مظالم در دوره‌ى خلافت اسلامى گاهى به نام ناظر مظالم نيز ياد مى‌شده است كه وظيفه‌ى اصلى او رسيدگى به شكايت‌هاى مردم از واليان و كارگزاران حكومتى، بازستانى اموال غصب شده‌ى ييت المال و نظارت بر امور متصديان بيت المال و به اصطلاح امروز مبارزه با فساد مالى و ادارى يوده است.<br /><nl />برخى گفته‌اند اين مقام، يعنى مقام ولايت مظالم، از مقام قضاوت برتر است و امتيازات زيادى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:<br /><nl />رسيدگى به شكاياتى كه مردم از واليان و دولتمردان دارند.<br /><nl />رسيدگى به ستم كارمندانى كه از مردم سوء استفاده‌ى مالى مى‌كنند.<br /><nl />رسيدگى به ديوان‌ها و دفاتر مالياتى و دارايى.<br /><nl />رسيدگى به شكايات كارمندان در مورد حقوق و امتيازاتشان.<br /><nl />ياز پس گرفتن اموال غصب شده.<br /><nl />نظارت بر اوقاف عمومى و خصوصى.<br /><nl />تأييد و اجراى احكامى كه متوقف مانده و تطبيق نشده است.<br /><nl />نظارت بر اقامه مناسك و عيادات اسلامى مثل نمازهاى جمعه و عيد و حج، جهاد و…<br /><nl />مجازات كارمندان عالى رتيه دولتى.<br /><nl />به تأخير انداختن حكم قطعى در قضيه مشتيها و مشكوك براى دريافتن علل و اسباب آن. (دكتر صبحى صالح، پيشين، ص 325.)<br /><nl />3) قضاوت مرتدين يا اهل رده: منظور قاضيانى است كه به موضوع ارتداد و بررسى جرم ارتداد و مرتدين مى‌پرداخته‌اند.<br /><nl />4) ولايت حسبه: منظور از ولايت يا قضاى حسيه انجام وظايف دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر در عرصه‌هاى مختلف عبادات، معاملات، حقوق الله، و حقوق الناس است. در ابتدا محتسب از آن جا كه بر امور تجار و اوضاع بازار نظارت داشته و از تخلفات و تقلبات جلوگيرى مى‌كرده، «والى بازار» ناميده مى‌شده است. در زمان پيامبر (ص) سمراء بنت نهيك اسدى و سعيد بن عاص، محتسب بازار مكه بودند و در زمان خليفه‌ى دوم، الشفاء بنت ابى سليمان كه زن
قاضى مظالم در دوره‌ى خلافت اسلامى گاهى به نام ناظر مظالم نيز ياد مى‌شده است كه وظيفه‌ى اصلى او رسيدگى به شكايت‌هاى مردم از واليان و كارگزاران حكومتى، بازستانى اموال غصب شده‌ى ييت المال و نظارت بر امور متصديان بيت المال و به اصطلاح امروز مبارزه با فساد مالى و ادارى يوده است.<br /><nl />برخى گفته‌اند اين مقام، يعنى مقام ولايت مظالم، از مقام قضاوت برتر است و امتيازات زيادى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:<br /><nl />رسيدگى به شكاياتى كه مردم از واليان و دولتمردان دارند.<br /><nl />رسيدگى به ستم كارمندانى كه از مردم سوء استفاده‌ى مالى مى‌كنند.<br /><nl />رسيدگى به ديوان‌ها و دفاتر مالياتى و دارايى.<br /><nl />رسيدگى به شكايات كارمندان در مورد حقوق و امتيازاتشان.<br /><nl />ياز پس گرفتن اموال غصب شده.<br /><nl />نظارت بر اوقاف عمومى و خصوصى.<br /><nl />تأييد و اجراى احكامى كه متوقف مانده و تطبيق نشده است.<br /><nl />نظارت بر اقامه مناسك و عيادات اسلامى مثل نمازهاى جمعه و عيد و حج، جهاد و…<br /><nl />مجازات كارمندان عالى رتيه دولتى.<br /><nl />به تأخير انداختن حكم قطعى در قضيه مشتيها و مشكوك براى دريافتن علل و اسباب آن. (دكتر صبحى صالح، پيشين، ص 325.)<br /><nl />3) قضاوت مرتدين يا اهل رده: منظور قاضيانى است كه به موضوع ارتداد و بررسى جرم ارتداد و مرتدين مى‌پرداخته‌اند.<br /><nl />4) ولايت حسبه: منظور از ولايت يا قضاى حسيه انجام وظايف دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر در عرصه‌هاى مختلف عبادات، معاملات، حقوق الله، و حقوق الناس است. در ابتدا محتسب از آن جا كه بر امور تجار و اوضاع بازار نظارت داشته و از تخلفات و تقلبات جلوگيرى مى‌كرده، «والى بازار» ناميده مى‌شده است. در زمان پيامبر (ص) سمراء بنت نهيك اسدى و سعيد بن عاص، محتسب بازار مكه بودند و در زمان خليفه‌ى دوم، الشفاء بنت ابى سليمان كه زن
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 36)
جواب:
قضاوت در اسلام عبارت است از حل و فصل خصومت بين
(2)) <page number=”36″ />
دانشمند و از صحابه‌ى پيامير بود، بر بازار مدينه نظارت داشت.<br /><nl />به تدريج صلاحيت‌هاى محتسب گسترش يافته است. لذا مى‌توان گفت كه محتسب گاهى به برخى از منازعات رسيدگى مى‌كرد كه از اين جهت به قضا نزديك است و گاهى به تأديب متخلفان از اوامر و نواهى و آداب شريعت يعنى امر به معروف و نهى از منكر مى‌پرداخت كه از اين جهت به ولايت مظالم نزديك است و گاهى هم به تنظيم امنيت و نظم عمومى در بازار و راه‌هاى عمومى مى‌پرداخت كه از اين جهت به كار پوليس و شاروالى نزديك است. از اين رو، مى‌توان گفت كه محتسب در گذشته به كارهايى مى‌پرداخته كه در نظام‌هاى امروزى وظايف او را چندين اداره بر عهده دارد مانند: شاروالى، ادارات صحى و بهداشتى، ادارات كار و امور اجتماعى، مراكز اطلاعات و فرهنگ، اداره‌ى پوليس، ادارات ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و غيره (رجوع كنيد به: دكتر سمير عاليه، پيشين ص 58؛ دكتر الطماوى، پيشين، ص 434-447).<br /><nl />5) قضاى كودكان: منظور از قضاوت كودكان چيزى است كه امروز به نام محاكم اختصاصى اطفال ناميده مى‌شود و صلاحيت آن رسيدگى به تخلفات كودكان است نه متخلفان و مجرمان ديگر.<br /><nl />6) قضاى زنان: منظور از قضاوت زنان، قضاوتى است كه تنها به جرايم زنان رسيدگى مى‌كند. آن چه امروز به نام محاكم خانواده يا محاكم احوال شخصيه ياد مى‌شود، نزديك به همين نوع قضاوت و محاكم است.<br /><nl />بايد يادآورى كرد كه هم در گذشته و هم در نظام‌هاى فعلى، محاكم اختصاصى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند محاكم عسكرى كه در گذشته قاضى عسكر ناميده مى‌شده است يا محاكم مواد مخدر كه به جرايم و مجرمين مربوط به مواد مخدر رسيدگى مى‌كنند. اليته بايد گفت كه محاكم اختصاصى غير از محاكم خاص است كه براى درك تفاوت‌هاى آن دو به مباحت حقوقى و قضايى مراجعه شود. (مترجم)
دانشمند و از صحابه‌ى پيامير بود، بر بازار مدينه نظارت داشت.<br /><nl />به تدريج صلاحيت‌هاى محتسب گسترش يافته است. لذا مى‌توان گفت كه محتسب گاهى به برخى از منازعات رسيدگى مى‌كرد كه از اين جهت به قضا نزديك است و گاهى به تأديب متخلفان از اوامر و نواهى و آداب شريعت يعنى امر به معروف و نهى از منكر مى‌پرداخت كه از اين جهت به ولايت مظالم نزديك است و گاهى هم به تنظيم امنيت و نظم عمومى در بازار و راه‌هاى عمومى مى‌پرداخت كه از اين جهت به كار پوليس و شاروالى نزديك است. از اين رو، مى‌توان گفت كه محتسب در گذشته به كارهايى مى‌پرداخته كه در نظام‌هاى امروزى وظايف او را چندين اداره بر عهده دارد مانند: شاروالى، ادارات صحى و بهداشتى، ادارات كار و امور اجتماعى، مراكز اطلاعات و فرهنگ، اداره‌ى پوليس، ادارات ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و غيره (رجوع كنيد به: دكتر سمير عاليه، پيشين ص 58؛ دكتر الطماوى، پيشين، ص 434-447).<br /><nl />5) قضاى كودكان: منظور از قضاوت كودكان چيزى است كه امروز به نام محاكم اختصاصى اطفال ناميده مى‌شود و صلاحيت آن رسيدگى به تخلفات كودكان است نه متخلفان و مجرمان ديگر.<br /><nl />6) قضاى زنان: منظور از قضاوت زنان، قضاوتى است كه تنها به جرايم زنان رسيدگى مى‌كند. آن چه امروز به نام محاكم خانواده يا محاكم احوال شخصيه ياد مى‌شود، نزديك به همين نوع قضاوت و محاكم است.<br /><nl />بايد يادآورى كرد كه هم در گذشته و هم در نظام‌هاى فعلى، محاكم اختصاصى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند محاكم عسكرى كه در گذشته قاضى عسكر ناميده مى‌شده است يا محاكم مواد مخدر كه به جرايم و مجرمين مربوط به مواد مخدر رسيدگى مى‌كنند. اليته بايد گفت كه محاكم اختصاصى غير از محاكم خاص است كه براى درك تفاوت‌هاى آن دو به مباحت حقوقى و قضايى مراجعه شود. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 37)
متخاصمين و پايان دادن به آن بر طبق موازين و معيارهاى تعيين شده در شريعت. قاضى شرعى نيز كسى است كه از طرف خداوند منصوب شده و از نگاه شرعى بر تطبيق احكام شرعى، اجراى حدود، اقامه‌ى تعزيرات، قطع منازعات و مرافعات بين مسلمانان و گرفتن حق مظلوم از ظالم به هر ترتيب ممكن مشروع، به منظور حفاظت از مصالح بزرگ مؤمنان كه عبارت است از عدالت اجتماعى و ايجاد توازن، ولايت دارد.
در يك كلام، آنچه در اسلام براى پيامبر اكرم (ص) و امام (ع) ثابت است در ارتباط به دين اسلام در مرحله‌ى تطبيق شريعت، اجراى حدود، حفاظت از آنچه در آن مصلحت مى‌بيند، و قانونگذارى با عنوان ثانوى در منطقه فراغ (عرصه‌ى مباحات اصلى) براساس مقتضيات شرايط و نياز زمان؛ براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است؛ زيرا به امتداد و دوام شريعت جاويدانه‌ى اسلام، زعامت دينى نيز دوام و استمرار دارد و نمى‌توان اين زعامت را به زمان حضور منحصر دانست؛ چون با جاويدانگى شريعت انسجام ندارد. زعامت در زمان پيامبر اكرم (ص) در چهره‌ى رسالت، در زمان ائمه‌ى معصومين (ع) در چهره‌ى امامت و در زمان غيبت در فقاهت فقهاى جامع الشرايط كه از آن جمله اعلميت است، تبارز مى‌يابد؛ با اين تفاوت – چنان كه در جاى آن يادآورى كرده‌ايم – زعامت فقها در زمان غيبت، در طول زعامت پيامبر (ص) و ائمه (ع) در زمان حضور،
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 38)
قرار دارد و از نگاه رتبه و كمال نيز پايين‌تر از آن است.
آيا اين زعامت دينى به مرد مسلمان واجد شرايط اختصاص دارد، يا زن مسلمان را نيز، در صورتى كه داراى همه‌ى آن شرايط باشد، شامل مى‌شود؟
جواب اين است كه اكثر فقها قايل به تخصيص آن به مرد مسلمان و عدم عموميت آن هستند؛ اما عموميت آن، در صورتى كه تمام شرايط زعامت دينى در زن مسلمان فراهم باشد، خالى از قوت نيست. در مورد قضاوت عرفى بين مردم كه مبتنى بر ثبوت ولايت و زعامت دينى قاضى نيست، هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
12. رياست قاضا؟
جواب: جواب اين سوال از آنچه گفته شد روشن مى‌شود. اعم از اين كه قضاوت شرعى باشد يا عرفى، با معيارهايى كه بيان شد.
13. كانديد شدن براى پارلمان و ساير شوراهاى نمايندگى؟
جواب: زن مجاز است كه خود را براى ورود به پارلمان يا ساير مجالس نمايندگى، كانديد كند، مشروط بر اين كه هويت اسلامى و كرامت خود به عنوان يك زن مسلمان را حفظ كند.
14. اشتراك در انتخابات پارلمانى و ساير شوراهاى نمايندگى؟
جواب: بلى! مانعى نيست.
15. سفارت كشور در خارج؟
جواب: بلى! مانعى نيست.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 39)
16. زن پوليس باشد؟
جواب: بلى! مانعى نيست، مشروط بر دوشرط: 1 – حفظ كرامت، عفت، شرف، صلابت ايمانى و پوشش اسلامى، 2 – مرتكب عمل حرام نشود. در اين مورد فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
17. زن، مخبر يا عضو استخبارات باشد؟
جواب: بلى! مانعى نيست، مشروط به دو شرطى كه ذكر شد.
سوال دوم:
آيا سمت‌ها و پست‌هاى اخير، يعنى كانديدشدن و اشتراك در انتخابات پارلمانى، سفارت كشور در خارج، پوليس و مخبر يا عضو استخبارات بودن، از ولايت عامه محسوب مى‌شوند؟ در صورتى كه پاسخ به سوال اول اين باشد كه جانشينى الهى در مسئوليت اجراى دستور الهى، تصدى همه يا برخى از سمت‌هاى يادشده را براى زنان – مانند مردان – مجاز مى‌گرداند، خواهشمندم به سوال سوم و چهارم پاسخ داده و به سوال پنجم منتقل شويم؟
جواب:
پست‌ها و مقام‌هاى مورد اشاره در سوال، از ولايات عامه محسوب نمى‌شوند؛ زيرا ولايت عامه براى رسول اكرم (ص)، ائمه‌ى اطهار (ع) و همچنين در زمان غيبت به طور فى الجمله براى فقها ثابت شده است و قبلاً گفته شد كه حكومت‌ها در همه‌ى كشورهاى اسلامى،
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 40)
حكومت‌هاى غير شرعى هستند؛ زيرا حكومت شرعى مبتنى براساس اصل حاكميت خداوند است و – چنان كه پيشتر ياد شد – مقام حاكم در آن از سوى خداوند تعيين مى‌شود. بنابراين، برعهده گرفتن همه‌ى سمت‌ها و مقام‌هاى يادشده توسط زن، هيچ مانعى ندارد.
سوال سوم:
برعهده گرفتن ولايت عامه، مشروط به سه شرط است: 1 – آگاهى و علم به شريعت اسلامى؛ 2 – عدالت؛ 3 – داشتن كفايت و خبره بودن به حسب نوع ولايت. اين شرايط ممكن است در وجود زن نيز – مثل مرد – فراهم شود. اگر اين شرايط براى زن فراهم شود، آيا او مى‌تواند همه يا برخى از مقام‌ها و سمت‌هاى هفده گانه‌ى مندرج در سوال اول را برعهده بگيرد يا اين كه علاوه بر آن شرايط، مرد بودن نيز شرط است و بر زن حرام است كه آن مقام‌ها را عهده دار شود؟ چرا؟ خواهشمندم با ادله‌ى اسلامى توضيح دهيد.
جواب:
اكثر فقهاى اماميه از پيشينيان و پسينيان، به ولايت عامه‌ى فقيه جامع الشرايط به شمول شرط اعلميت، معتقد نيستند. قايلان به اين نظريه (ولايت عامه‌ى فقيه) در ميان فقهاى اماميه كم هستند. كسانى هم كه معتقد به اين نظريه هستند، تحقق آن را مشروط به شرايط آن
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 41)
مانند اعلميت، عدالت، كفايت و غيره مى‌دانند؛ اما ثبوت اين ولايت، براى زن مسلمان از نگاه اكثر فقها محل اشكال بوده و بلكه منع شده است، ولى از نظر ما ثبوت آن غير بعيد است، در صورتى كه همه‌ى شرايط ولايت مثل اعلميت، عدالت، كفايت و غيره را داشته باشد. در مورد برعهده گرفتن ساير سمت‌ها و مقام‌ها توسط زن، هيچ اشكالى وجود ندارد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 42)
زن و امر به معروف و نهى از منكر
سوال چهارم:
خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد:
«اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلاٰةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ1»
، همانان كه اگر به آنان در زمين قدرت و حاكميت ببخشيم، نماز را برپا مى‌دارند، زكات را پرداخت مى‌نمايند و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند.
اين آيه‌ى شريفه از وظيفه‌ى اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر سخن مى‌گويد و مؤمنان را به عنوان كسانى كه از قدرت و حاكميت برخوردار هستند، توصيف مى‌كند. هم وظيفه‌ى اجتماعى بودن امر به معروف و نهى از منكر و هم توصيفى كه براى مؤمنان ذكر گرديده، هر دو از او صاف دستگاه حاكم و قوه‌ى مجريه است. برعهده گرفتن
(1)) <page number=”42″ />. سوره حج، آيه 41
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 43)
وظيفه‌ى اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر مانند وظايف جمع آورى صدقات و عوايد مالى و تقسيم عادلانه‌ى اموال در ميان مسلمانان كه از امور مربوط به سازماندهى اقتصادى بخشى عمومى جامعه است، همگى احتياج به قدرت و حاكميت دارند. با توجه به آنچه گفته شد:
الف) آيا امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك وظيفه و فريضه‌ى اجتماعى، منحصر به مرد است يا زن نيز در خطاب آيات قرآنى و احاديث شريف، مكلف به اين فريضه است؟ دليل اين امر چيست؟
جواب:
امر به معروف و نهى از منكر، يك فريضه‌ى الهى و بدون هيچ فرقى بين مرد و زن، بر همه واجب است. اختصاص اين فريضه – مانند ساير فرايض الهى – به مرد بدون زن، غير محتمل است؛ زيرا زن هم مورد خطاب آيه‌ى مباركه و احاديث شريف است. از سوى ديگر اختصاص يك حكم در شريعت مقدس به گروه خاص، منوط به تحقق موضوع آن حكم در آن گروه خاص است. به عنوان مثال اختصاص احكام حيض، استحاضه، نفاس و مانند آن به گروه زنان، بدان جهت است كه موضوع آنها به گروه زنان اختصاص دارد. در غير اين حالت، احكام شريعت واحد بين همه‌ى پيروان آن مشترك است. بنابراين، وجوب امر به معروف و نهى از منكر، مانند وجوب نماز، روزه، حج و مانند آنها است و هيچ دليلى براى اختصاص
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 44)
وجود ندارد و صرف اين كه خطاب‌هاى قرآنى متوجه مردان است، دليل بر اختصاص نيست؛ زيرا:
اولاً؛ براساس قاعده‌ى «اشتراك همه‌ى پيروان يك شريعت در تكليف) احكام شرعيه مجعول در شريعت مقدس، اختصاص به گروه خاصى ندارد.
ثانياً؛ خطاب‌هاى قرآنى به طور نوعى متوجه مردم (ناس) يا انسان است كه هم مرد را شامل مى‌شود هم زن را.
ثالثاً؛ امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتب و درجاتى است كه يكى از آن مراتب، امر به معروف و نهى از منكر با زبان است و اين مرتبه از امر به معروف و نهى از منكر، احتياج به قوه‌ى اجرايى ندارد و هر كس كه هرچند به طور نسبى قادر بر آن باشد، بر او واجب خواهد بود.
ب) اگر جواب در سوال قبلى اين باشد كه زن نيز مكلف به اين فريضه است، آيا نتيجه اين خواهد بود كه زن مى‌تواند همه‌ى مقام‌ها و سمت‌هاى يادشده در سوال اول را برعهده بگيرد، يا تنها برخى از آنها را؟ و كدام يك را؟ و با چه دليل؟
جواب:
در سوال اول گفته شد كه زن مى‌تواند همه‌ى سمت‌ها و پست‌هاى هفده گانه‌ى مذكور را بر عهده بگيرد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 45)
زن؛ حاكميت امت و شورا
سوال پنجم:
از اصول و ارزش‌هاى مكتب سياسى اسلام، «حاكميت امت» در حكومت اسلامى است. درباره‌ى اين قسمت از سوال بايد گفت:
اين فرض در سوال مبنى بر خلط و عدم تمييز بين «دولت مبتنى بر اصل حاكميت دين» و «دولت غير مبتنى بر حاكميت دين» است؛ زيرا مقام حاكم در دولت دينى، از جانب خداوند انتخاب و تعيين مى‌شود؛ اما در دولت غير دينى از جانب ملت انتخاب مى‌شود يا با قهر و غلبه به قدرت مى‌رسد.
از اين اصل، چند سوال پديد مى‌آيد:
الف) مسئوليت جامعه در مورد تشكيل دولت و انتخاب زمامدار چيست؟
جواب:
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 46)
تشكيل دولت مبتنى بر حاكميت دين در زمان غيبت، به دست مقام حاكم در زمان غيبت است؛ زيرا بر مقام حاكم است كه اگر شرايط فراهم باشد و موانع وجود نداشته باشد، در مشاوره و گفت و گو با علما، استادان، انديشمندان، كارشناسان شايسته، امين و مخلص، به انتخاب اعضاى حكومت بپردازد. البته اين كار را بايد بعد از بررسى دقيق و فراگير سوابق و سوانح هر عضو و در نظر گرفتن ميزان شايستگى او براى حكومت، تخصص، كفايت، پاكى، قاطعيت و امانت او، بدون در نظر گرفتن معيارهاى مذهبى، حزبى، نژادى و خويشاوندى انجام دهد.
هم چنين بر مقام حاكم است كه سيستم «محاسبه» را در همه‌ى اركان اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، امنيتى، نظامى و سياسى دولت، به وسيله‌ى كارشناسان امين و شايسته و مخلص تطبيق كند. با همين معيارها است كه حكومت اسلامى از حكومت غير اسلامى جدا مى‌شود؛ زيرا در حكومت غير اسلامى عوامل حزبى، مذهبى، نژادى و غيره حاكم است نه پاكى، اهليت و شايستگى.
اگر براى تشكيل حكومت اسلامى، چالش‌ها و موانعى وجود داشته باشد، وظيفه‌ى علما و مراجع بزرگوار است كه مردم را ارشاد و هدايت كنند و تصميم گيران را به تشكيل دولتى كه شريعت اسلامى در آن حاكم باشد، دعوت نمايند؛ نه حكومت سكولار مبتنى بر اساس غير دينى.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 47)
از سوى ديگر بر همه‌ى دسته‌هاى مختلف علما است كه در چنين دولتى به نشر آگاهى اسلامى در ميان همه‌ى مردم بپردازند و در مقابل هر نوع تهاجم فكرى بيگانه با هر وسيله و راه ممكن بايستند و مردم را از انديشه‌هاى اسلامى، ارزش‌هاى دينى و فرهنگ انسانى، بهره مند سازند؛ زيرا وظايف دينى در اسلام كه بيشتر به صورت انجام واجبات شرعى و اجتناب از محرمات الهى، تبارز مى‌يابد، صرفاً منحصر به انجام مسئوليت و خارج شدن از تكليف در برابر خداوند متعال نيست، بلكه تعاليم دينى، مردم و جامعه را از اخلاق نيك و ملكات فاضله نيز بهره‌مند مى‌سازد و به نيروى دين و ايمان مجهز مى‌گرداند. اين يك امر محسوس و وجدانى است و در اين مورد تجربه بزرگترين برهان است. جامعه اى كه مقيد به دين اسلام و افكار و سنت‌هاى آن و مجهز به نيروى ايمان باشد، جامعه آرام، با امنيت و آرامش و متوازن خواهد بود و هر فردى در چنين جامعه اى در كمال آرامش و بدون خوف و نگرانى زندگى خواهد كرد و جان، عرض و مالش را در امنيت خواهد يافت. معناى اين كه دين اسلام مربى بشريت است و انسان‌هاى كاملى را تربيت مى‌كند كه بسان كوه راسخ و استوار هستند، همين است.
ب) آيا جامعه مسئوليت دارد كه زمامدار و دستگاه دولت را بر تطبيق شريعت اسلامى قادر بسازد و از او در اين امر تمكين كند؟
جواب:
پيشتر گفته شد كه تشكيل دولت اسلامى براساس اصل حاكميت
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 48)
دين، منوط به قدرت حاكم شرعى در تطبيق شريعت الهى است وگرنه دولت غير اسلامى خواهد بود.
ج) حكم ايجاد جامعه‌ى مدنى با همه‌ى ابعاد و عرصه‌هاى گوناگون آن چيست؟
ايجاد جامعه‌ى مدنى با همه‌ى ابعاد، گرايش‌ها و عرصه‌هاى مختلف آن هيچ اشكالى ندارد؛ چه در دولت اسلامى شرعى يا غير آن، مشروط بر اين كه خارج از دايره‌ى اسلام نباشد.
د) مشوره دهى و مبادله‌ى آگاهى و اطلاعات علمى و عملى از طريق افراد شايسته‌ى امت و از مسير دستگاه‌ها و سازوكارهاى شورايى و تشكيلات مختلف آن، چگونه خواهد بود؟
جواب:
اين يك امر ضرورى در همه‌ى دستگاه‌هاى دولت و اركان آن است؛ چه دولت اسلامى باشد يا غير آن. در دولت اسلامى مشورت كردن، يك عنصر اساسى بوده و بر قدرت حاكم با همه‌ى تشكيلات آن، شرعاً واجب است. براى دولت اسلامى در تمام تشكيلات آن، سزاوار و شايسته نيست كه با تكروى و استبداد رأى عمل كند؛ بلكه بايد همه‌ى اركان دولت و دستگاه‌ها و اعضاى آن با كارشناسان شايسته و امينان مخلص كشور مشورت و گفت و گو كرده و سيستم محاسبه را با كمال دقت و به طور عينى و جامع
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 49)
تطبيق كنند.
ه -) براساس اصل فوق (اصل حاكميت امت در حكومت اسلامى) سوال‌هاى ذيل را طرح مى‌كنيم:
1)
«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» 1
وبايد از ميان شما گروهى باشند كه مردم را به نيكى فراخوانند و آنان را به كار پسنديده امر و از كار ناپسند و نكوهيده نهى كنند. اينانند كه رستگارند.
اين آيه از فريضه اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر سخن مى‌گويد، فريضه‌اى كه امت اسلامى بايد به آن بپردازند؛ امتى كه منبع حاكميت در حكومت اسلامى است. جناب عالى «امت» را چگونه تعريف مى‌كنيد؟ آيا برعهده گرفتن فريضه‌ى اجتماعى و واجب كفايى امر به معروف و نهى از منكر توسط امت، موجب مى‌شود كه زنان از گروه تطبيق كننده‌ى اين فريضه، دور ساخته شوند، يعنى استثنا گردند، هر چند كه اين زنان واجد علم، كفايت و شايستگى‌هاى مطلوب نيز باشند؟ به عبارت ديگر آيا مى‌توان گفت كه «امت» در آيه‌ى شريفه كه مكلف به انجام امر به معروف و نهى از منكرند، زنان را شامل نمى‌شود و منظور از آن تنها مردان است؟
جواب:
(1)) <page number=”49″ />. سوره آل عمران، آيه 104.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 50)
مراد از «امت» جماعت و گروه است؛ زيرا امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب كفايى است كه – مثل هر واجب كفايى ديگراگر گروهى آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى‌شود. همچنين بايد گفت كه مراد از امت، اعم از مردان و زنان است و هيچ فرقى بين آنان در برعهده گرفتن اين فريضه‌اى مهم اجتماعى نيست.
2) بيعت زنان با پيامبر اسلام (ص) و بيعت عقبه‌ى دوم يكى از اشكال قادر ساختن زمامدار و دستگاه دولت بر تطبيق شريعت است. خداوند در آيه‌ى ذيل از بيعت زنان ياد ميكند:
«يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لاٰ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لاٰ يَسْرِقْنَ وَ لاٰ يَزْنِينَ وَ لاٰ يَقْتُلْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ وَ لاٰ يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لاٰ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»؛1
اى پيامبر! هرگاه زنانى كه ايمان آورده اند، با اين شرايط با تو بيعت كنند كه هيچ چيزى را شريك خدا قرار ندهند، دزدى نكنند، مرتكب زنا نشوند، فرزندانشان را نكشند، تهماست و افترا پيش دست و پاى خود نياورند و در هيچ كار پسنديده اى كه به آن فرمان مى‌دهى، تو را نافرمانى نكنند، با آنان بيعت كن و آمرزش گناهانشان را از خدا بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.
(1)) <page number=”50″ />. سوره‌ى ممتحنه، آيه 12.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 51)
در مورد اين آيه چند سوال مطرح مى‌شود:
سوال اول: جمله (وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ) به كدام قسم از اقسام فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر، اشاره دارد؟ به فريضه‌ى فردى به عنوان يك موعظه يا به فريضه‌ى اجتماعى كه مستلزم قدرت و حاكميت است؟
جواب: منظور از معروف در آيه‌ى شريفه، سنتى است كه پيامبر خدا (ص) آن را وضع كرده است. هر چيزى را كه پيامبر اكرم وضع كرده است، در بين مسلمانان، «معروف» ناميده مى‌شود.
سوال دوم: آيا «معروف» در آيه‌ى شريفه منحصر به امور مشخصى است يا به معناى وسيعى است كه همه‌ى اسلام را فرا مى‌گيرد؟
جواب:
از آن چه گفته شد جواب اين سوال روشن مى‌شود. مراد از معروف سنتى است كه پيامبر اسلام آن را به معناى وسيع آن وضع كرده است، نه خصوصى فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر.
سوال سوم: آيا بيعت زنان از يك عمل سياسى حكايت مى‌كند يا صرفاً بيعتى است در مورد مسائلى اعتقادى خاص و مسائل خاص زنانه، نه چيز ديگر؟ لطفاً اين مطلب را توضيح دهيد.
جواب:
بيعت به معناى تعهد و توليت است و عقد بيعت عبارت است از تعهد و مبايعه به خلافت و ولايت، يعنى قبول و اطاعت از كسى كه با او بيعت مى‌شود. بنابراين، آيه‌ى شريفه خطاب به پيامبر، تصريح
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 52)
مى‌دارد بر اين كه زنان مؤمن اگر با تو بر مبناى اطاعت از تو بيعت كنند، تو هم بيعت آنان را بپذير، مشروط به شرايطى كه در متن آيه آمده است. پس منظور از بيعت در آيه، يك عمل سياسى نيست، بلكه عملى است به معناى اطاعت و فرمانبرى و ايمان به رسالت پيامبر (ص).
3) از آن جا كه حاكميت امت با ارايه‌ى مشورت و مبادله‌ى آگاهى‌ها و تخصصى‌هاى علمى و عملى از سوى افراد شايسته‌ى امت و از طريق دستگاه‌ها و ساز و كارهاى شورايى تحقق مى‌يابد،
به مقتضاى آيه «وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ»1 كه داراى امور مؤمنان را شورايى معرفى مى‌كند؛ و به مقتضاى آيه‌ى «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»2؛ مردان وزنان با ايمان ولى، يارو ياور هم ديگرند و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند كه از فريضه‌ى فردى امر به معروف و نهى از منكر در چارچوب موعظه حكايت مى‌كند؛
همچنين به مقتضاى عنوان سفارش و توصيه به حق، صبر و استقامت كه در آيه‌ى «وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ»3 كسانى كه يك ديگر
(1)) <page number=”52″ />. سوره شورى، آيه 28
(2)) . سوره تويه، آيه 71
(3)) . سوره عصر، آيه 3
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 53)
را به حق سفارش مى‌كنند و به شكيبايى و استقامت توصيه مى‌كنند، ذكر شده است؛ و به مقتضاى اصل شايسته سالارى و ضرورت انتخاب شايستگان، كه گاهى ممكن است يك زن در علم، فقاهت، اجتهاد، عدالت و تخصص‌هاى مطلوب، شايسته‌تر از مرد باشد؛ و به مقتضاى مقياس تنوع در تخصص‌ها و شايستگى‌هاى نوعى براى امور فرزندان و خانواده؛
اكنون چند سوال مطرح مى‌شود:
سوال اول: آيا واجب يا جايز نيست كه زن خود را براى مجالس پارلمانى كانديد كند يا در انتخابات شركت كند و از اين راه نقش خود را بر اساس آيات فوق در «شورا»، «تواصى» و «امر به معروف و نهى از منكر» ايفا كند و وظيفه‌ى سياسى اسلامى خود را انجام دهد؟
جواب:
حاكميت امت در پرتو مذهب اماميه، با برپايى دولتى استوار بر اصل حاكميت خداوند تحقق مى‌يابد. از اين رو، تعيين مقام حاكم، با تصريح به نام و شخصى او از طرف خداوند در زمان حضور و با بيان اوصاف مشخصه در زمان غيبت صورت مى‌گيرد؛ اما تحقق حاكميت امت براساس ساير مذاهب اسلامى، با انتخابات و صندوقهاى رأى صورت مى‌گيرد نه با نص، جز رسالت پيامبر اكرم (ص) كه از نظر آنان نيز با نص ثابت شده است.
از سوى ديگر مشورت بين افراد شايسته‌ى امت، اعم از مردان و
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 54)
زنان، در تمام دستگاه‌هاى دولت و تشكيل شورا، از واجبات و مكلفيت‌هاى دولت است؛ زيرا تبادل افكار و آگاهى‌هاى علمى و تجربه عملى و مشاوره در امور اجتماعى، سياسى، اقتصادى، امنيتى، فرهنگى، آموزشى و غيره در هر دولتى چه شرعى باشد يا غير شرعى، يك امر ضروى و حياتى است و پيشتر گفته شد كه وظيفه‌ى شرعى مقام حاكم در دولت اسلامى اين است كه با كارشناسان، علما و نخبگان امين و مخلص اعم از مردان و زنان در همه‌ى تشكيلات و دستگاه‌هاى دولت، مشورت كند؛ زيرا برعهده گرفتن پست‌هاى حكومتى بايد براساس شايستگى و لياقت باشد، چه مرد باشد يا زن. بنابراين، زن مى‌تواند در صورت شايستگى، لياقت و تخصص، خود را براى عضويت در مجالس پارلمانى كانديد كند، چه در دولت اسلامى باشد يا غير اسلامى.
سوال دوم: اگر عضويت پارلمان براى زن مجاز باشد، آيا مى‌تواند رياست كميسيونهاى پارلمان را برعهده بگيرد؟
جواب: مى‌تواند رياست كميسيونهاى پارلمانى را برعهده بگيرد.
سوال سوم: آيا مى‌تواند رياست پارلمان را برعهده بگيرد؟
جواب: مى‌تواند رياست پارلمان را برعهده بگيرد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 55)
زن و آزادى‌هاى عمومى و حقوق اساسى
سوال ششم:
به حساب آن چه فقهاى اسلام گفته‌اند دولت اسلامى دولتى است كه همه حقوق انسان را رعايت مى‌كند و آزادى‌هاى مسئولانه‌ى او را تضمين مى‌نمايد، از قبيل: آزادى شخصى، فكرى و اعتقادى، آزادى بيان و اظهار نظر و آزادى سياسى. از اين رو، انسان مى‌تواند پست‌هاى سياسى را اشغال كند و در امور سياسى مانند شورا و انتقاد از حكومت و آزادى بيان در حدود قوانين شريعت سهم بگيرد. از سوى ديگر، قاعده عمومى در اسلام، برابرى بين افراد و از آن جمله برابرى بين مرد و زن مى‌باشد. با توجه به موارد يادشده آيا مى‌توان زن را در مورد برخوردارى از همه‌ى حقوق و آزادى‌هاى سياسى يا برخى از آنها، از برابرى با مرد استثنا كرد؟ دليل صريح و قطعى الدلاله بر اين ادعا چيست؟
جواب:
در همه‌ى عرصه‌هاى حقوق اجتماعى، فردى، فكرى، آزادى بيان،
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 56)
اظهارنظر، ورود در همه‌ى انواع سرمايه‌گذارى ها، فعاليت‌هاى مالى در بازار و بورس‌هاى جهانى، كسب ثروت‌هاى طبيعى و احياى اراضى باير و غيره، زن از برابرى با مرد استثنا نمى‌شود. البته همه‌ى اين فعاليت‌ها بايد در حدود مجاز شريعت، انجام شود؛ زيرا سرمايه گذارى‌ها و فعاليت‌هاى اقتصادى ممنوع و مغاير با ارزش‌ها و اهداف دينى و اخلاقى مانند استفاده از ربا، تجارت شراب‌هاى الكلى، مرده، گوشت خوك، مواد مخدر، احتكار، تقلب و غيره از نگاه شريعت مجاز نيست.
از سوى ديگر، دولت شرعى اسلامى همه‌ى حقوق را براى انسان مسلمان تضمين مى‌كند و همه‌ى انواع و اشكال آزادى را براى او در نظر مى‌گيرد، ولى همه‌ى اينها بايد در حدود مجاز شرعى باشد نه به طور مطلق؛ بدين معنى كه اين آزادى نبايد باعث سلب آزادى ديگران شود و نبايد با ارزش‌ها و اهداف دينى و اخلاقى در تضاد باشد؛ مانند دروغ، غيبت و مانند آن كه انسان در اين موارد آزاد نيست. در همه‌ى آنچه گفته شد، هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
سوال هفتم:
اگر كشور، غير اسلامى باشد مانند كشورهاى اروپايى يا كشورهاى اسلامى كه در آنها مطابق به حكم قرآن حكومت نمى‌شود؛ مانند اكثر
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 57)
كشورهاى اسلامى كنونى: آيا جواب در مورد شايستگى زن در تصدى سمت‌هاى سياسى ذكر شده در سوال اول، تفاوت مى‌كند؟
جواب:
از نظر فقها در دولت استوار بر اصل حاكميت دين، تنها در سايه مورد اشكال وجود دارد: اول؛ زن متصدى بالاترين مقام حاكم در آن دولت (رياست عاليه‌ى دولت) شود. دوم؛ در اين دولت زن عهده دار سمت قضاوت شود. سوم؛ در اين دولت زن عهده دار مقام افتا شود. هرچند كه اظهار در نظر ما جواز هر سه مورد است، مشروط بر اين كه شرايط اين سمت‌ها در وجود زن فراهم باشد. اما برعهده گرفتن ساير سمت‌ها در دولت اسلامى مبتنى بر حاكميت دين، توسط زنان، از نظر همه‌ى فقيهان جواز دارد. اگر دولت، اسلامى نباشد، براى زنان برعهده گرفتن همه‌ى سمت ها، بدون استثنا، جواز دارد.
سوال هشتم:
از مسلمات فقه اسلامى، قاعدهاى «تسلط انسان بر مال خود» است و معناى آن اين است كه بدون اجازه انسان، هيچ كس حق تصرف در اموال او را ندارد. بر اين اساس، بايد گفت انسان به طريق آولى، مسلط بر جان خود نيز مى‌باشد؛ يعنى هيچ كس بدون اجازه انسانها، حق تصرف در مقدرات و شئون آنان را ندارد. بر اساس اين قاعده كه مردم بر مال و جان خود
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 58)
مسلط هستند و زن نيز به عنوان يك انسان، بر مال و جان خود تسلط دارد. پس دولتى كه در شئون زنان تصرفاتى دارد، بايد مورد رضايت آنان باشد؛ از رياست دولت گرفته تا قوه‌ى مقننه؛ بدين معنى كه زن بايد در انتخاب اعضاى دولت سهيم باشد. با توجه به آنچه گفته شد، آيا اسلام براى زن اجازه مى‌دهد كه در انتخاب رئيس دولت، اعضاى حكومت، اعضاى قوه‌ى مقننه و ساير مجالس انتخابى، اشتراك كند؟
جواب:
بلى! جايز است زن در انتخاب رئيس دولت، اعضاى حكومت، قوه‌ى مقننه و ساير مجالس انتخابى به طور عموم اشتراك كند.
سوال نهم:
اگر براى زن جايز باشد كه نماينده‌ى مجلس قانونگذارى (پارلمان) باشد، آيا شهادت (گواهى) او در مسائل سياسى كه در پارلمان مطرح مى‌شود، مانند برخى از مسائل اجتماعى و فقهى، معادل نصاف شهادت مرد محسوب مى‌شود؟ به عبارت ديگر آيا رأى زن در مسائل سياسى يك رأى كامل حساب مى‌شود يا نصف رأى؟
جواب:
شهادت زن در همه‌ى مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، معادل و برابر با شهادت مرد محسوب مى‌شود و هيچ فرقى بين آن دو وجود ندارد. همچنين رأى او مانند رأى مرد است.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 59)
اين كه شهادت (گواهى) زن نصف شهادت مرد محسوب مى‌شود، مربوط به موارد خاصى است كه نص خاص در شريعت درباره‌ى آنها وارد شده است.1
(1)) <page number=”59″ />. منظور اين است كه در راى گيرى ها، انتخابات، مذاكرات پارلمانى و مباحثى مشابه آن كه زن هم حقضور و مشاركت پيدا مى‌كند، رأى و نظر زن مانند مرد يك رأى كامل محسوب مى‌شود نه ناقص و يا نصف راى مرد. اين كه گفته شده شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است در موارد خاصى است كه در فقه ذكرشده و نمى‌توان آن را بر همه‌ى موارد تعميم داد.<br /><nl />ميناى اصلى اين مسأله آيه‌ى شريفه 282 سورهاى بقره است:<format class=”ayah”> «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ»<format class=”ayahWord” /><format class=”ayahAddress” /></format> يعنى علاوه بر نوشتن سند در دين، از ميان مردان تان دو تن را گواهى گيريد و اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن از گواهانى كه مى‌پسنديد گواه باشند. تعيين دو زن به جاى يك مرد براى اين است كه بيم آن مى‌رود يكى از آن دو زن فراموش كند كه در اين صورت بايد يكى از آن دو كه به خاطر دارد ديگرى را يادآورى كند.<br /><nl />چنان كه از ظاهر آيه پيدا است، اولاّ منظور از ضلالت (تضل) در آيه فراموشى است نه گمراهى، يعنى در نظر گرفتن دو زن بدان جهت است كه ممكن است يكى از آن دو، موضوع شهادت را فراموش كند كه در اين صورت زن دوم يادآورى خواهد كرد. ثانياً مطابق آنچه در فقه بيان شده، شهادت در محكمه بايد با تمام جزئيات خود متكى و مبتنى بر حس و مشاهده باشد و حدس و گمان كفايت نمى‌كند. چون زن به طور غالب مخصوصاً در گذشته‌ها، مصروف امور خانواده بوده و كم‌تر در صحنه‌هاى عملى و اجتماعى حضور داشته است، شهادت او كم‌تر مبتنى بر حس تلقى شده است. از اين رو، و با توجه به اين كه شهادت و گواهى يك موضوع حقوقى و قضايى بسيار مهم است و به اثبات يا تضييح حقوق افراد ارتباط دارد، در شريعت شهادت يك زن را كافى ندانسته و «تعدد» را معتير دانسته است تا شهادت دو زن مكمل يكديگر محسوب شود.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 60)
(1)) <page number=”60″ />
پس اعتبار تعدد به خاطر نقصان در اهليت حقوقى و انسانى زن نيست، بلكه به خاطر عامل خارجى يعنى فراموشى، عدم حضور و عدم حس و ماهيت خاص شهادت است. از همين رو، در مسائلى كه ويژه‌ى زنان است؛ يعنى زن در آن مسائل بيشتر از مردان اهل اطلاع است، مثل موضوعات مربوط به ولادت، عيوب خاص زنانه، وجود يا عدم بكارت و مشابه آن ها، شهادت زن به تنهايى نيز كفايت مى‌كند. اين كه شهادت زن در چه مواردى پذيرفته مى‌شود و در چه مواردى اصلاً پذيرفته نمى‌شود و در مواردى هم كه پذيرفته مى‌شود، آيا با ضميمه‌ى شهادت مرد باشد يا به طور منفرد، يعنى بدون ضميمه‌ى شهادت مرد و در موارد انفراد هم آيا شهادت يك زن كافى است يا تعداد شرط است؟ نظريات و فتواهاى گوناگونى در مذاهب فقهى اسلامى وجود دارد كه براى مطالعه‌ى آنها بايد به منايع فقهى مربوطه مراجعه شود. (مترجم)
پس اعتبار تعدد به خاطر نقصان در اهليت حقوقى و انسانى زن نيست، بلكه به خاطر عامل خارجى يعنى فراموشى، عدم حضور و عدم حس و ماهيت خاص شهادت است. از همين رو، در مسائلى كه ويژه‌ى زنان است؛ يعنى زن در آن مسائل بيشتر از مردان اهل اطلاع است، مثل موضوعات مربوط به ولادت، عيوب خاص زنانه، وجود يا عدم بكارت و مشابه آن ها، شهادت زن به تنهايى نيز كفايت مى‌كند. اين كه شهادت زن در چه مواردى پذيرفته مى‌شود و در چه مواردى اصلاً پذيرفته نمى‌شود و در مواردى هم كه پذيرفته مى‌شود، آيا با ضميمه‌ى شهادت مرد باشد يا به طور منفرد، يعنى بدون ضميمه‌ى شهادت مرد و در موارد انفراد هم آيا شهادت يك زن كافى است يا تعداد شرط است؟ نظريات و فتواهاى گوناگونى در مذاهب فقهى اسلامى وجود دارد كه براى مطالعه‌ى آنها بايد به منايع فقهى مربوطه مراجعه شود. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 61)
جايگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع
سوال دهم:
روشن است كه تقسيم نقش‌ها و وظايف در داخل خانواده از ديدگاه اسلام، مبتنى بر خصوصيت مردانگى و زنانگى است. از همين رو، نفقه‌ى زوجه را بر مرد واجب كرده و او را «قوام» بر زنان؛ يعنى متكفل و عهده دار امور آنان قرار داده است. با توجه به آنچه در محيط خانواده در نظر گرفته شده، آيا مى‌توان تقسيم نقش‌ها و مسئوليت‌ها در حيات عمومى را نيز به خانواده و براساس خصوصيت مردانگى و زنانگى مقايسه كرد، يا اين كه خانواده و اجتماع دو عرصه‌ى متفاوت هستند و نمى‌توان تقسيم مسئوليت‌ها را در اين دو عرصه يكسان پنداشت؟
جواب:
نظام خانواده در اسلام بر اين اساس بنيان نهاده شده كه به منظور حفاظت از موجوديت و كرامت زن و جايگاه والاى او در تربيت
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 62)
فرزندان، سنگينى مسئوليتهاى زندگى در داخل خانواده با تمام عناصر آن بر دوش مرد نهاده شده است نه زن؛ اما در عين حال شريعت، زن را از انجام كارهايى كه با كرامت، شخصيت و هويت اسلامى او منافات نداشته باشد، مانع نشده است. بايد گفت آنچه گفته شد مربوط به محيط خانواده است، ولى در حيات عمومى در هشتم ابعاد آن هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد؛ بدين معنى كه اين دو عرصه با هم تفاوت دارد و نمى‌توان مسئوليتهاى اجتماعى و عمومى را نيز بر محيط خانواده مقايسه كرد و نقش مرد و زن را نيز با آن معيارها سنجيد.
سوال يازدهم:
خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد:
«وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»1
؛ و مانند همان وظايفى كه به سود مردان برعهده‌ى زنان است، به طور شايسته به سود آنان برعهده‌ى مردان نيز مى‌باشد و مردان به درجه‌اى بر زنان برترى دارند.
در مورد اين آيه‌ى شريفه اين سوال مطرح است كه منظور از درجه‌ى كه مردان بر زنان دارند چيست؟ اين درجه چه معنى دارد؟ آيا اين درجه منحصر به زندگى خانوادگى است يا در زندگى عمومى نيز جريان مى‌يابد؟
(1)) <page number=”62″ />. سوره بقره، آيه 228.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 63)
جواب:
منظور از درجه در آيه‌ى شريفه، «منزلت» و رتبه يا جايگاه است؛ زيرا منزلت مرد در داخل خانواده اين است كه او «اقوام» بر زن مى‌باشد. يعنى عهده دار امور او است؛ زيرا در مورد حق استمتاع مرد، زن حق امتناع ندارد و رهايى زن از قيد نكاح يعنى طلاق او نيز به دست مرد مى‌باشد. اين حكم مختص به داخل خانواده است و در بدل اين منزلت مرد در نظام خانواده، زن نيز حقوقى بر مرد دارد؛ مانند نفقه‌ى مناسب شأن و كرامت زن، اعم از مسكن، لباس، غذا و معيشتى كه آرامش و امنيت او را تأمين كند و ساير حقوق. اما در خارج از محيط خانواده و در همه‌ى عرصه‌هاى حيات عمومى و شئون سياسى، اقتصادى، آموزشى و غيره، هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد.
سوال دوازدهم:
خداوند مى‌فرمايد:
«اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ»1
؛ مردان قوام بر زنان، يعنى متكفل و عهده دار امور آنان هستند.
آيا قوّام بودن مرد بر زن كه در آيه‌ى شريفه مطرح شده، منحصر به زندگى خانوادگى است يا اين قوميت به صحنه‌هاى زندگى عمومى نيز
(1)) <page number=”63″ />. سوره نساء، آيه 34
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 64)
امتداد مى‌يابد؟
جواب:
قوّام بودن مرد بر زن منحصر به زندگى خانوادگى است؛ يعنى در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حيات عمومى – چنان كه گذشت – هيچ فرقى بين زن و مرد وجود ندارد.1
(1)) <page number=”64″ />. در مورد قوميت و مباحث مربوط به: مفهوم، قلمرو، شرايط و دلايل تحقق آن و بررسى دلايل موافق و مخالف درباره‌ى قواميت مرد بر زن، رجوع كنيد به: 1 – طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ذيل آيه‌ى 24 سوره نساء 2 – شمس الدين، شيخ محمد مهدى، زن در سياست و اجتماع، ترجمه‌ى سرور دانش، چاپ اول، كابل، 1385، وسى 68-78. علامه شمس الدين در اين كتاب به تفصيل اين نظر را كه مرد در همه‌ى زمينه‌هاى خانوادگى، اجتماعى و سياسى، قوام بر زن باشد و در نتيجه زن صلاحيت زمامدارى را نداشته باشد، مورد نقد قرارداده و با بيان علت و موارد قواميت، آن را منحصر به امور خانواده تلقى كرده است. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 65)
نقد چند حديت
سوال سيزدهم:
احاديثى كه از حضرت رسول اكرم (ص) در وصف زن نقل شده مبنى بر اين كه زن ناقص العقل يا ناقص در دين است، آيا احاديث صحيحه هستند؟
در صورتى كه اين احاديث منسوب به پيامبر (ص) صحيح باشند، به طور مشخص معناى اين نقصان چيست؟ چگونه زن ناقص العقل است، در حالى كه شهادت او پذيرفته شده و داراى اهليت مالى است؟ در صورتى كه ناقص العقل باشد، چرا از تصرف در امور مالى مربوط به خود، محجور نباشد يا حداقل بدون اجازه شوهر يا ولى به او اجازه تصرف در امور مالى داده نشود؟ آيا اين نقصان داراى اين اثر است كه زن از حقوق و مسئوليتهاى سياسى در زندگى اجتماعى محروم شناخته شود؟
جواب:
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 66)
اين حديث معتبر نمى‌باشد1 و نسبت دادن آن به رسول اكرم (ص) صحيح نيست. علاوه بر آن، اين حديث قابل تأييد و تصديق نيز نمى‌باشد؛ زيرا برخلاف محسوس و واقعيت‌هاى عينى است. چون ملموس و عيان است كه عقل زن در همه‌ى عرصه‌هاى علمى كه زن حضور و موجوديت دارد، از عقلى مرد كم‌تر نيست. از سوى ديگر، از آيات و روايات استفاده مى‌شود كه بين مرد و زن در اين مورد فرقى وجود ندارد. شايد اين حديت – بر فرضى اعتبار و صحت آن – ناظر بر اين باشد كه طبيعت نوعى زن، بيشتر از طبيعت مرد، حساس و داراى احساسات، محبت، رقت قلب و متمايل به آرايش، آراستگى و زيبايى است. از همين رو، گاهى اين احساسات بر عقلانيت و تفكر او در زندگى عمومى غلبه مى‌يابد و
(1)) <page number=”66″ />. در مورد اين حديث و حديثى كه در سوال چهاردهم مطرح شده رجوع كنيد به:<br /><nl />1 – منتظرى، آيت الله حسين على، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، قم، چاپ اول، شرايط والى يا زمامدار اسلامى،<br /><nl />2 – شمس الدين، شيخ محمد مهدى، زن در سياست و اجتماع، ترجمه‌ى سرور دانش، چاپ اول، كابل، 1385.<br /><nl />مرحوم شمس الدين در اين كتاب دلايل مخالفان زمامدارى زن را از قرآن كريم، سنت، اجماع و وجوه استحسانى ديگر، به تفصيل مورد بحث و بررسى قرارداده است. در بخش روايات، ده دسته از روايات از جمله رواياتى را كه در متن ذكر شده، از نگاه سند و دلالت مورد نقد قرارداده است. ديدگاه‌هاى ايشان در اين مباحث كاملاً با ديدگاه‌هاى آيت الله فياض، مشابه و نزديك است. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 67)
اين بدان معنى نيست كه هر زنى چنين باشد؛ زيرا چه بسا زنى وجود دارد كه در اراده و قوت قلب، با صلابت‌تر و استوارتر از مرد مى‌باشد. از همين رو، به عنوان «زن آهنين» ياد مى‌گردد.
سوال چهاردهم:
حديثى است منسوب به پيامبر اكرم (ص) كه فرموده است:
«لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة»
؛ قوم و مردمى كه سرپرستى كار خود را به زن بسپارند (زن را به زمامدارى خود بگمارند) رستگار نخواهند شد.
1) آيا حديث صحيحه است؟
جواب:
اين حديث1 معتبر نيست، بلكه غير قابل تصديق است، زيرا معناى آن اين است كه زن به عنوان زن، نمى‌تواند كشور را اداره كند و هيچ يك از شؤون آن را برعهده بگيرد. اين كه رهبرى و زمامدارى زن، منجر به سقوط كشور و نابودى همه‌ى عرصه‌هاى حياتى آن مى‌شود اين
(1)) <page number=”67″ />. اين حديث در منابع زير ذكر شده است:<br /><nl />1. صحيح بخارى، ج 3، صى 90، كتاب المغازى، باب كتاب النبى الى كسرى و قيصر.<br /><nl />2. سنن نسايى، ج 8، كتاب آداب القضاء، باب النهى عن استعمال النساء فى الحكم<br /><nl /> 3. سنن ترمذى، ج 3، ابواب الفتن، باب 64، حديث 2365.<br /><nl />4. شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 311. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 68)
امكان ندارد مگر اين كه عقل و انديشه‌ى زن، نقصان و كمبود داشته باشد. در حالى كه پيشتر گفتيم چنين قضاوتى در همه‌ى مراكز و انستيتوت‌هاى علمى و صحنه‌هاى اجتماعى كه زن حضور دارد، بر خلاف وجدان و مخالف واقعيت‌هاى عينى است.
2) اگر هم نسبت اين حديث به پيامبر اسلام (ص) صحيح باشد، آيا از كدام طبقه‌ى روايات است؟ از روايات آحاد، مشهور يا متواتر؟
جواب:
از خبرهاى واحد است و چون مضمون و محتواى آن مخالف واجدان است، بايد تأويل گردد.
3) اگر نسبت حديث به پيامبر اكرم (ص) صحيح باشد، آيا پيامبر آن را به عنوان اخبار و حكايت بيان كرده در مورد عدم رستگارى مردمى كه به شورا عمل نمى‌كنند. يعنى پيروان كسرى كه بعد از فوت او زمامدارى خود را به دختر او سپردند، در حالى كه آن دختر هيچ آگاهى از مسائل اجتماعى نداشت؟ يا اين كه پيامبر اين حديث را به عنوان قانونگذارى و حكم شريعت، بيان داشته كه در اين صورت معناى آن اين است كه بر هر زنى حرام است زمامدارى كشور را برعهده بگيرد؟
جواب: قبلاً گفتيم كه علاوه بر اين كه اين حديث غير قابل تصديق است، نسبت آن به پيامبر (ص) ثابت نشده و بر فرض ثبوت بايد تأويل گردد.
4) آيا پيامبر (ص) اين حديث را به اين عنوان بيان كرده كه ايشان به
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 69)
حيث يك رهبر و زمامدار، شرايط مردم را در آن دوره درك كرده و مصلحت را در اين مى‌ديده تا براساس شرايط آن زمان، زن صلاحيت زمامدارى را ندارد يا به عنوان پيامبر و مبلغ وحى الهى حكم ثابت شرعى را بيان كرده كه به موجب آن زن در هيچ زمان و مكانى نمى‌تواند ولايت عامه و زمامدارى را برعهده بگيرد؟
جواب: آنچه از پيامبر خدا (ص) صدور يافته ظهور دارد در اين كه به عنوان حكم شرعى بيان گرديده است، ولى پيشتر گفتيم كه صدور اين روايت از پيامبر (ص) ثابت نگرديده است و بر فرض ثبوت نيز بايد تأويل گردد. پس نمى‌توان به ظاهر آن عمل كرد.
5) آيا مى‌توان همه‌ى سمت‌هايى را كه در سوال اول ذكر گرديد، با اين حديث مقايسه كرد؛ يعنى همه يا برخى از آنها به عنوان اين كه از ولايت عامه و زمامدارى محسوب مى‌گردند، بر زن حرام مى‌باشد؟
جواب: اين حديث بر فرض صحت آن، همه‌ى سمت‌هاى مذكور در سوال اول را شامل نمى‌گردد، بلكه ظاهر آن اختصاص به ولايت امر يعنى ولايت عامه و زمامدارى جامعه دارد.
6) آيا مى‌توان در فهم اين حديث براساس قاعده‌ى ذيل عمل كرد كه مى‌گويد: «معيار و ملاك، عموم لفظ است نه خاص بودن سببى كه در جمله ذكر شده است.» بدين معنى كه هرگاه در جمله اى لفظ عام همراه با سبب يا مورد خاصى ذكر شود، اين لفظ عام به سبب خاص، تخصيص نمى‌خورد و بر عموم خود باقى مى‌ماند؟
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 70)
جواب: اين قاعده1 با تفاوت موارد، تفاوت مى‌كند؛ زيرا اگر در موردى، علت حكم تصريح و ذكر شده باشد، مناط و ملاك، عموميت علت است. اگر علت ذكر نشده باشد، عموم يا اطلاق لفظ – در
(1)) <page number=”70″ />. براى درك درست سوال و جواب بايد گفت: در علم اصول فقه بحثى است تحت عنوان «تنقيح مناط» يعنى تعيين علت حكم و منظور از آن اين است كه اگر ما به طور قطع بدانيم علت حكم، وصف معينى است و ساير اوصاف در آن دخالتى ندارد، آن حكم محدود به موارد وجود همان وصف خواهد بود و ساير اوصاف تأثيرى نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه ييرسند: «در حالت نجاست نماز خوانده‌ايم تكليف چيست؟» و در جواب بشنوند: «نمازت را دوباره يخوان»، به خويى واضح است كه علت دوباره خواندن نماز چيزى غير از نجاست بدن نيست و خصوص شخص، نماز معين، هويت و اوصاف ديگر در مسأله موثر نيست. يا مثل اين كه شخصى در حال روزه يا همسر خود نزديكى كرده بود از پيغمبر (ص) پرسيد؛ چه كند؟ جواب شنيد به كفاره‌ى اين گناه، برده‌اى را آزاد كند. از اين پرسش و پاسخ چنين فهميده مى‌شود كه تنها علت كفاره، ابطال روزه است و خصوصيات شخصى، موقع، همسر بودن و غيره در آن موثر نيست.<br /><nl />در چنين مواردى گفته مى‌شود. در صورتى كه به طور قطع، علت اصلى تعيين شود، وصف خاص مورد، تأثيرى در حكم مسأله ندارد. به بيان ديگر «مورد، مخصص نيست» و ملاك اصلى حكم اثباتاً و نفياً، وجود علت است.<br /><nl />يا توضيح بالا روشن مى‌شود منظور سوال كننده در متن اين است كه در حديث مذكور هرگاه علت حكم، زن بودن زمامدار باشد، پس اين حكم، حكم عام خواهد بود و همه‌ى زنان را در همه‌ى زمان‌ها و موارد شامل مى‌شود و اختصاص به مورد، يعنى قوم كسرى و دختر او و شرايط خاص زمانى و مكانى آن ندارد. اگر علت آن تنها «زن بودن» نباشد، مى‌توان حكم عام را به مورد خاص آن، يعنى دختر كسرى و شرايط خاص زمان و مكان تخصيص داد. از اين رو، در جواب گفته شده كه اگر در متن، علت معين باشد، به عموم علت عمل مى‌شود نه به خصوص مورد و اگر علتى در كار نباشد، لفظ به عموميت يا اطلاق خود ياقى مى‌ماند. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 71)
صورتى كه وجود داشته باشد – بر حال خود باقى مى‌ماند.
سوال پانزدهم:
1) با اين كه دلالت خبر واحد ظنى است نه قطعى، آيا مى‌توان به آن عمل كرد؟
جواب: بلى! عمل به آن درست است در صورتى كه ه – م – ه‌ى سلسله سند آن به امام (ع) از طريق راويان ثقه باشد.
2) آيا در مسائل مربوط به نظام اسلامى و قواعد حقوقى، مى‌توان به خبر واحد و ساير روايت‌هاى ظنى تمسك جست؟
بلى، مى‌توان به آنها تمسك كرد، مشروط به دو شرط اول، اين كه همه‌ى سلسله سند آن از راويان ثقه باشد. دوم، اين كه مضمون و محتواى آن مخالف كتاب و سنت نباشد.
3) آيا در مسائل مربوط به حقوق اساسى و قانون اساسى، مى‌توان به احاديث مشهور تمسك كرد؟
بلى، در صورتى كه مفيد اطمينان و وثوق باشد و گرنه نمى‌توان به آنها تمسك جست.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 72)
نقد دليل اجماع
سوال شانزدهم:
مخالفان، يعنى كسانى كه معتقد به حقوق سياسى براى زن نيستند، به «اجماع» استدلال مى‌كنند. در اين جا چند سوال مطرح مى‌شود:
1) چنين اجماعى چگونه تحقق مى‌يابد؟
جواب:
اكثر فقها (رضوان الله عليهم) بر منع تصدى مناصب قضا، افتا و ولايت عامه (رهبرى) توسط زن در دولت اسلامى ادعاى اجماع دارند؛ يعنى دولتى كه استوار بر اساس حاكميت دين است. اما اين كه زن در دولت اسلامى متصدى منصب‌ها و سمت‌هاى ديگرى اعم از سياسى، اقتصادى، اجتماعى، حقوقى و غيره شود، هيچ مانعى وجود ندارد و اجماعى هم در كار نيست. در دولت غير اسلامى كه مبتنى بر اساس دين نيست، چه در كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى، جايز است زن هر
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 73)
سمت از سمت‌هاى حكومتى را بدون استثنا و حتى رياست دولت را برعهده بگيرد.
درباره‌ى اجماع1 بايد گفت كه اعتبار و حجيت آن، منوط به كشف
(1)) <page number=”73″ />. اجماع در لغت به معناى قصد، نيت و عزم، اما در اصطلاح علم اصول، اجماع به معناى اتفاق نظر است. در مورد تعريف اجماع دو مسلك وجود دارد:<br /><nl />اول) تعريف اجماع از نگاه علماى اهل سنت:<br /><nl />امام محمد غزالى در كتابى (المستصفى فى علم الاصول» اجماع را چنين تعريف كرده است: «اتفاق امت محمد (ص) بر امرى از امور دينى». ايشان در توضيح اين تعريف گفته است؛ منظور از امت محمد (ص)، مجتهدين صاحب فتوا مى‌باشد نه همه مردم.<br /><nl />اين تعريف مشتمل بر چهار عنصر است.<br /><nl />1 – اتفاق نظر<br /><nl /> 2 – اتفاق نظر بين امت اسلام، نه ساير اديان<br /><nl /> 3 – اتفاق نظر مجتهدين مسلمان<br /><nl /> 4 – اتفاق بر مساله اى از مسائل دينى نه مسائل ديگر.<br /><nl />دوم) تعريف اجماع از نگاه علماى شيعه:<br /><nl />«اتفاق جماعتى كه نظر آنها كاشف از راى معصوم باشد، بر امرى از امور دينى» براساس اين تعريف، علاوه بر چهار عنصرى كه در تعريف اول ذكر شد، عنصر پنجم افزوده شده است و آن اين كه اتفاق نظر مجتهدين در صورتى حجت است كه كاشف از قول و نظر معصوم باشد.<br /><nl />با توچه به اين دو تعريف، مى‌توان گفت كه در تعريف اجماع از نظر علماى شيعه و سنى دو فرق عمده وجود دارد:<br /><nl />اول: از نظر مسلك اهل سنت حجيت اجماع به واسطه‌ى خود آن است، اما از نظر مسلك شيعه حجيت اجماع از آن جهت است كه كاشف از رأى معصوم مى‌باشد.<br /><nl />دوم: از نظر مسلك اول اتفاق همه‌ى مجتهدين لازم است، اما از نگاه مسلك دوم اتفاق همه
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 74)
ثبوت آن در زمان معصومين (ع) و وصول آن به ما به طور پيوسته و دست به دست مى‌باشد و گرنه هيچ دليلى بر حجيت اجماع – اعم از قولى و سكوتى – وجود ندارد.
مسيره‌ى متشرعه1 (سيره مسلمين يا پيروان شريعت) اگر معلوم شود
(1)) <page number=”74″ />
لازم نيست، بلكه اتفاق جماعتى كه نظر آنها كاشف از قول معصوم باشد، كفايت مى‌كند.<br /><nl />(مترجم)
لازم نيست، بلكه اتفاق جماعتى كه نظر آنها كاشف از قول معصوم باشد، كفايت مى‌كند.<br /><nl />(مترجم)
(1)) . هرگاه فعلى يا ترك فعلى مورد بناى عملى مسلمانان قرار گيرد، آن را سيره‌ى مسلمين، سيره متشرعه و يا سيره‌ى اسلامى مى‌گويند اين نوع سيره در حقيقت از انواع اجماع است، بلكه بالاترين نوع اجماع است، زيرا اجماع عملى از علما و غير علما است و حال آن كه اجماع در فتوا، اجماع قولى و از جانب خصوص علما است. سيره بر دو گونه است:<br /><nl />گاهى علم داريم به اين كه سيره در عصر معصومين (ع) نيز جارى بوده است؛ به گونه اى كه معصوم نيز يكى از عاملين به آن يا تقريركننده آن بوده است.<br /><nl />گاهى اين امر معلوم نيست. يا علم داريم كه سيره بعد از عصر ائمه (ع) بوده است.<br /><nl />اگر سيره به گونه‌ى اول باشد حجت و دليل است؛ زيرا معصوم يا به آن عمل كرده يا با سكوت خود آن را تقرير و تأييد كرده است. در صورت دوم نمى‌توان بر آن اعتماد كرد؛ زيرا معلوم نيست مورد تأييد معصوم باشد. از سوى ديگر، بسيارى از عادات و رسوم و سنن در زمانى جزء فرهنگ مسلم يك اجتماع محسوب مى‌گردد، اما اگر اندكى دقت شود، معلوم مى‌گردد كه انگيزه‌هاى غير منطقى، هوا و هوس‌ها و تعصبات قومى و نژادى مبناى آن بوده است. نظير برخى از عاداتى كه در جوامع امروز اسلامى رايج است كه نه تنها اسلامى نيست بلكه خلاف آن نيز هست.<br /><nl />براى توضيح بيشتر، رجوع كنيد به:<br /><nl />مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ج 2، بحث سيره متشرعه.<br /><nl />صدر، شهيد آيت الله محمد باقر، دروس فى علم الاص – ول (حلقات)، حلقه دوم و سوم،
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 75)
كه در زمان معصومين (ع) وجود داشته است، به دليل اين كه معصوم آن را امضا و تأييد كرده است، حجت مى‌باشد. اگر اين سيره متاخر از زمان معصومين باشد، چون كاشف از امضا و تأييد معصوم نيست، حجت نمى‌باشد.
از آن جا كه اجماع در ذات خود حجت نيست و هيچ راهى براى احراز اين كه از زمان معصومين به ما رسيده باشد، هم وجود ندارد، پس ادعاى چنين اجماعى هيچ اثرى ندارد و وجود آن كالعدم است. ولى اگر فرض شود كه اجماع حجت باشد، پس بدون ترديد مانند كتاب و سنت، يكى از ادله براى اثبات احكام ثابت شريعت مى‌باشد؛ شريعتى كه با تغيير زمان و مكان تغيير نمى‌يابد؛ زيرا در شريعت مقدس احكام موقت وجود ندارد كه اختصاص به زمان يا مكان خاص داشته باشد. چون احكام شريعت، قوانين ابدى و عمومى براى همه‌ى بشريت در روى كره‌ى زمين است، بدون هيچ گونه فرقى بين مردان و زنان، سياه و سفيد، اين قاره يا آن قاره. اين قوانين به طرز و شكل معين و مشخص ثابت بوده و با تغيير و تحول زندگى عمومى در طول قرون و اعصار، تغيير نمى‌يابد.
(1)) <page number=”75″ />
بحث‌هاى مربوط به سنت و سيره.<br /><nl />محقق داماد، دكتر سيد مصطفى، مباحثى از اصول فقه، ج دوم، چاپ چهاردهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1385، ص 150.<br /><nl />ساير كتاب‌هاى اصول فقه. (مترجم)
بحث‌هاى مربوط به سنت و سيره.<br /><nl />محقق داماد، دكتر سيد مصطفى، مباحثى از اصول فقه، ج دوم، چاپ چهاردهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1385، ص 150.<br /><nl />ساير كتاب‌هاى اصول فقه. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 76)
به عنوان مثال نماز در عصر حجر، عين همين نماز عصر اتم و فضا مى‌باشد و همان گونه كه بر كسانى كه اشيا را با زور بازو هدايت مى‌كردند و زمين را با گاوآهن و وسايل دستى شخم مى‌زدند واجب بوده است، به عين ترتيب بر كسى كه همه چيز را با نيروى برق و حتى با انرژى هسته‌اى هدايت مى‌كند واجب است و نماز هر دو نفر هيچ فرقى با هم ندارد؛ چون نماز عصر پيامبر (ص) با نماز عصر ما يعنى عصر اتم و فضا هر دو يكى است و هيچ فرقى با هم ندارند. دليل مسأله اين است كه نماز مانند ساير احكام شرعى مثل روزه، حج و غيره با تحول حيات عادى عمومى تحول نمى‌يابد. البته ساير واجبات و محرمات نيز همين طور است. از باب مثال، دروغ، غيبت، دزدى و مانند آنها حرام است و اين حرمت با تغيير زمان و مكان و با تحولات زندگى عمومى بشر، تغيير نمى‌يابد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 77)
فلسفه‌ى عبادات در اسلام
به تناسب بحث، بايد گفت رابطه‌ى انسان با عبادات يك نوع رابطه‌ى معنوى و روحانى است و تحت تأثير زندگى عمومى قرار نمى‌گيرد و با مرور قرون و اعصار تحول نمى‌يابد؛ زيرا عبادات كه نقش بزرگى در اسلام دارد، رابطه اى بين بنده و پروردگارش و يك رابطه‌ى روحانى و معنوى است كه با تغيير زمان و مكان و تحولات زندگى تغيير نمى‌يابد. اما رابطه‌ى بين انسان و طبيعت يك رابطه‌ى مادى است؛ از همين رو، تحت تأثير زندگى عمومى بوده و با تحول آن تحول مى‌يابد. به همين جهت است كه زندگى عمومى بشر در اين عصر، متكامل‌تر و پيشرفته‌تر از زندگى عمومى در اعصار گذاشته است.
از اين جا است، كه عبادات در اسلام يك نقش تربيتى روحى دارد و رابطه‌ى انسان را با خالق او، يعنى موجود مطلق آفريننده، به صورت ايمان به خداوند يكتا و بى همتا و بى شريك، تقويت مى‌كند و اين رابطه را در جان انسانها مستحكم مى‌گرداند. در رابطه‌ى انسان با جهان
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 78)
هستى دو مشكل بزرگ وجود دارد كه يكى منفى و سلبى و ديگرى مثبت و ايجابى است و عبادت و ايمان به خداوند هر دو مشكل را حل مى‌كند:
1) مشكل نخست، مشكل الحاد يا ناوابستگى، گم گشتگى و سرگشتگى انسان در صحراى پهناور هستى است. رابطه‌ى انسان با خدا، او را از چنين حيرانى، پوكى و سردرگمى نجات مى‌بخشد و در همه‌ى تحركات و رفتارهايش او را به يك موجود مسئول و پاسخگو در برابر خداوند تبديل مى‌گرداند و سلوك او را در همه‌ى صحنه‌هاى زندگى، پاك، معنا دار و مورد رضايت و خشنودى پروردگار متعال قرار مى‌دهد. بدين ترتيب نقش عبادات در اسلام اين است كه انسان را با موجود (مطلق) مرتبط مى‌سازد و اين رابطه را مستحكم و نيرومند مى‌گرداند و انسان را در راه راست و مستقيم قرار مى‌دهد؛ به گونه‌اى كه وى را از مشكل گم گشتگى، سرگردانى و ناوابستگى نجات ببخشد.
2) مشكل دوم، افراط در وابستگى يعنى شرك و بت پرستى است. مشرك كسى است كه بت مورد پرستش خود را، كه يك موجود «محدود»، ناتوان، بيچاره، بى شعور و ساخته شده دست بشر است، به موجود «مطلق» تبديل مى‌كند و اين ناشى از گمراهى و غرور بى جاى او از يك سو و احساس نياز به پيوند و ارتباط با يك وجود مطلق از سوى ديگر مى‌باشد؛ يعنى به خاطر همين دو جهت است كه انسان به قلب حقيقات دست ميزند و تحت تأثير اوهام و افكار غلط و
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 79)
گمراه كننده اى قرار مى‌گيرد كه به تمام معنى او را كور ساخته است؛ آنچه را كه هيچ حقيقتى ندارد، حقيقت مطلق مى‌پندارد و به عنوان يك معبود، مى‌پرستد. به راستى بسيار نامعقول و نابخردانه است كه انسان به اين درجه از انحطاط برسد كه خرد و شعور خود را از دست بدهد و آن چه را به دست خود ساخته است، معبود و خدايش قرار دهد.
تنها درمان هر دو مشكل يادشده، يعنى مشكل گم گشتگى و ناوابستگى و الحاد از يك سو و مشكل بت پرستى و شرك از سوى ديگر، ايمان به خداى يكتاى بى شريك است؛ ايمانى كه شريعت آسمان، براى انسان ساكن كره‌ى زمين به ارمغان آورده است. اين ايمان مانند شمشير دو دم است كه با يكى ريشه الحاد را و با ديگرى ريشه‌ى بت پرستى و شرك را قطع مى‌كند. ايمان به وجود توانايى مطلق، انسان را در حركت، رفتار و همه فعاليت‌هايش در عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى، فردى، خانوادگى، دينى، آموزشى و غيره، هدفمند، مسئول و پاسخگو در برابر خداوند مى‌گرداند و او را در طريق مستقيم عدالت قرار مى‌دهد و از رفتارهاى غير مسئولانه، انحرافى و مغاير با ارزش‌ها و اهداف دينى و اخلاقى جلوگيرى مى‌كند. انسان در پرتو اين ايمان، در وجود و حركت خود در عالم هستى، از كتاب و سنت استمداد مى‌جويد و تنها از خداوند كمك مى‌گيرد؛ زيرا تنها خداوند، تواناى مطلق است. پس نقش ايمان به خدا، پيوند دادن انسان است به «وجود مطلق»، آرامش بخشيدن به جان و روان انسان، هدايت او، جلوگيرى از
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 80)
گم شدن او در صحراى بى‌كران هستى و نيروى اعتماد بخشيدن به او در مسير پرطلاطم، طولانى و پر مشقت او در زندگى.
2) هرگاه اجماع منحصر به سيره متشرعه در زمان معصومين (ع) باشد، آيا مى‌تواند دليل براى احكام دايمى و قانونگذارى ثابت محسوب شود؛ به گونه اى كه اين احكام، با تغيير زمان و مكان تغيير نيابد، يا اين كه تنها اجماعى خواهد بود در قلمرو احكام غير ثابت كه براى زمان و مكان ديگر نمى‌تواند دليل شمرده شود؟
3) آيا اجماع سكوتى حجت مى‌باشد؟
جواب: اعتبار و حجيت سيره متشرعه بستگى به ثبوت آن در زمان معصومين (ع) دارد و اين كه از آن زمان به طور پيوسته و از طبقه اى به طبقه ديگر به دست ما رسيده باشد. از سوى ديگر، هيچ راهى براى احراز آن وجود ندارد. وضعيت اجماع سكوتى1 نيز به همين منوال مى‌باشد.
(1)) <page number=”80″ />. در مورد اجماع سكوتى بايد توضيح داده شود كه اتفاق نظر در تعريف اجماع، به چه معنا است؟ اگر در مواردى همه‌ى افراد، نظرشان را به طور صريح اعلام كنند و همگى اتفاق داشته باشند، در اين صورت به طور واضح، اتفاق نظر وجود دارد. اما اگر عدهاى فتوا يا نظرشان را اعلام كنند و عدهاى ديگر در آن مورد سكوت كنند، آيا اجماع و اتفاق نظر تحقق يافته است؟ به عبارت ديگر آيا سكوت آنان به معناى تأييد و موافقت است تا اجماع تحقق يايد؟ در جواب بايد گفت؛ برخى از علما گفته‌اند كه اين نوع اجماع حجت است، بدين معنا كه سكوت آنان به معناى موافقت و رضايت است، پس در حقيقت اتفاق نظر حاصل شده است. اين نوع اجماع را، اجماع سكوتى ناميده‌اند. اما عدهاى ديگر از علماى شيعه و سنى معتقدند كه در اين حالت اتفاق نظر حاصل نمى‌شود و سكوت دلالت بر موافقت ندارد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 81)
(1)) <page number=”81″ />
امام غزالى (متوفاى 505 هجرى) در كتاب «المستصفى» در بحث اجماع گفته است: «آن چه در اجماع لازم است اتفاق نظر است و اين از بيان صريح فتوا معلوم مى‌شود و سكوت نمى‌تواند، ميين اتفاق نظر باشد.» ايشان در ادامه هفت جهات را براى سكوت شمرده است كه ممكن است كسى به يكى از دلايل هفت گانه سكوت كند، بدون اين كه به فتواى اظهار شده رضايت داشته باشد.<br /><nl />هم چنين بدرالدين محمد بن بهادر شافعى زركشى (745-794 هجرى) در «يحار المحيط» درياره‌ى اجماع سكوتى، 13 نظريه را نقل كرده است.<br /><nl />اصل اين بحث مربوط است به اين كه سكوت از نظر فقهى و حقوقى داراى چه ارزش حقوقى است؟ در برخى از موارد، مثل عقد نكاح گفته شده است كه دلالت بر رضايت مى‌كند، اما در بعضى موارد مثل سكوت قانون گذار، گفته شده كه دلالت بر تأييد و يا موافقت ندارد. در مورد سنت تقريرى نيز گفته شده كه سكوت معصوم دلالت بر موافقت و رضايت دارد.<br /><nl />رجوع كنيد به:<br /><nl />- امام محمد غزالى، المستصفى، تصحيح محمد عبدالسلام عبد الشافى، بيروت، دارالكتاب العلميه، صناى 151.<br /><nl />- الزركشى بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله شافعى، البحار المحيط فى علم الاصول، تحقيق عمر سليمان الاشقر، (دوره شش جلدى)، چاپ اول، وزارت اوقاف و شئون اسلامى<br /><nl />كويت، 1409 هجرى – 1988 م، ج 4، ص 494 (مترجم)
امام غزالى (متوفاى 505 هجرى) در كتاب «المستصفى» در بحث اجماع گفته است: «آن چه در اجماع لازم است اتفاق نظر است و اين از بيان صريح فتوا معلوم مى‌شود و سكوت نمى‌تواند، ميين اتفاق نظر باشد.» ايشان در ادامه هفت جهات را براى سكوت شمرده است كه ممكن است كسى به يكى از دلايل هفت گانه سكوت كند، بدون اين كه به فتواى اظهار شده رضايت داشته باشد.<br /><nl />هم چنين بدرالدين محمد بن بهادر شافعى زركشى (745-794 هجرى) در «يحار المحيط» درياره‌ى اجماع سكوتى، 13 نظريه را نقل كرده است.<br /><nl />اصل اين بحث مربوط است به اين كه سكوت از نظر فقهى و حقوقى داراى چه ارزش حقوقى است؟ در برخى از موارد، مثل عقد نكاح گفته شده است كه دلالت بر رضايت مى‌كند، اما در بعضى موارد مثل سكوت قانون گذار، گفته شده كه دلالت بر تأييد و يا موافقت ندارد. در مورد سنت تقريرى نيز گفته شده كه سكوت معصوم دلالت بر موافقت و رضايت دارد.<br /><nl />رجوع كنيد به:<br /><nl />- امام محمد غزالى، المستصفى، تصحيح محمد عبدالسلام عبد الشافى، بيروت، دارالكتاب العلميه، صناى 151.<br /><nl />- الزركشى بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله شافعى، البحار المحيط فى علم الاصول، تحقيق عمر سليمان الاشقر، (دوره شش جلدى)، چاپ اول، وزارت اوقاف و شئون اسلامى<br /><nl />كويت، 1409 هجرى – 1988 م، ج 4، ص 494 (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 82)
جايگاه قياسى در استنباط
سوال هفدهم:
1) آيا مى‌توان قياس را دليلى از ادله‌ى استنباط احكام شرعى تلقى كرد؟
جواب:
در استنباط هيچ يك از احكام شريعت، نمى‌توان بر قياس تكيه كرد؛ زيرا احكام شرعى تابع ملاك‌هاى واقعى است و نمى‌توانيم از طريق قياس به آن ملاك‌ها دست پيدا كنيم. از سوى ديگر، قياس در هر مورد، منوط به احراز ملاك در مقيس عليه است و اين احراز در احكام شرعى غير ممكن است. از اين رو، قياس در آن موضوعيت ندارد.1 لذا در
(1)) <page number=”82″ />. قياس در لغت به دو معنا به كار رفته است: 1 – سنجش و اندازه گيرى، 2 – مساوات و برابرى، در اصطلاح علم اصول فقه تعريف‌هاى زيادى شده است كه دو مورد را ذكر مى‌كنيم:<br /><nl />«اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلك العلة»، اثبات حكمى (حرمت مثلاً) در موضوعى (از باب مثال آب جو) به خاطر علتى (مسكر بودن)، به دليل ثبوت آن حكم
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 83)
(1)) <page number=”83″ />
(حرمت) در موضوع ديگر (شراب) به عين همان علت (مسكربودن).<br /><nl />برابرى بين فرع و اصل در علت حكم.<br /><nl />اقسام قياس:<br /><nl />قياس بر سه قسم است:<br /><nl />قياس منصوص العله: آن است كه علت حكم در متن دليل ذكرشده باشد. به عبارت ديگر علت حكم اصل از طرف شارع تصريح شده باشد، مثل اين كه علت حرمت نوشيدن شراب در آيه‌ى 90 سوره‌ى مائده و ساير آيات و روايات بيان شده و ما حكم آب جو را نيز به آن قياس كنيم.<br /><nl />قياس مستنبط العله: آن است كه علت حكم از كلام شارع و قانون‌گذار فهميده نشود، بلكه عقل آن را استنباط كند. مانند «لايقضى القاضى و هو غضبان»، قاضى در هنگام غضب نبايد قضاوت كند. و ما استنباط كنيم كه علت عدم قضاوت، تشويش فكرى و روانى قاضى است و از باب قياس يگوييم كه شخصى كه پريشان است نيز نمى‌تواند قضاوت كند؛ زيرا علت منع قضاوت، تشويش است و هر دو، يعنى غضب و پريشانى، يك علت دارد.<br /><nl />قياس اولويت (مفهوم موافق يا فحواى خطاب) آن است كه علت حكم در فرع قوى‌تر يا بيشتر از اصل باشد، مثل اين كه در قرآن «اف» گفتن به پدر و مادر منع شده و علت آن بى احترامى است. اين علت در ضرب و شتم قوى‌تر و ييش‌تر است. پس مى‌توان از باب قياس اولويت گفت كه ضرب و شتم به طريق اولى ممنوع است.<br /><nl />در مورد قياس قسم اول و قسم سوم در بين علماى شيعه و سنى اختلافى وجود ندارد، يعنى همگى اتفاق نظر دارند بر اين كه قياس منصوص العله و قياس اولويت حجت و معتير است. در مورد قسم دوم، يعنى قياس مستنبط العله، اختلاف است. از نظر علماى شيعه اين نوع قياس حجت نيست؛ زيرا علت حكم در خود دليل بيان نشده و استنباط عقل براى حكم فرع براساس حكم اصل، كافى نيست؛ زيرا ملاكات واقعى احكام، قابل دسترس براى عقول بشرى نيست.<br /><nl />اليته بايد اضافه كرد كه قياس اصلى كه مورد اختلاف است، در واقع همان قسم دوم از قياسى، يعنى قياس مستنبط العله، است؛ اما در مورد قياسى منصوص العله و قياس اولويت، برخى از
(حرمت) در موضوع ديگر (شراب) به عين همان علت (مسكربودن).<br /><nl />برابرى بين فرع و اصل در علت حكم.<br /><nl />اقسام قياس:<br /><nl />قياس بر سه قسم است:<br /><nl />قياس منصوص العله: آن است كه علت حكم در متن دليل ذكرشده باشد. به عبارت ديگر علت حكم اصل از طرف شارع تصريح شده باشد، مثل اين كه علت حرمت نوشيدن شراب در آيه‌ى 90 سوره‌ى مائده و ساير آيات و روايات بيان شده و ما حكم آب جو را نيز به آن قياس كنيم.<br /><nl />قياس مستنبط العله: آن است كه علت حكم از كلام شارع و قانون‌گذار فهميده نشود، بلكه عقل آن را استنباط كند. مانند «لايقضى القاضى و هو غضبان»، قاضى در هنگام غضب نبايد قضاوت كند. و ما استنباط كنيم كه علت عدم قضاوت، تشويش فكرى و روانى قاضى است و از باب قياس يگوييم كه شخصى كه پريشان است نيز نمى‌تواند قضاوت كند؛ زيرا علت منع قضاوت، تشويش است و هر دو، يعنى غضب و پريشانى، يك علت دارد.<br /><nl />قياس اولويت (مفهوم موافق يا فحواى خطاب) آن است كه علت حكم در فرع قوى‌تر يا بيشتر از اصل باشد، مثل اين كه در قرآن «اف» گفتن به پدر و مادر منع شده و علت آن بى احترامى است. اين علت در ضرب و شتم قوى‌تر و ييش‌تر است. پس مى‌توان از باب قياس اولويت گفت كه ضرب و شتم به طريق اولى ممنوع است.<br /><nl />در مورد قياس قسم اول و قسم سوم در بين علماى شيعه و سنى اختلافى وجود ندارد، يعنى همگى اتفاق نظر دارند بر اين كه قياس منصوص العله و قياس اولويت حجت و معتير است. در مورد قسم دوم، يعنى قياس مستنبط العله، اختلاف است. از نظر علماى شيعه اين نوع قياس حجت نيست؛ زيرا علت حكم در خود دليل بيان نشده و استنباط عقل براى حكم فرع براساس حكم اصل، كافى نيست؛ زيرا ملاكات واقعى احكام، قابل دسترس براى عقول بشرى نيست.<br /><nl />اليته بايد اضافه كرد كه قياس اصلى كه مورد اختلاف است، در واقع همان قسم دوم از قياسى، يعنى قياس مستنبط العله، است؛ اما در مورد قياسى منصوص العله و قياس اولويت، برخى از
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 84)
روايات ما عمل به قياس مردود شمرده شده و محكوم شده است. از آن جمله امام (ع) فرموده است:
«السنة اذا قيست محق الدين»، اگر سنت مورد قياس واقع شود، دين از بين ميرود. و روايات ديگر.
2) اگر چنين باشد، حدود و ثغور عمل به آن چيست؟
جواب: از آن چه گذشت روشن شد كه عمل به قياسى به طور مطلق جايز نشست.
(1)) <page number=”84″ />
علماى شيعه گفته‌اند كه اين دو در واقع از انواع قياس نيستند، بلكه از نوع ظواهرند؛ يعنى حجيت آنها از باب حجيت ظواهر است نه از باب حجت قياس. (مترجم)
علماى شيعه گفته‌اند كه اين دو در واقع از انواع قياس نيستند، بلكه از نوع ظواهرند؛ يعنى حجيت آنها از باب حجيت ظواهر است نه از باب حجت قياس. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 85)
تأثيرات استنباط فقهى و شرايط محيطى در حقوق زن
سوال هجدهم:
به نظر شما، آيا نوع نگاه به حقوق و مسئوليتهاى سياسى زن در چارچوب كلى نظام سياسى اسلامى، با نوع نگاه به حقوق او به عنوان يك موضوع جزئى فقهى تفاوت دارد؟ آيا با تفاوت اين دو نگاه، احكام و حقوق زن نيز تفاوت پيدا مى‌كند؟
جواب:
چنان كه گفته شد در نظام اسلامى به طور كلى در همه‌ى ابعاد اعتقادى، عملى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و غيره، هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد جز در سه سمت مهم از نظر اكثريت فقها كه قبلاً بدان اشاره شده است.
سوال نوزدهم:
شواهد و رويدادهايى در دوره‌ى پيامبر اسلام (ص) نشان مى‌دهد كه زن،
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 86)
مسئوليتهاى سياسى اسلامى خود را به بهترين و برجسته ترين وجه انجام داده است؛ به گونه‌اى كه مانند آن را نديده‌ايم. اما در عين حال چند سوال مطرح است:
1) چرا زن مسلمان بعد از صدر اسلام، نقش خود را از دست داده است؟
جواب:
منشأ تفاوت، تفاوت شرايط و محيط است نه اين كه مسئوليتهاى زن در دوره‌ى رسالت با مسئوليتهاى او در دوره‌هاى بعدى متفاوت باشد؛ زيرا احكام ثابت شرعى در شريعت براى مردان و زنان به طور يكسان، جاويدان است كه با شرايط متغير زمان و زندگى عمومى و عادى بشر، تغيير نمى‌يابد؛ چون اين احكام يك نوع رابطه‌ى معنوى بين بنده و پروردگارش است و تحت تأثير شرايط متغير قرار نمى‌گيرد. به عنوان مثال نماز همان نماز عصر بعثت پيامبر است و كسى كه در آن زمان با دست كار مى‌كرد و كسى كه امروز با اتم كار مى‌كند، هر دو يك نماز را اقامه مى‌كنند. دليل مسأله – چنان كه قبلاً گفته شد – اين است كه اين مسائل يك نوع رابطه بين انسان و خداوند است و با تغيير زمان تغيير نمى‌يابد. در حالى كه رابطه‌ى انسان با طبيعت چون يك رابطه‌ى مادى است، هميشه در حال دگرگونى است. از اين رو، نمى‌توان گفت مسئوليت زن در صدر اسلام با مسئوليت او در اين عصر تفاوت دارد.
2) آيا دليل اين موضوع، عوامل محيطى، سياسى و اجتماعى است؟
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 87)
3) يا اين كه دليل آن فهم محدود و مضايق از آيات و روايات در خصوص نقش زن است؟
4) يا اين كه واقعاً اسلام حقوق و مكلفيت‌هاى سياسى زن را به رسميت نمى‌شناسد؟
جواب‌هاى 2، 3 و 4:
از آن چه گفته شد، روشن مى‌شود كه در حقوق و مسئوليتهاى سياسى هيچ فرقى بين مرد و زن وجود ندارد و جايى براى اين سوال‌ها نيست.
سوال بيستم:
فقها در فهم فقهى آيات و روايات مربوط به اين موضوعات، تا چه حد تحت تأثير شرايط سياسى و اجتماعى بوده اند؟
جواب:
فهم فقها در مورد استنباط احكام شرعى از متون دينى، يعنى آيات و روايات، متأثر از شرايط و اوضاع متغير اجتماعى نيست؛ دليل آن اين است كه عمليه‌ى استنباط احكام شرعى عبارت است از: «تطبيق قواعد عام اصولى بر عناصر خاص آن در فقه» و اين موضوع به شرايط و اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى ارتباط ندارد. بلى! فقيه گاهى در تكوين و ترتيب نظرى و تئوريك قواعد عمومى در علم اصول و گاهى هم در تطبيق آن قواعد بر عناصر خاص آن در
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 88)
علم فقه، اشتباه و خطا مى‌كند. منشأ اين خطا يكى از عوامل زير است:
اول: توانايى فكرى ذاتى و شخصى فقيه؛ زيرا تفاوت فقها در اين توانايى، در تشخيص و تعيين قواعد و نظريات عمومى و ترتيب آنها در قالب دقيق و عميق و تطبيق درست آنها بر عناصر خاص آن، اثر زيادى دارد.
دوم: توانايى علمى قبلى فقيه؛ زيرا تفاوت فقها در اين توانايى نيز در ترتيب دقيق و عميق قواعد و تطبيق آنها، اثر بارزى دارد.
سوم: غفلت فقها از عناصر دخيل در تكوين يا تطبيق قواعد، نيز گاهى مى‌تواند منشأ اين اشتباه محسوب شود.
چهارم: تفاوت شرايط زندگى و محيطى كه فقها در آن به سر مى‌برند، نيز گاهى، و به ندرت، منشأ خطا است.
نتيجه اين كه، شرايط سياسى كشور و اوضاع عمومى اجتماعى، در فهم و استنباط احكام شرعى از قواعد عمومى اصولى، تأثيرى ندارد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 89)
زن و مقام افتا و مرجعيت
سوال بيست و يكم:
آيا جايز است زن عهده دار سمت افتا در فقه و مرجعيت تقليد شود؟
جواب:
قبلاً گفته شد كه اكثريت فقها بر اين نظرند كه زن نمى‌تواند عهده دار اين سمت شود، ولى اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر اين كه همه‌ى شرايط فتوا و تقليد در زن فراهم باشد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 90)
حقوق زوجين و تعارض آن با حقوق سياسى و اجتماعى زن
سوال بيست و دوم:
خداوند در موارد صحبت با زنان پيامبر (ص) و رفتار آنان مى‌فرمايد:«وَ إِذٰا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتٰاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»1؛ بگوييد، از پشت حجابى از آنان بخواهيد و از پس پرده با آنان سخن بگوييد. اين شيوه براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاكيزه‌تر است.
«وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاٰ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ الْأُولىٰ»2؛ و در خانه‌هاى خويش بمانيد و آن گونه كه زنان در روزگار جاهليت نخست نمايان مى‌شدند، در ميان مردم نمايان نشويد.
(1)) <page number=”90″ />. سوره احزاب، آيه 53.
(2)) . سوره احزاب، آيه 33.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 91)
آيا اين آيات، اختصاص به زنان حضرت پيامبر (ص) دارد يا ساير زنان مسلمين را نيز شامل مى‌شود؟
جواب:
اين آيات مختص زنان پيامبر اكرم (ص) است.
سوال بيست وسوم:
هرگاه حقوق زناشويى كه بر زن مسلمان واجب است، مانند هم‌خوابى، هم بسترشدن و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، با حقوق سياسى و اجتماعى زن در دولت اسلامى تعارض پيدا كند، آيا حقوق زوجيت مقدم خواهد بود يا حقوق امت و دولت اسلامى؟
جواب:
حق شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت كه بخواهد و زوجه حق ندارد از اين حق، امتناع ورزد يا از منزل خارج شود؛ به گونه اى كه با اين حق منافات پيدا كند. البته بايد بدانيم كه ثبوت اين حق شوهر بار زن، به اندازه‌ى معمولى و متعارف آن است و اين مقدار، با كار زن و خارج شدن او از منزل به اندازه‌ى شش يا هشت ساعتى كه معمولاً مرد نيز در همين مدت خارج از منزل است، منافات ندارد.1 اگر مطالبات مرد از باب عناد و
(1)) <page number=”91″ />. در قانون احوال شخصيه‌ى اهل تشيع افغانستان درباره‌ى تكاليف و حقوق مشترك زوجين احكام خاصى ذكر شده كه مناسب است قسمتى از آن را در اين جا ذكر كنيم:
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 92)
(1)) <page number=”92″ />
تكاليف مشترك زوجين،<br /><nl />ماده‌ى يك صد و بيست و دوم:<br /><nl />(1) زوجين مكلف به انجام وجايب شرعى و قانونى زوجيت و حسن معاشرت با يكديگر و والدين و اقارب همديگر مى‌باشند.<br /><nl />(2) زوجين مكلف‌اند در تحكيم اساس خانواده و تربيت اولاد يا يكديگر معاونت همكارى نمايند.<br /><nl />(3) زوجين مكلف‌اند از اعمالى كه موجب تنفر و انزجار همديگر مى‌شود، اجتناب نمايند.<br /><nl />(4) زوجه مكلف به اداره و انجام آن قسمت از كارهاى داخل منزل مى‌باشد كه زوج يار او در حين عقد شرط گذاشته باشد، در غير آن كارخانه بر زن واجب نيست.<br /><nl />حقوق متقابل زوجين:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و بيست و سوم:<br /><nl />(1) سرپرستى خانواده حق زوج مى‌باشد، مگر اينكه به سيب قصور فكرى زوج، به موجب حكم محكمه، اين حق به زوجه واگذارگردد.<br /><nl />(2) خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است. زوج و زوجه مى‌توانند يكديگر را از اعمال منافى شرع و قانون منع نمايند و در صورت اختلاف محكمه حكم مى‌كند.<br /><nl />(3) هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت كارش متعلق به خود اوست.<br /><nl />(4) زوجه مالك دارايى خود است و مى‌تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نمايد.<br /><nl />طلاق توسط محكمه:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و چهل و يكم:<br /><nl />(1) زوجه مى‌تواند به علت نرسيدن نفقه از طرف زوج، به محكمه شكايت كند، محكمه زوج را مخير بين انفاق يا اطلاق مى‌نمايد. در صورتى كه زوج تمرد كند، محكمه حكم طلاق را صادر مى‌نمايد. هم چنين در مورد ايلاء مجتهد جامع الشرايط شيعه مى‌تواند زوجه را مطلقه سازد.<br /><nl />(2) هرگاه دوام زوجيت موجب ضرر يا عسر و حرج غير قابل تحمل براى زوجه شود، او
تكاليف مشترك زوجين،<br /><nl />ماده‌ى يك صد و بيست و دوم:<br /><nl />(1) زوجين مكلف به انجام وجايب شرعى و قانونى زوجيت و حسن معاشرت با يكديگر و والدين و اقارب همديگر مى‌باشند.<br /><nl />(2) زوجين مكلف‌اند در تحكيم اساس خانواده و تربيت اولاد يا يكديگر معاونت همكارى نمايند.<br /><nl />(3) زوجين مكلف‌اند از اعمالى كه موجب تنفر و انزجار همديگر مى‌شود، اجتناب نمايند.<br /><nl />(4) زوجه مكلف به اداره و انجام آن قسمت از كارهاى داخل منزل مى‌باشد كه زوج يار او در حين عقد شرط گذاشته باشد، در غير آن كارخانه بر زن واجب نيست.<br /><nl />حقوق متقابل زوجين:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و بيست و سوم:<br /><nl />(1) سرپرستى خانواده حق زوج مى‌باشد، مگر اينكه به سيب قصور فكرى زوج، به موجب حكم محكمه، اين حق به زوجه واگذارگردد.<br /><nl />(2) خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است. زوج و زوجه مى‌توانند يكديگر را از اعمال منافى شرع و قانون منع نمايند و در صورت اختلاف محكمه حكم مى‌كند.<br /><nl />(3) هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت كارش متعلق به خود اوست.<br /><nl />(4) زوجه مالك دارايى خود است و مى‌تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نمايد.<br /><nl />طلاق توسط محكمه:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و چهل و يكم:<br /><nl />(1) زوجه مى‌تواند به علت نرسيدن نفقه از طرف زوج، به محكمه شكايت كند، محكمه زوج را مخير بين انفاق يا اطلاق مى‌نمايد. در صورتى كه زوج تمرد كند، محكمه حكم طلاق را صادر مى‌نمايد. هم چنين در مورد ايلاء مجتهد جامع الشرايط شيعه مى‌تواند زوجه را مطلقه سازد.<br /><nl />(2) هرگاه دوام زوجيت موجب ضرر يا عسر و حرج غير قابل تحمل براى زوجه شود، او
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 93)
(1)) <page number=”93″ />
مى تواند به محكمه مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. چنان چه ضرر يا عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، محكمه زوج را مجبور به اطلاق مى‌نمايد. هرگاه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذان قاضى طلاق داده مى‌شود.<br /><nl />(3) ضرر يا عسر و حرج مندرج فقرة (2) اين ماده عبارت از وضعيتى است كه از طرف زوج ايجاد گرديده و ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مى‌گردد:<br /><nl />1 – ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت بيش از يك سال بدون عذر موجه.<br /><nl />2 – اعتياد زوج به يكى از انواع مواد مخدر و مشروايات الكلى كه اراده را مختل كند.<br /><nl />3 – محكوميت زوج به حكم قطعى محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگام تقاضاى طلاق، زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپرى نموده باشد.<br /><nl />4 – لت وكوب يا هرگونه سوء رفتار زوج كه عرفاً يا توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.<br /><nl />5 – ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج روانى يا سارى كه زندگى مشترك را مختل نمايد.<br /><nl />(4) در صورت تقاضاى طلاق از طرف زوج يا زوجه، محكمه در ابتدا دو حَكم (داور) را از بين اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب مى‌نمايد.<br /><nl />نفقه زوجه:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و شصت و دوم:<br /><nl />(1) زوج يا انعقاد نكاح و سكونت زوجه در منزل او، مكلف به اداى نفقه زوجه بوده، در صورت امتناع، مديون او مى‌باشد. هرگاه زوجه براى رفتن به منزل زوج آماده گى داشته باشد، ولى زوج كوتاهى نمايد، عدم سكونت مانع اداى نفقه زوجه نمى‌گردد.<br /><nl />(2) هرگاه زوجه بدون عذرشرعى و قانونى از اداى وجايب شرعى و قانونى زوجيت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمى‌باشد.<br /><nl />مسكن زوجه:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و شصت و چهارم:
مى تواند به محكمه مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. چنان چه ضرر يا عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، محكمه زوج را مجبور به اطلاق مى‌نمايد. هرگاه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذان قاضى طلاق داده مى‌شود.<br /><nl />(3) ضرر يا عسر و حرج مندرج فقرة (2) اين ماده عبارت از وضعيتى است كه از طرف زوج ايجاد گرديده و ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مى‌گردد:<br /><nl />1 – ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت بيش از يك سال بدون عذر موجه.<br /><nl />2 – اعتياد زوج به يكى از انواع مواد مخدر و مشروايات الكلى كه اراده را مختل كند.<br /><nl />3 – محكوميت زوج به حكم قطعى محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگام تقاضاى طلاق، زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپرى نموده باشد.<br /><nl />4 – لت وكوب يا هرگونه سوء رفتار زوج كه عرفاً يا توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.<br /><nl />5 – ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج روانى يا سارى كه زندگى مشترك را مختل نمايد.<br /><nl />(4) در صورت تقاضاى طلاق از طرف زوج يا زوجه، محكمه در ابتدا دو حَكم (داور) را از بين اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب مى‌نمايد.<br /><nl />نفقه زوجه:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و شصت و دوم:<br /><nl />(1) زوج يا انعقاد نكاح و سكونت زوجه در منزل او، مكلف به اداى نفقه زوجه بوده، در صورت امتناع، مديون او مى‌باشد. هرگاه زوجه براى رفتن به منزل زوج آماده گى داشته باشد، ولى زوج كوتاهى نمايد، عدم سكونت مانع اداى نفقه زوجه نمى‌گردد.<br /><nl />(2) هرگاه زوجه بدون عذرشرعى و قانونى از اداى وجايب شرعى و قانونى زوجيت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمى‌باشد.<br /><nl />مسكن زوجه:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و شصت و چهارم:
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 94)
لجاجت و به منظور ممانعت از كار و وظيفه‌ى زن باشد، آيا بر زن واجب است كه از شوهر اطاعت كند؟ دو احتمال وجود دارد؛ بعيد نيست كه واجب نباشد. مثل اين كه اگر مرد از همسرش مطالبه استمتاع در طول 24 ساعت را داشته باشد، اطاعت از او واجب نيست؛ زيرا ادله‌ى شرعى از چنين حالات و فرض‌هايى انصراف دارد.
اگر وظيفه و شغل زن، از سوى ولى امر، وظيفه‌ى واجب او در دولت اسلامى باشد، شوهر حق ندارد زن را از آن وظيفه مانع گردد، هرچند با حق او منافات داشته باشد. ولى اگر چنين نباشد، وظيفه و شغل زن، واجب نيست و نمى‌تواند با حق شوهر كه واجب است، مزاحمت كند.
همچنين بايد گفت هرگاه زن در حالى كه كارمند دولت است؛ مثل اين كه معلم يا متصدى سمت ديگرى باشد، مرد اقدام به ازدواج با
(1)) <page number=”94″ />
(1) زوجه مكلف به اقامت در مسكنى مى‌باشد كه زوج براى او تهيه كرده، مگر اين كه اختيار تعيين مسكن در ضمن عقد به زوجه داده شده يا سكونت او در آن موجب خوف ضرر مالى، جانى يا شرافتى او گردد.<br /><nl />(2) زوجه مى‌تواند با نظرداشت شأن خود يا مقتضيات عرف و عادت از اقامت در منزل مشترك با والدين زوج يا اشخاص ديگر امتناع نمايد.<br /><nl />براى آگاهى بيشتر، رجوع كنيد به وزارت عدليه، جريده‌ى رسمى، «قانون احوال شخصيه اهل تشيع» شماره‌ى مسلسل 988، مورخ 5 اسد 1388 ش. (مترجم)
(1) زوجه مكلف به اقامت در مسكنى مى‌باشد كه زوج براى او تهيه كرده، مگر اين كه اختيار تعيين مسكن در ضمن عقد به زوجه داده شده يا سكونت او در آن موجب خوف ضرر مالى، جانى يا شرافتى او گردد.<br /><nl />(2) زوجه مى‌تواند با نظرداشت شأن خود يا مقتضيات عرف و عادت از اقامت در منزل مشترك با والدين زوج يا اشخاص ديگر امتناع نمايد.<br /><nl />براى آگاهى بيشتر، رجوع كنيد به وزارت عدليه، جريده‌ى رسمى، «قانون احوال شخصيه اهل تشيع» شماره‌ى مسلسل 988، مورخ 5 اسد 1388 ش. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 95)
او كند و زن هم ازدواج را مشروط به ادامه‌ى كارش بپذيرد و بدين منوال عقد نكاح بين آنها منعقد شود، مرد حق ندارد مانع كار زن شود. همچنين اگر زن در ضمن عقد نكاح شرط كند كه كارمند حكومت شود و مرد نيز بپذيرد و عقد بر اساس اين شرط منعقد شود، مرد در آينده حق ممانعت ندارد.
در مورد هم خوابى يا هم‌بسترى بايد گفت كه اين، حق زن بر شوهر است نه بر عكس.1
(1)) <page number=”95″ />. درباره‌ى حقوق خاص شوهر بر زن و شرايط آن خوب است براى توضيح بيش تر، قسمتى از نظر علامه شمس الدين را در اين جا نقل كنيم:<br /><nl />ايشان ميگويد: «بدون شك شوهر بر همسر خود حقوقى دارد و همچنين اصل معاشرت نيك شوهر، (و عاشروهن بالمعروف) مقتضى است كه زن در منزل خانوادگى با شوهر و فرزندان، سلوك و رفتارى داشته باشد كه با ماهيت زندگى خانوادگى سازگار باشد.» سپس مى‌افزايد: «همه‌ى آن چه كه به مقتضاى عقد ازدواج به عنوان حقوق شوهر بر زن واجب مى‌گردد تنها دو چيز است:<br /><nl />1 – حق استمتاع يا برقرارى روابط جنسى و امور مربوط به آن،<br /><nl />2 – حق همنشينى از نظر مسكن به عنوان ارتباط آن با حق استمتاع و روابط جنسى از يك طرف و به عنوان اين كه زن صاحب خانه شوهر است و اصل معاشرت نيك كه متضمن «مسكن و لباس» است نيز ايجاب مى‌كند كه زن در انتخاب مسكن بايد از شوهر اطاعت كند و در خانه‌اى سكونت كند كه شوهر در آن جا سكونت دارد. غير از دو مورد ذكر شده ديگر هيچ چيزى به حيات واجب يا حرام به مقتضاى عقد ازدواج بر زن / همسر واجب نيست جز آن سلسله اعمال و تكاليفى كه از سوى شارع اسلام بر همه‌ى مكلفين واجب گشته است و اين امور بر زن به حيات يك مكلف واجب است نه به عنوان همسر.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 96)
(1)) <page number=”96″ />
با توجه به آنچه گفته شد در روابط بين زن و شوهر:<br /><nl />1) بر همسر واجب نيست كه از شوهر در اوامر و نواهى ناشى از رغبات و تمايلات شخصى او كه ارتباطى به دو حق يادشده يعنى استمتاع و حق هم‌سكنى بودن نداشته باشد، اطاعت كند.<br /><nl />2) خدمتگذارى در خانه‌ى شوهر بر زن واجب نيست، بلكه اگر زن از كسانى باشد كه معمولاً خدمتكار لازم داشته باشد، شوهر بايد شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد. اگر هم از كسانى نباشد كه معمولاً خدمتكار لازم داشته باشد، در حالات بيمارى و احتياج به خدمت، باز هم بر شوهر لازم است شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد.<br /><nl />3) شوهر نسبت به اموال و دارايى همسرش هيج اختيار و حقى ندارد و زن مى‌تواند در اموال خود به هر ترتيبى كه بخواهد تصرف كند، مگر اين كه سفيه باشد كه در اين صورت احكام سفاهت بر او تطبيق مى‌شود نه به عنوان يك زن بلكه به عنوان اين كه يك شخصى مكلف است؛ اما آن رواياتى كه مى‌گويد زن بدون اجازه‌ى شوهر حق تصرف در اموال خود را ندارد، بايد به معناى ديگرى تفسير شود و از ظاهر آنها رفع شود؛ زيرا مخالف كتاب و سنت است.<br /><nl />4) هم چنين نسيت به اوقات فراغت زن بعد از انجام مسئوليتهاى زناشويى و خانوادگى، شوهر هيچ حقى ندارد؛ يعنى نمى‌تواند زن را مجبور كند كه اوقات فراغت خود را چگونه بگذراند يا اين كه بايد كار خاصى را انجام دهد يا او را از كار مباح و مجازى منع نمايد و يا او را به ماندن در خانه شوهريدون كار مجبور گرداند.»<br /><nl />سپس ايشان مى‌افزايد:<br /><nl />«سرپرستى خانواده به عهده‌ى شوهر است، اما اين سرپرستى يك فرمانروايى استبدادى نيست كه روى زن هيچ حساب نشود و تمايلات، عواطف، امكانات و توانمنديهاى او مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر، سرپرستى صرفاً يك امر شكلى و سمبوليك هم نيست؛ بلكه يك قدرت و يك سلطه واقعى است كه شوهر در خانواده نسبيت به همسر و فرزندان از آن برخوردار مى‌باشد و گوهر آن اين است كه بعد از مشاوره‌هاى لازم بين زن و شوهر، اختيار تصميم گيرى نهايى به دست شوهر مى‌باشد. اصل اساسى در اداره‌ى زندگى زناشويى «مشاوره و تفاهم» است؛ يعنى روشى كه خداوند در مورد قطع دوره‌ى شيرخوارگى در قرآن بيان كرده است.
با توجه به آنچه گفته شد در روابط بين زن و شوهر:<br /><nl />1) بر همسر واجب نيست كه از شوهر در اوامر و نواهى ناشى از رغبات و تمايلات شخصى او كه ارتباطى به دو حق يادشده يعنى استمتاع و حق هم‌سكنى بودن نداشته باشد، اطاعت كند.<br /><nl />2) خدمتگذارى در خانه‌ى شوهر بر زن واجب نيست، بلكه اگر زن از كسانى باشد كه معمولاً خدمتكار لازم داشته باشد، شوهر بايد شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد. اگر هم از كسانى نباشد كه معمولاً خدمتكار لازم داشته باشد، در حالات بيمارى و احتياج به خدمت، باز هم بر شوهر لازم است شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد.<br /><nl />3) شوهر نسبت به اموال و دارايى همسرش هيج اختيار و حقى ندارد و زن مى‌تواند در اموال خود به هر ترتيبى كه بخواهد تصرف كند، مگر اين كه سفيه باشد كه در اين صورت احكام سفاهت بر او تطبيق مى‌شود نه به عنوان يك زن بلكه به عنوان اين كه يك شخصى مكلف است؛ اما آن رواياتى كه مى‌گويد زن بدون اجازه‌ى شوهر حق تصرف در اموال خود را ندارد، بايد به معناى ديگرى تفسير شود و از ظاهر آنها رفع شود؛ زيرا مخالف كتاب و سنت است.<br /><nl />4) هم چنين نسيت به اوقات فراغت زن بعد از انجام مسئوليتهاى زناشويى و خانوادگى، شوهر هيچ حقى ندارد؛ يعنى نمى‌تواند زن را مجبور كند كه اوقات فراغت خود را چگونه بگذراند يا اين كه بايد كار خاصى را انجام دهد يا او را از كار مباح و مجازى منع نمايد و يا او را به ماندن در خانه شوهريدون كار مجبور گرداند.»<br /><nl />سپس ايشان مى‌افزايد:<br /><nl />«سرپرستى خانواده به عهده‌ى شوهر است، اما اين سرپرستى يك فرمانروايى استبدادى نيست كه روى زن هيچ حساب نشود و تمايلات، عواطف، امكانات و توانمنديهاى او مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر، سرپرستى صرفاً يك امر شكلى و سمبوليك هم نيست؛ بلكه يك قدرت و يك سلطه واقعى است كه شوهر در خانواده نسبيت به همسر و فرزندان از آن برخوردار مى‌باشد و گوهر آن اين است كه بعد از مشاوره‌هاى لازم بين زن و شوهر، اختيار تصميم گيرى نهايى به دست شوهر مى‌باشد. اصل اساسى در اداره‌ى زندگى زناشويى «مشاوره و تفاهم» است؛ يعنى روشى كه خداوند در مورد قطع دوره‌ى شيرخوارگى در قرآن بيان كرده است.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 97)
سوال بيست و چهارم:
آيا زن مسلمان حق دارد در عقد ازدواج، در مورد حقوق واجبه‌ى زوجيت مانند هم خوابى و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، شرايط يا قيودى بگذارد؟
جواب:
بلى! زن مى‌تواند در ضمن عقد نكاح شرايطى بگذارد و در صورتى كه مرد راضى باشد و عقد بر اساس آن شرايط منعقد شود، واجب است كه مرد به آن شرايط عمل كند1.
(1)) <page number=”97″ />
(سوره بقره، آيه 233 و سوره طلاق، آيه 6) اين روش، مبتنى بر اصل معاشرت نيك (عاشروهن يالمعروف) مى‌باشد.<br /><nl />معاشرت نيك در زندگى خانوادگى هيچ گاه معنايى نخواهد داشت اگر شوهر هميشه آمار و زن هميشه مأمورى باشد كه فقط بايد اوامر را دريافت و اطاعت كند! معاشرت نيك مقتضى است كه بايد بين زن و شوهر، مشاركت، همكارى و تفاهم وجود داشته باشد و اين بستگى دارد به اين كه بين آن دو در زندگى مشترك و امور مربوط به آن و فعاليت‌هاى خاص هر يك كه در زندگى مشترك‌شان تأثيرگذار باشد، مشاوره و تبادل نظر صورت گيرد؛ بدين معنى كه زن و شوهر درياره‌ى همه‌ى آن چه كه به مسئوليت مشترك‌شان در خانواده مربوط مى‌شود و درباره‌ى همه‌ى آن چه كه اختلاف نظر آنان احتمالاً منجر به وقوع ضرر و زيان شود، بايد يا همديگر مشاوره و تفاهم كنند.»<br /><nl />براى توضيح پيشتر رجوع كنيد به:<br /><nl />شمس الدين، علامه شيخ محمد مهدى، زن در سياسى است و اجتماع، ترجمه‌ى سرور دانش، چاپ اول، كابل، 1385، ص 194-204 (مترجم)
(سوره بقره، آيه 233 و سوره طلاق، آيه 6) اين روش، مبتنى بر اصل معاشرت نيك (عاشروهن يالمعروف) مى‌باشد.<br /><nl />معاشرت نيك در زندگى خانوادگى هيچ گاه معنايى نخواهد داشت اگر شوهر هميشه آمار و زن هميشه مأمورى باشد كه فقط بايد اوامر را دريافت و اطاعت كند! معاشرت نيك مقتضى است كه بايد بين زن و شوهر، مشاركت، همكارى و تفاهم وجود داشته باشد و اين بستگى دارد به اين كه بين آن دو در زندگى مشترك و امور مربوط به آن و فعاليت‌هاى خاص هر يك كه در زندگى مشترك‌شان تأثيرگذار باشد، مشاوره و تبادل نظر صورت گيرد؛ بدين معنى كه زن و شوهر درياره‌ى همه‌ى آن چه كه به مسئوليت مشترك‌شان در خانواده مربوط مى‌شود و درباره‌ى همه‌ى آن چه كه اختلاف نظر آنان احتمالاً منجر به وقوع ضرر و زيان شود، بايد يا همديگر مشاوره و تفاهم كنند.»<br /><nl />براى توضيح پيشتر رجوع كنيد به:<br /><nl />شمس الدين، علامه شيخ محمد مهدى، زن در سياسى است و اجتماع، ترجمه‌ى سرور دانش، چاپ اول، كابل، 1385، ص 194-204 (مترجم)
(1)) . در قانون احوال شخصيه‌ى اهل تشيع افغانستان در مورد شروط ضمن عقد آمده است:
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 98)
(1)) <page number=”98″ />
شروط ضمن عقد:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و بيست و چهارم:<br /><nl />(1) شرط ضمن عقد، تعهدى تبعى در ضمن عقد اصلى است.<br /><nl />(2) هرگاه شرط ضمن عقد نامقدور، بى فايده يا خلاف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نكاح صحيح است، مگر در شرط نفى مطلق مهر، كه نكاح يا آن باطل مى‌شود.<br /><nl />(3) شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد نكاح باشد، باطل و مبطل عقد است. شرط زمانى مخالف مقتضاى ذات عقد پنداشته مى‌شود كه ذات يا اثر آن را نفى كند، به طورى كه رعايت مفاد شرط، ماهيت عقد را تغيير دهد. مانند شرط عدم برقرارى مطلق رايطه‌ى زوجيت.<br /><nl />(4) زوجه مى‌تواند رعايت موارد ذيل را بر زوج شرط نمايد:<br /><nl />1 – عدم عقد نكاح يا زن ديگر به طور دايم يا متعه.<br /><nl />2 – اعطاى اختيار مسكن يا زوجه.<br /><nl />3 – اعطاى وكالت طلاق براى زوجه به صورت مطلق يا در موارد ذيل:<br /><nl />عدم پرداخت نفقه به نحوى كه زوجه دچار عسر و حرج گردد.<br /><nl />محكوميت زوج به حبس طويل.<br /><nl />مبتلا شدن زوج به بيمارى صعب العلاج.<br /><nl />غييت زوج براى هر مدت كه شرط شود.<br /><nl />(5) زن مى‌تواند در عقد نكاح شرط كند كه در فرض عدم رغبت زن به آميزش جنسى، امتناع نمايد؛ هرچند كه شوهر رغبت داشته باشد. هم چنين در فرضى حرج، سختى و ضرر آميزش جنسى، زن مى‌تواند بدون شرط امتناع كند.<br /><nl />(6) شرط خيار فسخ عقد نكاح يا انفساخ آن در غير مواردى كه در اين قانون پيش بينى گرديده، باطل است.<br /><nl />(7) هرگاه در ضمن عقد نكاح، انجام يا ترك فعلى عليه شخص ثالت، يا موافقت او شرط شود، در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده مى‌باشد.<br /><nl />(وزارت عدليه، جريده‌ى رسمى، «قانون احوال شخصيه‌ى اهل تشيع» شماره مسلسل
شروط ضمن عقد:<br /><nl />ماده‌ى يك صد و بيست و چهارم:<br /><nl />(1) شرط ضمن عقد، تعهدى تبعى در ضمن عقد اصلى است.<br /><nl />(2) هرگاه شرط ضمن عقد نامقدور، بى فايده يا خلاف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نكاح صحيح است، مگر در شرط نفى مطلق مهر، كه نكاح يا آن باطل مى‌شود.<br /><nl />(3) شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد نكاح باشد، باطل و مبطل عقد است. شرط زمانى مخالف مقتضاى ذات عقد پنداشته مى‌شود كه ذات يا اثر آن را نفى كند، به طورى كه رعايت مفاد شرط، ماهيت عقد را تغيير دهد. مانند شرط عدم برقرارى مطلق رايطه‌ى زوجيت.<br /><nl />(4) زوجه مى‌تواند رعايت موارد ذيل را بر زوج شرط نمايد:<br /><nl />1 – عدم عقد نكاح يا زن ديگر به طور دايم يا متعه.<br /><nl />2 – اعطاى اختيار مسكن يا زوجه.<br /><nl />3 – اعطاى وكالت طلاق براى زوجه به صورت مطلق يا در موارد ذيل:<br /><nl />عدم پرداخت نفقه به نحوى كه زوجه دچار عسر و حرج گردد.<br /><nl />محكوميت زوج به حبس طويل.<br /><nl />مبتلا شدن زوج به بيمارى صعب العلاج.<br /><nl />غييت زوج براى هر مدت كه شرط شود.<br /><nl />(5) زن مى‌تواند در عقد نكاح شرط كند كه در فرض عدم رغبت زن به آميزش جنسى، امتناع نمايد؛ هرچند كه شوهر رغبت داشته باشد. هم چنين در فرضى حرج، سختى و ضرر آميزش جنسى، زن مى‌تواند بدون شرط امتناع كند.<br /><nl />(6) شرط خيار فسخ عقد نكاح يا انفساخ آن در غير مواردى كه در اين قانون پيش بينى گرديده، باطل است.<br /><nl />(7) هرگاه در ضمن عقد نكاح، انجام يا ترك فعلى عليه شخص ثالت، يا موافقت او شرط شود، در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده مى‌باشد.<br /><nl />(وزارت عدليه، جريده‌ى رسمى، «قانون احوال شخصيه‌ى اهل تشيع» شماره مسلسل
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 99)
صلاحيت حكومت اسلامى در وضع قوانين براى زن و مرد
سوال بيست و پنجم:
آيا حاكم و زمامدار دولت اسلامى صلاحيت انجام آن چيزهايى را دارد كه عمربن خطاب، خليفه‌ى دوم، انجام داد؛ مانند: محدودساختن مهر،1 تعيين
(1)) <page number=”99″ />
988، مورخ 5 اسد 1388 ش) (مترجم)
988، مورخ 5 اسد 1388 ش) (مترجم)
(1)) . همان طور كه در جواب اشاره شده، حداقل و حداكثر مهر در شريعت تعيين نشده است گرچه در فقه نظريات مختلفى در اين مورد ابراز شده است؛ اما سنت اين است كه مقدار مهر بايد كم باشد. در حديثى نقل شده كه عمر بن خطاب خليفه‌ى دوم رضى الله عنه) روزى بر منبر بود و مهر بيشتر از 400 درهم را ممنوع قرارداد؛ اما وقتى از فراز منير پايين آمد، زنى از قريش با اعتراض گفت: شما حق نداريد بيشتر از 400 درهم را ممنوع گردانيد. آيا نشنيده اى كه خداوند گفته است:<format class=”ayah”>«وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً»<format class=”ayahWord” /><format class=”ayahAddress” /></format> (نساء/ 20)؛ اگر خواستيد همسر خود را طلاق دهيد و به جاى او همسر ديگرى بگيريد و به يكى از آنان كه مى‌خواهيد طلاقشان دهيد، به اندازه‌ى پوستى پر از طلا مهرداده ايد، چيزى از آن را بازپس نگيريد (عمررضى الله عنه) گفت: خدايا! مرا ببخش، مردم از عمر فقيه ترند. سپس دوباره به منبر رفت و گفت: هر كس بخواهد مى‌تواند از مال خود به عنوان مهر، هر مقدار را كه دوست دارد، اعطا كند.<br /><nl />يراى آگاهى بيشتر، رجوع كنيد به:<br /><nl />1 – وزارت اوقاف و شئون اسلامى كويت، الموسوعة الفقهية، جلد 39، چاپ دوم، كويت، 2005، كلمه مهر، ص 160.<br /><nl />2 – السيد سابق، فقه السنة، جلد دوم، لبنان، دارالفكر للطباعة و النشر والتوزيع، 1992، ص 137 و 138.<br /><nl />3 – دكتر وهيه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادالته، جلد 7، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، <nl />1989، ص 255. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 100)
مدت غيبت شوهر از زوجه‌اش1 ، وضع عطا يا بخشش براى كودكى كه مادرش او را از شير جداساخته باشد و نه قبل از آن و سپس عدول از آن به
(1)) <page number=”100″ />
1989، ص 255. (مترجم)
1989، ص 255. (مترجم)
(1)) . در فقه ذكر شده كه بر شوهر واجب است براى حفظ عفت خود و همسرش، هر چند مدت يك بار، يا همسرش هم بستر شود. در مورد مدت آن اختلاف نظر است. برخى ترك مباشرت جنسى براى مدت بيش از چهار ماه را بدون عذر موجه منع كرده اند. هم چنين درباره‌ى اين كه شوهر در حالات مسافرت، تا چه مدت حق دارد از همسرش غايب باشد، نظرياتى ابرازشده كه از آن جمله شش ماه است؛ به اين دليل كه در حديثى آمده است خليفه‌ى دوم (رضى الله عنه) در حالى كه از شهر پاسدارى مى‌كرد از زنى شنيد كه با خود شعرى مى‌خواند و از غايب بودن شوهرش شكوه مى‌كرد. خليفه از حالت او جويا شد. گفتند كه شوهر او به جهاد رفته است. عمر شوهر او را فراخواند. سپس از دخترش حفصه پرسيد: زن تا چه مدت مى‌تواند غيابت شوهرش را تحمل كند؟ حفصه گفت: پنج يا شش ماه. سپس خليفه براى مردم اعلام كرد كه در صورت نداشتن عذر موجه براى مسافرت، حداكثر مدت غايب بودن شوهر از همسرش شش ماه است. از اين رو، در برخى از نظريات فقهى گفته شده است كه در صورت عدم عذر موجه، محكمه مى‌تواند يعد از اطلاع دادن به شوهر غايب فراخواندن او و حضور نيافتنش، عاقد نكاح او را فسخ كند.<br /><nl />براى آگاهى بيشتر، رجوع كنيد به:<br /><nl />1 – وزارت اوقافى و شئون اسلامى كويت، الموسوعة الفقهية، جلد 30، چاپ اول، كويت، 1994 كلمه عشر، ص 127 و 128 و جلد 44، چاپ دوم، 2008، كلمه وط، ص 35 و مابعد.<br /><nl />2 – السيد سابق، فقه السنة، جلد دوم، لبنان، دارالفكر للطباعة والنشر و التوزيع، 1992، ص 163.<br /><nl />3 – دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، چلد 7، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، 1989، ص 330. (مترجم)
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 101)
قانون عطا يا بخشش براى هر كودك در هر سنى كه باشد؟
جواب:
بلى! محدود ساختن مهر جايز است در صورتى كه حاكم شرع و زمامدار دولت اسلامى تشخيص دهد كه مصلحت عمومى محدوديت را ايجاب مى‌كند؛ زيرا در شريعت مقدس، مقدار آن تعيين نشده است. همچنين اگر مصلحت ايجاب كند، او مى‌تواند براى غيبت شوهر از زوجه نيز مدت تعيين كند. اما تغيير حكم شرعى در صلاحيت حاكم اسلامى نيست، در هر مرتبه و مقامى كه باشد. حتى پيامبر اكرم (ص) به مقتضاى آيه‌ى كريمه‌ى «وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ» اين حق را ندارد.
جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام 102)
خاتمه
در پايان – چنان كه قبلاً نيز گفتيم – بايد تأكيد كنيم كه بر زن مسلمان واجب است كرامت، شرف، عفت، نجابت و حجاب خود را به عنوان زن مسلمان و مؤمن در همه‌ى حالات و در همه‌ى عرصه‌هاى اجتماعى، فردى، خانوادگى، سياسى، اقتصادى، آموزشى و مانند آن حفظ كند. هم چنين بر مرد مسلمان واجب است تا كرامت، شرف، عزت و دين خود را به عنوان مرد مسلمان و مؤمن در تمام حالات حفظ نمايد و از اين جهت هيچ فرقى بين مرد و زن نيست. همچنين بر كسى كه عهده دار سمتى در حكومت – چه اسلامى يا غير اسلامى – مى‌شود، لازم است خدمت به اسلام، مسلمين و كشور در همه‌ى عرصه‌ها و تحقق امنيت، ثبات، عدالت اجتماعى و توازن را هدف خود قرار دهد، نه اين كه هدف او رسيدن به كرسى و مقام و نيل به منافع شخصى باشد؛ هرچند به قربانى كردن مصالح نوعى و اجتماعى تمام شود. در همه‌ى اين موارد هيچ فرقى بين مرد و زن نيست. والسلام
محمد اسحاق فياض
6 شوال 1424 هجرى قمرى